زيادة الدولار الجمركي وتوحيد مصادر الإيرادات وتحديد ممتلكات الدولة.. المجلس الرئاسي يسعى لتنفيذ خطوات مالية شاملة amid ongoing crisis – شاشوف

10:42 مساءً | 23 نوفمبر 2025 شاشوف ShaShof

تشهد حكومة عدن والمحافظات المجاورة مرحلة مالية صعبة، مع شح السيولة وتراجع الإيرادات. مجلس القيادة الرئاسي يدفع نحو تنفيذ قرارات حادة مثل تحرير سعر الدولار الجمركي وتوحيد موارد الدولة. هذه الخطوات تأتي تحت ضغط صندوق النقد الدولي وقد تؤدي إلى زيادة الأسعار ونقص المساعدات. رئيس المجلس، رشاد العليمي، دعا إلى إجراءات صارمة لتنظيم الإيرادات، مما قد يثير صراعات سياسية بين الحكومة والسلطات المحلية. الوضع المالي المتدهور دفع الحكومة للبحث عن موارد جديدة، مثل حصر أراضي الدولة، لكن مخاطر الفساد قد تعرقل فعالية هذه المبادرات.

متابعات محلية | شاشوف

تدخل مناطق حكومة عدن والمحافظات المجاورة مرحلة جديدة من القرارات المالية، مما يشير إلى أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة ستكون أكثر قسوة. في ظل نقص السيولة، وتراجع الإيرادات، وتباطؤ الدعم الخارجي، يسعى مجلس القيادة الرئاسي لدفع الحكومة نحو خطوات جذرية، تشمل تحرير سعر الدولار الجمركي وتوحيد موارد الدولة.

هذه القرارات، التي تطرقت إليها شاشوف، تأتي في سياق اقتصادي مضطرب، ومعيشة متدهورة، وضغوط متزايدة من صندوق النقد الدولي والمانحين لفرض المزيد من ‘الإصلاحات القسرية’.

خلال اجتماع في قصر معاشيق بعدن، دعا رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي إلى اتخاذ إجراءات “صارمة” لتنظيم الإيرادات وضبط الأسواق وتوحيد صرف الحكومة، في وقت تزايدت فيه التحذيرات المحلية بأن تحرير الدولار الجمركي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع الأساسية ويعمق الأزمة التي تعاني منها الأسر في مناطق الحكومة.

وصل الوضع المالي لحكومة عدن إلى مرحلة حساسة، مما دفعها للبحث عن مصادر دخل غير تقليدية. وقد طالب العليمي بإجراء حصر شامل لأراضي الدولة وعقاراتها وتحويلها إلى موارد سيادية، فضلًا عن دراسة إنشاء صندوق سيادي لإدارة الأصول الحكومية. يأتي ذلك في محاولة لمعالجة العجز في ظل تراجع الإيرادات وعجز تغطية رواتب الموظفين.

تحرير الدولار الجمركي… خطوة مالية محفوفة بمخاطر اجتماعية

يأتي تحرير سعر الدولار الجمركي في مقدمة التوجيهات، حسب قراءة شاشوف، باعتباره الإجراء الأكثر تأثيرًا على السوق. ويرى أن رفع قيمة الدولار الجمركي يعد من أبرز توصيات صندوق النقد الدولي، كونه “مدخلاً لإصلاح الإيرادات”، لكنه يؤثر مباشرة على المستهلك، حيث يتسبب في ارتفاع أسعار السلع المستوردة التي تعتمد عليها الأسواق بشكل كبير.

يؤكد اقتصاديون أن تحرير السعر في ظل هذا الوضع الاقتصادي الهش قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار خلال أسابيع، خصوصًا في السلع الأساسية التي تشكل 70% من واردات المواطنين الشهرية. كما أن ضعف أدوات الرقابة سيجعل السيطرة على الأسواق شبه مستحيلة، مما يفتح المجال لتضخم متسارع لا تستطيع الأسر تحمله.

تأتي هذه الخطوة استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، الذي أشار في تقريره الأخير إلى ضرورة رفع الدولار الجمركي كشرط لاستمرار تدفق التمويلات الخارجية. تعيش حكومة عدن أزمة مالية خانقة تجعلها أكثر انكشافًا لهذه الشروط مقارنةً بالسنوات الماضية.

توحيد الإيرادات… صدام سياسي آخر في الطريق

لم تقتصر توجيهات العليمي على الشؤون الجمركية، بل دعا أيضًا إلى تسريع إجراءات توحيد الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن، مما يزيد من التوتر بين الحكومة والسلطات المحلية في بعض المحافظات، خاصةً التي ترفض التخلي عن مواردها المالية.

يؤكد مراقبون لشاشوف أن هذا الاتجاه قد يقود إلى مواجهة جديدة بين عدن وبعض المحافظين، الذين يرون أن نقل الإيرادات يعني تجريدهم من أدواتهم الإدارية والمالية. كما أن غياب الضمانات حول إدارة هذه الإيرادات يزيد من عدم الثقة بين الأطراف المختلفة في حكومة عدن.

تشير التوجيهات أيضًا إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي وضبط شركات الصرافة، مما يكشف عن قلق رسمي من تنامي السوق الموازية للعملة وتآكل قدرة البنك على إدارة السياسة النقدية.

أراضي الدولة.. محاولة يائسة لخلق موارد جديدة

من بين التوجيهات المثيرة للاهتمام، دعا العليمي إلى إجراء حصر شامل لأراضي الدولة وعقاراتها وتحويلها إلى موارد. يُنظر إلى هذا الإجراء كخطوة لتفعيل أصول غير مستغلة بهدف توليد سيولة سريعة في ظل الانهيار المالي المستمر.

ومع ذلك، يحذر خبراء من أن إدارة هذه الأصول عبر ‘صندوق سيادي’ في بيئة تعاني من الفساد وضعف المساءلة قد يؤدي إلى تحويل هذه الممتلكات إلى مصدر نزيف مالي بدلًا من أن تكون مورداً سيادياً. كما أن عمليات الحصر قد تواجه اعتراضات محلية ونزاعات على ملكيات الأراضي التي استمرت لسنوات.

رغم ذلك، تبدو الحكومة مجبرة على البحث عن بدائل جديدة مع تراجع الدعم الخارجي وعدم استقرار الإيرادات النفطية، مما يدفعها لتوسيع مجال اعتمادها على أصول الدولة كملاذ أخير.

في هذا السياق، أعلن العليمي توجيهًا بإنشاء هيئة وطنية للإغاثة لضمان الرقابة على العمل الإنساني. يأتي هذا التوجه وسط تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يحتاج نحو 17 مليون يمني إلى مساعدات غذائية، وفق تقديرات رسمية تتبَّعها شاشوف.

لكن إنشاء هيئة جديدة قد لا يكون حلًا شاملًا في ظل غياب بنية مؤسسية قوية، وتباين الولاءات داخل الحكومة، وصعوبة التنسيق مع المنظمات الدولية. تضاف إلى ذلك القيود المستمرة على دخول المساعدات وتوزيعها، بالإضافة إلى تضرر البنية التحتية، مما يجعل من الصعب تحسين الوضع الإنساني دون معالجة سياسية شاملة.

تكشف حزمة التوجيهات عن واقع مالي مضغوط تعيشه حكومة عدن، وعن مرحلة جديدة من ‘الإصلاحات القاسية’ التي قد تزيد من الأعباء على المواطنين، بخاصة إذا جرى رفع الدولار الجمركي دون إجراءات حماية موازية.

كما أن توحيد الإيرادات وحصر أصول الدولة قد يفتحان الباب لصدامات سياسية جديدة، في وقت يتآكل فيه النفوذ المركزي. وفي ظل ارتباط هذه القرارات بشروط صندوق النقد الدولي، تبدو عدن أمام خيارات صعبة: إما الامتثال الكامل لهذه السياسات، أو مواجهة احتمال توقف التمويلات الخارجية.

في كل الأحوال، ستشهد الأشهر المقبلة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية دون إشعال موجة جديدة من التدهور المعيشي في بيئة أنهكتها الأزمات المتتالية.

تم نسخ الرابط

اخبار المناطق – القشعة: مركز بلاد العلوي ومكان دار المشيخة التاريخي في مديرية الملاح بمحافظة مح

شاشوف ShaShof

في قلب ردفان، وتحديداً في مديرية الملاح بمحافظة لحج، تقع منطقة القشعة، التي تُعتبر واحدة من أبرز الحواضر الريفية في بلاد العلوي. تتميز هذه المنطقة بتنوع طبيعي يجمع بين السهول الزراعية الخصبة والتضاريس الجبلية المحيطة، ما يمنحها طابعاً جغرافياً فريداً. وفي أفق هذه المشاهد الطبيعية، يطل دار مشيخة العلوي شامخاً فوق قمة الجبل، ليكون معلمًا تاريخيًا عريقًا يبلغ من العمر نحو 100 عام، حارسًا قديمًا للوادي والمنطقة بأكملها.

يُعتبر الدار من أبرز الشواهد الأثرية في محافظة لحج، حيث يحتفظ بهيبته وحضوره منذ عقود طويلة، مُجسدًا إرثًا تاريخيًا وثقافيًا يمثل مرحلة مهمة من ذاكرة المنطقة. كما يضم المبنى التاريخي ما يُعرف بالإدارة، التي كانت تُدير شؤون المشيخة المختلفة، بما في ذلك تنظيم النشاط الزراعي في المنطقة.

تستمد القشعة أهميتها الزراعية من وفرة مياه سد سباء ومياه السيول التي تتدفق عبر وادي صهيب، حيث تمتد نحو 2800 فدان من الأراضي الزراعية، والتي تعتمد على شبكة ري متقنة لتنظيم عمليات السقي. وبفضل خصوبة التربة، تشتهر القشعة بزراعة الحبوب والخضروات والأعلاف، بالإضافة إلى الأشجار المثمرة. تُستخدم المحاصيل محليًا داخل المنطقة، كما تُصدّر إلى مناطق مجاورة مثل ردفان، يافع، الضالع، ولحج، مما يعزز الدور الماليةي للمنطقة.

على الصعيد الاجتماعي، تُعد القشعة مركزًا محورياً لقرى بلاد العلوي، حيث تمتاز بروابطها القبلية المتينة وترابطها المواطنوني الأصلي. وتشكل نقطة تجمع رئيسية في المناسبات والفعاليات السنةة، كما تحتفظ المنطقة بموروث ثقافي يعكس تاريخ السكان وعاداتهم وتقاليدهم، مما يجعلها نموذجًا متكاملاً للمجتمع الريفي في لحج، بما يحمله من تراث أصيل وروح متماسكة.

وفي هذا السياق، نقدم الشكر والتقدير للأستاذ مجدي لاخرم على الفيديو التوثيقي الذي قدمه عن منطقة القشعة، والذي أسهم في إبراز معالمها وتراثها وإحياء الاهتمام بتاريخ حاضرة بلاد العلوي.

تواصل القشعة كتابة فصول من تاريخ محافظة لحج، محافظة على هويتها التراثية ومكانتها الزراعية والاجتماعية، والتي ظلت عنوانًا للأصالة والعطاء عبر الزمن.

يأتي هذا التقرير في إطار تسليط الضوء على المعالم الزراعية والتراثية في محافظة لحج وأهمية الاهتمام بها وإعادة إحياء قيمتها التاريخية، بما يعزز الهوية الثقافية للمحافظة.

اخبار وردت الآن: القشعة – حاضرة بلاد العلوي وموطن دار المشيخة التاريخي في مديرية الملاح

تعد القشعة واحدة من أكثر المناطق تميزًا في مديرية الملاح، حيث تجسد روح حضارة بلاد العلوي. تحتضن القشعة تراثًا ثقافيًا غنيًا وتاريخًا عريقًا يعود لقرون عديدة، إذ كانت مركزًا هامًا للمشيخة والدعوة.

الموقع الجغرافي والثقافة

تقع القشعة في قلب بلاد العلوي، وتتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يعزز من أهميتها التاريخية. تُعرف بتضاريسها الجبلية الخلابة والسهول الخصبة التي تحيط بها، مما ساهم في ازدهار الزراعة وتربية المواشي. يعتبر السكان المحليون القشعة موطنهم الأول، حيث تشكل علاقاتهم الاجتماعية ونمط حياتهم صورةً تعكس تقاليدهم العريقة.

تاريخ القشعة وموطن دار المشيخة

لعبت القشعة دورًا بارزًا في تاريخ المنطقة، وكان لها تأثير كبير على الأحداث السياسية والاجتماعية. تعتبر دار المشيخة في القشعة رمزًا للسلطة الروحية والإدارية، حيث كانت تمثل قيادة بلاد العلوي لأكثر من قرن.

كانت دار المشيخة منارة للعلم والدعوة، حيث احتضنت العديد من العلماء والفقهاء الذين كان لهم دور في نشر القيم والأخلاق الحميدة. لا تزال آثار هذه الفترة تجسد في العادات والتقاليد التي يمارسها الأهالي اليوم.

الاحتفالات والمناسبات الثقافية

تحتفل القشعة بالعديد من المناسبات الثقافية والدينية التي تعزز الهوية المحلية. تُعد المناسبات مثل مولد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وأعياد الأضحى والفطر من أبرز الأحداث التي تجمع أهل المنطقة. كما يتم تنظيم فعاليات ثقافية تشمل الفنون الشعبية والموسيقى التي تعبر عن تاريخ وصمود سكان القشعة.

التحديات والآفاق المستقبلية

رغم كل ما تتمتع به القشعة من تراث طبيعي وثقافي، إلا أنها تواجه تحديات عدة، مثل التغير المناخي والهجرة من الريف إلى الحضر. لكن مع تضافر جهود المواطنون المحلي والدولة، هناك آمال كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على التراث الثقافي.

الخاتمة

تظل القشعة حاضرة بلاد العلوي وموطن دار المشيخة، بلدة تزخر بالمعرفة والتاريخ، تستحق الاهتمام والحماية لتستمر في إلهام الأجيال القادمة. إن معرفة حاضر القشعة واعتزاز أهلها بتراثهم يجعل منها عنصرًا أساسيًا في النسيج الاجتماعي والثقافي للمنطقة.

زيارة وكيل محافظ شبوة البابكري لمكتب التربية والمنظومة التعليمية في مديرية حبان

شاشوف ShaShof

في صباح اليوم الأحد، قام وكيل محافظ شبوة، الأستاذ سالم البابكري، بزيارة ميدانية لمكتب التربية والمنظومة التعليمية في مديرية حبان، حيث اطلع على سير العملية المنظومة التعليميةية في المدارس التابعة للمديرية، ووقف على أبرز الاحتياجات التي تواجه القطاع التربوي.

واستقبله الأستاذ خالد علي باحاج، مدير مكتب التربية والمنظومة التعليمية في حبان، ورؤساء الأقسام بالمكتب، حيث استمع الوكيل البابكري إلى شرح مفصل حول مستوى الأداء الإداري والتربوي، بالإضافة إلى جهود المكتب في تنظيم واستقرار العملية المنظومة التعليميةية خلال الفترة الماضية.

وخلال الزيارة، اطلع وكيل محافظ شبوة على سير الدوام المدرسي ومدى توفر الكادر المنظومة التعليميةي، كما استمع إلى عرض تفصيلي من رؤساء الأقسام حول البرامج والخطط التي يتم تنفيذها لتحسين البيئة المنظومة التعليميةية وزيادة جودة مخرجات المنظومة التعليمية في مدارس المديرية.

من جانبه، أبدى وكيل محافظ شبوة، الأستاذ سالم البابكري، تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب التربية والمنظومة التعليمية في حبان، على الرغم من الصعوبات والموارد المحدودة، مؤكداً على حرص قيادة السلطة المحلية في المحافظة على دعم العملية المنظومة التعليميةية وتوفير ما يلزم لضمان استمرارها بالشكل المطلوب.

كما نوّه على أهمية تضافر الجهود بين السلطة المحلية والمواطنون لدعم المدارس والارتقاء بالمستوى المنظومة التعليميةي، داعياً إلى تعزيز الانضباط والالتزام المهني في مختلف مدارس المديرية.

وفي ختام الزيارة، عبّر مدير مكتب التربية والمنظومة التعليمية في حبان، الأستاذ خالد علي باحاج، عن شكره وامتنانه لاهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ودعمها المستمر للقطاع التربوي.

اخبار وردت الآن: وكيل محافظ شبوة البابكري يزور مكتب التربية والمنظومة التعليمية في مديرية حبان

في إطار تعزيز العملية المنظومة التعليميةية وتطوير قطاع المنظومة التعليمية في محافظة شبوة، قام وكيل محافظ شبوة، الأستاذ عبد الله البابكري، بزيارة ميدانية لمكتب التربية والمنظومة التعليمية في مديرية حبان. تأتي هذه الزيارة ضمن جهود السلطة التنفيذية المحلية لتحسين مستوى المنظومة التعليمية ودعم الكوادر المنظومة التعليميةية في المديرية.

خلال الزيارة، التقى البابكري بعدد من المسؤولين في المكتب، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه العملية المنظومة التعليميةية في المنطقة، بما في ذلك نقص الموارد البشرية والمادية. ونوّه على أهمية توفير البيئة المنظومة التعليميةية المناسبة للطلاب، وتعزيز قدرات المعلمين عبر التدريب المستمر.

كما قام الوكيل بجولة داخل المدارس، اطلع خلالها على وضع العملية المنظومة التعليميةية والأنشطة المدرسية، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانب الكادر المنظومة التعليميةي والإداري في تقديم أفضل الخدمات المنظومة التعليميةية للطلاب. وأعرب عن دعمه الكامل لمشاريع تطوير المنظومة التعليمية في المديرية، والعمل على توفير المستلزمات الضرورية لضمان سير العملية المنظومة التعليميةية بسلاسة.

وقد عبر العديد من المعلمين وأولياء الأمور عن تقديرهم لهذه الزيارة، مؤكدين على أهمية التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنون المحلي في تحسين خدمات المنظومة التعليمية. ويعتبر المنظومة التعليمية من أولويات السلطة التنفيذية المحلية، والتي تسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة لكل الطلبة في شبوة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تضيف خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المنظومة التعليميةية المرجوة، وتعكس التزام السلطة التنفيذية بتحسين واقع المنظومة التعليمية في مديريات المحافظة.

تحولات غير مرئية فوق البحار: كيف أثّرت تغييرات مسارات الشحن على أشكال السحب أكثر من تأثيرها على طرق التجارة – بقلم قش

شاشوف ShaShof

تسببت الاضطرابات في البحر الأحمر بإعادة توجيه سفن الشحن نحو رأس الرجاء الصالح، مما أتاح فرصة نادرة للعلماء لدراسة تأثير الوقود البحري على تكوين السحب وحرارة الأرض. أظهرت النتائج أن التلوث الصناعي يؤثر بشكل كبير على تغير السحب، حيث انخفضت قدرة السفن على تغيير تركيب السحب بعد تقليل محتوى الكبريت في وقودها. هذا التغيير يزيد من احتمالية ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً. يُبرز هذا البحث العلاقة الفعّالة بين الأنشطة البشرية وتغير المناخ، مما يستدعي مراجعة السياسات البيئة للتوازن بين جودة الهواء ودرجات الحرارة العالمية.

أخبار الشحن | شاشوف

بينما كان العالم مشغولاً بالاضطرابات في البحر الأحمر وما نجم عنها من تحولات جذرية في مسارات التجارة الدولية، كان هناك تغيير آخر يحدث بصمت عبر آلاف الكيلومترات من المحيطات. لم تقتصر إعادة توجيه سفن الشحن بعيداً عن البحر الأحمر على إطالة مدة الرحلات وزيادة كلفة النقل العالمية، بل منحت العلماء فرصة فريدة لقياس تأثير الوقود البحري على تكوين السحب وتوازن حرارة الأرض. كانت تلك التحولات المفاجئة بمثابة ‘تجربة طبيعية’ نادرة، سمحت للباحثين بعزل أثر التلوث الصناعي عن بقية العوامل المناخية.

أظهرت هذه التجربة الفريدة أن العلاقة بين السفن والسحب أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد سابقاً. عندما تم نقل حركة الشحن إلى جنوب الأطلسي، تغيّرت مؤشرات تلوث الهواء والسحب بشكل لفت انتباه الباحثين، وكشفت للمرة الأولى كيف يختلف سلوك السحب بناءً على استخدام وقود بحري منخفض الكبريت.

هذه النتائج عزّزت الفكرة بأن أي تعديل في سياسات الوقود العالمية يؤثر فورياً على شكل السحب وكمية الضوء التي تعكسها إلى الفضاء، مما يجعل الظواهر الجوية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسلاسل الإمداد البحرية.

كما أثارت النتائج تساؤلات مقلقة بشأن ‘الاحترار المخفي’ الذي كان التلوث يغطيه لسنوات طويلة. إذا كانت السحب تتغير بهذا الشكل بعد خفض الكبريت، فإن السلوك المناخي العام قد يشهد تغيرات أكبر في المستقبل، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية لتطبيق وقود أنظف في مختلف الصناعات وفق تقرير شاشوف. وبهذا، يتضح أن تداعيات التحولات التجارية لا تقتصر على الاقتصاد، بل تمتد لتعيد تشكيل واحد من أكثر أجزاء النظام المناخي غموضاً: السحب البحرية المنخفضة.

في خضم النقاشات العالمية حول المناخ والطاقة والتلوث، يبرز هذا الاكتشاف كتذكير بأن الإنسان، حتى دون قصد، يمارس أثراً عميقاً في التوازن المناخي. وهو أثر قد يتحول إلى فجوة معرفية جديدة إذا لم تُقرأ نتائجه بعناية، خصوصاً مع احتمالية كشف ارتفاعات حرارية كانت السحب الملوّثة تخفيها لعقود.

الطريق الأطول حول أفريقيا: بداية تجربة مناخية لم تكن في الحسبان

أجبرت الهجمات في باب المندب خطوط الملاحة الكبرى على التخلي عن طريق البحر الأحمر والتحول بشكل مفاجئ نحو رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى تغييرات جذرية في خريطة الشحن العالمية. فقد خلت منطقة البحر الأحمر من عدد كبير من السفن التي كانت تعبرها يومياً، بينما شهد جنوب الأطلسي زيادة حادة في كثافة الحركة، مما شكل بيئة مثالية لدراسة تأثير الانبعاثات على السحب.

في تلك اللحظة، أدرك علماء المناخ أن الفرصة مؤاتية لعزل تأثير السفن عن بقية العوامل الجوية. فإن مقارنة منطقتين كانتا تعانيان من حركة كبيرة ثم انقلبت أوضاعهما فجأة، منحت الباحثين رؤية شبه تجريبية حول كيفية تغيّر السحب مباشرة بعد اختفاء تلوث السفن أو تضاعفه في مواقع جديدة.

تابعت الأقمار الصناعية هذا التحول خطوة بخطوة: ظهور تركيزات جديدة من ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) فوق جنوب الأطلسي، واختفاؤها تدريجياً من منطقة البحر الأحمر. وبما أن هذا الغاز ينتج عن محركات السفن ولم يتأثر بقوانين خفض الكبريت العالمية، فقد أصبح بمثابة ‘عداد السفن الجوي’ الذي سمح للباحثين بقياس النشاط البحري بدقة غير مسبوقة.

ومن خلال وضع تلك البيانات بجانب تغيّرات السحب، تمكن الباحثون من الربط بين الانبعاثات الجديدة وبين شكل قطرات السحب. لم تكن النتيجة مجرد مؤشر بصري، بل كانت قاعدة بيانات شاملة تكشف عن استجابة السحب لظروف الوقود المختلفة، وتسمح برؤية التحول المناخي في الزمن الحقيقي.

وقود منخفض الكبريت وغيوم أقل عكساً للضوء

مع بدء سريان قواعد المنظمة البحرية الدولية في 2020، كان على قطاع الشحن تخفيض محتوى الكبريت في الوقود بنسبة تجاوزت 80% وفقاً لتقرير شاشوف. هذا الانخفاض الكبير أعاد تشكيل علاقة السفن بالسحب، إذ كانت الجسيمات الكبريتية لسنوات كثيرة تسهم في تكوين سحب أكثر بياضاً تعكس ضوء الشمس، وتعمل كعامل تبريد طبيعي يخفي جزئياً الاحترار العالمي.

عندما قارن الباحثون ما بين الفترة السابقة لخفض الكبريت واللاحقة، وجدوا أن قدرة السفن على تغيير تكوين السحب انخفضت بنسبة تقترب من 67%. وهو رقم كبير يُشير إلى أن تأثير الوقود الأنظف قد برز بوضوح حتى في ظل زيادة عدد السفن في بعض المسارات.

تغيرت السحب نفسها: أصبحت قطراتها أقل عدداً وأكبر حجماً، مما جعلها أقل قدرة على عكس ضوء الشمس وأكثر استعداداً لامتصاص الحرارة. وبهذا بدأت طبقات جوية كاملة تفقد ‘غطاء التبريد’ الذي كانت توفره الانبعاثات القديمة. هذا التحول له أبعاد تتجاوز السحب نفسها، فهو يشير إلى أن المناخ الذي نراه اليوم قد لا يعكس الاحترار الحقيقي للكوكب. فغياب الكبريت، على الرغم من أهميته الصحية والبيئية، يكشف عن جزء من درجات الحرارة التي كانت السحب تحجبها، مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد لفهم التغير المناخي طويل الأمد.

كما بات واضحاً أن السياسات البيئية لا تُفسر فقط من منظور جودة الهواء، بل تتحول تلقائياً إلى عناصر قادرة على إعادة تشكيل ميزان الحرارة العالمي، مما يُحفز العلماء على مراجعة النماذج المناخية التي لم تكن تأخذ في اعتبارها آثار الوقود النظيف بهذا التفصيل.

تجربة ‘طبيعية’ لا يمكن تكرارها داخل المختبرات

ما يجعل هذا التحول محورياً هو أنه جاء نتيجة ظروف واقعية لم يكن لأي جهة علمية القدرة على صناعتها. فاضطراب البحر الأحمر، وإعادة توجيه الشحن نحو الجنوب، وظهور تركيزات مختلفة من ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)، كلها بيانات حدثت بعيداً عن أي تدخل بشري مقصود في المجال العلمي.

تلك ‘التجربة الطبيعية’ أكدت ما كان يُثار نظرياً منذ سنوات: السحب البحرية حساسة جداً لتغيرات الهباء الجوي، وأن استجابة السحب للوقود الأنظف لا تُعتبر بسيطة، بل تمثل نقطة تحول في فهم التوازن الحراري للكوكب. وبمقارنتها مع بيانات سنوات ما قبل لوائح 2020، ظهر بوضوح أن العلاقة بين الانبعاثات وتكوين السحب أكثر هشاشة مما كان يُعتقد.

كما بيّنت الدراسة التي طالعها شاشوف أن العمر القصير للهباء الجوي، الذي لا يتجاوز بضعة أيام، يجعل أثر السفن على السحب سريعاً وقابلاً للقياس بشكل لحظي تقريباً. وهو ما يعني أن أي تغيير في حركة التجارة، أو أي أزمة جيوسياسية جديدة، يمكن أن تُنتج على الفور أنماط سحب مختلفة.

وأدت هذه النتائج إلى فتح نقاش واسع بين علماء المناخ حول مدى قدرة الوقود النظيف على الكشف عن احترار كان ‘محجوباً’ بفعل السحب الصناعية، مما يعيد صياغة العديد من التصورات المتعلقة بسرعة ارتفاع درجة حرارة الكوكب في العقود المقبلة.

عالم يتغيّر في الأعلى أسرع مما يتغيّر في الأسفل

تكشف هذه النتائج وفق تتبع شاشوف أن المناخ لا ينتظر الإجماع الدولي لتبدأ التحولات، وأن أي تعديل في سلوك الصناعة أو التجارة، حتى لو كان عارضاً، يترك أثره فوراً على طبقات الجو العليا. فالسحب، التي طالما بدت ظاهرة مألوفة، تتحول اليوم إلى سجل مناخي حساس يكشف تفاصيل لا تظهر في القياسات التقليدية.

وتشير الدراسة إلى أن تحسين جودة الهواء، على الرغم من فوائده الصحية والإنسانية، قد يرتبط بارتفاع أسرع في درجات الحرارة، لأنه يزيل الغطاء العاكس الذي كانت السحب الملوثة توفره. وهذا يُشكل تحديات جديدة لصُنّاع السياسات المناخية، الذين سيحتاجون إلى موازنة معادلة معقدة: هواء أنظف… مقابل كوكب أكثر دفئاً.

هذا التفاعل العميق بين الشحن والمناخ يذكرنا بأن الأنظمة البشرية والطبيعية مترابطة أكثر مما يُعتقد، وأن التغيرات التي تبدأ في طرق التجارة يمكن أن تجد صداها في شكل الغيوم فوق المحيطات. وهو تحذير بأن العالم مقبل على مرحلة تصبح فيها تفاصيل صغيرة في الصناعة قادرة على إطلاق موجات من التغيرات المناخية التي لا يمكن تجاهلها.

تم نسخ الرابط

اخبار عدن – الوكيل الشبحي يجتمع مع مدير صحة سقطرى لبحث متطلبات القطاع الصحي

شاشوف ShaShof

التقى صباح اليوم الأحد وكيل قطاع السكان بوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، أ.د سالم الشبحي بمدير عام مكتب الرعاية الطبية بمحافظة أرخبيل سقطرى د. عيسى الشنقبي في مقر الوزارة بالعاصمة عدن.

ناقش الاجتماع الأوضاع الصحية في المحافظة، حيث استمع الوكيل الشبحي إلى شرح مفصل من الشنقبي حول الوضع الصحي هناك.

كما تم التطرق إلى التدخلات التي قامت بها وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان في محافظة أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى برنامج التدخلات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ونوّه معالي وكيل قطاع السكان بوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، أ.د سالم الشبحي، على أن الوزارة ستعمل مع الشركاء في المستقبل على تقديم اهتمام خاص لمحافظة أرخبيل سقطرى، وتوجيه الدعم بما يسهم في تخفيف معاناة الأهالي هناك.

بدوره، أعرب د. عيسى الشنقبي، مدير عام مكتب الرعاية الطبية بمحافظة أرخبيل سقطرى، عن شكره للوكيل الشبحي على اهتمامه بالمحافظة والتسهيلات التي يقدمها للنهوض بالوضع الصحي فيها.

اخبار عدن: الوكيل الشبحي يلتقي مدير صحة سقطرى لبحث احتياجات القطاع الصحي

في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية في محافظة سقطرى، التقى الوكيل المحلي لعدن، أحمد الشبحي، يوم الأحد، بمدير مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان في سقطرى، الدكتور خالد الحامد. جاء هذا اللقاء ضمن جهود السلطة التنفيذية المحلية لتوفير احتياجات القطاع الصحي في الجزيرة، والتي تعاني من تحديات كبيرة في هذا المجال.

وتمحورت المناقشات حول تقييم الوضع الصحي الراهن في سقطرى، حيث لفت الشبحي إلى أهمية تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما تم استعراض بعض المشاريع الصحية المستقبلية وكيفية دعمها من قبل السلطة التنفيذية.

ونوّه الدكتور الحامد على ضرورة العمل المشترك بين السلطات المحلية ومنظمات المواطنون المدني لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. كما تم تسليط الضوء على أهمية التدريب المستمر للكوادر الصحية المحلية لمواجهة التحديات الصحية الحالية والمستقبلية بشكل فعال.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوكيل الشبحي عن استعداده للعمل على توفير الدعم اللازم من أجل تحسين القطاع الصحي في سقطرى، مشددًا على أن الرعاية الطبية هي من أولويات السلطة التنفيذية المحلية ويجب أن تكون في طليعة الاهتمامات.

إن هذا اللقاء يعكس التزام السلطات المحلية بتحسين الوضع الصحي في سقطرى، ويعكس أيضًا أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال الحيوي.

موجة من الاستثمارات السعودية تعيد رسم مشهد الاقتصاد… وارتفعت التساؤلات حول فائدة ضخ المليارات في التقنيات والذكاء الاصطناعي – شاشوف

شاشوف ShaShof

بحلول عام 2025، يشهد الاقتصاد السعودي تحولًا في استراتيجيات الشركات تجاه الإنفاق الاستثماري، مع تقليل حجم المشاريع والتركيز على مبادرات أصغر. ومع توقعات بإنفاق رأسمالي يتراوح بين 85 و95 مليار دولار سنويًا، تبقى قطاعات الطاقة والمرافق والاتصالات في صدارة الاستثمارات. ورغم الاستمرار في الإنفاق، يواجه القطاع مخاطر تتعلق بالتقييمات المرتفعة والتحديات التشغيلية بسبب زيادة تكاليف التمويل. تحذر التحليلات من نشوء فقاعة تكنولوجيا نتيجة التسارع في استثمارات الذكاء الاصطناعي. الشركات السعودية تحتاج إلى التمييز بين الفرص المتضخمة والمشروعات التي تعزز القيمة على المدى الطويل.

الاقتصاد العربي | شاشوف

يشهد الاقتصاد السعودي في بداية عام 2025 تحولًا هادئًا لكنه عميق في سلوك الشركات المدرجة تجاه الاستثمار. بعدما كان التركيز على التوسع الكبير في مشاريع البنية التحتية والصناعات الثقيلة، بدأت الشركات في الاعتماد على نموذج أكثر انتقائية؛ يشمل مشاريع أصغر، عقود أقصر، وحرص أكبر في القطاعات ذات المخاطر العالية.

رغم هذا التحول، يبقى حجم الإنفاق الرأسمالي مرتفعًا، حيث يقترب من 85 مليار دولار، مع التوقعات ببلوغ 95 مليار دولار في العام المقبل وفقًا لتقارير شاشوف، مما يعكس مزيجًا غير مسبوق من الطموح والحذر في آن واحد.

مع استمرار الزخم الاستثماري، يتجمع جزء كبير منه في قطاعات الطاقة والمرافق والاتصالات، مع اندفاع ملحوظ نحو مشاريع التقنية والذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يُثير هذا الاندفاع مخاوف متزايدة من تشكل ‘فقاعة تكنولوجية’ قد تتضخم بسرعة تفوق قدرة الشركات على تحقيق العوائد، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة التمويل وتباطؤ الطلب العالمي على الاستثمارات ذات الأفق البعيد.

بحسب تقييمات محللين تابعهم شاشوف، تجد الشركات السعودية نفسها أمام معادلة جديدة: تعزيز دورها الريادي في مشاريع التنمية من جهة، وتجنب الإفراط في الإنفاق من جهة أخرى، خاصة في القطاعات التي تشهد منافسة عالمية شديدة وارتفاعًا غير مسبوق في التقييمات الرأسمالية.

استثمارات ضخمة.. لكن بمقاربات مختلفة

تشير البيانات الحديثة إلى أن الشركات المدرجة في المملكة لم تتراجع عن التوسع، بل غيّرت طريقة تنفيذ هذا التوسع. بدلاً من المشاريع العملاقة التي تتطلب سنوات طويلة، تتجه الشركات نحو مبادرات متوسطة الحجم يمكن قياس أثرها بسرعة، وهذا واضح في قطاعات مثل الصناعات التحويلية والخدمات الاستهلاكية.

تُظهر تقديرات تتبعها شاشوف من ‘إس آند بي غلوبال’ أن الإنفاق الرأسمالي بين 2025 و2027 قد يتراوح بين 85 و95 مليار دولار سنويًا، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالأسواق الإقليمية. ويُعزى هذا الاستقرار إلى دعم كيانات الدولة التي تمثل حوالي 90% من حجم الإنفاق، وخصوصًا عبر مشاريع صندوق الاستثمارات العامة وبرامج التمويل المحددة.

ورغم أن هذا الإنفاق يوفر زخمًا اقتصاديًا كبيرًا، إلا أنه يطرح تحديات تتعلق بالقدرة التشغيلية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الفائدة من 3.2% إلى 6.8% خلال ثلاث سنوات، مما يجعل تكلفة التمويل أعلى بكثير من الدورات التوسعية السابقة.

يؤكد خبراء الاقتصاد أن الشركات أصبحت تنظر بشكل أدق إلى مؤشرات العائد، في ظل بيئة تتطلب سرعة في تحقيق النتائج، وليس مجرد افتتاح مشاريع جديدة.

الطاقة والمرافق.. الثقل الاستثماري يبقى في مكانه

يستمر قطاع الطاقة في المملكة (باستثناء أرامكو) في كونه أكبر قطاعات الإنفاق. حيث يخصص القطاع في المتوسط حوالي 20% من إيراداته للاستثمارات الرأسمالية، مدفوعًا باستراتيجيات رفع الكفاءة والتوسع في مشاريع النقل والتوزيع.

أما قطاع المرافق، فلا يزال يبني منظومته طويلة الأجل من خلال توسيع شبكات الكهرباء والمياه، مع نسب إنفاق تقارب 10% من إجمالي الإيرادات. هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على القروض طويلة الأجل، ولكنه في الوقت نفسه يعد من الأكثر استقرارًا في العائدات.

ورغم أن هذه القطاعات تبقى محركًا رئيسيًا للنمو، إلا أنها تواجه ضغطًا متزايدًا نتيجة ازدحام المشاريع والتحديات في سلاسل الإمداد، مما يجعل جدولة المشاريع ضرورة لا خيارًا لضمان عدم تراكم التكاليف.

وفي قطاعات أخرى مثل الأغذية والمشروبات، يستمر الإنفاق بدعم من خطط الأمن الغذائي، بينما تركز شركات الخدمات الاستهلاكية على تطوير البنية الرقمية وتقليل تكاليف التشغيل.

الاتصالات والتقنية.. تسارع كبير وتحذيرات من “تضخم غير محسوب”

يسجل قطاع الاتصالات أعلى وتيرة نمو في الإنفاق خلال 2025. فقد زادت شركة الاتصالات السعودية (STC) إنفاقها إلى 9.5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام مقارنة بـ 2.5 مليار ريال فقط في نفس الفترة من العام السابق بحسب مراجعة شاشوف، بينما ضاعفت “اتحاد اتصالات” إنفاقها إلى مليار ريال. وفي المقابل، خفضت “زين السعودية” استثماراتها إلى النصف تقريبًا لتصل إلى 553 مليون ريال.

يرتبط هذا الارتفاع في إنفاق الشركات الكبرى بشكل مباشر بمشاريع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ورغم أهمية هذه المشاريع في السباق العالمي لبناء القدرات التقنية، يُحذر المحللون من أن سرعة الإنفاق قد تتجاوز قدرة السوق على توليد عوائد تعادل الأموال الكبيرة التي تُضخ اليوم.

تحليلات دولية تشير إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي يشهد تضخمًا في التقييمات، بينما لا تزال نماذج الربح التجارية غير مستقرة. وهذا يضع الشركات السعودية أمام سؤال جوهري: هل تستثمر الآن خوفًا من فوات الفرصة، أم تعيد تقييم الجدوى الاقتصادية قبل أن تتضخم الفقاعة؟

تؤكد مصادر استثمارية أن القطاع المحلي قد يستفيد من البنية التحتية الواسعة، لكنه معرض لمخاطر إذا لم يترافق الإنفاق مع خطط تشغيل دقيقة تعكس نموًا حقيقيًا في الطلب، وليس مجرد سباق استثماري.

الغذاء والبتروكيماويات والعقار.. إنفاق انتقائي وعودة إلى “مبدأ الحذر”

في قطاع الأغذية، شهدت الاستثمارات زيادة ملحوظة. فقد رفعت “المراعي” صافي استثماراتها إلى 2.5 مليار ريال وفق تقديرات شاشوف، بينما ضاعفت شركات مثل “صافولا” و“العثيم” نفقاتها لمواكبة زيادة الطلب المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

أما في قطاع البتروكيماويات، فهناك تباين واضح، إذ خفضت “سابك” صافي الاستثمار إلى 2.5 مليار ريال مقارنة بـ 5.4 مليارات ريال في السنة السابقة، بينما زادت “ينساب” و“سبكيم” استثماراتهما في الطاقة الإنتاجية.

في القطاع العقاري، تغير المشهد بشكل كبير. لم تعد الشركات تركز على المشاريع الضخمة، بل باتت تهتم بمشاريع متخصصة مثل الإسكان الميسر والمجمعات الصناعية. وقد قفز إنفاق “دار الأركان” إلى 136.5 مليون ريال مقارنة بـ 3.3 ملايين فقط سابقًا، فيما ارتفعت استثمارات “المجدية” إلى 119 مليون ريال مقارنة بـ 7.9 ملايين ريال.

يشير خبراء الحوكمة إلى أن مجالس الإدارات أصبحت تتسم بالحذر في اعتماد المشاريع الجديدة، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وضغوط تقييم الأصول، مما يؤدي إلى الاعتماد على ‘مشاريع أصغر… ومخاطر أقل’.

تعكس موجة الإنفاق الحالية قدرة الشركات السعودية على الحفاظ على زخم اقتصادي قوي، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الدورة الاستثمارية العالمية. ومع ذلك، فإن التسارع الكبير في الاستثمارات التقنية والذكاء الاصطناعي يطرح تساؤلات مهمة حول استدامة هذا الاتجاه، خاصة مع التحذيرات الدولية من تشكل فقاعة قد تتجاوز قدرة السوق على استيعابها.

بينما تبدو الشركات السعودية في وضع مالي ملائم يتيح لها الاستمرار في الاستثمار دون ضغوط ديون كبيرة، يكمن التحدي الحقيقي في التمييز بين الفرص الواعدة وتلك المتضخمة، وبين الاستثمار الذي يساهم في بناء قيمة طويلة الأجل، وذلك الذي يمكن أن يتحول إلى عبء مالي عندما تهدأ الموجة التكنولوجية العالمية.

تم نسخ الرابط

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

اخبار عدن – القبض على كمية كبيرة من الحشيش في ساحل خور مكسر

شاشوف ShaShof

في إطار التعاون المشترك والتنظيم بين الوحدات العسكرية والاستقرارية، وضمن الجهود الكبيرة المبذولة للحفاظ على الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، نجحت وحدات تابعة للواء الثالث ميكا حماية رئاسية، بالتعاون المباشر مع شرطة خور مكسر، في اكتشاف كمية كبيرة من مادة الحشيش تُقدّر بخمسة كيلو ونصف في ساحل خور مكسر.

وعند ضبط الكمية، تم تحرير محضر رسمي بالحادثة ونقل المضبوطات إلى إدارة شرطة خور مكسر، تمهيدًا لإحالتها إلى إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية.

ونقل النقيب أحمد الشاعري قائد شرطة خور مكسر، رسالة شكر وتقدير من اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن، إلى اللواء الركن محمد قاسم الزبيدي قائد ألوية الحماية الرئاسية وقائد اللواء الثالث ميكا، وجميع ضباطه وأفراده، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في دعم قوات الاستقرار، مؤكدًا أن “أمن عدن مسؤولية الجميع، وهذا التعاون المشترك يجسد هذا المبدأ”.

ونوّه الشاعري أن التنسيق الأمني المستدام، والقيادة الحكيمة للواء الركن محمد قاسم الزبيدي، تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، التي تهدف إلى بناء قوات عسكرية وأمنية جنوبية قوية، واعية، ومؤهلة للحفاظ على الاستقرار والاستقرار، ومواجهة التحديات والعناصر التخريبية التي تسعى لزعزعة السكينة السنةة.

ولفت قائد شرطة خور مكسر إلى أهمية اليقظة ورفع مستوى الوعي الأمني لدى جميع الوحدات العسكرية والاستقرارية، في ظل التهديدات المستمرة لأمن العاصمة المؤقتة عدن.

كما دعا الشاعري المواطنين القاطنين على السواحل والصيادين إلى الإبلاغ الفوري عند العثور على أي مواد مشبوهة أو مهربة، والتواصل مع أقرب مركز شرطة أو وحدة أمنية، لحماية أبنائنا وشبابنا من هذه السموم القاتلة.

اخبار عدن: ضبط كمية كبيرة من الحشيش في ساحل خور مكسر

شهدت محافظة عدن مؤخرًا حدثًا أمنيًا مهمًا، حيث تمكنت الجهات الأمنية من ضبط كمية كبيرة من الحشيش في ساحل خور مكسر. يأتي هذا الإجراء كجزء من جهود السلطات لمحاربة المخدرات وتعزيز الاستقرار في المدينة.

تفاصيل العملية

نفذت الحملة الأمنية في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، حيث قامت قوات الاستقرار بعملية تفتيش واسعة النطاق في المنطقة. وقد أسفرت الحملة عن ضبط حوالي 200 كيلوغرام من الحشيش المخدر، التي كانت مخبأة بشكل مُحكم في إحدى المخازن القريبة من شاطئ البحر.

الخطوة الأولى نحو الاستقرار

تُعتبر هذه العملية خطوة مهمة نحو تأمين المدينة من آثار المخدرات السلبية. فقد أدت زيادة انتشار المخدرات في السنوات الأخيرة إلى تفشي العنف والجريمة، مما أثر بشكل سلبي على حياة المواطنين.

تصريحات المسؤولين

وفي تصريح للمتحدث الرسمي باسم إدارة الاستقرار في عدن، نوّه على أهمية هذه العملية في تعزيز الاستقرار والاستقرار في المدينة. وأضاف أن الخطط المستقبلية تشمل تكثيف الجهود وتعاون الجهات القضائية لمحاسبة المتورطين في تجارة المخدرات.

الاستجابة المواطنونية

أعربت الفئات المختلفة من المواطنون العدني عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية. ويدعو المواطنون إلى ضرورة الاستمرار في مثل هذه الحملات للقضاء على ظاهرة المخدرات وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

الخاتمة

يظل ضبط هذه الكمية الكبيرة من الحشيش في ساحل خور مكسر علامة بارزة في جهود محاربة المخدرات في عدن. إن تضافر جهود المواطنون والسلطات الأمنية سيكون له أثر كبير في بناء بيئة آمنة وصحية للعيش والعمل، وعلينا جميعًا أن نكون جزءًا من هذا الجهد.

14 ساعة من انقطاع الكهرباء في عدن: أزمة الطاقة تعكس عمق الأزمة – شاشوف

شاشوف ShaShof

تشهد عدن أزمة كهرباء متفاقمة، حيث يصل انقطاع التيار إلى 14 ساعة يوميًا مع ساعتين فقط من التشغيل. تؤثر هذه الانقطاعات على الحياة اليومية للسكان، مما يعطل الأنشطة التجارية والخدمية ويزيد الضغوط المعيشية. يُعزى ذلك إلى نقص الوقود وتوقف محطات التوليد، بينما تعاني الحكومة من فشل في إدارة القطاع. المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي يشير إلى أن الأزمة تعكس انهيارًا أوسع في الخدمات الاقتصادية، مع تراجع النشاط التجاري وزيادة التكاليف. حالة السخط الشعبي تتصاعد بسبب الفساد وسوء الإدارة، مما يزيد من عدم الثقة بالحكومة في معالجة هذه القضايا.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تسود أزمة الكهرباء في عدن، مع ارتفاع ساعات الانقطاع إلى أكثر من 14 ساعة مقابل ساعتين فقط للتشغيل، وذلك وفقًا لشهادات المواطنين الذين يعتقدون أن الوضع أصبح خانقًا ويؤثر بشكل مباشر على تفاصيل حياتهم اليومية.

أفاد سكان محليون أن الانقطاعات طالت معظم مديريات عدن، رغم اعتدال الطقس، وأن تكرار الانقطاع الطويل يزيد من الضغوط المعيشية، خاصة في ظل الالتزامات اليومية التي تتطلب وجود الكهرباء، مثل تخزين الطعام، وتشغيل الأجهزة المنزلية، وضخ المياه، بالإضافة إلى إدارة الأنشطة التجارية والخدمية.

حسب متابعة شاشوف، فإن توقف عدد من محطات التوليد يعود إلى نقص الوقود المطلوب لتشغيلها، بينما لم تقدم مؤسسة كهرباء عدن توضيحًا حول ما يحدث.

ووفقًا لما نشره مكتب وزارة الإعلام بعدن، فإن توقف المحطات وانقطاع التيار لمدة 14 ساعة أدى إلى تعطل أعمال العديد من الشركات والمؤسسات، بما في ذلك المنشآت التجارية والمراكز الخدمية والعيادات الطبية، وهو ما أثر على النشاط الاقتصادي في المدينة، التي تعاني بالفعل من تراجع كبير في الحركة التجارية والمالية، حسب منشور المكتب.

تُعتبر أزمة الكهرباء في عدن واحدة من أبرز التحديات التي تواجه حكومة عدن، التي تتعرض للانتقادات بسبب عدم قدرتها على إدارة قطاع الكهرباء أو إيجاد حلول مستدامة، في ظل التدهور الاقتصادي العام، شح الموارد، وغياب بنية تحتية قادرة على تحمل الضغوط المتزايدة.

فشل اقتصادي صارخ

قال المحلل الاقتصادي ‘أحمد الحمادي’ في تعليق لـ’شاشوف’ إنه لا يمكن اعتبار أزمة الكهرباء الحالية مجرد حدث عابر أو مشكلة فنية مؤقتة، بل هي جزء من منظومة انهيار خدماتي واقتصادي تعيشه عدن منذ سنوات، ويتفاقم عامًا بعد عام.

تتميز أزمة الكهرباء بعدة سمات أصبحت متلازمة لحالة عدن العامة، أبرزها نقص الوقود المتكرر بسبب سوء الإدارة، وأحيانًا بسبب نقص التمويل، وأحيانًا أخرى بسبب سوء التخطيط والتعاقدات.

أشار الحمادي أيضًا إلى تدهور محطات التوليد، التي تعمل بأسلوب إسعافي وليس وفق خطة تطوير منظمة، وكذلك الاعتماد شبه الكامل على شراء الطاقة من شركات خاصة بأسعار مرتفعة تستنزف ميزانية الدولة دون تقديم حل مستدام.

تابع الحمادي أن تفاقم أزمة الكهرباء هو نتيجة طبيعية لفشل اقتصادي أوسع نطاقًا يشمل تقريبًا جميع القطاعات، من المياه إلى الرواتب المقصورة وغير المنتظمة، وصولًا إلى الخدمات الأساسية.

في هذا السياق، أصبح انقطاع الكهرباء لساعات طويلة أمرًا شبه طبيعي، بينما يزداد الانقطاع كلما تعرضت المدينة لضغوط مالية أو نقص في الوقود.

تداعيات مباشرة

انقطاع الكهرباء لمدة 14 ساعة يوميًا يؤكد على نفاد المخزونات وتفاقم الأزمة المعيشية والخدمية، حيث يتوقف ضخ المياه في العديد من الأحياء، وترتفع تكاليف الاعتماد على مولدات خاصة، مما يزيد من معاناة الأهالي، وخاصة المرضى وكبار السن، وغير ذلك من التبعات الكارثية.

كل هذا يزيد من مستوى السخط الشعبي ويضع الحكومة في مواجهة غضب متراكم يصعب السيطرة عليه، في حين فشلت السياسات الاقتصادية في خلق استقرار مالي يتيح تمويل قطاع الخدمات الأساسية، وسط الفساد الإداري والمالي الذي يهدد قطاع الطاقة وملفات شراء الوقود والطاقة.

تشير تقديرات تتبعها شاشوف إلى أنه في حال عدم التعامل مع الأزمة وفق رؤية شاملة، فإن ذلك سيؤدي إلى تصاعد الانقطاعات مع تراجع التمويل وارتفاع الطلب، وزيادة تكاليف المعيشة نتيجة اعتماد الناس على بدائل مكلفة، وتراجع النشاط الاقتصادي في عدن بشكل أكبر مما هو عليه الآن.

بينما تتسع فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة، تُجسد أزمة الكهرباء مثالاً واضحًا لفشل الحكومة في إدارة قطاع حيوي يمس حياة المواطن اليومية ويشكل الأساس لاستقرار اقتصادي أو معيشي، بينما ينتظر المواطنون تحركًا حكوميًا تجاه هذا الملف، مع إدراكهم أن القضية ستستغرق وقتًا طويلاً بينما تزداد مشاكل منظومة الطاقة.

تم نسخ الرابط

اخبار عدن – المهندس قاسم الثوباني يوافق على مسودة المشاريع الاستراتيجية لمؤسسة شروين للتنمية

شاشوف ShaShof

صادق المهندس قاسم الثوباني، رئيس مؤسسة شروين للتنمية الإنسانية ورئيس الوحدة التنفيذية لإدارة شؤون الشهداء، على مسودة المشاريع الاستراتيجية لعام 2026م التي قدمتها دائرة البرامج والمشاريع. وكان من أبرز المشاريع مشروع الكفالة السنوية لعشرة آلاف أسرة من أسر الشهداء الذين أكملوا بياناتهم ضمن القاعدة الوطنية الرقمية، بتكلفة 24.000.000 ريال سعودي، من أصل خمسين ألف مستفيد. وتعمل الفرق المختصة على استكمال فرز ملفاتهم والتحقق من صحة بياناتهم، بما في ذلك استكمال الملفات الإلكترونية وفتح الحسابات المؤسسة الماليةية واستخراج البطاقة الذكية للوكلاء.

شملت المشاريع التي تم المصادقة عليها عددًا من البرامج الإنسانية الداعمة، مثل الكفالة السنوية، والحقائب الموسمية، والمنح الدراسية، والمنح العلاجية داخل اليمن وخارجه، بالإضافة إلى برامج الدعم النفسي والمعنوي للمستفيدين. كما تم الاستمرار في خدمات استكمال المعلومات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين في الفترة المقبلة.

وذكر رئيس دائرة شؤون الإعلام في مؤسسة شروين أن بقية البرامج والمشاريع في القطاعات الأخرى سيتم المصادقة عليها تباعًا ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة قبل نهاية السنة الجاري.

وفي ختام الاجتماع، دعا المهندس قاسم الثوباني الجهات الحكومية والخاصة ورجال المال والأعمال والمنظمات الإنسانية داخل وخارج اليمن إلى تعزيز التعاون لدعم المشاريع المعتمدة. ونوّه أن هذه المشاريع تأتي تحت إشراف ورعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزعوري، بهدف خدمة أسر الشهداء في جميع وردت الآن المحررة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشهد عمل الوحدة التنفيذية لإدارة شؤون الشهداء تجاوبًا واسعًا وارتياحًا كبيرًا من قبل أهالي الشهداء والوكلاء، الذين اعتبروا أن استخدام التقنيات الرقمية الحديثة شكّل نقلة نوعية مكنت الأسر من الوصول السريع إلى الخدمات والدعم، وسهّلت الإجراءات بشكل ملحوظ.

اخبار عدن: المهندس قاسم الثوباني يصادق على مسودة المشاريع الاستراتيجية لمؤسسة شروين للتنمية

في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التنمية المستدامة في محافظة عدن، قام المهندس قاسم الثوباني، المدير التنفيذي لمؤسسة شروين للتنمية، بالصادق على مسودة المشاريع الاستراتيجية للمؤسسة، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة في المجالات الماليةية والاجتماعية والبيئية.

تتضمن هذه المسودة مجموعة من المشاريع التي تتناول احتياجات المواطنون المحلي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات السنةة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد نوّه الثوباني، خلال اجتماع مع فريق العمل، على أهمية هذه المشاريع في بناء مستقبل أفضل للمدينة، مبرزًا ضرورة التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمنظمات المواطنونية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وقال الثوباني: “إن مسودة المشاريع الاستراتيجية تم إعدادها بناءً على دراسات واحتياجات دقيقة، ونسعى من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تساهم في تحسين مستوى حياة المواطنين في عدن”. وأضاف: “نأمل أن تلقى هذه المشاريع الدعم اللازم من الجهات المعنية لضمان نجاحها وتطبيقها على أرض الواقع”.

في ضوء الوضع الماليةي والظروف الصعبة التي تعيشها عدن، تعتبر هذه المبادرات خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وتأمل مؤسسة شروين للتنمية أن تحظى هذه المشاريع بمزيد من الدعم والتمويل من الشركاء المحليين والدوليين.

كما تمثل هذه الخطوة دعوة لكافة الأطراف المعنية للعمل معًا من أجل تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تعزيز التنمية في عدن، وتعزيز الثقة بين المواطنون وجميع مؤسساته.

باختصار، يأتي توقيع المهندس قاسم الثوباني على مسودة المشاريع الاستراتيجية كجزء من رؤية شاملة للتنمية تعود بالنفع على سكان عدن وتساهم في تحقيق الاستقرار والازدهار في المستقبل.

عدن نيوز – مركز النساء بجامعة عدن يختتم فعاليات مشاريع تعزيز السلام

شاشوف ShaShof

اختتم مركز دراسات النساء بجامعة عدن، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – مرفق دعم السلام، بدعم من الاتحاد الأوروبي، الفعالية الخاصة بمراجعة نتائج ومؤشرات أنشطة بناء السلام التي تم تنفيذها في جامعة عدن من يونيو إلى نوفمبر 2025.

ونوّه نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور عادل عبدالمجيد، على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية لدعم الاستقرار المواطنوني، مشيدًا بالدور الفعّال الذي تلعبه النساء في قيادة مبادرات بناء السلام داخل الجامعة وخارجها.

وأفادت مدير عام مركز النساء بجامعة عدن، الدكتورة هدى علوي، أن الفعاليات قدمت عرضًا شاملاً لكافة البرامج والتدخلات التي نفذها المركز لتعزيز ثقافة السلام، وتمكين النساء في بيئتها الأكاديمية والمواطنونية.

فيما أثنت نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نادية العوالمة، على جهود مركز النساء، مشيرة إلى أن البرنامج دعم جميع المشاريع المتعلقة بالسلام والتي حققت تطلعات التنمية.

وقد تضمن الحفل معرضًا للرسوم الفنية والتشكيلية، وحلقة بودكاست، واستعراضًا لجميع المشاريع التي أنجزتها شبكة خريجي مركز النساء ضمن برنامج بناء السلام، بالإضافة إلى فقرة فنية تعكس إبداع المشاركين وروح المبادرة لدى الفئة الناشئة.

اخبار عدن: مركز النساء بجامعة عدن يختتم مشاريع أنشطة بناء السلام

اختتم مركز النساء بجامعة عدن مؤخرًا مشاريع أنشطة بناء السلام، التي تم تنظيمها ضمن الفعاليات الهادفة لتعزيز ثقافة السلم والتعايش في المواطنون المحلي. وقد أُقيم حفل الختام بحضور عدد من الأكاديميين والناشطين وطلاب الجامعة، حيث تم عرض أبرز الإنجازات التي حققتها هذه المشاريع.

أهداف المشاريع

تسعى مشاريع أنشطة بناء السلام التي نفذها مركز النساء إلى تعزيز الوعي بأهمية السلام، وتقديم دعم نفسي واجتماعي للأفراد والعائلات المتضررة من النزاعات. كما تهدف هذه المبادرات إلى بناء قدرات الفئة الناشئة والنساء في مجالات الحوار والمصالحة، وتفعيل دورهم في المواطنون كعناصر فاعلة في عملية السلام.

الأنشطة المنفذة

شملت الأنشطة ورش عمل تدريبية، وندوات توعوية، وحملات توعية في المدارس والمواطنونات المحلية. كما تم تنظيم فعاليات فنية وثقافية لتعزيز قيم التسامح والمحبة. وقد لاقت هذه الأنشطة إقبالًا كبيرًا من قبل المشاركين، الذين عبّروا عن تقديرهم للجهود المبذولة في سبيل بناء مجتمع سلمي.

الآفاق المستقبلية

في كلمة لها خلال حفل الختام، نوّهت مديرة مركز النساء على أهمية استمرارية جهود بناء السلام، مشددة على الدور الحيوي الذي يلعبه الفئة الناشئة والنساء في إحداث التغيير الإيجابي. ولفتت إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف الجهود وتوسيع نطاق الأنشطة لتشمل مجالات جديدة تعزز من ثقافة السلام وتساهم في بناء مجتمع متماسك.

ختام

يُعتبر مركز النساء بجامعة عدن من المؤسسات الرائدة في مجال تعزيز السلام والمساواة في المواطنون. ومع اختتام هذه المشاريع، يأمل الجميع في أن تستمر هذه الجهود وأن تتعزز مساعي التعاون والشراكة بين جميع أفراد المواطنون لبناء مستقبل أفضل للجميع.