تقارير | شاشوف

في تطور ملحوظ على مسار الحرب التي دخلت عامها الرابع، أفادت مصادر أمريكية بأن أوكرانيا أبدت موافقة مبدئية على مقترح سلام لإنهاء النزاع مع روسيا، رغم بقاء قضايا حساسة غير محسومة. الإعلان الصادر من واشنطن جاء بلغة أكثر تفاؤلاً عن الخطاب الأوكراني الرسمي، وفتح المجال لنقاشات موسعة حول ملامح المرحلة القادمة، خاصة مع دخول أبوظبي على خط الوساطة المباشرة.

تزامنت هذه التسريبات مع اجتماعات أمريكية روسية أوكرانية في العاصمة الإماراتية، يقودها وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول، الذي حرص على إيصال إشارات إيجابية حول تقدم المحادثات، مؤكداً أن التنسيق يجري بشكل مستمر مع البيت الأبيض. ورغم إشادة كييف بنتائج اجتماعات جنيف الأخيرة، فإنها تتعامل بحذر مع البنود النهائية، مشددة على أن العديد من التفاصيل بحاجة إلى تعديل.

هذا النشاط الدبلوماسي يأتي بالتوازي مع طرح نسخة معدلة من خطة السلام تشمل 19 بنداً، مما قد يمنح كييف بعض المكاسب السياسية، ولكنها تضعها أيضاً أمام تنازلات استراتيجية تتطلب قراراً رئاسياً مباشراً. ورغم التفاؤل الذي تعبر عنه واشنطن، فإن المواقف الروسية تشير إلى أن الطريق نحو اتفاق نهائي لا يزال طويلاً، حيث لن تقبل موسكو بصيغة لا تعكس ما تم الاتفاق عليه سابقاً بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب.

واشنطن تكشف موقف كييف.. ورسائل إيجابية من دريسكول

بدأت موجة التفاؤل من الولايات المتحدة، حيث أكد مسؤول أمريكي رفيع أن الوفد الأوكراني وافق على الخطوط العريضة لوقف الحرب، مع بقاء ‘تفاصيل صغيرة’، حسب اطلاع شاشوف. ورغم أن هذا التصريح تجاوز ما تقوله كييف علناً، إلا أنه اعتبر مؤشراً في واشنطن على قرب الوصول إلى تسوية سياسية تبدأ من أبوظبي وتمتد إلى واشنطن وجنيف.

قاد الوزير الأمريكي دان دريسكول الجولة الجديدة من المحادثات، حيث التقى وفوداً روسية وأوكرانية في أبوظبي، وأعلن المتحدث باسمه، المقدم جيفري تالبرت، أن الجولات ‘تسير بشكل جيد’، وأن فريقه يتواصل بشكل مستمر مع البيت الأبيض لصياغة مسار مشترك بين الأطراف الثلاثة. يعكس هذا المستوى من الانخراط الرغبة الأمريكية الملحوظة في تسريع إنهاء الحرب.

رغم الثقة التي أبدتها المسئولون الأمريكيون، جاءت تصريحات المسؤولين الأوكرانيين بلهجة أكثر تحفظاً. فقد أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي على أن ‘الكثير من العمل ما زال مطلوباً’، وأن كييف تسعى لتعديل عدد من البنود قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية من المفاوضات.

ومع ذلك، تشير الحركة الدبلوماسية في أبوظبي إلى أن أوكرانيا مستعدة لخوض نقاش مباشر حول بنود الاتفاق، وأنها لم تعد تتخذ موقف الرفض كما كان في الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالحياد العسكري وبعض القضايا الحدودية.

أبوظبي مركز الوساطة الجديدة

اختيار أبوظبي لاستضافة المحادثات لم يكن حدثاً عابراً، بل يعكس توسع دور الوساطات الإقليمية في النزاعات الكبرى. فقد أصبحت العاصمة الإماراتية مكاناً يلتقي فيه مسؤولون عسكريون وسياسيون من واشنطن وموسكو وكييف في أجواء تُعتبر أقل توتراً من جنيف أو بروكسل.

قدمت المحادثات التي أدارها دريسكول فرصة للوفد الأوكراني لعرض ملاحظاته على النسخة الأولية من خطة السلام التي تم مناقشتها في جنيف قبل يوم واحد فقط من اجتماعات أبوظبي. وأكد مستشار الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف، في منشور على منصة ‘إكس’، أن الوفد ‘توصل إلى تفاهم مشترك بشأن المبادئ الأساسية’.

يبدو أن كييف تراهن على الدعم الأوروبي لتعزيز موقعها التفاوضي. فقد جاء تصريح عمروف معبراً عن أن الدعم الأوروبي سيكون عاملاً مهماً في صياغة المرحلة المقبلة، خاصة أن بعض البنود تتطلب غطاءً سياسياً أوروبياً قبل اعتمادها.

تسعى أوكرانيا لضمان أن تكون الزيارة المرتقبة للرئيس زيلينسكي إلى واشنطن محطة مهمة لتثبيت ما تم الاتفاق عليه، سواء عبر تعديل البنود المتنازع عليها أو عبر توسيع الضمانات الأمريكية. وسيظل دور أبوظبي مركزياً كحلقة وصل بين الأطراف الثلاثة.

شروط موسكو: العودة إلى تفاهمات ألاسكا

بعيداً عن التفاؤل الذي تعبر عنه واشنطن، تلقي موسكو بثقلها على ما تسميه ‘روح ونص’ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين بوتين وترمب في قمة ألاسكا قبل أشهر. فقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي خطة معدلة يجب أن تعكس ما تم الاتفاق عليه بشكل مباشر بين الرئيسين.

أوضحت موسكو أنها رحبت بالنسخة الأولى للخطة الأمريكية، لكنها تنتظر النسخة ‘المؤقتة’ المعدلة لإبداء موقفها النهائي. تكشف هذه الرغبة الروسية عن سعي الكرملين لإبقاء زمام المبادرة بيده، وحرمان أوكرانيا أو أوروبا من إعادة صياغة البنود بطريقة قد تقلص من مكاسب موسكو. يصر لافروف على أن المبادئ الأساسية التي تم مناقشتها في أنكوراج خلال القمة الثنائية لا تزال الإطار المرجعي الوحيد المقبول لدى روسيا. وإذا لم تتضمن النسخة الجديدة هذه المبادئ بوضوح، فستتعامل موسكو معها باعتبارها خطة مختلفة تماماً.

هذا الموقف يضع واشنطن وكييف أمام اختبار صعب: إما قبول الشروط الروسية التي تبدو ثابتة، أو المخاطرة بفشل المسار الجديد، وما قد يترتب على ذلك من تصعيد عسكري في الجبهات الشرقية لأوكرانيا.

خطة الـ19 بنداً: مكاسب سياسية وتنازلات مؤجلة

الخطة التي خرجت من جنيف تشمل 19 بنداً، وتصفها مصادر غربية بأنها ‘النسخة الأكثر توازناً’ مقارنة بما تم طرحه سابقاً، لكنها تحمل تناقضات كبيرة تجعل إقرارها مهمة بالغة الحساسية. فهي من جهة تمنح كييف بعض المكاسب الفنية، ومن جهة أخرى تفرض عليها مجموعة من الالتزامات الاستراتيجية.

تشمل البنود المثيرة للنقاش تجميد عضوية أوكرانيا في الناتو، وتحديد حجم الجيش الأوكراني عند 600 ألف جندي وفق قراءة شاشوف، إضافة إلى طرح فكرة تسليم ما تبقى من دونباس لروسيا مع تحويل المنطقة إلى شريط منزوعة السلاح. ولا تزال هذه النقاط تخضع لنقاشات تفصيلية بين الوفود.

كما تتضمن الخطة شرطاً بإجراء انتخابات عامة في أوكرانيا خلال 100 يوم من توقيع الاتفاق، وهو بند يعتبره مراقبون شديد الحساسية في ظل الوضع الداخلي الهش، وقد يشكل مصدر خلاف بين كييف وواشنطن إذا لم تُمنح أوكرانيا وقتاً أطول لتجهيز المشهد السياسي.

وفقاً لمصادر أمريكية، فإن البنود الأكثر حساسية لن تُحسم إلا في لقاء مباشر بين ترمب وزيلينسكي، في خطوة تعكس رغبة واشنطن في إبقاء القرار النهائي بيد الرئيسين، وليس بيد الوفود التقنية أو الوسطاء.

رغم الحراك الدبلوماسي المكثف، يبقى الطريق نحو اتفاق نهائي مليئاً بالتعقيدات. تظل كييف تبحث عن صيغة لا تضعف موقعها العسكري، بينما تصر موسكو على العودة إلى تفاهمات ألاسكا، وتحاول واشنطن تثبيت توازن يضمن لها إغلاق ملف الحرب دون خسارة النفوذ في شرق أوروبا.

إذا كانت أبوظبي قد منحت الأطراف مساحة آمنة للحوار، فإن اختبار التنفيذ لن يبدأ إلا عندما تُعرض النسخة النهائية للخطة على الرئيسين ترمب وزيلينسكي. هنا سيتضح ما إذا كانت واشنطن قادرة على تحقيق اختراق حقيقي، أو ستستخدم موسكو بنداً واحداً فقط لإعادة المشهد إلى نقطة الصفر.

في المحصلة، يبدو أن العالم يقترب من أول صيغة سلام جدية منذ بداية الحرب، لكن الطريق لا يزال مليئاً بالعقبات. فالاحتمال أن يكون الاتفاق جاهزاً على الورق قائم، لكن قابليته للحياة على الأرض ستظل مرتبطة باستعداد الأطراف للتخلي عن خطوطها الحمراء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن هيئة الطيران الفنزويلية قد أبلغت شركات الطيران الدولية، يوم الاثنين، بضرورة استئناف رحلاتها إلى البلاد خلال 48 ساعة، وإلا فإنها ستواجه خطر فقدان تصاريح التحليق في الأجواء الفنزويلية. يأتي هذا الإنذار بعد أن قامت عدة شركات طيران عالمية بإلغاء رحلاتها من وإلى فنزويلا في الأيام الأخيرة إثر تحذير أصدرته إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بشأن ‘وضع خطير محتمل’ يؤثر على الطائرات عند التحليق فوق الأجواء الفنزويلية.

الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي يمثل نحو 350 شركة عالمية، أدان القرار الفنزويلي، محذراً من أنه سيؤدي إلى تقليل الاتصال الدولي للبلد الذي يعتبر بالفعل من أقل البلدان اتصالاً في المنطقة. ولم تصدر وزارة الإعلام الفنزويلية أي تعليق وفقاً لتقارير شاشوف.

كما أعلنت شركة إير أوروبا الإسبانية عن تعليق رحلاتها الخمس الأسبوعية بين مدريد وكاراكاس ‘حتى تسمح الظروف’ باستئنافها. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن شركة بلس ألترا أوقفت هي الأخرى نفس الرحلة.

شركة إيبيريا أضافت اسمها إلى قائمة الشركات المعلقة رحلاتها نحو فنزويلا، حيث صرح متحدث باسم الشركة أن التعليق سيستمر حتى الأول من ديسمبر على الأقل.

كما ألغت شركات أخرى رحلاتها، من بينها جول البرازيلية (ألغت رحلات الثلاثاء والأربعاء)، وأفيانكا الكولومبية، وتاب إير البرتغالية، والخطوط الجوية التركية (حتى يوم الجمعة).

أشار خبراء الطيران إلى أن تعليق الرحلات لا يتعلق بمشكلات تشغيلية ضمن شركات الطيران، بل بسبب الوضع الأمني المتقلب في فنزويلا، والذي يشمل مخاطر النشاط العسكري المكثف في بعض المناطق، واحتمالات إطلاق صواريخ أو وقوع اشتباكات تؤثر على الطيران المدني، بالإضافة إلى تهديدات محتملة من الجماعات المسلحة أو القوات العسكرية المحلية.

ذكرت تقارير أن هذه الإجراءات الاحترازية تُعتبر شائعة في حالات النزاعات أو التوترات العسكرية، حيث تُلزم شركات الطيران بضمان سلامة رحلاتها من خلال تعديل المسارات أو تعليق الرحلات، بينما ترى فنزويلا الأمر بصورة مختلفة.

تحذيرات أمريكية وتصعيد عسكري

كانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد أصدرت قبل أيام تحذيراً بشأن تدهور الوضع الأمني في فنزويلا وزيادة النشاط العسكري بها وحولها، واعتبرت أن هذه التطورات قد تشكل مخاطر على الطائرات على كافة الارتفاعات.

تزامن ذلك مع نشر الولايات المتحدة لتعزيزات عسكرية ضخمة في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة حسب متابعات شاشوف، بما في ذلك أكبر حاملة طائرات أمريكية وعدد من السفن الحربية، لا يقل عن ثماني سفن، إلى جانب انتشار طائرات إف-35 المتطورة.

هذا التصعيد الجوي والعسكري يثير أزمة ثقة دولية في سلامة الأجواء الفنزويلية. فإلغاء هذا العدد الكبير من الرحلات خلال فترة زمنية قصيرة يشير إلى انعدام ثقة متزايد لدى شركات الطيران الدولية في قدرة فنزويلا على تأمين أجوائها.

أشار اتحاد ‘إياتا’ بوضوح إلى أن فنزويلا تعد بالفعل من أقل الدول اتصالاً في المنطقة، ومع انسحاب شركات كبرى مثل إيبيريا، إير أوروبا، أفيانكا، وجول، فإن البلاد تواجه خطر مزيد من العزلة الجوية، مما سيؤثر على حركة التجارة، وتدفق المسافرين، وخطوط الإمداد، والثقة الاقتصادية الدولية.

قد تساهم هذه العزلة المتعمدة من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، في تدهور أعمق للوضع الاقتصادي في فنزويلا، الذي يعاني بالفعل من عقوبات أمريكية قاسية.

وتأتي إشارة إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إلى تزايد النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها، في ظل وجود أكبر حاملة طائرات أمريكية في المنطقة، ووجود ما لا يقل عن ثماني سفن حربية، وتحليق طائرات إف-35. هذا الوجود غير المسبوق يوحي بأن الولايات المتحدة تعالج السيناريو كخطر محتمل على مصالحها أو على الأمن الإقليمي.

لذا، فإن التصعيد الجوي قد يكون جزءاً من صراع أكبر يتشكل في الكواليس بين واشنطن وكاراكاس كما تبيِّن بعض التقارير.

يُذكر أن التحذير من مستوى ‘مخاطر على جميع الارتفاعات’ هو من أخطر أنواع التحذيرات، وغالباً ما يصدر في حالات وجود اشتباكات جوية، ونشاط صاروخي محتمل، وإطلاق نيران أرضية غير منضبطة، واضطراب في السيطرة على المجال الجوي. لذا يعتبر اقتصاديون تتبعوا تقديراتهم أن قرار شركات الطيران مبني على تقييمات أمنية رسمية أثارت القلق.

من المحتمل أن تدخل الأزمة مرحلة شدّ وجذب، فإجبار الشركات على العودة خلال 48 ساعة قد يضع شركات الطيران أمام خيارات مستحيلة بين أمن الركاب والمحافظة على حقوق التحليق، مما قد يخلق توتراً دبلوماسياً بين فنزويلا ودول تلك الشركات (إسبانيا، البرازيل، كولومبيا وتركيا).

نتيجة لذلك، فإن التحذيرات الأمريكية، والوجود العسكري المكثف، والرد الفنزويلي المتوتر، كلها تشير إلى أن المجال الجوي الفنزويلي أصبح جزءاً من مسرح مواجهة جيوسياسية أكبر، قد تتطور في الأسابيع المقبلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وافقت شركة Caledonia Mining (LON: CMCL) على التطوير الكامل لمشروع الذهب Bilboes في زيمبابوي بعد أن توقعت دراسة الجدوى عوائد قوية لما من المتوقع أن يصبح أكبر منجم للذهب في البلاد.

وتقدر الشركة، التي استحوذت على شركة بيلبوس في عام 2023، ذروة التمويل بمبلغ 484 مليون دولار وإجمالي التكاليف الرأسمالية بمبلغ 584 مليون دولار. وحددت الدراسة Plan التنمية أحادية المرحلة باعتبارها المسار الأكثر اقتصادية للمضي قدما. تخطط كاليدونيا لتمويل البناء بشكل رئيسي من خلال الديون والأسهم الناتجة عن منجم الذهب الشامل التابع لها في ماتابيليلاند الجنوبية.

وقال الرئيس التنفيذي مارك ليرمونث إن القرار يمثل علامة فارقة لمشروع “يستغرق عقودًا من الزمن”، مضيفًا أن بيلبوس يمكن أن تساعد زيمبابوي في استعادة مكانتها كمنتج رائد للذهب.

يغطي المشروع مساحة 2,731.6 هكتارًا في منطقة ماتابيليلاند الشمالية، على بعد حوالي 80 كيلومترًا شمال بولاوايو. تبلغ الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة 1.75 مليون أوقية من الذهب بدرجة 2.26 جرام/طن. يبلغ إجمالي الموارد المقاسة والمشار إليها، باستثناء الاحتياطيات، 532,000 أونصة عند 1.37 جم/طن، في حين تقدر الموارد المستنتجة بـ 984,000 أونصة عند 1.62 جم/طن.

متصل بالإنترنت بحلول أواخر عام 2028

وستستخدم شركة Bilboes تقنية Metso’s BIOX لمعالجة الخام الحراري عن طريق أكسدة معادن الكبريتيد وتحسين عملية استخلاص الذهب. وتحدد دراسة الجدوى إنتاجية المصنع البالغة 240 ألف طن شهريًا خلال السنوات الست الأولى، ثم تنخفض إلى 180 ألف طن شهريًا خلال الفترة المتبقية من عمر المنجم الذي يبلغ 11 عامًا تقريبًا. ومن المتوقع أن يتراوح معدل انتعاش المعادن من 83.6% إلى 88.9%.

وتتوقع كاليدونيا أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2028، ليرتفع إلى ما يقرب من 200 ألف أوقية في عام 2029. وعلى مدى عمر المنجم، من المتوقع أن ينتج بيلبوز 1.55 مليون أوقية بتكلفة مستدامة تبلغ 1061 دولارًا للأونصة.

وبدعم من المستثمرين بما في ذلك آلان جراي وبلاك روك، تخطط كاليدونيا لاستراتيجية تمويل مرحلية مصممة لتسريع عملية التطوير مع الحد من إصدار الأسهم لحماية صافي القيمة الحالية للمشروع للسهم الواحد.

وافق بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) على تقديم قرض بقيمة 500 مليون يورو (576.19 مليون دولار) لمجموعة ساندفيك الهندسية السويدية لدعم البحث والتطوير المتقدم (R&D) في حلول التعدين الآلية والرقمية والمستدامة.

وسيعزز هذا التمويل مبادرات البحث والتطوير الخاصة بساندفيك في الفترة من 2026 إلى 2029، مع تركيز الأنشطة في السويد وفنلندا وألمانيا.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ويهدف برنامج الاستثمار إلى تسريع تطوير تقنيات القطع الجديدة، ومعدات التعدين التي تعمل بالبطاريات الكهربائية، وأنظمة الأدوات، وحلول الجيل التالي للتعدين الرقمي والآلي وحفر الصخور.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كارل نيهامر، المسؤول عن العمليات في السويد وفنلندا: “تعتمد القدرة التنافسية الصناعية لأوروبا على الاستثمار المستدام في الابتكار والتصنيع المتقدم.

“Sandvik هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، وسيساعد هذا التمويل في تسريع تطوير الحلول الصناعية الآلية والرقمية والمستدامة التي تعزز الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا.”

تتمتع Sandvik، المعروفة بمعداتها وخدماتها وحلولها الرقمية في مجال التعدين والتصنيع والبنية التحتية، بعلاقة طويلة الأمد مع بنك الاستثمار الأوروبي.

منذ عام 1999، قام البنك بتمويل أربعة برامج للبحث والتطوير نفذتها شركة ساندفيك.

وقال ستيفان ويدينج، الرئيس التنفيذي لشركة “ساندفيك”: “لدينا تركيز استراتيجي قوي على تطوير الحلول التي تعزز الإنتاجية والسلامة والاستدامة لعملائنا. ويدعم تمويل بنك الاستثمار الأوروبي مبادراتنا طويلة الأجل في مجال البحث والتطوير ويوفر المرونة لاستراتيجية التمويل الشاملة لدينا”.

يتماشى التمويل الجديد مع الأولويات الإستراتيجية المتعددة لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، بما في ذلك أولوية سياسة الابتكار والرقمية ورأس المال البشري، وبرنامج TechEU الذي يدعم الابتكار الرقمي والتكنولوجي، والمبادرة الإستراتيجية للمواد الخام الحيوية.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يعزز المشروع الأهداف الشاملة المتعلقة بالتماسك والاستدامة البيئية والعمل المناخي.

في أغسطس من هذا العام، قدمت Sandvik جهاز محاكاة التدريب على الحفر السطحي AutoMine، وهي أداة مصممة لتعزيز مهارات المشغل وتعزيز كفاءة عمليات الحفر الآلية.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

قال الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Barrick Mining Corp (TSX: ABX) يوم الثلاثاء، إن الشركة لا تزال ملتزمة تجاه منجم النحاس Reko Diq في باكستان، وهو أحد أكبر الرواسب غير المطورة للمعدن في العالم، وكذلك تجاه البلاد أيضًا، وسط تكهنات بأنها تتطلع إلى الخروج.

ويقام المشروع الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار، في إقليم بلوشستان النائي الذي يشهد تمردًا غربيًا، في شراكة متساوية بين الشركة والسلطات الباكستانية، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية عام 2028.

أثار مجلس إدارة باريك إمكانية تقسيم أصول الشركة، والتي يمكن أن تشمل البيع المباشر لمنجم ريكو ديك والأصول الأفريقية للشركة، حسبما ذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر نقلاً عن مصادر مطلعة على تفكير الشركة.

تواجه DPM Metals TSX, ASX:DPM ومقرها تورنتو ضغوطاً متجددة للتخلي عن مشروعها المتوقف للذهب والنحاس Loma Larga والذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار في الإكوادور.

وحثت حوالي 100 مجموعة من المجتمع المدني و48 أكاديميًا وزعماء ونشطاء من السكان الأصليين الشركة في رسالة مفتوحة يوم الخميس على إغلاق المنجم بشكل دائم واحترام أحكام المحاكم المحلية والاستفتاءات. وتخضع شركة لوما لارغا، الواقعة في جبال الأنديز الجنوبية على بعد حوالي 480 كيلومترا جنوب العاصمة الإكوادورية كيتو، للتعليق بأمر من المحكمة منذ عام 2022. لكن الشركة تطعن في الادعاءات المرفوعة ضدها.

وقالت المتحدثة باسم الشركة جينيفر كاميرون: “تلتزم DPM بالمعايير البيئية العالية والشفافية، ونحن نلتزم بشكل صارم بالقوانين في البلدان التي نعمل فيها”. عامل المنجم الشمالي, MINING.COM منشور شقيق، يوم الخميس في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة. وأضافت أن الشركة تراجع الرسالة المفتوحة.

لقد أصبح الصراع حول لوما لارغا بمثابة اختبار “لحقوق الطبيعة” الدستورية في الإكوادور، وثقل الاستفتاءات المحلية على سياسة التعدين الوطنية، وكيفية إدارة عمال المناجم الكنديين للمخاطر القانونية والاجتماعية في مناطق قضائية حساسة سياسيا. تأتي الرسالة في أعقاب شكوى مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية في أونتاريو تزعم أن DPM فشلت في الكشف بشكل كامل عن التهديدات القانونية التي يشكلها تعليق المشروع.

مستجمعات المياه

ويطالب السكان المحليون بإقامة “كيمساكوتشا” (مستجمعات المياه أو منابع المياه) بدون تعدين، ويحثون الشركة على الانسحاب بدلاً من اختبار دستور الإكوادور ومجتمعاتها في المحاكم الدولية. منذ ذلك الحين، قامت شركة DPM “بتعليق مؤقت” لبرنامج حفر مخطط له بطول 23 ألف متر، وتقول إنها تقوم بتقييم “جميع السبل القانونية” للحفاظ على القيمة والخيارات للمساهمين.

وتقول المجموعات إن المعارضة لوما لارغا تتصاعد منذ ثلاثة عقود، وبلغت ذروتها في مسيرة في مدينة كوينكا في 16 سبتمبر/أيلول، المعروفة محلياً باسم “نهر كوينكا الخامس”، عندما طالب أكثر من 100 ألف شخص بإلغاء امتيازات الحزب الديمقراطي التقدمي. ويواجه الآن العديد من قادة مجالس المياه المحلية والمزارعين ومنظمات السكان الأصليين الذين ساعدوا في تنظيم المسيرة اتهامات جنائية وحسابات مصرفية مجمدة، وهو ما يصفه الموقعون بأنه جزء من نمط أوسع لتجريم المدافعين عن البيئة.

وقالت فيفيانا هيريرا، منسقة برنامج MiningWatch Canada لأمريكا اللاتينية، في بيان مرتبط بالرسالة المفتوحة: “إن المعركة من أجل المياه وضد التعدين الكندي في أزواي لم تعد مسألة محلية”. “تتجه كل الأنظار نحو مشروع لوما لارغا. ولا تستطيع شركة DPM الاستمرار في إخفاء حقيقة أنها لا تملك ولن تحصل أبدًا على ترخيص اجتماعي لهذا المشروع.”

الاستفتاءات

ويزعم الموقعون أن الاستفتاءين البلديين الملزمين في عامي 2019 و2021 ــ في جيرون وكوينكا ــ أبطلا أي حق في المضي قدماً بالمشروع في الأراضي الرطبة المرتفعة على ارتفاعات عالية والتي تغذي شبكات المياه لمئات الآلاف من الناس في اتجاه مجرى النهر.

على الجانب الفني، تشير الرسالة إلى دراسة أجرتها عام 2022 شركة Geo-Environmental Corporation TERRAE في الإكوادور وتقرير عام 2024 الصادر عن مرفق المياه البلدي في كوينكا. وجدت هذه الدراسات مستويات عالية من الزرنيخ وحذرت من أن التوصيلات الهيدروليكية الضيقة بين الأعمال المخطط لها تحت الأرض والأراضي الرطبة والمياه الجوفية يمكن أن تعرض مياه الشرب الإقليمية للخطر في حالة فشل البنية التحتية للمناجم أو منشأة المخلفات.

وخلصوا إلى أن المشروع لا يستحق المخاطرة البيئية.

رفض DPM هذا التقييم. وقال المتحدث باسم كاميرون إن الإدارة المسؤولة للمياه والنظام البيئي الحساس حول لوما لارغا أمران أساسيان في تصميم المنجم. وقالت إن إجراءات حماية البيئة “تفي بالمعايير الإكوادورية أو تتجاوزها”. وأضافت أن هذا الموقف مدعوم من قبل خبراء مستقلين ومنظمين.

مشروع كبير

حددت دراسة جدوى محدثة في سبتمبر لوما لارغا كمنجم تحت الأرض لمدة 11 عامًا ينتج 1.2 مليون طن سنويًا لحوالي 155000 أونصة. الذهب، مليون أوقية. الفضة و 6.9 مليون رطل من النحاس. وتبلغ تكلفة بناء المنجم 593 مليون دولار. تبلغ القيمة الحالية الصافية بعد الضريبة (بخصم 5٪) 488 مليون دولار، بافتراض أن سعر الذهب يبلغ 1900 دولار للأونصة. ومعدل عائد داخلي 18.1%.

تبلغ الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة 12.59 مليون طن بواقع 4.7 جرام ذهب للطن و28.56 جرام سيلر و0.29% نحاس بواقع 1.9 مليون أونصة. يحتوي على الذهب، 11.58 مليون أوقية. الفضة و79.96 مليون رطل من النحاس.

وأصدرت وزارة البيئة الإكوادورية في يونيو/حزيران ترخيصًا لمرحلة التعدين في لوما لارغا بعد ما وصفته الشركة في ذلك الوقت بمراجعة حكومية صارمة.

لكن في أكتوبر/تشرين الأول، ألغت الوزارة الترخيص، بعد أشهر من الاحتجاجات المحلية والأسئلة من مجتمعات السكان الأصليين حول ما إذا كانت عمليات التشاور مشروعة.

إجراءات المحكمة

أمرت المحاكم الإكوادورية لأول مرة بوقف مؤقت لوما لارغا في أوائل عام 2022 بعد أن رفعت مجموعات السكان الأصليين والمزارعين المحلية دعوى حماية دستورية بسبب عدم وجود مشاورة حرة ومسبقة ومستنيرة ومخاوف بشأن جودة المياه في مجرى النهر.

وأيدت محكمة إقليمية في أزواي التعليق في عام 2023، وأكدته المحكمة الدستورية في يناير/كانون الثاني 2024، مما ترك المشروع مجمدا قانونيا لأكثر من ثلاث سنوات بينما تستمر القضية.