تقارير | شاشوف

تشهد خريطة الطاقة الأوروبية تحولاً استراتيجياً ضخماً يُعتبر من أكبر ما شهدته منذ عقود، حيث يتسارع تآكل النفوذ الروسي في مجال النفط والمنتجات المكررة. الدول التي كانت تعتمد بشكل كبير على شركات مثل «لوك أويل» و«روسنفت» بدأت الآن، تحت ضغط العقوبات، في التخلص من آخر الروابط التي كانت تضمن لموسكو استمرار وجودها في السوق الأوروبية. هذا التحول يشمل تغيير الموردين وإعادة تشكيل ميزان القوة في سوق الطاقة العالمي.

هذه الخطوة تتزامن مع اتجاه أوروبي متزايد للابتعاد عن البنية التحتية الروسية، سواء عبر بيع الأصول بشكل إجباري أو السيطرة على منشآت حيوية لضمان الإمدادات. رغم أن بعض الدول تتمتع باستثناءات، إلا أن البدائل المتاحة تكفي لإنهاء الاعتماد التاريخي على النفط الروسي، مما يعكس رغبة بروكسل في تقليل قدرة موسكو على استخدام الطاقة كأداة جيوسياسية.

في المقابل، تمر أوروبا بمرحلة حساسة تتداخل فيها اعتبارات الأمن القومي مع حسابات السوق، خصوصاً أن العقوبات الجديدة تستهدف المنتجات المكررة وسلاسل إعادة التصدير التي كانت تُشكل ممراً أساسياً لروسيا خلال العامين الماضيين وفق مرصد «شاشوف». قد يؤثر إغلاق هذه القنوات على حركة التجارة في البحر المتوسط والخليج والهند، مما قد يؤثر على أمن الطاقة العالمي.

السؤال المطروح الآن هو: هل تمثل هذه الإجراءات بداية النهاية للنفوذ الروسي في أوروبا، أم أن موسكو ستجد طرقاً جديدة للتكيف كما فعلت سابقاً عبر «أسطول الظل»؟ يعتمد ذلك على قدرة الاتحاد الأوروبي على سد الثغرات وتعزيز أدوات الإنفاذ في وقت تتغير فيه معادلات السوق بسرعة غير متوقعة.

إعادة رسم النفوذ الطاقي في شرق أوروبا

تشكل رومانيا ومولدوفا مثالين واضحين على التحول الجاري؛ حيث اختارت رومانيا الامتثال الكامل للعقوبات، مما أدي إلى تسريع عملية بيع مصفاة «بتروتيل»، وهي واحدة من الأصول الروسية البارزة في المنطقة. أما مولدوفا، فتوجهت للسيطرة على البنية التحتية لوقود الطائرات الخاصة بـ«لوك أويل» لضمان استقرار الإمدادات. هذه الخطوات تشير إلى اتجاه نحو إبعاد الشركات الروسية عن نفوذها التقليدي.

وفقا لمؤشرات «شاشوف»، يُعتبر هذا التغيير جزءاً من تحول أوسع في أوروبا الشرقية، التي كانت تاريخياً أكثر المناطق اعتماداً على النفط الروسي. القرارات الأخيرة تأتي كتتويج لمسار طويل بدأ منذ 2022، لكنه بلغ اليوم مرحلة متقدمة من تفكيك الوجود الروسي في قطاعات حيوية، مع تعزيز دور الشركات الأوروبية والإقليمية في إدارة سلسلة الإمدادات.

وفي ظل هذا التحول، تتزايد المخاوف الروسية من فقدان آخر الأصول الاستراتيجية التي كانت تعتمد عليها للوصول إلى السوق الأوروبية. ورغم محاولات موسكو الحفاظ على وجودها عبر قنوات غير رسمية، فإن التوجه نحو تشديد السياسات في الدول المجاورة يعكس رغبة واضحة في تجنب أي ارتداد يعيد النفوذ الروسي من جديد عبر بوابة الطاقة.

المجر وسلوفاكيا… آخر جيوب الاعتماد على «دروجبا»

تُعتبر المجر وسلوفاكيا آخر دولتين في الاتحاد الأوروبي لا تزالان تستوردان النفط الروسي بموجب استثناء خاص من منظومة العقوبات. يعود ذلك إلى اعتمادهما الكبير تقليدياً على خام «دروجبا»، الذي كان شرياناً أساسياً للصناعات المحلية على مدى السنوات. ومع ذلك، فإن الإعفاء الأمريكي لشركة «مول» المجرية لا يمتد لأكثر من عام، مما يجعل هذه الوضعية مؤقتة.

تشير البيانات المتاحة إلى وجود بدائل بالفعل، أبرزها خط أنابيب «أدريا» من كرواتيا، القادر على نقل حتى 480 ألف برميل يومياً من النفط غير الروسي، وهو suficiente لتلبية احتياجات المنطقة. هذا يعني أن الاعتماد المستمر على موسكو لم يعد خياراً اقتصادياً بقدر ما بات قراراً سياسياً ذا كلفة متزايدة.

إذا رفضت بودابست وقف المشتريات بعد انتهاء الإعفاء، فقد تتحول إلى آخر معقل فعلي للنفوذ الروسي داخل السوق الأوروبية. وهذا سيضع الحكومة المجرية أمام ضغوط متزايدة من الغرب، وسط مخاوف من أن تمثل هذه الاستمرارية نقطة ارتكاز لموسكو في صراع الهيمنة على أسواق الطاقة.

العقوبات على المنتجات المكررة… نقطة تغيير في سلاسل التجارة العالمية

مع دخول العقوبات الأوروبية الجديدة على المنتجات المكررة حيز التنفيذ بداية يناير، يُواجه قطاع الطاقة العالمي تحولاً عميقاً. فقد بدأت «ثغرة التكرير» المتاحة أمام روسيا، والتي سمحت لها بتحويل النفط الخام إلى منتجات عالية القيمة ثم إعادة تصديرها إلى أوروبا، تُغلق تدريجياً، مما ضغط على مراكز الشحن التي كانت تعتمد على هذه الممارسات لسنوات.

تُعتبر الهند من أبرز المتأثرين، حيث استهدفت العقوبات مصفاة «نايارا»، التي تُعتبر «روسنفت» الروسية أبرز مساهميها. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تغيير مسار تدفق الديزل والبنزين إلى أوروبا، مع احتمال تصاعد دور دول أخرى مثل الخليج وإفريقيا في ملء الفجوة.

مع ذلك، تظل قدرة أوروبا على تتبع مصدر الخام المستخدم في التكرير محدودة، خصوصاً في الدول التي تملك مجمعات تكرير دولية معقدة مثل الإمارات ومصر. يمثل هذا الضعف الرقابي أكبر ثغرة قد تسمح باستمرار تدفق المنتجات ذات الأصل الروسي إلى السوق الأوروبية بطرق غير مباشرة.

«أسطول الظل»… التكيف الروسي المستمر رغم القيود

على مدى سنوات، تمكنت روسيا من تطوير شبكة واسعة من الناقلات التي تعمل خارج الأنظمة المالية الغربية، عُرفت بـ«أسطول الظل». هذا الأسطول ساعد على استمرار تدفق النفط الروسي رغم العقوبات، مستفيداً من ممارسات غير شفافة وتسجيلات بحرية معقدة وطرق إعادة شحن يصعب تتبعها.

مع تشديد الاتحاد الأوروبي القيود على كل من النفط والمنتجات المكررة، تزداد أهمية هذا الأسطول لموسكو، خصوصاً مع تعثر بعض القنوات التجارية الرسمية. ومع ذلك، فإن التوسع في استخدام هذا النظام، بحسب تحليل شاشوف، يزيد المخاطر التشغيلية ويعرض روسيا لشبكة معقدة من المخاطر المالية والتجارية، مع تزايد صعوبة التأمين والتمويل والعبور عبر عدة ممرات بحرية.

يبدو أن السوق العالمي يتكيف أيضاً مع هذه التحولات، حيث بدأت طرق جديدة للتجارة تتشكل بعيداً عن الهيمنة الغربية، مما يعيد رسم خريطة الطاقة إلى مسارات أكثر تعقيداً، خاصة في آسيا وإفريقيا، حيث تغيب الرقابة الغربية وتزداد تأثيرات روسيا والصين.

يخلص «شاشوف» إلى أن العالم في قطاع الطاقة يقف عند مفترق طرق حقيقي، حيث تتسارع جهود أوروبا لتقليص الاعتماد على روسيا، بينما تبذل موسكو جهوداً مضاعفة للحفاظ على ما تبقى من نفوذها عبر أدوات غير تقليدية. النتيجة هي سباق سياسي-اقتصادي يتجاوز حدود السوق ويعيد تشكيل موازين القوة في مناطق واسعة من العالم.

مع تضييق الخناق على الشركات الروسية وارتفاع كلفة الالتفاف على العقوبات، يقترب العالم من مرحلة جديدة تقلص فيها قدرة الطاقة الروسية على التأثير في القرارات الأوروبية. ولكن، يبقى مدى استقرار هذا التحول أو مؤقتته مرتبطاً بقدرة الاتحاد الأوروبي على سد الثغرات، وقدرة موسكو على بناء شبكات بديلة تضمن استمرار حضورها في سوق متزايد الانقسام.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

تمر طرق التجارة العالمية بأحد أكثر فصولها اضطراباً في التاريخ الحديث، حيث تؤثر أزمة البحر الأحمر بشكل ملحوظ على خرائط الشحن والطاقة، مما يخلق تحديات جديدة للحكومات وشركات النقل والمصانع في أوروبا وآسيا، وكذلك مراكز القرار السياسي في العواصم الكبرى.

رغم أن البحر الأحمر يعد تقليدياً واحداً من أهم الممرات البحرية في العالم، فإن التطورات الأخيرة، من هجمات إلى إعادة تموضع الشركات، أثبتت أن الأزمة أصبحت واقعاً استراتيجياً دائماً يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي والسياسي.

شريان عالمي تحت الضغط

لطالما كان البحر الأحمر وقناة السويس شرياناً حيوياً للتجارة العالمية؛ حيث يمر عبر باب المندب نحو 12% من التجارة الدولية، وحوالي 30% من حركة الحاويات بين آسيا وأوروبا، وفق تقرير لموقع “News.Az” استناداً إلى ما أوردته “شاشوف”. ويتيح هذا المسار للشركات تقليص مسافات بحرية كبيرة، مما يسهم في تقليل استهلاك الوقود وتحسين إنسيابية التسليم بين الموانئ في الهند والصين والشرق الأوسط وأوروبا.

لكن أهمية هذا المسار جعلته أيضاً عرضة للاختلالات؛ فقد تراكمت عوامل عدم الاستقرار نتيجة المنافسات الجيوسياسية، والصراعات الأهلية، ووجود جماعات مسلحة قادرة على استهداف السفن، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ. هذه الهجمات، رغم كونها تكتيكية في بعض الأحيان، أنشأت سلسلة من الخسائر والاهتزازات على الساحة الدولية، مما أدى لزيادة أقساط التأمين وتحويل خطوط الملاحة إلى طرق بديلة ورفع تكاليف الشحن بسبب الرحلات الأطول حول رأس الرجاء الصالح.

مع كل حادث، ترسخ لدى الشركات والحكومات قناعة بأن البحر الأحمر لم يعد ممراً آمناً كما كان عليه في السابق.

وفي قلب الأزمة يكمن مضيق باب المندب، الذي يعد أحد أكثر نقاط الاختناق حساسية في العالم؛ فكل اضطراب مهما كان صغيراً في هذا الممر ينعكس بشكل مباشر على السوق العالمية. أصبحت حركة السفن عبر المضيق تعتمد على تقييمات أمنية يومية وعلى تغير مواقف القوات المسلحة والقوى البحرية الدولية.

وقد تجلى هذا التأثير بوضوح عندما اضطرت شركات الشحن الكبرى لتغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، مما زاد مدة الرحلات بمعدل 10 إلى 14 يوماً، ورفع التكاليف التشغيلية بشكل كبير، خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على استيراد الطاقة أو المواد الخام وفق جداول زمنية دقيقة.

الأسواق العالمية.. من اضطراب الشحن إلى تهديد أمن الطاقة

تعد أسواق الطاقة الأكثر تأثراً، حيث يشكل البحر الأحمر ممرّاً حيوياً لصادرات النفط من دول الخليج، ولهذا يعتبر مساراً ضرورياً لواردات النفط والغاز الطبيعي المسال لأوروبا وآسيا. حتى مع وجود خطوط أنابيب بديلة، فإن القدرة والمرونة لا تعادلان النقل البحري.

أي تهديد لحركة ناقلات النفط يؤدي إلى ارتفاع فوري في الأسعار وزيادة الحاجة للتخزين الاستراتيجي، وضغط على المرافق ومحطات الطاقة، مما يسبب اضطرابات في عقود الطاقة على المديين القصير والطويل.

أما بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، الذي أصبحت أوروبا وآسيا تعتمدان عليه بشكل كبير بعد تطورات ما بعد الحرب الأوكرانية، فقد أصبح عرضة لأي تأخير أو تغيير في مسارات الشحن.

تخشى شركات المرافق الأوروبية من تأخر شحنات الغاز، بينما تراقب الاقتصاديات الآسيوية البحر الأحمر كعنصر حيوي لبقائها الصناعي. وتستجيب الأسواق الفورية بسرعة لأي اضطراب مهما كان صغيراً.

التأمين البحري

وحسب ما أوردته “شاشوف”، يُظهر التقرير أن قطاع التأمين شهد واحدة من أكبر التحولات خلال الأزمة، حيث زادت أقساط التأمين لمخاطر الحرب بشكل كبير، وتم تصنيف مناطق واسعة حول البحر الأحمر كبؤر ‘عالية الخطورة’، مما زاد من التكاليف التشغيلية على الشاحنين الذين باتوا أمام ثلاثة خيارات: تحمل التكلفة، أو نقلها إلى العملاء، أو تجنب المنطقة بالكامل والالتفاف حول أفريقيا.

في ضوء ذلك، وبعد تراجع الهجمات مؤخراً، انخفضت أسعار تأمين مخاطر الحرب في البحر الأحمر بنحو 70% مقارنة بذروتها في منتصف 2024، لكنها استقرت بعد ذلك، حيث حذّر خبراء التأمين من أن أي انخفاض إضافي يتطلب فترة طويلة من الاستقرار الفعلي.

ومع استمرار الاضطرابات، بدأت الشركات في إعادة صياغة استراتيجياتها: تنويع مواقع التوريد، تعديل سياسات المخزون لتقليل مخاطر التأخير، استخدام الشحن الجوي للبضائع عالية القيمة رغم تكلفته المرتفعة، وإجراء تغييرات في جداول الشراء لدى شركات التجزئة الأوروبية لتجنب اختناقات الأعياد والمواسم.

تمثل هذه التعديلات تحولات هيكلية في التفكير اللوجستي العالمي، ومن غير المحتمل أن تختفي حتى لو عادت الأمور إلى طبيعتها حسب التحليلات التي استعرضتها “شاشوف”.

البحث عن بدائل وبرامج أمنية أقوى

تتصاعد حالياً النقاشات حول بناء ممرات برية تربط آسيا بأوروبا، تطوير موانئ جديدة، إنشاء مراكز لوجستية متعددة الوسائط، وتعزيز الدوريات البحرية الدولية وزيادة مشاركة القوى الكبرى في الأمن البحري.

ومع ذلك، تتطلب هذه المشاريع سنوات من الاستثمار، ولن تكون بديلاً كاملاً للبحر الأحمر في المستقبل القريب، بل ستعمل كملحقات لزيادة المرونة.

عودة شركة الشحن الفرنسية

رغم المخاطر، بدأت تظهر إشارات تغير إيجابي، حيث أعلنت شركة الشحن الفرنسية “CMA CGM”، أحد أكبر مشغلي السفن في العالم، عن نيتها العودة إلى العبور المنتظم عبر قناة السويس.

حسب متابعات “شاشوف”، سيتم تسيير قطار India America Express بين الهند وباكستان والولايات المتحدة عبر السويس، وأول سفينة ستغادر من كراتشي الشهر المقبل، بعد شهور من تجنب الرحلات العائدة.

جاء القرار بعد إعلان الحوثيين عن وقف الهجمات عقب وقف إطلاق النيران في غزة في أكتوبر الماضي.

ورغم أن CMA CGM لم تعلق رسمياً، وصف خبراء مثل بيتر ساند هذا القرار بأنه الأكثر وضوحاً منذ اندلاع الأزمة، مشيرين إلى أن الشركة لم تعد تعيد تقييم الوضع “على أساس كل حالة على حدة”.

تواصل بعض السفن عبورها من أوروبا عبر المضيق، إلا أنها تحمل شحنات أقل من تلك القادمة من آسيا. شهدت الرحلات عبر باب المندب ارتفاعاً ملحوظاً لأعلى مستوى منذ عامين، لكنها لا تزال عند نصف مستويات أكتوبر 2023.

يبقى الحذر سابحاً لدى الشركات الكبرى، حيث تتبنى شركتا “ميرسك” الدنماركية و”هاباغ لويد” الألمانية مواقف أكثر تحفظاً.

تحدث الرئيس التنفيذي لميرسك عن مراجعة أمنية قائمة وعودة تدريجية غير وشيكة، مشيراً لرفض العملاء لأي تغييرات متكررة بين المسار المعتاد والطريق الأطول.

أما “هاباغ لويد” فقد أكدت، بحسب اطلاع “شاشوف”، أن أي عودة ستكون مرحلية خلال فترة انتقالية قد تتراوح بين 60 و90 يوماً.

إعادة تشكيل للنظام التجاري العالمي

تعد أزمة البحر الأحمر أزمة هيكلية عميقة الجذور، نتجت عن صراعات مستمرة سواء من فاعلين غير دوليين أو منافسات إقليمية، وهشاشة سياسية طويلة الأمد، مما يهدد النظام اللوجستي العالمي. أصبحت الشركات والحكومات مضطرة لتفكير في سيناريوهات طوارئ دائمة وخطط بديلة، وزيادة التعاون البحري وتعزيز مستويات المراقبة الاستخباراتية.

تعتبر هذه الأزمة اختباراً لمرونة الاقتصاد العالمي، حيث أدت إلى إعادة تقييم الافتراضات من شركات التأمين إلى وزراء الطاقة.

تعكس العودة الحذرة لشركات مثل CMA CGM رغبة القطاع في استعادة المسار الأقصر والأكثر كفاءة، لكن دون التعرض لمخاطر غير محسوبة. وفي نهاية المطاف، يعيد البحر الأحمر اليوم تشكيل مسارات التجارة العالمية، ليس من خلال إغلاقه، بل من خلال هشاشة الوضع البحري ومخاوف الشركات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تسعى واشنطن هذا الأسبوع لإنقاذ أبرز الاتفاقات التجارية التي أطلقها ترامب باعتباره ‘فتحاً اقتصادياً جديداً’ مع إندونيسيا، لكن هذا الاتفاق، الذي كان من المقرر أن يطلق مرحلة واسعة من تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التبادلات التجارية، بات اليوم على حافة الانهيار، وسط اتهامات أمريكية واضحة بأن جاكرتا ‘تتراجع’ عن تعهداتها.

وفقاً لمصادر ‘شاشوف’ التي اطلعت على تقرير من صحيفة ‘فاينانشال تايمز’ البريطانية، يستعد ممثل التجارة الأمريكي جيمسون غرير لإجراء محادثات حاسمة مع الوزير الإندونيسي المنسق للشؤون الاقتصادية، إيرلانغا هارتارتو، بهدف إحياء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي.

شمل ذلك الاتفاق تخفيضاً أمريكياً للرسوم على السلع الإندونيسية من 32% إلى 19%، في مقابل تنازلات من إندونيسيا تتعلق بإزالة الحواجز غير الجمركية أمام السلع الأمريكية، وتنظيم التجارة الرقمية، والتخلي عن بعض السياسات الصناعية التي تجعل دخول المنتجات الأمريكية إلى السوق الإندونيسية أكثر صعوبة.

لكن الأحداث اللاحقة غيرت الصورة، حيث تعتقد الإدارة الأمريكية أن إندونيسيا بدأت تتراجع عن التزاماتها، خصوصاً تلك المتعلقة بإزالة الحواجز غير الجمركية أمام السلع الصناعية والزراعية الأمريكية.

كما نشأ خلاف جديد حول بنود ترغب واشنطن في إدراجها، والتي ترى جاكرتا أنها تمثل انتهاكاً لسيادتها الاقتصادية، مما أضاف بعداً آخر من التعقيد السياسي.

ورغم طلبات التعليق، التزم البيت الأبيض ومكتب ممثل التجارة الأمريكي بالصمت، بينما رفض غرير نفسه التعليق، مما يدل على حساسية المفاوضات.

عند إعلان الاتفاق في يوليو، كانت التطورات إيجابية، حيث تم الإعلان عن شراء إندونيسيا بـ19 مليار دولار من السلع الأمريكية، إضافة إلى صفقة ملحوظة لشراء 50 طائرة بوينغ، والتزام برفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، وإزالة قيود المحتوى المحلي.

ترامب حينها ذكر أنه تواصل مباشرة مع الرئيس الإندونيسي لإتمام الاتفاق، واعتُبر ذلك جزءاً من حملة ‘الاتفاقات السريعة’ التي أطلقها البيت الأبيض مع دول آسيا.

مصادر مطلعة أفادت بأن إندونيسيا أبدت ميلاً واضحاً للتأجيل، بل وتعمدت التريث في تنفيذ التزاماتها، وهو ما تشعر واشنطن أنه ‘أسلوب تفاوضي غير مقبول’.

ترامب يفتح جبهة اتفاقات آسيوية جديدة

لم يكتفِ ترامب بالاتفاق الإندونيسي، فمنذ يوليو أعلن عن سلسلة أطر تجارية مشابهة مع تايلاند وكمبوديا وفيتنام وماليزيا، ترتكز جميعها على مبدأ تخفيض الرسوم الأمريكية السريع مقابل إزالة الحواجز التي تُعتبر تقييدية أمام السلع الأمريكية.

لكن القاسم المشترك بين جميع هذه الاتفاقات هو شيء واحد: رغم سهولة توقيعها سياسياً، فإن المفاوضات الفنية لاحقاً كانت معقدة وبطيئة ومتعثرة. واعتراف جيمسون غرير أمام لجنة في الكونغرس بأن توقيع اتفاقات جديدة قد يتم خلال الأسابيع المقبلة، يترك السؤال الأكبر معلقاً: ماذا سيحدث إذا قضت المحكمة العليا بعدم قانونية السلطات الطارئة التي استخدمها ترامب لفرض الرسوم الكبيرة؟ هذا الحكم قد يصبح محدداً لمستقبل السياسة التجارية الأمريكية بالكامل.

كان تخفيض الرسوم خطوة سريعة على الصعيد السياسي، لكنه، من الناحية التفاوضية، مثل خسارة الورقة الوحيدة للضغط لدى واشنطن. وجدت إندونيسيا نفسها في موقف مريح لا يُلزمها بالاستعجال.

تُعتبر دول جنوب شرق آسيا حساسة جداً تجاه أي بنود قد تمس سيادتها، فالبنود المتعلقة بالتجارة الرقمية ونفوذ الشركات الأمريكية الضخمة تُعتبر من أكثر النقاط إثارة للجدل في المنطقة.

من الواضح أن ترامب يتبنى أسلوباً يعتمد على تخفيض الرسوم بسرعة مقابل وعود من الدول الأخرى، لكن التفاصيل الفنية لم تُبنى على أسس واضحة، مما يجعل الاتفاقات عرضة للتعثر بمجرد دخول فرق التفاوض إلى الملفات الحساسة.

تُصنّف إندونيسيا كداعم كبير في جنوب شرق آسيا، وليست مضطرة للتنازل بسهولة، فاقتصادها الذي يتجاوز ‘تريليون دولار’، وكونها أكبر دولة مسلمة من حيث العدد، يمنحها وزناً تفاوضياً كبيراً، بالإضافة إلى وجود بدائل تجارية واسعة مع الصين والاتحاد الأوروبي واليابان.

تشير التحليلات التي تابعتها ‘شاشوف’ إلى أن أي حكم ضد صلاحيات ترامب التجارية قد يؤدي إلى تجميد أو حتى إلغاء الاتفاقات الموقعة حديثاً، مما قد يدفع الدول، بما في ذلك إندونيسيا، إلى التريث قبل الالتزام بأي خطوات فعلية.

في الختام، يبدو أن الاتفاق الأمريكي–الإندونيسي يقف اليوم على حافة الانهيار، ليس فقط بسبب الفوارق الفنية، بل لأن الاستراتيجية التفاوضية الأمريكية ذاتها أوجدت بيئة ضعف لمكاسبها التجارية.

بالمقابل، تستفيد إندونيسيا من الوقت، ومن غياب الضغوط المباشرة، ومن تنوع شركائها التجاريين. يُعتقد أن الأيام المقبلة ستشكل منعطفاً حاسماً، لكن المؤشرات الحالية توضح أن الاتفاق يحتاج إلى أكثر من اتصالات دبلوماسية لإنقاذه، وإلى إعادة بناء الثقة وآليات التفاوض من الأساس.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

يؤدي الارتفاع في أسعار الذهب إلى توسع سريع في تعدين الذهب غير الرسمي وغير المنظم، والذي غالبًا ما يكون غير قانوني ومدمرًا بيئيًا، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

وقال تيري هيمان، المدير المالي للمجلس، في مقابلة، إن تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق قد ارتفع على الأرجح إلى حوالي 30% من المعروض العالمي. وفي العديد من البلدان الغنية بالذهب مثل غانا، يتحول سكان الريف من الزراعة إلى تعدين الذهب على نطاق صغير. وقال هيمان إن الاستخراج غير المنظم يسبب التلوث بالزئبق ويوفر للجريمة المنظمة مصدرا جديدا للدخل.

وقال: “يقوم الناس بتغيير سبل عيشهم، وهذا يرتبط بشكل مباشر بسعر الذهب”. “إنه أمر واقعي.”

دفعت شركة Lindian Resources ومقرها أستراليا الشريحة الأخيرة البالغة 10 ملايين دولار (15.05 مليون دولار أسترالي) بموجب اتفاقية بيع أسهم للاستحواذ على Rift Valley Resource Developments (RVRD)، الشركة الملاوية التي تمتلك 100٪ من مشروع Kangankunde للأرض النادرة.

يقع مشروع Kangankunde للأتربة النادرة في ملاوي، وهو أحد أكبر وأرفع رواسب الأتربة النادرة في العالم قيد التطوير حاليًا.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وبهذا الدفع، ارتفعت حصة Lindian في RVRD من 67% إلى 100%، مما أدى إلى نقل الملكية القانونية والمفيدة الكاملة للمشروع إلى Lindian ومنح الشركة السيطرة المباشرة على مشروع Kangankunde.

قبل إتمام الصفقة، قامت شركة Lindian بإجراء العناية الواجبة القانونية والضريبية والمحاسبية العرفية وإكمالها لضمان النقل السلس للملكية والامتثال لجميع الالتزامات.

ومع ذلك، مارست شركة Lindian حقها في سداد الدفعة مبكرًا، وإكمال عملية الاستحواذ قبل الموعد المحدد.

في أغسطس 2022، وقعت شركة Lindian اتفاقية بيع أسهم ملزمة للاستحواذ على RVRD مقابل 30 مليون دولار، تُدفع على أربع شرائح على مدار 48 شهرًا.

وتم الانتهاء من الشريحة الأولى، وهي وديعة غير قابلة للاسترداد بقيمة 2.5 مليون دولار، في أغسطس 2022، في حين تم دفع الشريحة الثانية البالغة 7.5 مليون دولار في سبتمبر 2022 بعد موافقة المساهمين.

تم الانتهاء من الشريحة الثالثة بقيمة 10 ملايين دولار في يوليو 2023، مما أدى إلى زيادة حصة لينديان إلى 67٪.

أما الشريحة النهائية البالغة 10 ملايين دولار، والتي كانت مستحقة في الأصل بحلول 31 يوليو 2026 أو عند الإنتاج التجاري، فقد تم الآن استكمالها مبكرًا.

وقال روبرت مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة Lindian Resources: “يمثل تحقيق ملكية Kangankunde بنسبة 100% علامة فارقة أخرى مهمة في رحلة Lindian.

“يوفر هذا الهيكل توافقًا واضحًا لكياناتنا التشغيلية التي تم بموجبها تأمين العقود الأخيرة، ومع التقدم السريع في أعمال البناء في المرحلة الأولى ودراسات المرحلة الثانية على قدم وساق، يوفر هذا الدمج تحكمًا استراتيجيًا وتشغيليًا كاملاً بينما نتحرك نحو الإنتاج الأول لما يعد واحدًا من أهم مشاريع التطوير في صناعة الأرض النادرة.”

في أغسطس، حصلت شركة لينديان على موافقة رسمية من هيئة تنظيم التعدين والمعادن في ملاوي لتوسيع مساحة ترخيص التعدين لمشروع كانجانكوندي للأتربة النادرة من 900 هكتار إلى 2500 هكتار.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أظهرت لائحة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن إندونيسيا ستفرض رسوما جمركية على صادرات منتجات الذهب اعتبارا من 23 ديسمبر/كانون الأول، وهي خطوة قد تدر إيرادات قدرها 180 مليون دولار العام المقبل للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

الرسوم الجمركية التي تتراوح من 7.5% إلى 12.5%، اعتمادًا على نوع منتج الذهب، ستبدأ عندما ينخفض ​​السعر المرجعي الذي تحدده الحكومة بين 2800 دولار و3200 دولار للأونصة.

وسترتفع الرسوم إلى ما بين 10% و15% بمجرد وصول السعر المرجعي إلى 3200 دولار للأونصة.

وأظهر الموقع أن السبائك المسكوكة ستواجه أدنى الرسوم، بينما سيتم فرض أعلى الرسوم على السبائك شبه النقية.

وأضافت أنه سيتم تحديد السعر المرجعي بشكل دوري من قبل وزارة التجارة على أساس الأسعار القياسية للذهب.

وقال وزير المالية بوربايا يودهي ساديوا يوم الاثنين إن ضريبة تصدير الذهب يمكن أن تحقق إيرادات تصل إلى 3 تريليون روبية (180 مليون دولار) في عام 2026.

(1 دولار = 16,680.0000 روبية)

(بقلم فرانسيسكا نانغوي وبرناديت كريستينا مونتي وأناندا تيريسيا؛ تحرير جون ماير وكلارنس فرنانديز)

قالت شركة St Barbara الأسترالية يوم الأربعاء إن شركة Lingbao Gold Group الصينية لإنتاج الذهب ستشتري حصة 50٪ في شركتها الفرعية St Barbara Mining مقابل 370 مليون دولار أسترالي (245.5 مليون دولار أمريكي) نقدًا.

تمتلك شركة St Barbara Mining شركة Simberi Gold Company، التي ستمتلك حصة 80٪ في مشروع Simberi للذهب في بابوا غينيا الجديدة (PNG).

أما الحصة المتبقية البالغة 20% فسيتم الاستحواذ عليها من قبل شركة Kumul Minerals، مرشح الدولة لحصة بابوا غينيا الجديدة في مشاريع المعادن في البلاد، مقابل 100 مليون دولار أسترالي.

ويأتي استثمار كومول في الوقت الذي تسعى فيه حكومة بابوا غينيا الجديدة إلى توسيع الملكية الوطنية لمشاريع الموارد الرئيسية.

وفي الوقت نفسه، يتمتع منتجو الذهب الأستراليون بمكاسب سريعة في الأسهم، مدعومة بارتفاع أسعار الذهب، مما دفع الشركات إلى إطلاق القيمة من الأصول عالية الجودة محليًا وخارجيًا.

وقال أندرو ستريلين، الرئيس التنفيذي لشركة St Barbara، “مع Lingbao، لدينا شريك ملتزم وذو خبرة وممول جيدًا”، مضيفًا أن مشاركة Kumul في Simberi تساعد في التوفيق بين مصالح أصحاب المصلحة الرئيسيين.

“تم الآن تمويل سانت باربرا بالكامل لحصتها المتوقعة من تكاليف تطوير مشروع الذهب في سيمبيري.”

وتهدف الشركة إلى التوصل إلى قرار استثماري نهائي بشأن مشروع توسعة Simberi في الربع الثالث من العام المالي 2026.

(1 دولار = 1.5072 دولار أسترالي)

(بقلم نيكيكيت سونيل، تحرير سومانا ناندي وسوبهرانشو ساهو)

يقع ييمين في الأراضي العشبية المرتفعة في منغوليا الداخلية، وهو منجم فحم مفتوح حيث المناخ متطرف للغاية لدرجة أن شاحنات التعدين القياسية، إلى جانب مشغليها البشريين، لن تعمل بفعالية. إن الطقس شديد البرودة، الذي يصل إلى -48.5 درجة مئوية ويتميز برياح عاتية، يعني أن الظروف غالبًا ما تكون قاسية جدًا بحيث لا تكون نماذج التعدين التقليدية المفتوحة مستدامة. في هذه الظروف، تتعرض شاحنات النقل التقليدية ومشغلوها لمخاطر كبيرة تتعلق بالسلامة وتدهور المعدات، وتصبح هياكل التحول غير فعالة بشكل متزايد. في السابق، كانت أربعة فرق من سائقي شاحنات النقل تغطي نوبات العمل لضمان العمليات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولكن نظرًا للظروف القاسية وارتفاع خطوط العرض، قد يكون هذا عملاً خطيرًا.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل شركة ييمين واحدة من أكبر عمليات الحفر المفتوح في الصين، حيث تبلغ طاقتها السنوية 35 مليون طن وتلعب دورًا استراتيجيًا في أمن الطاقة الوطني، حتى مع تسريع البلاد لانتقالها إلى مصادر الطاقة المتجددة. لم يكن الإغلاق أو تقليص الحجم خيارًا. وبدلاً من ذلك، كان الحل يتمثل في إبعاد المشغلين البشريين عن الظروف الخطرة تمامًا وإطلاق مشروع لنشر أول أسطول في العالم يتكون من 100 شاحنة تعدين كهربائية مستقلة في المنجم.

التوسع من خلال الابتكار

تتكون عمليات التعدين المكشوف من خمس عمليات رئيسية: الحفر والتفجير والتحميل والنقل والتخلص من النفايات. وبما أن النقل يمثل أكثر من نصف إجمالي التكاليف، فإن القيادة الذاتية لديها القدرة على تحقيق وفورات كبيرة. تبلغ كفاءة النقل الشاملة لمركبة واحدة 120% من التشغيل اليدوي، مع إمكانية توفير أكثر من 40 مليون يوان من تكاليف العمالة سنويًا، وتقليل تكاليف صيانة المعدات بنسبة 15%، وإطالة عمر الإطارات بنسبة 20%.

بدأت التجارب الأولية في عام 2020 بشاحنات الديزل المعدلة، والتقدم إلى أول عمليات تعدين مفتوحة مستقلة في الصين في عام 2022 بعد تغطية كاملة لشبكة الجيل الخامس، مع توقع أن يرتفع الأداء من 87% إلى 120% من كفاءة السائق البشري بحلول عام 2025. والأهم من ذلك، أنه تم تحقيق هذا التحسن مع إبعاد المشغلين عن أقسى البيئات مع تثبيت الإنتاج في مناخ كان يحدد في السابق وتيرة العمليات. وأعقب ذلك بسرعة إطلاق الأسطول الكامل المكون من 100 مركبة.

يعد الحفاظ على اتصال موثوق به عبر تضاريس التعدين الشاسعة وغير المستوية أمرًا ضروريًا لإدارة الأسطول، كما تعد البنية التحتية الداعمة لشبكة 5G-A – التي طورتها شركتي هواوي وتشاينا موبايل – أمرًا بالغ الأهمية للحل الذكي. تستخدم تغطية الموقع تقنية 3CC (حامل ثلاثي المكونات)، مما يوفر سرعات توصيل تصل إلى 500 ميجابت في الثانية مع زمن وصول يبلغ 20 مللي ثانية فقط عبر مناطق تغطية تتراوح من 500 إلى 600 متر. يتيح ذلك نقل الفيديو بدقة 8K في الوقت الفعلي والتحكم عن بعد في السيارة والتنسيق السلس للأسطول للتشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

توفر الخدمة السحابية للقيادة الذاتية للمركبات التجارية (CVADCS) من Huawei Cloud خوارزميات الذكاء الاصطناعي المخصصة لشاحنات Huaneng Ruichi العملاقة، مما يتيح التشغيل المرن عبر مواقع التعدين. مجهزة بأنظمة إدراك متقدمة، بما في ذلك أجهزة LiDAR المتعددة والرادار والكاميرات، يمكن للمركبات تحقيق وعي بيئي سلس بزاوية 360 درجة، والكشف عن العوائق بشكل موثوق حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة أو الثلجية أو المتربة. ويضمن الاستشعار عالي الدقة أيضًا ركنًا أوتوماتيكيًا آمنًا وملاحة سلسة.

يقوم CVADCS بتسخير البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك الخرائط الجماعية، لتحديث المواقع التشغيلية لكل شاحنة بسرعة. يقوم النظام بتخطيط المسارات وتحسينها مسبقًا، مما يسمح بإيقاف السيارة بشكل آمن في مواقع تفريغ النفايات الديناميكية وتنسيق الأسطول في الوقت الفعلي. ومن خلال إخطار الأسطول بأكمله بحركات كل شاحنة، يعمل نظام CVADCS على تقليل أوقات الانتظار بشكل كبير وتعزيز الكفاءة التشغيلية الإجمالية.

مجهزة ببطارية ليثيوم فوسفات الحديد بقدرة 568 كيلووات في الساعة، يمكن للمركبة حمل حمولة 90 طنًا والسفر لمسافة 60 كيلومتر تقريبًا بشحن كامل[i]. كما أنه يدعم تبديل البطارية، والذي يستغرق ست دقائق فقط لكل دورة. وبدمجه مع منصة إدارة الطاقة السحابية، يضمن ذلك التشغيل دون انقطاع على مدار 24 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الطاقة من الكهرباء الكهروضوئية الخضراء المولدة في موقع التخلص من نفايات المنجم، مما يحقق انبعاثات كربونية صفرية في عملية النقل.

منذ الإطلاق الناجح، أصبح منجم ييمين والمناطق المحيطة به معقلًا للابتكار في مجال التعدين، والآن يستخدم أكثر من 200 منجم عامل تقنيات ذكية، أي ما يقرب من نصف إجمالي المناجم في الصين. بالنسبة لشركات التعدين التي تهدف إلى التوسع في المناطق النائية أو الصعبة، تثبت ييمين أن التكنولوجيا المستقلة يمكنها تحويل الموارد المحتملة إلى عمليات مربحة وقابلة للحياة.

الحائز على جائزة، الرائدة، وتوسيع الأعمال التجارية

حصلت شركة هواوي على جائزة التميز في تكنولوجيا التعدين لعام 2025 لتوسع أعمالها المتميز نظير نشرها التجاري الرائد والأول في العالم لأسطول شاحنات التعدين الكهربائي المستقل على نطاق واسع. وفقًا لشركة Mining Technology، أظهرت شركة هواوي تميزًا تشغيليًا ملحوظًا وقابلية للتوسع: “لتمكين عمليات الأسطول المستمرة وعالية الكفاءة في المناخات القاسية، وتوسيع القدرات التشغيلية لمؤسسات التعدين.”

ومن خلال الاستفادة من إدارة الأسطول المستندة إلى السحابة وتحسين المسار المعتمد على الذكاء الاصطناعي، يحقق النظام مكاسب قابلة للقياس في الإنتاجية وتخفيضات كبيرة في تكاليف التشغيل. تُكرّم الجائزة أيضًا شركة هواوي وHuaneng Inner Mongolia Eastern Energy Co., Ltd. لدعم التحول الرقمي المتسارع للتعدين، وإنشاء أساطيل مستقلة متقدمة كعنصر أساسي للعمليات الحديثة. والجدير بالذكر أن هذا النهج يقدم نموذجًا قابلاً للتطوير وقابل للتكرار لتوسيع الأسطول الذكي، مما يضع معيارًا عالميًا جديدًا لنمو الأعمال القائم على الابتكار في صناعة التعدين.

إعادة تشكيل المشهد التعديني

ومع تزايد ندرة الرواسب المعدنية عالية الجودة، يعتمد مستقبل الصناعة على القدرة على العمل بشكل أكثر ذكاءً وتوسيع القدرات في المواقع التي كان استغلالها صعبًا للغاية أو مكلفًا. وتعمل مثل هذه الضغوط على تسريع اعتماد التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الأساطيل المستقلة والعمليات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر أن تعيد تشكيل مشهد التعدين بسرعة، وتفتح سبلًا جديدة للتوسع المستدام.

[i] الأرقام المقدمة من شركة هواوي

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أبرمت مجموعة Lingbao Gold Group الصينية اتفاقيات للاستحواذ على حصة 50% في شركة St Barbara Mining (SMBL) التابعة المملوكة بالكامل لشركة St Barbara ومقرها أستراليا، مقابل 370 مليون دولار أسترالي (245.57 مليون دولار أمريكي) نقدًا.

عند الانتهاء، ستمتلك شركة SMBL حصة 80% في مشروع ذهب Simberi في بابوا غينيا الجديدة (PNG)، وسيتم إنشاء مشروع مشترك غير مدمج (JV) على مشروع ذهب Simberi، المعروف باسم Simberi JV.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وفي تطور موازٍ، وقعت شركة St Barbara اتفاقيات مع شركة Kumul Mineral، والتي بموجبها ستحصل شركة Kumul على حصة 20٪ في مشروع Simberi للذهب مقابل 100 مليون دولار أسترالي.

وبعد هذه المعاملات، سيمتلك كل من St Barbara وLingbao 50% من SBML.

ويضمن هذا الهيكل تمويل St Barbara بالكامل لحصتها المتوقعة من تكاليف رأس المال، مما يقلل بشكل كبير من مخاطر مشروع توسعة Simberi وتسريع المسار إلى قرار الاستثمار النهائي (FID) وزيادة الإنتاج.

بالإضافة إلى ذلك، تم التخلص من مخاطر التطوير من خلال الشراكة الإستراتيجية مع Lingbao، التي تجلب خبرة دولية واسعة النطاق في مجال تعدين الذهب بما في ذلك عمليات صهر الذهب المركز على نطاق تجاري.

وتخضع الاتفاقيات لموافقة الجهات التنظيمية الصينية وبابوا غينيا الجديدة، وتمديد عقد إيجار تعدين Simberi، والتزام الطرفين بـ FID إيجابي لمشروع Simberi للذهب.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع في أواخر الربع الثالث من العام المالي 2026.

قال أندرو ستريلين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Lingbao: “ستساعدنا استثمارات Lingbao وKumul في Simberi على تسريع تطوير مشروع توسيع Simberi وتقديم قيمته إلى المساهمين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في PNG.

“هذا مشروع عالي الجودة مع كثافة رأسمالية منخفضة، وهيكل تكلفة تشغيل تنافسي للغاية ومورد طويل العمر لديه القدرة على النمو في المستقبل. مع Lingbao لدينا شريك ملتزم وذو خبرة وممول جيدًا. بالإضافة إلى ذلك، نرحب بكومول في المشروع كمستثمر مشارك.

“تم الآن تمويل St Barbara بالكامل لحصتها المتوقعة من تكاليف تطوير مشروع Simberi للذهب وتعزيز أصولها الأطلسية في كندا، بما في ذلك إعادة فتح Touquoy وتطوير 15 Mile Processing Hub.”

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

قالت شركة Lundin Gold (TSX: LUG) إن الإنتاج في منجم الذهب Fruta del Norte في جنوب شرق الإكوادور يجب أن يظل ثابتًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة بينما ترتفع تكاليف الوحدة بسبب زيادة الإتاوات.

من المتوقع أن تنتج فروتا ديل نورتي ما بين 475.000 و525.000 أونصة. وقالت شركة لوندين جولد في بيان لها في وقت متأخر من يوم الاثنين، سنويًا في الأعوام 2026 و2027 و2028. وهذا بالمقارنة مع 490.000-525.000 أونصة للشركة. نطاق الإنتاج لعام 2025. من المقدر أن يبلغ متوسط ​​درجة الرأس 8.3 جرامًا من الذهب للطن، مع توقع حدوث تقلبات خلال عام 2026 حيث يتم استخراج أجزاء مختلفة من الجسم الخام.

وقال مايكل سيبيركو، محلل RBC Capital Markets، يوم الثلاثاء في مذكرة: “على الرغم من التنفيذ القوي والنتائج المتسقة، فإن ملف الإنتاج المستقر على المدى القريب يبقينا حذرين حتى يكون هناك رؤية أكبر للنمو المتزايد الكبير وإمكانات المنطقة لملء المضاعفات”.

وقال لوندين جولد إن تكاليف إنتاج الوحدة يجب أن تكون أعلى مما كانت عليه في عام 2025 لأن ارتفاع أسعار الذهب يزيد من مبلغ الإتاوات التي يجب دفعها للحكومة – وكذلك المبالغ التي يتلقاها الموظفون في إطار برامج تقاسم الأرباح. ارتفاع سعر الذهب المفترض إلى 4000 دولار للأوقية. يضيف حوالي 150 دولارًا للأونصة. لتكاليف الوحدة مقارنة بتوجيهات الشركة لعام 2025، والتي كانت تعتمد على سعر الذهب عند 2500 دولار للأونصة.

ومن المتوقع أن تتراوح تكاليف التشغيل النقدية في العام المقبل بين 900 و960 دولارًا للأونصة. وقال لوندين من الذهب المباع. يجب أن تتراوح تكاليف الاستدامة الشاملة بين 1110 دولارًا و1170 دولارًا للأونصة. وقالت سيبيركو إنها بيعت – أعلى بنحو 3% من التقدير المتفق عليه للمحللين الذين يغطون الشركة.

حياة أطول

تعمل شركة Lundin Gold ومقرها فانكوفر على الحفاظ على عمر منجم Fruta del Norte الذي يبلغ 12 عامًا أو تمديده من خلال توسيع الموارد وتفصيل الاكتشافات الجديدة وتحويل الموارد المستنتجة إلى موارد محددة.

بدأت العملية – التي وصفتها الشركة بأنها من بين مناجم الذهب عالية الجودة العاملة في العالم – الإنتاج التجاري في عام 2020 وأنتجت رقمًا قياسيًا قدره 502.029 أونصة. الذهب العام الماضي.

في عهد الرئيس دانييل نوبوا، الذي أعيد انتخابه في أبريل، أعادت الإكوادور فتح سجل امتيازات التعدين في يونيو للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات في محاولة لجذب الاستثمار وتبسيط التراخيص والقضاء على التعدين غير القانوني – وهي قضية طويلة الأمد في جميع أنحاء البلاد.

القرار مستحق

ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تطوير منطقة فروتا ديل نورتي الجنوبية في النصف الأول من عام 2026، عندما من المقرر أن تقوم الشركة بتحديث خطتها الخاصة بالحياة. ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار بشأن احتمال توسيع إنتاجية المنجم إلى المطحنة بما يتجاوز 5500 طن يوميًا في النصف الثاني.

وقال لوندين جولد إن مستويات الإنتاج لعام 2028 قد تختلف اعتمادًا على نتيجة دراسة التوسع وقرارها الاستثماري.

قامت Lundin Gold بتحديث تقديرات موارد Fruta del Norte في فبراير، حيث أبلغت عن احتياطيات مؤكدة ومحتملة تبلغ 22.1 مليون طن بوزن 7.81 جرامًا من الذهب مقابل 5.54 مليون أونصة. تحتوي على الذهب.

تبلغ الموارد المقاسة والمشار إليها، بما في ذلك الاحتياطيات، 30.6 مليون طن بوزن 7.17 جرامًا من الذهب مقابل 7.06 مليون أونصة، مع 13.9 مليون طن أخرى مستنبطة عند 5.27 جرامًا مقابل 2.36 مليون أونصة. – يعكس إلى حد كبير النمو من فروتا ديل نورتي الجنوبية.

برنامج الحفر

خصصت الإدارة مبلغًا قياسيًا قدره 85 مليون دولار للتنقيب في فروتا ديل نورتي العام المقبل. وتخطط أطقم العمل لحفر حوالي 133 ألف متر، ارتفاعًا من البرنامج المخطط له هذا العام والذي يبلغ 120 ألف متر.

يجب أن تغطي عمليات الحفر الاستكشافية القريبة من المناجم 100 ألف متر من الحفر تحت الأرض والسطح، حيث تستهدف أطقم العمل رواسب الذهب الحرارية عالية الجودة وتتقدم في استكشاف ممر الحجر السماقي الواعد. وسيتضمن 25 ألف متر أخرى حفر تحويل الموارد، في حين يغطي حفر الاستكشاف الإقليمي حوالي 8000 متر.

بشكل منفصل، قالت Lundin Gold يوم الاثنين إنها تتوقع الاستمرار في دفع أرباح ربع سنوية ثابتة بقيمة 0.30 دولار للسهم الواحد وتوزيعات أرباح ربع سنوية متغيرة على أساس نصف التدفق النقدي الحر الطبيعي للشركة على الأقل.

وانخفضت أسهم Lundin Gold بنسبة 4.6% إلى 104.53 دولار كندي صباح الثلاثاء في تورونتو، مما خفض القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 25 مليار دولار كندي (18.1 مليار دولار).