أخبار الشحن | شاشوف

يشهد مضيق هرمز تحولاً غير مسبوق في طبيعته ووظيفته بعد أن عززت إيران من مستوى حضورها فيه. واستفادت من الحرب الأمريكية والإسرائيلية التي تعرضت لها، بالإضافة إلى الهدنة المؤقتة مع الولايات المتحدة. رغم أن هدنة وقف إطلاق النار كان من المفترض أن تشكل فرصة لضبط الأوضاع، فإن التطورات تكشف عن إعادة تنظيم عميقة لقواعد الملاحة، وانتقال فعلي للسيطرة من الإطار الدولي إلى الهيمنة الإيرانية المباشرة.

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني عن تحديد مسارين بديلين لعبور السفن، بالتوازي مع تحذيرات واضحة من وجود ألغام بحرية في المسار التقليدي للمضيق، المصنف كـ”منطقة خطر”. المسار الأول مخصص للسفن القادمة من خليج عمان نحو الخليج العربي، حيث يمر شمال جزيرة لارك بمحاذاة السواحل الإيرانية، بينما خُصص المسار الثاني للسفن المغادرة من الخليج نحو خليج عمان عبر جنوب الجزيرة نفسها وفقاً لمصادر “شاشوف”.

رغم دخول هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، ظل نشاط الشحن عبر المضيق شبه متوقف، حيث تتعامل شركات الملاحة الدولية بحذر شديد في مواجهة الواقع الجديد، وسط غموض القواعد التشغيلية وزيادة المخاطر. هذا الأمر أدى لتكدس عشرات ناقلات النفط قبالة مدخل المضيق، خاصة قرب السواحل الإماراتية، في انتظار الحصول على تصاريح العبور.

توقف الحركة هذا انعكس مباشرة على أسواق الطاقة، حيث ارتفعت أسعار النفط مجدداً لتتجاوز 98 دولاراً للبرميل في الأسواق العالمية، بعد تقلبات حادة في الأيام الأخيرة.

الواقع الإيراني الجديد

في العمق، ترتبط المخاطر الأمنية بشروط عبور جديدة فرضتها طهران، إذ تشترط على جميع السفن التنسيق المسبق مع قواتها المسلحة للحصول على إذن المرور. هذه الخطوة تسجل تحول المضيق من ممر دولي مفتوح إلى ممر خاضع لإدارة سيادية، مما يعني أن نحو 130 سفينة يومياً، وهو متوسط الحركة قبل اندلاع الحرب بحسب تقارير “شاشوف”، ملزمة بالحصول على موافقات فردية، مما يؤدي لخلق اختناقات لوجستية حادة.

إيران لم تكتفِ بفرض الشروط، بل فرضت أيضاً رسوم عبور على بعض الناقلات، قد تصل في بعض الحالات إلى مليوني دولار للسفينة الواحدة، مع معلومات تشير إلى الطلب بالدفع بعملات بديلة مثل اليوان الصيني أو العملات المشفرة بدلاً من الدولار. يعكس هذا التوجه محاولة لتحويل المضيق إلى مصدر إيرادات مباشر، بالإضافة إلى كونه أداة ضغط سياسي.

كما حددت طهران سقفاً لعدد السفن المسموح لها بالعبور، بحيث لا تتجاوز 12 سفينة يومياً، وهو عدد ضئيل مقارنة بالحركة الطبيعية، مما يؤدي إلى تقنين تدفق النفط والغاز عبر أهم نقطة اختناق للطاقة في العالم. فعلياً، سُمح بمرور أربع سفن فقط في أحد الأيام، وهو أدنى مستوى مسجل مؤخراً.

هذا الواقع الجديد دفع شركات الشحن العالمية إلى التريث، حيث أكدت شركات كبرى أنها لن تستأنف عملياتها بشكل طبيعي قبل التأكد من وجود “استقرار مستدام”، محذرة من احتمال تحول الإجراءات المؤقتة إلى قواعد دائمة، خصوصاً مع علامات تدل على سعي إيران لترسيخ دورها كـ”حارس فعلي” للمضيق.

على الأرض، يبرز هذا التحول في مشهد تكدس الناقلات، حيث تنتظر سفن صينية وهندية وسعودية قبالة المضيق، بعضها محمّل بالكامل، في وضع يُظهر حالة عدم اليقين. اقتربت بعض السفن من العبور قبل أن تتراجع في اللحظات الأخيرة، مما يوضح حجم المخاطر والتعقيدات التشغيلية.

اقتصادياً، أدى هذا الوضع إلى نقص ملحوظ في الإمدادات العالمية من النفط، مما أجبر بعض الدول المنتجة على تقليص الإنتاج بملايين البراميل يومياً. كما ارتفعت تكاليف النقل والتأمين بشكل كبير، مما يدل على أن الأزمة ليست محصورة في الإقليم بل تحولت إلى أزمة عالمية تهدد استقرار أسواق الطاقة.

سياسياً، تثير هذه التطورات قلقاً واسعاً لدى الدول المستوردة للطاقة في أوروبا وآسيا، وكذلك المنتجين في الخليج، الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على المضيق لتصدير نفطهم. كما أن استمرار الدور الإيراني في إدارة الممر المائي يطرح تساؤلات حول مستقبل النظام الملاحي الدولي.

اهتزاز الثقة العالمية في الغاز المسال

في خضم هذه الأزمة، قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 80% منذ بدء الحرب، مدفوعةً بتعطل سلاسل التوريد عبر المضيق الذي يُمرر نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز المسال. رغم أن الإمدادات العالمية لا تزال متوفرة من حيث الكميات، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في البنية اللوجستية المعقدة التي يعتمد عليها هذا القطاع، والتي تشمل أساطيل متخصصة، وممرات بحرية آمنة، وتدفقات منتظمة يصعب تعويضها سريعاً عند حدوث اضطرابات.

تشير وكالة “رويترز” في تقرير رصده “شاشوف”، إلى أن هذا الخلل البنيوي أدى إلى ما يمكن وصفه بـ”أزمة سلسلة توريد” أكثر منه نقصاً فعلياً في الإنتاج، حيث تتجه الشحنات نحو المشترين القادرين على دفع أسعار أعلى، بينما تجد الدول الأقل قدرة نفسها خارج المنافسة. في هذا السياق، كانت الدول الآسيوية الفقيرة الأكثر تضرراً، إذ تعتمد بشكل كبير على الغاز المسال كبديل عن الفحم، مما يجعلها عرضة لصدمات الأسعار والانقطاعات المفاجئة.

كشفت الأزمة عن خلل متكرر في استقرار هذا السوق، إذ تعد هذه المرة الثانية خلال أربع سنوات التي تواجه فيها آسيا صدمة كبيرة في أسعار الغاز، بعد أزمة عام 2022 المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. هذا التكرار السريع للأزمات بدأ يقوض الثقة في الغاز الطبيعي المسال كخيار آمن للتحول الطاقي، ما دفع بعض الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها.

في هذا الإطار، بدأت مؤشرات التحول تظهر فعلياً، حيث أعلنت شركات في آسيا، مثل شركة فيتنامية، تخليها عن مشاريع ضخمة لتوليد الطاقة بالغاز المسال، والتوجه بدلاً من ذلك للاستثمار في الطاقة المتجددة، نتيجة المخاطر المتزايدة المرتبطة بتقلب الأسعار وعدم استقرار الإمدادات.

وعلى مستوى أعمق، طالت الأزمة سمعة المنتجين، خاصة في منطقة الخليج. فقد أظهرت الحرب أن تركّز إنتاج الطاقة، سواء الغاز أو النفط أو المشتقات، في منطقة جغرافية واحدة يمثل نقطة ضعف استراتيجية. مع تعرض بعض منشآت الغاز لأضرار مباشرة، واحتياجها لفترات طويلة لإعادة التشغيل، تصاعدت المخاوف بشأن قدرة هذه الدول على الحفاظ على سجلها التاريخي في الالتزام بالإمدادات.

تبرز قطر في هذا السياق كحالة خاصة، حيث تُعتبر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالمياً، وقد بنت سمعة استثنائية على مدى ثلاثة عقود في تسليم الشحنات في مواعيدها دون انقطاع. لكن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تعقيدات النقل وارتفاع تكاليف الشحن، بدأت تثير تساؤلات غير مسبوقة حول استمرارية هذا الأداء.

إعادة تشغيل المنشآت المتضررة لن تكون سريعة، إذ تشير التقديرات إلى أن الإصلاح الكامل قد يستغرق سنوات في بعض الحالات، بينما يظل التعافي الجزئي مقيداً بسعة النقل وارتفاع التكاليف التشغيلية، مما يعني استمرار الضغوط على السوق لفترة ممتدة.

ومع تزايد الشكوك، واتجاه بعض الدول نحو تسريع الاستثمار في البدائل المتجددة، يبدو أن الحرب لم تغيّر فقط توازنات العرض والطلب، بل أعادت صياغة مفهوم أمن الطاقة نفسه، من الاعتماد على وفرة الموارد إلى التركيز على مرونة سلاسل التوريد وتوزيع المخاطر جغرافياً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقول شركة زيفير إنرجي البريطانية للنفط والغاز إن شخصًا ما سرق 700,000 جنيه إسترليني (ما يقرب من مليون دولار) من إحدى شركاتها الفرعية الواقعة في الولايات المتحدة من خلال إعادة توجيه دفعة مخصصة لمقاول إلى حساب يتحكم فيه هاكر.

في تقديم تنظيمي لبورصة لندن يوم الخميس، قالت الشركة إنها “تعمل مع البنوك والمستشارين المعنيين لمحاولة استعادة الأموال المعاد توجيهها.”

بينما لم توضح الشركة كيف حدثت الحادثة، من المعروف أن الهاكرز يقومون باختراق صناديق البريد الإلكتروني أو أنظمة المحاسبة ويستخدمون هذا الوصول لتغيير أرقام الحسابات المصرفية وأرقام التوجيه أثناء عملية دفع شخص ما أو تصفية فاتورة. تُعرف هذه الهجمات بمهاجمات اختراق البريد الإلكتروني التجاري، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في تقريره السنوي الأخير الذي نُشر عن الجرائم الإلكترونية في وقت سابق من أبريل، إن هذه الهجمات لا تزال من أهم مصادر الخسائر المالية، حيث تجاوزت إجمالي الخسائر في الضحايا 3 مليارات دولار خلال عام 2025.

تقول زيفير إن الحادثة محصورة وأن عملياتها تعمل بشكل طبيعي.

أما بالنسبة للاعتداء نفسه، فقد قالت الشركة إنها استخدمت “ممارسات قياسية في الصناعة” لمنصاتها التقنية وطرق الدفع، لكنها ذكرت أنها نفذت “طبقات أمان إضافية” بعد الحادث.

لم يرد متحدث باسم زيفير على بريد إلكتروني يطلب التعليق حول الحادث.

(عبر The Register)

تقارير | شاشوف

تواجه إسرائيل واحدة من أكثر الحقبات تعقيدًا وتكلفة على الصعيدين المالي والاقتصادي، وذلك بعد سلسلة من الحروب المستمرة منذ أكتوبر 2023. وتظهر البيانات المتاحة، التي اطلع عليها “شاشوف” من صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، حجم الأعباء الاقتصادية الثقيلة التي تراكمت من التكاليف العسكرية المباشرة إلى تأثير شامل يستنزف الاقتصاد والبنية المالية العامة والقطاعات الإنتاجية.

وفي الحرب الأخيرة مع إيران، التي انطلقت في 28 فبراير، بلغت التكلفة خلال 38 يومًا فقط حوالي 15 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة في الإنفاق مقارنةً بجولات سابقة كانت أقصر زمنًا وأقل كلفة. وتتوزع هذه النفقات على محورين رئيسيين: الأول هو الإنفاق العسكري، حيث طلبت المؤسسة الدفاعية حوالي 39 مليار شيكل (12.5 مليار دولار) لتغطية العمليات، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم لاحقًا.

والثاني هو الإنفاق المدني، الذي زاد عن 8 مليارات شيكل (2.6 مليار دولار)، ويشمل تعويضات الأضرار، ودعم الشركات، ومدفوعات للعمال. وبالتالي، يصل إجمالي التكلفة المباشرة الحالية إلى نحو 47 مليار شيكل (15 مليار دولار)، مع توقعات قوية بزيادة هذا الرقم إذا استؤنفت الحرب، فضلاً عن استمرار القصف على لبنان الذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 لبناني يوم أمس الأربعاء.

على عكس التقديرات الأولية التي كانت تتوقع حرباً قصيرة قد تؤدي لاحقًا إلى خفض الإنفاق الدفاعي، تشير التطورات الحالية إلى العكس تماماً. فقد تجاوزت الحرب ثلاث مرات مدة الجولات السابقة،
وأصبحت تمثل نحو 10% من العام حتى الآن وفقًا لمرجع شاشوف، مما يفرض واقعًا جديدًا يقوم على حروب متكررة وطويلة. وهذا التحول يعني أن إسرائيل ستضطر إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل دائم، وإعادة صياغة ميزانياتها المستقبلية على أسس “حالة حرب ممتدة”.

التعويضات.. عبء غير مرئي يضغط على الاقتصاد

على الرغم من أن الأضرار المادية المباشرة تبدو محدودة نسبيًا مقارنةً بالتكاليف العسكرية، إلا أن العبء الحقيقي يظهر في برامج التعويض، حيث توجد 26 ألف مطالبة تتعلق بأضرار مادية تقدر قيمتها بين 320 و480 مليون دولار.

وقد كلف برنامج “استمرارية الأعمال” نحو 6.5 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار) حتى الآن، بينما كلفت مدفوعات العمال في إجازات غير مدفوعة حوالي 500 مليون شيكل (160 مليون دولار).

ولكن الأخطر هو التأثير السلوكي لهذه البرامج، فبعض الشركات خفضت نشاطها عمدًا للحصول على التعويض، مع تأجيل تسجيل الإيرادات لتحقيق شرط انخفاض قدره 25%، مما يخلق حوافز تعرقل التعافي الاقتصادي الطبيعي.

وهناك ضغط كبير على ميزانية 2026 وسط مخاطر فقدان السيطرة المالية. تضم ميزانية 2026 احتياطيًا يقدّر بـ5.8 مليارات شيكل (1.85 مليار دولار) للنفقات المدنية المرتبطة بالحرب وفقًا لتقارير شاشوف، ومع ذلك فإن وتيرة الإنفاق الحالية تتجاوز هذا الاحتياطي، واستمرار الحرب قد يتطلب تعديل الميزانية أو زيادة العجز.

تحذر وزارة المالية الإسرائيلية من أن ذلك قد يُفسَّر في الأسواق على أنه فقدان للسيطرة المالية، مما قد يؤثر على الثقة والاستقرار الاقتصادي.

الكلفة التراكمية منذ 2023.. استنزاف تاريخي

تعد الحرب الأخيرة مع إيران مجرد حلقة في سلسلة من النزاعات المكلفة. تشير قراءة شاشوف إلى أن التكلفة المباشرة لحروب إسرائيل منذ أكتوبر 2023 (غزة، لبنان، إيران، اليمن) قد وصلت إلى ما لا يقل عن 112 مليار دولار، بما في ذلك 57 مليار دولار كخسائر اقتصادية غير مباشرة خلال 2024–2025.

يدل هذا الرقم على أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه نزيفًا ماليًا مستمرًا لسنوات، وقد تأثر المواطنون أيضًا، حيث بلغ متوسط العبء على الأسرة الواحدة حوالي 33 ألف دولار.

ولقد عمقت التأثيرات القطاعات الاقتصادية بشكل كبير. قطاع التكنولوجيا -وهو ركيزة الاقتصاد الإسرائيلي- تتعرض 87% من الشركات فيه لتأخيرات في تطوير المنتجات، و71% تعاني من صعوبات في التمويل، بينما 10% منحت موظفيها إجازات بدون راتب.

أما في قطاع العقارات الحيوي، فقد سجلت مبيعات المنازل انخفاضًا بنسبة 35%، مع نقص في 150 ألف عامل بسبب القيود المفروضة على العمالة الفلسطينية. وفي سوق العمل، توسعت الإجازات غير المدفوعة وتراجعت الإنتاجية في عدة قطاعات.

تتزايد الأضرار داخل العمق الإسرائيلي، إذ تكشف البيانات التي راجعها شاشوف عن تحول نوعي في تأثير الهجمات، حيث ارتفعت نسبة الصواريخ التي تتسبب في أضرار من 3% في بداية الحرب إلى 27% لاحقًا، مما يعني زيادة الخسائر المادية، وارتفاع الضغط على نظام التعويض، وتراجع الشعور بالأمان الاقتصادي داخل إسرائيل.

القيود الأمنية الحالية تفرض ضغوطًا مباشرة على الاقتصاد، مثل الحد من التجمعات، وتعطيل جزئي للتعليم، وقيود على النشاط التجاري. وتُشير التقديرات إلى أن تخفيف هذه القيود جزئيًا قد يقلل الخسائر، ولكنه يصطدم باعتبارات أمنية.
تشير المؤشرات مجتمعة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي أصبح نموذجًا لاستنزاف طويل الأمد يتسم بتضخيم الإنفاق العسكري وتوسع برامج الدعم والتعويض، وتراجع الإنتاجية، وضغوط متزايدة على الميزانية. ومع غياب أفق واضح لنهاية الحرب، يبرز السؤال الأهم: إلى متى يمكن لإسرائيل تحمّل كلفة هذا الاستنفار المفتوح؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وقعت شركة ترافيجورا اتفاقية مع شركة هيث جولدفيلدز لشراء 700000 أونصة من الذهب من منجم الذهب بوجوسو-بريستيا في المنطقة الغربية من غانا.

بالإضافة إلى صفقة الاستحواذ هذه، تقدم شركة ترافيجورا تمويلًا بالديون بقيمة 65 مليون دولار أمريكي للمساعدة في إعادة تشغيل عمليات خام الأكسيد بالمنجم.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تحدد الاتفاقية شركة ترافيجورا هي الجهة المتعهدة للذهب الذي يتم إنتاجه في مصنع معالجة بوجوسو-بريستيا، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم خلال العام الحالي.

أنتج منجم بوجوسو-بريستيا للذهب، وهو موقع رئيسي لإنتاج الذهب في غرب أفريقيا، أكثر من تسعة ملايين أوقية منذ عام 1912.

استأنفت شركة هيث جولدفيلدز عملياتها بصب الذهب الأولي في فبراير 2026 بعد توقف دام عامين.

ويتضمن الموقع منشأة لمعالجة الكربون المتسريب قادرة على معالجة 1.5 مليون طن سنويًا، بما يتوافق مع معايير الامتثال SK-1300.

يمثل هذا الاتفاق المشروع الأولي لشركة ترافيجورا في سوق الذهب في غانا وصفقتها الثانية المتعلقة بالذهب في أفريقيا بعد مبادرة التمويل في ديسمبر 2025 لإنشاء منجم الذهب التجاري الافتتاحي في سيراليون.

تثبت هذه الصفقات توسع ترافيجورا المستمر في قطاع المعادن الثمينة، مستفيدة من خبرتها في التجارة والخدمات اللوجستية والوصول إلى الأسواق من خلال عملياتها الأوسع في مجال المعادن والمعادن.

وقال غونزالو دي أولازافال، رئيس شركة ترافيجورا للمعادن والمعادن: “يسعدنا توقيع اتفاقية الاستحواذ هذه مع شركة هيث جولدفيلدز.”

“لقد نشطت شركة ترافيجورا في أسواق المعادن والمعادن في إفريقيا لأكثر من عقدين من الزمن، ولا تزال القارة تمثل حجر الزاوية بينما نواصل توسيع أعمالنا في مجال المعادن الثمينة.”

“إن بوجوسو-بريستيا هي أحد أصول الإنتاج مع فريق تشغيلي قوي وامتثال LBMA [جمعية تسويق السبائكLondon]، ونحن نتطلع إلى تطبيق خبرتنا التجارية المادية والوصول إلى الأسواق لدعم عملية مملوكة غانية بهذه الجودة.”

في الشهر الماضي، وقعت شركة ترافيجورا اتفاقية شراء ملزمة مع شركة سماك أوفر ليثيوم لتأمين كربونات الليثيوم المستخدمة في البطاريات من مشروع جنوب غرب أركنساس في الولايات المتحدة.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

تقرأ رسالة الرئيس التنفيذي لأمازون، آندي جاسي، السنوية للمساهمين كأنها أغنية تحقير من كندريك لامار، إذا كان مغني الراب يتحدث بلغة الشركات بدلًا من كونه موسيقيًا فائزًا بجائزة بوليتزر.

بمعنى آخر، يجب عليك معرفة التاريخ لفهم جميع المنافسين الذين يستهدفهم جاسي، إلى جانب قصص شخصية لطيفة عن حلمه الغير محقق بأن يكون صحفي رياضي ومشاهدة مباريات هوكي مع والده.

بالطبع، لا يقوم جاسي بإلقاء القفاز مباشرة. بل يتبع نهجًا أكثر دقة. على سبيل المثال، في تحديه لشركة Nvidia، يكتب: “لدينا شراكة قوية مع NVIDIA، وسيظل لدينا دائمًا عملاء يختارون تشغيل NVIDIA” وسندعم هذه الرقائق دائمًا في سحابتنا.

لكنه أيضًا يقول: “حتى الآن، تم القيام بجميع الذكاء الاصطناعي تقريبًا على شرائح NVIDIA، ولكن قد بدأ تحول جديد.” عملاء AWS، كما يقول، “يريدون أداءً أفضل للسعر” مما يعني شرائح AI المبتكرة من أمازون، Trainium.

يقول جاسي إن الطلب على هذه الشريحة مرتفع لدرجة أن القدرة على أحدث شريحة، Trainium3، قد نفدت تقريبًا. ومن المثير للإعجاب أنه يقول إن القدرة على Trainium4، التي لا تزال متاحة بعد 18 شهرًا، قد نفدت تقريبًا.

هذا يعني أن Trainium حققت معدل إيرادات سنوية يبلغ 20 مليار دولار. ولكن إذا كانت أمازون صانعة شرائح تبيع منتجاتها للآخرين، فإنها ستصل إلى 50 مليار دولار كمعدل إيرادات سنوية، كما يفترض.

ومع ذلك، حققت Nvidia 215.9 مليار دولار في الإيرادات الفعلية العام الماضي. قد لا تكون Nvidia متوترة بعد. لكن جاسي يقدم Trainium كاسم منافس قوي.

لم يدخر جاسي شركة Intel أيضًا. يشير إلى أن وحدة المعالجة المركزية Graviton التي طورتها AWS، المنافسة مع معمارية Intel x86، “تستخدم الآن بشكل موسع من قبل 98% من أفضل 1000 عميل EC2″، أي بعض من أكبر الشركات في العالم. وقد طلبت شركتان حتى “شراء جميع سعة مثيلات Graviton لدينا في عام 2026″، كما يكتب (بالتأكيد هو). “لا يمكننا الموافقة على هذه الطلبات نظرًا لاحتياجات عملاء آخرين، لكن ذلك يعطيك فكرة عن الطلب.”

وعد بأنه سيتم إطلاق المنافس لـ Starlink من أمازون، Amazon Leo، في منتصف عام 2026، ويحقق نجاحًا بالفعل. وقد فاز بعقود مع خطوط دلتا الجوية وAT&T وفودافون وشبكة النطاق العريض الوطنية في أستراليا وNASA، من بين آخرين.

من المثير للاهتمام، أنه قال أيضًا إن أمازون قد تتطلع إلى بيع الروبوتات يومًا ما. قد تحول جميع البيانات من الروبوتات التي تبلغ مليون وحدة في مستودعاتها إلى “حلول روبوتية” للاستخدام الصناعي والاستهلاكي، كما كتب. هل لدينا إنسان آلي من أمازون في المستقبل؟ سنرى. وقد تحدث أيضًا عن أعمال أمازون الأخرى، مثل التوصيل في نفس اليوم والمواد الغذائية والطائرات بدون طيار.

لكن في الغالب، حاول جاسي تقديم الحجة لمئات المليارات من الدولارات من النفقات الرأسمالية التي التزم بها. في فبراير، أعلن عن خطط لإنفاق 200 مليار دولار في عام 2026 على النفقات الرأسمالية، معظمها لبناء مراكز بيانات AWS. هذا أكثر من أي من الشركات التكنولوجية الكبرى الأخرى، التي تنفق أيضًا مبالغ كبيرة على النفقات الرأسمالية. يقدم جاسي عرضه للمساهمين نظرًا لأن سهم أمازون انخفض إلى أقل من 200 دولار للسهم ولم يتعافى بعد.

“نحن لا نستثمر حوالي 200 مليار دولار في النفقات الرأسمالية في عام 2026 بناءً على حدس”، كما كتب، مستخدمًا مثلًا أن صفقة مع OpenAI تضمنت التزام صانع النموذج بإنفاق 100 مليار دولار على AWS. بالطبع، هناك من يشك في أن OpenAI ستفي بجميع وعود إنفاقها.

في إشارة إلى ذلك، يؤكد جاسي أنه بخلاف OpenAI، “هناك عدة اتفاقيات عملاء أخرى مكتملة (ولم يتم الإعلان عنها)، أو عميقة في العملية”، تم تجهيزها لشراء سعة AWS.

سنضطر إلى الانتظار لنرى. الذين يتسببون في الفقاعة ليسوا أبدًا من يرون (أو يعترفون) بوجودها. “لقد تابعت النقاش العام حول ما إذا كانت هذه التكنولوجيا مُبالغ فيها، وما إذا كنا في ‘فقاعة’.” لكنه يعلن في هذه الرسالة أنه، على الأقل بالنسبة لأمازون، ليس الأمر كذلك.