انهيار جسر منجم نحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية يؤدي إلى وفاة العديد من الأشخاص
7:15 مساءً | 17 نوفمبر 2025شاشوف ShaShof
يواجه قطاع التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية تدقيقًا مستمرًا بسبب اتهامات بعمالة الأطفال وظروف العمل غير الآمنة والفساد. الائتمان: فلاديمير مولدر / Shutterstock.com.
أدى حادث انهيار جسر في منجم كالاندو للنحاس شبه الصناعي في مقاطعة لوالابا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى مقتل عدة أشخاص، وفقا لوكالة التعدين الحرفي في البلاد.
وقال مسؤول بالوكالة رويترز قُتل 49 شخصًا وتم نقل 20 آخرين إلى المستشفى في حالة حرجة عقب الحادث الذي وقع في جنوب شرق البلاد.
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
ونقلت وكالة الأنباء عن خدمة دعم وتوجيه التعدين الحرفي والصغير النطاق في جمهورية الكونغو الديمقراطية (SAEMAPE) قولها: “لقد حدث الانهيار بسبب الذعر، الذي قيل إنه نجم عن إطلاق نار من أفراد عسكريين يقومون بتأمين الموقع”.
وأضافت الوكالة: “بعد ذلك تراكم عمال المناجم فوق بعضهم البعض، مما تسبب في وقوع إصابات ووفيات”.
وقال وزير داخلية مقاطعة لوالابا، روي كومبا، في بيان متلفز، إنه تأكد مقتل 32 شخصا حتى الآن.
ودعت مبادرة حماية حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في دور الجيش في الوفيات، مستشهدة بتقارير عن اشتباكات بين عمال المناجم والجنود.
ولم يرد متحدث عسكري على الفور على طلب للتعليق، بحسب ما أوردته رويترز.
يعد التعدين الحرفي مصدرًا مهمًا للتوظيف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يشارك فيه بشكل مباشر ما يقدر بنحو مليون ونصف إلى مليوني شخص ويدعم أكثر من عشرة ملايين بشكل غير مباشر.
ومع ذلك، فإن حوادث التعدين متكررة في هذه العمليات غير المنظمة إلى حد كبير، حيث يتم الإبلاغ عن عشرات الوفيات كل عام لأن الحفارين غالبًا ما يعملون في ظروف غير آمنة.
ووفقا للسلطات، يُزعم أن الاكتظاظ والذعر قد أثارهما إطلاق النار من قبل الجنود، مما أدى إلى انهيار الجسر عند منجم النحاس والكوبالت.
وأبرز التقرير أن الخلافات طويلة الأمد تركزت حول مشاركة الجيش في تأمين المنجم.
ويقال إن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي أكبر منتج في العالم للكوبالت، وهو معدن ضروري لتصنيع بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في السيارات الكهربائية وغيرها من المنتجات.
تسيطر الشركات الصينية على حوالي 80% من إنتاج الكوبالت في البلاد.
يواجه قطاع التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية تدقيقًا مستمرًا بسبب اتهامات بعمالة الأطفال وظروف العمل غير الآمنة والفساد.
وعلى الرغم من أن شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية غني بالمعادن، إلا أنه شهد عقودًا من أعمال العنف التي شاركت فيها القوات الحكومية والجماعات المسلحة مثل حركة إم 23 المدعومة من رواندا.
وقد أدى ظهور هذه الجماعات من جديد إلى تفاقم الصراع في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني القاسي بالفعل.
<!– –>
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.
جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين – فوائد الدخول
احصل على التقدير الذي تستحقه! ال جوائز التميز في تكنولوجيا التعدين الاحتفال بالابتكار والقيادة والتأثير. من خلال الاشتراك، فإنك تعرض إنجازاتك، وترفع ملفك التعريفي في مجال الصناعة، وتضع نفسك بين كبار القادة الذين يقودون تقدم الصناعة. لا تفوت فرصتك للتميز — أرسل مشاركتك اليوم!
بتكوين تؤثر على الأسواق بعد فقدان 600 مليار دولار… عملة لا تتقدم رغم أقوى موجات الدعم المؤسسي – شاشوف
شاشوف ShaShof
شهدت أسواق العملات المشفرة تراجعاً حاداً في قيمة ‘بتكوين’، التي كانت قد بلغت أكثر من 126 ألف دولار في أكتوبر. على الرغم من وجود عوامل إيجابية مثل التدفقات المؤسسية والدعم السياسي، فقد فقدت السوق نحو 600 مليار دولار، مما أثار مخاوف حول استمرارية ‘بتكوين’ كأصل صاعد. المحللون يرون أن السوق مرتبطة بشكل متزايد بالاقتصاد الكلي بدلاً من ديناميكيات العملات المشفرة. التحولات تجعل ‘بتكوين’ عرضة لضغوط كبيرة وتدفع المستثمرين لإعادة تقييم استراتيجياتهم. المستقبل غير مؤكد، والكثير من المخاوف تتعلق بالسيولة العالمية وتأثيرها على ثقة السوق.
منوعات | شاشوف
لم يكن من المتوقع أن تصاب “بتكوين” بأحد أسرع تراجعاتها هذا العام، خاصة بعد وصولها في أكتوبر إلى ارتفاع تاريخي تجاوز 126 ألف دولار، وسط آمال كبيرة بمرحلة تثبيت وجودها في النظام المالي التقليدي.
لكن ما حدث في الأسابيع الأخيرة غيّر المشهد تماماً؛ إذ تعرضت العملة لانهيار كبير قبل أن تستعيد بعض الاستقرار، مما عكس مدى هشاشة الثقة وعمق القلق في “وول ستريت”.
المفارقة أن جميع العوامل التي عادة ما تؤدي إلى الارتفاع كانت موجودة: تدفقات مؤسسية ضخمة، دعم سياسي غير مسبوق في العاصمة الأمريكية، وإدراج متسارع لصناديق الأصول الرقمية المتداولة.
ومع ذلك، شهدت السوق موجة بيع واسعة، مما أدى لفقدان نحو 600 مليار دولار من قيمتها السوقية، وهو ما أعاد إثارة الجدل حول قدرة “بتكوين” على الاستمرار كأصل صاعد بشكل دائم.
مع تزايد حالة الارتباك، بدأ المستثمرون في مراجعة النظريات القديمة، محاولين تفسير الأحداث من خلال دورات العرض والسيولة ودورة “التنصيف” الشهيرة، لكن السوق بدت وكأنها تتجاهل كل التفسيرات في وقت يتراجع فيه الإقبال على المخاطرة عالمياً.
ضبابية كاملة… المتعاملون في حيرة وارتباك
في غياب إطار واضح لسلوك “بتكوين”، لجأ المتداولون إلى استرجاع الذكريات التحليلية، حيث زادت من وتيرة الحديث حول دورة التنصيف التي تقلل المعروض كل أربع سنوات، والتي تاريخياً ارتبطت بارتفاعات كبيرة تليها تصحيحات مؤلمة. لكن دخول المؤسسات الكبرى غيّر العديد من المعادلات القديمة، فلم يعد واضحاً ما إذا كانت النظريات السابقة تستطيع تفسير التقلبات الحالية.
حدث التنصيف في أبريل 2024، وبلغت “بتكوين” ذروتها بعد ستة أشهر، وهو نمط يشبه الدورات السابقة، ومع ذلك لم تؤدي هذه الشبه إلى استقرار. كان التراجع الأخير أسرع مما توقعته الصناديق نفسها، مما أعاد النقاش إلى نقطة أساسية: هل لا تزال “بتكوين” تخضع لمنطق السوق التاريخي، أم إنها دخلت مرحلة جديدة تتأثر بالسيولة العالمية أكثر من صدمات المعروض؟
ويحذّر محللون من أن المستثمرين الأفراد، الذين كانوا دائماً الشرارة الأولى لارتفاعات “بتكوين”، يعيشون حالة من الانزعاج النفسي بعد سلسلة من الصعود تلتها موجات من التصفيات، مما جعل الثقة أشبه بوقود متبخر.
يتفق خبراء السوق على أن ما حدث ليس مجرد تصحيح، بل هو تقدير لإرهاق عميق تراكم خلال الأشهر الماضية. فقد حصل المستثمرون على أسهم شركات التعدين والعملات الرقمية في ذروات متلاحقة، مما استنزف السيولة المتاحة لديهم بشكل كامل. وجاءت التوترات التجارية العالمية بدءاً من أكتوبر لتدفع موجات بيع كثيفة، مما زاد من استخدام الرافعة المالية، وهو ما فاقم حدة الهبوط.
المشهد الذي ظهر بعد ذلك كان واضحاً: سوق ممتلئة إلى حدها الأقصى، تفتقر إلى مشترٍ قوي، في وقت انخفضت فيه التدفقات إلى الصناديق المتداولة، وباع بعض المستثمرين الأوائل ما لديهم لجني الأرباح أو تقليل التعرض للمخاطر. هذا الخليط أدى إلى سوق حساسة لأي تغييرات، وقلقة وسريعة الانهيار في وجه موجات الذعر.
بل إن بعض الشركات الكبرى في القطاع أصبحت قيمتها السوقية تعكس فقط حجم ما تحتفظ به من “بتكوين”، مما يعني أن السوق فقدت “علاوة الثقة” التي كانت تضيفها على أسهم قطاع العملات المشفرة خلال فترات التفاؤل.
بتكوين بين سردية التحوط… وواقع الارتباط بالاقتصاد الكلي
رغم سردية “الأصل الغير مرتبط بالأسواق التقليدية”، بدأت “بتكوين” تتصرف بشكل متزايد كأصل حساس لدورات الاقتصاد الكلي، تماماً مثل الأسهم التي تتأثر بشكل سريع بالسيولة والدولار والسياسة النقدية. ويشير محللو شركات البيانات إلى أن العملة الآن تتحرك وفق اتجاهات السيولة العالمية أكثر من ارتباطها بصدمات العرض والتعدين.
هذا التحول جعلها عرضة لضغوط شديدة خلال فترات الحذر، خاصة مع تراجع الشهية للمخاطرة وهبوط العملات البديلة إلى قيعان جديدة، في حين جذب قطاع الذكاء الاصطناعي مضاربين جدد كانوا سابقاً جزءًا من قاعدة مستثمري الكريبتو.
وعلى الرغم من تصاعد الدعم من الإدارة الأمريكية، فإن الواقع المالي أثبت أنه أقوى من الخطاب السياسي؛ إذ لم يحفز هذا الدعم موجة شراء جديدة، بل كشف أن السوق وصلت إلى حالة تشبّع، وأن الثقة المؤسساتية وحدها لم تعد كافية لخلق صعود مستدام.
هل تنقلب الدورة بعد الإغلاق الحكومي الأمريكي؟
رغم التراجع، ما تزال “بتكوين” أعلى بكثير من مستويات ما قبل الانتخابات الأمريكية، ولا تزال البنية التنظيمية والمؤسسية للسوق أقوى من أي وقت مضى. لكن الانخفاض الأخير أعاد طرح سؤال حيوي: إذا لم تصعد “بتكوين” في ظل أفضل بيئة سياسية واقتصادية عرفتها الأصول الرقمية، فمتى يمكن أن يحدث ذلك؟
يعتقد بعض المحللين أن الأزمة مرتبطة بالسيولة العالمية، وليس بالسياسة أو بالتنصيف، وأن موجات الارتفاع الكبيرة في 2017 و2021 لم تكن نتيجة نقص المعروض وحده، بل جاءت مع توسع ضخم في السيولة المالية الدولية. وأنهى آخرون بأن انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد يعيد النشاط إلى السوق، ويفتح المجال لدورة صعود جديدة إذا تحسن مزاج المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر العالية.
ومع ذلك، تبقى المخاوف قائمة بأن تدخل “بتكوين” مرحلة طويلة من الاضطراب، إذا استمر المستثمرون في التعامل معها كأصل يعكس حالة الاقتصاد العالمي بدلاً من أن تعكس الديناميات الخاصة بالتشفير نفسها.
تكشف موجة الهبوط الأخيرة عن حقيقة صادمة في أسواق العملات المشفرة: “بتكوين” لم تعد تتحرك وفق منطقها القديم. فالدعم المؤسسي وحده لم يكن كافياً للحفاظ على مسار صعودي، والتوقعات المرتبطة بالتنصيف فقدت تأثيرها أمام تراجع السيولة وارتفاع المخاطر. وبينما تتأرجح الأسواق بين نظريات الماضي ومتغيرات الحاضر، تبدو “بتكوين” اليوم معلّقة بين عالمين؛ أصل يُعول عليه المضاربون، وسوق تتعامل معها كأصل شديد الحساسية لكل ما يجري في الاقتصاد العالمي.
تم نسخ الرابط
اخبار عدن – المكتب التابع للمفوضية السامية يطلق برنامج تدريب متقدم عن الحقوق الماليةية والاجتماعية
شاشوف ShaShof
افتتح مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية متخصصة حول الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية، بمشاركة ممثلين من عدة وزارات حكومية ومنظمات المواطنون المدني من محافظات شبوة ومأرب والضالع والجوف. تستمر الدورة لمدة أربعة أيام، كجزء من برنامج يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في فهم ورصد هذه الحقوق، والتي تُعتبر التزامًا قانونيًا وليس مجرد موضوع تنموي أو إنساني.
خلال افتتاح الدورة، رحب الدكتور ثائر عمار، مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية، بالمشاركين، مشددًا على أهمية هذه الورشة في ظل التحديات الماليةية الصعبة التي تواجه البلاد، وما يترتب عليها من تأثيرات مباشرة على حقوق المنظومة التعليمية والرعاية الطبية والحماية الاجتماعية والسكن والعمل اللائق.
وأوضح الدكتور عمار أن المفوضية، بدعم عدة جهات مانحة تشمل هولندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا والسويد واليابان، قد عملت خلال السنوات الماضية على بناء قدرات المواطنون المدني وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية، عبر برامج تدريبية شملت رصد الحقوق المدنية والسياسية، والتعامل مع الآليات الدولية، والعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى تنظيم مشاورات شاملة حول قضايا حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الدورة الحالية صُممت لزيادة وعي المشاركين بالمعايير الدولية للحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية، وطرق رصدها وتوثيقها، مع تعريف ممثلي الجهات الحكومية بالالتزامات القانونية الواقعة على الدولة وكيفية الوفاء بها.
سيتناول التدريب مواضيع متنوعة، منها تقاطع هذه الحقوق مع قضايا المساواة بين الجنسين والنزاع وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة آليات ضمان أن تكون السياسات الحكومية أكثر شمولًا وعدالة، خاصة تجاه الفئات الأكثر ضعفًا.
نوّه الدكتور عمار أن مشاركة ممثلي الوزارات الحكومية تعكس حرص السلطة التنفيذية على التعاون والانفتاح على المواطنون المدني، مما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق تقدم ملحوظ في مجالات الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية.
من المقرر أن يقدم خبراء وطنيون خلال أيام التدريب الأربع محاضرات تطبيقية وجلسات نقاش وتمارين عملية، كما ستعرض وزارة حقوق الإنسان جهودها في هذا المجال، مما يعزز التنسيق وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني.
اختتم مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية كلمته بدعوة المشاركين إلى جعل هذه الدورة منصة للحوار والتعلم والعمل المشترك، لضمان احترام وحماية وتعزيز هذه الحقوق لجميع اليمنيين.
اخبار عدن: مكتب المفوضية السامية يدشّن دورة تدريبية متخصصة حول الحقوق الماليةية والاجتماعية
في خطوة تعكس التزام المواطنون الدولي بدعم حقوق الإنسان في اليمن، دشّن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عدن دورة تدريبية متخصصة تتعلق بالحقوق الماليةية والاجتماعية. تأتي هذه الدورة في إطار جهود المفوضية لتعزيز الوعي وتعليم القوانين المتعلقة بهذه الحقوق، والتي تعتبر جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان.
أهداف الدورة التدريبية
تهدف الدورة إلى تدريب المشاركين على فهم أعمق للحقوق الماليةية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في العمل، حق المنظومة التعليمية، الحق في الرعاية الطبية، والحق في مستوى معيشي ملائم. كما تسعى الدورة إلى توفير الأدوات اللازمة للحاضرين لتطبيق هذه الحقوق في بيئتهم المحلية، وتعزيز قدراتهم على الدفاع عنها.
المحتوى التدريبي
تتضمن الدورة مجموعة من المحاور التي تتناول الأنظمة القانونية المحلية والدولية المتعلقة بالحقوق الماليةية والاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشات تفاعلية وورش عمل تساعد المشاركين على تبادل الآراء والخبرات. وستكون هناك أيضًا جلسات تتناول كيفية استخدام هذه الحقوق كأدوات للتغيير الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة.
مشاركة واسعة
تجمع الدورة بين مجموعة متنوعة من المشاركين، تضم نشطاء حقوق الإنسان، وموظفي السلطة التنفيذية، وطلاب الجامعات، مما يعكس أهمية هذه القضية لدى مختلف فئات المواطنون. إن تبادل الرؤى والأفكار يمثل فرصة لتعزيز الشبكات بين المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة.
دور المفوضية السامية
تسعى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تعزيز التفاهم حول القضايا الحقوقية، وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاع وعدم الاستقرار. وتعتبر هذه الدورة جزءًا من رؤيتها الأوسع لنشر ثقافة الحقوق والحريات، والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للأفراد والمواطنونات.
الكلمة الختامية
في ختام الدورة، سيتم تسليم شهادات للمشاركين، مما يعكس التزامهم بتعزيز الحقوق الماليةية والاجتماعية في مجتمعهم. إن هذه المبادرات لا تسهم فقط في رفع الوعي، بل تشكل أيضًا خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والماليةية في عدن واليمن بشكل عام.
تمثل هذه الدورة نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل، يعتمد على التمسك بحقوق الإنسان ويعزز المساعي الرامية إلى البناء والتنمية في البلاد.
رسوم تصل إلى 500% على واردات الطاقة.. ترامب يدعم اقتراحاً لفرض عقوبات على حلفاء روسيا – شاشوف
شاشوف ShaShof
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لمشروع قانون في مجلس الشيوخ يفرض عقوبات صارمة على الدول التي تستورد الطاقة الروسية بهدف خنق تعاملات موسكو. مشروع القانون، الذي يدعمه الجمهوريون، يتيح فرض رسوم تصل إلى 500% على واردات الطاقة من الدول التي لا تدعم أوكرانيا. يأتي هذا التحرك في وقت تصاعدت فيه الضغوط على روسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا، حيث تواصل أوكرانيا ضربات على المنشآت النفطية الروسية. رغم محاولات ترامب السابقة للتوسط بين كييف وموسكو، يبدو أن موقفه الحالي يعكس توجهاً تشريعياً أكثر تشدداً في واشنطن.
تقارير | شاشوف
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه القوي لمشروع قانون موسع في مجلس الشيوخ يهدف إلى تجفيف المعاملات التجارية مع روسيا من خلال معاقبة الدول التي تستورد الطاقة الروسية. هذا الموقف الجديد يعكس توجهًا تشريعيًا أكثر صرامة في واشنطن، وسط استمرار الصراع في أوكرانيا واقتراب الكونغرس من التصويت على القانون.
وفي تصريحات له للصحفيين قبل عودته إلى البيت الأبيض من فلوريدا، أكد ترامب أن الجمهوريين ‘يقدمون تشريعًا يتضمن عقوبات صارمة للغاية’ على أي دولة تتعاون تجاريًا مع موسكو، مشيرًا إلى أن القانون ‘مقبول لدي’، مما يدل على استعداده للتوقيع عليه إذا تم إقراره من قبل الكونغرس.
ويمنح القانون الجديد صلاحيات بفرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على واردات الطاقة من الدول التي تستمر في شراء النفط والغاز الروسي دون توفير ‘دعم فعّال لأوكرانيا’، حسب معلومات مرصد شاشوف، مما يستهدف مباشرة كبار المستهلكين مثل الصين والهند. كما هدد ترامب بإمكانية “إضافة إيران” ضمن نطاق العقوبات المقترحة، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وترتبط جذور المشروع بجهود يقودها السيناتور ليندسي غراهام على مدى سنوات، وأوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الشهر الماضي أنه مستعد لتقديم التشريع للتصويت، لكنه لا يرغب في تحديد ‘موعد نهائي صارم’ لإقراره. يسعى الديمقراطيون والجمهوريون المؤيدون لتوسيع الضغط الاقتصادي على روسيا أثناء استمرار العمليات العسكرية الروسية دون بوادر تراجع.
وتتزايد حدة التحركات التشريعية الأمريكية وسط تصاعد التوتر في الميدان، حيث تواصل أوكرانيا ضرب منشآت نفطية روسية، بينما تنفذ موسكو هجمات جوية وتعمل على السيطرة على مركز النقل الرئيسي في مدينة بوكروفسك بعد أربعة أعوام من الحرب.
ورغم أن ترامب سعى سابقًا لتشجيع محادثات السلام من خلال جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لم يتمكن من تحقيق أي تقدم، حتى بعد استضافة بوتين في قمة ألاسكا. يبدو أن تغيير موقفه نحو دعم عقوبات أشد يعكس تزايد الضغوط السياسية في واشنطن، بالإضافة إلى رغبته في زيادة أدوات التأثير على مسار الحرب في المستقبل.
تم نسخ الرابط
اخبار عدن – الدكتور باعبده يشارك في المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات
شاشوف ShaShof
المهرة/ابوعمر المختار.
شارك الدكتور عوض محمد باعبده، اختصاصي ميكرو بايلوجي، ممثلاً لمستشفى الغيضة المركزي بالمهرة في الملتقى العالمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الذي أقيم في العاصمة المؤقتة عدن.
خلال المؤتمر، تم اختيار البحث الذي أُجري في مستشفى الغيضة بعنوان “مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية بين المرضى بمستشفى الغيضة المركزي” كواحد من ثمانية أبحاث من بين أفضل 50 بحثاً مقدماً للمشاركة في الملتقى.
واجه الأطباء المشاركون في البحث، وهم الدكتور عوض محمد باعبده والدكتور عثمان باحشوان والدكتورة رويدا، تحت إشراف الدكتور مصطفى بن عويض، استشاري أمراض الباطنية، تحديات كبيرة في سبيل إعداد البحث بنجاح وعرضه بشكل مميز يعكس صورة مشرقة للمحافظة. ويُعتبر هذا البحث الأول الذي يشارك به مستشفى الغيضة في هذا الملتقى الدولي.
تأتي المشاركة في الملتقى بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة، ومكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان، وإدارة مستشفى الغيضة المركزي.
اخبار عدن: دكتور باعبده يشارك في الملتقى العالمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات
عُقد مؤخراً في العاصمة اليمنية عدن، الملتقى العالمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والذي شهد مشاركة واسعة من خبراء وباحثين في هذا المجال الحيوي. وكان من بين المشاركين البارزين الدكتور أحمد باعبده، الذي قدم محاضرة حول التحديات الحالية والأساليب الفعّالة لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات.
أهمية الملتقى
يعتبر هذا الملتقى منصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات بين الباحثين، حيث يتناول موضوع مقاومة مضادات الميكروبات الذي أصبح يمثل تهديداً جدياً للصحة السنةة. تزايدت حالات المقاومة على مستوى العالم، مما جعل من الضروري تكثيف الجهود للحد من انتشار هذه الظاهرة.
مشاركة الدكتور باعبده
قدم الدكتور باعبده خلال الملتقى ورقة بحثية تسلط الضوء على الوضع في اليمن وأثره على مكافحة الأمراض. حيث سلط الضوء على أهمية استخدام مضادات الميكروبات بشكل مسؤول لتجنب المزيد من الأزمات الصحية. كما تناول في حديثه أهمية التوعية السنةة بمخاطر الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية.
التوصيات
خلال جلسات الملتقى، تم استعراض العديد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. من أبرز هذه التوصيات:
زيادة الوعي: ضرورة توعية المواطنون حول الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية.
التعاون الدولي: تعزيز التعاون بين الدول من أجل تبادل المعلومات والخبرات.
البحث والابتكار: دعم البحث العلمي لتطوير مضادات حيوية جديدة وتقديم بدائل علاجية فعّالة.
السياسات الصحية: الحاجة إلى إنشاء سياسات صحية فعّالة لمراقبة استخدام المضادات الحيوية.
ختام
يستمر الدكتور باعبده في سعيه نحو تعزيز الرعاية الطبية السنةة في اليمن، ويعكس حضوره في هذا الملتقى أهمية الدور الذي تلعبه الوسائل العلمية في مواجهة التحديات الصحية. إن مقاومة مضادات الميكروبات ليست تحدياً يواجهه اليمن وحده، بل هي مشكلة عالمية تتطلب تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة.
تحرك غير متوقع يعيد إشعال المنافسة بين الهلال والتعاون.. قرار يحدد مصير نجم كبير في فترة الانيوزقالات الشتوية
د. غمزه جلال المهري
شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة في ملف انيوزقال الدولي سلطان مندش لاعب نادي التعاون، بعد الأنباء المتداولة حول تقديم نادي الهلال عرضًا رسميًا للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانيوزقالات الشتوية المقبلة. إقرأ ايضاً:خطوة مريبة تهز أركان الأهلاوي.. تعاقد علمي جديد يفتح الأبواب لمرحلة غير مسبوقة. تحركات جديدة داخل معسكر الأخضر قبل مواجهة الجزائر.. تفاصيل غير معلنة تظهر في التدريبات.
ووفقًا لمصادر صحيفة الميدان الرياضي، فقد تواصلت إدارة الهلال بالفعل مع نظيرتها في التعاون لاستطلاع إمكانية التخلي عن مندش في يناير، إلا أن رد سكر القصيم جاء واضحًا، حيث أكدت الإدارة أن القرار الفني يعود بالكامل إلى المدير الفني للفريق، بريكليش شاموسكا، دون أي تدخل إداري.
وبحسب ذات المصادر، فإن شاموسكا أبلغ الإدارة برغبته في الحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يفضل التفريط في أي عنصر أساسي خلال الميركاتو الشتوي. كما أوضح المدرب أنه سيتعامل مع العروض المقدمة للاعبيه وفق احتياجات الفريق، على أن يتم بحث مستقبل مندش بنهاية الموسم في حال وُجدت عروض مناسبة للطرفين.
ويقدم سلطان مندش موسمًا استثنائيًا مع التعاون، حيث ظهر اللاعب صاحب الـ31 عامًا بمستويات مميزة في 8 مباريات بدوري روشن، تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق في الموسم الحالي.
وتزامن تألق مندش مع عودته إلى تمثيل منيوزخب السعودية بعد غياب دام أكثر من ست سنوات، حيث استدعاه الجهاز الفني للأخضر مؤخرًا، كمؤشر على تطور مستواه وقدرته على استعادة حضوره الدولي مجددًا.
وتشير التوقعات إلى أن الهلال سيواصل جهوده لتعزيز صفوفه خلال الشتوية، بينما يستمر التعاون في التمسك بنجمه حتى نهاية الموسم على الأقل، ما يجعل ملف مندش واحدًا من أكثر الملفات سخونة قبل انطلاق فترة الانيوزقالات.
تحرك مفاجئ يشعل المنافسة بين الهلال والتعاون: قرار يحسم مستقبل نجم بارز خلال الشتاء
في خطوة غير متوقعة، شهدت الساحة الرياضية السعودية تحركات مثيرة بين نادي الهلال ونادي التعاون، مما أسفر عن اشتعال المنافسة بين الفريقين في فترة الانيوزقالات الشتوية المقبلة. يأتي هذا التحرك في إطار سعي كلا الناديين لتعزيز صفوفهما بنجوم لامعة بهدف تحقيق إنجازات كبيرة في المنافسات المحلية والآسيوية.
الهلال: طموحات كبيرة
نادي الهلال، الذي يُعتبر أحد أعرق الأندية في المملكة، يسعى دائمًا لتحقيق الألقاب. بعد بداية متوسطة للموسم، يبدو أن الإدارة قررت الوصول إلى أهدافها من خلال التعاقد مع لاعبين بارزين. وقد أشارت تقارير إلى أن النادي يستهدف نجمًا بارزًا كان له تأثير كبير في الفريق الذي ينشط فيه حاليًا، خاصة بعد تألقه في المباريات الأخيرة.
التعاون: التفوق على المنافسين
من جهة أخرى، أثبت نادي التعاون أنه أحد المنافسين الجادين في الدوري السعودي. الإدارة تعمل جاهدة لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب. التحركات الأخيرة تشير إلى أن التعاون يسعى لتعزيز صفوفه بنجم جديد على أمل الفوز في المعارك القادمة ضد الهلال وباقي الأندية الكبرى.
قرار حاسم ينيوزظر اللاعب
الأزمة الحالية تتمحور حول قرار النجم البارز الذي يُعد محط أنظار كلا الطرفين. هل سيبقى مع ناديه الحالي أم سيختار أحد العروض المغرية من الهلال أو التعاون؟ يترقب عشاق الكرة السعودية هذا القرار الذي سيشكل نقطة تحول في مسيرة اللاعب وعلى مستقبل الفرق المعنية.
المستقبل
يمكن القول إن المنافسة على هذا اللاعب ستكون لها تأثيرات كبيرة على ترتيب الدوري ومستقبل كل من الهلال والتعاون. مع اقتراب نافذة الانيوزقالات الشتوية، قد نشهد تحركات إضافية وصفقات قد تغير معالم الدوري السعودي.
وفي ختام الحديث، تبقى الأنظار مشدودة نحو ما ستسفر عنه الأيام القادمة، حيث سيكون لـ “التحرك المفاجئ” أثر كبير في تحديد ملامح المنافسة في هذا الموسم.
ترامب يشير إلى إمكانية الحوار مع فنزويلا في ظل تصاعد الضغط الأمريكي لإزاحة حكومة مادورو – شاشوف
شاشوف ShaShof
تتوجه واشنطن نحو تصنيف ‘كارتل دي لوس سوليس’، الذي يزعم ارتباطه بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كمنظمة إرهابية أجنبية، مما يعكس استراتيجيتها في استخدام ‘الإرهاب’ كذريعة للتدخل. القرار يبدأ سريانه في 24 نوفمبر، ويؤدي إلى تصعيد الحضور العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي. بينما تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ عمليات ضد تهريب المخدرات، تستمر أيضا في استراتيجيات تهدف لعزل الحكومة الفنزويلية. يتوازى ذلك مع تلميحات من ترامب للانفتاح على مفاوضات محتملة، ما يعكس سياسة مزدوجة للضغط مع الحفاظ على باب التفاوض مفتوحًا لتحقيق مصالحها السياسية في المنطقة.
تقارير | شاشوف
تسعى واشنطن إلى تصنيف ما تسميه ‘كارتل دي لوس سوليس’ — الذي تدعي أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يقوده — كمنظمة إرهابية أجنبية. هذه الخطوة تعيد إحياء الاستراتيجية التقليدية لواشنطن في استخدام ملف “الإرهاب” كمبرر للتدخل وإعادة تشكيل الأنظمة غير الخاضعة لها. ورغم أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 24 نوفمبر، إلا أن الحضور العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي قد سبق اتخاذ القرار، مع حشد كبير للسفن الحربية في تحركات أثارت تساؤلات حول نوايا واشنطن الحقيقية.
يُرافق هذا التصنيف استمرار الولايات المتحدة في تنفيذ ضربات مميتة على قوارب يزعم أنها تُستخدم في تهريب المخدرات، وقد أسفرت تلك العمليات عن مقتل نحو 80 شخصًا خلال شهرين. ولم تُفسر هذه العمليات على أنها “حرب ضد الجريمة” فقط، بل كعمل تمهيدي يهدف لتهيئة بيئة سياسية وأمنية تبرر أي تحرك عسكري أكبر ضد فنزويلا.
على الرغم من أن واشنطن اعتادت لسنوات على توظيف قضيتَي المخدرات والإرهاب كذريعة للتدخل في أمريكا اللاتينية، فإن تركيزها المفاجئ على ‘كارتل’ يزعم أنه يقوده مادورو يتماشى مع محاولاتها المستمرة لعزل الحكومة الفنزويلية وتقييد تحركاتها سياسيًا واقتصاديًا.
يستند القرار إلى سردية واضحة: تصعيد قانوني، يليه تضخيم إعلامي، ثم موقف عسكري “احتياطي” بالقرب من السواحل الفنزويلية. هذا النمط تكرر في تجارب أمريكية عديدة سابقة ضد حكومات تعارض نفوذها، مما يعزز الاتهامات بأن الخطوة الحالية تحمل بُعدًا جيوسياسيًا يتجاوز بكثير مسألة ‘مكافحة الإرهاب’.
تهديدات من واشنطن… وتلميح من ترامب للتفاوض
رغم التصعيد الذي تقوده المؤسسات الأمريكية، خرج الرئيس دونالد ترامب بتصريح بدا أكثر ليونة، حيث قال إن ‘الحكومة الفنزويلية ترغب في محادثات مع واشنطن’، مضيفًا: ‘قد نجري بعض المحادثات مع مادورو’. هذا التناقض بين الخطاب الأمني القوي وحديث ترامب عن التفاوض يعكس إحدى أهم ملامح السياسة الأمريكية: الضغط من جهة، وباب خلفي للتفاوض من جهة أخرى.
تاريخيًا، استخدمت واشنطن هذا الأسلوب مع دول عديدة؛ ابتزاز سياسي من خلال العقوبات والاتهامات أولًا، ثم مفاوضات بشروط أمريكية ثانيًا. ورغم استمرار الاتهامات ضد حكومة مادورو، تترك واشنطن باب التفاوض مفتوحًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق مكاسب سياسية تخدم مصالحها في أمريكا اللاتينية.
التمهيد للمحادثات يحدث أيضًا في ظل رغبة واشنطن في الحفاظ على القدرة على إعادة صياغة الوضع في فنزويلا دون اللجوء المباشر إلى الخيار العسكري، الذي لا يزال مطروحًا رغم ما يحمله من تكلفة عالية.
ويبدو أن ترامب نفسه متردد في إظهار القرار الحقيقي، إذ قال: ‘اتخذت قراري نوعًا ما’، وهي عبارة تحمل في طياتها استراتيجية أمريكية معروفة تعتمد على الإبهام المتعمد قبل أي خطوة كبرى.
واشنطن توسّع الاتهامات لتبرير خططها الإقليمية
لم تكتف الولايات المتحدة بتصنيف ‘كارتل دي لوس سوليس’، بل ربطته بكبار المسؤولين في الحكومة الفنزويلية، حيث قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن ‘مادورو ومن حوله لا يمثلون حكومة شرعية’. يتكرر هذا الخطاب دائمًا قبل التحركات الأمريكية الكبرى، إذ يُنزَع الشرعية أولًا عن الحكومة المستهدفة تمهيدًا لمحاصرتها سياسيًا وجعل أي خطوة ضدها ‘مبررة’.
كما أشارت واشنطن إلى أن التنظيم المصنّف حديثًا بات في مرتبة مماثلة لتنظيمَي ‘القاعدة’ و’داعش’، وهي مقارنة تُعد تمهيدًا معتادًا قبل فرض عقوبات أعمق أو استخدام القوة العسكرية. يُعزز هذا التصنيف قدرة واشنطن على مصادرة الأموال، فرض القيود، ومنع السفر، مما يصب في سياق سعيها المستمر لخنق الاقتصاد الفنزويلي.
يأتي هذا في سياق أمريكي طويل يسعى لتصوير الحكومات المعارضة لها — كفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا سابقًا — كتهديدات أمنية وليس كيانات سياسية ذات سيادة. هذا النهج مكن الولايات المتحدة من تبرير تدخلات عسكرية واقتصادية واسعة على مدى عقود.
تواصل واشنطن استخدام هذا الخطاب حتى مع غياب أدلة جديدة، كما أكد الدبلوماسي براين نيكولز حين قال إن ‘التصنيف مسيّس أكثر مما هو قائم على معلومات جديدة’، في إشارة واضحة إلى أن الإجراءات الأمريكية الحالية ليست سوى خطوة ضمن خطة سياسية أوسع.
تمهيد لعمل عسكري أم ضغط لانتزاع تنازلات؟
مع دخول مجموعة قتالية أمريكية بقيادة حاملة الطائرات ‘جيرالد آر. فورد’ إلى البحر الكاريبي، يزداد الحديث عن سيناريوهات مفتوحة قد تشمل عملًا عسكريًا محدودًا، أو حملة استنزاف طويلة، أو حتى عملية أكبر كالسابق في دول أخرى بالمنطقة.
إن الوجود العسكري الأمريكي المكثف أمام سواحل أمريكا الجنوبية ليس مجرد ‘استعراض قوة’، بل يشير إلى استعدادات ميدانية قد تُستخدم في أي لحظة، خاصة إذا قررت واشنطن تصعيد ملف ‘الإرهاب’ كغطاء للتدخل المباشر. ليست هذه المرة الأولى التي تُحرك فيها الولايات المتحدة أساطيلها قبل اتخاذ قرار سياسي كبير.
في ظل الانقسام السياسي داخل الولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع حكومة مادورو، يبدو أن إدارة ترامب تستخدم ملف المخدرات كأداة ضغط، ضمن محاولة لعزل فنزويلا ومحاصرتها حتى تقبل بشروط تفاوضية محددة. هذا الأسلوب استخدمته واشنطن سابقًا في العراق، ليبيا، وبنما.
رغم أن واشنطن تصرّ على أن هدفها هو ‘وقف تهريب المخدرات’، يرى مراقبون أن الهدف الحقيقي هو إعادة تشكيل الخريطة السياسية في أمريكا اللاتينية بما يتماشى مع المصالح الأمريكية، لاسيما مع صعود حكومات يسارية متحالفة مع مادورو.
تم نسخ الرابط
اخبار وردت الآن – جلسة نقاشية في مأرب تناقش مسار العلاقات بين اليمن والسعودية وتطور الشراكات
شاشوف ShaShof
في مدينة مأرب، عُقدت اليوم ندوة سياسية نظمها مجلس الجوف الوطني تحت عنوان “اليمن والسعودية… من مقاربة الاستقرار إلى آفاق الشراكة الاستراتيجية”، بمشاركة مجموعة مميزة من الباحثين والعديد من خبراء الاستقرار والإنسانية، وحضور ممثلين من السلطة التنفيذية المحلية ووزارة الداخلية وعدد من المؤسسات الاجتماعية والسياسية.
خلال الفعالية، تم عرض ثلاث أوراق بحثية تناولت الدور البارز للمملكة العربية السعودية في الوضع اليمني خلال السنوات الأخيرة، وتغيرات دورها في ملفات الاستقرار والإغاثة والتنمية.
استعرض الشيخ سنان العراقي، رئيس مجلس الجوف الوطني، في ورقته الأولى الاتجاهات السنةة للدور السعودي في اليمن خلال الفترة من 2015 إلى 2025، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات والمشاريع التي قدمتها المملكة تجاوزت 11 مليار دولار، توزعت على مجالات الإغاثة العاجلة والتنمية ودعم مؤسسات الاستقرار.
كما تناول العراقي التدخلات التي قام بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي نفذ أكثر من ألف مشروع في مجالات المياه والمنظومة التعليمية والرعاية الطبية والإيواء وبرامج التغذية، فضلًا عن جهود مشروع “مسام” في إزالة الألغام. وذكر أيضًا مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي شملت البنية التحتية، الطرق، الطاقة، الرعاية الطبية، والمنظومة التعليمية، بالإضافة إلى مشاريع الإسكان في عدن.
في الجانب الأمني، نوّه العراقي أن المملكة لعبت دورًا محوريًا في الحفاظ على مؤسسات الدولة، ودعمت عمليات مكافحة التطرف وتأمين المنافذ والموانئ، وقيادة تحالف دعم الشرعية.
وقدّم الدكتور عبدالحميد عامر، رئيس المركز القومي للدراسات الاستراتيجية، الورقة الثانية التي تناولت تجربة مشروع “مسام” في إزالة الألغام، معتبرًا إياه أحد المشاريع الإنسانية القائدية في اليمن.
أوضح عامر أن المشروع، الذي انطلق في 2018 بكلفة تجاوزت 126 مليون دولار، استطاع بحلول أكتوبر 2025 إزالة 522 ألف لغم وعبوة وتطهير أكثر من 72 مليون متر مربع في 11 محافظة، بفضل 32 فريق هندسي يعمل فيه أكثر من 500 متخصص، معظمهم يمنيون.
ولفت عامر إلى أن المشروع فقد 77 من أفراده بين شهداء ومصابين، في ظل استمرار الحوثيين في رفض تسليم خرائط الألغام، مما يزيد من المخاطر ويؤخر فرص تطهير البلاد، مؤكدًا أن اليمن ستحتاج إلى نحو عشر سنوات إضافية لإنهاء هذا الإرث إذا توفرت معلومات دقيقة عن أماكن الألغام.
قام الحضور بقراءة الفاتحة ترحمًا على ضحايا الألغام من المدنيين والسنةلين في “مسام”.
في الورقة الثالثة، تناول حسن القبيسي، نائب رئيس مؤسسة الأسرى والمختطفين، الدور السعودي في تعزيز مسار السلام، مستعرضًا دور الرياض في صياغة المبادرة الخليجية، وتأمين السلطة التنفيذية التوافقية، ورعاية جولات الحوار الوطني، بالإضافة إلى جهودها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتفاوضة.
كما لفت القبيسي إلى دور السعودية في قضية الأسرى، مؤكدًا أن المملكة كان لها تأثير مباشر في إنجاح عدد من صفقات التبادل التي خففت من معاناة آلاف العائلات اليمنية.
أجمع المشاركون على أن الدور السعودي يمثل عنصرًا أساسيًا في التخفيف من آثار الحرب وتعزيز استقرار مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين صنعاء والرياض لمواجهة التحديات الأمنية والماليةية والإنسانية.
تكريم المؤسسات الداعمة
وفي ختام الندوة، قام مجلس الجوف الوطني بتكريم مركز الملك سلمان للإغاثة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومشروع “مسام”، بجانب مستشفى العيون في مأرب، تقديرًا لجهودهم الإنسانية والتنموية المستمرة.
اخبار وردت الآن: ندوة سياسية في مأرب تستعرض مسار العلاقات اليمنية–السعودية وتحولات الشراكة
عُقدت في مدينة مأرب اليمنية ندوة سياسية هامة تناولت مسار العلاقات اليمنية–السعودية، في إطار التحولات الجارية في منطقة الخليج العربي. وشارك في الندوة عدد من الأكاديميين والباحثين، بالإضافة إلى شخصيات سياسية من كلا البلدين.
أهمية العلاقة اليمنية–السعودية
تعتبر العلاقات بين اليمن والسعودية من بين أهم التحالفات الإقليمية، حيث تلعب السعودية دورًا محوريًا في دعم السلطة التنفيذية الشرعية في اليمن منذ بداية النزاع المسلح. ويأتي هذا اللقاء في وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو مستجدات الإستراتيجية الإقليمية والتغيرات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة.
محاور الندوة
تحدث المشاركون في الندوة عن عدة محاور، منها:
التاريخ العميق للعلاقات: تم استعراض تاريخ العلاقات بين اليمن والسعودية وكيف تطورت عبر العقود، مع التركيز على الأبعاد الاجتماعية والماليةية.
التحديات والفرص: ناقش المشاركون التحديات التي تواجه هذه العلاقات، مثل النزاعات الداخلية في اليمن وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الماليةي والتنمية الاقتصاديةي.
التحولات الجديدة: تناولت الندوة التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، مثل محاولات السعودية فتح قنوات دبلوماسية مع إيران وتأثير ذلك على العلاقات اليمنية–السعودية.
دعوات لتعزيز التعاون
خلال الندوة، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات متعددة، مثل التنمية الاقتصادية، المنظومة التعليمية، والثقافة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في اليمن. ولفت المتحدثون إلى ضرورة إنشاء شراكات استراتيجية تساهم في تعزيز الاستقرار والاستقرار في المنطقة.
خاتمة
تعد هذه الندوة خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار بين اليمن والسعودية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين. يأمل الجميع أن تسهم هذه اللقاءات في تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
نصف سكان اليمن يعانون من الجوع: تقرير دولي ينبه من أخطر مستويات القحط منذ بداية النزاع – شاشوف
شاشوف ShaShof
تشهد اليمن أزمة غذائية متصاعدة بسبب التدهور الاقتصادي، وانعدام الأمن الغذائي، وتقلص المساعدات الإنسانية. يُشير تقرير نوفمبر 2025 إلى أن 52% من سكان البلاد (حوالي 18.1 مليون شخص) يواجهون مستويات جوع حادة. يضاعف النزاع وارتفاع الأسعار من عمق الأزمة، حيث يعاني 63% من النازحين من نقص الغذاء. كما تسجل محاور رئيسة تضرتشهد اليمن أزمة غذائية متصاعدة بسبب تدهور الاقتصاد، وانعدام الأمن الغذائي، وتقلص المساعدات الإنسانية. يُشير تقرير نوفمبر 2025 إلى أن 52% من السكان (حوالي 18.1 مليون شخص) يواجهون مستويات جوع حادة. تفاقم النزاع وارتفاع الأسعار الأزمة، مع تسجيل 63% من النازحين نقصاً في الغذاء. تتركز معدلات الجوع الحاد في محافظات مثل مأرب و الجوف، بينما يسجل عدد كبير من السكان في مناطق حكومة صنعاء وجنوب البلاد ضغوطًا شديدة. يتطلب الوضع خطة إنقاذ شاملة تشمل دعم مباشر للمساعدات الغذائية وتعزيز برامج الصحة والتغذية لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة.
الأوضاع الاقتصادية في اليمن | شاشوف
تشهد اليمن ازدياداً ملحوظاً في انعدام الأمن الغذائي، في ظل تدهور الاقتصاد، وتناقص المساعدات الإنسانية، وارتفاع حدة النزاعات والكوارث الطبيعية. تشير البيانات الواردة في التحديث الحادي عشر لتقرير المراقبة المشتركة للأمن الغذائي والتغذية الصادر في نوفمبر 2025 إلى أن البلاد تدخل مرحلة تنذر بانهيار إنساني واسع النطاق خلال الأشهر القادمة.
يؤكد التقرير الذي اطلع عليه شاشوف أن أكثر من نصف السكان يواجهون مستويات من الجوع الحاد، في وقت تتزايد فيه القيود على العمل الإنساني وتتناقص قدرة الأسر على التكيف مع ارتفاع الأسعار ونقص الموارد.
التقرير الذي أعده فريق مشترك يتضمن البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، يبرز أن اليمن باتت ثالث أكثر دولة تعاني من انعدام الأمن الغذائي في العالم، مع تحذيرات من احتمال انتقالها إلى الفئة ‘الخطر الشديد للغاية’ ضمن المؤشر العالمي للجوع.
يعكس ذلك عمق الأزمة وتداخل أسبابها، بدءاً من النزاع وتراجع الواردات، وصولاً إلى الانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وزيادة الأمراض وسوء التغذية، واشتداد موجات الجفاف وانخفاض مستويات الأمطار.
تشير البيانات إلى أن العوامل المتشابكة التي تسهم في الأزمة لا تزال تتفاقم بلا أي مؤشرات على انفراج قريب. يترافق ذلك مع قدرة محدودة للغاية لليمنيين على مواجهة صدمات جديدة، مما ينذر بمرحلة قد تتوسع فيها جيوب المجاعة ما لم يتم التدخل بشكل عاجل وفعّال يعيد التوازن إلى نظام الأمن الغذائي في البلاد.
خريطة الجوع في اليمن وتوسع رقعة المحتاجين
من المتوقع أن يواجه حوالي 18.1 مليون شخص، أي 52% من سكان البلاد مستويات الأزمة أو أسوأ (IPC3+) في الفترة ما بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، بينهم 5.5 مليون شخص في مرحلة الطوارئ (IPC4) وفقاً لقراءة شاشوف، بالإضافة إلى 41 ألف شخص في المرحلة الكارثية (IPC5)، وهي أخطر مستوى ضمن تصنيف انعدام الأمن الغذائي. وتعكس هذه الأرقام هشاشة عميقة، وتؤكد أن الأزمة لم تعد تقتصر على مناطق معينة بل تشمل معظم محافظات البلاد بدرجات متفاوتة.
يتأثر حوالي 12.8 مليون شخص في مناطق حكومة صنعاء، بينما يسجل نحو 5.38 مليون شخص في مناطق حكومة عدن حالات مماثلة من الجوع الحاد. تصل نسبة السكان الذين يعانون من مستويات الأزمة وما فوق إلى 52% في مناطق صنعاء و53% في مناطق عدن، مما يدل على أن تداعيات الأزمة الغذائية تتجاوز حدود السيطرة وتؤثر على جميع أنحاء البلاد.
تتصدر محافظات مثل مأرب (61%)، الجوف وحجة (59%)، وعمران (58%) كأكثر المناطق تضرراً. ومن حيث العدد، تسجل الحديدة وتعز وصنعاء المدينة وإب وحجة أعلى تجمعات لسكان متأثرين، حيث يتراوح عددهم بين 1.5 إلى 2 مليون شخص في كل منها.
تشير البيانات إلى وجود 12 مديرية تعتبر الأكثر خطورة، حيث تتجاوز فيها مستويات الأزمة 65%، وتحتوي على جيوب من المرحلة الخامسة، خاصة في مناطق خاضعة لحكومة صنعاء مثل عبس وكشر والأشاح والزهرة، بالإضافة إلى مديريات في محافظات أخرى تأثرت بالنزاع والفيضانات.
تدهور الاستهلاك الغذائي واستنزاف قدرة الأسر على الصمود
يظهر التقرير أن 61% من الأسر اليمنية لم تتمكن في سبتمبر 2025 من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، مع تسجيل نسب مرتفعة للغاية في محافظات الضالع ولحج وريمة والبيضاء، حيث بلغت بين 73% و75%. ورغم التحسن الموسمي المؤقت الذي أعقب موسم الحصاد، إلا أن الأرقام تشير إلى أزمة متواصلة لا تتأثر بالتحولات قصيرة الأجل.
تتجه الأسر نحو استراتيجيات تأقلم سلبية غير مسبوقة، حيث أفاد 42% منها بالاعتماد على تدابير صارمة مثل تقليل حجم الحصص الغذائية وتقليل عدد الوجبات، مما يدل على تفضيل الأسر الأطفال على البالغين بسبب نقص الغذاء.
تشير هذه المؤشرات إلى فقدان القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، وتظهر أن ملايين اليمنيين يقفون على حافة فقدان الحد الأدنى من القدرة على استمرارية حياتهم.
تتفاقم الأزمة بين النازحين، حيث يعاني 63% منهم من نقص في الغذاء، في حين تصل نسبة من يتناولون سلة غذائية ضعيفة جداً إلى 39% بين النازحين في المخيمات، خاصة في المناطق الواقعة تحت نفوذ حكومة صنعاء.
تشير البيانات أيضاً إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال في هذه المخيمات، حيث أن مستويات تنوع الغذاء لدى الأطفال بين 6-23 شهراً منخفضة جداً، وغالباً ما تقتصر الأغذية المقدمة على مجموعة واحدة أو مجموعتين فقط من أصل ثمانية مجموعات ضرورية للنمو السليم.
الضغوط الاقتصادية وتوسيع فجوات الأسعار
يوثق التقرير فجوة كبيرة بين أسعار السلع الأساسية محلياً وعالمياً، حيث تعد من أكبر الفجوات المسجلة في المنطقة. في مناطق حكومة صنعاء، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنحو 138% فوق السعر العالمي، في حين بلغت الفجوة في مناطق حكومة عدن 115%، وهي الثانية منذ يناير 2024. ويعود ذلك إلى ضعف تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التوريد وتراجع الواردات وارتفاع تكاليف النقل.
توصل مؤشر واردات الوقود إلى 214 إنذاراً في مناطق حكومة صنعاء، إذ بلغت التكلفة المحلية للغاز والبترول نحو 1.58 دولار مقارنة بـ0.83 دولار عالمياً. ووفقاً للتقرير الذي اطلع عليه شاشوف، تعاني سقطرى من أعلى ارتفاع في أسعار الوقود منذ عام 2022 بسبب احتكار الشركات المستوردة، مما أدى إلى احتجاجات شعبية وازدياد الاضطرابات. أما في مناطق حكومة عدن، فقد أدى تحسن سعر الصرف مؤقتاً إلى انخفاض أسعار الوقود، ولكن هذه التحسينات تبقى هشة في ظل غياب إصلاحات اقتصادية شاملة.
تراجعت واردات الغذاء عبر موانئ البحر الأحمر بنسبة 44% مقارنة بالعام الماضي، وهي موانئ خاضعة لحكومة صنعاء. بينما ارتفعت الموانئ الجنوبية الخاضعة لحكومة عدن بنسبة 121%، مما يعكس تفاوتاً حاداً في القدرة على استيراد السلع بين مناطق السيطرة. وقد انخفضت واردات الوقود إلى أدنى مستوى لها منذ عام في كلا الجبهتين، مما يضيف ضغطاً إضافياً على أسعار النقل والإنتاج ويمتد أثره الفوري إلى أسعار الغذاء.
الصراع والنزوح وانتشار الأمراض
شهدت عدة محافظات موجات جديدة من النزوح، حيث بلغ عدد الأسر النازحة 272 أسرة في سبتمبر فقط، بسبب الفيضانات والصراعات والظروف الاقتصادية المتردية. تشكل الفيضانات 40% من حالات النزوح، بينما يمثل الصراع المباشر 31%، والمصاعب الاقتصادية 27%، مما يدل على تعدد العوامل التي تدفع الأسر للفرار من أماكنها وزيادة الضغوط على مناطق الاستقبال.
سجلت صنعاء مستويات مرتفعة من التحذيرات المتعلقة بالصراع في سبتمبر، بعد تعرضها لضربات عسكرية مكثفة استهدفت مواقع إعلامية ومنشآت حيوية، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى. هذه التطورات زادت من مؤشرات الخطر في العاصمة، خاصة مع تضرر المنشآت الخدمية الحيوية في المدينة.
تترافق هذه الأحداث مع زيادة معدلات الأمراض وسوء التغذية، حيث تظهر البيانات ارتفاعاً بنسبة 65% في حالات الإسهالات المائية الحادة في محافظتي الحديدة وحجة. كما تشير البيانات إلى أن سوء التغذية يتركز بشكل أكبر في المديريات الساحلية، ويعاني الأطفال دون الخامسة بشدة من ضعف المناعة الناتج عن نقص التغذية والانخفاض في خدمات المياه والصرف الصحي.
تظهر البيانات أن اليمن يواجه أزمة غذائية مستمرة، تزيد من تعقيد الوضع القائم والتي لا تتعلق فقط بتقلبات موسمية أو ظروف طارئة. تشير الأرقام إلى أن قدرة السكان على التكيف انخفضت إلى مستويات خطيرة، وأن أي صدمات إضافية—اقتصادية أو أمنية أو طبيعية—يمكن أن تدفع مناطق جديدة نحو المرحلة الخامسة (IPC5)، خاصة في المحافظات التي تعاني من نقص في الواردات وتدهور في الخدمات وارتفاع معدلات الفقر.
تشير قراءة شاشوف إلى أن التداخل بين نقص واردات الغذاء والوقود، وتوسع فجوات الأسعار، وانتشار الأمراض، يؤدي إلى دائرة مغلقة من التدهور يصعب كسرها دون تدخل إنساني واقتصادي شامل. كما أن البيئة الإنسانية المعقدة في مناطق حكومة صنعاء، حيث تم تسجيل احتجاز موظفين أمميين وتقليص مساحة العمل الإنساني، تزيد من صعوبة وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً.
يتطلب الوضع اليمني خطة إنقاذ شاملة تبدأ بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية واستعادة القدرة التشغيلية للمنظمات الدولية، وتقديم دعم مباشر لواردات الغذاء والوقود لتقليل فجوة الأسعار. كما ينبغي تعزيز برامج التغذية والصحة العامة لمعالجة سوء التغذية والأمراض المرتبطة بالمياه، بالإضافة للاستثمار في البنية الزراعية والمائية للتخفيف من آثار الجفاف.
وفي الوقت نفسه، يظهر أهمية دعم برامج سبل العيش للفئات الأكثر ضعفاً لتقليل اعتمادها على المساعدات، مما يسمح بكسر دائرة الاعتماد والانتقال نحو مستويات أكثر استدامة من الأمن الغذائي.
تم نسخ الرابط
اخبار عدن – بدء فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات
شاشوف ShaShof
افتتح معالي وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان، أ.د قاسم بحيبح، اليوم في العاصمة عدن “الملتقى العلمي الثاني لمكافحة مقاومة الميكروبات”، والذي نظمه البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات تحت رعاية كريمة من معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري ومعالي وزير البيئة م. توفيق الشرجبي.
وخلال الملتقى، ألقى معالي وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان، أ.د قاسم بحيبح، كلمة شدد فيها على أهمية هذا الحدث العلمي في ظل الجهود المبذولة لمكافحة مقاومة الميكروبات، موضحًا أن نحو 50% من العينات تظهر مقاومة للميكروبات، مما يعكس حجم التحدي الكبير الذي نواجهه حاليا ومستقبلا. ومن هنا، تم تعزيز التركيز على هذا البرنامج. وقال: “لقد مر عام منذ وضع الرؤية الأساسية لإنشاء برنامج مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والخطوات جيدة، لكن التحديات كبيرة، ويتعين أن تتكاتف جميع الجهات للعمل ضمن برنامج الرعاية الطبية للجميع”، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود الوطنية وتكامل الأدوار بين كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والطبية والبحثية لمواجهة تحديات مقاومة مضادات الميكروبات. ونوّه أن هذه القضية تمثل واحدة من أكبر المخاطر الصحية العالمية وتتطلب استجابة متعددة القطاعات لضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية والحفاظ على فعاليتها للأجيال القادمة.
وقال الدكتور بحيبح، “إن انعقاد الملتقى العلمي الثاني يأتي في إطار وطني شامل يعكس التوجهات الاستراتيجية لوزارة الرعاية الطبية في مكافحة مقاومة الميكروبات من خلال تعزيز نظم الترصد والتشخيص المخبري، وزيادة الوعي المواطنوني والطبي.”
كما وجه بأهمية دور الشركاء الدوليين والمنظمات العالمية المعنية بالرعاية الطبية السنةة في دعم تنفيذ الحملة الوطنية.
من جانبها، نوّهت مديرة البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات، الدكتورة منيه الخضيري، خلال افتتاح الملتقى العلمي الثاني، أن مقاومة الميكروبات تمثل تهديدًا صحيًا واقتصاديًا متزايدًا عالميًا، معتبرة أنها أصبحت ثالث سبب رئيسي للوفاة حول العالم، وقد تؤدي إلى خسائر تتجاوز 100 تريليون دولار بحلول 2050 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة.
وشددت الخضيري على أن مفهوم “الرعاية الطبية الواحدة” أصبح ضرورة ملحة، حيث تتقارب صحة الإنسان مع صحة الحيوان والبيئة، مشيرة إلى أن الاستخدام غير المسؤول للمضادات في المستشفيات والمزارع والصيدليات يسهم في تفاقم الأزمة.
ودعت إلى تعزيز الجهود بين القطاعات الصحية والزراعية والبيطرية والأكاديمية والصناعية للحد من انتشار الميكروبات المقاومة، من خلال تحسين الإشراف على وصف المضادات، وتطوير نظم الترصد، مع التركيز على الأبحاث والابتكار، وتعزيز إنتاج مضادات جديدة وأدوات تشخيص حديثة.
كما نوّهت على أهمية زيادة الوعي المواطنوني بضرورة الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية، معتبرة أن الحفاظ على فعاليتها يعد مسؤولية وطنية مشتركة.
من ناحية أخرى، لفت ممثل منظمة الرعاية الطبية العالمية في البلاد، الدكتور سيد جعفر، خلال مشاركته في الملتقى العلمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، إلى أن مقاومة الميكروبات باتت تهديدًا عالميًا خطيرًا يتطلب استجابة سريعة ومنسقة، وأنها أصبحت من أبرز أسباب الوفاة عالميًا.
وشدد جعفر على أهمية تطبيق نهج الرعاية الطبية الواحدة الذي يربط صحة الإنسان بصحة الحيوان والبيئة، مؤكدًا أن سوء استخدام المضادات في المستشفيات والصيدليات يُسهم في تفاقم الأزمة.
كما أشاد بالجهود الوطنية التي تبذلها وزارة الرعاية الطبية والبرنامج الوطني، مؤكدًا أن منظمة الرعاية الطبية العالمية ستواصل دعمها للبلاد من خلال تعزيز القدرات الفنية، وتحسين نظم الترصد، وتطوير المختبرات، وتوحيد الجهود بين الجهات الصحية والزراعية والبيطرية والأكاديمية.
وخلال الملتقى، تم استعراض خطة عمل البرنامج الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، بالإضافة إلى تكريم الوزارات والجهات المشاركة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالبرنامج. كما شهد الملتقى نقاشات مثمرة بين الحضور، أسفرت عن مجموعة من التوصيات التي سيتم العمل عليها كجزء من جهود مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في المرحلة القادمة.
اخبار عدن: انطلاق أعمال الملتقى العلمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات
انطلقت في مدينة عدن، فعاليات الملتقى العلمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والذي يجمع مجموعة من الخبراء والباحثين في هذا المجال الحساس. يأتي هذا الملتقى في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تثيرها ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، والتي أصبحت واحدة من أهم القضايا الصحية العالمية.
أهمية الملتقى
يهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي حول مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها. كما يناقش المشاركون فيه أحدث الأبحاث والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض التجارب الناجحة من مختلف دول العالم.
الفعاليات والأنشطة
يتضمن الملتقى مجموعة من المحاضرات وورش العمل، حيث يشارك فيه باحثون وأطباء من مختلف التخصصات. وتتناول الجلسات مواضيع متنوعة، مثل كيفية استخدام المضادات الحيوية بشكل آمن ومناسب، وأهمية التثقيف الصحي في المواطنون للحد من الاستخدام المفرط لهذه الأدوية.
مشاركة الدول
عُقد هذا الملتقى بمشاركة دولية؛ حيث حضر ممثلون من منظمات صحية عالمية، مما يعكس أهمية الموضوع ومدى تأثيره في جميع أنحاء العالم. كما تم توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين الدول في مجال الأبحاث وتبادل المعلومات والخبرات.
التحديات والآفاق المستقبلية
تعتبر مقاومة مضادات الميكروبات تحدياً كبيراً يواجه النظام الحاكم الصحي، وقد أقر المشاركون بضرورة تكثيف الجهود للتوعية وخطط العمل الاستراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة. فقد نوّه العديد من الخبراء على أهمية تطوير حلول مبتكرة وتوجيه الأبحاث في هذا الاتجاه، مع التركيز على رفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المواطنون.
خاتمة
ختاماً، فإن الملتقى العلمي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة هذه المشكلة العالمية. إنه يمثل فرصة لمناقشة الاستراتيجيات الفعالة وتبادل المعرفة والخبرات، مما يسهم في حماية الرعاية الطبية السنةة وتحسين جودة الحياة للمجتمعات.
