مع حدوث كسوف الشمس في أغسطس 2026، الذي سيمتد مساره من سيبيريا إلى جزر البليار، ويحدث فوق المياه، فإن أفضل مكان لمشاهدته هو في البحر. وصناعة الرحلات البحرية جاهزة: فقد أطلقت شركة Celebrity Cruises وPonant برامج رحلات خاصة بالكسوف، بينما ستنشر خط هولندا أمريكا (HAL) ثلاث سفن قبالة آيسلندا وإسبانيا. وفقًا لروبرت دي بروين، مدير التخطيط والتوزيع في HAL، ستستضيف السفن Nieuw Statendam، Zuiderdam، وOosterdam علماء الفلك على متنها، بما في ذلك آدام بيرغاسر من جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، لتقديم تعليقات ومحاضرات في الوقت الحقيقي “لتقديم نظرة على واحدة من أعظم مشاهد الطبيعة.” في حين يتم نشر السفن الكبرى إلى آيسلندا والبحر الأبيض المتوسط، سترسو السفن الاستكشافية في أماكن مثل شرق غرينلاند، حيث لا يمكن للسفن الأكبر أن ترسو. وطلبٌ مرتفع على أكبر جزيرة في العالم: حيث نفذت رحلة الكسوف الأولية لشركة Quark Expeditions بسرعة، مما دفع الشركة إلى إعادة توجيه سفينة ثانية. تسمح الشركة بمرونة في برامجها في الأيام التي تسبق الحدث لضمان أن السفينة يمكنها تأمين أفضل موقع. وهذا التركيز على رحلات كسوف الشمس هو جزء من اتجاه تصاعدي في برامج الرحلات البحرية المتعلقة بالسياحة الفلكية، حيث يسافر المزيد من المسافرين للإبحار لمشاهدة الشمس منتصف الليل أو زخات الشهب أو لمشاهدة النجوم بشكل عام. “تقديم السفر إلى القطب الشمالي شيئًا لا يمكن لمعظم المسافرين تجربته في الوطن: سماء ليلي غير ملوثة، وأضواء شمالية كاملة الرؤية، وأحداث شمسية مثل شمس منتصف الليل”، كما يقول سولان جنسن، مدير تقديم الرحلات والتواصل في Quark Expeditions. رحلات أضواء الشمال، على وجه الخصوص، تشهد لحظة مميزة: حيث يقوم مشغلون من Viking إلى Hurtigruten الآن بإرسال السفن نحو الشمال بحثًا عن الأضواء الشمالية بثقة كبيرة، لدرجة أن Hurtigruten تقدم رحلات بديلة دون تكلفة إذا لم يرَ الركاب الظاهرة في رحلات معينة. إذا كنت قد فاتتك الفرصة للحجز للعام المقبل، فلا تقلق: كسوف كامل آخر سيمر عبر إسبانيا ومعظم إفريقيا، مع أفضل مواقع المشاهدة فوق مصر، في عام 2027.

ظهرت هذه المقالة في عدد ديسمبر 2025 من Condé Nast Traveler. اشترك في المجلة هنا.

تقارير | شاشوف

بعد عامين من الحرب التي أثّرت سلباً على صورتها السياسية واقتصادها العسكري، تُعيد إسرائيل محاولة إنقاذ قطاعها الأكثر ربحاً: تجارة السلاح. فالمبيعات التي كانت لعقود تعتبر ركيزةً ماليةً ثابتةً، تراجعت بشكل غير مسبوق نتيجةً للمقاطعات، وتجميد العقود الأوروبية، وتدهور سمعة الصناعات الدفاعية في ظل أحداث غزة.

ومع هذا التراجع، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن سلسلة من التسهيلات التي تهدف إلى إعادة قطاع التصدير العسكري إلى مستوياته القياسية التي بلغت 14.8 مليار دولار عام 2024 وفقاً لمتابعة شاشوف.

على الرغم من أن إسرائيل تُعتبر واحدة من أكبر مصدّري التكنولوجيا العسكرية في العالم، إلا أن الضغوط الدولية، خاصة الأوروبية، جعلت السوق التقليدية أكثر تقلباً، مما دفع تل أبيب للبحث عن أسواق ‘أقل حساسيةً سياسياً’. وجاء الإعلان عن توسيع قائمة الدول المسموح لها باستيراد الأسلحة في هذا السياق، وتم الترويج له كخطوة ‘اقتصادية دفاعية’ لاستعادة مكانة إسرائيل كسوق حربية عالمية.

مع ذلك، فإن توسيع نطاق التصدير لا يأتي من موقع قوة. فالصناعة الحربية الإسرائيلية تواجه فائض مخزون وتراجعاً في الطلب، وطلبات مؤجلة بقيمة 250 مليار شيكل (76.1 مليار دولار) حسب متابعة شاشوف، بالإضافة إلى زيادة الرفض من الدول الغربية في التعامل مع الشركات المرتبطة مباشرةً بجرائم الحرب في غزة. ويعتقد المحللون أن إسرائيل تتحرك حالياً بدافع الضرورة وليس القدرة.

محاولة إنعاش قطاع مضروب بالمقاطعة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن تسهيلات ‘استثنائية’ تشمل تخفيف إجراءات الترخيص، والسماح لشركات إضافية بدخول سوق التصدير، وتوسيع قائمة الدول التي يمكن البيع لها دون المرور بإجراءات معقدة. ويأتي ذلك في محاولة واضحة لتعويض التراجع الحاد في المبيعات خلال العامين الماضيين.

تشير التقارير إلى أن الصادرات العسكرية الإسرائيلية وصلت ذروتها في 2024 عند 14.8 مليار دولار، وهو رقم جعل إسرائيل ثامن أكبر مصدّر للسلاح عالمياً. لكن هذا النمو توقف فجأة مع اندلاع أحداث غزة واتساع المقاطعات، خاصةً في أوروبا حيث جُمّدت عقود بقيمة مليار يورو في إسبانيا وحدها، بالإضافة إلى 600 مليون دولار من دول أوروبية أخرى.

وفقاً لصحيفة ‘زمان يسرائيل’، تسعى حكومة الاحتلال لاستعادة هذا المستوى من المبيعات من خلال ‘فتح أسواق جديدة’ قد لا تبدي حساسيةً سياسيةً تجاه السجل العسكري الإسرائيلي. ومع ذلك، تعكس هذه الاستراتيجية إدراكاً بأن الأسواق التقليدية لم تعد آمنة لإسرائيل، وأن التوجه نحو دول أخرى يحمل مخاطره الخاصة، خاصةً فيما يتعلق بسرية الصفقات.

يأتي تصريح مدير عام وزارة الدفاع أمير برعام ليؤكد هذه الأزمة حين قال إن توسيع التصدير ‘ضرورة لبناء قوة الجيش وتمويل الابتكار العسكري المقبل’. وهي صياغة تعترف ضمناً بأن الميزانية العسكرية لم تعد قادرة على تمويل العمليات النامية دون عائدات التصدير.

أسواق جديدة… وسرية أعمق

إحدى أكثر الخطوات إثارة للجدل تمثلت في توسعة قائمة الدول ‘المسموح’ لها بشراء السلاح الإسرائيلي، وهي قائمة لا تكشفها تل أبيب لا للكنيست ولا للرأي العام، بحجة ‘الأمن القومي’. ومع ذلك، فإن آلاف الشركات الإسرائيلية على علم بهذه القائمة بعد توقيعها على تعهدات بالسرية.

بحسب الصحافة الإسرائيلية، سيفرز عدد الدول ‘بعدة عشرات’، ما يعني أن إسرائيل تتجه نحو بناء شبكة بيع واسعة تعتمد على دول لا تسأل كثيراً عن الاستخدام النهائي للسلاح أو خلفيات الشركات المنتجة. هذا التوسع يعكس رغبة إسرائيل في خلق حزام أسواق بديلة بعيداً عن أوروبا وأميركا الشمالية.

إلى جانب ذلك، تم تخفيف تصنيف عدد من الأسلحة من ‘سري’ إلى ‘غير سري’، بهدف تسهيل بيعها دون قيود. وتكشف هذه الخطوة عن مستوى الضائقة الذي تعيشه الشركات العسكرية، إذ يحتاج جزء كبير من المخزون إلى تصريف عاجل للحفاظ على خطوط الإنتاج.

ورغم الانتقادات داخل الكنيست بشأن تكتّم وزارة الدفاع على أسماء الدول المستوردة، أصرّ وزير الدفاع يسرائيل كاتس على الإبقاء على سياسة السرية، مؤكداً أن ‘الأمن أولاً’. لكن المحللون يرون أن السرية هنا ليست أمنية بقدر ما هي اقتصادية وسياسية، خوفاً من ردود فعل دولية إذا تم الكشف عن قائمة الدول الجديدة.

أرباح مفقودة وطلبات مجمّدة

تضرر القطاع الدفاعي الإسرائيلي بشكل مباشر من الحرب، إذ فقد عدداً كبيراً من العقود الخارجية التي كانت تمثل العمود الفقري لأرباحه. فشركة ‘رافائيل’ و’إلبيت سيستمز’ و’صناعات الفضاء الإسرائيلية’ تواجه اليوم ضغطاً غير مسبوق، حسب متابعة شاشوف، بسبب طلبات مؤجلة تزيد على 250 مليار شيكل.

تشير البيانات الحكومية إلى أن صادرات الأسلحة عام 2025 كانت أقل بكثير من معدلات السنوات السابقة، على الرغم من ارتفاع مشتريات الجيش الإسرائيلي نفسه. لكن هذه المشتريات لا تعوض عن فقدان العقود الدولية التي كانت تغذي الأرباح وتُستخدم في تمويل الابتكار الحربي.

تقارير إسرائيلية يتابعها شاشوف ترى أن المشكلة لا تكمن فقط في تراجع المبيعات، بل في تغير المزاج العالمي تجاه الشركات الإسرائيلية، خاصةً بعد نشر صور التحقيقات ومشاهد الدمار في غزة. وبحسب ‘يديعوت أحرونوت’، فإن عددًا من الدول الأوروبية بات يرفض ‘تأمين قطع غيار حساسة’ تُستخدم في السلاح الإسرائيلي.

كما أن العقوبات الاقتصادية غير الرسمية، إضافةً إلى غضب الرأي العام في الدول الغربية، جعلت صفقات كثيرة ‘سياسياً غير ممكنة’، حتى لو كانت قانونياً قابلة للتنفيذ. وهذا يعني أن إسرائيل تواجه أزمة مزدوجة: خسارة أسواق قائمة، وصعوبة فتح أسواق جديدة دون تسهيلات واسعة.

الصناعة الإسرائيلية… بين الإنكار ومحاولات إعادة التموضع

تواصل إسرائيل تقديم خطتها الجديدة على أنها ‘تطوير طبيعي’ لسياسات التصدير، لكن معظم التحليلات تشير بوضوح إلى أنها محاولة إنقاذ لقطاع يتعرض لضربة استراتيجية. ففي السنوات الماضية، كانت إسرائيل تعتمد على ‘سمعة الكفاءة’ لتسويق منتجاتها، أما اليوم فهي تواجه صورة عالمية مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.

تعترف وزارة الدفاع بأن أحد أهداف السياسة الجديدة هو ‘زيادة الاستثمار في تطوير المفاجآت المقبلة’، ما يعني أن تل أبيب تخشى انخفاض القدرة على إنتاج أنظمة تسليح متقدمة إذا استمرت الأزمة المالية. وتقول الدوائر الاقتصادية إن الأمر يتعلق أيضاً بقدرة إسرائيل على الاحتفاظ بالمهندسين والباحثين في الشركات الدفاعية التي تعتمد بشكل مباشر على العقود الخارجية.

كما يشير الخبراء إلى أن إسرائيل تخشى أن يؤدي استمرار التراجع إلى فقدان موقعها بين أكبر عشر دول مصدّرة للسلاح، وهو موقع مهم سياسياً واقتصادياً ويمنحها نفوذاً في ملفات متعددة. ولهذا السبب تتجه إسرائيل نحو ‘فتح كل الأبواب الممكنة’، حتى لو تضمن ذلك بيع أسلحة لم تكن تُباع سابقاً بشكل علني.

ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يكمن في أن إسرائيل تريد العودة إلى رقم 14.8 مليار دولار بسرعة، لكنها تواجه سوقاً عالمية تغيرت، ودولاً أصبحت أكثر حذراً في التعامل معها، وصورة سياسية مثقلة بسجلات ثقيلة من الحرب.

لا تبدو التسهيلات التي أعلنتها إسرائيل مجرد خطوة اقتصادية، بل محاولة لإعادة بناء شبكة نفوذ عالمية اهتزت بشدة بعد أحداث غزة. فالصادرات العسكرية ليست مجرد تجارة بالنسبة لإسرائيل، بل جزء من ‘هيبة الدولة’ وأحد أهم مصادر تمويل الجيش والتطوير التقني.

لكن الطريق إلى التعافي لن يكون سهلاً. فالمقاطعات الأوروبية، وتراجع الثقة السياسية، ورفض بعض الدول التعامل مع شركات متورطة في جرائم حرب، تجعل حلم العودة بالمبيعات إلى ذروة 2024 بعيداً في المدى القريب. وحتى إذا نجحت تل أبيب في إيجاد أسواق جديدة، فإنها ستظل أسواقاً محفوفة بالمخاطر السياسية والاقتصادية.

بين واقع اقتصادي متراجع، وقطاع دفاعي يحتاج إلى عائدات مستمرة، تجد إسرائيل نفسها مضطرة لتوسيع التصدير بأي ثمن. لكن الثمن الأكبر قد يكون مستقبل سمعتها الدولية، التي باتت تتآكل مع كل تقرير جديد عن آثار أحداث غزة، وكل صفقة سلاح تفقدها تحت ضغط الشعوب والبرلمانات حول العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في تطور ملحوظ على مسار الحرب التي دخلت عامها الرابع، أفادت مصادر أمريكية بأن أوكرانيا أبدت موافقة مبدئية على مقترح سلام لإنهاء النزاع مع روسيا، رغم بقاء قضايا حساسة غير محسومة. الإعلان الصادر من واشنطن جاء بلغة أكثر تفاؤلاً عن الخطاب الأوكراني الرسمي، وفتح المجال لنقاشات موسعة حول ملامح المرحلة القادمة، خاصة مع دخول أبوظبي على خط الوساطة المباشرة.

تزامنت هذه التسريبات مع اجتماعات أمريكية روسية أوكرانية في العاصمة الإماراتية، يقودها وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول، الذي حرص على إيصال إشارات إيجابية حول تقدم المحادثات، مؤكداً أن التنسيق يجري بشكل مستمر مع البيت الأبيض. ورغم إشادة كييف بنتائج اجتماعات جنيف الأخيرة، فإنها تتعامل بحذر مع البنود النهائية، مشددة على أن العديد من التفاصيل بحاجة إلى تعديل.

هذا النشاط الدبلوماسي يأتي بالتوازي مع طرح نسخة معدلة من خطة السلام تشمل 19 بنداً، مما قد يمنح كييف بعض المكاسب السياسية، ولكنها تضعها أيضاً أمام تنازلات استراتيجية تتطلب قراراً رئاسياً مباشراً. ورغم التفاؤل الذي تعبر عنه واشنطن، فإن المواقف الروسية تشير إلى أن الطريق نحو اتفاق نهائي لا يزال طويلاً، حيث لن تقبل موسكو بصيغة لا تعكس ما تم الاتفاق عليه سابقاً بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب.

واشنطن تكشف موقف كييف.. ورسائل إيجابية من دريسكول

بدأت موجة التفاؤل من الولايات المتحدة، حيث أكد مسؤول أمريكي رفيع أن الوفد الأوكراني وافق على الخطوط العريضة لوقف الحرب، مع بقاء ‘تفاصيل صغيرة’، حسب اطلاع شاشوف. ورغم أن هذا التصريح تجاوز ما تقوله كييف علناً، إلا أنه اعتبر مؤشراً في واشنطن على قرب الوصول إلى تسوية سياسية تبدأ من أبوظبي وتمتد إلى واشنطن وجنيف.

قاد الوزير الأمريكي دان دريسكول الجولة الجديدة من المحادثات، حيث التقى وفوداً روسية وأوكرانية في أبوظبي، وأعلن المتحدث باسمه، المقدم جيفري تالبرت، أن الجولات ‘تسير بشكل جيد’، وأن فريقه يتواصل بشكل مستمر مع البيت الأبيض لصياغة مسار مشترك بين الأطراف الثلاثة. يعكس هذا المستوى من الانخراط الرغبة الأمريكية الملحوظة في تسريع إنهاء الحرب.

رغم الثقة التي أبدتها المسئولون الأمريكيون، جاءت تصريحات المسؤولين الأوكرانيين بلهجة أكثر تحفظاً. فقد أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي على أن ‘الكثير من العمل ما زال مطلوباً’، وأن كييف تسعى لتعديل عدد من البنود قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية من المفاوضات.

ومع ذلك، تشير الحركة الدبلوماسية في أبوظبي إلى أن أوكرانيا مستعدة لخوض نقاش مباشر حول بنود الاتفاق، وأنها لم تعد تتخذ موقف الرفض كما كان في الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالحياد العسكري وبعض القضايا الحدودية.

أبوظبي مركز الوساطة الجديدة

اختيار أبوظبي لاستضافة المحادثات لم يكن حدثاً عابراً، بل يعكس توسع دور الوساطات الإقليمية في النزاعات الكبرى. فقد أصبحت العاصمة الإماراتية مكاناً يلتقي فيه مسؤولون عسكريون وسياسيون من واشنطن وموسكو وكييف في أجواء تُعتبر أقل توتراً من جنيف أو بروكسل.

قدمت المحادثات التي أدارها دريسكول فرصة للوفد الأوكراني لعرض ملاحظاته على النسخة الأولية من خطة السلام التي تم مناقشتها في جنيف قبل يوم واحد فقط من اجتماعات أبوظبي. وأكد مستشار الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف، في منشور على منصة ‘إكس’، أن الوفد ‘توصل إلى تفاهم مشترك بشأن المبادئ الأساسية’.

يبدو أن كييف تراهن على الدعم الأوروبي لتعزيز موقعها التفاوضي. فقد جاء تصريح عمروف معبراً عن أن الدعم الأوروبي سيكون عاملاً مهماً في صياغة المرحلة المقبلة، خاصة أن بعض البنود تتطلب غطاءً سياسياً أوروبياً قبل اعتمادها.

تسعى أوكرانيا لضمان أن تكون الزيارة المرتقبة للرئيس زيلينسكي إلى واشنطن محطة مهمة لتثبيت ما تم الاتفاق عليه، سواء عبر تعديل البنود المتنازع عليها أو عبر توسيع الضمانات الأمريكية. وسيظل دور أبوظبي مركزياً كحلقة وصل بين الأطراف الثلاثة.

شروط موسكو: العودة إلى تفاهمات ألاسكا

بعيداً عن التفاؤل الذي تعبر عنه واشنطن، تلقي موسكو بثقلها على ما تسميه ‘روح ونص’ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين بوتين وترمب في قمة ألاسكا قبل أشهر. فقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي خطة معدلة يجب أن تعكس ما تم الاتفاق عليه بشكل مباشر بين الرئيسين.

أوضحت موسكو أنها رحبت بالنسخة الأولى للخطة الأمريكية، لكنها تنتظر النسخة ‘المؤقتة’ المعدلة لإبداء موقفها النهائي. تكشف هذه الرغبة الروسية عن سعي الكرملين لإبقاء زمام المبادرة بيده، وحرمان أوكرانيا أو أوروبا من إعادة صياغة البنود بطريقة قد تقلص من مكاسب موسكو. يصر لافروف على أن المبادئ الأساسية التي تم مناقشتها في أنكوراج خلال القمة الثنائية لا تزال الإطار المرجعي الوحيد المقبول لدى روسيا. وإذا لم تتضمن النسخة الجديدة هذه المبادئ بوضوح، فستتعامل موسكو معها باعتبارها خطة مختلفة تماماً.

هذا الموقف يضع واشنطن وكييف أمام اختبار صعب: إما قبول الشروط الروسية التي تبدو ثابتة، أو المخاطرة بفشل المسار الجديد، وما قد يترتب على ذلك من تصعيد عسكري في الجبهات الشرقية لأوكرانيا.

خطة الـ19 بنداً: مكاسب سياسية وتنازلات مؤجلة

الخطة التي خرجت من جنيف تشمل 19 بنداً، وتصفها مصادر غربية بأنها ‘النسخة الأكثر توازناً’ مقارنة بما تم طرحه سابقاً، لكنها تحمل تناقضات كبيرة تجعل إقرارها مهمة بالغة الحساسية. فهي من جهة تمنح كييف بعض المكاسب الفنية، ومن جهة أخرى تفرض عليها مجموعة من الالتزامات الاستراتيجية.

تشمل البنود المثيرة للنقاش تجميد عضوية أوكرانيا في الناتو، وتحديد حجم الجيش الأوكراني عند 600 ألف جندي وفق قراءة شاشوف، إضافة إلى طرح فكرة تسليم ما تبقى من دونباس لروسيا مع تحويل المنطقة إلى شريط منزوعة السلاح. ولا تزال هذه النقاط تخضع لنقاشات تفصيلية بين الوفود.

كما تتضمن الخطة شرطاً بإجراء انتخابات عامة في أوكرانيا خلال 100 يوم من توقيع الاتفاق، وهو بند يعتبره مراقبون شديد الحساسية في ظل الوضع الداخلي الهش، وقد يشكل مصدر خلاف بين كييف وواشنطن إذا لم تُمنح أوكرانيا وقتاً أطول لتجهيز المشهد السياسي.

وفقاً لمصادر أمريكية، فإن البنود الأكثر حساسية لن تُحسم إلا في لقاء مباشر بين ترمب وزيلينسكي، في خطوة تعكس رغبة واشنطن في إبقاء القرار النهائي بيد الرئيسين، وليس بيد الوفود التقنية أو الوسطاء.

رغم الحراك الدبلوماسي المكثف، يبقى الطريق نحو اتفاق نهائي مليئاً بالتعقيدات. تظل كييف تبحث عن صيغة لا تضعف موقعها العسكري، بينما تصر موسكو على العودة إلى تفاهمات ألاسكا، وتحاول واشنطن تثبيت توازن يضمن لها إغلاق ملف الحرب دون خسارة النفوذ في شرق أوروبا.

إذا كانت أبوظبي قد منحت الأطراف مساحة آمنة للحوار، فإن اختبار التنفيذ لن يبدأ إلا عندما تُعرض النسخة النهائية للخطة على الرئيسين ترمب وزيلينسكي. هنا سيتضح ما إذا كانت واشنطن قادرة على تحقيق اختراق حقيقي، أو ستستخدم موسكو بنداً واحداً فقط لإعادة المشهد إلى نقطة الصفر.

في المحصلة، يبدو أن العالم يقترب من أول صيغة سلام جدية منذ بداية الحرب، لكن الطريق لا يزال مليئاً بالعقبات. فالاحتمال أن يكون الاتفاق جاهزاً على الورق قائم، لكن قابليته للحياة على الأرض ستظل مرتبطة باستعداد الأطراف للتخلي عن خطوطها الحمراء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط