استقبل “مؤمن السقاف” عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية في العاصمة عدن، اليوم في مكتبه، العميد الدكتور عبدالسلام الجمالي رئيس الفريق الأمني بمكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي “أبو زرعة المحرمي”.

خصص اللقاء للاطلاع على آخر مستجدات الأوضاع الأمنية وبحث الوسائل الممكنة لتعزيز الحالة الأمنية وتنسيق الجهود المشتركة لضمان استمرارية العمل في هذا المرفق الماليةي الهام.

كما تناول الجانبان أهمية تسهيل العقبات وزيادة مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية بما يسهم في تأمين الحركة التجارية وحماية المصالح السنةة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

كان اللقاء بحضور المهندس عبدالله علوي العولقي نائب مدير العلاقات السنةة، والمهندس منذر ياسين محمد، عضوا الفريق الأمني بمكتب النائب عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة.

اخبار عدن: السقاف يبحث مع الفريق الأمني للنائب للمحرمي الأوضاع الأمنية في العاصمة عدن

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والاستقرار في العاصمة عدن، عقد محافظ عدن، أحمد السقاف، اجتماعًا مع الفريق الأمني التابع للنائب للمحرمي مؤخرًا. تناول الاجتماع مجموعة من القضايا الأمنية التي تشهدها المدينة، وقد تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على النظام الحاكم السنة.

الوضع الأمني في عدن

تعتبر العاصمة عدن أحد أهم المدن اليمنية، حيث تتميز بتنوعها الثقافي والسكاني. ومع ذلك، فإن الأوضاع الأمنية فيها قد تعرضت لتحديات عدة، خاصة في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات المسلحة والأزمات الماليةية. ومن هنا، يتطلب الوضع الحالي تضافر الجهود لضمان استقرار المدينة.

أهمية الاجتماع

ركز الاجتماع على تقييم الحالة الأمنية في العاصمة ومدى كفاءة الخطط الأمنية المعتمدة. كما تم مناقشة كيفية زيادة فعالية الأجهزة الأمنية وتنسيق العمليات بينها. وعبر السقاف عن ضرورة تطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات المتزايدة، لتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

محاور النقاش

1. تقييم الأوضاع: تم تحليل الوضع الأمني الحالي في عدن، مع التركيز على المناطق الأكثر تأثرًا بالنزاعات والعمليات الإجرامية.

2. تطوير الخطط الأمنية: تم طرح أفكار جديدة حول كيفية تعزيز أداء الجهاز الأمني وزيادة الحضور الأمني في الشوارع.

3. التعاون مع المواطنونات المحلية: ناقش السقاف أهمية التعاون مع السكان المحليين لتعزيز الشعور بالاستقرار في المواطنون.

4. التقنيات الحديثة: تم اقتراح استخدام التقنيات الحديثة في النظام الحاكم الأمني لمراقبة وتحليل الوضع بشكل أفضل.

التطلعات المستقبلية

يأمل المسؤولون في عدن أن تسهم هذه الاجتماعات والاجراءات في تحسين الوضع الأمني، مما يعزز من استقرار المدينة ويشجع على عودة الحياة الطبيعية فيها. كما أن الالتزام المستمر من قبل السلطة المحلية والفريق الأمني سيكون له تأثير كبير على تعزيز الثقة بين المواطنين.

خلاصة

تظل العاصمة عدن في حاجة ماسة إلى الاستقرار الأمني، ويعد اجتماع السقاف مع الفريق الأمني خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. تبقى الأنظار متجهة إلى النتائج المترتبة على هذه الجهود في المستقبل القريب، حيث يأمل الجميع بعودة الأمان والسلام إلى عدن.

تشهد صناعة الشحن العالمية تحولاً مهماً مع نية شركات مثل ‘ميرسك’ و’CMA CGM’ و’زيم’ استئناف العبور عبر البحر الأحمر بعد عامين من التحويلات الطويلة. رغم توقف الهجمات البحرية، يرى المحللون أن عودة الأمن هشّة، وأن التحدي يكمن في فائض السعة التاريخي. تضغط تقديرات ارتفاع السعة المتوقعة إلى دخول مليوني حاوية سنويًا حتى 2027، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار النقل. يتوقع البعض عودة الملاحة في 2026، مع تراجع الأسعار بنسبة تصل إلى 25%، وتحديات تتعلق بالتنافس وزيادة تكاليف التشغيل، مما يجعل الاستقرار في السوق أمراً صعباً.

رابط المصدر

عُقدت صباح اليوم الأحد الجلسة الثانية في نيابة الصحافة والمطبوعات بعدن للتحقيق في القضية المرتبطة بالشكوى المقدَّمة من المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الصحفي العدني المعروف عبدالرحمن أنيس بشأن مزاعم التحريض العلني.

أثناء الجلسة، استمعت النيابة إلى ردود الصحفي عبدالرحمن أنيس على الملحق التكميلي الذي قدمه الشاكي، بحضور محاميه وأعضاء الفريق القانوني للمجلس الانتقالي.

وفي الخارج، تجمع عدد من الصحفيين والناشطين والزملاء أمام بوابة مجمع النيابات تضامنًا مع أنيس، الذي نوّه على احترامه لمسار العدالة، ودعا إلى أن يسير القانون في طريقه حتى النهاية.

اخبار عدن: نيابة الصحافة تعقد جلستها الثانية للتحقيق في شكوى الانتقالي ضد الصحفي عبدالرحمن

عُقدت في مدينة عدن، اليوم، الجلسة الثانية لنيابة الصحافة، لاستكمال التحقيقات في الشكوى المقدمة من المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الصحفي عبدالرحمن. وقد شهدت الجلسة حضور عدد من المحامين والصحفيين، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الانتقالي.

تأتي هذه الجلسة في إطار الإجراءات القانونية التي تتعلق بمسألة حرية الصحافة في البلاد، حيث تمثل قضية الصحفي عبدالرحمن جزءًا من التحديات التي تواجه الإعلاميين في الجنوب. وتتناول الشكوى موضوعًا حساسًا يتعلق بتوجهات وآراء الصحفي، والتي قامت بها السلطات بالاعتماد على نصوص قانونية تتعلق بالتحريض والتحقق من نشر معلومات تؤثر على الاستقرار الاجتماعي.

وقد عرض المحامي الخاص بالصحفي عبدالرحمن دفوعاته القانونية، مشيرًا إلى أن حريته في التعبير مكفولة بموجب القوانين المحلية والدولية. كما نوّه على أهمية دعم حرية الصحافة كجزء من الديمقراطية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات.

من جهة أخرى، تقدّم ممثل المجلس الانتقالي بجملة من التوضيحات حول أسباب الشكوى، مؤكدًا أن الهدف من القضية ليس تقييد حرية الصحافة، بل الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار في الجنوب. وكانت هذه التصريحات قد أثارت نقاشات بين الحضور حول العلاقة بين حرية التعبير ومتطلبات الاستقرار.

تستمر جلسات النيابة في عدن، حيث من المتوقع أن تعقد جلسة ثالثة لاستكمال التحقيقات قبل إصدار الحكم النهائي، مما يجعل قضية الصحفي عبدالرحمن محور اهتمام واسع في الأوساط الإعلامية والمواطنونية.

يذكر أن التوترات بين السلطة المحلية والصحفيين ليست جديدة، إذ شهدت عدن وغيرها من المناطق الجنوبية العديد من الانتهاكات ضد الصحافة، مما يضع علامة استفهام حول مستقبل حرية التعبير في تلك المناطق.

في ختام الجلسة، نوّه الحاضرون على ضرورة الموازنة بين حماية الاستقرار السنة وضمان حرية الإعلام، كخطوة نحو تعزيز الديمقراطية وبناء مجتمع يعتمد على التنوع في الآراء وحرية التعبير.

التقت الدكتورة نجوى فضل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بعدن، اليوم بفريق منظمة الهاندي كاب إنترناشونال برئاسة السيد محمد عمران، مدير المنطقة الجنوبية، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالات دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

تم التطرق خلال الاجتماع، الذي حضره أيضاً السيدة ماجي صن، خبيرة تقنية الاندماج والحماية بالمنظمة، والسيد سعيد محمد عبدالرحيم، مسؤول أول الاتصال والمناصرة، والسيدة فاتن سلم، مستشارة مدير الصندوق لقطاع الرعاية، إلى آفاق التعاون والتنسيق المشترك، بما في ذلك التحضير للاحتفال باليوم العالمي للمعاقين والمقرر في الثالث من ديسمبر.

في بداية اللقاء، رحبت الدكتورة نجوى فضل بوفد المنظمة، مشددة على أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز العمل المشترك، معربة عن تقديرها للدور المحوري الذي تلعبه منظمة الهاندي كاب إنترناشونال كشريك دولي بارز في قضايا الإعاقة.

واستعرضت نجوى فضل أبرز الإنجازات التي حققها الصندوق في الفترة السابقة، وكذلك الجهود المستمرة بدعم وتوجيه معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزعوري، من أجل تحسين مستوى البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت المدير التنفيذي أن الصندوق يعمل حالياً على استكمال قاعدة المعلومات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نظام إدارة الحالة، الذي بلغت نسبة إنجازه 80% في عدن ووردت الآن المحررة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

بدوره، أعرب السيد محمد عمران، مدير المنطقة الجنوبية لمنظمة الهاندي كاب إنترناشونال، عن سعادته بزيارة مقر الصندوق الجديد، مشيراً إلى أنه إنجاز يُظهر اهتمام قيادة الصندوق بتطوير البنى التحتية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما نوّه عمران التزام المنظمة بتعزيز التعاون لتفعيل برامج تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعبر عن احتياجاتهم، بما في ذلك تنظيم فعاليات اليوم العالمي للمعاقين في الثالث من ديسمبر من كل عام، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل مع عدد من المؤسسات المحلية في مجالات الإعاقة والحماية والإدماج لتحسين جودة الخدمات وتعزيز قدرة المستفيدين على الاندماج في المواطنون.

اخبار عدن: صندوق رعاية وتأهيل المعاقين يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الهاندي كاب إنترن

تُعد مدينة عدن من المناطق الحيوية في اليمن، وتتميز بالجهود التي تبذلها المؤسسات المختلفة لتحسين حياة الأفراد. في سياق هذه الجهود، سلط صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في عدن الضوء على أهمية التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية لدعم الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

لقاء مثمر مع منظمة الهاندي كاب إنترن

عُقد اجتماع بين مسؤولين في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وعدد من ممثلي منظمة الهاندي كاب إنترن، حيث تناول اللقاء جوانب متعددة تتعلق بتعزيز التعاون بين الجانبين. وركز النقاش على تطوير البرامج والأنشطة التي تستهدف تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في عدن.

أهمية التعاون الدولي

ونوّه المشاركون في الاجتماع على أهمية الاستفادة من خبرات منظمة الهاندي كاب إنترن، التي تتمتع بسمعة مرموقة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشددوا على ضرورة العمل المشترك لتوفير وسائل الدعم المالي والتقني، وكذلك تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لرفع مستوى كفاءة الكوادر المحلية.

ردود أفعال المواطنون المحلي

من جانبه، أعرب عدد من المعنيين في المواطنون المحلي عن تفاؤلهم بنتائج هذا التعاون، معتبرين أن الشراكة مع منظمات دولية يمكن أن تُحدث تغييرً فعليًا في الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. حيث يمثل دعم هذه الفئة أولوية في جهود التنمية المستدامة وإدماجهم في المواطنون.

التحديات المستقبلية

رغم الإيجابيات المرتبطة بالشراكة المحتملة، فإن المشاركين في الاجتماع لفتوا أيضًا إلى التحديات التي قد تواجه تنفيذ البرامج المختلفة. وقد اتفق الجميع على ضرورة التخطيط الجيد والتنسيق المستمر لضمان نجاح المشاريع المستهدفة.

خاتمة

تُعتبر هذه الخطوات نحو تعزيز التعاون مع منظمة الهاندي كاب إنترن خطوة مهمة نحو تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في عدن. إن العمل المشترك والشراكة الفعالة يمكن أن تسهم في تغيير المشهد الحالي، مما يعد بمستقبل أفضل لفئات المواطنون الضعيفة.

رابط المصدر

عدن – عزت الحاوي

نظم مجموعة من جرحى حرب 2015 وعائلات الشهداء من محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام بوابة قصر المعاشيق في العاصمة عدن، للمدعاة بصرف رواتبهم المتأخرة، وتوفير منح الحج، والترقيات العسكرية، بالإضافة إلى الإسراع في إجراءات علاج الجرحى الذين ما زالوا في انتظار الرعاية الطبية.

رفع المحتجون لافتات شددوا فيها على ضرورة أن يستمع رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، لمعاناتهم، والعمل على تنفيذ حقوقهم القانونية التي ظلوا ينادون بها لسنوات.

خلال الوقفة، تم الالتقاء برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من قبل مندوبي المحتجين، برئاسة الوكيل علوي النوبة، وكيل ملف الشهداء والجرحى في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.

توافق القائد العليمي ووزير الدفاع مع الوكيل النوبة على البدء بصرف مرتبات الشهداء والجرحى، وتوزيع منح الحج بالتساوي مع وردت الآن الأخرى، إضافة إلى معالجة الجرحى واستكمال ملفات الحالات الحرجة.

كما تم الاتفاق على تنفيذ هذه الإجراءات خلال فترة لا تتجاوز العشرين يومًا.

عبر المحتجون بعد اللقاء عن أملهم في التزام القيادة بتنفيذ الوعود في الوقت المحدد، مؤكدين استمرارهم في متابعة حقوقهم المشروعة حتى تحقيقها بالكامل.

جرحى حرب 2015 وأسر الشهداء ينفذون وقفة احتجاجية أمام قصر المعاشيق بعدن

في خطوة تعكس استمرار معاناة الجرحى وأسر الشهداء في عدن، نفذ مجموعة من هؤلاء المحتجين وقفة احتجاجية أمام قصر المعاشيق، حيث تجمع العشرات للتعبير عن مدعاهم المشروعة، والتي تتعلق بحقوقهم واحتياجاتهم الأساسية.

خلفية الحدث

جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية في إطار الجهود المستمرة للمدعاة بحقوق جرحى حرب 2015 وأسر الشهداء الذين سقطوا في المواجهة. على الرغم من مرور سنوات على نهاية المعارك، لا يزال الكثير منهم يعانون من آثار الحرب، سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي.

المدعا القائدية

خلال الاحتجاج، رفع المشاركون العديد من الشعارات التي تنادي بسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، والتي تتراوح بين توفير العلاج والرعاية الصحية، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي لأسر الشهداء. كما نوّه المحتجون على أهمية تكريم الشهداء والجرحى كممثلين عن تضحياتهم خلال الفترة العصيبة التي مرت بها البلاد.

التأثيرات الصحية والاجتماعية

يواجه العديد من الجرحى تحديات جسيمة، حيث أن فئة كبيرة منهم لا تزال تعاني من إصابات جسدية ونفسية نتيجة الحرب، مما يجعل توفير العلاج والرعاية أمراً أساسياً. كما أن أسر الشهداء بحاجة ماسة إلى الدعم المالي لضمان استمرارية حياتهم اليومية وتوفير متطلبات المعيشة.

نهاية الاحتجاج

انتهت الوقفة الاحتجاجية بعد عدة ساعات من التعبير عن المدعا، مع التأكيد على أن المشاركين سيواصلون الضغط للحصول على حقوقهم. ونوّه المنظمون أنهم سيواصلون تنظيم فعاليات مماثلة حتى يتم تحقيق العدالة والمتطلبات اللازمة لتحسين أوضاعهم.

تعتبر هذه الاحتجاجات علامة على استمرار الوعي بقضايا الجرحى وأسر الشهداء، وهي تذكير مهم بضرورة الالتفات إلى حقوقهم ومتطلباتهم التي لا تزال دون الاستجابة الكافية من الجهات المعنية.

ترأس وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الخدمات الزراعية المهندس فهمي الغتناني، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، اجتماعًا لمجلس لجنة المبيدات، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الخدمات محمد ثابت النشيلي ومدير عام وقاية النبات م/ علي سيف الشيباني وأعضاء اللجنة وممثلي وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، وكلية ناصر للعلوم الزراعية، والهيئة السنةة لحماية البيئة، والهيئة السنةة للبحوث والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ومديري عموم وقاية النبات والمالية والشؤون القانونية ومدير إدارة المبيدات في ديوان وزارة الزراعة والري. ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة الوزارة لتعزيز الرقابة على تداول المبيدات، وتنظيم عمليات الاستيراد والتسجيل والفحص، ورفع مستوى السلامة الزراعية بما يتماشى مع الخطط الوطنية لحماية المحاصيل والبيئة وصحة المواطنين.

كما استعرض الاجتماع التقارير الفنية المقدمة من الإدارات المختصة حول الوضع الحالي لأسواق المبيدات في وردت الآن، والتحديات المرتبطة بانتشار المبيدات غير القانونية، بالإضافة إلى المعوقات المتعلقة بالإجراءات الفنية الخاصة بالتسجيل والفحص ومراقبة الجودة.

ونوقشت خلال الاجتماع الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من دخول المبيدات المهربة أو المخالفة للمواصفات الفنية، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة لدى الوزارة، إلى جانب تعزيز دور المكاتب الإقليمية في تنفيذ الرقابة الميدانية وحملات التفتيش.

كما تم تفعيل برامج التوعية الإرشادية حول الاستخدام الآمن للمبيدات للمزارعين.

وخلال الاجتماع، نوّه المهندس فهمي الغتناني أن الوزارة، برئاسة معالي الوزير اللواء سالم السقطري، تعمل على تعزيز الحوكمة وتطوير منظومة العمل المؤسسي من خلال تحديث الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم، بما يسهم في تحسين جودة الأداء وتطوير خدمات القطاع الزراعي والسمكي.

وأضاف قائلا “إن تنظيم قطاع المبيدات يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في منظومة العمل الزراعي، ونحن ملتزمون بتطوير آليات الرقابة والتشريعات الفنية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبما يضمن للمزارع حقه في الحصول على منتجات آمنة وفعالة.”

ولفت الوكيل الغتناني إلى أن الوزارة تعمل على بناء نظام متكامل لحوكمة قطاع المبيدات، يشمل تحديث قواعد المعلومات، وتطوير آليات الرقابة والتتبع، وتعزيز القدرات الفنية والمخبرية، بالإضافة إلى وضع ضوابط صارمة للتسجيل والتسويق، بما يضمن الاستخدام الأمثل والآمن للمبيدات.

كما شدد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة في المنافذ الجمركية والموانئ البرية والبحرية، لمنع دخول المبيدات المهربة أو غير المعتمدة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي ختام الاجتماع، خرجت اللجنة بعدد من التوصيات، أبرزها: رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان ضبط القطاع التجاري ومنع تداول المبيدات المخالفة، وتعزيز دور المختبرات الزراعية في فحص وتحليل المبيدات، وتفعيل برامج الإرشاد الزراعي ونشر الوعي لدى المزارعين حول الاستخدام السليم للمبيدات.

تحديث اللوائح التنظيمية والخطط التشغيلية للرقابة على المبيدات بما يواكب التطورات الحديثة.

تقييم الكميات المستوردة من المبيدات بما يتناسب مع احتياجات المساحات المزروعة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مصغرة من الوقاية والبحوث برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الخدمات.

اخبار عدن: الوكيل الغتناني يرأس اجتماع لجنة تسجيل المبيدات

عُقد في مدينة عدن اجتماعٌ مهم برئاسة الوكيل الغتناني، حيث تم مناقشة قضايا حيوية تتعلق بتسجيل المبيدات الزراعية في اليمن. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة المنتجات الزراعية وصحة المواطنين، بالإضافة إلى دعم المزارعين في استخدام المبيدات الفعّالة والآمنة.

أهداف الاجتماع

ركز الاجتماع على عدة نقاط رئيسية، أبرزها:

1. تحديث قواعد تسجيل المبيدات: تم التطرق إلى أهمية تحديث القوانين واللوائح الخاصة بتسجيل المبيدات، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
2. التعاون مع الهيئات المعنية: ناقش المواطنونون سبل تعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المختصة من أجل تحقيق الاستقرار الغذائي.
3. التوعية والإرشاد: تم التأكيد على ضرورة تعزيز برامج التوعية والإرشاد للمزارعين حول الاستخدام الأمثل للمبيدات، لتفادي المخاطر الصحية والبيئية.

التداعيات الصحية والبيئية

نوّه الوكيل الغتناني على أهمية التصدي للتحديات التي تواجه قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن استخدام المبيدات غير المراقب يمكن أن يؤدي إلى تدهور صحة الإنسان والبيئة. وبهذا، يأتي هذا الاجتماع كخطوة ضرورية لتعزيز تدابير الأمان والتنوّه من سلامة استخدام هذه المواد.

مشاركة المواطنون المحلي

كما تم دعوة ممثلي المواطنون المحلي والمزارعين للمشاركة في هذه المناقشات، حيث تعتبر آراؤهم وخبراتهم ذات أهمية كبيرة في صياغة السياسات المتعلقة بالزراعة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

خاتمة

يأمل الوكيل الغتناني أن يؤدي هذا الاجتماع إلى الوصول إلى حلول عملية تساهم في تحسين الوضع الزراعي في عدن وباقي وردت الآن. كما نوّه على التزام السلطة التنفيذية بتوفير الدعم اللازم للمزارعين وضمان سلامة الغذاء عبر تنفيذ ضوابط صارمة على استخدام المبيدات.

إن مثل هذه اللقاءات تعكس الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الزراعة وتحسين الظروف المعيشية للسكان في عدن، وسط التحديات الماليةية والبيئية التي تشهدها البلاد.

قام مدير عام مديرية المنصورة في العاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، اليوم “الأحد”، بإصدار أمر إداري بتكليف مدير جديد لمكتب التربية والمنظومة التعليمية في المديرية.

ووفقاً للأمر الإداري – في مادته الأولى – الذي يحمل الرقم (50) لعام 2025م، واستنادًا إلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، تم تكليف الأخ غسان صالح سعيد الشمسي مديرًا لمكتب التربية والمنظومة التعليمية في مديرية المنصورة لما تقتضيه مصلحة العمل.

أما المادة الثانية من الأمر الإداري فتشير إلى أنه يجب أن يُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات ذات العلاقة تسهيل مهامه والتعاون معه.

تجدر الإشارة إلى أن الأخ غسان صالح الشمسي هو عضو في الهيئة التدريسية بجامعة عدن، حيث يعمل كمعيد في كلية الآداب – قسم التاريخ. ومن المعروف أنه من منتسبي مكتب التربية والمنظومة التعليمية في مديرية المنصورة، حيث شغل عدة مواقع، بدءًا من وكيل لمدرسة بئر فضل، ثم مديرًا لها لمدة عشر سنوات، وبعد ذلك رئيسًا لقسم المنظومة التعليمية الأهلي بمكتب التربية في المنصورة لمدة “8” أعوام.

اخبار عدن: مدير عام المنصورة يكلف مديراً جديداً لمكتب التربية والمنظومة التعليمية بالمديرية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء المنظومة التعليميةي وتطوير العملية التربوية في مديرية المنصورة بعدن، قام مدير عام المديرية بتكليف مدير جديد لمكتب التربية والمنظومة التعليمية. تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع المنظومة التعليميةي في المنطقة، وخاصة بعد الفترات الصعبة التي مرت بها البلاد.

تفاصيل التكليف

وتم تكليف الأستاذ “أحمد بن سعيد” كمدير جديد لمكتب التربية والمنظومة التعليمية في المنصورة، حيث يأتي هذا القرار في إطار الحرص على تحسين نوعية المنظومة التعليمية وتلبية احتياجات آلاف الطلاب في المديرية. وقد عُيّن بن سعيد بعد تقييم شامل لخبرته الأكاديمية وإسهاماته السابقة في المجال المنظومة التعليميةي.

أهداف التكليف

تسعى إدارة المديرية من خلال هذا التكليف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:

1. تحسين جودة المنظومة التعليمية: التركيز على تطوير المناهج الدراسية ورفع كفاءة المعلمين.
2. توسيع البنية التحتية: العمل على تحسين وإعادة تأهيل المدارس القائمة، فضلاً عن إنشاء مدارس جديدة لتلبية الطلب المتزايد على المنظومة التعليمية.
3. تعزيز الأنشطة اللاصفية: الاهتمام بالثقافة والرياضة والفنون كجزء من العملية المنظومة التعليميةية الشاملة.

ردود الأفعال

لاقى هذا القرار ترحيباً واسعاً من قبل المعلمين وأولياء الأمور، الذين أعربوا عن أملهم في أن يؤدي هذا التغيير إلى تطورات إيجابية في البيئة المنظومة التعليميةية. ويأمل الجميع أن يتمكن بن سعيد من مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة.

التحديات القادمة

على الرغم من التفاؤل، فإن الطريق أمام المدير الجديد مليء بالتحديات. من بينها، نقص الموارد المالية والمادية وضرورة تحسين الوضع الأمني بالمديرية لضمان استقرار العملية المنظومة التعليميةية.

الختام

يعتبر تكليف مدير جديد لمكتب التربية والمنظومة التعليمية في المنصورة خطوة هامة نحو تعزيز المنظومة التعليمية في المدينة، حيث أن التنمية الاقتصادية في المنظومة التعليمية هو استثمار في المستقبل. وتبقى الآمال معقودة على الجهود الجديدة لتحقيق التغيير الإيجابي في حياة الطلاب وأفراد المواطنون.

افتتح محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي قائد اللواء 17 مشاة، برفقة مدير عام مديرية تبن المهندس هود بغازي ومدير مكتب التربية والمنظومة التعليمية بالمحافظة الأستاذ فهمي بجاش، ومدير التربية والمنظومة التعليمية بمديرية تبن الأستاذ مقبل السلامي، اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025م، مدرسة اللحوم الأساسية في مديرية تبن. المدرسة تضم ثلاثة فصول دراسية وإدارة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 194 مليون ريال يمني بتمويل من السلطة المحلية بمديرية تبن.

خلال الافتتاح، اطلع المحافظ والقيادات التربوية على تجهيزات المدرسة والبنية التحتية، مشددين على أهمية التنمية الاقتصادية في المنظومة التعليمية باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وصناعة مستقبل المحافظة.

في سياق متصل، وجه محافظ محافظة لحج بتشييد ثلاثة فصول دراسية إضافية في أسرع وقت، استجابة للاحتياجات الطلابية المتزايدة ولتوفير بيئة تعليمية ملائمة.

ونوّه الحاضرون أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة السلطة المحلية لتعزيز القطاع المنظومة التعليميةي وتحسين البنية التحتية في مديرية تبن، مما يعزز جودة المنظومة التعليمية ويقلل من الاكتظاظ في المدارس.

اخبار وردت الآن: محافظ لحج ومدير عام تبن يفتتحان مدرسة اللحوم الأساسية بتكلفة بلغت 193 مليون ريال

افتتح محافظ لحج، اللواء الركن أحمد التركي، ومدير عام مديرية تبن، الأستاذ محمد العقربي، يوم أمس، مدرسة اللحوم الأساسية في المديرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع المنظومة التعليمية الفني والتقني في المحافظة.

تقدر تكلفة إنشاء المدرسة بحوالي 193 مليون ريال، وهي تعتبر واحدة من المشاريع الحيوية التي تسعى لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي وتعزيز القدرات الفنية للطلاب في مجال اللحوم.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أشاد محافظ لحج بأهمية هذا المشروع، مؤكداً على الدور الحيوي الذي ستلعبه المدرسة في تأهيل الفئة الناشئة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتنافس في سوق العمل. كما نوّه على التزام السلطة التنفيذية المحلية بتطوير البنية التحتية المنظومة التعليميةية وخلق بيئة أفضل للتعلم.

من جهته، أوضح مدير عام تبن أن المدرسة ستقدم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية في مجال اللحوم، وستكون لها دور بارز في تحسين جودة المنتجات المحلية وتعزيز سلامتها. كما دعا المواطنين إلى دعم هذه المبادرات المنظومة التعليميةية والمشاركة الفعالة في خدمات المدرسة.

يمثل افتتاح مدرسة اللحوم الأساسية خطوة هامة نحو تعزيز القطاع الزراعي والحيواني في المحافظة، حيث تهدف إلى توفير فرص تعليمية للشباب وتحسين فرص العمل، مما يساهم في التنمية الماليةية والاجتماعية للمديرية بشكل خاص والمحافظة بشكل عام.

تجدر الإشارة إلى أن السلطة المحلية في لحج تسعى جاهدة لدعم المشاريع المنظومة التعليميةية والمساهمة في توفير بيئة تعليمية ملائمة لجميع الطلاب، وذلك من خلال افتتاح المزيد من المدارس وتطوير البرامج المنظومة التعليميةية للمساهمة في بناء جيل متعلم ومؤهل.