تقارير | شاشوف

تعيش محافظة حضرموت في الوقت الراهن مرحلة غير مسبوقة من التوترات السياسية والعسكرية والقبلية، في سياق الصراع على الموارد والثروة. وتعكس هذه التوترات صراعاً مركّباً يتصاعد بشكل ملحوظ، حيث تشتعل نيران مواجهة محتملة تشمل عناصر النفوذ العسكري، والادعاءات الشرعية حول تمثيل حضرموت، والتحركات القبلية، والتدخلات الخارجي، والانقسامات الداخلية، مما أدى إلى حالة استنفار معلنة بين مختلف الأطراف.

اليوم، الخميس، أعلن حلف قبائل حضرموت عن تفويض كامل لقوات حماية حضرموت لاتخاذ إجراءات ميدانية ضد ما يُعرف بـ ‘القوات القادمة من خارج المحافظة’. خلال الاجتماع الاستثنائي في منطقة العليب، أوضح رئيس الحلف الشيخ عمرو بن حبريش أن أي تموضع لقوات ‘غير حضرمية’ في داخل المحافظة يُعتبر تجاوزاً يستدعي التعامل معه.

وجاء هذا الإعلان بعد تهديد صالح بن الشيخ أبوبكر ‘أبو علي الحضرمي’، قائد ما يُعرف بـ ‘قوات الدعم الأمني’ التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. وقد اتهم بن حبريش بقطع الطرقات وتجارة المخدرات، متوعداً بقطع إمدادات الدعم عن قوات الحلف، وأبدى استعداده لشن هجوم على قوات الحلف، منطلقاً من وجهة نظره بأن حضرموت مرتبطة بما يُعرف بـ ‘دولة الجنوب العربي’ التي يسعى المجلس الانتقالي إلى تأسيسها في جنوب وشرق اليمن.

نبرة تحدٍّ

أوضح عمرو بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل المحافظة، أن حضرموت لن تكون ميداناً لـ ‘تموضع أجنبي’ أو لقوات تدّعي الانتساب لـ ‘النخبة الحضرمية’. بحسب متابعة شاشوف، يبدو أن هذا التصريح يعد خطاب تعبئة يمنح التفويض الكامل لقوات حماية حضرموت للتحرك بحرية.

وفي البيان الختامي للحلف، تم توجيه رسالة واضحة للجهات الإقليمية، خاصة المملكة العربية السعودية، حول التهديدات، متهمة القوات القادمة بأنها ‘مدعومة خارجياً’، ومشددة على ضرورة تدخل الرياض قبل تفاقم الوضع نحو مواجهة شاملة.

أعلن الحلف أيضاً عن حالة استنفار بين مكوناته، مع انتشار وحداته في الهضبة والحدود الشرقية، لمنع تكرار ‘سيناريوهات الاضطراب’ التي شهدتها محافظات أخرى. ووجه الحلف اتهامات لحكومة عدن بدعم ‘القوات المهاجمة’، معتبرة ذلك تهديداً مباشراً لأمن واستقرار حضرموت.

كما تم إقرار تشكيل غرفة عمليات مرتبطة بقوات حماية حضرموت مما يرفع من احتمالات حدوث صدام مباشر مع القوات المدعومة من المجلس الانتقالي.

إعلان “مقاومة حضرمية”

أعلن بن حبريش عن إنشاء ‘مقاومة حضرمية’، ما يعني الانتقال من الدفاع القبلي التقليدي إلى حرب أوسع تستهدف ‘القوات القادمة من خارج حضرموت’.

ووجه بن حبريش دعوة إلى عناصر النخبة الحضرمية للالتحاق بهذه المقاومة، محذراً من ضرورة إخراج ‘القوات غير الحضرمية’ من معسكراتهم.

واتهم بن حبريش بعض القوات من خارج حضرموت بالتستر تحت مسمى ‘النخبة الحضرمية’، داعياً قيادات النخبة إلى عدم الغطاء عليهم، مشدداً على أن ذلك ‘غير أخلاقي وغير قانوني’. تمثل هذه الدعوة انقساماً صريحاً داخل الهيكل العسكري للمحافظة، مما يضع عناصر النخبة في موقف حساس بين الولاء المحلي والتبعية الرسمية.

قرارات تعبئة شاملة

في منطقة العليب بهضبة حضرموت، عُقد اجتماع كبير جمع المقادمة والمشايخ والشخصيات المجتمعية. خلال الاجتماع، تم تناول ‘التهديدات الأمنية الطارئة’ وخطر دخول ‘أعداد كبيرة من القوات القادمة من محافظات أخرى’ وانتشارها في مواقع كانت تحت إدارة النخبة الحضرمية سابقاً.

وفي خطابه، أكد بن حبريش أن حضرموت مستهدفة ‘كأرض وثروة’، وأن التهديدات تتجاوز الأشخاص والقيادات. ووجه دعوة لعدم التستر على ‘المغالطات’.

وأقر الاجتماع التوجه نحو المقاومة بكل الوسائل للدفاع عن حضرموت وثرواتها، وناشد أبناء حضرموت للاستجابة لـ ‘نداء الواجب الوطني’، داعياً قيادات النخبة للانضمام إلى أهلهم وعدم كونهم ‘أداة لتسهيل مهام جهات طامعة’.

جاءت هذه التصريحات والإعلانات لتؤسس لوجهة مواجهة جديدة على مستوى المجتمع والقبيلة.

انقسام داخل الحلف

في قراءة أخرى، لم يعد الصراع مقتصراً على القوات القادمة من خارج المحافظة، بل تطور إلى انقسامات داخل الحلف ذاته. حيث دعا اللجنة التحضيرية إلى هيكلة الحلف، وطالبت بعزل الشيخ عمرو بن حبريش من رئاسة الحلف خلال اجتماع سابق في منطقة العيون.

واتُهم بن حبريش بارتكاب تجاوزات واستغلال الحلف لتحقيق مصالح شخصية، بالتزامن مع دعم السعودية لتحركاته في المحافظة. ويُعتبر هذا تطوراً خطيراً، حيث يجد الحلف نفسه في أزمة قيادة، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع مع وجود انقسام داخلي حول مسألة الشرعية القبلية وصراع بين مؤيدين ومعارضين لتوجهات بن حبريش.

بيان لـ”الانتقالي” يؤلّب ضد الحلف

تابع شاشوف بيان صادر عن ما يُعرف بـ ‘ثوار شباب حضرموت’ في الوادي والصحراء، التابع للمجلس الانتقالي، دعا إلى المشاركة في فعالية وصفها بـ ‘المليونية الكبرى’ يوم الأحد 30 نوفمبر في مدينة سيئون، إحياءً للذكرى الـ58 للاستقلال الوطني. وأكد البيان على أهمية الفعالية في مسار القضية الجنوبية ودعا أبناء حضرموت للحضور استجابة لدعوة الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما طالب البيان بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت، وإحلال قوات النخبة الحضرمية، مشدداً على حق أبناء حضرموت الكامل في إدارة شؤون محافظتهم ورفض أي تشكيلات أو قوات غير شرعية.

البحسني يدخل على الخط.. تحذير من “أخطر مرحلة في حضرموت منذ عقود”

أصدر اللواء فرج البحسني، عضو المجلس الرئاسي والمحافظ السابق لحضرموت، بياناً يدعو إلى التهدئة ويحذر من الصراع الداخلي. وأشار البحسني إلى أن حضرموت تمر بمرحلة هي ‘الأخطر منذ عقود’، محذراً من أن الوضع قد يقود إلى صراع يشتت الصف ويهدد الأمن.

واتهم البحسني من يسعى نحو التصعيد بإشعال الفتن، محذراً من أن الفوضى ستطال الجميع. ورأى أن استعراض القوة لن يُفضي إلا لمزيد من الانقسامات، ودعا إلى الحوار كسبيل وحيد لحماية حضرموت.

ربط البحسني بين الصراع في حضرموت والصراع الوطني الأوسع، معتبراً أن الوضع الإقليمي الحساس قد يجعل أي انزلاق في حضرموت مكلفاً. وأكد أن ‘حضرموت لن تُحمى إلا بأهلها، ومن يسعى للفتنة لن ينجح’.

الوضع الحالي يشير إلى وجود عدة فاعلين مسلحين في المشهد الحضرمي، بما في ذلك حلف قبائل حضرموت، قوات حماية حضرموت، قوات النخبة الحضرمية، القوات القادمة من خارج حضرموت، ومكونات قبلية مسلحة. وبالنظر إلى التحركات العسكرية والجهود المبذولة، فإن احتمالية تصعيد الصراع تظل مرتفعة.

تشير التقديرات إلى أن حضرموت باتت في قلب صراع متعدد الأطراف، وسط تحالفات داخلية ومخاوف من التدخل الخارجي، مما يطرح تساؤلات حول احتمال تدهور الأمور.

استمرار هذا الاتجاه دون تدخل حكيم قد يؤدي إلى مواجهة مفتوحة، وقد تقف حضرموت أمام فصل جديد في الصراع اليمني، في إطار معقد للغاية، مما يثير تساؤلات حول مسار الأحداث المقبلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أظهر خطاب الميزانية الوطنية لعام 2026 يوم الخميس أن زيمبابوي ستزيد الرسوم على منتجي الذهب في إطار تحركها للاستفادة من الارتفاع القياسي الأخير في أسعار السبائك.

وكجزء من مجموعة من إجراءات الإيرادات التي تهدف إلى تعزيز دخل الدولة ودعم الصناعة المحلية، سيدفع عمال مناجم الذهب إتاوة بنسبة 10٪ إذا تجاوزت الأسعار 2501 دولارًا للأوقية، وفقًا للوثيقة.

وانخفض المعدن خمسة بالمئة منذ أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4381.21 دولارا في 20 أكتوبر/تشرين الأول، لكن تداوله على نطاق واسع فوق 4000 دولار للأوقية.

ونقل عن وزير المالية مثولي نكوبي قوله في الخطاب: “من أجل ضمان مساهمة قطاع التعدين بحصة عادلة من الإيرادات في Fiscus خلال فترات ازدهار أسعار السلع الأساسية، وكذلك القضاء على المراجحة بين فئات عمال المناجم، أقترح تنسيق ومراجعة هيكل حقوق الملكية لجميع منتجي الذهب”.

وتعتمد زيمبابوي إلى حد كبير على صادرات الذهب والتبغ للحصول على العملات الأجنبية.

ومن بين أكبر منتجي الذهب فيها شركة Kuvimba Mining House، وPadenga، وشركة Caledonia Mining Corporation، وRio Zim.

قد يُنظر إلى الفضة على أنها وصيفة للذهب في أسواق المعادن الثمينة، ويبدو أنها طغت عليها منافستها التي يتم الحديث عنها كثيرًا.

لكن الفضة تتفوق بهدوء على الذهب في توليد عوائد للمستثمرين وربما لديها توقعات أكثر إقناعا على المدى الطويل نظرا لعجز العرض الهيكلي وارتفاع الطلب من التقنيات المتجددة مثل الألواح الشمسية.

كانت الفضة الفورية في اتجاه صعودي مستمر منذ أكتوبر 2023، حيث قفزت بنسبة 163٪ من أدنى مستوى عند 20.67 دولارًا للأوقية في 3 أكتوبر من ذلك العام إلى مستوى قياسي عند 54.38 دولارًا في 13 نوفمبر.

ومنذ ذلك الحين تراجع بنسبة 5.6% ليغلق عند 51.33 دولارًا للأوقية يوم الأربعاء.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 142% من أدنى مستوى عند 1813.90 دولارًا للأوقية في 3 أكتوبر 2023 إلى مستوى قياسي عند 4381.21 دولارًا في 20 أكتوبر، قبل أن يتراجع بنسبة 5.0% ليغلق عند 4163.51 دولارًا يوم الأربعاء.

في حين أن الفضة لم تتفوق بشكل كبير على الذهب، إلا أن مكاسبها الأقوى جاءت دون الاهتمام الإعلامي الكبير الذي ربما يكون أكثر بريقًا من المعدنين الثمينين.

تتمتع الفضة أيضًا بسجل حافل في تحقيق عوائد مئوية أعلى من الذهب، مع ارتفاع بنسبة 431٪ بين أكتوبر 2008 إلى أعلى مستوى قياسي في ذلك الوقت عند 48.24 دولارًا للأونصة في 27 أبريل 2011.

ارتفع الذهب أيضًا خلال تلك الفترة الزمنية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1,920.30 دولارًا للأوقية في 6 سبتمبر 2011، لكن مكاسبه كانت أكثر تواضعًا بنسبة 168%.

تقارير | شاشوف

تشير البيانات والتقارير الأخيرة من قطاع غزة، التي تتابعها مرصد ‘شاشوف’، إلى أن الأحداث في القطاع لا يمكن اعتبارها تصعيدًا مؤقتًا، بل هي سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى إدارة الموت البطيء، تُمارَس من خلال الحصار والضغط الاقتصادي والاستهداف المباشر للبنية التحتية المدنية والصحية.

كشف تقرير إعلامي حكومي أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي نحو 535 خرقًا موثقًا، مما أدى إلى استشهاد 350 فلسطينيًا وإصابة حوالي 900 آخرين، مع استمرار القصف والتوغل في المناطق السكنية والزراعية.

يندرج هذا التدهور ضمن ‘هندسة الإبادة الصامتة’ كما أشار محللون فلسطينيون، حيث تسعى السياسات الإسرائيلية إلى إبقاء غزة في حالة اختناق إنساني واقتصادي، من خلال التحكم في المعابر ومنع دخول المواد الحيوية، مع السماح بدخول بضائع ترفيهية وكماليات غذائية غير أساسية، مما يعطي صورة زائفة عن الحياة الطبيعية في القطاع ويستهدف تدمير القدرة على الصمود والبقاء.

وفقًا لمكتب الإعلام الحكومي في غزة، فإن الخسائر الناتجة عن تمزق خيام النازحين بسبب الأمطار الغزيرة الأخيرة تُقدّر بنحو 3.5 مليون دولار، وسط أوضاع إنسانية مأساوية يعيشها مئات الآلاف من النازحين في مراكز الإيواء، مع العلم أن الاحتلال عمل على تقليص عدد الشاحنات المسموح بدخولها إلى القطاع إلى 203 شاحنات يوميًا، بدلاً من 600 شاحنة كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار.

تأتي هذه المأساة في سياق صمت عربي وإسلامي شبه كامل إزاء اتخاذ خطوات عملية لدعم غزة وإدخال المساعدات، سواء كانت غذائية أو طبية أو مواد لإعادة الإعمار. مما يترك القطاع تحت رحمة سياسة الإبادة البطيئة، بينما يفتقر السكان إلى أي دعم فعلي من المجتمع الدولي أو الجوار العربي، الذي يكتفي ببيانات الإدانة دون تحركات دبلوماسية جادة لإنهاء ما يوصف بالعبث الذي يهين كرامة الفلسطينيين ويقضي على حياتهم.

مفارقة مؤلمة.. دخول البضائع الترفيهية

بينما يعاني النظام الصحي في غزة من ظروف غير مسبوقة، أفادت وزارة الصحة أن إسرائيل تسمح بدخول البضائع الترفيهية إلى القطاع وتمنع الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية عن المستشفيات التي لا تزال تعاني من تداعيات حرب الإبادة الجماعية.

تُغرق غزة بالبضائع الثانوية والمواد الترفيهية والهواتف الحديثة، فيما تُغلق الأبواب أمام الأدوية والمحاليل الوريدية والمضادات الحيوية وأجهزة غسل الكلى ومستلزمات العمليات الجراحية.

هذا الواقع، وفقاً للوزارة، يمثل محاولة لتجميل الحصار بواجهة تجارية خادعة، في حين تبقى المستشفيات بلا تجهيزات كافية، وغرف العمليات خالية من الأجهزة، والأدوية توزع بكميات محدودة، والوقود والاتصالات شبه معدومة.

وأشار المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، إلى أن النظام الصحي في القطاع يواجه انهيارًا شبه كامل، نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة تصل إلى 71%، مع نقص في أدوية الطوارئ بنسبة 40%، وفقر دم شديد لدى 82% من الأطفال دون العام الواحد. كما ينتظر أكثر من 18 ألف مريض فرصة السفر للعلاج، في حين توفي ألف مريض آخرون أثناء انتظارهم رغم امتلاكهم الأوراق الرسمية اللازمة، بينما بُترت أطراف نحو 6 آلاف شخص من دون أي برامج إعادة تأهيل.

تفاقمت الأزمة بفعل استهداف المستشفيات والمنشآت الطبية خلال حرب الإبادة الجماعية، مما أدى إلى خروج معظمها عن الخدمة وتعريض حياة المرضى للخطر، وتظهر التقديرات الأممية التي يتابعها ‘شاشوف’ أن تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 70 مليار دولار بعد عامين من الحرب.

انهيار الدفاع المدني وانعدام الخدمات الأساسية

أدت حرب الإبادة الإسرائيلية إلى تدمير 90% من معدات الدفاع المدني، مما عزز عدم القدرة على الاستجابة للطوارئ، وفق تصريحات الناطق باسم الدفاع المدني، محمود البصل.

كذلك تواجه فرق الإنقاذ والطواقم الطبية مخاطر مباشرة أثناء عملها، بما في ذلك عمليات انتشال الجثامين تحت الأنقاض، دون وجود إمكانيات كافية، مما يعكس حالة انهيار بنية القطاع الأساسية.

ويتجلى الحصار الإسرائيلي أيضًا في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث سمح الاحتلال بدخول 9,930 شاحنة فقط من أصل نحو 28,000 شاحنة مطلوبة، أي بنسبة لا تتجاوز 35%، مما يحول المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط سياسية بدلاً من أن تكون التزامًا قانونيًا وإنسانيًا.

الأسواق المحلية تفتقر إلى أساسيات الغذاء والمياه النظيفة، والمدارس إما مدمرة أو تحولت إلى مراكز إيواء، والخدمات العامة شبه متوقفة. ومع الانهيار النقدي والاقتصادي، يحرم المواطنون حتى من القدرة على شراء أبسط المستلزمات.

على الرغم من وقف إطلاق النار، تتواصل خروقات الاحتلال، حيث تم استهداف المدنيين والمزارعين والصيادين، بالإضافة إلى التوغلات العسكرية في مناطق مختلفة. كذلك، تعرضت طائرة مستأجرة تقل 153 فلسطينيًا بلا أوراق للاحتجاز لمدة 12 ساعة دون طعام أو شراب في جنوب أفريقيا، مما يكشف عن سياسات تهجير قسري وتضييق على حرية الحركة.

اليوم، الواقع في غزة يعكس نموذجًا من الإبادة الصامتة والمسكوت عنها، الذي يجمع بين الحصار الاقتصادي، والتجويع المنهجي، واستهداف البنية التحتية الصحية والمدنية، وتقييد الحركة والسفر.

تستهدف هذه السياسات أي أمل في استقرار الحياة اليومية، وتؤثر بشكل خاص على الأطفال والمرضى وكبار السن، بينما يظل الصمت العربي والإسلامي إزاء تقديم الدعم اللازم عاملاً من عوامل استمرار الأزمة وتفاقمها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قالت شركة التعدين الكندية DPM Metals TSX:DPM، ASX:DPM أن دراسة الجدوى لمشروع Čoka Rakita في صربيا تظهر زيادة في الإنتاج وتوليد قيمة أعلى مقارنة بالتقدير السابق.

بافتراض أن متوسط ​​أسعار الذهب يبلغ 1900 دولار للأوقية. ومع معدل خصم 5٪، سيكون لدى Čoka Rakita صافي قيمة حالية (NPV) تبلغ 782 مليون دولار بينما تحقق معدل عائد داخلي بنسبة 36٪، حسبما ذكرت شركة DPM ومقرها تورونتو يوم الأربعاء. وهذا أعلى من صافي القيمة الحالية البالغ 735 مليون دولار في دراسة الجدوى المسبقة في ديسمبر 2024، والتي حسبت معدل عائد داخلي قدره 41%.

وقالت DPM إنه عند استخدام 3500 دولار كافتراض لسعر الذهب، يرتفع صافي القيمة الحالية المتوقعة إلى 2.2 مليار دولار ومعدل العائد الداخلي إلى 68%.

وقال إريك وينميل، محلل التعدين في سكوتيا كابيتال، في مذكرة للعملاء: “لا تزال اقتصاديات المشروع بشكل عام قوية مع تأثير قوي على أسعار الذهب”.

من المتوقع الآن أن تنتج Čoka Rakita 1.32 مليون أونصة. الذهب على مدار عمره المقدر بـ 10 سنوات، ارتفاعًا من 1.2 مليون أونصة. التي تقدرها دراسة الجدوى المسبقة. ومن المتوقع أن تكون فترة الاسترداد 1.8 سنة، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 1.7 سنة.

بناء 2027

تحدد دراسة DPM الجديدة متوسط ​​الإنتاج السنوي البالغ 148,000 أونصة. الذهب، بما في ذلك 189000 أوقية. في كل سنة من السنوات الخمس الأولى. ومن المقرر أن يبدأ البناء في أوائل عام 2027، على أن يبدأ إنتاج مركزات الذهب في النصف الأول من عام 2029.

وقالت الشركة إن التكاليف الرأسمالية الأولية ستبلغ 448 مليون دولار، وهو “في حدود القدرة التمويلية لشركة DPM”. وهذا أعلى من تقدير 379 مليون دولار في دراسة الجدوى المسبقة. ويبلغ متوسط ​​تكاليف الاستدامة الشاملة 644 دولارًا للأونصة، دون تغيير عن دراسة العام الماضي.

تقع على بعد حوالي 160 كم جنوب شرق العاصمة بلغراد، وتشير التقديرات إلى أن Čoka Rakita تحتوي على 7.34 مليون طن بوزن 6.44 جرام للطن مقابل 1.52 مليون أونصة من الذهب.

وقد أثار المشروع قلق السكان والمجموعات البيئية بشأن احتمال تلوث التربة والمياه. قدمت المنظمات غير الحكومية شكوى إلى مجلس أوروبا بشأن التأثير البيئي لكوكا راكيتا.

تقديرات الموارد

سيتم التعدين تحت الأرض لرواسب Čoka Rakita من خلال التوقف المفتوح الطويل مع ردم المعجون الأسمنتي ومخطط تدفق قياسي نسبيًا للتفتيت والجاذبية والتعويم لمعالجة 850.000 طن من الخام سنويًا.

وتشمل المنتجات القابلة للبيع مركزات الذهب بالجاذبية والتعويم، مع صهر جزء من مركز الجاذبية وبيعه كدورة لتحسين شروط البيع.

وقال الرئيس التنفيذي ديفيد راي في البيان إن شكوكا راكيتا هي “نقطة انطلاق محورية تفتح الإمكانات الأوسع لمعسكر راكيتا، حيث تستمر أنشطة التنقيب لدينا في تأكيد وجود نظام كبير من النحاس والذهب”.

وقال راي إن DPM تتوقع إكمال تقديرات الموارد المعدنية لأهداف دوميترو بوتوك وراكيتا نورث وفراسن بحلول نهاية العام، وكلها تقع على بعد 1-2 كيلومتر من البنية التحتية المخطط لها في تشوكا راكيتا. وأضاف أنه سيتم أيضًا استهداف “المناطق ذات الإمكانات العالية” الأخرى ضمن الاتجاه البالغ طوله 6 كيلومترات.

لم تتغير أسهم DPM عند 38.29 دولارًا كنديًا صباح الخميس في تورونتو، بعد أن ارتفعت بنسبة 4.6% يوم الأربعاء بعد صدور الدراسة. تم تداول السهم بين 12.76 دولارًا كنديًا و 38.60 دولارًا كنديًا في العام الماضي.

كانت شركة DPM، المعروفة سابقًا باسم Dundee Precious Metals، قد اعتمدت رسميًا اسمها الجديد في سبتمبر. وتبلغ قيمتها السوقية الآن حوالي 8.5 مليار دولار كندي (6 مليارات دولار).

قال البنك المركزي الروسي يوم الخميس إن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تشتري الذهب لتنويع احتياطياتها الدولية بسبب محاولة مجموعة السبع استخدام أصول روسية مجمدة بمليارات الدولارات.

في طريقه لتحقيق أكبر ارتفاع سنوي له منذ عام 1979، ارتفع الذهب بنسبة 59٪ حتى الآن هذا العام بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 4381 دولارًا للأونصة في 20 أكتوبر بسبب الطلب على الملاذ الآمن مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقال البنك المركزي إن اهتمام المستثمرين بالذهب يتزايد بسبب عدم اليقين بشأن النمو العالمي.

وقال البنك المركزي “في الوقت نفسه، يتلقى المعدن النفيس دعما إضافيا من الطلب المطرد من البنوك المركزية في اقتصادات الأسواق الناشئة، التي تواصل تنويع احتياطياتها الدولية وسط مناقشات تجريها مجموعة السبع بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة”.

ومن بين نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، يوجد 210 مليار يورو (243 مليار دولار) في أوروبا، منها 185 مليار يورو في يوروكلير، وهي مؤسسة إيداع مركزية للأوراق المالية مقرها بروكسل.

وبلغ احتياطي الذهب والعملات الأجنبية في روسيا 734.1 مليار دولار حتى 14 نوفمبر.

(1 دولار = 0.8630 يورو)

(بقلم إيلينا فابريشنايا وأوليسيا أستاخوفا ومكسيم روديونوف؛ تحرير جاي فولكونبريدج)