مع بعض من أكثر الثلوج موثوقية في كولورادو وجبل مشهور بمساراته الطويلة والمجهزة والأراضي المفتوحة الواسعة، اكتسبت فيل سمعة تمتد بعيدًا عن جبال الروكي.

بنيت في عام 1962 بواسطة المحاربين الذين تدربوا مع الفرقة العاشرة الجبلية للجيش الأمريكي، صُممت فيل للتزلج أولاً وكل شيء آخر ثانياً – وما زالت هذه المنطق تشكل المنطقة. تدفق المسارات مباشرة إلى المدينة؛ وتقع الحانات بعد التزلج على بعد أقدام من المصاعد؛ والأرصفة مدفأة حتى تتمكن من التحرك في أحذية التزلج الخاصة بك دون الانزلاق على الجليد. نعم، حقًا. اليوم، تُعتبر فيل واحدة من أكبر مناطق التزلج في البلاد، مع أكثر من 5,300 فدان وعشرات من المصاعد التي توزع محبي الثلوج عبر المسارات السهلة والغابات، إلى جانب نوع من التزلج في المناطق الخلفية الذي يخطط الناس حوله لرحلاتهم بالكامل.

لكن الجاذبية لا تتوقف عند حافة المسارات. تبقى الوادي مشغولًا على مدار السنة مع صيد السمك بالطيران، والمشي، وركوب الدراجات، وركوب التلفريك المناظر الخلابة بمجرد ذوبان الثلج. هناك منطقتان رئيسيتان في المدينة – قرية فيل و Lionshead – حيث تلتف الممرات حول متاجر المعدات، والحانات، والمعارض، والفنادق المصممة للاسترخاء بعد يوم على الجبل. وتأتي بعد ذلك Golden Peak، قاعدة أقل ازدحامًا معروفة بمدرسة التزلج الخاصة بها. لذلك، سواء كنت هنا من أجل الثلوج الشتوية أو بعد الظهر الطويلة في الصيف، تقدم فيل مزيجًا من المغامرات الخارجية وسهولة القرية يصعب منافسته في جبال الروكي.

كيف تصل إلى هناك

يهبط معظم المسافرين في مطار دنفر الدولي، ثم يقودون لمدة ساعتين غربًا عبر الممر الجبلي على I-70. إنها رحلة سهلة في الطقس الجيد، على الرغم من أنها أبطأ بكثير خلال العواصف الثلجية (التي تحدث كثيرًا ويمكن أن تغلق الطريق بسبب ظروف خطر أو حوادث). إذا كنت تفضل تخطي روليت الطريق السريع، فإن مطار مقاطعة إيجل الإقليمي (EGE) يبعد 30 دقيقة فقط عن القرية ويملك رحلات مباشرة موسمية من أكثر من عشرة مدن أمريكية، بما في ذلك واشنطن العاصمة، سان دييغو، وسياتل. من إيجل، يمكن لخدمات النقل مثل Epic Mountain Express أو النقل الخاص من Summit Express أن توصلك إلى باب فندقك أو Airbnb، بما في ذلك الزلاجات والحقائب. بمجرد وصولك إلى المدينة، يرتبط نظام الحافلات المجاني بين قرية فيل، Lionshead، وGolden Peak، والمكان كله يمكن السير فيه – حتى في أحذية التزلج.

احتلت Rosetta في مكسيكو سيتي المرتبة 39 في قائمة أفضل المطاعم في أمريكا اللاتينية لعام 2025.

أراسلي باز

ثبتت كولومبيا مكانتها الحالية في عالم الطهي. تم اختيار El Chato كأفضل مطعم في أمريكا اللاتينية لعام 2025 من قبل قائمة أفضل 50 مطعم في العالم، وذلك في حفل أقيم في 2 ديسمبر في سانتو دومينغو ديل سيرو، في أنتيغوا، غواتيمالا. حتى الآن، تقدمت El Chato، المؤسسة الموجودة في بوغوتا بقيادة الطباخ ألفارو كلافيخو، لتحتل المركز الثالث في 2024 والثاني في 2023. ولكن مرت 13 سنة منذ أن حصل مطعم خارج بيرو أو الأرجنتين على المركز الأول، مما يجعل هذه إشارة مثيرة على أن مشهد الطعام في البلاد يرتقي إلى المراتب العليا.

لم يكن El Chato الانتصار الوحيد لكولومبيا. احتل مطعم Celele في كارتاجينا المرتبة الخامسة، وساندته مطاعم أسطورية مثل Leo (23) والدخول الجديد Afluente (34) وHumo Negro (41) وOda (76)—جميعها من العاصمة—بالإضافة إلى Manuel في بارانكويلا (46)، وSambombí Bistró Local في ميديلين (98).

احتلت Kjolle (من الطباخة بيا ليون) المرتبة الثانية، مما يعد أول مرة تحتل فيها مؤسسة يقودها طاهية أنثوية هذه القامة القريبة من الجائزة الكبرى. كما تواجد مطعمان بيروفيان آخران، Mérito (4) وCosme (10)، في قائمة العشرة الأوائل.

احتل Demo Magnolia في سانتياغو، تشيلي المرتبة 31 في القائمة.

برعاية Demo Magnolia

كان Diacá (37) من بين أربعة مطاعم في غواتيمالا ظهرت ضمن قائمة أفضل 50.

برعاية Diacá

بالإضافة إلى انتصارات المطاعم، تم تكريم ثلاث من الجوائز الست للطهاة الفرديين للنساء هذا العام. حصلت إينيس بايز نين من جمهورية الدومينيكان على جائزة Champions of Change، مما يمثل المرة الأولى التي تُمنح فيها في أمريكا اللاتينية. المعروفة بأسم طاهية تيطا، تمكّن جمعيتها الخيرية Fundación IMA الأسر الريفية وتحافظ على تقنيات الطهي؛ إذ أن أساس مطعمها يتعلق بما هو أكثر من الطعام الموجود في الطبق فقط.

تونة بيكريل خام من Arca في تولوم، المكسيك (22)

برعاية Arca

تم اختيار تاسيا ماغالهايس من نليتا في ساو باولو كأفضل طاهية أنثوية لتعزيز المواهب في مطابخها التي تضم النساء فقط في بار العصائر ليتا ومخبز ماغ ماركت، بينما تم اختيار زميلتها البرازيلية بيانا ميريليا من إيفاي كأفضل طاهية حلويات. في الوقت نفسه، حصلت Kjolle على جائزة فن الضيافة بينما حصل Oda في بوغوتا، بقيادة ناتاليا كوكمبا هيرناندز، على جائزة المطعم المستدام لحمايته في التنوع البيولوجي الإقليمي عن طريق التعاون مع الحدائق النباتية في بوغوتا.

كما كانت الليلة مثمرة للدولة الأمريكية الوسطى التي تستضيف فعالياتها لأول مرة: ستتعاظم الأنظار الآن على مطعم Ana في مدينة غواتيمالا (94) بقيادة الطباخ الكولومبي نيكولاس سولانيلا، الذي تم اختياره كأحد المطاعم التي يجب متابعتها بسبب احتفاله بمكونات موطنه المتبنيه. أيضاً من مدينة غواتيمالا: احتل Sublime المرتبة 19، بينما جاء Diacá الجديد في المرتبة 37، واحتل Mercado 24 المرتبة 42.

قامت Larvotto Resources ASX:LRV بتوسيع القدرات التقنية في مشروعها الرائد للذهب والأنتيمون Hillgrove من خلال استحواذها على نظام المسح الأساسي لدعم أنشطة التنقيب وتطوير المعادن.

نظام ECORE – الذي طورته شركة Elemission Inc. – عبارة عن ماسح ضوئي متقدم ومؤتمت لقلب الحفر يستخدم الاستئصال بالليزر والتحليل الطيفي للانبعاث الذري لتوفير علم المعادن الكمي التفصيلي في الوقت الفعلي تقريبًا.

وقال لارفوتو إنه بعد عملية الاستحواذ، أصبح هيلجروف موقع التعدين الوحيد في أستراليا المجهز بهذه القدرات، مما يسلط الضوء على التزامه باستخدام أحدث التقنيات لتحقيق أفضل نتائج الإنتاج.

باستخدام ECORE، يستطيع Larvotto مسح قلب الحفر فورًا بعد الحفر، مما يوفر خرائط وبيانات متعددة العناصر والمعادن. وقالت إن ردود الفعل السريعة ستسمح لها بتحديد المناطق المعدنية وهالات التغيير والعلاقات التركيبية الرئيسية الحاسمة لفهم استمرارية الخام وتقسيم المناطق.

ستساعد تقنية ECORE أيضًا فريق الاستكشاف التابع لشركة Larvotto على تبسيط عملية التسجيل الجيولوجي
الاستهداف وتحسين اختيار العينات وإنشاء مكتبة جيولوجية رقمية.

“تمثل إضافة هذه القدرة خطوة كبيرة إلى الأمام في اعتماد Larvotto للأنظمة المتقدمة،
وقال رون هيكس، المدير الإداري لشركة لارفوتو، في بيان صحفي: “علم المعادن الآلي لتحسين تقييم المشروع وتصميم العمليات”.

وأضاف: “تدعم ECORE نيتنا في مواصلة تنمية مشروع Hillgrove في السنوات المقبلة من خلال الاستكشاف المستمر والاختبارات المعدنية”.

تقارير | شاشوف

في خطوة غير متوقعة، يبدو أن الوزير الإسرائيلي للطاقة، إيلي كوهين، قريب من إعلان الموافقة على اتفاق الغاز التاريخي مع مصر، الذي تبلغ قيمته 35 مليار دولار ويمتد من 2026 إلى 2040.

تأتي هذه الموافقة في ظل ضغوط أمريكية كبيرة مدعومة بشركات الطاقة الكبرى، لتحفيز إسرائيل على التصديق الرسمي للاتفاق، رغم المخاوف الداخلية حول أمن الطاقة وأسعار الكهرباء في البلاد.

تفاصيل الصفقة والضغوط الأمريكية

وفقاً للتقارير الإسرائيلية التي اطلع عليها مرصد “شاشوف”، سيقوم حقل الغاز الإسرائيلي ‘ليفاثان’، الذي تديره شركات شيفرون و”نيو مد إنرجي”، بتصدير حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 14 عاماً، مع تدفقات أولية تقدر بين 4.5 و6.5 مليارات متر مكعب سنوياً.

على الرغم من توقيع الاتفاقية في أغسطس 2025، جمد وزير الطاقة الإسرائيلي الصفقة في نوفمبر الماضي، بحجة حماية مصالح السوق المحلي وأسعار الغاز في إسرائيل، وسط خلافات داخل الحكومة وتهديدات قد تؤثر على ميزانية الدولة في مجال الكهرباء.

هذا التجميد جاء بالرغم من الضغوط الأمريكية المباشرة، خاصة من شركة شيفرون، التي تهدف إلى ضمان استمرار تدفق الغاز إلى مصر ومنعها من البحث عن خيارات بديلة مثل صفقة “هارتري بارتنرز” التي تقدر بـ4 مليارات دولار.

تشير التقارير إلى أن حوالي 70% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل يعتمد على الغاز الطبيعي، مما يجعل الحكومة حذرة من أي توسع في تصدير الغاز قد يزيد الأسعار أو يهدد الأمن الطاقي.

قدمت وزارتا المالية وحماية البيئة توصيات بزيادة الكميات المخصصة للسوق المحلي بدلاً من التصدير، بينما تم اقتراح خطة لتقييد التصدير تتضمن فرض حدود يومية أعلى، وإلزام الشركات بتجزئة حصصها، وإيقاف التصدير عند ارتفاع الأسعار محلياً.

تُعد “لجنة ديان”، برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الجهة الأساسية لمراجعة سياسة قطاع الغاز وتعزيز أمن الطاقة وفقاً لرؤية شاشوف. وقد نشرت اللجنة في بداية 2025 مسودة توصيات تضمنت زيادة الحصص المحلية، مما أدى إلى خلافات بين وزارة المالية ووزارة الطاقة، حيث تواجه الحكومة تحدياً في تلبية احتياجات السوق الداخلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة مثل مصر والأردن.

تبعات الصفقة

تأتي هذه الصفقة في سياق توتر إقليمي محتمل بسبب رفض إسرائيل سابقاً للتصدير، وسط مزاعم بنشر قوات مصرية في سيناء بعد العدوان على غزة، الأمر الذي استغلته إسرائيل لتبرير تأجيل الصفقة.

على الرغم من ذلك، تسعى تل أبيب للإعلان عن “اختراق سياسي” يعزز اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي، بهدف تقوية العلاقات الاقتصادية مع القاهرة، مع الحفاظ على المصالح الاقتصادية والأمنية لإسرائيل.

هناك عدة سيناريوهات للمستقبل، أبرزها إتمام الصفقة، وفي حال مصادقة إسرائيل على الاتفاق مع ضمانات سعرية للسوق المحلي، قد تستفيد مصر من توفر الغاز بأسعار ثابتة، بينما تواصل إسرائيل تلبية جزء كبير من الطلب المحلي دون التأثير على أسعار الكهرباء.

في سيناريو بديل، إذا اختارت الحكومة الإسرائيلية تقييد التصدير وفقاً لمقترحات وزارة المالية، فقد تواجه الصفقة تأخيرات كبيرة، مع احتمال بحث مصر عن بدائل مثل صفقة “هارتري”، مما يقلل من الاعتماد على الغاز الإسرائيلي ويهدد العلاقات الاقتصادية في منطقة شرق المتوسط.

ستظل الحاجة لضبط التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية أحد أكبر التحديات في ميزانية 2026، خصوصاً مع استمرار الاعتماد الكبير على الغاز في إنتاج الكهرباء المحلي.

تمثل صفقة الغاز الإسرائيلي مع مصر حالة نموذجية لتقاطع السياسة والطاقة والاقتصاد في الشرق الأوسط، فبينما تدفع الضغوط الأمريكية وشركات الطاقة الكبرى نحو إتمام الصفقة، تعكس المخاوف الداخلية الإسرائيلية التحديات الكبرى لضمان أمن الطاقة المحلي واستقرار الأسعار.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في تقريره الأخير حول الديون الدولية، أشار ‘البنك الدولي’ إلى أن الدول النامية شهدت زيادة غير مسبوقة في مدفوعات ديونها الخارجية في الفترة بين 2022 و2024، حيث سجلت أعلى مستوى لها منذ نصف قرن، مما يعكس الضغوط المالية المتزايدة على تلك الدول التي تواجه بالفعل تحديات اقتصادية واجتماعية بنيوية.

وفقًا للتقرير الذي اطلع عليه مرصد ‘شاشوف’، دفعت الدول النامية إجمالاً 741 مليار دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2024 لسداد أصل ديونها والفوائد، وهو مبلغ يتجاوز بكثير التمويل الجديد الذي حصلت عليه خلال نفس الفترة، مما يشكل أكبر فجوة منذ 50 عامًا.

في عام 2024 وحده، بلغت إجمالي الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 8.9 تريليونات دولار، وبلغت المبالغ المستحقة على 78 بلدًا منخفض الدخل، وهي مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، 1.2 تريليون دولار.

تلك البلدان دفعت رقماً قياسياً بلغ 415 مليار دولار في شكل فوائد، وهو مبلغ كان يمكن تخصيصه لمجالات حيوية كالتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية الأساسية.

يُظهر التقرير أن أسعار الفائدة على الديون الجديدة ارتفعت إلى نحو 10% في المتوسط، وهو ما يعادل ضعف المعدلات السابقة لعام 2020، مما يزيد من العبء المالي على الحكومات والاقتصادات النامية.

إعادة الهيكلة والتمويل الجديد

تمكنت بعض الدول من تجنب التعثر عبر إعادة هيكلة ديونها الخارجية بمبلغ 90 مليار دولار في عام 2024، وهو أكبر مبلغ منذ عام 2010.

كما شهدت أسواق السندات ضخ استثمارات جديدة بقيمة 80 مليار دولار، مما ساعد بعض الدول على إصدار سندات بمليارات الدولارات رغم تكلفتها العالية.

في هذا الإطار، قدم البنك الدولي تمويلاً بلغ 18.3 مليار دولار لهذه الدول، بالإضافة إلى منح بقيمة 7.5 مليار دولار لدعم التنمية.

بالمقابل، تراجعت المؤسسات المالية الثنائية الرسمية في تقديم التمويل الجديد، مما دفع بعض الدول للاعتماد على التمويل المحلي من البنوك والمؤسسات المالية المحلية، مع وجود تحذيرات من مخاطر الإفراط في الاقتراض المحلي لتفادي التأثير السلبي على تمويل القطاع الخاص.

التحول نحو التمويل المحلي

هايشان فو، رئيسة خبراء الإحصاءات بالبنك الدولي، أفادت بأن ‘الاتجاه المتزايد نحو الاستفادة من المصادر المحلية لتلبية احتياجات التمويل يعتبر إنجازًا على مستوى السياسات، ولكنه يحمل مخاطر تشمل ارتفاع تكلفة إعادة التمويل وقصر آجال الاستحقاق’.

وأوضحت فو أن التوجه نحو الاعتماد المفرط على الاقتراض المحلي يمكن أن يوجه الموارد المالية نحو شراء السندات الحكومية بدلًا من دعم القطاع الخاص، مما قد يعيق النمو الاقتصادي المستدام.

يكشف التقرير عن أثر الديون المرتفعة على مستوى معيشة السكان في الدول النامية، حيث بلغ متوسط نسبة السكان غير القادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية 56% في 22 دولة من الدول الأكثر مديونية، أي التي تفوق ديونها الخارجية 200% من عائدات التصدير.

من بين هذه الدول، هناك 18 دولة مؤهلة للاعتماد على المؤسسة الدولية للتنمية، مع معاناة حوالى ثلثي السكان من صعوبة في الحصول على احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

توصيات البنك

أوصى البنك الدولي بأن تستغل الدول النامية الفترات التي تشهد انخفاضًا نسبيًا في أسعار الفائدة وتعيد فتح أسواق السندات لتهيئة أوضاعها المالية وتضبط الدين العام قبل الانزلاق مجددًا نحو الاقتراض الخارجي المكلف.

كما ينبغي تنويع مصادر التمويل، بحيث يتوازن التمويل الخارجي منخفض التكلفة مع الاقتراض المحلي، مع ضرورة توخي الحذر من الإفراط في الاعتماد على التمويل الداخلي.

وأوصى أيضًا بتوجيه الموارد لتخفيف الأعباء الاجتماعية عن السكان، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الغذائية، الصحية، والتعليمية، لضمان الاستفادة من التمويل دون الإضرار بالاحتياجات الأساسية للسكان.

تواجه البلدان النامية في الوقت الراهن تحديات مالية غير مسبوقة، مع ارتفاع تكلفة الديون وتأثيراتها المباشرة على التنمية البشرية، ومن خلال إدارة أكثر حكمة للتمويل الخارجي والمحلي، يمكن لهذه الدول تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز ركائز التنمية المستدامة وتحسين حياة سكانها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط