شركات دولية تترك إسرائيل.. أبرز دعائم الاقتصاد الإسرائيلي تواجه التهديد – بقلم قش
يشير رئيس معهد التصدير الإسرائيلي، آفي بالاشنيكوف، إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من هشاشة متزايدة بسبب الحرب الإقليمية والضغوط المالية، مما يدفع الشركات العالمية لتقليص أنشطتها داخل البلاد. تعاني الشركات الإسرائيلية من اختلال بين إيراداتها بالدولار ومصاريفها بالشيكل، مما يؤدي إلى تآكل هوامش الربح. في ظل تراجع الاستثمارات وارتفاع المخاطر، يحذر الاقتصاديون من تبعات فقدان الشركات لمراكزها على نمو الاقتصاد والبطالة. ويدعو بالاشنيكوف الحكومة للتدخل العاجل لحماية قطاع التصدير، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي بات يهدد أحد أهم المحركات الاقتصادية لإسرائيل.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
تشير الأدلة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يدخل مرحلة أكثر ضعفًا مع تزايد حدة الحرب الإقليمية واستمرار الضغوط المالية والنقدية. وقد حذر رئيس معهد التصدير الإسرائيلي، بحسب متابعة ‘شاشوف’، من موجة متزايدة لخروج الشركات العالمية وتقليص الأنشطة الصناعية والتكنولوجية داخل إسرائيل، وهو ما ينبئ بتصاعد القلق في الأوساط الاقتصادية بالإسرائيلي بشأن تراجع القدرة التنافسية وتآكل بيئة الأعمال.
قال آفي بالاشنيكوف إن الوضع لم يعد مجرد حالات معزولة أو ضغوط عابرة، بل تحول إلى ‘إشارة خطر حقيقية’ تهدد الاقتصاد الإسرائيلي بصفة عامة، خاصة مع تراجع الدولار مقابل الشيكل، مما يؤثر سلبًا على أرباح شركات التصدير والصناعة والتكنولوجيا.
تتمثل الأزمة، كما يقول رئيس معهد التصدير، في الفجوة بين الإيرادات والمصروفات لدى الشركات الإسرائيلية، حيث أن معظم الشركات المصدّرة تستمد جزءًا كبيرًا من إيراداتها بالدولار، بينما تدفع رواتب العمال والضرائب والطاقة والتكاليف التشغيلية بالشيكل. ومع انخفاض قيمة الدولار، تتضائل هوامش الربح بشكل متسارع، مما يدفع العديد من الشركات للتفكير في نقل أنشطتها للخارج أو تقليص وجودها داخل إسرائيل.
ووصف بالاشنيكوف الوضع بأنه ‘ضربة مباشرة لصناعة والتكنولوجيا الإسرائيلية’، متهمًا الحكومة وبنك إسرائيل بعدم التدخل لحماية قطاع التصدير، في وقت تتخذ فيه دول أخرى تدابير لدعم مصدريها أمام تقلبات أسعار الصرف.
شركات عالمية تقلص وجودها أو تغادر
تشير التقارير التي يتابعها شاشوف مؤخرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت توجهًا متزايدًا لدى شركات إسرائيلية وعالمية نحو تقليص عملياتها داخل إسرائيل أو نقل جزء من أنشطتها للخارج.
وقد أعلنت عدة شركات عن إغلاق أو تقليص أنشطتها في إسرائيل، بينما قامت شركة ‘ستار بلاست’ بنقل جزء من عملياتها إلى الولايات المتحدة، مما يعكس المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين والشركات من ارتفاع المخاطر التشغيلية والمالية في السوق الإسرائيلية، خاصة في ظل استمرار الحرب وتوسع التوترات الإقليمية.
لقد مثل قطاع التكنولوجيا والتصدير مُعتمد أساسي للاقتصاد الإسرائيلي، حيث تعتمد إسرائيل بشكل كبير على الشركات الناشئة والصادرات التقنية والخدمات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. لكن استمرار الحرب، مع التقلبات في العملة، وانخفاض الاستثمارات، وزيادة المخاطر الأمنية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل، جميعها عوامل تدفع الشركات لإعادة تقييم وجودها في إسرائيل.
ويحذر اقتصاديون من أن فقدان شركات التكنولوجيا والتصدير لربحيتها لا يؤثر فقط على أرباح القطاع الخاص، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لأحد أهم محركات النمو والتوظيف والإيرادات الضريبية في الاقتصاد الإسرائيلي.
ارتفاع مخاوف الإفلاس والتعثر
لم تقتصر التحذيرات على خروج الشركات فقط، بل انتشرت إلى زيادة التقارير المتعلقة بتعثر الشركات وإجراءات الإفلاس، وسط الضغوط المالية المتزايدة.
ويعتقد المراقبون أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الضغوط على المالية العامة، مما يؤدي إلى تآكل ثقة الأسواق.
كما أن انتقال الشركات إلى الخارج يعني فقدان إسرائيل جزءًا من قدرتها على الاحتفاظ بالكفاءات والوظائف المرتبطة بالاقتصاد التكنولوجي.
واستنكر رئيس معهد التصدير الإسرائيلي الحكومة والبنك المركزي، معتبراً أن الدولة لا توفر أسبابًا اقتصادية كافية لبقاء الشركات داخل إسرائيل، مؤكدًا أن ‘أي شركة إسرائيلية تبيع للخارج وتوظف داخل إسرائيل لديها اليوم كل الأسباب الاقتصادية لتغادر’، محذرًا من أن الشعارات السياسية وحدها لن تمنع انتقال الأنشطة إلى الخارج إذا استمرت الضغوط الحالية.
ويدعو إلى تدخل عاجل في سوق الصرف وإطلاق خطة طوارئ لدعم المصدرين، وتوفير أدوات مالية تسمح للشركات بالحفاظ على تنافسيتها وربحيتها.
تؤكد هذه التطورات حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب الإقليمية الممتدة، حيث لم تعد التداعيات تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية، بل بدأت تضرب البنية الاقتصادية والاستثمارية بشكل مباشر.
ومع استمرار التوترات في الخليج وتعطل التجارة وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، تزداد المخاوف من أن تدخل إسرائيل مرحلة نزيف اقتصادي تدريجي، خاصًة إذا استمرت الشركات العالمية في تقليص وجودها أو نقل استثماراتها إلى أسواق أكثر استقرارًا.
