Sure! Here’s the translated content in Arabic, keeping the HTML tags intact:
كل مراجعة فندق في هذه القائمة كتبها صحفي من كوندي ناست ترافيلر يعرف الوجهة وزار هذا الفندق. عند اختيار الفنادق، يأخذ محررونا في الاعتبار العقارات عبر نقاط الأسعار التي تقدم تجربة أصلية وداخلية للوجهة، مع وضع التصميم والموقع والخدمة ومؤهلات الاستدامة في اعتبارهم.
نظمت مدرسة حاتم للتعليم الأساسي احتفالية بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال المجيد في 30 نوفمبر، بمشاركة واسعة من أعضاء الهيئة المنظومة التعليميةية وطلاب المدرسة. وذلك برعاية القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية الشيخ عثمان وإدارة التربية والمنظومة التعليمية بالمديرية.
وقد شهدت الفعالية حضور “مؤمن السقاف” عضو هيئة الرئاسة ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالعاصمة عدن، ورياض درويش رئيس القيادة المحلية لانتقالي الشيخ عثمان، بالإضافة إلى مدير إدارة المنظومة التعليمية بالهيئة التنفيذية أنور المحضار، وعدد من القادة التربويين.
تضمّنت الاحتفالية فقرات قدمها طلاب المدرسة، شملت عروض فنية قصيرة ولوحات استعراضية تسلط الضوء على مراحل النضال الوطني، فضلاً عن فقرات إذاعية تناولت تاريخ الاستقلال ورموزه، إلى جانب مشاركة مجاميع كشفية في طابور عرض داخل ساحة المدرسة.
كما ألقى المعلمون كلمة تناولت أهمية إحياء هذه المناسبة الوطنية ودور المدرسة في تعزيز قيم الانتماء والوعي بتاريخ الجنوب، وعبر الحضور عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنظيم الفعالية وإشراك الطلاب في الأنشطة الوطنية.
تأتي هذه الاحتفالية ضمن سلسلة من الفعاليات التي تقيمها مدارس المديرية تزامناً مع الأنشطة الرسمية المرافقة لاحتفالات ذكرى الاستقلال التي تشهدها العاصمة عدن.
احتفلت مدرسة حاتم بمنطقة الشيخ عثمان في العاصمة عدن، بذكرى عيد الاستقلال الوطني الـ 58، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، أبرزهم الأستاذ عبد الله السقاف، الذي كان له دور كبير في تعزيز روح الوطنية بين الطلاب.
تضمن الاحتفال مجموعة من الفقرات الفنية والثقافية التي تعكس تاريخ نضال الشعب اليمني في سبيل الاستقلال والتحرر. وقد قام الطلاب بتقديم أناشيد وطنية وفعاليات تجسد بطولات الأجداد في سبيل بناء اليمن الموحد.
وفي كلمته، نوّه الأستاذ السقاف على أهمية إحياء هذه المناسبات الوطنية، مشيدًا بجهود المعلمين والطلاب في تعزيز الهوية الوطنية والعمل على بناء جيل واعٍ وملتزم بمبادئ الاستقلال. كما شدد على ضرورة تعزيز القيم الوطنية والوعي التاريخي لدى الأجيال الجديدة، لضمان استمرار مسيرة البناء والتنمية في اليمن.
من جانبه، أثنى مدير المدرسة على الجهود التي يبذلها المواطنون المحلي في دعم المنظومة التعليمية وتنمية قدرات الطلاب، مؤكدًا أن الاحتفال يأتي في إطار تعزيز الهوية الوطنية وشعور الانتماء لدى الطلاب.
وفي ختام الاحتفال، تم توزيع الجوائز على الطلاب المتميزين في مختلف الأنشطة، حيث أشاد الجميع بمستوى التنظيم والروح الوطنية العالية التي سادت احتفالات اليوم.
تظل هذه الفعالية رمزًا للجهود المبذولة في سبيل تعزيز الوعي الوطني والقومي، وتذكيرًا بأهمية الشهادة والتضحية من أجل وطن حر ومستقل.
تشير دراسة حديثة حول التحويلات المالية في اليمن إلى اعتماد متزايد على هذه التحويلات، التي تشكل أكثر من 38% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل اليمن الثالث عالميًا في هذا المجال. يُتوقع أن تتجاوز التحويلات 7.4 مليارات دولار في 2024 وسط تراجع مصادر الدخل الأخرى. الحرب منذ 2015 أعادت هيكلة الاقتصاد نحو الاعتماد على التحويلات الخارجية، مهددة بوجودها العقوبات الأميركية وتصاعد النزاع. 66% من الأسر تواجه صعوبات غذائية، مما يجعل التحويلات ضرورة حياتية. بدونها، يُخشى من تفاقم الجوع والضعف الاجتماعي، مما يحذر من خطر اقتصادي وشيك.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
تكشف دراسة تحليلية حديثة اطلع عليها مرصد “شاشوف” حول التحويلات المالية في اليمن عن تزايد الاعتماد الاقتصادي لليمنيين على هذه التحويلات، حيث تمثل الآن أكثر من 38% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
هذا الرقم يضع اليمن في المركز الثالث عالمياً من حيث الاعتماد على التحويلات، بعد طاجيكستان ودولة تونغا، على الرغم من أن عدد سكان اليمن أكبر بكثير وأكثر ضعفاً، مما يجعل التحويلات المصدر الرئيسي للدخل في ظل تدهور مصادر الدخل الأخرى.
تشير الدراسة الصادرة عن اتحاد النقد اليمني (CCY) إلى أن تدفقات التحويلات المالية الرسمية وغير الرسمية ستتجاوز 7.4 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، وهي تعادل حوالي 38% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا الرقم لا يعكس فقط حجم التحويلات، بل أيضًا هشاشة الاقتصاد الذي اعتمد بشكل كبير على مصدر خارجي يمكن أن ينقطع في أي لحظة.
حسب تحليل شاشوف، فإن الاقتصاد اليمني شهد منذ بداية الحرب في عام 2015 إعادة هيكلة كاملة وغير مخططة. كانت صادرات النفط سابقاً المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، لكن تراجعها بسبب الحرب والعقوبات والحظر الذي فرضته سلطات صنعاء جعل التحويلات المالية تتصدر القائمة كمصدر رئيسي للدخل.
ديناميكيات معقدة لحركة التحويلات
استندت الدراسة التي أجراها اتحاد النقد اليمني إلى منهجية متعددة الأساليب، شملت بيانات متتبع تحويلات CCY، ومقابلات مع مصادر معلومات رئيسية من مزودي خدمات مالية، وتحليل ميزان المدفوعات، ومراجعة مصفوفات تتبع النزوح.
تكشف هذه المنهجية عن ديناميكيات معقدة في حركة التحويلات، بما في ذلك تقلباتها الموسمية، حيث تتأثر التحويلات بالأعياد الدينية وأنماط العمل في دول الخليج حيث يتواجد معظم المغتربين اليمنيين.
كما أظهر التحليل وجود تحويلات داخلية كبيرة من مناطق حكومة عدن إلى مناطق حكومة صنعاء، بسبب وجود عمال نازحين يعيلون أسرهم المتروكة في المناطق الأخرى.
ثمة ارتباط وثيق بين تقديم الخدمات المالية وأنماط النزوح، إذ يتوافق التوزيع الجغرافي لمقدمي الخدمات المالية مباشرة مع خريطة النزوح الداخلي، مما يعكس العلاقة بين الهجرة الاقتصادية وتدفقات التحويلات.
تهديدات خطيرة تطال آخر شريان حياة لملايين اليمنيين
تحذر الدراسة من أن هذا الشريان المالي مهدد حاليًا بعوامل متعددة، أبرزها تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمات إرهابية، وارتفاع العقوبات المصرفية على البنوك في صنعاء، وتصاعد الحرب الاقتصادية بين السلطات اليمنية.
في هذه الظروف، سيكون تعطل التحويلات مدمراً، خاصة وأن 66% من الأسر عاجزة عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، وحدث تراجع حاد في المساعدات الإنسانية.
تحوّل الاعتماد على التحويلات من مجرد حاجة اقتصادية إلى ضرورة وجودية. ويقدر التقرير، حسب تحليل شاشوف، أن 18.1 مليون شخص سيواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي حتى أوائل 2026، مما يجعل التحويلات المالية محوراً أساسياً لاستمرار حياة الأسر.
اعتماد اليمن على التحويلات المالية
يمثل اعتماد اليمن على التحويلات بنسبة تجاوزت 38% من الناتج المحلي، حالة اقتصادية نادرة تكشف عن اقتصاد لم يعد يعتمد على الإنتاج، بل على تدفق مالي خارجي، حيث يمكن أن يؤدي أي انقطاع مفاجئ إلى انهيار فوري.
هذا الاعتماد على التحويلات وسط شبه انعدام للإنتاج الوطني يعزز من اقتصاد قائم على الاستهلاك بدلاً من الإنتاج، مما يساهم في تراجع القطاعات التقليدية مثل الزراعة والصناعة، وضعف قدرة الدولة على خلق وظائف داخلية، ومن ثم تعميق الهجرة الاقتصادية.
تشكل التحويلات دعماً لاستقرار الريال اليمني، مما يعني أن انخفاض التحويلات يهدد بتقليص المعروض من العملة الصعبة، مما يؤثر سلبًا على سعر الصرف وأسعار الغذاء.
تستورد اليمن أكثر من 90% من احتياجاتها الغذائية، مما يشير إلى أن عدم وجود التحويلات المالية يزيد من صعوبة توفير غطاء مالي للاستيراد وسيلة للتجارة.
تُدار تدفقات ضخمة من التحويلات عبر قنوات رسمية وغير رسمية وفقًا لمعلومات شاشوف، مما يقوي شبكات الصرافة على حساب القطاع المصرفي، ويوسع الاقتصاد غير الخاضع للضرائب أو الرقابة الرسمية، في ظل ضعف قدرة الدولة على إدارة السياسة النقدية.
تشير تقارير أخرى إلى أن التحويلات المالية قد تكون هي العنصر الذي يمنع تفشي الجوع وتفكك الأسر، وتجدد موجات النزوح.
ومع ذلك، فإن أي هزة في هذا القطاع قد تعني فقدان الأسر لمصدر حيوي في حياتها، مما يؤدي إلى تكيفات سلبية مثل بيع الأصول، وتقليل الوجبات، وسحب الأطفال من المدارس؛ وهي ممارسات تعزز هشاشة المجتمع لسنوات طويلة.
في الختام، تكشف الأرقام في تقرير اتحاد النقد اليمني أن اليمن يعتمد اليوم على اقتصاد قائم على التحويلات، وليس على الإنتاج أو التصدير أو الاستثمار، وهذه التحويلات تُبقي الملايين على قيد الحياة، وتمنع الانهيار المالي، وتحافظ على الحد الأدنى من دوران عجلة الاقتصاد.
هذا الوضع يشبه السير على حافة الهاوية، فالعقوبات وانهيار البنية التحتية المصرفية تؤدي إلى تهديد هذا الشريان في أي لحظة، مما يثير المخاوف من توقف التحويلات ودخول البلاد في مرحلة جديدة من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، قد تكون الأخطر منذ بداية الحرب.
تم نسخ الرابط
تشرف نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، صلاح العاقل، اليوم، بالاطلاع على أنشطة صندوق تنمية المهارات في العاصمة المؤقتة عدن، والبرامج التي ينفذها لتطوير قدرات الكفاءات الوطنية، لمواكبة مستجدات المرحلة.
خلال زيارته للصندوق، تعرف العاقل، برفقة رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر – رئيس التحرير، محمد باشراحيل، ورئيس قطاع التلفزيون – رئيس قناة عدن الفضائية، فارس عبدالعزيز، من رئيس مجلس إدارة الصندوق، عصام قاسم، على مهام الصندوق في تأهيل الفئة الناشئة ليتناسبوا مع متطلبات سوق العمل، وتزويدهم بالموارد البشرية المؤهلة، وتطوير مهارات الموظفين لضمان استقرارهم في وظائفهم، حيث بلغ عدد المستفيدين هذا السنة (5000) متدرب ومتدربة من الفئة الناشئة.
نوّه نائب الوزير خلال الزيارة دعم الوزارة لجهود الصندوق والخطوات التنموية التي يقوم بها، والبرامج التدريبية التي ينفذها وفق معايير الجودة، لتنمية الكوادر الوطنية بما يتناسب مع الحراك الذي تشهده العاصمة المؤقتة عدن في جميع المجالات، وخاصة الماليةية منها.. مشددًا على أهمية تسليط وسائل الإعلام الضوء على جميع أنشطة الصندوق ودوره في تأهيل الفئة الناشئة والشابات في مختلف المجالات.
عدن – في خطوة تهدف إلى دعم وتطوير المهارات البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، قام نائب وزير الإعلام، أحمد حزين، بزيارة ميدانية إلى صندوق تنمية المهارات. وقد كانت هذه الزيارة فرصة للتعرف على الأنشطة والبرامج التدريبية التي يقدمها الصندوق، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الفئة الناشئة وتهيئتهم لسوق العمل.
خلال الزيارة، استعرض القائمون على الصندوق المشاريع الحالية والمستقبلية، والتي تشمل دورات تدريبية في مجالات متعددة مثل الإدارة والتقنية والمهن الحرفية. ونوّه نائب وزير الإعلام على أهمية هذه البرامج في تمكين الفئة الناشئة من الحصول على المهارات اللازمة لمواجهة التحديات الماليةية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.
كما لفت حزين إلى التزام السلطة التنفيذية بدعم جهود صندوق تنمية المهارات، مشيدًا بالدور الذي يلعبه في رفع مستوى المنظومة التعليمية والتدريب في عدن. وذكر أن توفير فرص التدريب والتأهيل يشكل أساسًا للحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة في المواطنون.
وفي ختام الزيارة، دعا نائب وزير الإعلام إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية لدعم المشاريع التدريبية وتوسيع نطاقها، مؤكدًا على أهمية العمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة.
تأتي هذه الزيارة في وقت حساس، حيث يسعى اليمن إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدرات الفئة الناشئة لمواجهة التحديات في ظل الظروف الراهنة. تعتبر هذه الجهود خطوة إيجابية نحو تطوير المواطنون وبناء مستقبل أفضل للشباب في عدن.
تعمل SolGold (LON: SOLG) على تسريع تطوير مشروع Cascabel للنحاس والذهب في شمال الإكوادور، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال المبكرة في عام 2026 ويستهدف الإنتاج الأول في عام 2028.
تتبع الشركة خطة تطوير منقحة تعمل على تطوير إعداد الموقع، وتسريع الحفر، وإعادة هيكلة أصول التنقيب الخاصة بها إلى شركتين تابعتين. وسيتولى أحدهما إدارة كاسكابيل والمساكن الشمالية المحيطة بها، في حين سيشرف الآخر على المحفظة الجنوبية، بما في ذلك مشروع بورفينير بالقرب من عمليات فروتا ديل نورتي التابعة لشركة لوندين جولد وعمليات ميرادور في الإكواكورينتي.
يهدف الهيكل الجديد إلى تبسيط عملية السماح وتحسين تخصيص رأس المال حيث تقوم SolGold بدفع الأصول المتعددة إلى الأمام.
وقال لويس ماريو سانشيز سانشيز، المدير المالي لشركة SolGold في الإكوادور، إن الشركة تتوقع توسيع المعسكرات والطرق في النصف الأول من العام المقبل وربما تبدأ العمل على البوابة والأنفاق في Alpala. وقال لبناميريكاس: “في النصف الأول من العام، نخطط لتوسيع المخيم والطرق؛ وربما نبدأ في بناء البوابة والوصول إلى الأنفاق المؤدية إلى ألبالا”.
سيبدأ تسلسل التطوير بالتعدين المفتوح في تانداياما أمريكا (TAM) في يناير 2028، يليه الاستخراج تحت الأرض في ألبالا في وقت لاحق من العام. ومن المقرر أيضًا الانتهاء من مصنع المعالجة ومنشأة المخلفات في الموقع بحلول نهاية العام. وقال سانشيز إن مشروع TAM، الذي يقع على بعد حوالي 3 كم شمال ألبالا، يتقدم بالتوازي، وأن تصميم المشروع يستخدم الإيرادات المبكرة من TAM لدعم البناء الأكثر كثافة في رأس المال تحت الأرض في ألبالا، والذي يستضيف معظم احتياطيات النحاس والذهب والفضة في كاسكابيل.
قال الرئيس التنفيذي Dan Vujcic الذي انضم إلى الشركة في وقت سابق من هذا العام، إن SolGold تمضي قدمًا بقوة لتتماشى مع العجز المتوقع في إمدادات النحاس المرتبط بالكهرباء العالمية. وفي يوليو، قال إن الشركة دخلت بالكامل في وضع التنفيذ بخطة تركز على الزخم وإدارة المخاطر والعوائد المبكرة.
ومن المتوقع أن تفتح الأعمال المبكرة في Alpala إمكانية الوصول تحت الأرض بحلول أواخر عام 2027، أي قبل أشهر من الموعد المحدد. قامت شركة SolGold بتقصير فترة بناء المكثف إلى 18-21 شهرًا من خلال البناء المعياري والشراء المبكر للمعدات ذات الرصاص الطويل.
ارتفعت أسهم SolGold بنسبة 20٪ تقريبًا في لندن يوم الأربعاء، وأغلقت عند 25.05 بنسًا وقدرت قيمة شركة التعدين بمبلغ 737 مليون جنيه إسترليني (181 مليون دولار).
أقام الدكتور عصام المقبلي، مدير عام مكتب محو الأمية بمحافظة عدن، تكريمًا للأستاذ أسامة باقاضي، ممثل منظمة “Pure-Hands” (الأيادي النقية)، في مكتبه صباح اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة مع مكتب محو الأمية.
في كلمته القصيرة، أشاد الدكتور عصام المقبلي بجهود الأستاذ أسامة باقاضي، مشيرًا إلى أخلاقه العالية وتعاونه، ونوّه أن هذا التكريم يأتي باسم الطاقم الإداري والقيادي لمكتب محو الأمية ومدراء إدارات محو الأمية في المديريات، الذين يعتبرون الأستاذ أسامة واحدًا من أسرة إدارة المكتب.
كما تطرق في حديثه إلى الدعم الكبير المقدم من معالي وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، بالإضافة إلى تقدير معالي رئيس السلطة التنفيذية لجهود مكتب محو الأمية في عدن. وأثنى أيضًا على التعاون المثمر مع جامعة عدن وقياداتها لتسهيل التحاق مخرجات محو الأمية بالمنظومة التعليمية المستمر.
بعد ذلك، أعرب المكرم الأستاذ أسامة باقاضي عن شكره للدكتور عصام المقبلي وكافة كوادر مكتب محو الأمية على هذا التكريم الذي أسعده كثيرًا، مؤكدًا أنه لن ينسى هذه اللفتة ما حيى. وأبدى تطلعه لمزيد من التعاون مع إدارة المكتب برئاسة الدكتور المقبلي، الذي يبذل جهودًا كبيرة في مكافحة الأمية وتطوير نشاط الإدارة بصفة عامة في عدن.
في الختام، قام الدكتور عصام المقبلي بتسليم الدرع التكريمي للأستاذ أسامة باقاضي ممثل منظمة “بيور هاندز”، مشرفًا على تقديم هدية تذكارية خاصة من منتجات مخرجات محو الأمية في عدن. وكان بحضور القاضية ضياء خالد محيرز، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار بمجلس النواب، الأستاذ جمال سالم الحصني، والشخصية الاجتماعية العدنية كمال العزاني، إلى جانب الطاقم القيادي والإداري بالمكتب ومدراء إدارات محو الأمية بمديريات محافظة عدن الثمان، الذين أعدوا مائدة عامرة بالمعجنات والحلويات، بالإضافة إلى كعكة احتفاءً بالمكرم والضيوف الحاضرين.
اخبار عدن: تكريم الدكتور عصام المقبلي لأسامة باقاضي ممثل منظمة بيور-هاندز “الأيادي النقية”
في خطوة تعكس تقديراً للجهود الإنسانية والتنموية في مدينة عدن، قام الدكتور عصام المقبلي بتكريم الأستاذ أسامة باقاضي، ممثل منظمة بيور-هاندز “الأيادي النقية”. وقد أقيم حفل التكريم في مناسبة خاصة احتفائية بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
تعتبر منظمة بيور-هاندز واحدة من المنظمات الرائدة في مجال العمل الإنساني والاجتماعي، حيث تسعى جاهدة لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لمحتاجيها في مختلف المناطق. وقد ساهم الأستاذ أسامة باقاضي بشكل كبير في نشر قيم الخير والعطاء، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تستهدف تحسين حياة الأفراد والعائلات في عدن.
في كلمته خلال حفل التكريم، أشاد الدكتور عصام المقبلي بالجهود التي يبذلها باقاضي وفريق المنظمة، وعبّر عن فخره بالأنشطة القوية والمبادرات الواعدة التي تنفذها “الأيادي النقية”. وأضاف أن مثل هذه الجهود تمثل نموذجاً يُحتذى به في العمل الإنساني، حيث تساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتنمية المواطنون.
بدوره، أعرب أسامة باقاضي عن شكره للدكتور عصام المقبلي، معتبراً أن هذا التكريم يُعد دافعاً له ولزملائه في المنظمة للتفاني في خدمة المواطنون. ونوّه أن منظمة بيور-هاندز ستستمر في العمل بجد وتفانٍ لتنفيذ المزيد من المشاريع التي تسهم في تحسين أوضاع الأسر المحتاجة وتعزيز بناء مجتمع أفضل.
شهد الحفل جمعاً من الشخصيات الاجتماعية والتربوية، حيث تبادل الحضور الأفكار والرؤى حول أهمية العمل الإنساني والتنموي في مواجهة التحديات الراهنة. كما تخللت المناسبة عروضاً فنية وثقافية تعكس غنى التراث العدني وتنوع ثقافاته.
ختاماً، تُعتبر هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تعزيز روح التعاون والشراكة بين مختلف الجهات الفاعلة في المواطنون، وتبرز أهمية العمل الإنساني في تحقيق التنمية المستدامة في مدينة عدن.
دشّن معالي وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان اليوم في مدينة عدن مؤتمر عدن الأول لجراحة الأوعية الدموية، الذي يستمر خلال يومي 26 و27 نوفمبر، بمشاركة مجموعة من الاستشاريين والخبراء من داخل البلاد وخارجها.
وخلال افتتاح مؤتمر عدن الأول لجراحة الأوعية الدموية، ألقى معالي الوزير كلمة رحب فيها بالحاضرين جميعًا، معبرًا عن سعادته بمشاركتهم في هذا المحفل العلمي الكبير بحضور أطباء واستشاريين في الجراحة في البلاد، وبمشاركة فعّالة من خبراء من مختلف الدول العربية. وشدّد وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان، الدكتور قاسم محمد بحيبح، على أهمية هذا الحدث العلمي الذي وصفه بأنه نقطة تحول في مسار تطوير الخدمات الصحية التخصصية في البلاد. ورأى الوزير أن انعقاد المؤتمر يشكل فرصة لتجميع الخبرات الطبية تحت سقف واحد، مما يتيح صياغة رؤى وتوصيات قوية لدعم صناع القرار وخطط الارتقاء بالقطاع الصحي.
وأوضح الدكتور بحيبح أن المنظومة الصحية حققت خلال السنوات الماضية تحسناً ملحوظاً رغم التحديات، مستفيدة من الخبرات التي اكتسبتها الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات الدقيقة. ولفت إلى أن هذا التحسن قد مهد الطريق للتوسع في إنشاء مراكز متقدمة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، بما يضمن توزيعًا عادلاً لهذه الخدمات في وردت الآن الجنوبية والشرقية.
ولفت وزير الرعاية الطبية إلى أن الوزارة تعمل على توطين المهارات الطبية عبر توفير بيئة عمل داعمة ومحفّزة، داعيًا القيادات الصحية والجامعات إلى تعزيز هذه التوجهات من خلال برامج تدريب مستمرة وتعاون مباشر مع الخبرات الإقليمية والدولية لنقل المعرفة وبناء قدرات الكوادر الطبية.
كما دعا إلى التوسع في الدراسات والبحوث المتعلقة بأمراض وجراحات الأوعية الدموية، نظرًا للزيادة المتنامية في الحالات التي تحتاج إلى تدخلات دقيقة، مؤكدًا أن بناء السياسات الصحية على أسس علمية يسهم في تحسين جودة الرعاية وتقليل معدلات المخاطر.
من جانبه، نوّه رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الدكتور جمال محمد خدابخش، أن المؤتمر يمثل محطة علمية وطبية مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض وجراحات الأوعية الدموية، خاصة في ظل التطور المتسارع في هذا التخصص والارتفاع الملحوظ في أمراض الشرايين والأوردة.
ويتضمن المؤتمر برنامجًا علميًا حافلاً يشمل جلسات نقاشية وأوراق عمل ومحاضرات يقدمها متخصصون من ذوي الخبرة، إضافة إلى فتح مساحة للتواصل المهني وبناء شراكات علمية تسهم في تعزيز الخدمات الجراحية في المؤسسات الصحية.
وثمّن الدكتور خدابخش دعم وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، والمجلس اليمني للاختصاصات الطبية والمهنية، وجامعة عدن، إلى جانب الجهات الراعية والمؤسسات الطبية التي ساعدت في تمويل وتنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن حجم المشاركة الدولية يعكس مكانة الكوادر الطبية اليمنية وقدرتها على مواكبة التطور العلمي رغم التحديات.
ويشهد مؤتمر عدن الأول لجراحة الأوعية الدموية حضورًا لافتًا، إذ يشارك فيه أكثر من 300 طبيب وخبير وباحث من داخل اليمن وخارجه، لمناقشة أكثر من 53 ورقة علمية تستعرض أحدث ما توصل إليه الطب في تشخيص وعلاج أمراض الأوعية الدموية والتقنيات الحديثة في التدخلات الجراحية والدقيقة.
وفي السياق ذاته، افتتح وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان، ورئيس جامعة عدن أ.د الخضر ناصر لصور، ورئيس ونائب اللجنة التحضيرية، المعرض الطبي المصاحب للمؤتمر، الذي شاركت فيه نخبة من الشركات المتخصصة في الصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية.
واطلع الحاضرون على آخر ما وصلت إليه التقنية في مجال أجهزة وجراحات الأوعية الدموية، إضافة إلى عرض منتجات دوائية ومستلزمات متخصصة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية.
عدن، اليمن – انطلقت اليوم أعمال مؤتمر عدن الأول لجراحة الأوعية الدموية، والذي يُعقد في العاصمة المؤقتة عدن بمشاركة أكثر من 300 خبير من مختلف دول العالم. يُعتبر هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في المدينة، ويهدف إلى تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات بين المختصين في مجال جراحة الأوعية الدموية.
وفي كلمة الافتتاح، نوّه وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان في السلطة التنفيذية اليمنية، أن مثل هذه المؤتمرات تلعب دوراً هاماً في تطوير القطاع الصحي في اليمن، وخصوصاً في تخصص جراحة الأوعية الدموية التي تعد من المجالات الطبية الحيوية. وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة فريدة للمتخصصين للتواصل ومشاركة أحدث الأبحاث والتقنيات في هذا المجال.
يشمل برنامج المؤتمر عدة جلسات علمية وورش عمل تطبيقية، حيث يتناول العروض مجموعة من الموضوعات المهمة مثل العلاج الحديث لأمراض الشرايين والأوردة، والجراحة الميكروسكوبية، والتقنيات الجديدة في زراعة الأعضاء. كما سيشهد المؤتمر أيضًا مناقشات مفتوحة حول التحديات التي تواجه جراحة الأوعية الدموية في السياقات المختلفة، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن.
وجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي في وقت حساس حيث تكافح المؤسسات الصحية في عدن لتعزيز قدراتها في مواجهة الأزمات الصحية وتقديم رعاية طبية متطورة للمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تحسين الخدمات الطبية في المحافظة وتطوير مهارات الكوادر الطبية هناك.
ويُشار إلى أن المؤتمر يستمر لمدة ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يتم إصدار توصيات ختامية تدعو إلى اتخاذ خطوات ملموسة للنهوض بجراحة الأوعية الدموية باليمن، وبناء قدرات السنةلين في هذا المجال.
في الختام، يعكس هذا المؤتمر التزام اليمن نحو تحسين الخدمات الصحية وتطوير المنظومة التعليمية الطبي، ويُظهر قدرة عدن على استضافة الفعاليات الدولية المهمة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
في نوفمبر 2025، يواجه اليمن أزمة غذائية حادة، حيث يعاني 63% من الأسر من عدم كفاية الغذاء، مع ارتفاع نسبة الحرمان الغذائي الشديد. تزامن ذلك مع خفض المساعدات الإنسانية وتراجع الواردات الغذائية والوقود، مما أثر سلباً على القدرة الشرائية. رغم انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، لم يتحسن استهلاك الغذاء بسبب ضعف الدخل. تراجعت واردات المواد عبر الموانئ الشمالية، مما زاد تباينات الأسعار بين المناطق. يُظهر التقرير أن الأزمة ليست متعلقة فقط بالأسعار، بل بأزمة اقتصادية هيكلية عميقة تتطلب تدخلات جذرية، مع انخفاض مستمر في التمويل الإنساني.
Sure! Here’s a rewritten version of your content while keeping the HTML tags intact:
الاقتصاد اليمني | شاشوف
تدخل اليمن في نوفمبر 2025 مرحلة من انعدام الأمن الغذائي تعتبر من الأكثر حدة منذ بداية النزاع، حيث شهدت المساعدات الإنسانية تراجعاً كبيراً، مع انخفاض في مستويات الواردات الغذائية والوقود. كذلك، تسببت الاضطرابات الاقتصادية في التأثير المباشر على القدرة الشرائية للأسر.
وعلى الرغم من التحسن النسبي في أسعار بعض السلع الأساسية في بعض المناطق، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس على استهلاك الغذاء بشكل فعلي، مما يدل على أن الأزمة تتجاوز مجرد الأسعار إلى مستويات أعمق تتعلق بالدخل وغياب الحماية الاجتماعية.
يظهر تقرير اطلع عليه “شاشوف” من برنامج الأغذية العالمي أن 63% من الأسر في اليمن تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء، حيث سجلت حالات الحرمان الغذائي الشديد مستويات ‘مرتفعة للغاية’ في جميع المحافظات، مع وجود بعض المناطق التي تجاوزت فيها النسبة 50% من إجمالي الأسر.
تزامن هذا التدهور مع تقليص المساعدات الإنسانية لأقل من نصف المستحقين، وتوقف أنشطة البرنامج كلياً في المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء بسبب قيود تشغيلية منعت إيصال الإغاثة.
في الوقت ذاته، يتعرض السوق اليمني لضغوط إضافية نتيجة انخفاض واردات الغذاء والوقود عبر موانئ البحر الأحمر بنسبة كبيرة، وتحول جزء من حركة التجارة إلى الموانئ الجنوبية، مما أعاد تشكيل خريطة الإمدادات الغذائية وأدى إلى تباينات سعرية واضحة بين المناطق. تأتي هذه التطورات في إطار اقتصادي هش، حيث يشهد الريال اليمني في مناطق حكومة عدن تقلبات حادة رغم تحسن اسمي في سعر الصرف، بينما تواجه المناطق الأخرى تحديات مختلفة تتعلق بشح النقد الأجنبي وزيادة تكاليف التشغيل.
انعدام الأمن الغذائي… أزمة تمتد بلا قدرة على الاحتواء
تشير بيانات برنامج الأغذية العالمي إلى أن 63% من الأسر اليمنية لا تحصل على غذاء كافٍ، وتبقى هذه النسبة مستقرة عند مستويات مرتفعة مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع ملحوظ في مناطق حكومة عدن. يعاني 35% من الأسر من حرمان غذائي شديد، وهو ما يعتبر ‘مرتفعة جداً’ وفق المؤشرات الدولية، حيث تخطت جميع المحافظات عتبة 20% التي تشير إلى أزمة واسعة النطاق.
تظهر البيانات أن نمط الغذاء لدى الأسر الأكثر هشاشة يعتمد بشكل كبير على الحبوب والدهون والسكر، مع وجود استهلاك شبه معدوم للبروتينات الحيوانية والبقوليات والفواكه، حيث تستهلك معظم الأسر الخضروات مرة واحدة فقط أسبوعياً، بينما تغيب اللحوم والألبان عن موائدهم اليومية. تعتبر محافظات البيضاء والجوف ولحج والضالع وريمه وعمران من بين الأكثر تأثراً، حيث تسجل مستويات الاستهلاك الغذائي السيء بين 47% و52%، وهي من أعلى النسب المسجلة في البلاد.
ترتفع مستويات الحرمان الغذائي بشكل أكبر بين النازحين داخلياً، حيث أفادت 24% من الأسر بأن أحد أفرادها لم يتناول أي طعام طوال يوم وليلة في الشهر السابق بسبب نقص الغذاء، مقارنة بـ10% بين الأسر المستقرة. يشير هذا إلى أن الفئات الأضعف – وخاصة النازحين – أكثر عرضة لانقطاع الغذاء الحاد الذي قد يصل لمستويات جوع خطيرة.
تأتي هذه التدهورات في ظل اعتماد الأسر على استراتيجيات تكيّف قاسية للبقاء، حيث تنفق الأسر في المتوسط 72% من دخلها على الغذاء، بينما تلجأ نسبة واسعة إلى الاقتراض، وتقليل الوجبات، أو استهلاك أطعمة أقل جودة. كما أشار التقرير إلى أن 8% إلى 11% من الأسر في بعض المحافظات يلجؤون إلى التسوّل لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يعكس عمق الأزمة المعيشية.
نصف المستفيدين يفقدون الدعم
سجلت خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في 2025 أدنى مستويات التمويل منذ عشر سنوات، حيث تم تمويل 24% فقط من احتياجاتها حتى منتصف نوفمبر. أدى هذا العجز إلى تقليص برنامج الأغذية العالمي لعملياته بشكل واسع، مما أثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي للأسر المعتمدة على المساعدات.
في المناطق الخاضعة لحكومة عدن، تم تنفيذ خمس دورات من المساعدات الغذائية العامة خلال العام، بمتوسط 3.4 ملايين مستفيد لكل دورة، ولكن الدورة السادسة التي انطلقت في أواخر أكتوبر لم يتم توزيع سوى 18% منها بحلول منتصف نوفمبر. والأسوأ من ذلك، سيقوم البرنامج اعتبارًا من يناير 2026 بخفض عدد المستفيدين إلى 1.6 مليون فقط، في إطار التحول إلى برنامج مساعدات طارئة موجهة.
أما في مناطق حكومة صنعاء، فتوقفت جميع أنشطة البرنامج بالكامل نتيجة قيود تشغيلية حدّت من قدرة الوكالة الأممية على التنفيذ. يُعتبر هذا التوقف الأشد من نوعه منذ بداية النزاع، وهو ما يهدد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي في المناطق الأكثر كثافة سكانية، حيث تعتمد ملايين الأسر على هذه الإعانات لتلبية احتياجاتها الأساسية.
تشير البيانات إلى أن تقليص المساعدات جاء في وقت تعاني فيه أسعار الغذاء والوقود من تفاوت كبير، وفي ظل تراجع قدرة الأسر على شراء السلع الأساسية، مما يزيد من تأثير تقليص المساعدات. ووفقًا للخبراء، قد يؤدي استمرار النقص الحاد في التمويل إلى ارتفاع إضافي في مستويات الجوع، خاصة في المناطق التي تعاني بالفعل من محدودية الدخول وارتفاع معدلات الفقر.
يخشى برنامج الأغذية العالمي من أن حرمان ملايين الأشخاص من المساعدات قد يسبب أزمة إنسانية واسعة، خاصة مع غياب برامج للحماية الاجتماعية أو بدائل اقتصادية تعوض نقص الغذاء والدخل. يُعتبر اليمن من بين أعلى الدول تصنيفاً ضمن “بؤر الجوع ذات القلق الأعلى” بحسب تقرير الإنذار المبكر الصادر عن الفاو وبرنامج الأغذية العالمي.
انخفاض نسبي في أسعار الغذاء لا يغيّر الصورة
سجلت تكلفة السلة الغذائية الدنيا انخفاضًا ملحوظًا في مناطق حكومة عدن خلال أكتوبر 2025، حيث تراجعت بنسبة 2% شهرياً و19% سنوياً، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات وفق البيانات التي تتبعها شاشوف. ومع ذلك، لم ينعكس هذا الانخفاض على تحسين الأمن الغذائي بسبب تآكل القوة الشرائية وغياب مصادر دخل مستقرة للكثير من الأسر.
بين يوليو وأكتوبر 2025، انخفضت تكلفة السلة بنسبة 37% بالريال اليمني، في مقابل ارتفاع قدره 5% بالدولار، مما يكشف عن فجوة بين التحسن الاسمي في سعر الصرف والواقع الفعلي للأسعار العالمية. وكانت أسعار السكر والقمح والزيوت والبقوليات من بين السلع التي شهدت أكبر تراجع سنوي، بانخفاضات تراوحت بين 15% و25%.
في مناطق حكومة صنعاء، ارتفعت تكلفة السلة بنسبة 1% شهرياً و2% سنوياً، وفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، لتظل أعلى بالدولار بنسبة 17% مقارنة بمناطق حكومة عدن. يُعزى التقرير ذلك إلى انخفاض الواردات عبر ميناء الحديدة وتراجع تدفق السلع، فضلاً عن محدودية قدرة السلطات على ضبط الأسعار بسبب الصعوبات المالية والتشغيلية.
عالمياً، انخفض مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 2% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، واستقر سنويًا، مع تراجع كبير في أسعار الحبوب والسكر عالمياً. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية يعكس ضغوطاً إضافية على السلع المستوردة، لا سيما مع توقعات بتشديد المعروض العالمي خلال 2026 بفعل سياسات الوقود الحيوي في إندونيسيا.
يشير التقرير إلى أن الانخفاض النسبي في الأسعار المحلية لم يكن كافياً لتخفيف العبء عن الأسر، بسبب محدودية الدخل وارتفاع تكاليف الوقود والنقل، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية، مما يجعل السوق عرضة للتقلبات العالمية.
الواردات والوقود… اضطراب متواصل يهدد الإمدادات
انخفض حجم الواردات الغذائية عبر جميع الموانئ اليمنية بنسبة 8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت موانئ البحر الأحمر الأكثر تضرراً، حيث انخفضت الواردات عبر الحديدة والصليف بنسبة 22% نتيجة ضعف البنية التحتية وتراجع القدرة التخزينية وتعطل بعض الأرصفة.
على الجانب الآخر، تم تسجيل زيادة في الواردات عبر موانئ عدن والمكلا بنسبة 51% وفقًا لمصادر شاشوف، مما يدل على تحول واضح في خطوط الإمداد نحو الموانئ الجنوبية، رغم ما يترتب على ذلك من زيادة تكاليف النقل للمحافظات الشمالية. يحذر التقرير من أن هذا التحول قد يزيد من التباينات السعرية بين المناطق، مع ضعف قدرة التجار على الحصول على مخزونات مستقرة في الشمال.
أما واردات الوقود، فقد تراجعت بنسبة 27% عبر موانئ البحر الأحمر وبنسبة 32% عبر موانئ عدن والمكلا، مما أثر بشكل كبير على تكاليف السوق وأدى إلى ضعف توفير الديزل والوقود الصناعي اللازم لعمليات النقل والتصنيع. وتشير البيانات إلى أن موانئ البحر الأحمر لم تستقبل أي ناقلة وقود منذ أكتوبر 2024، مما زاد من الاعتماد على موانئ الجنوب رغم ارتفاع تكاليف الشحن.
أيضاً، تراجعت حركة السفن عبر مضيق باب المندب إلى أقل من 50% من مستويات ما قبل تصاعد أزمة البحر الأحمر في أكتوبر 2023، رغم عدم تسجيل أي هجمات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. ورغم أن التحسن الأمني أعاد بعض الثقة للملاحة، إلا أن استعادة النشاط لمستوياته الطبيعية لا تزال بعيدة نتيجة المخاطر السياسية والاقتصادية.
يوضح تقرير الأمن الغذائي لشهر نوفمبر 2025 أن اليمن يواجه أزمة مركبة، حيث تتداخل أزمة القدرة الشرائية مع تراجع الواردات، وتقليص المساعدات، والاضطرابات الاقتصادية. ولا تبدو أي من هذه العوامل قابلة للحل في المدى القريب، مما ينذر باتساع فجوة الجوع في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
كما يكشف التقرير أن الانخفاض النسبي في أسعار الغذاء لم يكن سوى تحسن ظاهري، في ظل غياب الدخل الحقيقي وزيادة الإنفاق على الغذاء إلى مستويات غير مسبوقة. ويضاف إلى ذلك التراجع الحاد في الواردات عبر الموانئ الشمالية، الذي قد يدفع الأسعار للارتفاع مجدداً إذا استمر الضغط على خطوط الإمداد.
في النهاية، تظهر البيانات أن اليمن يقترب من نقطة حرجة، حيث لم تعد الأزمة الغذائية مرتبطة بسلعة أو سعر معين، بل أزمة اقتصادية وهيكلية عميقة تتطلب معالجة جذرية على مستوى السياسات والدعم الدولي والقدرة الإنتاجية المحلية. ومع بقاء التمويل الإنساني عند أدنى مستوياته منذ عقد، فإن الأشهر المقبلة قد تكون الأكثر صعوبة على ملايين اليمنيين المستضعفين.
تم نسخ الرابط
If you need any further modifications, let me know!
بدأت مناجم West Red Lake Gold برنامج حفر ممول بالكامل في مستودع Fork المملوك لها بالكامل، والذي يقع على بعد حوالي 250 مترًا جنوب غرب منجم Madsen التابع للشركة في منطقة Red Lake Gold في شمال غرب أونتاريو، كندا.
يهدف برنامج حفر رواسب الشوكة إلى اتخاذ قرار البناء للإنتاج المحتمل على المدى القريب في منطقة الموارد المجاورة.
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
سيتضمن برنامج الحفر في فورك ما يقرب من 3000 متر من الماس بقطر NQ من السطح.
سوف تقوم مناجم West Red Lake Gold Mines بتركيز عمليات الحفر على منطقة ضحلة وعالية الجودة ومنخفضة الانغماس لتمعدن الذهب، والتي تم تحديدها خلال إعادة تقييم رواسب فورك في العام الماضي.
تتجه هذه المنطقة المتمعدنة من الشمال إلى الجنوب، وقد تم تحديدها سابقًا من خلال الحفر عبر مساحة تبلغ 400 متر × 250 مترًا، مع إمكانية التوسع الإضافي في اتجاه الجنوب.
قال شين ويليامز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة West Red Lake Gold Mines: “كان يُنظر إلى جوهر Fork على أنه جزء منتشر إلى حد ما ومتوسط الدرجة من مخزون موارد الأقمار الصناعية في Madsen، وقد تمت إعادة تصور جوهر Fork باعتباره هدفًا عالي الجودة لتوسيع الموارد القريبة من المنجم والذي يمثل أولوية للتقدم الفوري.
“إن الطبيعة الضحلة للرواسب ستسمح بالحفر الفعال من السطح، ومع درجاتها العالية وقربها من التطوير الحالي تحت الأرض، فمن السهل تصور أن تصبح هذه المنطقة الأساسية من فورك جزءًا من خط أنابيب الإنتاج في مادسن، بناءً على نتائج الحفر الناجحة.”
يُقدر متوسط سمك المنطقة المستهدفة بشكل متحفظ بحوالي 2 متر، بناءً على تقاطعات طول النواة الحالية.
إن الطبيعة الضحلة للمنطقة المتمعدنة ستمكن من الحفر المنهجي والفعال للتوسع والتوسع من السطح، مع متوسط حفر يصل إلى 170 مترًا.
من المتوقع أن يؤدي تطوير التطوير تحت الأرض نحو Fork Deposit إلى فتح إمكانات استكشاف كبيرة وفرص حفر تحت الأرض على طول الاتجاه الهيكلي الرئيسي من Madsen نحو منجم Starratt-Olson المنتج سابقًا.
تاريخياً، أنتج منجم ستارات-أولسون حوالي 164.000 أونصة من الذهب بين عامي 1948 و1956.
تفيد مناجم West Red Lake Gold Mines أن مستودع Fork يستضيف حاليًا موردًا معدنيًا محددًا يبلغ 20,900 أونصة بدرجة 5.3 جرام لكل طن (جم/طن) من الذهب، بالإضافة إلى مورد إضافي مستنتج قدره 49,500 أونصة عند 5.2 جم/طن ذهب.
وأضاف ويليامز: “يُظهر منجم مادسن إمكانية واضحة ليصبح عملية كبيرة وطويلة الأمد، مع وجود العديد من رواسب الأقمار الصناعية التي لم يتم أخذها في الاعتبار بعد في خطة المنجم، والعديد من أهداف الاستكشاف غير المختبرة، ومورد محدد يبلغ 1.5 مليون أونصة مفتوح على مصراعيه للتوسع في العمق.
“إن فورك هي الفرصة الأولى التي نتقدم بها للاستفادة من هذه الإمكانية. باعتبارها رواسب غير مستخرجة وقريبة من السطح تقع على بعد 250 مترًا فقط من مادسن، توفر فورك منطقة تمعدن غير متبقية يمكن الوصول إليها في غضون بضعة أشهر من التطوير وتسلسلها في خطة المنجم بسهولة، مما يوفر خيارات وأوقية إضافية على المدى القريب.
“مع اقتراب Madsen من الإنتاج التجاري في الربع الأول من عام 2026، نحن على استعداد لمتابعة نموذج النمو المحوري في Madsen. وتأخذنا برامج الحفر السطحي المتزامنة في Fork وRowan في هذا الاتجاه وسنواصل تقييم وتطوير فرص الذهب الإضافية عالية الجودة داخل منطقة Red Lake.”
في أكتوبر، بدأت شركة West Red Lake Gold برنامج حفر بطول 5000 متر في مشروع Rowan التابع لها في منطقة Red Lake Gold District.
<!– –>
التقى اليوم الثلاثاء، وكيل قطاع السكان بوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، أ.د سالم الشبحي بمدير مستشفى تريم السنة، الدكتور محمد السنةري.
وناقش الاجتماع الذي تم في مقر الوزارة بالعاصمة عدن، الأوضاع الصحية في المستشفى حيث استمع الوكيل الشبحي إلى تفاصيل دقيقة من الدكتور السنةري حول سير العمل.
كما تم التطرق إلى احتياجات المستشفى والإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها من قبل وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان.
وخلال الاجتماع، نوّه معالي وكيل قطاع السكان بوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان أ.د سالم الشبحي أن الوزارة ستقوم بتوجيه الجهات الداعمة لدعم مستشفى تريم السنة لضمان تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين.
اخبار عدن: الوكيل الشبحي يلتقي مدير مستشفى تريم السنة ويناقش احتياجات المستشفى
التقى الوكيل السياسي لمحافظة عدن، المعروف باسم “الوكيل الشبحي”، بمدير مستشفى تريم السنة في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود السلطة التنفيذية المحلية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لسكان المنطقة، خاصة في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي تواجهها البلاد.
خلال الاجتماع، ناقش الوكيل الشبحي مع مدير المستشفى مجموعة من الاحتياجات الضرورية للمؤسسة الصحية. وركزت النقاشات على تعزيز التجهيزات الطبية والدواء، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل للكوادر الطبية والتمريضية. كما يتم تناول أهمية توفير المزيد من الدعم المالي والفني للمستشفى ليتمكن من تقديم خدمات عالية الجودة للمرضى.
وأعرب الوكيل الشبحي عن التزام السلطة التنفيذية المحلية بدعم القطاع الصحي، مشددًا على أهمية تحسين مستوى الخدمة الصحية في مستشفى تريم لمواجهة التحديات الحالية. ومن جانبه، نوّه مدير المستشفى على أهمية التعاون بين إدارة المستشفى والسلطات المحلية لتحقيق الأهداف المنشودة.
هذا اللقاء يعكس الحساسية الكبيرة للمسؤولين تجاه التحديات التي تواجه القطاع الصحي في عدن، ويعزز من فرص التنمية المستدامة في منطقة تريم. إذ يعد تحسين الرعاية الصحية من أولويات السلطة التنفيذية، حيث إن صحة المواطن تعد الأساس لنهضة المواطنون.
ويأمل الجميع أن تُترجم هذه اللقاءات إلى خطوات عملية ملموسة تعود بالنفع على سكان المنطقة، وتُسهم في تعزيز قدرة المستشفيات على مواجهة الأزمات الصحية وتقديم رعاية طبية متميزة.