تقارير | شاشوف

قدم الرئيس الإريتري آسياس أفورقي رؤية حول أمن البحر الأحمر وخليج عدن وسواحل المحيط الهندي، مشيراً إلى أن هذه المنطقة الحيوية ليست مجرد ممرات بحرية إقليمية، بل تمثل عقدة جيوسياسية عالمية تفوق أهميتها أي ممرات مائية أخرى في المحيطين الهندي والهادئ. ورفض بشكل قاطع التدخلات العسكرية الأجنبية في ‘البحر الأحمر’، مؤكدًا أن مسؤولية حمايته تقع حصريًا على عاتق الدول التي تشاطئه.

تصريحات أفورقي خلال مقابلة حديثة تابعها مرصد ‘شاشوف’ أكدت أن التحديات الحالية في البحر الأحمر ناتجة عن فرضيات متباينة ومقاربات خارجية مختلفة، مما أدى إلى زيادة التدخلات وتزايد النزاعات في محيط الممر. كما استعرض جوهر المقترح الإريتري الذي تم تقديمه في أكثر من مناسبة والذي يتضمن 12 نقطة، ويؤسس لرؤيته على ثلاثة محاور أساسية.

وأبرز أولاً أهمية امتلاك كل دولة ساحلية لقدرات داخلية كافية لحماية مياهها الإقليمية ومواردها البحرية، مشددًا على أن لا قوة خارجية تستطيع أن تحل محل القدرات الداخلية للدول المشاطئة. ودعا إلى اعتبار هذا المبدأ كقاعدة سيادية لا يجوز تجاهلها، وحث الشعوب والدول على حماية مواردها البحرية بناءً على إمكانياتها الوطنية قبل النظر في أي دعم خارجي.

كما شدد أفورقي على ضرورة إنشاء إطار قانوني ومؤسسي يجمع الدول الساحلية لتأمين البحر الأحمر بشكل جماعي، من دون الحاجة إلى قواعد أو تدخلات خارجية، وفقاً لقراءة ‘شاشوف’. وأكد أن الأمن المستدام لهذا الممر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعاون دول المنطقة، حيث أن أي تدخلات عسكرية أجنبية ستمثل تعقيدًا وزيادة في عدم الاستقرار.

وفي حالة عجز الدول الساحلية عن حماية البحر الأحمر، أشار إلى إمكانية اللجوء إلى تعاون دولي، ولكن بشرط أن يتم ذلك عبر اتفاق قانوني واضح تُصادق عليه الأمم المتحدة. وحذر من توقيع أي دولة ساحلية اتفاقات عسكرية مع قوى كبرى بحجة حماية مياهها الإقليمية، معتبراً ذلك مسارًا ‘غير مقبول’ يحمل تحديات إضافية.

كما رفض أفورقي أي ‘مقترحات لإنشاء قواعد عسكرية أجنبية’ أو ‘تدخلات مباشرة’ تستهدف أي دولة ساحلية، مؤكداً أن هذه التدخلات ‘غير قانونية وغير مثمرة’. وأكد أن إريتريا ومصر مستعدتان لتعزيز التعاون الإقليمي وتهيئة بيئة آمنة لجميع الدول المطلة على البحر الأحمر.

مخاطر إقامة قواعد عسكرية في اليمن

عبر الرئيس الإريتري عن قلقه بخصوص محاولات قوى خارجية لفرض نفوذها في خليج عدن ومضيق باب المندب، مخصصًا بالذكر، وفق اطلاع ‘شاشوف’، محاولات إنشاء قواعد عسكرية في الجزر اليمنية سقطرى، وميون، وزقر.

واعتبر أن ‘الهدف النهائي من هذه التحركات هو إنشاء بيئة ملائمة لفرض هيمنة عسكرية أجنبية في المنطقة، خدمة لمصالح سياسية محددة’.

وأوضح أن عدم الاستقرار في اليمن ليس مجرد ظاهرة داخلية، بل هو نتيجة مباشرة ‘لطموحات القوى العالمية لترسيخ وجود عسكري في أحد أهم الممرات البحرية في العالم’، مشددًا على أن هذه السياسات تشكل ‘خطرًا دائمًا’ على البحر الأحمر وخليج عدن وسواحل المحيط الهندي.

كما رأى أن تعزيز الاستقرار هو ليس خيارًا بل التزام تاريخي يفرضه الترابط الاستراتيجي بين دول المنطقة، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي هو السبيل الوحيد لتجنب التهديدات وضمان أمن البحر الأحمر والمحيط الهندي.

مسرح تنافس عالمي في المنطقة

تمثل تصريحات الرئيس الإريتري رؤية واضحة لصراع النفوذ الدولي على البحر الأحمر وخليج عدن، وتظهر تحول المنطقة إلى مسرح تنافس عالمي يتجاوز الحدود المحلية.

تُعد هذه التصريحات أحدث تناول دولي لمسألة البحر الأحمر، حيث أن رفض التدخلات الأجنبية والمطالبة بأن يكون أمن المنطقة بيد الدول المطلة على الممر فقط، هو مبدأ يعارض تمامًا مشاريع القواعد الأجنبية والتحالفات العسكرية العابرة للمحيطات، والنفوذ الأمريكي والبريطاني المتزايد، والمحاولات الحديثة لدمج البحر الأحمر ضمن ترتيبات أمنية تقودها واشنطن ولندن وبروكسل.

تكتسب هذه الرسالة وزناً إضافياً في ظل استمرار التوتر العالمي، وكذلك حساسية البحر الأحمر كأحد أهم شرايين التجارة والطاقة عالميًا.

تستمر الجهود الدولية لإنشاء نقاط مراقبة في باب المندب تحت ذريعة مكافحة القرصنة، مما يضيف إلى محاولات إنشاء النفوذ العسكري على الجزر اليمنية.

يشير تصريح أفورقي بأن عدم الاستقرار في اليمن ليس داخليًا فقط ولكنه نتاج لصراع القوى الكبرى، إلى وعي دولي بأهمية دور اليمن الجغرافي، خاصةً في الوقت الذي أصبح فيه اليمن نقطة ارتكاز في معادلة البحر الأحمر.

وتخلص تصريحات أفورقي إلى أن أمن البحر الأحمر لا يكتمل بدون: اليمن، مضيق باب المندب، خليج عدن، سواحل المحيط الهندي، والصومال. وتُقرأ هذه الرؤية بأنها تتجاوز النطاق الضيق الذي تحاول القوى الدولية فرضه عبر ترتيبات إقليمية مُجزأة.

يعتبر الرئيس الإريتري بلاده في موقف العمق الاستراتيجي للبحر الأحمر، وشريكًا محوريًا في أي ترتيبات أمنية مستقبلية، في إشارة إلى أهمية دور بلاده في التفاوض الإقليمي.

لكن تفاصيل هذه الرؤية تصطدم مباشرة بمصالح قوى كبرى تعتمد على الوجود العسكري المباشر لضمان مصالحها، مما يجعل الصراع الجيوسياسي في المنطقة مرشحًا للتصعيد خلال السنوات القادمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في السنوات الأخيرة، أصبح الذكاء الاصطناعي موضوعًا رئيسيًا في الثورة التكنولوجية التي تراهن عليها الشركات والحكومات والمستثمرون، باعتباره القوة التي ستحول الاقتصاد العالمي.

لكن هذا الزخم السريع، الذي يتخذ طابع الهوس، يصاحبه سؤال جوهري بدأ يتردد في النقاش الاقتصادي: هل يمكن لتلك الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي أن تؤدي إلى عوائد مكافئة، أم أننا أمام فقاعة مشابهة لتلك التي ظهرت في عصر الإنترنت في التسعينات؟.

لم يعد هذا السؤال مجرد فكرة ثانوية، بل أصبح أحد الأبعاد الرئيسية للقلق في أسواق المال العالمية، خاصة في ضوء تراجع المؤشرات على وجود عوائد حقيقية حتى الآن.

تشير البيانات الحالية التي تتابعها شاشوف إلى أن الشركات الكبرى – بما في ذلك مايكروسوفت، ‘ميتا’، ‘آبل’، ‘غوغل’ (ألفابت)، وعملاق الرقائق ‘إنفيديا’ – تضخ استثمارات ضخمة غير مسبوقة في إنشاء مراكز البيانات، شبكات الحوسبة، وحدات الرسوميات، والنماذج اللغوية الكبيرة.

لكن على الجانب الآخر، تُظهر دراسات أكاديمية وتقارير اقتصادية أن أكثر من 95% من الشركات التي اعتمدت على حلول الذكاء الاصطناعي لم تُسجل أي مكاسب إنتاجية أو مالية تُذكر حتى الآن، وأن ما يحدث هو سباق إنفاق ضخم مرتبط بالمخاوف من ‘التخلف’ عن المنافسين أكثر من كونه مدفوعًا بعوائد حقيقية.

في هذا السياق، تزداد تحذيرات المؤسسات المالية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي، وأيضًا من علماء الاقتصاد البارزين، مثل دارون عجم من ‘معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا’، إذ تحذر من أن الاستثمارات الحالية قد تكون أعلى من اللازم، وأن العوائد المنشودة – إذا ظهرت – قد تستغرق سنوات طويلة، أو قد لا تتحقق على نطاق واسع.

ليست هذه التحذيرات مجرد نظريات أكاديمية، بل تأتي بالتزامن مع خطوات فعلية قامت بها الشركات الكبرى، مثل ‘مايكروسوفت’ التي أوقفت أو أعادت تقييم مشاريع لمراكز بيانات بقيمة تزيد عن مليار دولار. ومع تنامي التوقعات بأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز ثلاثة تريليونات دولار في العقد المقبل، تتزايد الفجوة بين المراجعات الواقعية وما يتم إنفاقه.

بينما تصور روايات التسويق ثورة غير مسبوقة ستغير كل شيء، تشير الحسابات الاقتصادية الأكثر دقة إلى أن هذه الطفرة يمكن أن تكون مجرد ‘فقاعة استثمارية’ جديدة، تشبه تلك التي أصابت الإنترنت قبل ثلاثة عقود. وفي هذا السياق، تأتي قراءة هذا التقرير الذي يسعى لتحليل الصورة المعقدة: استثمارات ضخمة، وعائدات غائبة.

عوائد شبه معدومة… والفجوة تتسع

رغم أن الذكاء الاصطناعي أصبح كلمة السر في عالم التكنولوجيا، فإن معظم الشركات التي تبنّت تطبيقاته لم تحقق عائدًا ماليًا أو إنتاجيًا حقيقيًا. وتشير دراسة موسعة من ‘معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا’ إلى أن أكثر من 95% من الشركات التي أنفقت على أنظمة الذكاء الاصطناعي لم ترَ أي تحسن في أرباحها أو إنتاجيتها.

أصبح هذا الرقم الصادم مرجعًا في تقارير الوسائل الإعلامية الاقتصادية، وأعاد الحديث عنه مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، الذي أشار إلى أن ‘أغلب الشركات تتجه نحو استثمارات قد لا تنجم عنها أي نتائج’.

هذه الفجوة ليست مقتصرة على الشركات الصغيرة أو المتوسطة، بل تتجلى أيضًا لدى المؤسسات الكبرى التي دخلت في سباق الذكاء الاصطناعي دون استراتيجية واضحة للعائد المتوقع. تشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى أن انتشار الذكاء الاصطناعي في الشركات لا يعني بالضرورة زيادة في الإنتاجية، حيث أن العديد من التطبيقات التي يتم اعتمادها تحت شعار ‘الأتمتة’ لا تعزز جودة العمل بل قد تُنقصها، بسبب أخطاء النماذج أو عدم توافقها مع المهام المحددة.

تكمن المشكلة الرئيسية في أن سوق الذكاء الاصطناعي لا يزال مبنيًا على التجربة والاختبار أكثر من كونه يعتمد على نتائج مثبتة. الإنفاق على البنية التحتية – من إنشاء مراكز بيانات ضخمة إلى شراء رقاقات متقدمة من ‘إنفيديا’ – لم يُترجم حتى الآن إلى منتجات مربحة أو إلى أسواق حقيقية يمكن الاعتماد عليها. فمعظم الشركات تقوم بتجريب وتخزين البيانات واختبار نماذج اللغة الكبيرة، بينما يبقى سؤال العائد المالي الحقيقي معلقًا.

تشير العديد من التقارير المالية إلى أن حالة ‘التهيّج الاستثماري’ التي يعيشها القطاع تشبه إلى حد كبير موجة الإنترنت قبل عشرين عامًا، حينما انطلقت الشركات للاحتفاظ بحصة مبكرة من السوق، ليظهر لاحقًا أن معظم تلك الشركات لم تمتلك نموذجًا ربحياً فعليًا.

الفرق اليوم أن تكلفة الرهان أعلى بكثير، وأن مستوى الإنفاق على الذكاء الاصطناعي يتجاوز حدودًا لم تسجل في أي موجة تكنولوجية سابقة.

تحذيرات عالمية من فقاعة استثمارية

بدأت أصوات المؤسسات المالية الكبرى ترتفع بشكل واضح، محذّرة من أن ما يحدث ليس سباقًا تقنيًا طبيعيًا، بل موجة مضاربة مُكبّرة. صندوق النقد الدولي حذّر عبر كبير اقتصادييه، بيار-أوليفييه غورينشاس، من أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ‘قد تتحول إلى فقاعة حقيقية’، مؤكدًا أن الإنفاق اليوم يتجاوز بكثير ما يمكن تبريره بالعوائد المتوقعة، وأن التشابه مع فقاعة الدوت كوم بات مقلقًا.

بالمثل، حذّر رئيس مجموعة ‘علي بابا’، جو تساي، من ‘فقاعة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي’، مشيرًا إلى أن الشركات التكنولوجية العملاقة تنفق حوالي 320 مليار دولار في سنة واحدة فقط على توسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يُجرى هذا الإنفاق – كما يقول – في غياب عقود حقيقية أو طلب فعلي يُبرر هذه القفزة، مما قد يخلف الشركات أمام طاقة حاسوبية تفوق احتياجات السوق الفعلية.

حتى الشركات التي كانت تُعتبر لاعبًا رئيسيًا في السباق بدأت تتراجع، مثل ‘مايكروسوفت’ التي أعلنت عن إيقاف مشروع لمركز بيانات بقيمة مليار دولار وإعادة تقييم جدوى مشاريع مشابهة. يأتي هذا التراجع في وقت حساس، حيث كانت الشركة تُعتبر المحرك الأساسي للاستثمار في نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة بالشراكة مع ‘أوبن إيه آي’.

ولا تقتصر التحذيرات على النخب الاقتصادية أو التكنولوجية؛ فالأسواق نفسها بدأت تُظهر علامات القلق المتزايد. موجات البيع المكثف للأسهم التقنية في الأسابيع الماضية تعكس احتمال تغير المزاج العام للمستثمرين، الذين بدأوا يشكّكون في مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على تحقيق العوائد الموعودة. ولا تأتي هذه التحولات صدفة، بل هي نتيجة قناعة متزايدة بأن القطاع يُموَّل بطريقة تتجاوز ما يمكن أن يقدمه اقتصاديًا على المدى القريب والمتوسط.

الحسابات الحقيقية… أرقام العائد المطلوب تبدو غير واقعية

تظهر الحسابات المالية التي صدرت عن البنوك الاستثمارية أن الحد الأدنى من العائد المطلوب من الذكاء الاصطناعي يبدو بعيدا عن قدرة السوق. تقرير لبنك ‘جي بي مورغان’ يُسجل أن القطاع يحتاج إلى تحقيق إيرادات سنوية تبلغ 650 مليار دولار في السنوات القادمة حتى يتمكن المستثمرون من استرداد تكلفة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعائد قريب من 10%. الرقم يبرز حجم الفجوة الحقيقية بين الطموح والواقع، حيث إن الإيرادات الحالية ليست سوى جزء بسيط من هذا المستوى.

لتبسيط الفكرة للجمهور، يوضح التقرير أنه نظريًا، يجب على كل مستخدم ‘آيفون’ على مستوى العالم أن يدفع شهريًا نحو 35 دولارًا إضافيًا مقابل خدمات الذكاء الاصطناعي، أو أن يدفع كل مشترك في ‘نتفليكس’ مبلغًا سنويًا يزيد عن 180 دولارًا فوق الاشتراك الأساسي، وهذا النوع من التحليل يبرز أن التوقعات الحالية قائمة على افتراضات بعيدة جدًا عن القابلية التجارية الواقعية.

تشير تقارير أخرى إلى أن القيمة السوقية للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي – والتي تجاوزت في بعضها حاجز الخمسة تريليونات دولار كما هو الحال مع ‘إنفيديا’ – تستند إلى توقعات لم تُختبر بعد، بدلاً من تحقيق أرباح فعلية.

هذا النوع من التقييمات يعكس حالة ‘إيمان استثماري’ أكثر مما يعكس عائدًا حقيقيًا، وبالتالي، يُطرح السؤال: هل يمكن لنموذج لم يُثبت جدواه اقتصاديًا أن يبرر تقييمات بهذا الحجم؟.

أما على صعيد مراكز البيانات، فتتوقع تقارير عالمية أن يصل الإنفاق عليها إلى 3 تريليونات دولار في العقد المقبل، وفق ما يبدو من متابعة شاشوف. ومع أن هذا الرقم يُصوّر على أنه ‘استثمار في المستقبل’، فإن معظم الخبراء يرون أن الطلب الفعلي على هذه البنية التحتية ليس واضحًا بما فيه الكفاية، وأن الفجوة بين العرض والطلب قد تجعل جزءًا كبيرًا من هذه الأموال غير قابلة للاسترداد.

الإنتاجية… الحلقة المفقودة التي قد تقلب المشهد

تُعتبر الإنتاجية العامل الحاسم في تقييم جدوى أي ثورة تكنولوجية. غير أن الدراسات الاقتصادية الحديثة تفيد بأن الذكاء الاصطناعي لم يُظهر حتى الآن أي أثر واضح في رفع الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي.

هذا ما يؤكد عليه الاقتصادي المعروف دارون عجم أوغلو، الذي يشير إلى أن العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي تندرج تحت ما يُسميه ‘الأتمتة متوسطة القيمة’، أي إنها تستبدل الموظفين دون أن تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، مما يخلق تكاليف إضافية دون تحسين فعلي في المخرجات.

يقول عجم أوغلو إن جزءًا كبيرًا من الاستثمارات المتسارعة يجري في مشاريع لا تُحدث تأثيرًا كبيرًا على الإنتاجية، وإن التركيز على استبدال البشر بأدوات آلية قد يُنتج بيئة متوترة، حيث لا تزيد فيها جودة العمل ولا كفاءة النظام. هذا النوع من الاستخدام لا يُعزز قيمة اقتصادية، بل قد يجرّ الشركات إلى تكاليف أعلى دون مردود ملحوظ.

في الوقت نفسه، فإن المبالغ المنفقة على تدريب النماذج اللغوية الكبيرة تبدو هائلة بالنظر إلى الفائدة العملية التي توفرها. فرغم التحسن الكبير في قدرات هذه النماذج، فإن معظم الشركات تستخدمها اليوم في مهام بسيطة نسبيًا مثل تلخيص النصوص أو إنتاج المسودات، وهي مهام لا تخلق قيمة مالية حقيقية تتناسب مع حجم الاستثمار.

تشير التباطؤات الأخيرة في الاقتصاد العالمي إلى مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد لا يمتلك القدرة على دفع موجة إنتاجية جديدة كما حدث مع الكهرباء أو الإنترنت سابقًا. وحتى الآن، لا يوجد دليل على أن الذكاء الاصطناعي – رغم قدراته الكبيرة – أحدث ثورة إنتاجية بمثل هذا النطاق الواسع. هذه الفجوة بين السردية المثالية والواقع الاقتصادي تمثل أحد الأسباب الكبرى للتشكيك في استدامة العوائد المستقبلية.

تُظهر القراءة الدقيقة للبيانات والاتجاهات أن الذكاء الاصطناعي، على الرغم من كونه ابتكارًا حقيقيًا ومؤثرًا، لا يقدم حتى الآن عوائد تبرر الاستثمارات الضخمة التي تُضَخ فيه. ورغم أن القطاع يمتلك إمكانات كبيرة على المدى الطويل، فإن حجم الإنفاق الحالي يتجاوز بشكل كبير حدود المنطق الاقتصادي، خاصة في ظل غياب نماذج ربح واضحة وانتشار مشاريع كبيرة بلا ضمانات للطلب المستقبلي.

مع تراكم التحذيرات من المؤسسات المالية والاقتصاديين المعروفين، يبدو أن الصورة تتجه نحو سيناريو ‘الطلب الأقل من المتوقع’، وهو سيناريو قد يجعل جزءًا كبيرًا من الاستثمارات غير قابل للاسترداد. بينما تعتبر التقنيات اليوم أكثر تطوراً مما كانت عليه في فقاعة الإنترنت، فإن التشابهات الهيكلية – من حيث الاندفاع الجماعي، غياب العوائد، والتقييمات المبالغ فيها – تجعل المخاطر حاضرة بشكل قوي.

في النهاية، لا يمكن تجاهل أن الذكاء الاصطناعي سيظل عنصرًا رئيسيًا في المستقبل الاقتصادي، لكن السؤال الحقيقي ليس حول قدرة التقنية على التطور، بل حول قدرة الشركات والمستثمرين على تحويل هذا التطور إلى عوائد مالية فعلية. وحتى يتحقق ذلك، ستبقى الفجوة بين الإنفاق والعائد هي القصة التي يجب مراقبتها عن كثب… لأنها قد تكون عنوان الفقاعة القادمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تشهد إسرائيل واحدة من أكبر موجات النزوح الداخلي والخارجي في تاريخها الحديث، حيث أفادت صحيفة ذي ماركر الإسرائيلية بأن حوالي 200 ألف إسرائيلي قد غادروا البلاد منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.

هذا النزوح الواسع لا يعكس فقط آثار حرب غزة، بل يكشف أيضاً عن عمق الأزمة السياسية التي تواجه الدولة، وتراجع ثقة الإسرائيليين في المؤسسات الحاكمة، وزيادة الانقسامات بين التيارات المتنافسة داخل المجتمع.

تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات الهجرة على مدار العامين الماضيين، حيث يغادر إسرائيل أكثر من 6000 شخص شهرياً وفقاً لتقارير شاشوف، بينما يسجل ميزان الهجرة رقماً سلبياً يقارب 4000 مهاجر صافٍ كل شهر.

تمثل هذه الأرقام ضعف المعدلات المسجلة قبل تشكيل الحكومة الحالية، مما يبرز أن الأزمة هي أعمق وأوسع نطاقاً من الظرف الأمني، حيث تشمل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في آن واحد.

في ظل عدم رغبة الحكومة في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول أحداث 07 أكتوبر، وزيادة الهجمات على القضاء والشرطة والإعلام، واستمرار الانقسام الاجتماعي الحاد، يبدو أن موجة النزوح ليست مجرد حالة مؤقتة، بل ظاهرة متجذرة تعكس فقدان فئات واسعة من الإسرائيليين الثقة في قدرة الحكومة على تأمين السلام والاستقرار والعدالة. هذا النزوح المتزايد يهدد التركيبة السكانية والسياسية لإسرائيل وقد يساهم في تحولات اجتماعية وسياسية تمتد آثارها لسنوات مقبلة.

الأزمة السياسية وفقدان الثقة في الحكومة

تعكس موجة النزوح الحالية أزمة سياسية غير مسبوقة داخل إسرائيل، حيث وُجهت اتهامات للحكومة بالتقويض من مؤسسات الدولة ومحاولة إنهاء استقلال القضاء والشرطة والإعلام، وذلك في إطار ما تصفه المعارضة بـ’الانقلاب على النظام الديمقراطي’. ومع فشل الحكومة في إدارة حرب غزة وتجاهلها للدعوات المتعلقة بتحقيق مستقل في أحداث 07 أكتوبر، يتزايد الشعور العام بأن الدولة فقدت بوصلتها السياسية.

تقول الصحيفة الإسرائيلية إن الحكومة الحالية تواصل صرف الأنظار عن مسؤوليتها عن الإخفاقات الأمنية والسياسية، مما يسهم في زيادة حالة ‘اليأس القومي’ داخل المجتمع وفقاً لرصد شاشوف. ومع استمرار الخطاب الرسمي الذي يحاول إلقاء اللوم على الآخرين، يشعر كثير من الإسرائيليين بأن الدولة غير قادرة على إصلاح نفسها أو الاعتراف بأخطائها.

علاوة على ذلك، ينضم الانقسام السياسي الحاد بين اليمين المتدين والليبراليين في تل أبيب، حيث يشعر التيار العلماني بأنه مهمش، وأن القرارات الحكومية تُتخذ لخدمة قاعدة يمينية متشددة، مما يدفع العديد من الشباب المتعلمين للتفكير في الهجرة كخيار وجودي وليس مجرد خيار اقتصادي.

هجرة الشباب والطبقة المتعلمة: انهيار الحلم الاقتصادي

تظهر بيانات مكتب الإحصاء المركزي التي تتبعها مرصد شاشوف أن أغلب المغادرين ينتمون لفئة الشباب، خاصة من تل أبيب، حيث سجلت المدينة معدل هجرة وصل إلى 14% في 2024، مقارنة بـ 9.6% في 2010. تل أبيب تُعتبر مركز الثقل الليبرالي والتكنولوجي في إسرائيل، مما يعني أن الطبقات المتعلمة والمنتجة هي الأكثر مغادرة. وهذا مؤشر خطير على تفكك البنية الاجتماعية التي تعتمد عليها إسرائيل في الابتكار والاقتصاد.

وفي المقابل، انخفض معدل الهجرة من القدس -المركز المحافظ والديني- من 11.8% في 2010 إلى 6.5% فقط في 2024. تعبر هذه الفجوة بين المدينتين عن اتساع الانقسام الأيديولوجي بين القطاعات الدينية والليبرالية، وتظهر صراعاً ديموغرافياً بدأ يغير الوجه الاجتماعي لإسرائيل.

هذا النزوح يعكس أيضاً فقدان الأجيال الشابة الثقة بالنظام السياسي. فالفئات المتعلمة والعاملة في مجالات التكنولوجيا، والبحث العلمي، والطب، والمالية -التي تُعتبر محركات الاقتصاد الإسرائيلي- تشعر بأن الدولة لم تعد توفر البيئة المستقرة التي تسمح لها بالازدهار. ومن هنا يتشكل نزوح نوعي قد يترك آثاراً طويلة الأمد على الهوية المدنية للدولة.

تشكل مغادرة 200 ألف إسرائيلي، معظمهم من الكفاءات المهنية العالية، ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد بشكل رئيسي على رأس المال البشري. فهرب العاملين في قطاع التكنولوجيا — الذي يشكل نحو 18% من الناتج المحلي — يهدد قدرة إسرائيل على الحفاظ على مكانتها العالمية كمركز للابتكار.

تشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أن الشركات الناشئة، التي تُعد العمود الفقري لصناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، تواجه أزمة في العثور على مهندسين ومطورين ومحللين ذوي خبرة، حيث تتجه النخب العلمية إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا. وهذه الهجرة تزيد من تفاقم الأزمة المالية الداخلية، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الحرب وتراجع الاستثمارات الخارجية.

كما ينعكس النزوح على سوق العقارات والاستهلاك والضرائب، إذ يؤدي خروج الطبقة المتوسطة والعليا إلى انخفاض الإيرادات الضريبية وتراجع القوة الشرائية. ومع غياب أي إجراءات حكومية للحد من هذه الهجرة، تتجه إسرائيل نحو تحديات اقتصادية قد تمتد لعدة سنوات أو أكثر.

تداعيات أمنية واجتماعية: دولة في حالة تفكك داخلي

لا يمكن فصل موجة النزوح عن الأزمة الأمنية التي أثارتها أحداث 07 أكتوبر، حيث فقد الإسرائيليون الثقة في قدرة الجيش على الحماية بعد ما اعتُبر أكبر فشل أمني منذ قيام الدولة. الشعور بالهشاشة هذا دفع عشرات الآلاف للتفكير في الهجرة كوسيلة لتأمين مستقبل أكثر استقراراً لأنفسهم ولأسرهم.

على المستوى الاجتماعي، أدت السياسات الحكومية إلى زيادة الانقسام بين التيارات الدينية والعلمانية، وبين اليمين المتطرف واليسار الليبرالي. هذا الانقسام لم يعد مجرد اختلاف أيديولوجي، بل تحول إلى صراع ديموغرافي وسياسي يهدد التعايش الداخلي. البيانات التي تابعها شاشوف تظهر أن الفئات الأكثر نزوحاً هي تلك التي تتبنى توجهات ليبرالية، مما يعزز سيطرة التيارات اليمينية المتشددة على المشهد الداخلي.

يرى مراقبون أن استمرار الحرب، وإهمال الحكومة لدعوات التحقيق، وتوسع مشاريع الاستيطان، جميعها عوامل تجعل من إسرائيل بيئة غير مستقرة اجتماعياً. ومع زيادة قيود الحكومة على القضاء والإعلام، يميل المواطنون إلى الاعتقاد بأن ‘مساحة الحرية تتقلص’، مما يدفع بالمزيد إلى اتخاذ قرار المغادرة.

تؤكد موجة النزوح الحالية أن إسرائيل تمر بأزمة شاملة لا تقتصر على المجال الأمني أو السياسي، بل تمتد إلى بنية المجتمع والاقتصاد والهوية الوطنية ذاتها. مغادرة 200 ألف شخص خلال أقل من عامين تعكس فقداناً واسعاً للثقة بالدولة، وتظهر أن قطاعات مؤثرة -الشباب، والمتعلمين، والطبقة الوسطى- لم تعد ترى في إسرائيل بيئة آمنة أو مستقرة.

مع استمرار الحكومة في تجاهل الأزمة وعدم فتح أي نقاش عام حولها، يبدو أن موجة الهجرة ستتوسع، مما قد يُعيد تشكيل الخريطة الديموغرافية والسياسية في البلاد، ويعمق سيطرة التيارات الدينية واليمينية على الحكم.

قد يتحدد مستقبل إسرائيل في السنوات القادمة بناءً على كيفية تعامل الحكومة مع هذه الظاهرة: هل ستعترف بالأزمة وتبدأ في إصلاح حقيقي، أم ستستمر في سياسة الإنكار التي تدفع المزيد من المستوطنين إلى الخارج؟ المؤكد أن النزوح الحالي يمثل نقطة تحول تاريخية في الداخل الإسرائيلي، وحدثاً ستتردد آثاره عبر السنوات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

جذبت الإفصاحات المالية الصادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكية اهتماماً كبيراً، حيث كشفت عن قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشراء سندات شركات وبلديات بقيمة 82 مليون دولار على الأقل بين أواخر أغسطس وأوائل أكتوبر.

البيانات، التي تم الإفصاح عنها بموجب قانون الأخلاقيات في الحكومة لعام 1978، لم تُعرض الأرقام الدقيقة لكل عملية، لكنها كشفت عن حجم التحركات المالية التي قام بها الرئيس في فترة زمنية قصيرة، مع إشارة إلى تجاوز قيمة المشتريات 337 مليون دولار.

على الرغم من تأكيد ترامب أنه قام بإدخال أعماله في صندوق ائتماني يُديره أبناؤه، أعادت هذه الإفصاحات الجدل حول إمكانية الفصل بين منصبه العام ومصالحه الاقتصادية الخاصة، خاصة وأن بعض القطاعات التي استثمر فيها كانت تستفيد مباشرة من سياسات إدارته. وبرزت مجددًا تساؤلات حول تضارب المصالح الذي كان موجوداً خلال فترة رئاسته.

تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية والعالمية تقلبات تحت ضغط زيادة أسعار الفائدة وارتفاع القلق الجيوسياسي، مما يجعل السندات ملاذاً آمناً للمستثمرين. وفي هذا السياق، يبدو أن ترامب قد وجه جزءاً كبيراً من ثروته نحو الأصول الثابتة، مما يثير تساؤلات سياسية واقتصادية عميقة.

استثمارات واسعة النطاق: تفاصيل عمليات شراء السندات

تكشف الإفصاحات التي تابعها شاشوف أن ترامب قام بأكثر من 175 عملية شراء خلال 36 يوماً، وهو عدد لافت يعكس نشاطاً ملحوظاً في توسيع محفظته الاستثمارية وتنويع الأصول. شملت هذه العمليات سندات بلدية وسندات شركات وديون محلية صادرة عن ولايات ومناطق تعليمية، مما يشير إلى استراتيجية تهدف إلى تقليل المخاطر والاستثمار في أدوات مالية مستقرة.

تشير البيانات إلى أن جزءاً كبيراً من محفظته اتجه نحو السندات الصادرة عن البلديات والهيئات المحلية، وهي أدوات تُعتبر الأقل خطراً، خصوصاً في الأوقات الاقتصادية المضطربة. مثل هذه الاستثمارات عادة ما تُستخدم لحماية رأس المال وتوفير عائد ثابت بعيداً عن تقلبات أسواق الأسهم.

وتشير القيمة القصوى لمشترياته، التي وصلت إلى 337 مليون دولار حسب معلومات شاشوف، إلى أن ترامب كان يجدد محفظته بشكل استراتيجي وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الولايات المتحدة. ويؤكد محللون أن هذا التحول يعكس رغبة في تعزيز السيولة وتقليل المخاطر.

استثمارات في قطاعات تستفيد من سياساته

من بين أكثر جوانب التقرير إثارة للجدل هو استثمار ترامب في قطاعات استفادت أو لا تزال تستفيد من سياساته، خاصة تلك المرتبطة بالتحرير المالي ودعم الصناعات التقنية. فقد شملت السندات التي اشتراها شركات رئيسية مثل: برودكوم (Broadcom)، كوالكوم (Qualcomm)، ميتا (Meta Platforms)، هوم ديبوت (Home Depot)، سي في إس هيلث (CVS Health)، غولدمان ساكس (Goldman Sachs)، ومورغان ستانلي (Morgan Stanley).

كما استحوذ على سندات صادرة عن بنك جيه بي مورغان (JPMorgan) في نفس الوقت الذي طالب فيه وزارة العدل بالتحقيق في علاقة البنك بجيفري إبستين. ورغم تقديم البنك اعتذاراً عن علاقته السابقة بإبستين، إلا أن التزامن بين الحدثين أثار شكوكاً سياسية لدى المراقبين.

توسع ترامب في شراء سندات إنتل (Intel) بعد حصول الشركة على دعم حكومي مباشر خلال ولايته، مما يطرح تساؤلات جديدة حول العلاقة بين قراراته السياسية وتحركاته الاقتصادية.

صندوق ائتماني أم نفوذ مستمر؟

رغم تأكيد البيت الأبيض أن ترامب لا يدير ثروته بشكل مباشر، تشير الإفصاحات إلى أنه لا يزال المستفيد الأساسي من أرباح استثماراته، سواء عبر السندات أو المشاريع التجارية. وفق الإفصاح السنوي في يونيو الماضي، حقق ترامب دخلاً يتجاوز 600 مليون دولار في عام 2024 من العملات المشفرة، وعقارات الجولف، وترخيص العلامات التجارية.

يقول ترامب إنه وضع أعماله في صندوق ائتماني يديره أبناؤه، لكن هذه الإفصاحات تشير إلى أن هذه البنية المالية قد لا تكون كافية لضمان فصل واضح بين الواجبات العامة والمصالح الخاصة.

وتعود قضية تضارب المصالح للظهور بقوة، خاصةً وأن مكتب الأخلاقيات لا يملك سلطات تنفيذية قوية للحد من هذا النوع من التداخل.

تقديرات تشير إلى أن إجمالي قيمة أصول ترامب تتجاوز 1.6 مليار دولار، مما يجعله واحداً من أكثر الرؤساء ثراءً في تاريخ البلاد، وهذا يزيد من حساسية أي تحرك مالي يقوم به أثناء فترة رئاسته.

كيف تُقرأ تحركات ترامب؟

يعتبر محللون أن تحركات ترامب الاستثمارية تحمل رسائل مزدوجة: من جهة، هي خطوة اقتصادية تهدف إلى حماية ثروته من تقلبات السوق، ومن جهة أخرى، قد تعكس رغبة في تعزيز نفوذه داخل قطاعات اقتصادية مهمة.

استثماراته في قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات ترتبط مباشرة باستراتيجية قومية شجّعها خلال ولايته الأولى لتقليل اعتماد البلاد على الموردين الخارجيين.

من ناحية أخرى، يرى البعض أن تركيزه على المؤسسات المالية الكبرى والشركات ذات الصلة بالقطاع التكنولوجي يكشف عن رغبة في الحفاظ على روابط اقتصادية مع شركات قد تلعب دوراً في معادلات القوة السياسية داخل واشنطن في المستقبل.

هذا النوع من الارتباط بين السياسة والاقتصاد ليس غريباً في الولايات المتحدة وفق قراءة شاشوف، ولكنه يصبح أكثر حساسية عندما يتعلق الأمر برئيس ما زال في منصبه.

يحذّر خبراء الشفافية من أن هذه التحركات قد تُعمّق أزمة الثقة في المؤسسات السياسية، خاصة عندما تتزامن مع غياب ضوابط فعالة لمنع تضارب المصالح. ومع تزايد الضغط الإعلامي، يتوقع بعض المحللين أن يتحول هذا الملف إلى ساحة مواجهة سياسية في الكونغرس.

تظهر الإفصاحات المالية الأخيرة أن ترامب يعيد تشكيل خريطته الاستثمارية بطريقة تعكس استراتيجيات سياسية واقتصادية متشابكة. فقد ألقى بثقله في سوق السندات، مستهدفاً قطاعات استفادت أساساً من سياساته الحكومية، مما يثير تساؤلات عميقة حول توازن القوة بين منصبه العام ومصالحه الخاصة.

في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات شديدة، يبدو أن ترامب يتجه نحو أصول مستقرة تُقلل من مخاطر السوق، لكنه في المقابل يواجه تدقيقاً غير مسبوق من الجهات الرقابية والإعلامية التي تعتبر هذه التحركات مؤشراً جديداً لتضارب المصالح.

مع استمرار الكشف عن المزيد من التفاصيل من مكتب أخلاقيات الحكومة، يُرجح أن تبقى القضية محور نقاش سياسي أمريكي، خاصةً إذا ارتبطت هذه الاستثمارات بقرارات أو سياسات تقوم بها الإدارة لاحقاً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط