الاقتصاد اليمني | شاشوف

استقبل بنك عدن المركزي خلال الساعات الأخيرة دفعتين ماليتين من السعودية بقيمة تقارب 90 مليون دولار، في إطار الدعم الاقتصادي الذي أعلنت عنه الرياض في 20 سبتمبر الماضي، حسبما أكدت وكالة “رويترز” وفقاً لمصادر “شاشوف”.

ويعتبر هذا المبلغ جزءاً من حزمة مالية أكبر أعلن عنها المملكة بقيمة 1.38 مليار ريال سعودي (حوالي 368 مليون دولار) لدعم حكومة عدن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

من المتوقع أن يُخصص هذا الدعم لميزانية حكومة عدن، بما في ذلك تمويل الخدمات العامة والنفقات التشغيلية والمشتقات النفطية. ومع أن هذا المبلغ يمثل أول قسط منذ إعلان الدعم، فهذا يعني أن أقل من ربع المبلغ المعلن قد وصل حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، علم مرصد شاشوف عن بدء صرف رواتب شهر يوليو لمنتسبي وزارة الدفاع “الجيش” بعد تأخر رواتبهم لعدة أشهر، كما يتم الإعداد لصرف راتب شهر سبتمبر لعدد محدود من القطاعات.

دعم محدود بعد تدهور أشهر

يرى خبراء الاقتصاد أن تأخر الدفعات يعكس تحولاً في نهج السعودية تجاه الملف الاقتصادي اليمني، وقد يرتبط استمرار التمويل بخطوات إصلاح مشروطة أو ضمانات رقابية إضافية من حكومة عدن.

ويأتي الدعم السعودي بعد أشهر من التدهور الاقتصادي الحاد الذي تعاني منه مناطق حكومة عدن، رغم استقرار سعر الصرف الذي انخفض بنسبة 43% مقارنة بمستوى يوليو 2025، فيما تواجه الحكومة صعوبات في دفع رواتب موظفي الدولة.

تعتمد الحكومة المعترف بها دولياً بشكل كبير على الدعم الخارجي لسد عجزها وتمويل خدماتها، وفي هذا السياق، يعتبر التأخير السعودي تحدياً إضافياً يضع الحكومة في موقف مالي أكثر ضعفاً.

وفي حديث لـ”شاشوف”، أشار المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي”، إلى أن تأخر السعودية في صرف الدفعات منذ 20 سبتمبر يثير استفسارات حول ما إذا كانت السعودية بصدد إعادة تقييم نهج الدعم أو إعادة جدولة الحزمة المالية، أو أنها تشترط مزيداً من الإصلاحات الإضافية قبل ضخ المتبقي من المبلغ.

وأضاف أن هناك احتمالاً أن تكون هناك اعتبارات سياسية واقتصادية وراء التريث في صرف كامل الدعم، خاصة في ظل تطورات الملف اليمني وتغيرات المشهد الإقليمي، ما يجعل الدعم المالي وسيلة ضغط فعالة لضبط أداء الحكومة وضمان الامتثال لمتطلبات معينة.

وقد يتسبب استمرار البطء في وصول الدعم السعودي في الأشهر القادمة في زيادة العجز المالي، وبالتالي تأخير أكثر في دفع الرواتب.

أيضاً، قد يؤدي انقطاع أو تقليص الدعم إلى دفع الحكومة نحو خيارات محفوفة بالمخاطر، مثل زيادة الاقتراض الداخلي أو خلق سيولة غير مغطاة، ما قد يعزز التضخم وفقاً للحمادي.

ورغم أن الدعم السعودي يعتبر عنصرًا أساسياً لاقتصاد الحكومة اليمنية، إلا أن الفجوة بين الإعلان الرسمي في سبتمبر والدفع الفعلي بعد حوالي شهرين تعكس هشاشة الوضع الاقتصادي واستمرار الاعتماد المفرط على التدفقات الخارجية.

يُعتبر ضخ 90 مليون دولار خطوة إيجابية، ولكن غياب جدول زمني واضح لدفع المتبقي يجعل مستقبل الدعم غير مؤكد، خاصة وسط مؤشرات اقتصادية ضاغطة وتغيرات سياسية معقدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في تطور حديث يعكس اتساع أزمة الموارد وانحراف المؤسسات المحلية عن الاتجاه الحكومي، أصدر رئيس وزراء حكومة عدن سالم صالح بن بريك توجيهات إلى وزارة الدفاع تتضمن فتح تحقيق عاجل في التجاوزات المنسوبة إلى محور تعز – الجناح العسكري لحزب الإصلاح – المتعلقة بالاستيلاء على موارد الدولة.

وحسب المذكرة التي حصل عليها شاشوف، تلقى رئيس الوزراء بلاغًا من مكتب ضرائب محافظة تعز يفيد باستمرار جهات تابعة لمحور تعز في السيطرة على موارد ضريبية سيادية، مما يعد انتهاكًا واضحًا للدستور والقوانين المالية السارية، بالإضافة إلى كونها تحديًا مباشرًا لقرارات القيادة الرئاسية والحكومة التي أكدت مرارًا على ضرورة وقف الجبايات غير القانونية والتدخلات العسكرية في الموارد العامة.

بناءً على ذلك، وجّه بن بريك باتخاذ ثلاثة إجراءات فورية، تضمنت تشكيل لجنة تحقيق عاجلة وإحالة جميع المتسببين في التجاوزات إلى الجهات الرقابية والقانونية المختصة، وإلزام قيادة محور تعز بوقف أي تدخل في موارد الدولة والالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها.

كما وجّه بإزالة نقاط الجبايات التابعة للمحور من الطرقات، في خطوة تهدف إلى إنهاء مظاهر السيطرة غير القانونية على حركة التجارة والنقل.

وأكد رئيس الوزراء في مذكرته على ضرورة التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات، مع تزويد رئاسة الوزراء بتقارير تفصيلية عن سير العمل والنتائج الأولية للتحقيق.

الأزمة ليست جديدة.. محور تعز في دائرة الاتهام

يتزامن هذا التطور مع أزمة مستمرة منذ سنوات، حيث تتهم الحكومة جهات عسكرية وأمنية في محور تعز بالاستيلاء على الإيرادات العامة، بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع الداخلة عبر المنافذ غير الرسمية.

رغم صدور توجيهات حكومية متكررة، تابعها شاشوف منذ 2022، بوقف هذه الممارسات وضبط الموارد ضمن حسابات الدولة الرسمية، ظلت تلك التعليمات في الغالب دون تنفيذ فعلي، ما أدى إلى تفاقم الفجوة المالية في المحافظة وتعطيل قدرة الحكومة على إدارة الموارد.

يمثل هذا الملف أحد أبرز مظاهر تفكك السلطة المالية والإدارية في المناطق المحررة، حيث تواجه الحكومة تراجعًا في الإيرادات وزيادة في الجبايات غير القانونية التي تجمعها جماعات مسلحة أو وحدات عسكرية غير مرتبطة بوزارة المالية.

يعتبر اقتصاديون أن استمرار محور تعز في التدخل بالموارد الضريبية ينشئ حالة من اقتصاد موازٍ، ما يُفقد الدولة مصادر تمويل أساسية، ويزيد من معاناة المؤسسات الحكومية التي تعاني أصلًا من نقص حاد في الموارد، لا سيما مع تأخر الدعم الخارجي وارتفاع كلفة الرواتب والخدمات.

تُعتبر توجيهات رئيس الوزراء بمثابة فتح باب لمواجهة جديدة بين الحكومة المركزية ومحور تعز وفق قراءة شاشوف، خصوصًا أن هذا الملف يرتبط بصراع نفوذ سياسي وعسكري داخل المحافظة.

سوف يعتمد نجاح اللجنة المشكلة في تنفيذ مهامها على قدرة الحكومة على فرض قراراتها وإلزام القوى المؤثرة في تعز بالامتثال للقوانين، في ظل تجارب سابقة لم تُنفذ فيها توجيهات مشابهة.

تمثل التوجيهات تطورًا في مسار الأزمة المالية والإدارية داخل حكومة عدن، وتُظهر حجم التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية في ضبط الموارد العامة، بينما يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستشكل بداية لمعالجة جذرية لملف الموارد المختطفة، أم أنها ستضاف إلى قائمة القرارات التي لم تُنفذ.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

تأخذ قضية الأسرى الفلسطينيين منعطفاً جديداً بعد قرار السلطة الفلسطينية وقف صرف رواتبهم ابتداءً من هذا الشهر، نتيجة ضغوط دولية وإسرائيلية متزايدة دفعت قيادة السلطة إلى اعتماد معايير جديدة تُفرغ هذا الملف من مضمونه الوطني والحقوقي. القرار، الذي أُعلن بمرسوم رئاسي مساء الأحد، لا يؤثر فقط على آلاف الأسرى في السجون الإسرائيلية، بل يعيد تشكيل علاقة السلطة حول واحدة من أكثر القضايا حساسية بين الفلسطينيين.

وحسب مصادر مطلعة، يعكس القرار مستوى الابتزاز المالي والسياسي الذي تمارسه إسرائيل والولايات المتحدة، من خلال حجز تحويلات مالية شهرية للسلطة، وفرض شروط قانونية صارمة، وربط أي دعم دولي بإعادة هيكلة العلاقة مع أسرى الحركة الوطنية.

وعلى الرغم من أن السلطة تستند إلى أن القرار يُعتبر ‘تنظيماً إدارياً’، إلا أنه جاء في أعقاب سنوات من الحصار المالي الذي فرضته إسرائيل كمعدل عقاب للفلسطينيين للتأكيد على حقوق الأسرى والشهداء.

بينما ستقوم مؤسسة ‘التمكين الاقتصادي’ التابعة لمنظمة التحرير بمعالجة الحالات المحتاجة، إلا أن المخصصات الجديدة—التي تتراوح بين 1400 و1880 شيكلاً—لا تعكس أي التزام سياسي حقيقي تجاه الأسرى، بل تظهر كجهد للتخفيف من الضغط الدولي دون الدخول في جوهر القضية. هذه المخصصات بشروط ‘الاستحقاق’ الجديدة تتخلى تماماً عن فلسفة الرعاية الوطنية التي قامت عليها مؤسسات منظمة التحرير.

يبدو أن القرار الراهن لا يمكن فصله عن سياق أوسع: محاولة إسرائيل تحويل ملف الأسرى إلى عبء مالي وأمني على السلطة، مما يدفعها إلى التخلي تدريجياً عن التزامها التاريخي تجاه من واجهوا الاحتلال. بينما تستمر إسرائيل في حجز أكثر من 52 مليون شيكل شهرياً للضغط على السلطة، تبدأ المخاوف من أن يكون وقف الرواتب بداية لمسار أكثر خطورة يمس جوهر النضال الفلسطيني.

ضغوط أمريكية وإسرائيلية… والسلطة ترضخ رغم حساسية الملف

شهدت السنوات الأخيرة تصعيداً ملموساً في سياسة الابتزاز المالي التي تتبناها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية، إذ تحتجز شهرياً عشرات الملايين من الشواقل بدعوى أنها ‘تعادل ما تدفعه السلطة للأسرى والشهداء’، حسب قراءة شاشوف. لم يكن هذا الإجراء اقتصادياً فقط، بل وسيلة لمعاقبة كل أشكال الصمود التي لا تزال بعض مؤسسات منظمة التحرير تتشبث بها.

بدورها، قادت الولايات المتحدة حملة ضغوط مماثلة عبر قانون ‘تايلور فورس’ الصادر عام 2018، والذي جعل أي تمويل أمريكي مشروطاً بوقف رواتب الأسرى والشهداء. لم يكن هذا القانون مجرد نص تشريعي، بل أداة ضغط سياسي تضرب مباشرة واحدة من أعمق القضايا الوطنية في وعي الفلسطينيين.

مع تفاقم العقوبات المالية والتجميد المتكرر للمساعدات، وجدت السلطة نفسها أمام معادلة صعبة بين البقاء المالي والالتزام القيمي والتاريخي تجاه الأسرى.

وعلى الرغم من أن إسرائيل تبرر مطالبها بحجة أن الرواتب ‘تشجع على العنف’، فإن الحقيقة هي أن الاحتلال يسعى إلى تقويض البعد الرمزي للنضال الفلسطيني، وإلغاء الاعتراف الرسمي بدور الأسرى كضحايا لمنظومة استعمارية. ولم يكن الضغط الإسرائيلي منفصلاً عن حملة منسقة في الإعلام والكونغرس الأمريكي تهدف إلى ‘شيطنة’ الأسرى وتحويلهم من مقاومين إلى مجرمين.

من جهتها، اختارت السلطة المسار الأسهل: الانصياع للضغوط الدولية، مع محاولة تغليف القرار بلغة إدارية وبيروقراطية عبر تحويل الملف إلى مؤسسات جديدة ومعايير جديدة، رغم أن جوهر القضية سياسي ووطني قبل أن يكون مالياً.

مسار التنازلات يتسع

منذ تأسيسها عام 1966، كانت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والأسرى جزءاً من هوية منظمة التحرير الفلسطينية ومنظومة الوفاء لمن دفعوا ثمن الكفاح ضد الاحتلال. بعد قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، أُدرجت هذه الحقوق في القانون الأساسي الذي نص صراحة على تقديم ‘رعاية خاصة للأسرى وعائلات الشهداء’.

هذا الإرث لم يقتصر على الدعم المالي، بل شمل الاعتراف السياسي والدستوري بموقع الأسرى والشهداء في مسيرة التحرر. لذا، حرصت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على الحفاظ على هذه المنظومة حتى في أصعب الظروف المالية، إيماناً بأن التخلي عنها يعني التخلي عن جزء من الشرعية الوطنية.

عندما واجهت المؤسسة أزمة مالية في أوائل التسعينيات، عادت السلطة بعد تأسيسها لتفعيلها وتمكينها مالياً وإدارياً. في فترات لاحقة—خصوصاً بين 2010 و2011—عملت شخصيات بارزة من قيادات الحركة الأسيرة على إنشاء نظام رواتب عادل، يعكس سنوات الاعتقال ومعاناة الأسر، وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء آنذاك سلام فياض.

لم تكن هذه المنظومة مجرد بند مالي، بل كانت تعبيراً عن التزام أخلاقي وسياسي. ولكن مع تزايد الضغوط الدولية، بدأ مسار التراجع تدريجياً، وصولاً إلى القرار الأخير الذي يعتبره كثيرون أخطر خطوة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

تعتبر إسرائيل قضية رواتب الأسرى أحد أهم أدواتها للابتزاز السياسي للسلطة، وقد زادت ضغوطها منذ عام 2011 عندما اعترضت على اللوائح الجديدة التي نظمت حقوق الأسرى. مع اتساع الانتقادات الرسمية والإعلامية الإسرائيلية، تم رسم سردية إسرائيلية منسقة تهدف إلى ربط ‘الدعم المالي لعائلات الأسرى’ بما تصفه إسرائيل بـ’التحريض’.

في عام 2018، اتجهت إسرائيل إلى مرحلة أكثر عدوانية عندما أقر الكنيست قانوناً يسمح للحكومة باقتطاع كامل المبالغ التي تدفعها السلطة للأسرى والشهداء من أموال المقاصة، وهو ما بدأ فعلياً عام 2019. هذه الاقتطاعات المستمرة زادت من تعميق الأزمة المالية للسلطة، مما أجبرها على الاقتراض وتقليص الإنفاق، مما خلق حالة من الهشاشة المالية المستمرة.

في السنوات التي تلت، حاولت إسرائيل نقل المعركة إلى القطاع المصرفي الفلسطيني، حيث عاقبت البنوك التي تصرف رواتب الأسرى، مما اضطر السلطة إلى تحويل عمليات الصرف إلى بنك البريد. لكن حتى هذه الخطوات لم توقف إسرائيل عن مواصلة الضغط ومحاولة تجريم كل مظاهر الدعم للأسرى.

الهدف الإسرائيلي ليس مالياً فقط، بل سياسياً بامتياز: تفكيك آخر أعمدة الصمود الوطني، وإجبار السلطة على تغيير ثقافتها السياسية، وتحويلها إلى جهاز إداري خاضع لمعايير الاحتلال.

محاولات التفافية فاشلة

حاولت السلطة الفلسطينية خلال السنوات الماضية الالتفاف على الضغوط الدولية عبر إعادة هيكلة وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير، ثم نقل الرواتب إلى قنوات مالية مختلفة. لكن إسرائيل اعتبرت هذه الخطوات ‘مراوغة’، واستمرت في اقتطاعاتها وملاحقتها القانونية.

على المستوى الدولي، جاء الضغط الأمريكي في شكل تشريعات جديدة تسمح لعائلات إسرائيليين برفع دعاوى تعويض ضد السلطة بدعوى أن ‘دفع رواتب الأسرى يشجع على الهجمات’، وهو إطار قانوني أعطى غطاء للابتزاز المالي والسياسي في آن واحد. هذه التشريعات خلقت بيئة عدائية تجعل من أي دعم للأسرى ساحة نزاع دولي.

في المقابل، فشلت السلطة في صياغة رواية سياسية قوية لشرح طبيعة الاحتلال والأهمية الوطنية لدعم الأسرى. بل وإنزلقت في كثير من الأحيان إلى خطاب إداري بحت، ما جعلها تبدو كما لو كانت تقبل بالتأطر الذي يفرضه الاحتلال على هذه القضية.

جاء القرار الأخير ليعكس هذا المسار: استجابة كاملة للضغوط، مع التخلي عن جوهر الملف السياسي واستبداله بنموذج ‘مساعدة اجتماعية’ غير مرتبط بمعنى الأسر ومعنى الشهادة.

يبدو أن السلطة الفلسطينية وصلت إلى مرحلة من الانصياع لم تتجرأ عليها أي قيادة فلسطينية سابقة، إذ اختارت مواجهة الاحتلال بالامتثال لشروطه بدلاً من الاشتباك معه. قرار وقف الرواتب لا يعكس أزمة مالية، بل يعكس تحولاً سياسياً خطيراً يبتعد عن الإرث الوطني الذي تأسست عليه منظمة التحرير.

تعتبر إسرائيل هذا القرار خطوة أولى نحو إعادة تعريف الحركة الوطنية الفلسطينية وفق معايير أمنية إسرائيلية، حيث يتحول المقاوم إلى ‘مستفيد اجتماعي’ وتصبح حقوق الأسرى قضية إدارية بدلاً من كونها قضية حرية وكرامة. وفي ظل هذا المسار، تزداد مخاوف الفلسطينيين من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتفكيك آخر مؤسسات الصمود.

في النهاية، لا يتعلق الملف بالمال أو الموازنات، بل بالسؤال الأعمق: هل لا تزال السلطة الفلسطينية ترى الأسرى والشهداء جزءاً من مشروع التحرر الوطني، أم أصبحت تنظر إليهم من زوايا ‘كلفة سياسية’ يجب التخلص منها لتفادي العقوبات؟ الإجابة ستحدد مستقبل العلاقة بين الشعب وقيادته، وربما مستقبل القضية الفلسطينية نفسها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

من المقرر أن ينخفض ​​إنتاج أستراليا من الذهب للعام الخامس على التوالي في عام 2025، إلى 10.2 مليون أونصة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.1٪ عن عام 2024. ويخالف هذا الانخفاض الاتجاه العالمي، حيث من المتوقع أن تشهد بقية دول العالم زيادة بنسبة 0.17٪ في الإنتاج.

يأتي ذلك على خلفية ارتفاع أسعار الذهب، التي بلغت 4,071.38 دولارًا للأونصة في 17 نوفمبر 2025، مرتفعة من 2590.10 دولارًا للأونصة في نفس النقطة في عام 2024 – بزيادة قدرها 57.19%.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يعتبر المعدن الثمين، وهو أصل لا يدر عائدًا، ملاذًا آمنًا للمستثمرين منذ فترة طويلة خلال أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي. وهزت التعريفات الجمركية التي طبقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من العام مشهد التجارة العالمية، في حين عززت الصراعات في أوكرانيا وغزة والتوترات المستمرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط مكانة الذهب كاستثمار جذاب.

يعلق دانييل فون أهلين، المحلل في شركة TS Lombard، قائلاً: “أصبح المشهد الجيوسياسي أكثر سخونة قليلاً، وعادةً ما يحدث هذا عندما يرغب الناس في التحول إلى أصول الملاذ الآمن.”

ويضيف أن الانكماش في سوق العقارات في الصين وتداعيات جائحة كوفيد (الذي شهد ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتحول في فوائد التنويع للسندات) كان أيضا بمثابة محركات عالمية في إعادة تأكيد دور الذهب باعتباره “حماية في محفظتك الاستثمارية.”

وبالتالي فإن انخفاض إنتاج الذهب في أستراليا يبدو مفاجئا، ولكن توقعات البلاد تحكي قصة مختلفة. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج هناك بسرعة، مع GlobalData، تكنولوجيا التعدينالشركة الأم، تتوقع أن يصل إنتاج أستراليا من الذهب إلى 13.2 مليون أونصة سنويًا بحلول عام 2030.

ونتيجة لذلك، يتطلع المشغلون إلى إعادة توازن محافظهم الاستثمارية ووضع أنفسهم في موقع استراتيجي لتلبية الطلب المتزايد والاستفادة من التوقعات الرائعة.

لقد حان الوقت، حيث أن الصورة مهيأة للانتقال من أحد عمليات الإغلاق وخفض الإنتاج المخطط لها إلى أحد المشاريع والتوسعات الجديدة.

لماذا انخفض إنتاج الذهب في أستراليا؟

دائمًا ما يكون الذهب سلعة استثنائية، حيث يخالف منحنى العرض والطلب النموذجي.

عادة، عندما تواجه السلعة ارتفاع الأسعار، يزداد الإنتاج، ويقل الطلب ويصحح السعر. ومع ذلك، استجاب منتجو الذهب تاريخياً لارتفاع الأسعار من خلال خفض الإنتاج. ومع تحول المزيد من كل خام إلى اقتصادي، يعطي المشغلون الأولوية لاستخراج ومعالجة وبيع الخام ذي الدرجة المنخفضة، مما يؤدي إلى إنشاء منحنى عرض تصاعدي متخلف.

يحدث هذا في بعض مناجم الذهب الأسترالية. وفقًا لنتائج الربع الثالث لشركة “نيومونت”، أنتج منجم بودينجتون 8.97 مليون طن من الذهب لكنه عالج 9.48 مليون طن. وتفيد التقارير أيضًا أن كالغورلي التابعة لشركة Northern Star Resource (NSR)، وهي حفرة عملاقة في غرب أستراليا (WA)، لديها خطط لمواصلة معالجة مخزونات الخام المنخفض الجودة حتى عام 2029.

يقول متحدث باسم إدارة الموارد الطبيعية والمناجم والتصنيع والتنمية الإقليمية والريفية بحكومة كوينزلاند تكنولوجيا التعدين: “إن أسعار الذهب المرتفعة تخلق فرصًا للمنتجين، لكن القرارات المتعلقة بمستويات الإنتاج مدفوعة باقتصاديات المشاريع الفردية والاستدامة طويلة المدى.”

تدير شركة Evolution Mining العديد من مناجم الذهب في جميع أنحاء أستراليا. وردًا على سؤال حول انخفاض الإنتاج، أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لوري كونواي: “نحن لا نغير خططنا طويلة المدى للتعدين بناءً على التقلبات قصيرة المدى في أسعار السلع الأساسية. وقد تم تصميم احتياطياتنا من الخام وخططنا التشغيلية لتحمل تقلبات أسعار السلع الأساسية، مما يضمن ازدهارنا خلال الدورة والاستفادة من الارتفاعات مثل الفترة التي نمر بها حاليًا.”

في حين أنه من المحتمل أن تتم معالجة الخام منخفض الجودة إلى حد ما، يعزو محلل GlobalData، جاياثري سيريبورابو، في المقام الأول انخفاض إنتاج الذهب في أستراليا إلى عمليات الإغلاق المخطط لها والتأخير بشأن زيادة الطاقة الإنتاجية.

وفي تقرير حديث، حددت الإنتاج المنخفض المخطط له في منجم نيومونت كاديا في نيو ساوث ويلز ــ أحد أكبر مناجم الذهب في أستراليا ــ باعتباره مساهماً رئيسياً في انخفاض الإنتاج. تنقل الشركة عملياتها إلى Panel Cave 3، وهو جسم خام جديد يحتوي على خام ذهب منخفض الجودة. تظهر سجلات GlobalData أن الإنتاج في المنجم انخفض من 509,100 أوقية في عام 2024 إلى 307,200 أوقية في عام 2025.

وفي مكان آخر، كان منجم فوسترفيل للذهب التابع لشركة Agnico Eagle Mines في يوم من الأيام أحد أعلى منتجي الذهب من حيث الجودة والأقل تكلفة في العالم، لكن احتياطيات المنجم استنفدت الآن. تظهر سجلات GlobalData أنه في عام 2020، أنتج المنجم 640,500 أونصة، ولكن بحلول عام 2024، انخفض هذا الرقم إلى 225,200 أونصة. وبحلول عام 2025، تتوقع أن يصل الإنتاج إلى 150 ألف أونصة.

فضلاً عن ذلك, يسلط سيريبورابو الضوء على العديد من عمليات إغلاق المناجم المخطط لها: “ستعمل مشاريع تامبيا التابعة لشركة راميليوس ريسورسيز، ومشروع ماونت راودون التابع لشركة إيفولوشن ماينينغ، وجيفريز فايند التابع لشركة أوريك ماينينغ، ومشاريع ماردا التابعة لشركة ليوين ميتالز مجتمعة على إزالة أكثر من 180.000 أونصة من إجمالي إنتاج البلاد.”

تقع بالقرب من ناريمبين في غرب أستراليا، وانتهت عمليات التعدين في تامبيا في ربع يونيو 2023. قبل ذلك، كانت قد أنتجت 67400 أوقية من الذهب في عام 2023، ارتفاعًا من 60200 أوقية في عام 2022، وفقًا لسجلات GlobalData.

كان منجم Mount Rawdon التابع لشركة Evolution Mining، وهو منجم ذهب سطحي مفتوح في كوينزلاند، يعمل منذ عام 2001 حتى توقف عن الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2025. ووفقًا لشركة GlobalData، فقد أنتج 68600 أونصة في عام 2024، مقارنة بـ 32500 أونصة في عام 2025.

يقع منجم Jeffreys Find التابع لشركة Auric Mining في غرب أستراليا، وكان من المقرر دائمًا أن يكون منجمًا قصير العمر. بدأت العمليات في عام 2023 وأغلقت في منتصف عام 2025، حيث سجلت GlobalData إجمالي إنتاج ذهب قدره 24600 أونصة.

سوف ينقلب المد: من المقرر أن يرتفع إنتاج أستراليا

وعلى الرغم من التخفيضات الأخيرة، من المقرر أن تبدأ العديد من المشاريع الجديدة بعد عام 2025، مما يعد بتعويض التخفيضات الأخيرة وعكس الاتجاه الهبوطي للإنتاج. ومن بين هذه المشاريع مشروع هيمي جولد، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية المتوقعة 553.000 أونصة.

وتشمل المناجم الأخرى التي من المتوقع أن تزيد إنتاجها بودينغتون، وكالغورلي، وتروبيكانا، وغرويير، وجوندي، وجميعها في غرب أستراليا.

وفي معرض حديثه عن منجم Jundee خلال المكالمة ربع السنوية، أخبر سايمون جيسوب، الرئيس التنفيذي للعمليات في NSR، المستثمرين أن “التطور في Griffin [newest operation at Jundee] يتقدم المنجم قبل الموعد المحدد، مع بدء إنتاج الخام الأول الآن، مما يفتح المجال أمام الوصول المستقبلي إلى أطنان من الخام عالي الجودة “. وتتوقع GlobalData أن يزيد إنتاج المنجم بنسبة 0.06٪ بين عامي 2025 و2026، وبنسبة 0.1٪ أخرى بين عامي 2026 و2027، عندما يصل إلى أكثر من 281000 أونصة.

وفي الوقت نفسه، سيزيد منجم بودينجتون التابع لشركة نيومونت إنتاجه من الذهب من 614,400 أونصة في عام 2025 إلى 841,500 أونصة متوقعة في عام 2027، وهي زيادة كبيرة بنسبة 31.2%، وفقًا لشركة GlobalData. من المقرر أن يشهد منجم كالغورلي التابع لشركة NSR زيادة بنسبة 62.6% في الإنتاج بين عامي 2025 و2027، من 405,400 أونصة إلى 775,000 أونصة.

على الجانب الآخر من البلاد، من المقرر أن يبدأ مشروع McPhillamys التابع لشركة Regis Resources (الذي يقع على بعد 20 كيلومترًا فقط من منجم كاديا التابع لشركة Newmont) في الإنتاج اعتبارًا من عام 2028، حيث من المتوقع أن ينتج أكثر من 38000 أونصة من الذهب، ويزيد إلى 76170 أونصة بحلول عام 2030.

ويتوقع مارك زيبتنر، المدير الإداري لشركة راميليوس، أن تشهد الشركة أيضًا زيادة في الإنتاج، وتحديدًا من منجم ماونت ماجنت. ويوضح: “استنادًا إلى التوقعات الخمسية التي أصدرتها شركة Ramelius في أواخر أكتوبر، سيتراوح الإنتاج من Mount Magnet ما بين 185,000 إلى 205,000 أونصة في السنة المالية 2026. [financial year 2026] و200,000–220,000 أونصة في السنة المالية 27، قبل رفعها إلى 280,000–310,000 أونصة في السنة المالية 28 حيث يتم دمج المزيد من الخام من الرواسب عالية الجودة Never Never في Dalgaranga في تغذية طاحونة Mount Magnet.

وسيساهم مشروع Rebecca-Roe التابع للشركة أيضًا في الإنتاج اعتبارًا من عام 2029. وبالنسبة لكلا المشروعين، يقول زيبتنر: “لقد وجه راميليوس لإنتاج ما بين 500000 إلى 550000 أونصة في السنة المالية 30 ويتوقع أن يكون قادرًا على الحفاظ على مستوى الإنتاج هذا لمدة خمس سنوات على الأقل.”

وفي كوينزلاند، ظل إنتاج الذهب مستقرا. ويوضح المتحدث باسم حكومتها أن المنطقة شهدت “نمواً مطرداً في عمليات التنقيب والتعدين على نطاق صغير، مما يعكس اهتمام المجتمع الأوسع إلى جانب العمليات التجارية الأكبر”. ويشيرون إلى أن “الإنفاق على الاستكشاف قد زاد مع بقاء الطلب العالمي على الذهب مرتفعا، حيث تساعد الاكتشافات والتكنولوجيا الجديدة في الحفاظ على الإنتاج”.

شهد أكبر منجم لإنتاج الذهب الخالص في كوينزلاند، رافينسوود، توسعًا مؤخرًا، حيث شهد زيادة بنسبة 99.5٪ في إنتاج الذهب بين عامي 2020 و2024، وفقًا لشركة GlobalData. ومن المتوقع أن يتم إنتاج 183.700 أونصة في عام 2025، بزيادة بنسبة 5.97% إلى 195.000 أونصة في عام 2027.

تعد كوينزلاند أيضًا موطنًا لمنجم أوزبورن، الذي أنتج 39400 أونصة في عام 2024، ومشروع نهر دوجالد، الذي أنتج 620 أونصة، ومنجم إرنست هنري التابع لشركة Evolution Mining، والذي أنتج 78760 أونصة.

يقول كونواي تكنولوجيا التعدينأن شركة Evolution Mining تخطط لتطوير مشاريع مثل منجم Ernest Henry وNorthparkes “التي من شأنها إما إطالة عمر المنجم أو زيادة معدلات الإنتاج”. ويضيف: “سنعمل على زيادة إنتاج مونجاري بنسبة 50% بعد التشغيل الناجح لمشروع توسيع مصنع المعالجة، بينما نبدأ في كوال مشروع Open Pit Continuation، والذي سيمتد عمليات التعدين لمدة عشر سنوات.”

يقوم المشغلون بإعادة توازن المحافظ

وتوفر توقعات الذهب الإيجابية في أستراليا بيئة مثالية لجذب الاستثمار، مما يدفع الشركات إلى توسيع عملياتها وفتح مناجم جديدة. وكما يقول زيبتنر: “إنه وقت رائع للعمل في مجال تعدين الذهب”.

ومن المرجح أن تتزامن هذه التوسعات مع استمرار الارتفاع السريع في أسعار الذهب – ومن المتوقع أن تفوز أستراليا بفارق كبير. يعلق Von Ahlen: “الاتجاهات التي تمثل المحركات الرئيسية وراء ارتفاع الذهب لن تختفي، لذلك من المحتمل أن يستمر هذا السوق في الارتفاع.”

وقد أدت التوقعات المتفائلة إلى موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع الذهب الأسترالي، لا سيما من قبل المشغلين الذين يرون انخفاضًا في معدلات الإنتاج في مناجمهم الحالية. من بين العديد من الصفقات الأخيرة، شراء شركة NSR لشركة De Gray بقيمة 3.25 مليار دولار (4.99 مليار دولار أسترالي) في عام 2024، مما زود NSR بالملكية الكاملة لمشروع Hemi للذهب، الذي يقدر أن يحتوي على وديعة ذهب تبلغ 11.2 مليون أوقية.

وتشمل الصفقات الرئيسية الأخرى استحواذ Gold Fields على Gold Road Resources في أكتوبر، والذي شهد حصول Gold Fields على الملكية الكاملة لمنجم ذهب Gruyere في غرب أستراليا، واستحواذ Ramelius على Spartan Resources، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.4 مليار دولار أسترالي. منحت الصفقة لشركة Ramelius ملكية منجم الذهب Dalgaranga والملكية الكاملة لمساكن التنقيب الأربعة في مشروع Dalgaranga للذهب.

على الرغم من أنها مفيدة للأعمال، إلا أن الأسعار القياسية تأتي مع بعض العوائق. ويحذر المتحدث الرسمي باسم حكومة كوينزلاند من أنه “بينما توفر أسعار الذهب المرتفعة والاستكشاف المستمر والتقدم التكنولوجي فرصًا للنمو، يجب على القطاع إدارة التحديات مثل انخفاض درجات الخام وارتفاع التكاليف والامتثال التنظيمي ومخاوف الاستدامة لضمان الاستمرارية على المدى الطويل”.

وقد ردد زيبتنر هذه المخاوف، حيث أشار إلى أنه “مع السعر القياسي، زاد النشاط في الصناعة مما أدى إلى الضغط مرة أخرى على الأجور. لم يعد الأمر كما رأينا خلال كوفيد، لكن الأجور ربما زادت بنسبة 5-10٪ على أساس سنوي في السنة المالية 25، ولا تزال هناك منافسة قوية على الأشخاص الجيدين”.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.