أظهرت بيانات إدارة التعداد السكاني والإحصاء في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، أن صافي واردات الصين من الذهب عبر هونج كونج في أكتوبر انخفض بنحو 64% عن سبتمبر.

باعتبارها أكبر مستهلك للذهب في العالم، يمكن لأنشطة الشراء في الصين أن تؤثر بشكل كبير على أسواق الذهب العالمية.

وقد لا تقدم بيانات هونج كونج صورة كاملة للمشتريات الصينية، حيث يتم استيراد الذهب أيضًا عبر شنغهاي وبكين.

وبلغ صافي الواردات عبر هونج كونج إلى الصين لشهر أكتوبر 8.02 طن متري، مقارنة بـ 22.047 طن في سبتمبر.

وبلغ إجمالي واردات الصين من الذهب عبر هونج كونج 30.08 طن في أكتوبر، بانخفاض 17% من 36.275 طن في سبتمبر.

وقال روس نورمان، المحلل المستقل: “ما نراه هنا حقاً هو ضعف في الطلب الصيني في حين أنه كان قوياً بقوة في وقت سابق من العام”.

“من المحتمل أن يتم تلبية الطلب المحلي محليا. لذا فإن السوق تعتني بنفسها إلى حد ما”.

في الأسبوع الماضي في الصين، تم تداول السبائك بأسعار تتراوح من السعر المعادل إلى خصم قدره 5 دولارات للأوقية مقارنة بالسعر الفوري القياسي العالمي.

وكان الطلب في الصين باهتا الشهر الماضي، مع تقديم تخفيضات تتراوح بين 48 و60 دولارا للأوقية لجذب المشترين.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن صادرات الذهب السويسرية إلى الصين في أكتوبر انخفضت بنسبة 93٪ إلى 2.1 طن، حيث ضغطت الأسعار المرتفعة على الطلب الصيني.

وفي الوقت نفسه، خفضت بكين في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لبعض الذهب الذي تم شراؤه من خلال بورصة شنغهاي للذهب وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة، وهي خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الذهب المستخدم في المجوهرات والصناعة.

ومع ذلك، أضاف البنك المركزي الصيني الذهب إلى احتياطياته في أكتوبر للشهر الثاني عشر على التوالي. وارتفعت حيازات البنك من الذهب إلى 74.09 مليون أونصة تروي في نهاية أكتوبر من 74.06 مليون في الشهر السابق.

وصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي بلغ 4,381.21 دولارًا للأونصة في 20 أكتوبر، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، والمخاوف الاقتصادية، وتيسير السياسة النقدية الأمريكية، وتراجع الدولار، والتدفقات القوية لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.

(بقلم نويل جون، تحرير مارك بوتر)

تقارير | شاشوف

لم يكن ثوران بركان “هايلي جوبي” في شمال شرق إثيوبيا مجرد حدث محلي، بل تطور خلال 72 ساعة فقط ليصبح ظاهرة عابرة للقارات، بعد أن هبت الرياح الموسمية الضخمة محملةً أعمدة الرماد البركاني نحو البحر الأحمر، ثم إلى شبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا. وحسب تقارير رويترز ووكالات الأرصاد الدولية، فإن الارتفاع الهائل لسحابة الرماد -التي وصلت إلى نحو 14 كيلومتراً- جعلها قادرة على الانتقال لمسافات شاسعة، ما أثر على الرحلات الجوية في دول بعيدة عن مركز الثوران بمئات الكيلومترات.

تعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ المسجل التي يثور فيها هذا البركان، مما يجعل مراقبته العلمية معقدة للغاية، إذ تفتقر البيانات التاريخية اللازمة لمساعدة خبراء البراكين في تقييم سلوكه المتوقع أو مدة نشاطه. ووفق هيئة الأرصاد الإثيوبية، فإن منطقة عفر التي شهدت الثوران تعتبر واحدة من أكثر البيئات البركانية تعقيداً في شرق أفريقيا، حيث تتقاطع فيها ثلاثة صدوع تكتونية كبرى.

بينما لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات بشرية في إثيوبيا حتى الآن، فإن التأثيرات الواسعة الناجمة عن الرماد، بدءًا من اضطراب الطيران الدولي إلى التأثيرات المحتملة على المجتمعات الزراعية والرعوية، تجعل من ثوران “هايلي جوبي” أحد أهم الأحداث الجيولوجية التي شهدتها المنطقة منذ عقود.

إثيوبيا: رماد كثيف يغطي القرى… وتأثيرات على المجتمعات الرعوية

أعلنت السلطات الإثيوبية أن الرماد المتساقط غطّى قرية أفديرا بالكامل، وهي إحدى القرى القريبة من مركز البركان في منطقة عفر، مما أجبر السكان على البقاء في منازلهم وأثار مخاوف كبيرة بشأن تضرر المحاصيل والمراعي.

وأشار المسؤول المحلي محمد سيد لوكالة أسوشييتد برس إلى أن الرماد يهدد مصادر العلف الطبيعي للماشية، مما قد يؤثر مباشرة على نمط عيش آلاف الرعاة الذين يعتمدون على الترحال الموسمي.

تظهر صور الأقمار الصناعية، التي قدمها مركز تولوز الاستشاري لرماد البراكين، أن عمود الرماد كان كثيفاً بشكل غير مسبوق، يتجه نحو الغرب والشمال الغربي، قبل أن تبدأ الرياح في دفعه نحو شمال الهند. يقول خبراء الجيولوجيا إن طبيعة الرماد -المكون من شظايا صخرية وزجاج بركاني دقيق- يمكن أن تؤثر على البيئة على المدى الطويل، وقد تعطل التربة الزراعية في المنطقة إذا استمر تساقطه.

كما يتوقع أن تواجه الحكومة الإثيوبية تحديات إضافية في دعم المجتمعات البدوية والرعوية، خصوصاً أن منطقة عفر من أكثر المناطق هشاشة من حيث الأمن الغذائي، وأن أي اضطراب في المراعي قد يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي للسكان المحليين في الأشهر المقبلة.

اليمن وعُمان: عبور السحابة البركانية فوق البحر الأحمر

بعد ساعات من ثوران البركان، بدأت سحابة الرماد في عبور البحر الأحمر في اتجاه اليمن، حسب ما أكدته هيئة التنبؤات الجوية اليمنية.

وصلت السحابة إلى مناطق شاسعة تشمل الحديدة وإب وجنوب غرب اليمن، مما دفع السلطات المحلية إلى إصدار تحذيرات صحية للأهالي بضرورة تقليل الخروج وارتداء الكمامات.

وأكد مركز التنبؤات أن “الرماد البركاني قد يتحرك مئات الكيلومترات تحت تأثير الرياح السائدة”، مما يعني احتمال تأثيره في مناطق بعيدة عن إثيوبيا. يتحسب الخبراء من أن سقوط كميات كبيرة من الرماد قد يؤدي لتلوث خزانات مياه الشرب والأسطح المكشوفة، خاصةً في المناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية.

في سلطنة عُمان، رصدت محطات الأرصاد الجوية مرور سحابة الرماد في الطبقات العليا من الجو، مما استدعى تحذيرات للرحلات الجوية العابرة.

على الرغم من عدم تسجيل أضرار مباشرة في السلطنة، إلا أن وجود السحابة على ارتفاعات كبيرة استدعى مراقبة مستمرة، نظراً لحساسية قطاع الطيران لأي جسيمات دقيقة قد تتسبب في تلف محركات الطائرات.

الهند وباكستان: أكبر تأثير خارج أفريقيا

تُعد الهند الأكثر تأثراً خارج إثيوبيا، حيث أعلن مطار نيودلهي إلغاء 7 رحلات دولية وتأخير أكثر من 10 رحلات أخرى، بالإضافة إلى إلغاء 13 رحلة تابعة للخطوط الهندية منذ يوم الاثنين، نتيجة الحاجة لفحص الطائرات التي مرت عبر مناطق قد تكون ملوثة بالرماد.

أكد متحدث باسم شركة “إير إنديا” أن الإلغاء جاء التزامًا بتوجيهات هيئة تنظيم الطيران المدني الهندية، التي طالبت الشركات بإجراء اختبارات إضافية للمحركات.

كما أعلنت شركة “أكاسا إير” عن إلغاء رحلات إلى جدة والكويت وأبوظبي، بسبب المخاوف من مرور الرحلات عبر مسارات جوية تتقاطع مع حركة السحابة البركانية فوق بحر العرب. يعتبر خبراء الطيران أن الرماد البركاني يشكل خطراً كبيراً على المحركات، حيث يمكن للجسيمات الدقيقة أن تذوب في غرفة الاحتراق، ثم تتجمد على شفرات التوربينات، مما يؤدي إلى فقدان الدفع بالكامل.

في باكستان، أعلنت السلطات أن الرماد مرّ فوق شمال البلاد، مما دفع هيئة الطيران إلى إصدار تحذير يعتبر الأول من نوعه. ورغم عدم ارتفاع مستوى إلغاء الرحلات بشكل واسع، إلا أن السلطات دعت شركات الطيران لتعديل مساراتها الجوية عند الحاجة، مما يعكس مدى اتساع التأثير الآسيوي للبركان الإثيوبي.

تشير البيانات الدولية الأولية التي تابعها شاشوف إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة قد تبقى محدودة مقارنة بكوارث بركانية مشابهة، ولكن التأثيرات غير المباشرة قد تكون أكثر عمقاً. على مستوى الطيران، أدت الاضطرابات في الهند وحدها إلى خسائر تشغيلية لشركات الطيران، بالإضافة إلى اضطرار المسافرين لإعادة ترتيب حجوزاتهم وتغيير مسارات سفرهم.

توقعات مراكز الطيران العالمية تشير إلى أن الرماد البركاني قد يتسبب في خسائر كبيرة في قطاع النقل الجوي إذا استمر تحرك السحابة، خصوصاً بالنظر إلى أن المنطقة المتأثرة تشمل مسارات حيوية بين الشرق الأوسط وآسيا.

أما على المستوى الصحي، فإن الرماد البركاني يحتوي على جسيمات زجاجية دقيقة قد تؤثر على الجهاز التنفسي، خصوصًا لكبار السن ومرضى الربو، مما دفع السلطات اليمنية والهندية لإصدار توصيات صحية واسعة للجمهور تشمل ارتداء الكمامات وتجنب الخروج في أوقات الذروة.

وفي السياق البيئي، تتابع هيئات البيئة في إثيوبيا واليمن احتمالية تلوث مصادر المياه بسبب وصول الرماد إلى الخزانات، خاصةً في المناطق الجافة التي تعتمد على تخزين المياه المكشوفة.

يمثل ثوران بركان “هايلي جوبي” حدثاً جيولوجياً استثنائياً يمتد تأثيره من شرق أفريقيا إلى جنوب آسيا والجزيرة العربية، مما يبرز كيف يمكن لظاهرة طبيعية محلية أن تتحول سريعاً إلى أزمة إقليمية ودولية. ومع استمرار مراقبة السحابة البركانية عبر الأقمار الصناعية، تتركز الأنظار على مسارها في الأيام المقبلة، ومدى قدرة الدول المتضررة على مواجهة تداعياتها الصحية والبيئية والاقتصادية.

ورغم عدم تسجيل خسائر بشرية حتى الآن، إلا أن تضرر المجتمعات الرعوية في عفر، وتعطل الطيران الدولي، واتساع نطاق التحذيرات الجوية، تؤكد أن آثار هذا البركان لن تتوقف عند حدود إثيوبيا، بل قد تبقى موضوعاً رئيسياً للمراقبة الدولية لفترة طويلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

مع حدوث كسوف الشمس في أغسطس 2026، الذي سيمتد مساره من سيبيريا إلى جزر البليار، ويحدث فوق المياه، فإن أفضل مكان لمشاهدته هو في البحر. وصناعة الرحلات البحرية جاهزة: فقد أطلقت شركة Celebrity Cruises وPonant برامج رحلات خاصة بالكسوف، بينما ستنشر خط هولندا أمريكا (HAL) ثلاث سفن قبالة آيسلندا وإسبانيا. وفقًا لروبرت دي بروين، مدير التخطيط والتوزيع في HAL، ستستضيف السفن Nieuw Statendam، Zuiderdam، وOosterdam علماء الفلك على متنها، بما في ذلك آدام بيرغاسر من جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، لتقديم تعليقات ومحاضرات في الوقت الحقيقي “لتقديم نظرة على واحدة من أعظم مشاهد الطبيعة.” في حين يتم نشر السفن الكبرى إلى آيسلندا والبحر الأبيض المتوسط، سترسو السفن الاستكشافية في أماكن مثل شرق غرينلاند، حيث لا يمكن للسفن الأكبر أن ترسو. وطلبٌ مرتفع على أكبر جزيرة في العالم: حيث نفذت رحلة الكسوف الأولية لشركة Quark Expeditions بسرعة، مما دفع الشركة إلى إعادة توجيه سفينة ثانية. تسمح الشركة بمرونة في برامجها في الأيام التي تسبق الحدث لضمان أن السفينة يمكنها تأمين أفضل موقع. وهذا التركيز على رحلات كسوف الشمس هو جزء من اتجاه تصاعدي في برامج الرحلات البحرية المتعلقة بالسياحة الفلكية، حيث يسافر المزيد من المسافرين للإبحار لمشاهدة الشمس منتصف الليل أو زخات الشهب أو لمشاهدة النجوم بشكل عام. “تقديم السفر إلى القطب الشمالي شيئًا لا يمكن لمعظم المسافرين تجربته في الوطن: سماء ليلي غير ملوثة، وأضواء شمالية كاملة الرؤية، وأحداث شمسية مثل شمس منتصف الليل”، كما يقول سولان جنسن، مدير تقديم الرحلات والتواصل في Quark Expeditions. رحلات أضواء الشمال، على وجه الخصوص، تشهد لحظة مميزة: حيث يقوم مشغلون من Viking إلى Hurtigruten الآن بإرسال السفن نحو الشمال بحثًا عن الأضواء الشمالية بثقة كبيرة، لدرجة أن Hurtigruten تقدم رحلات بديلة دون تكلفة إذا لم يرَ الركاب الظاهرة في رحلات معينة. إذا كنت قد فاتتك الفرصة للحجز للعام المقبل، فلا تقلق: كسوف كامل آخر سيمر عبر إسبانيا ومعظم إفريقيا، مع أفضل مواقع المشاهدة فوق مصر، في عام 2027.

ظهرت هذه المقالة في عدد ديسمبر 2025 من Condé Nast Traveler. اشترك في المجلة هنا.

تقارير | شاشوف

بعد عامين من الحرب التي أثّرت سلباً على صورتها السياسية واقتصادها العسكري، تُعيد إسرائيل محاولة إنقاذ قطاعها الأكثر ربحاً: تجارة السلاح. فالمبيعات التي كانت لعقود تعتبر ركيزةً ماليةً ثابتةً، تراجعت بشكل غير مسبوق نتيجةً للمقاطعات، وتجميد العقود الأوروبية، وتدهور سمعة الصناعات الدفاعية في ظل أحداث غزة.

ومع هذا التراجع، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن سلسلة من التسهيلات التي تهدف إلى إعادة قطاع التصدير العسكري إلى مستوياته القياسية التي بلغت 14.8 مليار دولار عام 2024 وفقاً لمتابعة شاشوف.

على الرغم من أن إسرائيل تُعتبر واحدة من أكبر مصدّري التكنولوجيا العسكرية في العالم، إلا أن الضغوط الدولية، خاصة الأوروبية، جعلت السوق التقليدية أكثر تقلباً، مما دفع تل أبيب للبحث عن أسواق ‘أقل حساسيةً سياسياً’. وجاء الإعلان عن توسيع قائمة الدول المسموح لها باستيراد الأسلحة في هذا السياق، وتم الترويج له كخطوة ‘اقتصادية دفاعية’ لاستعادة مكانة إسرائيل كسوق حربية عالمية.

مع ذلك، فإن توسيع نطاق التصدير لا يأتي من موقع قوة. فالصناعة الحربية الإسرائيلية تواجه فائض مخزون وتراجعاً في الطلب، وطلبات مؤجلة بقيمة 250 مليار شيكل (76.1 مليار دولار) حسب متابعة شاشوف، بالإضافة إلى زيادة الرفض من الدول الغربية في التعامل مع الشركات المرتبطة مباشرةً بجرائم الحرب في غزة. ويعتقد المحللون أن إسرائيل تتحرك حالياً بدافع الضرورة وليس القدرة.

محاولة إنعاش قطاع مضروب بالمقاطعة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن تسهيلات ‘استثنائية’ تشمل تخفيف إجراءات الترخيص، والسماح لشركات إضافية بدخول سوق التصدير، وتوسيع قائمة الدول التي يمكن البيع لها دون المرور بإجراءات معقدة. ويأتي ذلك في محاولة واضحة لتعويض التراجع الحاد في المبيعات خلال العامين الماضيين.

تشير التقارير إلى أن الصادرات العسكرية الإسرائيلية وصلت ذروتها في 2024 عند 14.8 مليار دولار، وهو رقم جعل إسرائيل ثامن أكبر مصدّر للسلاح عالمياً. لكن هذا النمو توقف فجأة مع اندلاع أحداث غزة واتساع المقاطعات، خاصةً في أوروبا حيث جُمّدت عقود بقيمة مليار يورو في إسبانيا وحدها، بالإضافة إلى 600 مليون دولار من دول أوروبية أخرى.

وفقاً لصحيفة ‘زمان يسرائيل’، تسعى حكومة الاحتلال لاستعادة هذا المستوى من المبيعات من خلال ‘فتح أسواق جديدة’ قد لا تبدي حساسيةً سياسيةً تجاه السجل العسكري الإسرائيلي. ومع ذلك، تعكس هذه الاستراتيجية إدراكاً بأن الأسواق التقليدية لم تعد آمنة لإسرائيل، وأن التوجه نحو دول أخرى يحمل مخاطره الخاصة، خاصةً فيما يتعلق بسرية الصفقات.

يأتي تصريح مدير عام وزارة الدفاع أمير برعام ليؤكد هذه الأزمة حين قال إن توسيع التصدير ‘ضرورة لبناء قوة الجيش وتمويل الابتكار العسكري المقبل’. وهي صياغة تعترف ضمناً بأن الميزانية العسكرية لم تعد قادرة على تمويل العمليات النامية دون عائدات التصدير.

أسواق جديدة… وسرية أعمق

إحدى أكثر الخطوات إثارة للجدل تمثلت في توسعة قائمة الدول ‘المسموح’ لها بشراء السلاح الإسرائيلي، وهي قائمة لا تكشفها تل أبيب لا للكنيست ولا للرأي العام، بحجة ‘الأمن القومي’. ومع ذلك، فإن آلاف الشركات الإسرائيلية على علم بهذه القائمة بعد توقيعها على تعهدات بالسرية.

بحسب الصحافة الإسرائيلية، سيفرز عدد الدول ‘بعدة عشرات’، ما يعني أن إسرائيل تتجه نحو بناء شبكة بيع واسعة تعتمد على دول لا تسأل كثيراً عن الاستخدام النهائي للسلاح أو خلفيات الشركات المنتجة. هذا التوسع يعكس رغبة إسرائيل في خلق حزام أسواق بديلة بعيداً عن أوروبا وأميركا الشمالية.

إلى جانب ذلك، تم تخفيف تصنيف عدد من الأسلحة من ‘سري’ إلى ‘غير سري’، بهدف تسهيل بيعها دون قيود. وتكشف هذه الخطوة عن مستوى الضائقة الذي تعيشه الشركات العسكرية، إذ يحتاج جزء كبير من المخزون إلى تصريف عاجل للحفاظ على خطوط الإنتاج.

ورغم الانتقادات داخل الكنيست بشأن تكتّم وزارة الدفاع على أسماء الدول المستوردة، أصرّ وزير الدفاع يسرائيل كاتس على الإبقاء على سياسة السرية، مؤكداً أن ‘الأمن أولاً’. لكن المحللون يرون أن السرية هنا ليست أمنية بقدر ما هي اقتصادية وسياسية، خوفاً من ردود فعل دولية إذا تم الكشف عن قائمة الدول الجديدة.

أرباح مفقودة وطلبات مجمّدة

تضرر القطاع الدفاعي الإسرائيلي بشكل مباشر من الحرب، إذ فقد عدداً كبيراً من العقود الخارجية التي كانت تمثل العمود الفقري لأرباحه. فشركة ‘رافائيل’ و’إلبيت سيستمز’ و’صناعات الفضاء الإسرائيلية’ تواجه اليوم ضغطاً غير مسبوق، حسب متابعة شاشوف، بسبب طلبات مؤجلة تزيد على 250 مليار شيكل.

تشير البيانات الحكومية إلى أن صادرات الأسلحة عام 2025 كانت أقل بكثير من معدلات السنوات السابقة، على الرغم من ارتفاع مشتريات الجيش الإسرائيلي نفسه. لكن هذه المشتريات لا تعوض عن فقدان العقود الدولية التي كانت تغذي الأرباح وتُستخدم في تمويل الابتكار الحربي.

تقارير إسرائيلية يتابعها شاشوف ترى أن المشكلة لا تكمن فقط في تراجع المبيعات، بل في تغير المزاج العالمي تجاه الشركات الإسرائيلية، خاصةً بعد نشر صور التحقيقات ومشاهد الدمار في غزة. وبحسب ‘يديعوت أحرونوت’، فإن عددًا من الدول الأوروبية بات يرفض ‘تأمين قطع غيار حساسة’ تُستخدم في السلاح الإسرائيلي.

كما أن العقوبات الاقتصادية غير الرسمية، إضافةً إلى غضب الرأي العام في الدول الغربية، جعلت صفقات كثيرة ‘سياسياً غير ممكنة’، حتى لو كانت قانونياً قابلة للتنفيذ. وهذا يعني أن إسرائيل تواجه أزمة مزدوجة: خسارة أسواق قائمة، وصعوبة فتح أسواق جديدة دون تسهيلات واسعة.

الصناعة الإسرائيلية… بين الإنكار ومحاولات إعادة التموضع

تواصل إسرائيل تقديم خطتها الجديدة على أنها ‘تطوير طبيعي’ لسياسات التصدير، لكن معظم التحليلات تشير بوضوح إلى أنها محاولة إنقاذ لقطاع يتعرض لضربة استراتيجية. ففي السنوات الماضية، كانت إسرائيل تعتمد على ‘سمعة الكفاءة’ لتسويق منتجاتها، أما اليوم فهي تواجه صورة عالمية مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.

تعترف وزارة الدفاع بأن أحد أهداف السياسة الجديدة هو ‘زيادة الاستثمار في تطوير المفاجآت المقبلة’، ما يعني أن تل أبيب تخشى انخفاض القدرة على إنتاج أنظمة تسليح متقدمة إذا استمرت الأزمة المالية. وتقول الدوائر الاقتصادية إن الأمر يتعلق أيضاً بقدرة إسرائيل على الاحتفاظ بالمهندسين والباحثين في الشركات الدفاعية التي تعتمد بشكل مباشر على العقود الخارجية.

كما يشير الخبراء إلى أن إسرائيل تخشى أن يؤدي استمرار التراجع إلى فقدان موقعها بين أكبر عشر دول مصدّرة للسلاح، وهو موقع مهم سياسياً واقتصادياً ويمنحها نفوذاً في ملفات متعددة. ولهذا السبب تتجه إسرائيل نحو ‘فتح كل الأبواب الممكنة’، حتى لو تضمن ذلك بيع أسلحة لم تكن تُباع سابقاً بشكل علني.

ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يكمن في أن إسرائيل تريد العودة إلى رقم 14.8 مليار دولار بسرعة، لكنها تواجه سوقاً عالمية تغيرت، ودولاً أصبحت أكثر حذراً في التعامل معها، وصورة سياسية مثقلة بسجلات ثقيلة من الحرب.

لا تبدو التسهيلات التي أعلنتها إسرائيل مجرد خطوة اقتصادية، بل محاولة لإعادة بناء شبكة نفوذ عالمية اهتزت بشدة بعد أحداث غزة. فالصادرات العسكرية ليست مجرد تجارة بالنسبة لإسرائيل، بل جزء من ‘هيبة الدولة’ وأحد أهم مصادر تمويل الجيش والتطوير التقني.

لكن الطريق إلى التعافي لن يكون سهلاً. فالمقاطعات الأوروبية، وتراجع الثقة السياسية، ورفض بعض الدول التعامل مع شركات متورطة في جرائم حرب، تجعل حلم العودة بالمبيعات إلى ذروة 2024 بعيداً في المدى القريب. وحتى إذا نجحت تل أبيب في إيجاد أسواق جديدة، فإنها ستظل أسواقاً محفوفة بالمخاطر السياسية والاقتصادية.

بين واقع اقتصادي متراجع، وقطاع دفاعي يحتاج إلى عائدات مستمرة، تجد إسرائيل نفسها مضطرة لتوسيع التصدير بأي ثمن. لكن الثمن الأكبر قد يكون مستقبل سمعتها الدولية، التي باتت تتآكل مع كل تقرير جديد عن آثار أحداث غزة، وكل صفقة سلاح تفقدها تحت ضغط الشعوب والبرلمانات حول العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط