اخبار المناطق – مدير تعليم مودية يستمر في جولاته الميدانية لتعزيز المنظومة التعليمية في المدارس

مدير تربية مودية يواصل جولاته التفقدية لتعزيز العملية التعليمية في مدارس المديرية

استمر مدير مكتب التربية والمنظومة التعليمية بمديرية مودية، الأستاذ سعيد محمد عبدالله، في زياراته الميدانية إلى مدارس المنظومة التعليمية الأساسي والثانوي في المديرية. حيث قام، صباح اليوم الاثنين، بزيارة إلى مدرسة جوعر للتعليم الأساسي، حيث التقى بمدير المدرسة الأستاذ عبدالله صالح قدور وهيئة التدريس ورئيس مجلس الآباء الأستاذ عادل الشقي. وتمت مناقشة سير العملية المنظومة التعليميةية في المدرسة، كما قام بجولة في عدد من الفصول الدراسية، مشيداً بالجهود المبذولة لإنجاح العملية المنظومة التعليميةية.

كما أثنى على التعاون الإيجابي من رئيس مجلس الآباء، ممثلًا بالأستاذ عادل الشقي، وخدماته لضمان نجاح العملية المنظومة التعليميةية في المدرسة، معبراً عن شكره لجهوده المبذولة، وموجهًا الدعوة لأولياء الأمور في المدارس لبذل ما بوسعهم لخدمة أبنائهم الطلاب، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

من جهتهم، قدم مدير مدرسة جوعر الأستاذ قدور ورئيس مجلس الآباء الأستاذ الشقي شكرهما لمدير مكتب التربية والمنظومة التعليمية بمودية على زيارته التفقدية واهتمامه المستمر بالمدارس، معبرين عن تمنياتهما له بدوام التوفيق والنجاح.

رافق مدير مكتب التربية خلال هذه الزيارات كل من الأستاذ محمد القمادي رئيس قسم الإحصاء، والأستاذ محمد عيدروس رئيس قسم المنظومة التعليمية الأهلي ورياض الأطفال، والأستاذ خالد الميسري رئيس قسم الأنشطة، والأستاذ نبيل عمير رئيس قسم الامتحانات، والأستاذ محمد سميح رئيس فريق التوجيه بمكتب التربية، والدكتور عبدالمجيد الوليدي، والأستاذ عارف هزاز عضو فريق التوجيه بمكتب التربية والمنظومة التعليمية مودية.

الإعلام التربوي – مودية

اخبار وردت الآن: مدير تربية مودية يواصل جولاته التفقدية لتعزيز العملية المنظومة التعليميةية في مدارس

تعد متابعة سير العملية المنظومة التعليميةية في المدارس من العوامل الأساسية لتحقيق جودة المنظومة التعليمية، وفي هذا السياق، يواصل مدير تربية مودية، الدكتور أحمد صالح، جولاته التفقدية الميدانية لتفقد المدارس في المديرية. تهدف هذه الجولات إلى تعزيز المنظومة التعليمية ومتابعة احتياجات الطلبة والمعلمين.

أهمية الجولات التفقدية

تعتبر الجولات التفقدية أداة حيوية لتقييم الواقع المنظومة التعليميةي في الميدان، حيث يلتقي المدير مع المعلمين والإداريين والطلاب، مستمعًا لملاحظاتهم ومقترحاتهم. كما يسعى إلى معالجة التحديات التي تواجه العملية المنظومة التعليميةية، مثل缺乏 البنية التحتية، أو نقص الوسائل المنظومة التعليميةية، أو أي صعوبات تواجه الكوادر المنظومة التعليميةية.

مشروعات جديدة

ونوّه الدكتور أحمد صالح خلال جولاته على أهمية المشاريع الجديدة التي تهدف إلى تحسين البيئة المنظومة التعليميةية، مثل إنشاء مختبرات حديثة وتجهيز الفصول الدراسية بالوسائل المنظومة التعليميةية المتطورة. كما تناول ضرورة توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، والتنوّه من سلامة المنشآت المنظومة التعليميةية.

دور المواطنون في دعم المنظومة التعليمية

لفت المدير إلى أن نجاح العملية المنظومة التعليميةية يتطلب التعاون المشترك بين الإدارة التربوية والمواطنون المحلي، داعيًا الأهالي إلى المشاركة الفعالة في دعم المدارس وتفعيل الأنشطة المدرسية التي تساهم في تنمية مهارات الطلاب.

الختام

إن جولات مدير تربية مودية تعكس التزامه العميق بتطوير المنظومة التعليمية والحرص على تحسين ظروف الطلاب والمعلمين. ومع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن يشهد قطاع المنظومة التعليمية في مودية تقدمًا ملحوظًا، يعكس طموحات المواطنون ويحقق الأهداف المنظومة التعليميةية المنشودة.

أرامكو تواجه الضغوط: تصرف أصول بمليارات الدولارات لتعويض انخفاض أسعار النفط – شاشوف


أرامكو السعودية تبدأ إعادة هيكلة جذريّة لأصولها، تتضمن بيع حصص في مرافق تصدير وتخزين النفط وأصول عقارية بمليارات الدولارات، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط بنسبة 20% منذ بداية العام. تسعى الشركة، التي اعتادت على تمويل توسعها من أرباحها، إلى توفير سيولة وسط ارتفاع التزاماتها المالية. تتوقع المصادر بدء عمليات البيع في عام 2024، وهو إجراء كان غير معتاد في السابق. في الوقت نفسه، تواصل أرامكو استثمارها في مشاريع استراتيجية رغم الضغوط المالية الحادة التي تواجهها نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية.

الاقتصاد العربي | شاشوف

تدخل أرامكو السعودية مرحلة غير معتادة من إعادة هيكلة أصولها، مع تسارع الجهود لبحث بيع حصص في مرافق تصدير وتخزين النفط، بالإضافة إلى أصول عقارية تقدر بمليارات الدولارات. ويحدث هذا في ظل تراجع حاد لأسعار النفط بمعدل يقارب الخُمس منذ بداية العام، مما يفرض ضغوطاً مباشرة على التدفقات النقدية للشركة الأكثر تأثيراً في الاقتصاد السعودي.

وحسب مصادر تحدثت لوكالة بلومبيرغ، فقد طلبت أرامكو من بنوك عالمية تقديم عروض لإعداد دراسات جدوى لعمليات بيع قد تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، في خطوة تعكس الحاجة الملحة لتوفير سيولة بعد تراجع أسعار الخام حسب اطلاع شاشوف. ورغم أن الشركة اعتادت تمويل توسعها عبر أرباحها الضخمة، إلا أن تزامن هبوط الأسعار مع زيادة التزامات التمويل يضعها في وضع مالي أكثر حساسية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه المملكة من ضغوط متزايدة لتمويل مشاريع ‘رؤية 2030’ في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ وضعف الإيرادات النفطية، مما يدفع الشركة الوطنية الأكبر إلى التحرّك سريعاً لتحرير رأس المال من أصول ثابتة كانت تُعتبر سابقاً استراتيجية يصعب الاقتراب منها.

صفقة أشبه بـ”الجافورة”… لكن بظلال مالية قاتمة

تشير مصادر بلومبيرغ إلى أن أرامكو تدرس خيار جمع رأس مال جديد عبر بيع حصص في مرافق تصدير وتخزين النفط، باستخدام هيكل مشابه للصفقة السابقة المتعلقة بمشروع غاز الجافورة بقيمة 11 مليار دولار. ولكن النسخة الجديدة من هذه الخطوة تأتي في سياق أكثر قتامة، بعد أن فقدت الشركة جزءاً من قوتها النقدية مع تراجع أسعار النفط.

وقد جذبت الصفقة السابقة اهتماماً واسعاً من شركات البنية التحتية العالمية، مما شجع المصرفيين على اقتراح خطط إضافية لبيع أصول أرامكو وسط عطش صناديق الاستثمار الدولية للأصول المستقرة.

لكن حقيقة أن الشركة تعود للخيار ذاته خلال فترة قصيرة تثير تساؤلات حول حجم السيولة الحقيقية التي تمتلكها ومدى الضغط المالي الذي تواجهه.

وتتوقع المصادر أن تبدأ أرامكو عملية البيع في وقت مبكر من العام المقبل، في خطوة تُعتبر أكبر عملية تخارج للشركة منذ طرح أسهمها للاكتتاب. ورغم الخطة المعلنة لتوجيه العائدات نحو المشاريع الاستراتيجية، إلا أن الظروف الحالية تجعل الخطوة أقرب إلى محاولة لاحتواء آثار تراجع الأسعار.

بيع عقارات… والبحث عن سيولة أينما كانت

بالتزامن مع بيع أصول الطاقة، تدرس أرامكو التخارج من جزء من محفظتها العقارية داخل المملكة حسب قراءة شاشوف، وهي خطوة كانت مؤجلة لسنوات طويلة لكنها عادت إلى الواجهة بعد الضغوط الأخيرة. وتُقدّر هذه الأصول بمليارات الدولارات، وقد تصبح مصدر سيولة سريع في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطاً مزدوجة من تراجع أسعار النفط وتزايد الالتزامات الحكومية.

تشير المصادر إلى أن هذه الخطوة تمثل خروجاً عن نمط الشركة التقليدي، إذ لم تكن الأصول العقارية ضمن الأولويات. لكن توجه الرياض لتحرير الأصول وتوفير السيولة لمشاريع التحول الاقتصادي يعزز الضغوط نحو بيعها، خاصة في ظل تراجع الإيرادات النفطية.

ولا تزال المحادثات في مراحلها الأولية، ولم تتخذ الشركة قراراً نهائياً. لكن اللجوء إلى استغلال الأصول العقارية – خطوة كانت بعيدة عن أجندة أرامكو لسنوات – يعطي مؤشراً إضافياً على الحاجة إلى السيولة مع انخفاض العوائد النفطية.

أصول مربحة تُباع تحت ضغط الواقع

تمتلك أرامكو شبكة ضخمة من مرافق التصدير والتخزين تمتد من رأس تنورة على الخليج العربي إلى منشآت أخرى على البحر الأحمر، إضافة إلى مرافق دولية في هولندا ومصر وأوكيناوا اليابانية.

وتعتبر هذه الشبكة واحدة من أهم مصادر ربحية الشركة، مما يجعل التفكير في بيع أي جزء منها أمراً غير مألوف لولا الضغوط المالية الحالية.

يجذب هذا النوع من الأصول صناديق الاستثمار العالمية نظراً لاستقرار تدفقاته وعقوده طويلة الأجل. غير أن بيع أصول مربحة في وقت انخفاض أسعار النفط يُظهر مفارقة واضحة: الشركة تمتلك بنية تحتية قوية، لكنها مجبرة على التخارج منها لتعويض انخفاض الإيرادات الناتج عن انهيار الأسعار.

وفقاً للمصادر، قامت أرامكو خلال الفترة الماضية بتأجيل عدد من المشاريع وسعت إلى بيع أصول لتحرير السيولة. وهذا يوضح أن الشركة، رغم قوتها التاريخية، تتعامل اليوم مع مزيج من التحديات المالية التي تدفعها نحو قرارات لم تكن مطروحة في فترات الوفرة النفطية.

مشاريع مستمرة… لكن بتمويل مُقيّد

تؤكد المصادر أن أرامكو مستمرة في الاستثمار بمشاريع الغاز والبتروكيماويات، وعلى رأسها مشروع الجافورة الذي يبدأ الإنتاج هذا العام حتى الوصول للطاقة القصوى في 2030 وفق متابعة شاشوف. غير أن هذه المشاريع – رغم أهميتها الاستراتيجية – باتت بحاجة أكبر إلى السيولة عقب التراجع الحاد في الإيرادات.

تواصل الشركة التوسع في الخارج عبر حصص في مصافي ومرافئ عالمية، لكن هذا التوسع أصبح أكثر حساسية للضغوط المالية الداخلية. كل مشروع يحتاج إلى تمويل مستمر، مما يجعل بيع الأصول خياراً لا مفر منه للحفاظ على جدول الأعمال الاستثماري.

في الوقت ذاته، تعاني الحكومة من ارتفاع تكاليف مشاريع رؤية 2030 حسب التقارير التي تتناولها شاشوف، مما يزيد من اعتمادها على توزيعات أرامكو الضخمة. ومع انخفاض أسعار النفط، تجد الشركة نفسها بين حاجتين متعارضتين: الاستمرار في المشاريع المستقبلية، وتمويل ميزانية الدولة، مما يعزز الضغوط نحو التخارج الحالية.

تعكس خطط أرامكو لبيع أصول بمليارات الدولارات واقعاً مالياً أكثر صرامة مما تعترف به الشركة رسمياً، حيث يبدو أن انخفاض أسعار النفط دفعها إلى خيارات كانت مستبعدة قبل سنوات قليلة.

ورغم أن الخطوة ستوفر سيولة ضرورية، إلا أنها تكشف كذلك مدى حساسية الشركة للانخفاضات المتكررة في الأسعار.

بينما تستعد الأسواق لمتابعة تفاصيل التنفيذ في العام المقبل، يبدو أن أرامكو تتحرك الآن من موقع دفاعي أكثر منه هجومي، محاولةً الحفاظ على توازنها المالي وسط تراجع العوائد وضغوط تمويل مشاريع الدولة، في فترة تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة عملاق النفط على التكيف مع دورة أسعار غير مريحة.


تم نسخ الرابط

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

تراهن هارموني بشكل كبير على النحاس مع مشروع إيفا بقيمة 1.6 مليار دولار

Harmony bets big on copper with $1.6B Eva build

يقع مشروع إيفا للنحاس في شمال غرب ولاية كوينزلاند بأستراليا. (الائتمان: تعدين جبل النحاس.)

وافقت شركة Harmony Gold في جنوب أفريقيا (JSE: HAR) (NYSE: HMY) على بناء مشروع Eva للنحاس الذي تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار في أستراليا، مما يحدد بناء مدته ثلاث سنوات يبدأ في الربع الثالث من عام 2026، مع توقع الإنتاج الأول في النصف الثاني من عام 2028.

تهدف شركة هارموني إلى رفع إنتاجها من النحاس إلى نحو 100 ألف طن سنويا بمجرد دخول شركة إيفا على الإنترنت، وهو الهدف الذي يتضمن كميات من استحواذها الأخير على شركة ماك كوبر، المالكة لمنجم CSA الذي تبلغ طاقته 41 ألف طن سنويا في نيو ساوث ويلز، بقيمة مليار دولار.

قال الرئيس التنفيذي بايرز نيل إن استحواذ شركة Eva وشركة MAC Copper يمنح Harmony قاعدة أوسع من التعرض للمعادن مما يعزز التدفق النقدي عبر دورات السلع الأساسية.

اشترت شركة Harmony شركة Eva في عام 2022 من شركة Copper Mountain Mining مقابل حوالي 230 مليون دولار وأمضت العامين الماضيين في تحسين خطة التطوير. وتتوقع الشركة الآن أن ينتج المنجم 65 ألف طن من النحاس سنويًا خلال السنوات الخمس الأولى، قبل أن يصل متوسط ​​الإنتاج إلى 60 ألف طن سنويًا على مدار عمره البالغ 15 عامًا. كما أنها ستنتج 19000 أوقية من الذهب سنويًا بتكلفة مستدامة تبلغ 2.50 دولارًا لكل رطل من النحاس.

وقال نيل إن Harmony ترى قوة طويلة المدى في كل من النحاس والذهب، مضيفًا أن إيفا يجب أن تولد تدفقًا نقديًا حرًا قويًا وتقلل من المخاطر الإجمالية.

وتخطط الشركة لتمويل البناء من خلال التدفق النقدي الداخلي والديون، مع الحفاظ على سياسة توزيع الأرباح. وقالت هارموني إن الجمع بين Eva وMAC Copper سيمكنها من الوصول إلى 100 ألف طن من إنتاج النحاس سنويًا في غضون خمس سنوات.


المصدر

اخبار عدن – هيئة اقتصاد عدن تنظم ورشة عمل شاملة لتطوير معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي

اقتصاد عدن تطلق ورشة موسعة لتطوير معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي

شهدت كلية المالية والعلوم السياسية بجامعة عدن صباح يوم الإثنين 24 نوفمبر، إقامة ورشة تعريفية شاملة حول معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العملية المنظومة التعليميةية وتطوير برامج الكلية. تأتي الفعالية برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور، وإشراف عميد الكلية الأستاذ الدكتور/أحمد محمد أحمد مقبل، وتستمر لمدة يومين بمشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريسية المساعدة.

وفي افتتاح الورشة، نوّه رئيس الجامعة على ضرورة نشر ثقافة الجودة في كليات الجامعة، مشيرًا إلى أن تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي يعد خطوة أساسية لرفع مستوى البرامج المنظومة التعليميةية مما يعزز تنافسية الجامعة. استعرض في كلمته مشاركته في مؤتمر دولي حديث عُقد في الرياض حول الجودة والاعتماد الأكاديمي، والاتفاقية الموقعة مع المركز الإقليمي للجودة والتميز في المنظومة التعليمية التابع لليونسكو لتعزيز معايير الجودة في المنظومة التعليمية العالي. كما نوه إلى اختيار جامعة عدن كنموذج يجب أن يحتذى به من قبل باقي الجامعات اليمنية، مؤكدًا أن هذا التقدير يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرات الجامعة وتوجهاتها التطورية. وأشاد بكلية المالية والعلوم السياسية، التي تُعتبر “كلية القادة” لتخرجها العديد من الكوادر المؤهلة، مثمنًا جهود العمادة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في رفع مستوى الجودة وتطوير الأداء، مشددًا على أهمية استثمار هذه الورشة لبناء القدرات وتحسين الأداء الأكاديمي.

ورحب عميد كلية المالية والعلوم السياسية الأستاذ الدكتور/أحمد محمد مقبل بالمشاركين، مؤكدًا أن هذه الورشة تعد جزءًا من خطوات عملية لتعزيز الجودة وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري داخل الكلية. وأوضح أن الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي أصبح ضرورة أساسية لتطوير البرامج الأكاديمية، وتمكين الكلية من إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل. كما أعرب عن شكره لرئيس الجامعة على دعمه المستمر ومتابعته الدائمة لفعاليات الكلية.

قدم رئيس قسم الجودة في الكلية الدكتور/مصطفى عبدالخالق، كلمة تعريفية تناول فيها المفاهيم الأساسية للجودة والاعتماد الأكاديمي، موضحًا أهداف الورشة ومحاورها، وأهمية البرنامج الفعلي للمعايير لتحسين الأداء المؤسسي والمنظومة التعليميةي داخل الكلية.

تضمن اليوم الأول من الورشة عدة جلسات ركزت على الرؤية والأهداف السنةة للجودة، وتمييز مفاهيم الاعتماد الأكاديمي وتطبيقاتها، بالإضافة لاستعراض الإطار السنة لمعايير اعتماد البرنامج الأكاديمي، مع التركيز على تطبيق المعيار الأول عبر مناقشة الرسالة والأهداف ومخرجات التعلم وتحليل واقع الكلية.

أما اليوم الثاني فسيتم تناول مواضيع التطوير والإدارة والتقييم من خلال جلسات مخصصة لتطوير مهارات الإدارة الأكاديمية وتحليل الوضع الراهن، بالإضافة لمناقشة المعيار الثاني الخاص بإدارة البرامج الأكاديمية، وطرح مقترحات لتحسين الأداء، وتنفيذ تحليل SWOT للمعيارين الأول والثاني، وصولًا لتقييم شامل لمخرجات الورشة وتوصياتها.

ونوّه المشاركون أن هذه الفعالية تعد نقطة انطلاق هامة في مسار التطوير الأكاديمي لكلية المالية والعلوم السياسية، خاصة وأنها تأتي في إطار إعلان جامعة عدن لعام 2025 عامًا للجودة والاعتماد الأكاديمي. هذا الأمر يعطي ورشة العمل أهمية مضاعفة ويجعل مخرجاتها أساسًا لخطط التحسين المستقبلية، كما أبرز الحاضرون أن الخطوات التي تشهدها الكلية تعكس التزامًا جادًا بتنفيذ معايير الجودة بما يتوافق مع رؤية الجامعة للارتقاء بالأداء المؤسسي، مؤكدين أن التوصيات الناتجة عن الورشة ستسهم بشكل فعال في تطوير البرامج وتعزيز جاهزية الكلية للحصول على الاعتماد الأكاديمي المنشود.

اخبار عدن: اقتصاد عدن تطلق ورشة موسعة لتطوير معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي

في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة المنظومة التعليمية العالي في محافظة عدن، أطلقت وزارة المالية في عدن ورشة موسعة لتطوير معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي. تأتي هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى المنظومة التعليمية العالي وتلبية احتياجات القطاع التجاري المحلي والإقليمي.

أهداف الورشة

تهدف الورشة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

  1. تطوير معايير الجودة: العمل على صياغة معايير واضحة ومعترف بها لجودة المنظومة التعليمية في مؤسسات المنظومة التعليمية العالي.
  2. تعزيز الاعتماد الأكاديمي: توفير الإرشادات اللازمة للمؤسسات لتكون مؤهلة للحصول على الاعتماد الأكاديمي من هيئات معترف بها.
  3. تحسين مخرجات المنظومة التعليمية: التركيز على برنامج المنظومة التعليمية والمناهج الدراسية لتحسين المهارات والمعارف لدى الطلاب.
  4. رفع كفاءة الكوادر المنظومة التعليميةية: تدريب الأساتذة والمدرسين على أحدث أساليب التدريس وتقنيات المنظومة التعليمية.

المحاور القائدية للورشة

تتضمن الورشة عدة محاور رئيسية، منها:

  • تحديد معايير الجودة: دراسة المعايير العالمية ووضعها في السياق المحلي.
  • استراتيجيات الاعتماد: مناقشة الخطوات اللازمة للحصول على الاعتماد الأكاديمي.
  • تقييم الأداء: تطوير نظام تقييم داخلي يمكن مؤسسات المنظومة التعليمية من قياس أدائها بشكل دوري.
  • التعاون مع الهيئات الدولية: تعزيز الشراكات مع مؤسسات خارجية لتبادل المعرفة والخبرات.

مشاركة الفعاليات

تشهد الورشة مشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين في مجال المنظومة التعليمية العالي، مما يعكس الالتزام الجاد بتطوير النظام الحاكم المنظومة التعليميةي في عدن.

أهمية هذه الخطوة

تعتبر هذه الورشة خطوة هامة في مسار تحسين جودة المنظومة التعليمية في عدن، حيث يسهم المنظومة التعليمية العالي الجيد في تطوير المالية المحلي وتهيئة كوادر مؤهلة تلبي احتياجات القطاع التجاري. كما يعد تعزيز معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية في دعم التنمية المستدامة.

في الختام، تمثل هذه المبادرة دليلاً على التحسين المستمر والرغبة في بناء مستقبل تعليمي مشرق لأجيال قادمة في محافظة عدن.

فريبورت إندونيسيا تخفض خطة الإنتاج لعام 2026 وتجرى محادثات مع عمان لتوريد التركيزات

Indonesia to grab Rio Tinto stake in Grasberg mine

قالت شركة فريبورت إندونيسيا يوم الاثنين إنها خفضت خطط الإنتاج لعام 2026 لمنجمها في جراسبيرج بعد حادث مميت في سبتمبر أدى إلى مقتل سبعة أشخاص.

أدى تدفق الطين في عملية Grasberg Block Cave (GBC) في فريبورت إلى تعليق المنجم، الذي يمثل غالبية إنتاج المجمع. غراسبيرج هو ثاني أكبر منجم للنحاس في العالم وأكبر منجم للذهب.

في أواخر أكتوبر، استأنفت فريبورت عملياتها في عمليات Big Gossan وDeep Mill Level Zone، وهما المكونان الآخران لمجمع Grasberg، حيث لم يتأثرا بتدفق الطين.

وتتوقع فريبورت الآن إنتاج 478 ألف طن متري من كاثود النحاس و26 طنًا من الذهب في عام 2026، حسبما قال الرئيس التنفيذي توني ويناس لأعضاء البرلمان، بانخفاض عن التوقعات السابقة لحوالي 700 ألف طن من كاثود النحاس و45 طنًا من الذهب.

وقال ويناس: “نحن نواصل إجراء عملية التعافي في Grasberg Block Cave بهدف البدء في تشغيل هذا المنجم في الربع الأول من عام 2026”.

وقال إنه من المتوقع أن يتعافى GBC بالكامل في عام 2027.

وتتوقع الشركة مبيعات بقيمة 8.3 مليار دولار العام المقبل، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 8.5 مليار دولار، حيث تتوقع ارتفاع أسعار النحاس والذهب.

من المتوقع أن يكون حجم مبيعات النحاس في فريبورت أقل بنسبة 30٪ عما كان مخططًا له في البداية في عام 2025، مع انخفاض مبيعات الذهب بنسبة 50٪، على الرغم من أنه من المرجح أن تنخفض الإيرادات بنسبة 18٪ فقط بسبب ارتفاع أسعار النحاس.

بالنسبة لعام 2025، تقدر الشركة أنها ستعلن عن 537 ألف طن من مبيعات معدن النحاس و33 طنًا من مبيعات الذهب.

وقال ويناس أيضاً إن الشركة أجرت محادثات مع شركة التعدين عمان مينيرال إنترناسيونال بشأن صفقة محتملة لتوريد مركزات النحاس لمصهر فريبورت، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ولم ترد عمان على الفور على طلب للتعليق.

وقال ويناس إنه في ظل الطاقة الإنتاجية المحدودة الحالية في مناجمها، لا تستطيع فريبورت سوى توريد التركيز إلى مصفاة تديرها شركة PT Smelting، بينما يظل مصهر مانيار خاملاً.

ومن المتوقع أن يظل مصهر مانيار خارج الخدمة حتى الربع الثاني من العام المقبل.

(بقلم فرانسيسكا نانغوي وديوي كورنياواتي؛ تحرير ديفيد ستانواي وتوماس ديربينغهاوس)


المصدر

صادم: الدولار يتجاوز 1615 في عدن بينما يبقى 537 في صنعاء – فجوة غير مسبوقة تلوح في الأفق لليمنيين!

صادم: الدولار يصل 1615 في عدن مقابل 537 في صنعاء - فجوة جنونية تهدد اليمنيين!

في تطور مفاجئ هز الأوساط الاقتصادية اليمنية، سجلت أسعار الصرف رقماً قياسياً مخيفاً يكشف عن مأساة حقيقية يعيشها الشعب اليمني: 1078 ريال يمني، هذا هو ما سيخسره من يحول 100 دولار من عدن إلى صنعاء في نفس اليوم! الدولار الواحد يساوي 1615 ريال في عدن مقابل 537 ريال فقط في صنعاء – فارق يصل إلى 201% في نفس البلد، نفس العملة، لكن أسعار مختلفة تماماً. ينبه الخبراء: كل دقيقة تأخير تعني خسارة أكبر في مدخرات المواطنين.

صباح اليوم، شهدت محلات الصرافة في عدن وصنعاء مشاهد مأساوية، حيث وقف المواطنون في طوابير طويلة وعلى وجوههم تعبيرات اليأس والتعب. عبدالله سالم، صراف في عدن، يصف المشهد بكلمات مؤثرة: “أرى يومياً عائلات تبكي وهي تحول مدخراتها، والأطفال ينظرون بحيرة لآبائهم”. الأرقام تتحدث عن نفسها: الريال السعودي الواحد يساوي 425 ريال يمني في عدن مقابل 140.5 فقط في صنعاء – فارق يقارب 285% يجعل التعامل التجاري بين شطري البلاد أشبه بالمستحيل.

قد يعجبك أيضا :

منذ انقسام البنك المركزي اليمني عام 2016، دخلت البلاد في دوامة من العملات المتعددة التي حولت الحياة إلى جحيم اقتصادي حقيقي. الحرب الأهلية وتوقف صادرات النفط والحصار الاقتصادي أسهمت جميعها في هذه الكارثة التي لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها – تفاوت في العملة داخل دولة واحدة بهذا الحجم المدمر. د. محمد الأغبري، خبير اقتصادي بارز، يؤكد أن “هذا التفاوت الصارخ ينذر بانهيار اقتصادي شامل وتحول اليمن فعلياً إلى دولتين اقتصادياً”. المقارنة مروعة: الوضع أسوأ من انهيار العملة الألمانية بعد الحرب العالمية الأولى.

التأثير على الحياة اليومية كارثي بكل المقاييس. أحمد محمد، موظف حكومي في صنعاء، راتبه الشهري 60 ألف ريال لا يكفي لشراء كيس دقيق واحد، بينما نظيره في عدن يحتاج راتب ثلاثة أشهر لنفس الكمية. الموظف الحكومي في صنعاء جاء أوضاعه أسوأ من عامل النظافة في عدن! موجة هجرة جماعية من الشمال إلى الجنوب متوقعة خلال الشهور القادمة، بينما يواجه المواطنون خيارات مستحيلة بين الطعام والدواء. وسط هذه المأساة، تمكنيوز فاطمة علي، تاجرة صغيرة، من مضاعفة دخلها عبر التجارة بين المحافظات، مستغلة فروق الأسعار الكبيرة.

قد يعجبك أيضا :

ثلاثة أضعاف الفارق في سعر العملة الواحدة، مأساة إنسانية تتفاقم كل يوم، ومستقبل غامض ينيوزظر 30 مليون يمني. الوقت ينفد أمام صناع القرار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد المنهار. السؤال المطروح الآن: هل سيصبح اليمن أول دولة في العالم بعملتين رسميتين؟ وكم من الوقت يحتاج شعب للبقاء على قيد الحياة بدون عملة مستقرة؟

صادم: الدولار يصل 1615 في عدن مقابل 537 في صنعاء – فجوة جنونية تهدد اليمنيين!

شهدت الأسواق المالية في اليمن تطورات غير مسبوقة في سعر صرف الدولار الأمريكي، حيث وصل في عدن إلى 1615 ريال يمني، بينما استقر في صنعاء عند 537 ريال. هذه الفجوة الكبيرة في الأسعار تثير القلق وتوحي بأسئلة عديدة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطنون.

معاناة اليمنيين

يعيش اليمنيون منذ عدة سنوات مأساة اقتصادية نيوزيجة الصراع المستمر وغياب الاستقرار السياسي. ومع ارتفاع سعر الدولار بهذه الصورة، تتعاظم معاناة المواطنين، خصوصاً في ظل تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة.

السعر المرتفع للدولار في عدن يعني أن الأسر اليمنية ستواجه تحديات أكبر في تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والدواء. فمعظم السلع الأساسية تستورد من الخارج، وبالتالي فإن تقلبات سعر الصرف تؤثر مباشرة على أسعار تلك السلع.

أسباب الفجوة الكبيرة

هناك عدة عوامل تساهم في هذه الفجوة العملاقة بين عدن وصنعاء، منها:

  1. الانقسام السياسي: الأزمة السياسية في اليمن أدت إلى انقسام اقتصادي، حيث أن البنك المركزي في عدن أصبح يحكمه نظام مالي مختلف عن البنك المركزي في صنعاء.

  2. الاحتكار والتلاعب: يشير بعض الخبراء إلى وجود احتكار غير قانوني للعملات الأجنبية وتلاعب من قبل بعض شركات الصرافة، مما يساهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

  3. ارتفاع الطلب على الدولار: مع تزايد الأزمات والحروب، يتزايد الطلب على الدولار كخيار آمن للاستثمار والتداول، مما يؤدي إلى زيادة سعره.

التداعيات المحتملة

إذا استمر هذا الوضع، قد نشهد تداعيات خطيرة على الاقتصاد اليمني، تشمل:

  • زيادة الفقر: مع تصاعد الأسعار، ستنعدم القدرة الشرائية للكثير من الأسر، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر.

  • التضخم: الارتفاع المستمر للأسعار سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

  • تدهور المعيشة: سيعاني المواطنون بشكل أكبر في تأمين احتياجاتهم اليومية، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.

خاتمة

إن الفجوة الجنونية في سعر الدولار بين عدن وصنعاء تمثل تحدياً حقيقياً أمام الشعب اليمني، وتتطلب تحركاً سريعاً من قبل الجهات المعنية للعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير الاستقرار. لن يكون هنالك حل سريع للأزمة، ولكن إذا توحدت الجهود، فقد يمكن تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الظروف المعيشية لهم.

تظل آمال اليمنيين معلقة على إمكانية تحقيق سلام دائم وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقراراً، تضمن لهم حياة كريمة.

تحول تاريخي في رواتب ناقلات النفط… الشرق الأوسط يعود ليكون محور التجارة بعد العقوبات على النفط الروسي – شاشوف


تعيش سوق النقل البحري للنفط موجة قوية من الاضطراب، مع ارتفاع تعرفة استئجار ناقلات النفط العملاقة لمستويات قياسية، حيث تصل إلى 137 ألف دولار يومياً. يأتي ذلك نتيجة العقوبات الأمريكية على صادرات ‘روسنفت’ و’لوك أويل’، مما دفع المشترين في آسيا للبحث عن بدائل من الشرق الأوسط والولايات المتحدة. هذه التحولات تعكس إعادة رسم خريطة تدفقات النفط العالمية، مع تحول التركيز نحو تدفق النفط من الخليج. كما يستفيد السوق من زيادة إنتاج ‘أوبك+’، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والحركة التجارية. ومن المتوقع أن تظل أسعار النقل مرتفعة حتى 2026.

أخبار الشحن | شاشوف

تخوض سوق النقل البحري للنفط أحد أكثر التحديات حدة منذ أزمة الجائحة، حيث شهدت تعرفة استئجار ناقلات النفط العملاقة ارتفاعاً إلى مستويات لم تُسجَّل منذ عام 2020. ومع تنفيذ العقوبات الأمريكية على صادرات ‘روسنفت’ و’لوك أويل’، اتجه المشترون في آسيا نحو الشرق الأوسط والولايات المتحدة بحثاً عن بدائل مستقرة، مما أدى إلى ضغط هائل على أسطول الناقلات ورفع تكلفة الشحن.

هذا التحول السريع في مسارات التجارة يحمل دلالات تتجاوز مجرد ارتفاع مؤقت في التكلفة؛ فهو يعكس إعادة تشكيل واسعة لخريطة تدفقات النفط العالمية، ويظهر أن الشرق الأوسط يستعيد دوره كمزود رئيسي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية.

قفزة غير مسبوقة في أسعار النقل… 137 ألف دولار في اليوم

ارتفعت تكلفة استئجار ناقلات VLCC – القادرة على حمل مليوني برميل – على خط الشرق الأوسط–الصين إلى حوالي 137 ألف دولار يومياً بحلول نهاية الأسبوع الماضي، وفقاً لمصادر شاشوف، بزيادة سنوية مذهلة بلغت 576%. وهذا هو أعلى مستوى منذ أبريل 2020، متجاوزاً حتى الذروة التي سُجلت قبل أسبوعين.

ووفقاً لتتبع شاشوف، تزامن ذلك مع ارتفاع المؤشر العام لأسعار الناقلات إلى 116400 دولار يومياً، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات، مما يعكس الضغط الكبير على الطاقة الاستيعابية في سوق النقل البحري.

توضح هذه الزيادة أن الاضطرابات في الإمدادات الروسية قد زادت من شغف السوق بالنفط القادم من الخليج، مما يضع ناقلات النفط العملاقة في قلب عملية تجارية نشطة لم تشهدها منذ سنوات.

مع بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية على صادرات ‘روسنفت’ و’لوك أويل’، قام المشترون – خاصة في الهند والصين – بإعادة تنظيم سلاسل توريدهم بسرعة. ومع تراجع قدرة موسكو على التهرب من هذه القيود، أصبح الاعتماد على النفط الشرق أوسطي خياراً عملياً بدلاً من كونه مجرد بديل مؤقت.

ووفقاً لمذكرة تحليلية من ‘جيفريز’، فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة ودول ‘أوبك+’، وخصوصاً المنتجين الخليجيين، ساهمت في توفير بدائل جاهزة للمشترين الذين يشعرون بالقلق من التعقيدات المرتبطة بالشحن الروسي محل العقوبات.

تشير البيانات إلى أن حوالي 12 ناقلة عملاقة قد جرى حجزها خلال الأسبوع الماضي لشحنات ستنفذ في أواخر نوفمبر وديسمبر، مما يعكس اتساع التحول من النفط الروسي إلى الشرق الأوسط.

الناقلات الأصغر تدخل السباق… وسوق الشحن تعيد ترتيب أدواتها

لم تقتصر المكاسب على ناقلات VLCC، إذ استفادت الناقلات الأصغر مثل سويزماكس من هذا الزخم، حيث تم تحويل بعضها للعمل على خطوط كانت مخصصة عادةً للناقلات الأكبر حجماً، وفقاً لتحليل ‘فورتكسا’.

تشهد السوق أيضاً تحولاً ملحوظاً في أنماط العمليات وفقاً لتحليلات شاشوف، حيث تم تسجيل رقم قياسي في عدد الناقلات المخصصة أساساً للمنتجات المكررة –كالديزل ووقود الطائرات– التي تحوّلت إلى نقل النفط الخام للاستفادة من العوائد المرتفعة. وهذا التغيير يبرز حالة الاستقطاب الشديدة في سوق الشحن، مع توجيه كل طن متاح من السعة نحو نفط الشرق الأوسط.

تبرز الحركة الكبيرة بين الفئات المختلفة للناقلات حجم الأرباح الممكنة حالياً، وتؤكد أن السوق تواجه ندرة حقيقية في الطاقة الشاحنة، وليست مجرد زيادة ظرفية في الطلب.

ما يحدث اليوم في قطاع الناقلات ليس مجرد موجة عابرة، بل هو إعادة توجيه شاملة لتوازنات الإمداد، تزامناً مع عودة الشرق الأوسط كمحور رئيسي لتصدير النفط إلى آسيا.

إذا استمرت العقوبات على روسيا مع بقاء إنتاج ‘أوبك+’ مستقراً عند مستوياته الحالية، فقد تبقى أسعار النقل مرتفعة حتى مطلع 2026، مما سيفرض ضغطاً إضافياً على تكاليف الواردات في آسيا ويؤثر على هوامش المصافي العالمية.

أما شركات الشحن، فهي تعيش واحدة من أكثر الفترات ربحية منذ سنوات، مدفوعة بتراجع بدائل النفط الروسي وعودة النشاط التجاري نحو الخليج.


تم نسخ الرابط

اخبار عدن – اجتماع بين رئيس الهيئة السنةة للمواصفات والمقاييس ومدير أمن المنطقة الحرة في عدن لمناقشة الموضوعات ذات الصلة

اجتماع يضم رئيس هيئة المواصفات والمقاييس ومدير عام أمن المنطقة الحرة بعدن لمناقشة التنسيق المشترك

تم اليوم الاثنين، الموافق 24 نوفمبر 2025م، في العاصمة عدن، عقد اجتماع جمع بين رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، المهندس حديد الماس، ومدير عام أمن المنطقة الحرة، العقيد عارف علي السعدي. خلال هذا اللقاء، تم مناقشة سبل التعاون والتنسيق بين الهيئة وأمن المنطقة الحرة.

كما استعرض رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات الدور الحيوي للهيئة في مراقبة واردات السلع والبضائع، وأهمية جهودها كخط دفاع أول لحماية صحة وسلامة المستهلك، والحد من الأضرار التي قد يتعرض لها المواطنون والمالية الوطني نتيجة السلع المهربة والمخالفات والغش، بالإضافة إلى جميع المنتجات التي تخضع للتشريعات الخليجية، مثل أجهزة التكييف، والكهربائيات ذات الجهد المنخفض، ولعب الأطفال، وإطارات المركبات والدراجات، والأدوات الصحية لترشيد استهلاك المياه. كما نوّه على أهمية الرقابة على المواد الخام ذات الاستخدام المزدوج، ومستحضرات التجميل، وزيوت السيارات، وغيرها من المنتجات، مشدداً على دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الميناء وتسهيل تنظيم عمل الجهات الرقابية.

من جهته، لفت مدير عام أمن المنطقة الحرة إلى أهمية دور الهيئة في ضبط ورفض السلع والمنتجات المخالفة، ونوّه على ضرورة التنسيق بين الجهات الرقابية لتسريع إجراءات المعاملات وضمان استمرارية الأنشطة التجارية بسلاسة. كما استعرض مجموعة من الإجراءات الأمنية المتخذة لتنظيم العمل الأمني في الميناء، مشدداً على أهمية التعاون والعمل المشترك لتحسين كفاءة الميناء وتسهيل انسياب السلع وتشجيع التنمية الاقتصادية.

اخبار عدن: اجتماع يجمع رئيس هيئة المواصفات والمقاييس ومدير عام أمن المنطقة الحرة

عُقد في مدينة عدن، اجتماع هام ضم رئيس هيئة المواصفات والمقاييس ومدير عام أمن المنطقة الحرة، وذلك في إطار تعزيز الاستقرار والسلامة في المنطقة الماليةية الحرة.

أهداف الاجتماع

ركز الاجتماع على مناقشة كيفية تحسين إجراءات الرقابة على السلع والبضائع المتداولة في المنطقة الحرة، وذلك لضمان حماية المستهلك وتوفير منتجات ذات جودة عالية. كما تم تناول سبل التعاون بين الهيئة والأجهزة الأمنية لضمان سلامة المنافذ وتسهيل حركة التجارة.

أهمية المنطقة الحرة

تُعد المنطقة الحرة في عدن من أهم المراكز الماليةية في البلاد، حيث تستضيف العديد من الشركات والمستثمرين. وبالتالي، فإن تعزيز الأمان وتطبيق المواصفات القياسية يعد أمرًا حيويًا لجذب المزيد من التنمية الاقتصاديةات.

التعاون بين الجهات

نوّه رئيس هيئة المواصفات والمقاييس خلال الاجتماع على ضرورة التعاون بين الهيئة والأجهزة الأمنية لضمان تطبيق القوانين والمواصفات في جميع الأنشطة التجارية. من جانبه، أعرب مدير عام أمن المنطقة الحرة عن استعداده الكامل لتقديم الدعم اللازم لحماية هذه المنطقة الحيوية.

نتائج الاجتماع

في ختام الاجتماع، تم التوصل إلى عدة توصيات تتضمن:

  1. تطوير آليات الفحص: تحسين الفحوصات الفنية للسلع والبضائع المتداولة.
  2. تنسيق الجهود: إنشاء لجنة مشتركة بين الهيئة والاستقرار لمتابعة القضايا المتعلقة بالسلامة والمواصفات.
  3. توعية المستثمرين: تنظيم ورش عمل لتوعية المستثمرين بأهمية الالتزام بالمواصفات والمعايير.

خاتمة

يعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان والجودة في المنطقة الحرة بعدن، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والمستهلكين. ومن المتوقع أن تسفر التعاونات المستقبلية عن نتائج إيجابية تعود بالنفع على المالية المحلي وتعزز من استقرار المنطقة.

اخبار عدن – الحصول على درجة الزمالة للباحث العميد ركن محمد عبدربه محسن هادي من الأكاديمية الوطنية للدفاع

درجة الزمالة للباحث العميد ركن / محمد عبدربه محسن هادي من كلية الدفاع الوطني

نال الباحث العميد الركن / محمد عبدربه محسن هادي درجة الزمالة من كلية الدفاع الوطني بعد تقديمه بحثه الفردي المعنون بـ” المحاصصة السياسية وأثرها على بناء القوات المسلحة والاستقرار في اليمن” خلال الجلسة النقاشية التي نظمها اللجنة العلمية صباح اليوم في العاصمة عدن. وقد أشرف على الرسالة العميد دكتور قاضي / حسن يحيى حسن أحمد، والعميد ركن / صالح علوي أحمد. لجنة المناقشة العلمية ترأسها العميد ركن / صالح علوي، وشارك فيها العميد الركن صالح قاسم الأصعب واللواء الركن بروفيسور / علي حميد العولقي.

بعد نقاش مستفيض وطرح أسئلة واستفسارات من قبل اللجنة العلمية، أجاب الباحث عليها.

قررت اللجنة منح درجة الزمالة من كلية الدفاع الوطني للباحث العميد ركن / محمد عبدربه محسن هادي.

أشادت اللجنة بالجهود التي بذلها الباحث، ودقة البحث ورصانته، والنظر في قضية هامة وما تميز به من تسلسل وترتيب يجعل منه مرجعاً علمياً ومصدراً معرفياً يُفيد الكليات والمعاهد العسكرية وصناع القرار.

وقد قدم الباحث العميد الركن / محمد عبد ربه محسن هادي ملخصاً حول البحث، موضحاً مكوناته وأهدافه، حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول وستة مباحث بالإضافة إلى النتائج والتوصيات.

شهدت جلسة المناقشة حضور عدد من وكلاء وزارة الداخلية، ومدير الأكاديمية العسكرية العليا، وقادة الألوية العسكرية والاستقرارية، ومدراء عموم الدوائر بوزارتي الدفاع والداخلية وغيرهم.

اخبار عدن: درجة الزمالة للباحث العميد ركن / محمد عبدربه محسن هادي من كلية الدفاع الوطني

في إنجاز أكاديمي جديد يضاف إلى سجله الحافل، حصل العميد ركن محمد عبدربه محسن هادي على درجة الزمالة من كلية الدفاع الوطني. يمثل هذا الإنجاز تتويجًا لجهوده المستمرة في مجال الدراسات العسكرية والاستقرارية، ويعكس التزامه بتطوير النفس وتحقيق التميز في مجاله.

مسيرة العميد محمد عبدربه

تخرج العميد محمد عبدربه من أكاديمية عسكرية مرموقة قبل أن يبدأ مسيرته المهنية التي تمتد على مدار عدة عقود. ساهم خلال تلك الفترة في العديد من الأنشطة والعمليات العسكرية التي عززت من قدراته القيادية. شغل عدة مناصب في القوات المسلحة، مما أكسبه خبرة واسعة في المجال العسكري.

الزمالة من كلية الدفاع الوطني

تتمحور كلية الدفاع الوطني حول إعداد القادة العسكريين وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع التحديات الأمنية المعاصرة. وتركز برامجها على تطوير المهارات القيادية والإستراتيجية لدى المشاركين. إن الحصول على درجة الزمالة من هذه الكلية يدل على التفوق الأكاديمي والاحترافية العالية.

تأثيره على الأوضاع في عدن

إن نجاح العميد محمد عبدربه في تحقيق هذا الإنجاز الأكاديمي سيساهم في تعزيز الأوضاع الأمنية في عدن. من خلال الخبرات والمعرفة التي اكتسبها، سيكون قادرًا على تقديم استراتيجيات وأساليب مبتكرة لحل القضايا الأمنية التي تواجه المدينة.

ختام

إن تحقيق العميد ركن محمد عبدربه محسن هادي لدرجة الزمالة من كلية الدفاع الوطني هو حدث يبعث على الأمل في مستقبل أفضل لعدن. نتمنى له المزيد من النجاح والتفوق في مسيرته الأكاديمية والمهنية، ونسأل الله أن يساهم في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعه ووطنه.

عدن: وزارة الصناعة والتجارة تكشف عن نتائج الطعون المقدمة في امتحان المحاسبة

وزارة الصناعة والتجارة تُعلن نتيجة المستفيدين من تقديم التظلم في امتحان المحاسب القانوني

صرحت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، عن نتائج المراجعة للتظلمات الخاصة بامتحانات المحاسب القانوني للدفعة التي أُقيمت في 14 أكتوبر لعام 2025.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة الصناعة والتجارة، رئيس لجنة إجازة المحاسبين القانونيين، علي عاطف الشرفي، وأعضاء اللجنة، حيث تم عرض نتائج التظلم التي شملت (64) من خريجي تخصص المحاسبة، الحاصلين على بكالوريوس أو ماجستير، وقد بلغ عدد المستفيدين (10) محاسبين.

وقد أشاد وكيل الوزارة، رئيس اللجنة، علي الشرفي، بالجهود المبذولة من قِبل اللجنة في إعداد وتجهيز ومراجعة ملفات المتظلمين وفق المعايير الدولية وبأعلى مستويات الدقة والشفافية. متمنياً للناجحين التوفيق في مهامهم الوطنية القادمة وأن يكونوا إضافة نوعية في سوق العمل إلى جانب زملائهم من الدفعات السابقة، كما تمنى النجاح لمن لم يحالفه الحظ في الامتحانات المقبلة.

اخبار عدن: وزارة الصناعة والتجارة تُعلن نتيجة المستفيدين من تقديم التظلم في امتحان المحاس

في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير الفرص العادلة لجميع المتقدمين، صرحت وزارة الصناعة والتجارة في عدن عن نتائج المستفيدين من تقديم التظلم في امتحان المحاس. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة ولتلبية احتياجات المتفوقين في هذا المجال الحيوي.

تفاصيل الإعلان

أوضحت الوزارة أنه تم استقبال عدد كبير من طلبات التظلم من المتقدمين للامتحان، والتي تم تقييمها بدقة وموضوعية. وركزت لجنة تقييم التظلمات على فحص الأوراق والمستندات المقدمة بدقة، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة امتحانية عادلة.

النتائج والتوجيهات

بناءً على النتائج التي تم الإعلان عنها، تم تحديد عدد من المستفيدين الذين تم قبول تظلماتهم. حيث تجدر الإشارة إلى أن الوزارة نوّهت على أهمية متابعة هؤلاء المستفيدين للإجراءات القادمة المتعلقة بتطوير مهاراتهم في مجال المحاسبة. وستقوم الوزارة بتوجيههم نحو الدورات التدريبية اللازمة لتعزيز كفاءاتهم.

ردود الفعل

تفاعل المواطنون المحلي بشكل إيجابي مع هذا الإعلان، حيث عبّر العديد من المتقدمين عن ارتياحهم إزاء الطريقة التي تم بها معالجة طلبات التظلم. ونوّهوا أن هذه الخطوة تعكس مدى الرغبة في تحسين النظام الحاكم المنظومة التعليميةي والامتحاني في البلاد.

ختام

تستمر وزارة الصناعة والتجارة في عدن في تقديم الدعم والمساعدة للمتعلمين والسنةلين في قطاع المحاسبة. يعد هذا الإعلان خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والشفافية في تقييم الكفاءات ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المهنية.

تتعهد الوزارة بمواصلة العمل على تحسين العملية المنظومة التعليميةية والامتحانية، مما يسهم في تطوير المهارات والخبرات المطلوبة في سوق العمل، ويعزز من قدرات الفئة الناشئة اليمني في كافة المجالات.