الاقتصاد العالمي | شاشوف

عجل الاتحاد الأوروبي جهوده في الأيام الأخيرة لإيجاد صيغة نهائية لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا، التي تبلغ قيمتها 140 مليار يورو، بهدف تمويل احتياجات أوكرانيا الدفاعية والمالية حتى عامي 2026 و2027.

جاء هذا التسريع بعد اقتراح السلام المدعوم من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، الذي يتكون من 28 بندًا، مما أثار مجموعة من الأفكار الجديدة التي جعلت بعض الأوروبيين يشعرون بأن الاقتراح الأمريكي ‘يميل لصالح موسكو’ حسب متابعة شاشوف، مما دفع بروكسل للتحرك بسرعة أكبر.

خلافات أوروبية: بلجيكا تعيق العملية

في قمة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، حاول القادة الوصول إلى توافق حول خطة لاستخدام هذه الأصول كقرض لأوكرانيا، إلا أن العملية تعثرت بسبب معارضة بلجيكا، حيث تحتفظ بأكبر حصة من الأموال الروسية المجمدة عبر مؤسسة ‘يوروكلير’.

ووفقًا للمسؤولين، تعمل المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع على تقديم مسودة اقتراح قانوني يعالج المخاوف البلجيكية لضمان الدعم الكامل قبل قمة 18 ديسمبر المقبل.

الخطة التي يتم مناقشتها منذ أكتوبر تقضي بإقراض أوكرانيا 140 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في أوروبا، واستخدام القرض في الدفاع والإنفاق الجاري للموازنة. وحسب اطلاع شاشوف، فإن سداد القرض سيكون حين تحصل كييف على تعويضات حرب من روسيا في المستقبل.

هذه الآلية توفر متنفسًا ماليًا لحكومات الاتحاد، كونها أكبر ممول لأوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

لماذا تعترض بلجيكا؟

تتركز المخاوف البلجيكية حول محورين، الأول يتعلق بالدعاوى القضائية المحتملة من روسيا. بلجيكا قلقة من إمكانية قيام موسكو برفع دعاوى ضد مؤسسة يوروكلير، وهو سيناريو قد يكون مكلفًا وطويل الأمد، وقد يستمر لسنوات. وتريد بروكسل ضمانات بتقاسم دول الاتحاد تكاليف أي دعاوى أو أحكام محتملة، إضافة إلى آلية واضحة لتوزيع المخاطر.

أما المحور الثاني فيتعلق بـ ‘السيناريو المجري’، حيث أن الحاجة لتجديد قرار تجميد الأموال كل ستة أشهر بالإجماع تعني أن وجود المجر بقيادة أوربان، المقرب من موسكو، يخلق احتمالاً واقعيًا لرفض بودابست التجديد في أي وقت، مما قد يؤدي إلى تحرير الأموال الروسية مباشرة. لذلك، تطالب بلجيكا وآخرون من المفوضية بابتكار آلية تمنع هذا الخطر قبل المضي في الخطة.

على الرغم من تجميد 185 مليار يورو داخل بلجيكا، إلا أن هناك 25 مليار يورو أخرى داخل بنوك الاتحاد الأوروبي، وخاصة في فرنسا ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى أموال روسية محتجزة في دول خارج الاتحاد مثل الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا، وجميعها ضمن مجموعة السبع.

وترى بلجيكا أنه يجب على هذه الدول المساهمة في الخطة وتقاسم الأعباء.

النسخة الأولية للخطة الأمريكية تتضمن استثمار 100 مليار دولار من الأموال الروسية المجمدة في خطة تقودها الولايات المتحدة لإعادة إعمار أوكرانيا، وتحصل الولايات المتحدة على 50% من الأرباح، بينما يُطلب من أوروبا مطابقة الـ100 مليار دولار بمساهمة مماثلة، واستثمار باقي الأموال في آلية أمريكية – روسية مشتركة، مما أثار غضب الأوروبيين وحفزهم على تسريع خطتهم.

أكد مسؤولون أوروبيون قريبون من المفاوضات أن جميع المخاوف يمكن معالجتها، وأن الأمر في النهاية ‘مرتبط بالإرادة السياسية’.

ما بعد تحرك الاتحاد الأوروبي

تشير الإجراءات الأوروبية إلى تكريس سابقة دولية خطيرة، حيث يمثل استخدام أصول دولة ذات سيادة دون موافقتها سابقة قانونية قد تُستخدم لاحقًا ضد أي دولة.

هذا قد يفتح المجال لمراجعات قانونية طويلة أمام المحاكم الدولية، وتوترات سياسية مع روسيا ودول أخرى غير غربية، واحتمال رد روسي قوي، حيث تعتبر موسكو هذا الإجراء ‘قرصنة مالية’ حسب تقارير شاشوف، وقد ترد بمصادرة أصول أوروبية داخل روسيا، وفرض قيود على الشركات الغربية، وتصعيد دبلوماسي وربما اقتصادي، وتعزيز قدرة أوكرانيا على الصمود.

في المقابل، سيشكل هذا الإجراء تمويلًا كبيرًا لاحتياجات الدفاع الأوكراني، بهدف تقليل اعتماد كييف على المعونات الأمريكية والأوروبية المباشرة.

ومن المحتمل أن تتعقد الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي، فخلاف بلجيكا والمخاوف من الموقف المجري تكشف عن هشاشة الإجماع داخل الاتحاد، وخطر أن يتحول الملف إلى ورقة ابتزاز سياسي داخلية.

كما قد تشهد أسواق المال اضطرابات كبيرة في المستقبل، فالتدخل في الأصول السيادية يثير قلق المستثمرين الدوليين والدول التي تحتفظ بالأموال في الخارج، بالإضافة إلى البنوك المركزية التي قد تعيد النظر في احتفاظها باحتياطياتها في الغرب.

بالمجموع، يمثل تحرك الاتحاد الأوروبي لاستخدام 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمّدة تطورًا استثنائيًا في تاريخ المواجهة بين الغرب وروسيا منذ 2022، ورغم التعقيدات القانونية والسياسية، تبدو بروكسل عازمة على إنهاء الخطة قبل نهاية هذا العام.

ومع ذلك، فإن المخاطر المتعلقة بالرد الروسي والخلافات الداخلية الأوروبية تجعل هذا الملف من أكثر القضايا حساسية في الصراع الدولي الحالي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قالت Aya Gold & Silver (TSX: AYA) إن عمليات الحفر الجديدة في مشروعها متعدد المعادن بومدين في المغرب أسفرت عن أقوى اعتراض معدني حتى الآن مع تحديد هيكل موازي جديد عالي الجودة. ارتفعت الاسهم.

وقالت آية يوم الأربعاء في بيان لها إن الحفرة BOU-MP25-087 قطعت 15 مترا بوزن 3.31 جرام ذهب للطن و1900 جرام فضة و4.8% زنك و1.8% رصاص و0.03% نحاس من عمق 138 مترا. ويشمل ذلك 8.7 مترًا بوزن 5.37 جرامًا من الذهب، و3208 جرامًا من الفضة، و6.3% زنك، و2.8% رصاص، و0.05% نحاس.

وقال أوفيس حبيب، محلل التعدين في سكوتيا كابيتال، يوم الأربعاء في مذكرة: “تم الانتهاء من عمليات الحفر والتنقيب في بومدين حتى الآن تدعم إمكانية نمو الموارد في الأصل”.

وتأتي أخبار نتائج الحفر بعد حوالي ثلاثة أسابيع من قول آية إن التقييم الاقتصادي الأولي لبومدين أظهر أنه لن تكون هناك حاجة إلى عام تقريبًا حتى تتمكن الشركة من استرداد استثماراتها إذا ظلت أسعار الذهب مرتفعة. وقالت آية يوم الأربعاء إنه تم حفر حفرة BOU-MP25-087 في الجزء الجنوبي من الاتجاه الرئيسي لبومدين، خارج قذائف حفرة PEA.

ترتفع الاسهم

وقفزت أسهم “آية” بنسبة 7.7% إلى 15.91 دولارًا كنديًا صباح الأربعاء في تورونتو، مما عزز القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 2.3 مليار دولار (1.6 مليار دولار). تم تداول السهم بين 8.52 دولارًا كنديًا و 19.68 دولارًا كنديًا في العام الماضي.

وقامت أطقم العمل في بومدين بالحفر حوالي 133 ألف متر هذه السنة على طول الاتجاه الرئيسي في منطقتي تيزي والإمارين وعلى أهداف إقليمية أخرى. وقال آية إن النتائج التي تم الحصول عليها حتى الآن تؤكد استمرارية الاتجاه الرئيسي بدرجة عالية والذي يغطي 5.4 كيلومتر ويظل مفتوحا في كافة الاتجاهات. كما تظل تيزي والإمارين مفتوحة في كل الاتجاهات.

وقالت آية إنه من المقرر تنفيذ برنامج حفر الردم خلال الـ 24 شهرًا القادمة. وسيغطي مساحة 360 ألف متر مع ما يصل إلى 16 منصة حفر.

تشمل النقاط البارزة الأخرى التي نُشرت يوم الأربعاء ثقب BOU-RC25-026، الذي قطع 6 أمتار بوزن 37.03 جرامًا من الذهب و334 جرامًا من الفضة و2.8% زنك و1% رصاص و0.2% نحاس من عمق 50 مترًا؛ وثقب BOU-RC25-043 الذي قطع 9 أمتار بوزن 2.69 جرام ذهب و45 جرام فضة و0.1% زنك و0.1% رصاص و0.1% نحاس من عمق 152 متر.

هيكل جديد

حددت حفرة أخرى، BOU-DD25-623 في الجنوب، بنية متوازية جديدة عالية الجودة مع فاصل تمعدني طويل ومستمر. لقد قطعت حوالي 47 مترًا بدرجات 0.94 جرامًا من الذهب و399 جرامًا من الفضة و1.4% زنك و1.2% رصاص و0.03% نحاسًا من حوالي 183 مترًا في قاع البئر.

وقالت آية إنه يجري التخطيط لمتابعة الحفر في الهيكل الجديد – الذي يحمل القدرة على التأثير بشكل إيجابي على الموارد الإجمالية.

وقال الرئيس التنفيذي بينوا لا سال في البيان: “لا يزال لدى بومدين اتجاه صعودي كبير لتحقيقه”. الفواصل الزمنية الجديدة عالية الجودة “تشير جميعها إلى مورد متزايد، ونطاقات حفرة نهائية أكبر وحجم متزايد.”

وتتصور آية، التي تمتلك 85% من بومدين، بناء ستة حفر مفتوحة وثلاثة مناجم تحت الأرض على مدى عمر منجم متوقع يبلغ 11.1 سنة. وتتمثل استراتيجية الشركة في الحفاظ على إنتاجية معالجة تبلغ 8000 طن يوميًا.

وقالت آية يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر، إنه بسعر الذهب الفوري البالغ 4000 دولار للأوقية، يبلغ صافي القيمة الحالية لبومدين بعد خصم الضرائب 3 مليارات دولار، ومعدل عائد داخلي يبلغ 77% وفترة استرداد تبلغ 1.2 سنة.

عروق الكبريتيد

يتراوح عرض التمعدن الرئيسي لبومدين عادة من متر واحد إلى 4 أمتار، مع عدسات وأوردة كبريتيدية موجهة نحو الشمال الغربي تنحدر بشكل حاد نحو الشرق. تتكون عروق الكبريتيد الضخمة بشكل رئيسي من البيريت، مع نسب متفاوتة من السفاليريت، الجالينا، والكالكوبايرايت.

ويقع المشروع بالقرب من الحدود مع الجزائر في ولاية الرشيدية المغربية، على بعد حوالي 220 كيلومترا شرق مدينة ورزازات. تبلغ مساحة أرض آية 339 كيلومترًا مربعًا، بالإضافة إلى 600 كيلومتر مربع أخرى تحت رخصة التنقيب.

عززت آية في فبراير المورد المشار إليه للعقار بنسبة 160% والمورد المستنتج بنسبة 24% مقارنة بتقرير عام 2024. وقالت الشركة إن بومدين تضم 5.2 مليون طن مبين بدرجات 91 جراما من الفضة و2.78 جراما من الذهب و2.8% زنك و0.85% رصاص.

يبلغ إجمالي الموارد المستنتجة الآن 29.2 مليون طن بدرجات 82 جرامًا من الفضة و2.63 جرامًا من الذهب و2.11% زنك و0.82% رصاص. يحتوي المعدن على 76.8 مليون أونصة. الفضة، 2.4 مليون أوقية. الذهب و615 ألف طن من الزنك و237 ألف رصاص.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تكشف دراسة تحليلية حديثة اطلع عليها مرصد “شاشوف” حول التحويلات المالية في اليمن عن تزايد الاعتماد الاقتصادي لليمنيين على هذه التحويلات، حيث تمثل الآن أكثر من 38% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

هذا الرقم يضع اليمن في المركز الثالث عالمياً من حيث الاعتماد على التحويلات، بعد طاجيكستان ودولة تونغا، على الرغم من أن عدد سكان اليمن أكبر بكثير وأكثر ضعفاً، مما يجعل التحويلات المصدر الرئيسي للدخل في ظل تدهور مصادر الدخل الأخرى.

تشير الدراسة الصادرة عن اتحاد النقد اليمني (CCY) إلى أن تدفقات التحويلات المالية الرسمية وغير الرسمية ستتجاوز 7.4 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، وهي تعادل حوالي 38% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذا الرقم لا يعكس فقط حجم التحويلات، بل أيضًا هشاشة الاقتصاد الذي اعتمد بشكل كبير على مصدر خارجي يمكن أن ينقطع في أي لحظة.

حسب تحليل شاشوف، فإن الاقتصاد اليمني شهد منذ بداية الحرب في عام 2015 إعادة هيكلة كاملة وغير مخططة. كانت صادرات النفط سابقاً المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، لكن تراجعها بسبب الحرب والعقوبات والحظر الذي فرضته سلطات صنعاء جعل التحويلات المالية تتصدر القائمة كمصدر رئيسي للدخل.

ديناميكيات معقدة لحركة التحويلات

استندت الدراسة التي أجراها اتحاد النقد اليمني إلى منهجية متعددة الأساليب، شملت بيانات متتبع تحويلات CCY، ومقابلات مع مصادر معلومات رئيسية من مزودي خدمات مالية، وتحليل ميزان المدفوعات، ومراجعة مصفوفات تتبع النزوح.

تكشف هذه المنهجية عن ديناميكيات معقدة في حركة التحويلات، بما في ذلك تقلباتها الموسمية، حيث تتأثر التحويلات بالأعياد الدينية وأنماط العمل في دول الخليج حيث يتواجد معظم المغتربين اليمنيين.

كما أظهر التحليل وجود تحويلات داخلية كبيرة من مناطق حكومة عدن إلى مناطق حكومة صنعاء، بسبب وجود عمال نازحين يعيلون أسرهم المتروكة في المناطق الأخرى.

ثمة ارتباط وثيق بين تقديم الخدمات المالية وأنماط النزوح، إذ يتوافق التوزيع الجغرافي لمقدمي الخدمات المالية مباشرة مع خريطة النزوح الداخلي، مما يعكس العلاقة بين الهجرة الاقتصادية وتدفقات التحويلات.

تهديدات خطيرة تطال آخر شريان حياة لملايين اليمنيين

تحذر الدراسة من أن هذا الشريان المالي مهدد حاليًا بعوامل متعددة، أبرزها تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمات إرهابية، وارتفاع العقوبات المصرفية على البنوك في صنعاء، وتصاعد الحرب الاقتصادية بين السلطات اليمنية.

في هذه الظروف، سيكون تعطل التحويلات مدمراً، خاصة وأن 66% من الأسر عاجزة عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، وحدث تراجع حاد في المساعدات الإنسانية.

تحوّل الاعتماد على التحويلات من مجرد حاجة اقتصادية إلى ضرورة وجودية. ويقدر التقرير، حسب تحليل شاشوف، أن 18.1 مليون شخص سيواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي حتى أوائل 2026، مما يجعل التحويلات المالية محوراً أساسياً لاستمرار حياة الأسر.

اعتماد اليمن على التحويلات المالية

يمثل اعتماد اليمن على التحويلات بنسبة تجاوزت 38% من الناتج المحلي، حالة اقتصادية نادرة تكشف عن اقتصاد لم يعد يعتمد على الإنتاج، بل على تدفق مالي خارجي، حيث يمكن أن يؤدي أي انقطاع مفاجئ إلى انهيار فوري.

هذا الاعتماد على التحويلات وسط شبه انعدام للإنتاج الوطني يعزز من اقتصاد قائم على الاستهلاك بدلاً من الإنتاج، مما يساهم في تراجع القطاعات التقليدية مثل الزراعة والصناعة، وضعف قدرة الدولة على خلق وظائف داخلية، ومن ثم تعميق الهجرة الاقتصادية.

تشكل التحويلات دعماً لاستقرار الريال اليمني، مما يعني أن انخفاض التحويلات يهدد بتقليص المعروض من العملة الصعبة، مما يؤثر سلبًا على سعر الصرف وأسعار الغذاء.

تستورد اليمن أكثر من 90% من احتياجاتها الغذائية، مما يشير إلى أن عدم وجود التحويلات المالية يزيد من صعوبة توفير غطاء مالي للاستيراد وسيلة للتجارة.

تُدار تدفقات ضخمة من التحويلات عبر قنوات رسمية وغير رسمية وفقًا لمعلومات شاشوف، مما يقوي شبكات الصرافة على حساب القطاع المصرفي، ويوسع الاقتصاد غير الخاضع للضرائب أو الرقابة الرسمية، في ظل ضعف قدرة الدولة على إدارة السياسة النقدية.

تشير تقارير أخرى إلى أن التحويلات المالية قد تكون هي العنصر الذي يمنع تفشي الجوع وتفكك الأسر، وتجدد موجات النزوح.

ومع ذلك، فإن أي هزة في هذا القطاع قد تعني فقدان الأسر لمصدر حيوي في حياتها، مما يؤدي إلى تكيفات سلبية مثل بيع الأصول، وتقليل الوجبات، وسحب الأطفال من المدارس؛ وهي ممارسات تعزز هشاشة المجتمع لسنوات طويلة.

في الختام، تكشف الأرقام في تقرير اتحاد النقد اليمني أن اليمن يعتمد اليوم على اقتصاد قائم على التحويلات، وليس على الإنتاج أو التصدير أو الاستثمار، وهذه التحويلات تُبقي الملايين على قيد الحياة، وتمنع الانهيار المالي، وتحافظ على الحد الأدنى من دوران عجلة الاقتصاد.

هذا الوضع يشبه السير على حافة الهاوية، فالعقوبات وانهيار البنية التحتية المصرفية تؤدي إلى تهديد هذا الشريان في أي لحظة، مما يثير المخاوف من توقف التحويلات ودخول البلاد في مرحلة جديدة من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، قد تكون الأخطر منذ بداية الحرب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تعمل SolGold (LON: SOLG) على تسريع تطوير مشروع Cascabel للنحاس والذهب في شمال الإكوادور، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال المبكرة في عام 2026 ويستهدف الإنتاج الأول في عام 2028.

تتبع الشركة خطة تطوير منقحة تعمل على تطوير إعداد الموقع، وتسريع الحفر، وإعادة هيكلة أصول التنقيب الخاصة بها إلى شركتين تابعتين. وسيتولى أحدهما إدارة كاسكابيل والمساكن الشمالية المحيطة بها، في حين سيشرف الآخر على المحفظة الجنوبية، بما في ذلك مشروع بورفينير بالقرب من عمليات فروتا ديل نورتي التابعة لشركة لوندين جولد وعمليات ميرادور في الإكواكورينتي.

يهدف الهيكل الجديد إلى تبسيط عملية السماح وتحسين تخصيص رأس المال حيث تقوم SolGold بدفع الأصول المتعددة إلى الأمام.

وقال لويس ماريو سانشيز سانشيز، المدير المالي لشركة SolGold في الإكوادور، إن الشركة تتوقع توسيع المعسكرات والطرق في النصف الأول من العام المقبل وربما تبدأ العمل على البوابة والأنفاق في Alpala. وقال لبناميريكاس: “في النصف الأول من العام، نخطط لتوسيع المخيم والطرق؛ وربما نبدأ في بناء البوابة والوصول إلى الأنفاق المؤدية إلى ألبالا”.

سيبدأ تسلسل التطوير بالتعدين المفتوح في تانداياما أمريكا (TAM) في يناير 2028، يليه الاستخراج تحت الأرض في ألبالا في وقت لاحق من العام. ومن المقرر أيضًا الانتهاء من مصنع المعالجة ومنشأة المخلفات في الموقع بحلول نهاية العام. وقال سانشيز إن مشروع TAM، الذي يقع على بعد حوالي 3 كم شمال ألبالا، يتقدم بالتوازي، وأن تصميم المشروع يستخدم الإيرادات المبكرة من TAM لدعم البناء الأكثر كثافة في رأس المال تحت الأرض في ألبالا، والذي يستضيف معظم احتياطيات النحاس والذهب والفضة في كاسكابيل.

قال الرئيس التنفيذي Dan Vujcic الذي انضم إلى الشركة في وقت سابق من هذا العام، إن SolGold تمضي قدمًا بقوة لتتماشى مع العجز المتوقع في إمدادات النحاس المرتبط بالكهرباء العالمية. وفي يوليو، قال إن الشركة دخلت بالكامل في وضع التنفيذ بخطة تركز على الزخم وإدارة المخاطر والعوائد المبكرة.

ومن المتوقع أن تفتح الأعمال المبكرة في Alpala إمكانية الوصول تحت الأرض بحلول أواخر عام 2027، أي قبل أشهر من الموعد المحدد. قامت شركة SolGold بتقصير فترة بناء المكثف إلى 18-21 شهرًا من خلال البناء المعياري والشراء المبكر للمعدات ذات الرصاص الطويل.

ارتفعت أسهم SolGold بنسبة 20٪ تقريبًا في لندن يوم الأربعاء، وأغلقت عند 25.05 بنسًا وقدرت قيمة شركة التعدين بمبلغ 737 مليون جنيه إسترليني (181 مليون دولار).

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تدخل اليمن في نوفمبر 2025 مرحلة من انعدام الأمن الغذائي تعتبر من الأكثر حدة منذ بداية النزاع، حيث شهدت المساعدات الإنسانية تراجعاً كبيراً، مع انخفاض في مستويات الواردات الغذائية والوقود. كذلك، تسببت الاضطرابات الاقتصادية في التأثير المباشر على القدرة الشرائية للأسر.

وعلى الرغم من التحسن النسبي في أسعار بعض السلع الأساسية في بعض المناطق، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس على استهلاك الغذاء بشكل فعلي، مما يدل على أن الأزمة تتجاوز مجرد الأسعار إلى مستويات أعمق تتعلق بالدخل وغياب الحماية الاجتماعية.

يظهر تقرير اطلع عليه “شاشوف” من برنامج الأغذية العالمي أن 63% من الأسر في اليمن تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء، حيث سجلت حالات الحرمان الغذائي الشديد مستويات ‘مرتفعة للغاية’ في جميع المحافظات، مع وجود بعض المناطق التي تجاوزت فيها النسبة 50% من إجمالي الأسر.

تزامن هذا التدهور مع تقليص المساعدات الإنسانية لأقل من نصف المستحقين، وتوقف أنشطة البرنامج كلياً في المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء بسبب قيود تشغيلية منعت إيصال الإغاثة.

في الوقت ذاته، يتعرض السوق اليمني لضغوط إضافية نتيجة انخفاض واردات الغذاء والوقود عبر موانئ البحر الأحمر بنسبة كبيرة، وتحول جزء من حركة التجارة إلى الموانئ الجنوبية، مما أعاد تشكيل خريطة الإمدادات الغذائية وأدى إلى تباينات سعرية واضحة بين المناطق. تأتي هذه التطورات في إطار اقتصادي هش، حيث يشهد الريال اليمني في مناطق حكومة عدن تقلبات حادة رغم تحسن اسمي في سعر الصرف، بينما تواجه المناطق الأخرى تحديات مختلفة تتعلق بشح النقد الأجنبي وزيادة تكاليف التشغيل.

انعدام الأمن الغذائي… أزمة تمتد بلا قدرة على الاحتواء

تشير بيانات برنامج الأغذية العالمي إلى أن 63% من الأسر اليمنية لا تحصل على غذاء كافٍ، وتبقى هذه النسبة مستقرة عند مستويات مرتفعة مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع ملحوظ في مناطق حكومة عدن. يعاني 35% من الأسر من حرمان غذائي شديد، وهو ما يعتبر ‘مرتفعة جداً’ وفق المؤشرات الدولية، حيث تخطت جميع المحافظات عتبة 20% التي تشير إلى أزمة واسعة النطاق.

تظهر البيانات أن نمط الغذاء لدى الأسر الأكثر هشاشة يعتمد بشكل كبير على الحبوب والدهون والسكر، مع وجود استهلاك شبه معدوم للبروتينات الحيوانية والبقوليات والفواكه، حيث تستهلك معظم الأسر الخضروات مرة واحدة فقط أسبوعياً، بينما تغيب اللحوم والألبان عن موائدهم اليومية. تعتبر محافظات البيضاء والجوف ولحج والضالع وريمه وعمران من بين الأكثر تأثراً، حيث تسجل مستويات الاستهلاك الغذائي السيء بين 47% و52%، وهي من أعلى النسب المسجلة في البلاد.

ترتفع مستويات الحرمان الغذائي بشكل أكبر بين النازحين داخلياً، حيث أفادت 24% من الأسر بأن أحد أفرادها لم يتناول أي طعام طوال يوم وليلة في الشهر السابق بسبب نقص الغذاء، مقارنة بـ10% بين الأسر المستقرة. يشير هذا إلى أن الفئات الأضعف – وخاصة النازحين – أكثر عرضة لانقطاع الغذاء الحاد الذي قد يصل لمستويات جوع خطيرة.

تأتي هذه التدهورات في ظل اعتماد الأسر على استراتيجيات تكيّف قاسية للبقاء، حيث تنفق الأسر في المتوسط 72% من دخلها على الغذاء، بينما تلجأ نسبة واسعة إلى الاقتراض، وتقليل الوجبات، أو استهلاك أطعمة أقل جودة. كما أشار التقرير إلى أن 8% إلى 11% من الأسر في بعض المحافظات يلجؤون إلى التسوّل لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يعكس عمق الأزمة المعيشية.

نصف المستفيدين يفقدون الدعم

سجلت خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في 2025 أدنى مستويات التمويل منذ عشر سنوات، حيث تم تمويل 24% فقط من احتياجاتها حتى منتصف نوفمبر. أدى هذا العجز إلى تقليص برنامج الأغذية العالمي لعملياته بشكل واسع، مما أثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي للأسر المعتمدة على المساعدات.

في المناطق الخاضعة لحكومة عدن، تم تنفيذ خمس دورات من المساعدات الغذائية العامة خلال العام، بمتوسط 3.4 ملايين مستفيد لكل دورة، ولكن الدورة السادسة التي انطلقت في أواخر أكتوبر لم يتم توزيع سوى 18% منها بحلول منتصف نوفمبر. والأسوأ من ذلك، سيقوم البرنامج اعتبارًا من يناير 2026 بخفض عدد المستفيدين إلى 1.6 مليون فقط، في إطار التحول إلى برنامج مساعدات طارئة موجهة.

أما في مناطق حكومة صنعاء، فتوقفت جميع أنشطة البرنامج بالكامل نتيجة قيود تشغيلية حدّت من قدرة الوكالة الأممية على التنفيذ. يُعتبر هذا التوقف الأشد من نوعه منذ بداية النزاع، وهو ما يهدد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي في المناطق الأكثر كثافة سكانية، حيث تعتمد ملايين الأسر على هذه الإعانات لتلبية احتياجاتها الأساسية.

تشير البيانات إلى أن تقليص المساعدات جاء في وقت تعاني فيه أسعار الغذاء والوقود من تفاوت كبير، وفي ظل تراجع قدرة الأسر على شراء السلع الأساسية، مما يزيد من تأثير تقليص المساعدات. ووفقًا للخبراء، قد يؤدي استمرار النقص الحاد في التمويل إلى ارتفاع إضافي في مستويات الجوع، خاصة في المناطق التي تعاني بالفعل من محدودية الدخول وارتفاع معدلات الفقر.

يخشى برنامج الأغذية العالمي من أن حرمان ملايين الأشخاص من المساعدات قد يسبب أزمة إنسانية واسعة، خاصة مع غياب برامج للحماية الاجتماعية أو بدائل اقتصادية تعوض نقص الغذاء والدخل. يُعتبر اليمن من بين أعلى الدول تصنيفاً ضمن “بؤر الجوع ذات القلق الأعلى” بحسب تقرير الإنذار المبكر الصادر عن الفاو وبرنامج الأغذية العالمي.

انخفاض نسبي في أسعار الغذاء لا يغيّر الصورة

سجلت تكلفة السلة الغذائية الدنيا انخفاضًا ملحوظًا في مناطق حكومة عدن خلال أكتوبر 2025، حيث تراجعت بنسبة 2% شهرياً و19% سنوياً، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات وفق البيانات التي تتبعها شاشوف. ومع ذلك، لم ينعكس هذا الانخفاض على تحسين الأمن الغذائي بسبب تآكل القوة الشرائية وغياب مصادر دخل مستقرة للكثير من الأسر.

بين يوليو وأكتوبر 2025، انخفضت تكلفة السلة بنسبة 37% بالريال اليمني، في مقابل ارتفاع قدره 5% بالدولار، مما يكشف عن فجوة بين التحسن الاسمي في سعر الصرف والواقع الفعلي للأسعار العالمية. وكانت أسعار السكر والقمح والزيوت والبقوليات من بين السلع التي شهدت أكبر تراجع سنوي، بانخفاضات تراوحت بين 15% و25%.

في مناطق حكومة صنعاء، ارتفعت تكلفة السلة بنسبة 1% شهرياً و2% سنوياً، وفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، لتظل أعلى بالدولار بنسبة 17% مقارنة بمناطق حكومة عدن. يُعزى التقرير ذلك إلى انخفاض الواردات عبر ميناء الحديدة وتراجع تدفق السلع، فضلاً عن محدودية قدرة السلطات على ضبط الأسعار بسبب الصعوبات المالية والتشغيلية.

عالمياً، انخفض مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 2% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، واستقر سنويًا، مع تراجع كبير في أسعار الحبوب والسكر عالمياً. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية يعكس ضغوطاً إضافية على السلع المستوردة، لا سيما مع توقعات بتشديد المعروض العالمي خلال 2026 بفعل سياسات الوقود الحيوي في إندونيسيا.

يشير التقرير إلى أن الانخفاض النسبي في الأسعار المحلية لم يكن كافياً لتخفيف العبء عن الأسر، بسبب محدودية الدخل وارتفاع تكاليف الوقود والنقل، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية، مما يجعل السوق عرضة للتقلبات العالمية.

الواردات والوقود… اضطراب متواصل يهدد الإمدادات

انخفض حجم الواردات الغذائية عبر جميع الموانئ اليمنية بنسبة 8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت موانئ البحر الأحمر الأكثر تضرراً، حيث انخفضت الواردات عبر الحديدة والصليف بنسبة 22% نتيجة ضعف البنية التحتية وتراجع القدرة التخزينية وتعطل بعض الأرصفة.

على الجانب الآخر، تم تسجيل زيادة في الواردات عبر موانئ عدن والمكلا بنسبة 51% وفقًا لمصادر شاشوف، مما يدل على تحول واضح في خطوط الإمداد نحو الموانئ الجنوبية، رغم ما يترتب على ذلك من زيادة تكاليف النقل للمحافظات الشمالية. يحذر التقرير من أن هذا التحول قد يزيد من التباينات السعرية بين المناطق، مع ضعف قدرة التجار على الحصول على مخزونات مستقرة في الشمال.

أما واردات الوقود، فقد تراجعت بنسبة 27% عبر موانئ البحر الأحمر وبنسبة 32% عبر موانئ عدن والمكلا، مما أثر بشكل كبير على تكاليف السوق وأدى إلى ضعف توفير الديزل والوقود الصناعي اللازم لعمليات النقل والتصنيع. وتشير البيانات إلى أن موانئ البحر الأحمر لم تستقبل أي ناقلة وقود منذ أكتوبر 2024، مما زاد من الاعتماد على موانئ الجنوب رغم ارتفاع تكاليف الشحن.

أيضاً، تراجعت حركة السفن عبر مضيق باب المندب إلى أقل من 50% من مستويات ما قبل تصاعد أزمة البحر الأحمر في أكتوبر 2023، رغم عدم تسجيل أي هجمات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. ورغم أن التحسن الأمني أعاد بعض الثقة للملاحة، إلا أن استعادة النشاط لمستوياته الطبيعية لا تزال بعيدة نتيجة المخاطر السياسية والاقتصادية.

يوضح تقرير الأمن الغذائي لشهر نوفمبر 2025 أن اليمن يواجه أزمة مركبة، حيث تتداخل أزمة القدرة الشرائية مع تراجع الواردات، وتقليص المساعدات، والاضطرابات الاقتصادية. ولا تبدو أي من هذه العوامل قابلة للحل في المدى القريب، مما ينذر باتساع فجوة الجوع في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

كما يكشف التقرير أن الانخفاض النسبي في أسعار الغذاء لم يكن سوى تحسن ظاهري، في ظل غياب الدخل الحقيقي وزيادة الإنفاق على الغذاء إلى مستويات غير مسبوقة. ويضاف إلى ذلك التراجع الحاد في الواردات عبر الموانئ الشمالية، الذي قد يدفع الأسعار للارتفاع مجدداً إذا استمر الضغط على خطوط الإمداد.

في النهاية، تظهر البيانات أن اليمن يقترب من نقطة حرجة، حيث لم تعد الأزمة الغذائية مرتبطة بسلعة أو سعر معين، بل أزمة اقتصادية وهيكلية عميقة تتطلب معالجة جذرية على مستوى السياسات والدعم الدولي والقدرة الإنتاجية المحلية. ومع بقاء التمويل الإنساني عند أدنى مستوياته منذ عقد، فإن الأشهر المقبلة قد تكون الأكثر صعوبة على ملايين اليمنيين المستضعفين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط