أظهر خطاب الميزانية الوطنية لعام 2026 يوم الخميس أن زيمبابوي ستزيد الرسوم على منتجي الذهب في إطار تحركها للاستفادة من الارتفاع القياسي الأخير في أسعار السبائك.

وكجزء من مجموعة من إجراءات الإيرادات التي تهدف إلى تعزيز دخل الدولة ودعم الصناعة المحلية، سيدفع عمال مناجم الذهب إتاوة بنسبة 10٪ إذا تجاوزت الأسعار 2501 دولارًا للأوقية، وفقًا للوثيقة.

وانخفض المعدن خمسة بالمئة منذ أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4381.21 دولارا في 20 أكتوبر/تشرين الأول، لكن تداوله على نطاق واسع فوق 4000 دولار للأوقية.

ونقل عن وزير المالية مثولي نكوبي قوله في الخطاب: “من أجل ضمان مساهمة قطاع التعدين بحصة عادلة من الإيرادات في Fiscus خلال فترات ازدهار أسعار السلع الأساسية، وكذلك القضاء على المراجحة بين فئات عمال المناجم، أقترح تنسيق ومراجعة هيكل حقوق الملكية لجميع منتجي الذهب”.

وتعتمد زيمبابوي إلى حد كبير على صادرات الذهب والتبغ للحصول على العملات الأجنبية.

ومن بين أكبر منتجي الذهب فيها شركة Kuvimba Mining House، وPadenga، وشركة Caledonia Mining Corporation، وRio Zim.

قد يُنظر إلى الفضة على أنها وصيفة للذهب في أسواق المعادن الثمينة، ويبدو أنها طغت عليها منافستها التي يتم الحديث عنها كثيرًا.

لكن الفضة تتفوق بهدوء على الذهب في توليد عوائد للمستثمرين وربما لديها توقعات أكثر إقناعا على المدى الطويل نظرا لعجز العرض الهيكلي وارتفاع الطلب من التقنيات المتجددة مثل الألواح الشمسية.

كانت الفضة الفورية في اتجاه صعودي مستمر منذ أكتوبر 2023، حيث قفزت بنسبة 163٪ من أدنى مستوى عند 20.67 دولارًا للأوقية في 3 أكتوبر من ذلك العام إلى مستوى قياسي عند 54.38 دولارًا في 13 نوفمبر.

ومنذ ذلك الحين تراجع بنسبة 5.6% ليغلق عند 51.33 دولارًا للأوقية يوم الأربعاء.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 142% من أدنى مستوى عند 1813.90 دولارًا للأوقية في 3 أكتوبر 2023 إلى مستوى قياسي عند 4381.21 دولارًا في 20 أكتوبر، قبل أن يتراجع بنسبة 5.0% ليغلق عند 4163.51 دولارًا يوم الأربعاء.

في حين أن الفضة لم تتفوق بشكل كبير على الذهب، إلا أن مكاسبها الأقوى جاءت دون الاهتمام الإعلامي الكبير الذي ربما يكون أكثر بريقًا من المعدنين الثمينين.

تتمتع الفضة أيضًا بسجل حافل في تحقيق عوائد مئوية أعلى من الذهب، مع ارتفاع بنسبة 431٪ بين أكتوبر 2008 إلى أعلى مستوى قياسي في ذلك الوقت عند 48.24 دولارًا للأونصة في 27 أبريل 2011.

ارتفع الذهب أيضًا خلال تلك الفترة الزمنية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1,920.30 دولارًا للأوقية في 6 سبتمبر 2011، لكن مكاسبه كانت أكثر تواضعًا بنسبة 168%.

تقارير | شاشوف

تشير البيانات والتقارير الأخيرة من قطاع غزة، التي تتابعها مرصد ‘شاشوف’، إلى أن الأحداث في القطاع لا يمكن اعتبارها تصعيدًا مؤقتًا، بل هي سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى إدارة الموت البطيء، تُمارَس من خلال الحصار والضغط الاقتصادي والاستهداف المباشر للبنية التحتية المدنية والصحية.

كشف تقرير إعلامي حكومي أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي نحو 535 خرقًا موثقًا، مما أدى إلى استشهاد 350 فلسطينيًا وإصابة حوالي 900 آخرين، مع استمرار القصف والتوغل في المناطق السكنية والزراعية.

يندرج هذا التدهور ضمن ‘هندسة الإبادة الصامتة’ كما أشار محللون فلسطينيون، حيث تسعى السياسات الإسرائيلية إلى إبقاء غزة في حالة اختناق إنساني واقتصادي، من خلال التحكم في المعابر ومنع دخول المواد الحيوية، مع السماح بدخول بضائع ترفيهية وكماليات غذائية غير أساسية، مما يعطي صورة زائفة عن الحياة الطبيعية في القطاع ويستهدف تدمير القدرة على الصمود والبقاء.

وفقًا لمكتب الإعلام الحكومي في غزة، فإن الخسائر الناتجة عن تمزق خيام النازحين بسبب الأمطار الغزيرة الأخيرة تُقدّر بنحو 3.5 مليون دولار، وسط أوضاع إنسانية مأساوية يعيشها مئات الآلاف من النازحين في مراكز الإيواء، مع العلم أن الاحتلال عمل على تقليص عدد الشاحنات المسموح بدخولها إلى القطاع إلى 203 شاحنات يوميًا، بدلاً من 600 شاحنة كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار.

تأتي هذه المأساة في سياق صمت عربي وإسلامي شبه كامل إزاء اتخاذ خطوات عملية لدعم غزة وإدخال المساعدات، سواء كانت غذائية أو طبية أو مواد لإعادة الإعمار. مما يترك القطاع تحت رحمة سياسة الإبادة البطيئة، بينما يفتقر السكان إلى أي دعم فعلي من المجتمع الدولي أو الجوار العربي، الذي يكتفي ببيانات الإدانة دون تحركات دبلوماسية جادة لإنهاء ما يوصف بالعبث الذي يهين كرامة الفلسطينيين ويقضي على حياتهم.

مفارقة مؤلمة.. دخول البضائع الترفيهية

بينما يعاني النظام الصحي في غزة من ظروف غير مسبوقة، أفادت وزارة الصحة أن إسرائيل تسمح بدخول البضائع الترفيهية إلى القطاع وتمنع الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية عن المستشفيات التي لا تزال تعاني من تداعيات حرب الإبادة الجماعية.

تُغرق غزة بالبضائع الثانوية والمواد الترفيهية والهواتف الحديثة، فيما تُغلق الأبواب أمام الأدوية والمحاليل الوريدية والمضادات الحيوية وأجهزة غسل الكلى ومستلزمات العمليات الجراحية.

هذا الواقع، وفقاً للوزارة، يمثل محاولة لتجميل الحصار بواجهة تجارية خادعة، في حين تبقى المستشفيات بلا تجهيزات كافية، وغرف العمليات خالية من الأجهزة، والأدوية توزع بكميات محدودة، والوقود والاتصالات شبه معدومة.

وأشار المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، إلى أن النظام الصحي في القطاع يواجه انهيارًا شبه كامل، نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة تصل إلى 71%، مع نقص في أدوية الطوارئ بنسبة 40%، وفقر دم شديد لدى 82% من الأطفال دون العام الواحد. كما ينتظر أكثر من 18 ألف مريض فرصة السفر للعلاج، في حين توفي ألف مريض آخرون أثناء انتظارهم رغم امتلاكهم الأوراق الرسمية اللازمة، بينما بُترت أطراف نحو 6 آلاف شخص من دون أي برامج إعادة تأهيل.

تفاقمت الأزمة بفعل استهداف المستشفيات والمنشآت الطبية خلال حرب الإبادة الجماعية، مما أدى إلى خروج معظمها عن الخدمة وتعريض حياة المرضى للخطر، وتظهر التقديرات الأممية التي يتابعها ‘شاشوف’ أن تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 70 مليار دولار بعد عامين من الحرب.

انهيار الدفاع المدني وانعدام الخدمات الأساسية

أدت حرب الإبادة الإسرائيلية إلى تدمير 90% من معدات الدفاع المدني، مما عزز عدم القدرة على الاستجابة للطوارئ، وفق تصريحات الناطق باسم الدفاع المدني، محمود البصل.

كذلك تواجه فرق الإنقاذ والطواقم الطبية مخاطر مباشرة أثناء عملها، بما في ذلك عمليات انتشال الجثامين تحت الأنقاض، دون وجود إمكانيات كافية، مما يعكس حالة انهيار بنية القطاع الأساسية.

ويتجلى الحصار الإسرائيلي أيضًا في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث سمح الاحتلال بدخول 9,930 شاحنة فقط من أصل نحو 28,000 شاحنة مطلوبة، أي بنسبة لا تتجاوز 35%، مما يحول المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط سياسية بدلاً من أن تكون التزامًا قانونيًا وإنسانيًا.

الأسواق المحلية تفتقر إلى أساسيات الغذاء والمياه النظيفة، والمدارس إما مدمرة أو تحولت إلى مراكز إيواء، والخدمات العامة شبه متوقفة. ومع الانهيار النقدي والاقتصادي، يحرم المواطنون حتى من القدرة على شراء أبسط المستلزمات.

على الرغم من وقف إطلاق النار، تتواصل خروقات الاحتلال، حيث تم استهداف المدنيين والمزارعين والصيادين، بالإضافة إلى التوغلات العسكرية في مناطق مختلفة. كذلك، تعرضت طائرة مستأجرة تقل 153 فلسطينيًا بلا أوراق للاحتجاز لمدة 12 ساعة دون طعام أو شراب في جنوب أفريقيا، مما يكشف عن سياسات تهجير قسري وتضييق على حرية الحركة.

اليوم، الواقع في غزة يعكس نموذجًا من الإبادة الصامتة والمسكوت عنها، الذي يجمع بين الحصار الاقتصادي، والتجويع المنهجي، واستهداف البنية التحتية الصحية والمدنية، وتقييد الحركة والسفر.

تستهدف هذه السياسات أي أمل في استقرار الحياة اليومية، وتؤثر بشكل خاص على الأطفال والمرضى وكبار السن، بينما يظل الصمت العربي والإسلامي إزاء تقديم الدعم اللازم عاملاً من عوامل استمرار الأزمة وتفاقمها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قالت شركة التعدين الكندية DPM Metals TSX:DPM، ASX:DPM أن دراسة الجدوى لمشروع Čoka Rakita في صربيا تظهر زيادة في الإنتاج وتوليد قيمة أعلى مقارنة بالتقدير السابق.

بافتراض أن متوسط ​​أسعار الذهب يبلغ 1900 دولار للأوقية. ومع معدل خصم 5٪، سيكون لدى Čoka Rakita صافي قيمة حالية (NPV) تبلغ 782 مليون دولار بينما تحقق معدل عائد داخلي بنسبة 36٪، حسبما ذكرت شركة DPM ومقرها تورونتو يوم الأربعاء. وهذا أعلى من صافي القيمة الحالية البالغ 735 مليون دولار في دراسة الجدوى المسبقة في ديسمبر 2024، والتي حسبت معدل عائد داخلي قدره 41%.

وقالت DPM إنه عند استخدام 3500 دولار كافتراض لسعر الذهب، يرتفع صافي القيمة الحالية المتوقعة إلى 2.2 مليار دولار ومعدل العائد الداخلي إلى 68%.

وقال إريك وينميل، محلل التعدين في سكوتيا كابيتال، في مذكرة للعملاء: “لا تزال اقتصاديات المشروع بشكل عام قوية مع تأثير قوي على أسعار الذهب”.

من المتوقع الآن أن تنتج Čoka Rakita 1.32 مليون أونصة. الذهب على مدار عمره المقدر بـ 10 سنوات، ارتفاعًا من 1.2 مليون أونصة. التي تقدرها دراسة الجدوى المسبقة. ومن المتوقع أن تكون فترة الاسترداد 1.8 سنة، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 1.7 سنة.

بناء 2027

تحدد دراسة DPM الجديدة متوسط ​​الإنتاج السنوي البالغ 148,000 أونصة. الذهب، بما في ذلك 189000 أوقية. في كل سنة من السنوات الخمس الأولى. ومن المقرر أن يبدأ البناء في أوائل عام 2027، على أن يبدأ إنتاج مركزات الذهب في النصف الأول من عام 2029.

وقالت الشركة إن التكاليف الرأسمالية الأولية ستبلغ 448 مليون دولار، وهو “في حدود القدرة التمويلية لشركة DPM”. وهذا أعلى من تقدير 379 مليون دولار في دراسة الجدوى المسبقة. ويبلغ متوسط ​​تكاليف الاستدامة الشاملة 644 دولارًا للأونصة، دون تغيير عن دراسة العام الماضي.

تقع على بعد حوالي 160 كم جنوب شرق العاصمة بلغراد، وتشير التقديرات إلى أن Čoka Rakita تحتوي على 7.34 مليون طن بوزن 6.44 جرام للطن مقابل 1.52 مليون أونصة من الذهب.

وقد أثار المشروع قلق السكان والمجموعات البيئية بشأن احتمال تلوث التربة والمياه. قدمت المنظمات غير الحكومية شكوى إلى مجلس أوروبا بشأن التأثير البيئي لكوكا راكيتا.

تقديرات الموارد

سيتم التعدين تحت الأرض لرواسب Čoka Rakita من خلال التوقف المفتوح الطويل مع ردم المعجون الأسمنتي ومخطط تدفق قياسي نسبيًا للتفتيت والجاذبية والتعويم لمعالجة 850.000 طن من الخام سنويًا.

وتشمل المنتجات القابلة للبيع مركزات الذهب بالجاذبية والتعويم، مع صهر جزء من مركز الجاذبية وبيعه كدورة لتحسين شروط البيع.

وقال الرئيس التنفيذي ديفيد راي في البيان إن شكوكا راكيتا هي “نقطة انطلاق محورية تفتح الإمكانات الأوسع لمعسكر راكيتا، حيث تستمر أنشطة التنقيب لدينا في تأكيد وجود نظام كبير من النحاس والذهب”.

وقال راي إن DPM تتوقع إكمال تقديرات الموارد المعدنية لأهداف دوميترو بوتوك وراكيتا نورث وفراسن بحلول نهاية العام، وكلها تقع على بعد 1-2 كيلومتر من البنية التحتية المخطط لها في تشوكا راكيتا. وأضاف أنه سيتم أيضًا استهداف “المناطق ذات الإمكانات العالية” الأخرى ضمن الاتجاه البالغ طوله 6 كيلومترات.

لم تتغير أسهم DPM عند 38.29 دولارًا كنديًا صباح الخميس في تورونتو، بعد أن ارتفعت بنسبة 4.6% يوم الأربعاء بعد صدور الدراسة. تم تداول السهم بين 12.76 دولارًا كنديًا و 38.60 دولارًا كنديًا في العام الماضي.

كانت شركة DPM، المعروفة سابقًا باسم Dundee Precious Metals، قد اعتمدت رسميًا اسمها الجديد في سبتمبر. وتبلغ قيمتها السوقية الآن حوالي 8.5 مليار دولار كندي (6 مليارات دولار).

قال البنك المركزي الروسي يوم الخميس إن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تشتري الذهب لتنويع احتياطياتها الدولية بسبب محاولة مجموعة السبع استخدام أصول روسية مجمدة بمليارات الدولارات.

في طريقه لتحقيق أكبر ارتفاع سنوي له منذ عام 1979، ارتفع الذهب بنسبة 59٪ حتى الآن هذا العام بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 4381 دولارًا للأونصة في 20 أكتوبر بسبب الطلب على الملاذ الآمن مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقال البنك المركزي إن اهتمام المستثمرين بالذهب يتزايد بسبب عدم اليقين بشأن النمو العالمي.

وقال البنك المركزي “في الوقت نفسه، يتلقى المعدن النفيس دعما إضافيا من الطلب المطرد من البنوك المركزية في اقتصادات الأسواق الناشئة، التي تواصل تنويع احتياطياتها الدولية وسط مناقشات تجريها مجموعة السبع بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة”.

ومن بين نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، يوجد 210 مليار يورو (243 مليار دولار) في أوروبا، منها 185 مليار يورو في يوروكلير، وهي مؤسسة إيداع مركزية للأوراق المالية مقرها بروكسل.

وبلغ احتياطي الذهب والعملات الأجنبية في روسيا 734.1 مليار دولار حتى 14 نوفمبر.

(1 دولار = 0.8630 يورو)

(بقلم إيلينا فابريشنايا وأوليسيا أستاخوفا ومكسيم روديونوف؛ تحرير جاي فولكونبريدج)

واصلت شركة Centerra Gold (TSX: CG) فورتها الاستثمارية في شركات التعدين الكندية الصغيرة هذا الأسبوع، حيث استحوذت هذه المرة على حصة 9.9٪ في شركة Metal Energy للتنقيب عن المعادن الهامة (TSXV: MERG).

وفي بيان صحفي صدر يوم الخميس، أعلنت شركة Metal Energy، ومقرها تورونتو، عن تمويل بقيمة 9.3 مليون دولار كندي، ستشارك فيه Centerra. وبموجب العرض، تعتزم الشركة إصدار 8.8 مليون سهم متدفق بسعر 0.73 دولار كندي للسهم الواحد، بالإضافة إلى 6.2 مليون سهم عادي بسعر 0.45 دولار كندي للسهم الواحد.

افتتح سهم Metal Energy عند 0.55 دولار كندي، ثم ارتفع بنسبة 15% إلى أعلى مستوى له خلال 52 أسبوع عند 0.60 دولار كندي للسهم. وبذلك تصل قيمتها السوقية إلى حوالي 16.1 مليون دولار كندي (11.5 مليون دولار أمريكي).

تمويل الحفر

وقالت شركة Metal Energy إن عائدات هذا التمويل ستمول عمليات الحفر في مشروع NIV للنحاس والذهب والموليبدينوم، وهو مشروع مسموح به بالكامل وله عدة أهداف جاهزة للحفر. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في العام المقبل، باختبار قلب نظام الحجر السماقي لأول مرة.

تحتوي NIV على كتلتين رئيسيتين للمطالبة تغطي مساحة إجمالية قدرها 215 كيلومترًا مربعًا في منطقة Toodoggone في شمال وسط كولومبيا البريطانية. يقع العقار على بعد حوالي 32 كم جنوب مجمع منجم Kemess في Centerra.

صرح ستيفن ستيوارت، رئيس مجلس إدارة شركة Metal Energy، في البيان الصحفي، قائلاً: “يسعدنا أن نرحب بـ Centerra Gold كمستثمر استراتيجي في Metal Energy. وتضيف مشاركة Centerra مزيدًا من العمق الفني لعملنا في NIV، والتي نعتبرها واحدة من أكثر فرص الحصول على النحاس والذهب السماقي غير المحفر في كولومبيا البريطانية”.

بالإضافة إلى NIV، تمتلك شركة Metal Energy أيضًا مشروع Highland Valley للنحاس والموليبدينوم والفضة في كولومبيا البريطانية، بالإضافة إلى مشروع Manibridge للنيكل والنحاس والكوبالت في مانيتوبا.

استثمارات Centerra المتنامية

يضيف الاستحواذ على أسهم Metal Energy إلى استثمارات Centerra المتنامية في قطاع التعدين الصغير.

وخلال العام الماضي، استحوذت على 9.9% من حصص مجموعة من المستكشفين الكنديين. وتشمل هذه الشركات Midland Exploration (TSXV: MD) التي تركز على كيبيك وAzimut Exploration (TSXV: AZM)، وDryden Gold (TSXV: DRY) التي تركز على أونتاريو، وThesis Gold التي تركز على كولومبيا البريطانية (TSXV: TAU).

تقارير | شاشوف

يواجه قطاع التعليم العالي في المملكة المتحدة أزمة مالية غير مسبوقة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة تلغراف، والتي ذكرت أن حوالي 50 جامعة مهددة بالإفلاس خلال الفترة المقبلة التي تتراوح بين عام وعامين.

استند هذا التحذير إلى تقرير محرر شؤون التعليم في الصحيفة، بوبي وود، الذي ذكر تصريحات سوزان لابورث، الرئيسة التنفيذية لمكتب الطلاب (OfS)، أمام لجنة التعليم في مجلس العموم. حيث أدرج المكتب 24 مؤسسة تعليمية ضمن “أعلى فئة مخاطر”، مما يشير إلى احتمال انهيارها في غضون 12 شهراً، بينما هناك 26 مؤسسة أخرى تواجه تهديدات على المدى القريب خلال الأعوام القادمة.

على الرغم من أن معظم المؤسسات المتعثرة صغيرة نسبياً، إلا أن حوالي 20 جامعة كبيرة، من بينها 7 تُصنف ضمن أعلى فئة المخاطر، تواجه مخاطر مالية حقيقية.

تؤكد لابورث أن التقييم اتبع نهجاً حذراً لضمان التدخل السريع وتفادي الانهيارات الفوضوية، وهو ما أكدته رئيسة اللجنة البرلمانية، هيلين هايز، معتبرة الأوضاع خطيرة حتى وفق المعايير الحكومية.

أسباب الأزمة وعمق العجز المالي

يرتبط الانهيار المالي المحتمل بعدة عوامل هيكلية، منها تجميد رسوم التعليم العالي لسنوات طويلة، مما أدى إلى نقص التمويل المحلي كما جاء في تقرير شاشوف. علاوة على ذلك، شهدت الجامعات انخفاضاً كبيراً في أعداد الطلاب الدوليين، الذين يشكلون جزءاً مهماً من ميزانيات المؤسسات لتغطية العجز.

دفع التزايد في العجز المالي العديد من الجامعات الكبرى إلى اتخاذ إجراءات تقشفية شديدة، تشمل تسريح آلاف الموظفين ودمج المؤسسات لتجنب الإفلاس. ووفقاً لتقرير تلغراف، يُتوقع أن تسجل 45% من المؤسسات التعليمية عجزاً مالياً هذا العام، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 15,000 وظيفة خلال عامٍ واحد وفق تقديرات اتحاد الجامعات والكليات.

كما أعلنت جامعات بارزة مثل جامعة نوتنغهام عن إلغاء تخصصات بالكامل، تشمل اللغات الحديثة والموسيقى واللاهوت، بينما تراجعت جامعة كارديف عن إغلاق برنامج التمريض خوفاً من تفاقم نقص الكوادر الصحية.

محاولات الحكومة لمواجهة تراجع أعداد الطلاب الأجانب

حاولت الحكومة البريطانية التعامل مع الأزمة جزئياً عبر زيادة تدريجية في الرسوم الدراسية بحيث تصل إلى 12,000 جنيه إسترليني (16,000 دولار أمريكي حالياً) بحلول نهاية العقد. ومع ذلك، سيتم فرض ضريبة جديدة بنسبة 6% على الطلاب الدوليين تستخدم لتمويل منح الصيانة للطلاب المحليين.

على الرغم من ذلك، توقعت وزيرة الجامعات أن يكون التأثير محدوداً على تدفق الطلاب الدوليين، وأكدت الحاجة إلى نهج تعاوني بين الجامعات لتقليل التكاليف، مما يفسر تشجيع مكتب الطلاب لعمليات الاندماج مثل دمج جامعتي كنت وغرينتش كنموذج للحلول المحتملة.

تعمل وزارة التعليم البريطانية، وفقاً لتقرير تلغراف الذي اطّلع عليه شاشوف، على إعادة الاستقرار للقطاع من خلال إصلاحات تشمل تعديل دور مكتب الطلاب وزيادة الحدود القصوى للرسوم الدراسية لضمان استدامة مالية أكبر للجامعات، مما قد يساهم في تقليل مخاطر الانهيار المالي الشامل.

الأزمة المالية البريطانية في سياقها الأوسع

تدعو البيانات الاقتصادية التي يتتبعها شاشوف إلى أن المملكة المتحدة تمر حالياً بما يُعرف بـ ‘أزمة الركود التضخمي الهيكلي’ أو أزمة المالية العامة.

وكُشف عن وجود فجوة تمويلية كبيرة تُقدر بـ 40 مليار جنيه إسترليني (53 مليار دولار أمريكي حالياً) بين ما تنفقه الحكومة وما تجنيه من ضرائب.

اضطرت الحكومة إلى الاقتراض بمبالغ تجاوزت التوقعات (حيث وصل الاقتراض الحكومي في أكتوبر 2025 إلى مستويات قياسية)، مما أدى إلى وصول الدين العام إلى حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى غير مسبوق في وقت السلم.

لم يكن قطاع التعليم العالي بمعزل عن الأزمة، فهي تعكس هشاشة البنية التعليمية البريطانية أمام الصدمات الاقتصادية طويلة الأمد، ويعتبر التعليم العالي من القطاعات الأكثر عرضة للاضطرابات – إذا استمر العجز المالي الجامعي – بما في ذلك فقدان آلاف الوظائف، وتقليص الأكاديميات، وزيادة الرسوم الدراسية مما قد يؤثر سلباً على قدرة المؤسسات البريطانية في جذب الطلاب الدوليين.

كما يؤثر الوضع المالي البريطاني على قطاعات اقتصادية أخرى، حيث أن تراجع الاستثمارات في التعليم العالي ينعكس سلباً على سوق العمل والابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي.

كذلك، فإن انخفاض أعداد الطلاب الدوليين يعني تراجع عائدات السياحة التعليمية والإسكان والخدمات المرتبطة، مما يزيد الضغط على الاقتصاد المحلي.

كما أن التراجع المالي العام في الجامعات يؤدي إلى انخفاض الطلب على خدمات مثل النقل، والمطاعم، والإسكان الجامعي، مما يُبطئ حركة الأموال داخل الاقتصاد البريطاني بشكل عام.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط