أخبار الشحن | شاشوف

بينما كان العالم مشغولاً بالاضطرابات في البحر الأحمر وما نجم عنها من تحولات جذرية في مسارات التجارة الدولية، كان هناك تغيير آخر يحدث بصمت عبر آلاف الكيلومترات من المحيطات. لم تقتصر إعادة توجيه سفن الشحن بعيداً عن البحر الأحمر على إطالة مدة الرحلات وزيادة كلفة النقل العالمية، بل منحت العلماء فرصة فريدة لقياس تأثير الوقود البحري على تكوين السحب وتوازن حرارة الأرض. كانت تلك التحولات المفاجئة بمثابة ‘تجربة طبيعية’ نادرة، سمحت للباحثين بعزل أثر التلوث الصناعي عن بقية العوامل المناخية.

أظهرت هذه التجربة الفريدة أن العلاقة بين السفن والسحب أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد سابقاً. عندما تم نقل حركة الشحن إلى جنوب الأطلسي، تغيّرت مؤشرات تلوث الهواء والسحب بشكل لفت انتباه الباحثين، وكشفت للمرة الأولى كيف يختلف سلوك السحب بناءً على استخدام وقود بحري منخفض الكبريت.

هذه النتائج عزّزت الفكرة بأن أي تعديل في سياسات الوقود العالمية يؤثر فورياً على شكل السحب وكمية الضوء التي تعكسها إلى الفضاء، مما يجعل الظواهر الجوية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسلاسل الإمداد البحرية.

كما أثارت النتائج تساؤلات مقلقة بشأن ‘الاحترار المخفي’ الذي كان التلوث يغطيه لسنوات طويلة. إذا كانت السحب تتغير بهذا الشكل بعد خفض الكبريت، فإن السلوك المناخي العام قد يشهد تغيرات أكبر في المستقبل، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية لتطبيق وقود أنظف في مختلف الصناعات وفق تقرير شاشوف. وبهذا، يتضح أن تداعيات التحولات التجارية لا تقتصر على الاقتصاد، بل تمتد لتعيد تشكيل واحد من أكثر أجزاء النظام المناخي غموضاً: السحب البحرية المنخفضة.

في خضم النقاشات العالمية حول المناخ والطاقة والتلوث، يبرز هذا الاكتشاف كتذكير بأن الإنسان، حتى دون قصد، يمارس أثراً عميقاً في التوازن المناخي. وهو أثر قد يتحول إلى فجوة معرفية جديدة إذا لم تُقرأ نتائجه بعناية، خصوصاً مع احتمالية كشف ارتفاعات حرارية كانت السحب الملوّثة تخفيها لعقود.

الطريق الأطول حول أفريقيا: بداية تجربة مناخية لم تكن في الحسبان

أجبرت الهجمات في باب المندب خطوط الملاحة الكبرى على التخلي عن طريق البحر الأحمر والتحول بشكل مفاجئ نحو رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى تغييرات جذرية في خريطة الشحن العالمية. فقد خلت منطقة البحر الأحمر من عدد كبير من السفن التي كانت تعبرها يومياً، بينما شهد جنوب الأطلسي زيادة حادة في كثافة الحركة، مما شكل بيئة مثالية لدراسة تأثير الانبعاثات على السحب.

في تلك اللحظة، أدرك علماء المناخ أن الفرصة مؤاتية لعزل تأثير السفن عن بقية العوامل الجوية. فإن مقارنة منطقتين كانتا تعانيان من حركة كبيرة ثم انقلبت أوضاعهما فجأة، منحت الباحثين رؤية شبه تجريبية حول كيفية تغيّر السحب مباشرة بعد اختفاء تلوث السفن أو تضاعفه في مواقع جديدة.

تابعت الأقمار الصناعية هذا التحول خطوة بخطوة: ظهور تركيزات جديدة من ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) فوق جنوب الأطلسي، واختفاؤها تدريجياً من منطقة البحر الأحمر. وبما أن هذا الغاز ينتج عن محركات السفن ولم يتأثر بقوانين خفض الكبريت العالمية، فقد أصبح بمثابة ‘عداد السفن الجوي’ الذي سمح للباحثين بقياس النشاط البحري بدقة غير مسبوقة.

ومن خلال وضع تلك البيانات بجانب تغيّرات السحب، تمكن الباحثون من الربط بين الانبعاثات الجديدة وبين شكل قطرات السحب. لم تكن النتيجة مجرد مؤشر بصري، بل كانت قاعدة بيانات شاملة تكشف عن استجابة السحب لظروف الوقود المختلفة، وتسمح برؤية التحول المناخي في الزمن الحقيقي.

وقود منخفض الكبريت وغيوم أقل عكساً للضوء

مع بدء سريان قواعد المنظمة البحرية الدولية في 2020، كان على قطاع الشحن تخفيض محتوى الكبريت في الوقود بنسبة تجاوزت 80% وفقاً لتقرير شاشوف. هذا الانخفاض الكبير أعاد تشكيل علاقة السفن بالسحب، إذ كانت الجسيمات الكبريتية لسنوات كثيرة تسهم في تكوين سحب أكثر بياضاً تعكس ضوء الشمس، وتعمل كعامل تبريد طبيعي يخفي جزئياً الاحترار العالمي.

عندما قارن الباحثون ما بين الفترة السابقة لخفض الكبريت واللاحقة، وجدوا أن قدرة السفن على تغيير تكوين السحب انخفضت بنسبة تقترب من 67%. وهو رقم كبير يُشير إلى أن تأثير الوقود الأنظف قد برز بوضوح حتى في ظل زيادة عدد السفن في بعض المسارات.

تغيرت السحب نفسها: أصبحت قطراتها أقل عدداً وأكبر حجماً، مما جعلها أقل قدرة على عكس ضوء الشمس وأكثر استعداداً لامتصاص الحرارة. وبهذا بدأت طبقات جوية كاملة تفقد ‘غطاء التبريد’ الذي كانت توفره الانبعاثات القديمة. هذا التحول له أبعاد تتجاوز السحب نفسها، فهو يشير إلى أن المناخ الذي نراه اليوم قد لا يعكس الاحترار الحقيقي للكوكب. فغياب الكبريت، على الرغم من أهميته الصحية والبيئية، يكشف عن جزء من درجات الحرارة التي كانت السحب تحجبها، مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد لفهم التغير المناخي طويل الأمد.

كما بات واضحاً أن السياسات البيئية لا تُفسر فقط من منظور جودة الهواء، بل تتحول تلقائياً إلى عناصر قادرة على إعادة تشكيل ميزان الحرارة العالمي، مما يُحفز العلماء على مراجعة النماذج المناخية التي لم تكن تأخذ في اعتبارها آثار الوقود النظيف بهذا التفصيل.

تجربة ‘طبيعية’ لا يمكن تكرارها داخل المختبرات

ما يجعل هذا التحول محورياً هو أنه جاء نتيجة ظروف واقعية لم يكن لأي جهة علمية القدرة على صناعتها. فاضطراب البحر الأحمر، وإعادة توجيه الشحن نحو الجنوب، وظهور تركيزات مختلفة من ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)، كلها بيانات حدثت بعيداً عن أي تدخل بشري مقصود في المجال العلمي.

تلك ‘التجربة الطبيعية’ أكدت ما كان يُثار نظرياً منذ سنوات: السحب البحرية حساسة جداً لتغيرات الهباء الجوي، وأن استجابة السحب للوقود الأنظف لا تُعتبر بسيطة، بل تمثل نقطة تحول في فهم التوازن الحراري للكوكب. وبمقارنتها مع بيانات سنوات ما قبل لوائح 2020، ظهر بوضوح أن العلاقة بين الانبعاثات وتكوين السحب أكثر هشاشة مما كان يُعتقد.

كما بيّنت الدراسة التي طالعها شاشوف أن العمر القصير للهباء الجوي، الذي لا يتجاوز بضعة أيام، يجعل أثر السفن على السحب سريعاً وقابلاً للقياس بشكل لحظي تقريباً. وهو ما يعني أن أي تغيير في حركة التجارة، أو أي أزمة جيوسياسية جديدة، يمكن أن تُنتج على الفور أنماط سحب مختلفة.

وأدت هذه النتائج إلى فتح نقاش واسع بين علماء المناخ حول مدى قدرة الوقود النظيف على الكشف عن احترار كان ‘محجوباً’ بفعل السحب الصناعية، مما يعيد صياغة العديد من التصورات المتعلقة بسرعة ارتفاع درجة حرارة الكوكب في العقود المقبلة.

عالم يتغيّر في الأعلى أسرع مما يتغيّر في الأسفل

تكشف هذه النتائج وفق تتبع شاشوف أن المناخ لا ينتظر الإجماع الدولي لتبدأ التحولات، وأن أي تعديل في سلوك الصناعة أو التجارة، حتى لو كان عارضاً، يترك أثره فوراً على طبقات الجو العليا. فالسحب، التي طالما بدت ظاهرة مألوفة، تتحول اليوم إلى سجل مناخي حساس يكشف تفاصيل لا تظهر في القياسات التقليدية.

وتشير الدراسة إلى أن تحسين جودة الهواء، على الرغم من فوائده الصحية والإنسانية، قد يرتبط بارتفاع أسرع في درجات الحرارة، لأنه يزيل الغطاء العاكس الذي كانت السحب الملوثة توفره. وهذا يُشكل تحديات جديدة لصُنّاع السياسات المناخية، الذين سيحتاجون إلى موازنة معادلة معقدة: هواء أنظف… مقابل كوكب أكثر دفئاً.

هذا التفاعل العميق بين الشحن والمناخ يذكرنا بأن الأنظمة البشرية والطبيعية مترابطة أكثر مما يُعتقد، وأن التغيرات التي تبدأ في طرق التجارة يمكن أن تجد صداها في شكل الغيوم فوق المحيطات. وهو تحذير بأن العالم مقبل على مرحلة تصبح فيها تفاصيل صغيرة في الصناعة قادرة على إطلاق موجات من التغيرات المناخية التي لا يمكن تجاهلها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

يشهد الاقتصاد السعودي في بداية عام 2025 تحولًا هادئًا لكنه عميق في سلوك الشركات المدرجة تجاه الاستثمار. بعدما كان التركيز على التوسع الكبير في مشاريع البنية التحتية والصناعات الثقيلة، بدأت الشركات في الاعتماد على نموذج أكثر انتقائية؛ يشمل مشاريع أصغر، عقود أقصر، وحرص أكبر في القطاعات ذات المخاطر العالية.

رغم هذا التحول، يبقى حجم الإنفاق الرأسمالي مرتفعًا، حيث يقترب من 85 مليار دولار، مع التوقعات ببلوغ 95 مليار دولار في العام المقبل وفقًا لتقارير شاشوف، مما يعكس مزيجًا غير مسبوق من الطموح والحذر في آن واحد.

مع استمرار الزخم الاستثماري، يتجمع جزء كبير منه في قطاعات الطاقة والمرافق والاتصالات، مع اندفاع ملحوظ نحو مشاريع التقنية والذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يُثير هذا الاندفاع مخاوف متزايدة من تشكل ‘فقاعة تكنولوجية’ قد تتضخم بسرعة تفوق قدرة الشركات على تحقيق العوائد، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة التمويل وتباطؤ الطلب العالمي على الاستثمارات ذات الأفق البعيد.

بحسب تقييمات محللين تابعهم شاشوف، تجد الشركات السعودية نفسها أمام معادلة جديدة: تعزيز دورها الريادي في مشاريع التنمية من جهة، وتجنب الإفراط في الإنفاق من جهة أخرى، خاصة في القطاعات التي تشهد منافسة عالمية شديدة وارتفاعًا غير مسبوق في التقييمات الرأسمالية.

استثمارات ضخمة.. لكن بمقاربات مختلفة

تشير البيانات الحديثة إلى أن الشركات المدرجة في المملكة لم تتراجع عن التوسع، بل غيّرت طريقة تنفيذ هذا التوسع. بدلاً من المشاريع العملاقة التي تتطلب سنوات طويلة، تتجه الشركات نحو مبادرات متوسطة الحجم يمكن قياس أثرها بسرعة، وهذا واضح في قطاعات مثل الصناعات التحويلية والخدمات الاستهلاكية.

تُظهر تقديرات تتبعها شاشوف من ‘إس آند بي غلوبال’ أن الإنفاق الرأسمالي بين 2025 و2027 قد يتراوح بين 85 و95 مليار دولار سنويًا، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالأسواق الإقليمية. ويُعزى هذا الاستقرار إلى دعم كيانات الدولة التي تمثل حوالي 90% من حجم الإنفاق، وخصوصًا عبر مشاريع صندوق الاستثمارات العامة وبرامج التمويل المحددة.

ورغم أن هذا الإنفاق يوفر زخمًا اقتصاديًا كبيرًا، إلا أنه يطرح تحديات تتعلق بالقدرة التشغيلية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الفائدة من 3.2% إلى 6.8% خلال ثلاث سنوات، مما يجعل تكلفة التمويل أعلى بكثير من الدورات التوسعية السابقة.

يؤكد خبراء الاقتصاد أن الشركات أصبحت تنظر بشكل أدق إلى مؤشرات العائد، في ظل بيئة تتطلب سرعة في تحقيق النتائج، وليس مجرد افتتاح مشاريع جديدة.

الطاقة والمرافق.. الثقل الاستثماري يبقى في مكانه

يستمر قطاع الطاقة في المملكة (باستثناء أرامكو) في كونه أكبر قطاعات الإنفاق. حيث يخصص القطاع في المتوسط حوالي 20% من إيراداته للاستثمارات الرأسمالية، مدفوعًا باستراتيجيات رفع الكفاءة والتوسع في مشاريع النقل والتوزيع.

أما قطاع المرافق، فلا يزال يبني منظومته طويلة الأجل من خلال توسيع شبكات الكهرباء والمياه، مع نسب إنفاق تقارب 10% من إجمالي الإيرادات. هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على القروض طويلة الأجل، ولكنه في الوقت نفسه يعد من الأكثر استقرارًا في العائدات.

ورغم أن هذه القطاعات تبقى محركًا رئيسيًا للنمو، إلا أنها تواجه ضغطًا متزايدًا نتيجة ازدحام المشاريع والتحديات في سلاسل الإمداد، مما يجعل جدولة المشاريع ضرورة لا خيارًا لضمان عدم تراكم التكاليف.

وفي قطاعات أخرى مثل الأغذية والمشروبات، يستمر الإنفاق بدعم من خطط الأمن الغذائي، بينما تركز شركات الخدمات الاستهلاكية على تطوير البنية الرقمية وتقليل تكاليف التشغيل.

الاتصالات والتقنية.. تسارع كبير وتحذيرات من “تضخم غير محسوب”

يسجل قطاع الاتصالات أعلى وتيرة نمو في الإنفاق خلال 2025. فقد زادت شركة الاتصالات السعودية (STC) إنفاقها إلى 9.5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام مقارنة بـ 2.5 مليار ريال فقط في نفس الفترة من العام السابق بحسب مراجعة شاشوف، بينما ضاعفت “اتحاد اتصالات” إنفاقها إلى مليار ريال. وفي المقابل، خفضت “زين السعودية” استثماراتها إلى النصف تقريبًا لتصل إلى 553 مليون ريال.

يرتبط هذا الارتفاع في إنفاق الشركات الكبرى بشكل مباشر بمشاريع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ورغم أهمية هذه المشاريع في السباق العالمي لبناء القدرات التقنية، يُحذر المحللون من أن سرعة الإنفاق قد تتجاوز قدرة السوق على توليد عوائد تعادل الأموال الكبيرة التي تُضخ اليوم.

تحليلات دولية تشير إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي يشهد تضخمًا في التقييمات، بينما لا تزال نماذج الربح التجارية غير مستقرة. وهذا يضع الشركات السعودية أمام سؤال جوهري: هل تستثمر الآن خوفًا من فوات الفرصة، أم تعيد تقييم الجدوى الاقتصادية قبل أن تتضخم الفقاعة؟

تؤكد مصادر استثمارية أن القطاع المحلي قد يستفيد من البنية التحتية الواسعة، لكنه معرض لمخاطر إذا لم يترافق الإنفاق مع خطط تشغيل دقيقة تعكس نموًا حقيقيًا في الطلب، وليس مجرد سباق استثماري.

الغذاء والبتروكيماويات والعقار.. إنفاق انتقائي وعودة إلى “مبدأ الحذر”

في قطاع الأغذية، شهدت الاستثمارات زيادة ملحوظة. فقد رفعت “المراعي” صافي استثماراتها إلى 2.5 مليار ريال وفق تقديرات شاشوف، بينما ضاعفت شركات مثل “صافولا” و“العثيم” نفقاتها لمواكبة زيادة الطلب المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

أما في قطاع البتروكيماويات، فهناك تباين واضح، إذ خفضت “سابك” صافي الاستثمار إلى 2.5 مليار ريال مقارنة بـ 5.4 مليارات ريال في السنة السابقة، بينما زادت “ينساب” و“سبكيم” استثماراتهما في الطاقة الإنتاجية.

في القطاع العقاري، تغير المشهد بشكل كبير. لم تعد الشركات تركز على المشاريع الضخمة، بل باتت تهتم بمشاريع متخصصة مثل الإسكان الميسر والمجمعات الصناعية. وقد قفز إنفاق “دار الأركان” إلى 136.5 مليون ريال مقارنة بـ 3.3 ملايين فقط سابقًا، فيما ارتفعت استثمارات “المجدية” إلى 119 مليون ريال مقارنة بـ 7.9 ملايين ريال.

يشير خبراء الحوكمة إلى أن مجالس الإدارات أصبحت تتسم بالحذر في اعتماد المشاريع الجديدة، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وضغوط تقييم الأصول، مما يؤدي إلى الاعتماد على ‘مشاريع أصغر… ومخاطر أقل’.

تعكس موجة الإنفاق الحالية قدرة الشركات السعودية على الحفاظ على زخم اقتصادي قوي، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الدورة الاستثمارية العالمية. ومع ذلك، فإن التسارع الكبير في الاستثمارات التقنية والذكاء الاصطناعي يطرح تساؤلات مهمة حول استدامة هذا الاتجاه، خاصة مع التحذيرات الدولية من تشكل فقاعة قد تتجاوز قدرة السوق على استيعابها.

بينما تبدو الشركات السعودية في وضع مالي ملائم يتيح لها الاستمرار في الاستثمار دون ضغوط ديون كبيرة، يكمن التحدي الحقيقي في التمييز بين الفرص الواعدة وتلك المتضخمة، وبين الاستثمار الذي يساهم في بناء قيمة طويلة الأجل، وذلك الذي يمكن أن يتحول إلى عبء مالي عندما تهدأ الموجة التكنولوجية العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تسود أزمة الكهرباء في عدن، مع ارتفاع ساعات الانقطاع إلى أكثر من 14 ساعة مقابل ساعتين فقط للتشغيل، وذلك وفقًا لشهادات المواطنين الذين يعتقدون أن الوضع أصبح خانقًا ويؤثر بشكل مباشر على تفاصيل حياتهم اليومية.

أفاد سكان محليون أن الانقطاعات طالت معظم مديريات عدن، رغم اعتدال الطقس، وأن تكرار الانقطاع الطويل يزيد من الضغوط المعيشية، خاصة في ظل الالتزامات اليومية التي تتطلب وجود الكهرباء، مثل تخزين الطعام، وتشغيل الأجهزة المنزلية، وضخ المياه، بالإضافة إلى إدارة الأنشطة التجارية والخدمية.

حسب متابعة شاشوف، فإن توقف عدد من محطات التوليد يعود إلى نقص الوقود المطلوب لتشغيلها، بينما لم تقدم مؤسسة كهرباء عدن توضيحًا حول ما يحدث.

ووفقًا لما نشره مكتب وزارة الإعلام بعدن، فإن توقف المحطات وانقطاع التيار لمدة 14 ساعة أدى إلى تعطل أعمال العديد من الشركات والمؤسسات، بما في ذلك المنشآت التجارية والمراكز الخدمية والعيادات الطبية، وهو ما أثر على النشاط الاقتصادي في المدينة، التي تعاني بالفعل من تراجع كبير في الحركة التجارية والمالية، حسب منشور المكتب.

تُعتبر أزمة الكهرباء في عدن واحدة من أبرز التحديات التي تواجه حكومة عدن، التي تتعرض للانتقادات بسبب عدم قدرتها على إدارة قطاع الكهرباء أو إيجاد حلول مستدامة، في ظل التدهور الاقتصادي العام، شح الموارد، وغياب بنية تحتية قادرة على تحمل الضغوط المتزايدة.

فشل اقتصادي صارخ

قال المحلل الاقتصادي ‘أحمد الحمادي’ في تعليق لـ’شاشوف’ إنه لا يمكن اعتبار أزمة الكهرباء الحالية مجرد حدث عابر أو مشكلة فنية مؤقتة، بل هي جزء من منظومة انهيار خدماتي واقتصادي تعيشه عدن منذ سنوات، ويتفاقم عامًا بعد عام.

تتميز أزمة الكهرباء بعدة سمات أصبحت متلازمة لحالة عدن العامة، أبرزها نقص الوقود المتكرر بسبب سوء الإدارة، وأحيانًا بسبب نقص التمويل، وأحيانًا أخرى بسبب سوء التخطيط والتعاقدات.

أشار الحمادي أيضًا إلى تدهور محطات التوليد، التي تعمل بأسلوب إسعافي وليس وفق خطة تطوير منظمة، وكذلك الاعتماد شبه الكامل على شراء الطاقة من شركات خاصة بأسعار مرتفعة تستنزف ميزانية الدولة دون تقديم حل مستدام.

تابع الحمادي أن تفاقم أزمة الكهرباء هو نتيجة طبيعية لفشل اقتصادي أوسع نطاقًا يشمل تقريبًا جميع القطاعات، من المياه إلى الرواتب المقصورة وغير المنتظمة، وصولًا إلى الخدمات الأساسية.

في هذا السياق، أصبح انقطاع الكهرباء لساعات طويلة أمرًا شبه طبيعي، بينما يزداد الانقطاع كلما تعرضت المدينة لضغوط مالية أو نقص في الوقود.

تداعيات مباشرة

انقطاع الكهرباء لمدة 14 ساعة يوميًا يؤكد على نفاد المخزونات وتفاقم الأزمة المعيشية والخدمية، حيث يتوقف ضخ المياه في العديد من الأحياء، وترتفع تكاليف الاعتماد على مولدات خاصة، مما يزيد من معاناة الأهالي، وخاصة المرضى وكبار السن، وغير ذلك من التبعات الكارثية.

كل هذا يزيد من مستوى السخط الشعبي ويضع الحكومة في مواجهة غضب متراكم يصعب السيطرة عليه، في حين فشلت السياسات الاقتصادية في خلق استقرار مالي يتيح تمويل قطاع الخدمات الأساسية، وسط الفساد الإداري والمالي الذي يهدد قطاع الطاقة وملفات شراء الوقود والطاقة.

تشير تقديرات تتبعها شاشوف إلى أنه في حال عدم التعامل مع الأزمة وفق رؤية شاملة، فإن ذلك سيؤدي إلى تصاعد الانقطاعات مع تراجع التمويل وارتفاع الطلب، وزيادة تكاليف المعيشة نتيجة اعتماد الناس على بدائل مكلفة، وتراجع النشاط الاقتصادي في عدن بشكل أكبر مما هو عليه الآن.

بينما تتسع فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة، تُجسد أزمة الكهرباء مثالاً واضحًا لفشل الحكومة في إدارة قطاع حيوي يمس حياة المواطن اليومية ويشكل الأساس لاستقرار اقتصادي أو معيشي، بينما ينتظر المواطنون تحركًا حكوميًا تجاه هذا الملف، مع إدراكهم أن القضية ستستغرق وقتًا طويلاً بينما تزداد مشاكل منظومة الطاقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أفاد تقرير حديث لموقع ‘فوتورا’ الفرنسي بأن البحرية الأمريكية تعرضت لأحد أكثر المواقف إحراجاً في البحر الأحمر، حيث عادت حاملة الطائرات ‘هاري إس. ترومان’ إلى قاعدتها في ‘نورفولك’ بعد مهمة مضطربة استمرت ستة أشهر، انتهت بخسائر تشغيلية غير مسبوقة تمثّلت في فقدان ثلاث طائرات F/A-18 سوبر هورنت بقيمة إجمالية تقارب 180 مليون دولار.

وفقاً للمصادر، فإن مهمة ترومان انطلقت في ديسمبر 2024 لحماية خطوط الملاحة التجارية في البحر الأحمر من هجمات قوات صنعاء، لكنها تحولت إلى سلسلة من الحوادث التقنية والبشرية، وُصفت في الأوساط العسكرية الأمريكية بأنها ‘انتكاسة بحرية’ و’إذلال’ لقوة بحرية يفترض أنها الأكثر تقدماً في العالم.

مهمة ترومان: ردع لم يتحقق

دفعّت الولايات المتحدة حاملة الطائرات ترومان إلى البحر الأحمر في إطار عملية واسعة لتأمين أحد أهم الشرايين التجارية في العالم، الذي يربط بين المتوسط والمحيط الهندي، ويعبر عبره آلاف السفن سنوياً.

ومنذ أكتوبر 2023، كثّف الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية ‘تضامناً مع غزة’، ما أجبر العديد من شركات الشحن العالمية على تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة كبيرة في كلفة النقل وزمن العبور.

رغم نشر مجموعة ضاربة كاملة بقيادة حاملة طائرات أمريكية، استمر الحوثيون في عملياتهم، مما كشف عن فشل نسبي في مهمة الردع الأمريكية. فقد تمكنت قواتهم الأقل تقنياً لكنها عالية المناورة من الحفاظ على الضغط على خطوط الملاحة، متحدّين عملياً الهيمنة الأمريكية في هذه المنطقة المفصلية، وفقاً لتحليل التقرير.

ورافقت مهمة ترومان سلسلة غير مسبوقة من الحوادث؛ ففي أواخر ديسمبر 2024، تم إسقاط طائرة سوبر هورنت بطريق الخطأ من قبل الطراد USS Gettysburg، وفي منتصف فبراير 2025، وقع تصادم كارثي بين ترومان وسفينة تجارية بنمية بالقرب من بورسعيد، مما أدى إلى إقالة القبطان ديف سنودن بسبب الأخطاء التنظيمية.

وفي أواخر أبريل 2025، سقطت طائرة سوبر هورنت في البحر أثناء جرّها إلى داخل حظيرة الطائرات، كما انقطع كابل التوقف أثناء عملية الهبوط في بداية مايو 2025، مما تسبب في سقوط طائرة ثالثة في البحر، ورغم نجات جميع الطيارين، إلا أن الخسائر المالية والمهنية كانت ضخمة.

تبلغ تكلفة كل مقاتلة سوبر هورنت نحو 60 مليون دولار، ما يعني أن البحرية فقدت ما لا يقل عن 180 مليون دولار، دون احتساب الأضرار المعنوية والسياسية والعسكرية.

أثارت هذه الحوادث صدمة داخل الولايات المتحدة، وأسئلة مهمة حول جودة التدريب البحري والجوي، وصيانة المعدات، وكفاءة سلسلة القيادة، وقدرة البحرية الأمريكية على القتال في بيئات عالية التهديد.

علّق الأدميرال كريستوفر غريدي، رئيس العمليات البحرية، بالقول إن هذه الحوادث ‘لا تعكس معايير التميز التي نتوقعها من أسطولنا’. كما أمر البنتاغون بمراجعة شاملة لإجراءات التشغيل والسلامة، خاصة المتعلقة بعمليات الإقلاع والهبوط والتعامل مع الطائرات.

تتجاوز تداعيات ما حدث الجوانب التقنية لتصل إلى البعد الجيوسياسي، حيث يراقب المنافسون، وخاصة الصين وروسيا، هذه الإخفاقات ويقرؤون فيها نقاط ضعف استراتيجية.

ماذا يعني كل هذا؟

تشير المعلومات إلى تآكل الردع الأمريكي في المناطق الساخنة؛ إذ تُظهر مهمة ترومان أن القوة الأمريكية لم تعد قادرة على فرض ردع فعال حتى ضد خصوم محدودي التكنولوجيا مثل الحوثيين. وهذا يعزز سردية أن عصر السيطرة الأمريكية المطلقة على البحار يتراجع. وإذا كانت البحرية الأمريكية قد واجهت هذه الصعوبات في البحر الأحمر، فما بالكم بمواجهة محتملة مع البحرية الصينية الأكثر تطوراً والأسرع نمواً في العالم.

هذه الحوادث تهدد ثقة الحلفاء الآسيويين بالحماية الأمريكية، وتمنح الصين مادة دعائية قوية، وتشكك في قدرة الولايات المتحدة على خوض حرب بحرية كبرى، وفقاً للتحليل.

كما تؤثر على سمعة حاملات الطائرات الأمريكية، التي كانت رمز القوة الأبرز لواشنطن، لكن ظهورها بمظهر القوة المرهَقة وغير المنضبطة سيؤثر على صفقات السلاح المرتبطة بالطيران البحري، وعلى النظرة العالمية لفعالية القوة الأمريكية، وسياسات الانتشار العسكري.

تشير التقارير إلى أن هذه التطورات تعطي الحوثيين انتصاراً دعائياً كبيراً، ورسالة بأنهم قادرون على تحدي الولايات المتحدة، مما يمكنهم من رفع سقف مطالبهم وحضورهم الإقليمي، مما قد يعزز مواقفهم في أي مفاوضات سياسية قادمة في اليمن والمنطقة.

إلى أين يمكن أن تتجه الأمور؟

قد تشهد البحرية الأمريكية مراجعات شاملة وتغييرات في القيادات العليا، بالإضافة إلى تحديثات جذرية في إجراءات السلامة وإعادة بناء برامج التدريب البحري وزيادة الرقابة على الطواقم والعمليات.

وهنالك احتمالية لتقليص الاعتماد على حاملات الطائرات، إذ تدعو أصوات داخل الولايات المتحدة إلى تقليل انتشار حاملات الطائرات في البيئات عالية التهديد، وزيادة الاعتماد على الطائرات المسيّرة والسفن الصغيرة، وتعزيز الدفاعات السيبرانية والكهرو-إلكترونية.

وما حدث يُقرأ على أنه تراجع في قدرة أمريكا على فرض الهيمنة البحرية، وأيضًا فرصة لضرب مصالح واشنطن أو اختبار خطوطها الحمراء.

مع زيادة تكلفة حماية الملاحة العالمية، سيستمر ارتفاع كلفة التأمين وارتفاع أجور النقل، ما لم تتمكن واشنطن من تثبيت ردع فعال.

بشكل عام، تُعد المهمة الفاشلة لحاملة الطائرات ترومان أكبر إحراج تعرضت له البحرية الأمريكية في البحر الأحمر منذ عقود، إذ كشفت عن سلسلة من نقاط الضعف التشغيلية والتنظيمية، وأضعفت صورة القوة الأمريكية في أحد أهم الممرات المائية في العالم.

ورغم أن الخسائر المالية كانت كبيرة، إلا أن الخسائر الاستراتيجية هي الأعمق، لأنها تتعلق بجوهر قدرة الولايات المتحدة على إظهار القوة وإدارة الأزمات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط