الاقتصاد العالمي | شاشوف

يستعد الدولار لدخول واحدة من أكثر الفترات حساسية منذ سنوات، حيث تأتي تحذيرات متعددة من بنوك عالمية تشير إلى احتمال تعرضه لضغوط متزامنة قد تُربك أسواق العملات قبل نهاية 2025. ومع اقتراب صدور حكم المحكمة العليا حول شرعية الرسوم الجمركية التي اعتمدها الرئيس دونالد ترامب في تنفيذ سياساته التجارية، تتزايد المخاوف من فقدان ركيزة هامة من ركائز الحمائية الأمريكية التي دعمت العملة خلال العامين الماضيين.

تتزامن هذه المخاوف مع توقعات قوية بإجراء تعديل في قيادة الاحتياطي الفيدرالي، بعد تلميح ترامب إلى احتمال اختيار مستشاره الاقتصادي البارز كيفن هاسيت لرئاسة البنك المركزي. يُعتبر هاسيت في وول ستريت أحد أكثر الأصوات الداعية لتخفيضات حادة في أسعار الفائدة، مما يعني نهجاً أكثر ليونة في السياسة النقدية، وبالتالي تأثيرات سلبية إضافية على الدولار.

وفي منطقة آسيا، يتقدم الين الياباني نحو موجة من الارتفاع المحتمل بالتزامن مع توقعات متزايدة برفع الفائدة في طوكيو لأول مرة منذ فترة، ما يجعل العملات الآسيوية تتجه في اتجاه مخالف للدولار خلال ديسمبر، الذي يعد تاريخياً من أضعف شهور الدولار.

تشير قراءة شاشوف إلى أن اجتماع هذه العوامل الثلاثة —رسوم ترامب، قيادة الفيدرالي، ورفع الفائدة في اليابان— قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تسعير المخاطر بسرعة، مما يُضعف موقع الدولار في لحظة يصبح فيها أكثر عرضة للتغيرات الحادة في السياسة النقدية والتجارية.

تهديد مباشر لسياسات الرسوم الجمركية

تترقب الأسواق قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي اعتمدها ترامب خلال السنوات الأخيرة. يحذر محللو “ستاندرد بنك” من أن إلغاء هذه الرسوم سيشكل “ضربة أولى” للدولار، حيث ستفقد السياسة التجارية أحد أعمدتها الأساسية، مما سيعيد معايرة تدفقات التجارة العالمية على أسس جديدة.

يعتبر الاقتصاديون أن أي حكم يبطل الرسوم يعني فعلياً فقدان أدوات الضغط التي اعتمدت عليها الإدارة الأمريكية في إعادة صياغة العلاقات التجارية، مما سينعكس على ميزان المدفوعات ويقلل من تدفقات رؤوس الأموال إلى الدولار. وستكون ردود الفعل في أسواق العملات سريعة، حيث إن المستثمرين قد سعّروا جزءاً من فوائد الحمائية طوال العام.

تشير بيانات بلومبرغ إلى أن المؤسسات المالية تعتبر هذه القضية ذات تأثير منهجي، ليس لأنها تلغي جباية مالية، وإنما لأنها تعيد توزيع ميزان القوة في سلاسل الإمداد، مما يضغط على العملة الأمريكية في بيئة تشهد توترات سياسية واقتصادية قبيل عام انتخابي.

ترى قراءة شاشوف أن الحكم —أياً كان— سيسبب أثراً واسعاً، لكن إلغاء الرسوم تحديداً سيؤدي إلى تصحيح الدولار قد يستمر حتى الربع الثاني من 2026.

هاسيت والاحتياطي الفيدرالي… تغيير القيادة وتغيير الاتجاه

يمثل احتمال تولي كيفن هاسيت رئاسة الاحتياطي الفيدرالي “الضربة الثانية” المحتملة للدولار. يُعتبر هاسيت، المائل نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً، تحولاً واضحاً عن النهج الأكثر تشدداً للفيدرالي في السنوات السابقة.

يرى “راسل إنفستمنتس” أن مجرد ذكر اسمه يكفي لإعادة رسم توقعات الفائدة لعام 2026، حيث تدرك الأسواق أن هاسيت قد يدفع باتجاه خفض سريع للفائدة لدعم النمو المحلي، مما يعني إضعافاً مباشراً لقوة الدولار مقابل العملات الرئيسية.

يخشى المستثمرون أن يؤدي تغيير القيادة إلى زيادة عدم اليقين بشأن استقلالية البنك المركزي، خاصة أن ترامب كان ينتقد الفيدرالي باستمرار ويضغط لخفض الفائدة بوتيرة أسرع. يضيف المحللون أن الأسواق تتفاعل عادةً مع “النبرة السياسية” قبل القرارات الرسمية، مما يجعل الدولار عرضة لتراجعات استباقية.

<pتشير قراءة شاشوف إلى أن أي إشارة رسمية لترشيح هاسيت ستدفع المتعاملين للخروج من مراكز الشراء على الدولار، وزيادة الرهانات على اليورو والين والفرنك، مع توسع الفجوة في توقعات الفائدة بين الولايات المتحدة وبقية الاقتصادات الكبرى.

اليابان تقترب من رفع الفائدة والين يستعد للقفز

يتفق محللو “دويتشه بنك” و”ستاندرد بنك” على أن الين قد يشهد ارتفاعاً يتجاوز 10% إذا قام بنك اليابان برفع الفائدة هذا الشهر. يرى المتابعون أن اليابان قدمت أقوى إشارة منذ سنوات استعدادها لإنهاء سياسة التيسير الممتد، مما يجعلها تتحرك عكس السياسة النقدية الأمريكية.

تشير الأسواق إلى وجود احتمال رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس مع تسعير احتمال يتجاوز 80%، مما يدفع المستثمرين لإعادة ترتيب محافظهم استعداداً لارتفاع الين. يُعتبر هذا العامل “الضربة الثالثة” للدولار، حيث تتدفق الأموال نحو عملات ملاذ آمن في نهاية العام، خصوصاً في ظل ضعف السيولة الموسمي.

أظهر الدولار بالفعل علامات على الضعف أمام الين، حيث حقق الين قفزات محدودة خلال الأسابيع الماضية على خلفية توقعات التشديد النقدي، بينما يرى اقتصاديون أن أي قرار رسمي من بنك اليابان سيؤدي إلى موجة شراء فورية قد تضغط على مؤشر الدولار العالمي.

تشير قراءة شاشوف إلى أن التحول في السياسة اليابانية ليس مجرد حدث فني، بل هو تغيير في موقع الين في معادلة العملات العالمية، مما يضيف ضغوطاً إضافية على العملة الأمريكية في توقيت حساس.

الشهر الأكثر صعوبة للدولار منذ عقد

على مدى السنوات العشر الماضية، كان ديسمبر —وفقاً لـ “دويتشه بنك”— الشهر الأضعف للدولار، حيث يميل المستثمرون لإغلاق مراكزهم لجني الأرباح قبل نهاية العام. في 2025، يبدو المشهد أكثر تعقيداً، حيث تجتمع عوامل الخروج الموسمية مع ضغوط سياسية ونقدية غير مألوفة.

تشير تقديرات البنك إلى إمكانية تراجع الدولار بنحو 2% مقارنة بمستوياته الحالية، عاداً العملة إلى مستويات الربع الثالث من العام. يعود ذلك إلى أن شهية المخاطرة عادةً ما ترتفع مع بداية العام الجديد، مما يدفع المتعاملين لتفضيل العملات ذات العوائد المستقبلية الأفضل، مثل الين واليورو.

شدد مؤشر “بلومبرغ للدولار الفوري” على ضغوط محدودة خلال الأشهر الماضية، رغم تسجيله مكاسب بنحو 1.5% في الربع الجاري. يرى المحللون أن هذه المكاسب هشة وقابلة للتصحيح بمجرد وضوح اتجاه السياسة النقدية في كل من الولايات المتحدة واليابان.

ترى قراءة شاشوف أن اجتماع الضغوط الموسمية مع الضغوط السياسية والاقتصادية قد يرتفع باحتمالية كبيرة ليشهد ديسمبر تقلبات غير اعتيادية، خصوصاً إذا تزامن قرار المحكمة العليا مع تحركات مفاجئة من بنك اليابان.

تواجه العملة الأمريكية ثلاثة مسارات ضغط متداخلة: حكم قضائي قد يطرأ على الركيزة التجارية التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة خلال فترة ترامب، واحتمالية تغيير جذري في قيادات الفيدرالي باتجاه أكثر حمائية، وتحول تاريخي في السياسة النقدية اليابانية قد يعيد الين إلى موقع القوة.

ترى قراءة شاشوف أن هذه العوامل —في حال تواجدها مجتمعةً— لن تؤثر على تداولات ديسمبر فقط، بل قد تعيد تشكيل المشهد النقدي في 2026، ويدفع الأسواق للدخول في مرحلة إعادة تسعير ممتدة لجميع الأصول المرتبطة بالدولار.

ومع اقتراب نهاية العام، يصبح السؤال الجوهري أمام المستثمرين: هل ستكون هذه الضغوط الثلاثية مجرد موجة عابرة في سوق العملات… أم بداية دورة ضعف طويلة للدولار في مرحلة سياسية واقتصادية تتمتع بالاضطراب؟.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ويشهد قطاع التعدين حاليًا تحولًا رقميًا حيث يتبنى مشغلو المناجم المركبات ذاتية القيادة، وأنظمة المراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والروبوتات وأجهزة الحفر الذكية، فضلاً عن المزيد من الممارسات المسؤولة بيئيًا، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والسلامة. وينصب التركيز الرئيسي على استخراج الموارد المستدامة وإزالة الكربون، حيث تستثمر الشركات في التكنولوجيات اللازمة لخفض الانبعاثات، وإدارة المياه، وإعادة تأهيل الأراضي الملغومة، حيث تقود العديد من البلدان تحولاً عالمياً نحو تعدين أكثر ذكاءً ومسؤولية.

كيف تقود الصين التعدين الذكي

باعتبارها أكبر منتج ومستهلك للفحم على مستوى العالم، حققت الصين في الأعوام الأخيرة تقدماً ملحوظاً في تحديث قطاع التعدين لديها، حيث تمثل القدرة الإنتاجية الذكية الآن أكثر من 50% من إجمالي إنتاج الفحم. وقد زاد عدد المناجم التي تتبنى أنظمة ذكية بشكل كبير، وتتصدر الصين الآن العالم في نشر تقنيات مثل الإنترنت الصناعي الذي يدعم تقنية الجيل الخامس، والمركبات ذاتية القيادة ومنصات الإدارة الرقمية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وبفضل الدعم السياسي القوي من جانب السلطات الصينية، يعمل هذا التحول على تعزيز التعدين الذكي والآمن والمستدام. وتنص الأنظمة الجديدة على اعتماد تقنيات متقدمة لحماية العمال والحد من المخاطر، مع إعطاء الاستدامة البيئية أولوية رئيسية. على سبيل المثال، تعمل الشاحنات وأجهزة الحفر المستقلة على تمكين العمليات المستمرة على مدار الساعة، مما يقلل من الحاجة إلى الموظفين للعمل في ظروف خطرة، في حين تساعد أنظمة الصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منع فشل المعدات، وتقليل وقت التوقف عن العمل المكلف وضمان عمليات تعدين أكثر موثوقية وكفاءة.

ابتكارات هواوي التكنولوجية

ومن بين اللاعبين المحوريين في هذا التطور شركة هواوي الرائدة في مجال التكنولوجيا، والتي تساعد حلولها المبتكرة في مواجهة تحديات التعدين الأكثر إلحاحًا. توفر شبكات 5G-Advanced (5G-A) الخاصة بها اتصالاً عالي السرعة ومنخفض الكمون المطلوب لتبادل البيانات في الوقت الفعلي بين الشاحنات المستقلة وأجهزة الحفر وأنظمة التحكم المركزية. يتيح هذا الاتصال إجراء عمليات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يعزز الإنتاجية بشكل كبير مع تقليل تعرض الإنسان للبيئات الخطرة.

تعمل منصات هواوي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أيضًا على إحداث تحول في إدارة المناجم، من خلال الصيانة التنبؤية وأنظمة الإدارة المستندة إلى السحابة التي تتيح التنسيق السلس لعمليات التعدين المعقدة. تُظهر حلول المركبات ذاتية القيادة من هواوي، مثل تلك المنتشرة في منجم Yimin المفتوح، الفوائد العملية لهذه التقنيات، مع تحسين السلامة وزيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل التأثير البيئي.

التعدين الذكي باستخدام 5G-A والشاحنات الكهربائية المستقلة في Yimin

وفي مايو 2025، أصبح منجم يمين للفحم المفتوح في منغوليا الداخلية أول منجم في العالم ينشر أسطولًا من 100 شاحنة تعدين كهربائية مستقلة، مما يمثل علامة فارقة مهمة في التحول الرقمي لقطاع التعدين. كان هذا الإنجاز نتيجة لمشروع ابتكار مشترك بين شركة Huaneng Inner Mongolia Eastern Energy Co., Ltd. وشركة Huawei وشركاء آخرين، بهدف إنشاء نظام نقل ذكي للمناجم خالٍ من الكربون.

لقد كانت شركة Huawei في طليعة الشركات التي قامت بدمج الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في عمليات التعدين، وفي قلب منجم Yimin يوجد تكامل شبكة 5G-Advanced (5G-A)، مما يتيح التآزر السلس بين شبكة المركبات السحابية. لعبت هواوي دورًا محوريًا من خلال توفير الخدمة السحابية للقيادة الذاتية للمركبات التجارية (CVADCS)، والتي تستفيد من رسم الخرائط الجماعي لتحديثات الموقع في الوقت الفعلي وتحسين المسار.

لا تقلل هذه التقنية من أوقات الانتظار وتزيد من كفاءة الأسطول فحسب، بل تدعم أيضًا التشغيل الآمن والمستمر للشاحنات في الظروف البيئية القاسية، بما في ذلك درجات الحرارة القصوى -40 درجة مئوية التي غالبًا ما توجد في منجم ييمين، والعواصف الترابية المتكررة، والضباب. ومنجم ييمين هو أيضًا أول منجم في الصين يقوم بتشغيل شاحنات تعدين مستقلة بدون كابينة للسائقين، مما يحسن بشكل كبير سلامة الموظفين عن طريق إخراج العمال من البيئات الخطرة تمامًا.

تضمن شبكة 5G-A التي تنشرها هواوي اتصالاً قويًا ومنخفض زمن الوصول، وتدعم توصيل الفيديو عالي الوضوح وتوزيع السحابة في الوقت الفعلي. بفضل الوصلة الصاعدة بسرعة 500 ميجابت في الثانية ووقت الاستجابة البالغ 20 مللي ثانية، تدعم الشبكة التشغيل السلس للأسطول المستقل، مما يضع معيارًا جديدًا للتعدين الذكي في جميع أنحاء العالم.

التكنولوجيا الحائزة على جوائز

حصلت شركة Huawei على جائزة التميز في تكنولوجيا التعدين لعام 2025 لعملها الرائد في دمج نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق والحوسبة السحابية لإنشاء نظام بيئي ذكي للتعدين. يمثل هذا الإنجاز تحولًا كبيرًا في عمليات التعدين التقليدية، حيث تتيح منصات هواوي الرقمية المتقدمة التنسيق السلس بين المركبات المستقلة والمعدات والأفراد، وبالتالي وضع معيار جديد للتعدين الذكي. تُكرّم الجائزة أيضًا شركتي Huawei وHuaneng Inner Mongolia Eastern Energy Co., Ltd. في تسريع اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي القائمة على السيناريوهات والتي تعالج تحديات التعدين في العالم الحقيقي، مثل الصيانة التنبؤية وتحسين العمليات.

ومن خلال تمكين شركات التعدين من رقمنة عملياتها وأتمتتها بسرعة، ساهمت هواوي في زيادة الكفاءة والإنتاجية والقدرة على التكيف عبر القطاع. وقد تم إيلاء اهتمام خاص لالتزام هواوي بتعزيز النظام البيئي المفتوح والتعاوني، الذي يشجع التقدم التكنولوجي المستمر والابتكار على مستوى الصناعة.

وبالنظر إلى المستقبل، تخطط هواوي وشركاؤها لتوسيع تغطية 5G-A لدعم أكثر من 300 شاحنة ذاتية القيادة، مما يزيد من تعزيز السلامة والكفاءة والاستدامة. ويعد مشروع منجم Yimin مثالًا على كيف يمكن للتقنيات الرقمية المتقدمة أن تقود تنمية مستدامة عالية الجودة في صناعة التعدين، مع وجود شركة Huawei في طليعة هذا التحول.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

قالت شركة التعدين الأسترالية Predictive Discovery يوم الأربعاء إنها تلقت عرض استحواذ غير مرغوب فيه من شركة Perseus Mining للاستحواذ على جميع الأسهم التي لا تمتلكها بالفعل، مما يقدر قيمة الشركة بحوالي 2.1 مليار دولار أسترالي (1.38 مليار دولار أمريكي).

(1 دولار = 1.5235 دولار أسترالي)

(بيورز توماس؛

المزيد في المستقبل

دخلت قواعد الهوية الحقيقية حيز التنفيذ في مايو 2025 مما يعني أن جميع المسافرين يجب عليهم تقديم رخصة قيادة معززة أو جواز سفر أو بطاقة دخول عالمية أو أي شكل آخر من أشكال الهوية الفيدرالية عند نقطة تفتيش الأمن في المطار. (لدى TSA قائمة كاملة بالهويات المقبولة على موقعه الإلكتروني.)

حالياً، يتم نقل المسافرين الذين يصلون إلى كشك TSA بدون هوية حقيقية إلى منطقة منفصلة حيث يحاول ضباط TSA التحقق من هوياتهم من خلال طرح أسئلة حول معلوماتهم البيوغرافية. ثم يقوم الضباط بتمرير المعلومات إلى مركز فحص النقل الوطني، وهو مركز اتصال تابع لـ TSA يساعد في إجراء عملية التحقق من الهوية باستخدام المعلومات الشخصية للمسافرين. بعد ذلك، قد يتعرض المسافرون لإجراءات فحص إضافية، مثل عمليات تفتيش الحقائب الأكثر كثافة واحتمالات للدعس في نقطة التفتيش، وليس هناك أي ضمان بأنه سيتم السماح لهم بالتوجه إلى بوابة المغادرة الخاصة بهم.

قال إشعار من الوكالة في السجل الفيدرالي: “تتطلب عملية التحقق الحالية من الهوية الوقت والموارد، مما يحد من عدد الأفراد الذين يمكن لـ TSA تقديم الخدمة لهم.” سيكون النظام الأكثر حداثة بديلاً عن مركز الاتصال التابع لـ TSA بخيار مدعوم بتقنية آلية.

كانت الوكالة قد اقترحت سابقًا رسمًا قدره 18 دولارًا لتغطية الخدمة الجديدة، ولكن بعد تقييم إضافي أدركت أن الرسوم يجب أن تكون أعلى لتغطية التكلفة الكاملة لعملية التحقق المعاد تصميمها. وقال آدم ستال، المسؤول الكبير الذي يؤدي مهام نائب المدير لدى TSA، في بيان: إن رسوم الـ 45 دولارًا “تضمن أن تكلفة التحقق من الهوية غير الكافية ستأتي من المسافر، وليس من دافعي الضرائب.”

حتى مع النظام المعزز، لن يكون هناك ضمان بأن المسافرين الذين ليس لديهم هوية حقيقية سيتم منحهم الوصول إلى المنطقة الآمنة في المطار، وفقًا لـ TSA. لن يتم استرداد رسوم الـ 45 دولارًا من الركاب الذين لا يمكن التحقق من هويتهم من خلال العملية الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، قد يخضع الركاب لإجراءات فحص أمنية إضافية ويواجهون تأخيرات. ستكون المشاركة في برنامج التحقق البديل الجديد للهوية اختيارية تمامًا، ولكن المسافرين الذين ليس لديهم هوية حقيقية والذين يختارون عدم المشاركة لن يُسمح لهم بالمرور عبر TSA.

على الرغم من أن البرنامج الجديد يهدف إلى تبسيط العمليات للمسافرين الذين ينسون هويتهم، إلا أن الخيار الأفضل لا يزال هو التقدم للحصول على هوية حقيقية – وتذكر إحضارها إلى المطار.

تم تحديث هذه القصة بمعلومات جديدة منذ تاريخ نشرها الأصلي.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تعيش محافظة حضرموت، الأكبر مساحة والأكثر غنىً بالنفط في اليمن، تصاعداً غير مسبوق للتوترات الأمنية والعسكرية في الفترة الأخيرة، وأصبح اصطدام القوى السياسية والقبلية في المحافظة صراعاً مفتوحاً على النفوذ والموارد، مما يهدد الاستقرار الذي حافظت عليه حضرموت لعقود طويلة.

ويعكس هذا الصراع تعقيدات المشهد اليمني بعد سنوات من الحرب والانقسامات العميقة، وقد يمثل حالة لفهم ديناميات النفوذ والمصالح المحلية والإقليمية في اليمن.

وحسب تتبع مرصد “شاشوف” لهذا الملف، فإن الأطراف الرئيسية في النزاع تتوزع بين:
– المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، الذي يسعى لإقامة دولة جنوبية مستقلة عن الشمال.
– حلف قبائل حضرموت الذي يتبنى مشروع “الحكم الذاتي” وإدارة شؤون المحافظة داخلياً، ويدعمه سعودياً.
– القوات العسكرية الرسمية المتمثلة بالمنطقتين العسكريتين الأولى والثانية التي تعاني قيادتهما من انقسامات بين تأييد الحكومة والمجلس الانتقالي.

هذا التداخل أدى إلى وضع معقد للغاية، حيث تتحول المحافظة من نموذج للأمن والاستقرار إلى بؤرة صراع محتملة على مستوى اليمن بأكمله.

الانقسام والنفوذ والتحشيد العسكري

تطور الصراع في حضرموت بشكل سريع منذ بداية ديسمبر الحالي، إذ دفع المجلس الانتقالي الجنوبي بتعزيزات عسكرية تحت مسمى “قوات الدعم الأمني” بقيادة العميد صالح علي بن الشيخ أبو بكر المعروف بـ”أبو علي الحضرمي”، إلى مناطق حساسة في المحافظة.

وأعلن أبو علي الحضرمي بشكل صريح أن مستقبل حضرموت مرتبط بما يسميه “الجنوب العربي”، وأكد على ضرورة مواجهة أي تهديد من قِبل “حلف قبائل حضرموت” بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش. وشمل هذا التصعيد نقل قوات إضافية من محافظة شبوة، مما زاد المخاوف لدى الحلف القبلي من نوايا الانتقالي الحقيقة.

من جهة أخرى، استجاب حلف قبائل حضرموت للتحشيد العسكري بالمثل، فقام بالسيطرة الفعلية على حقول النفط التابعة لشركة بترومسيلة، مما اعتبره خطوة استباقية دفاعية لحماية ثروات المحافظة، بينما اتهمه قائد المنطقة العسكرية الثانية بمحاولة الاعتداء على القوات المكلفة بحماية المنشآت.

هذا التبادل من التحشيد العسكري والتهديدات المتبادلة بين الأطراف يشير إلى تصاعد كبير في المخاطر، مما قد يؤدي إلى انفجار الوضع الأمني في أي لحظة.

المصادر المحلية أفادت بصد زحف لقوات الانتقالي باتجاه مناطق مثل سيئون ومديرية ساه، مع استخدام دبابات ومواقع جوية، بينما لم تحدث صدامات مباشرة مع قوات حماية حضرموت، مما يعكس حالة توازن هش بين الأطراف المتصارعة، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى احتمال اندلاع مواجهات مستقبلية.

كما ناشد المجلس الانتقالي قوات “التحالف” بتمكين قوات النخبة الحضرمية ومساندتها لبسط سيطرتها على كامل أرض حضرموت، وهو تصريح يُعتبر تعقيداً إضافياً في السعي للسيطرة الكاملة على المحافظة وإقصاء القبائل.

ولا يقل الجانب السياسي في حضرموت تعقيداً عن العسكري، حيث شن عضو المجلس الرئاسي اللواء فرج البحسني هجوماً على حلف قبائل حضرموت، واصفًا تحركاته بأنها “خروج عن مؤسسات الدولة وتمرد مسلح”، مبرراً تدخل قوات المجلس الانتقالي باعتبار مهمتها مكافحة الإرهاب.

كما استشهد البحسني بوجود بؤر للقاعدة وداعش ومجموعات من الحوثيين، وهذه الرواية الرسمية تأتي في سياق الصراع على شرعية التدخل العسكري الخارجي وفرض النفوذ، وتعكس الانقسام بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

في المقابل، أصدرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت بيانات مدنية تدين الاعتقالات التعسفية والمداهمات التي نفذتها قوات المنطقة العسكرية الأولى، مؤكدة على استمرار النضال السلمي المشروع لأبناء حضرموت، ومطالبهم بإحلال قوات النخبة الحضرمية بدلاً من القوات القادمة من خارج المحافظة، معتبرةً أن هذا هو السبيل لضمان الأمن وحماية أرواح السكان وثروات المحافظة.

التوتر الشعبي والتحشيد المدني

لم تقتصر الأوضاع على الجوانب العسكرية والسياسية، بل شملت تحركاً شعبياً مكثفاً، إذ شهدت مناطق وادي وصحراء حضرموت فعاليات جماهيرية حاشدة دعت إلى إخراج القوات الخارجية واستبدالها بالقوات المحلية، مما يعتبره مراقبون رسالة واضحة من المجتمع الحضرمي على تمسكه بحقوقه في إدارة شؤون المحافظة.

القائم بأعمال رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي المحلي، محمد صالح باتيس، أشار إلى أن خروج المواطنين في الشوارع يعكس إرادتهم في الأمن والاستقرار، داعياً للاصطفاف خلف المؤسسات الجنوبية الشرعية. من جهة أخرى، جرت تحذيرات من أن هذه “الفتنة” قد تتسع بفعل تدخل أطراف خارج جغرافيا المحافظة، مثل الصحفي المتتبع لتطورات حضرموت “فارس الحميري” الذي قال إن تحشيد جميع الأطراف العسكري يحمل ارتدادات خطيرة على المقدرات الوطنية والخدمات العامة، وعلى المجلس الرئاسي وحكومة عدن.

كما كان لتصاعد الصراع العسكري والسياسي أثر مباشر على الاقتصاد المحلي، خاصة في قطاع النفط والكهرباء.

فقد أعلنت شركة بترومسيلة وقف عمليات الإنتاج والتكرير النفطية بسبب التوترات، مما أثر على خدمات الكهرباء في مدن الساحل والوادي، كما تسبب في شلل حركة الوقود والخدمات العامة.

تشير هذه التطورات إلى أن الصراع لم يعد مقتصراً على النفوذ السياسي فحسب، بل يمتد ليؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى الموارد الحيوية للمحافظة، التي تعتبر من أهم مناطق الإنتاج النفطي في اليمن.

جهود الوساطة والتوازن المدني

في محاولة لتهدئة الأوضاع، تدخلت السلطة المحلية بحضرموت عبر محافظ المحافظة المعين حديثاً “سالم أحمد الخنبشي” (بدلاً من مبخوت بن ماضي)، واستقبل الخنبشي وفود وساطة برئاسة الشيخ معروف بن عبدالله باعباد والمقدم علي سالم بلجبلي العوبثاني، وعدد من الوجاهات القبلية والمجتمعية.

تحدث الخنبشي عن ضرورة تغليب الحكمة والحفاظ على نسيج المجتمع، وأكد أن حضرموت كانت وستظل نموذجاً للأمن والتعايش. وبرزت الحاجة للعمل المشترك لإنجاح جهود الوساطة وعودة الاستقرار، حيث اعتبر أن نجاح الوساطة يمثل نجاحاً للمحافظة بأكملها.

كما أشار ناشطون وكتّاب محليون في حضرموت إلى أهمية النأي بالمحافظة عن الصراعات العسكرية الخارجية، معتبرين أن الحضارم قادرون على إدارة شؤونهم بأنفسهم، وأن أي تدخل خارجي سيزيد الفوضى ويهدد النسيج الاجتماعي ويهيئ المناخ لعودة الإرهاب.

مشهد معقد

حضرموت اليوم تُعد نموذجاً حياً لتعقيدات المشهد اليمني، حيث تتشابك المطامح السياسية مع الهويات القبلية والمصالح الاقتصادية، مما يجعل أي حل صعباً بدون توافق شامل.

التحشيد العسكري المتبادل بين المجلس الانتقالي وحلف قبائل حضرموت، مع تدخل القوات الرسمية المنقسمة ولجوء الأطراف إلى السيطرة على المنشآت الحيوية، يهدد استقرار المحافظة على المدى القصير، ويقول اقتصاديون إنه قد يؤدي إلى تصعيد مفتوح يؤثر على الحياة الاقتصادية والخدمية بالكامل.

يُظهر توقف إنتاج النفط وانعكاسه على الكهرباء والخدمات العامة كيف أن الصراع السياسي والعسكري له أثر مباشر على حياة المواطنين ويؤثر على الاقتصاد المحلي.

يمثل الوضع الحالي نقطة مفصلية تتقاطع فيها الصراعات مع الطموحات القبلية والمصالح الاقتصادية الكبرى.

فالصراع القائم بين المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وحلف قبائل حضرموت المدعوم من السعودية، وسط انقسامات القوات الرسمية، أدى إلى حالة شديدة الحساسية تهدد الاستقرار والأمن، مع انعكاسات واضحة على الاقتصاد والخدمات العامة.

في حضرموت، ينظر المواطنون إلى الأمل معلّق على نجاح جهود الوساطة المدنية والقبلية، واحترام إرادة المجتمع المحلي، والتزام جميع الأطراف بمبدأ تغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة، وكذلك رفع القوى الخارجية يدها عن حضرموت.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تواجه الأمم المتحدة واحدة من أصعب التحديات المالية منذ تأسيسها في عام 1945، حيث أشار الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى أن المديونية المستحقة على الدول الأعضاء قد تجاوزت 1.6 مليار دولار بنهاية 2025، مما يعرض المنظمة لأزمة سيولة حادة تهدد قدرتها على تنفيذ مهامها الأساسية. ورغم التحذيرات المستمرة، تتفاقم فجوة التمويل، بينما تتقلص قدرة الأمم المتحدة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة.

يأتي هذا السياق الاستثنائي مع خفض جذري في ميزانية المنظمة، كجزء من إصلاح شامل يهدف إلى تجديد الهياكل وتقليل النفقات. ويشير تحليل شاشوف إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في التوقيت، حيث يتزامن مع تصاعد النزاعات الدولية والضغوط الإنسانية في العديد من الدول، فضلاً عن تزايد الاحتياجات التمويلية للبرامج الإنمائية والإنسانية والسياسية.

تشير البيانات الرسمية التي تفحصها شاشوف إلى أن 145 دولة فقط من بين 193 دولة سددت التزاماتها لميزانية عام 2025، وهو ما يعكس تراجعًا غير مسبوق في الالتزام المالي. والأكثر خطورة هو عدم تحويل دول رئيسية مثل الولايات المتحدة وروسيا لحصصها، مما يزيد من الضغوط على السيولة ويجبر الأمانة العامة على تقليص عملياتها التشغيلية.

تؤكد قراءة شاشوف أن الأزمة الحالية ليست مجرد متأخرات مالية، بل تتعلق بخلل هيكلي يهدد قدرة المنظمة على العمل، ويطرح تساؤلات جدية حول مستقبل التمويل الجماعي في نظام دولي يتخبط في توترات سياسية وانقسامات عميقة بين القوى الكبرى.

سيناريوهات لتعطيل الخدمات الأساسية

بلغت المستحقات المتأخرة عن عامي 2024 و2025 حوالي 1.586 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المنظمة، ويظهر اتساع الفجوة بين الالتزامات المالية والقدرة على الدفع. ويفيد غوتيريش بأن المنظمة تعمل الآن ‘بأقل بكثير مما يتاح في الميزانية المعتمدة’، مما يعني أن الموارد الحالية لا تكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات التشغيل.

يمثل هذا التباطؤ في السداد –وفق تحليل شاشوف– تحولًا في أولويات عدد من الدول في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة، وزيادة مستويات الدين العام، ونقص اهتمام بعض الحكومات بآليات العمل الدولي المتعدد. ويُعتبر موقف الولايات المتحدة وروسيا كأكبر ممولين متأخرين، عاملاً مكبرًا للأزمة.

علاوة على ذلك، فإن انخفاض نسبة الدول التي تلتزم بالدفع في الوقت المحدد يخلق حلقة مفرغة: فكلما تأخرت الدول الكبرى، تباطأت بقية الدول، مما يضع المنظمة أمام نقص حاد في السيولة بنهاية كل عام مالي، ويهدد بتعطيل أو تقليص البرامج الحيوية مثل البعثات السياسية والمكاتب الإنسانية.

تشير وثائق اللجنة الخامسة التي اطلع عليها مرصد شاشوف، إلى أن العجز النقدي أصبح ‘هيكليًا’، بمعنى أنه لن يُحل بمجرد سداد دفعة متأخرة، بل يتطلب إعادة صياغة شاملة لآلية تمويل الأمم المتحدة، وإلا سيستمر الوضع الحالي بالتفاقم سنويًا.

تقشف غير مسبوق وإلغاء آلاف الوظائف

كشفت الأمانة العامة عن تقديرات جديدة لميزانية عام 2026 تتضمن خفضًا حادًا يبلغ 577 مليون دولار، أي ما يعادل 15.1% مقارنة بميزانية 2025. وهذا التخفيض لا يُعتبر تعديلاً تقنيًا، بل هو إعادة تشكيل شامل لأسلوب عمل المنظمة، يتضمن إلغاء 2681 وظيفة، تمثل 18.8% من إجمالي موظفي الميزانية العادية.

تركز هذه التخفيضات بشكل أساسي على وظائف الدعم والإدارة ومراكز العمل الخلفية، بدلاً من البرامج التنفيذية المباشرة، مما يعكس محاولة للحفاظ على الأنشطة الميدانية الأكثر إلحاحًا. لكن عدة وفود حذرت من أن هذا الخفض قد يؤثر على القدرة التشغيلية، نظرًا لاعتماد البرامج على هياكل إدارية أصبحت الآن مهددة بالانكماش.

علاوة على ذلك، ستخضع البعثات السياسية الخاصة لخفض يتجاوز 21%، وهو رقم كبير بالنظر إلى انتشار هذه البعثات في مناطق نزاع استراتيجية مثل اليمن وليبيا والسودان والشرق الأوسط. مما يعني عمليًا تقليص عدد الموظفين الميدانيين، أو دمج مكاتب، أو تقليص برامج الرصد والتحقيق.

يعكس هذا الخفض أزمة ثقة متبادلة: الدول الأعضاء تضغط لتقليص الإنفاق، والأمانة العامة تحاول الحفاظ على ما يمكن حمايته، بينما يزداد خطر أن تؤدي هذه التخفيضات إلى إضعاف قدرة المنظمة على الاستجابة للأزمات الدولية المتزايدة.

نقل الوظائف وتقليص المكاتب… هندسة جديدة لعمل المنظمة

تدرس الأمم المتحدة إعادة توزيع شاملة للوظائف حول العالم، بما في ذلك نقل آلاف الوظائف إلى مراكز منخفضة التكلفة. ويشمل ذلك دمج إدارة الرواتب في فريق واحد موزع على ثلاثة مراكز عالمية، وإنشاء مراكز إدارية مشتركة في نيويورك وبانكوك وغيرها.

وقد حققت عمليات النقل السابقة وفورات بلغت 126 مليون دولار منذ عام 2017 وفقًا لمراجعات شاشوف، مع توقع تخفيض إضافي يصل إلى 24.5 مليون دولار سنويًا بحلول 2028. لكن الوفود المشاركة في اللجنة الخامسة أبدت مخاوف من أن الكلفة البشرية لهذه الخطوة ستكون مرتفعة، خاصة على موظفي الخدمات العامة والموظفين الصغار.

تشير وثائق رسمية إلى أن الخطة تتضمن تكاليف انتقال لمرة واحدة تبلغ 5.4 مليون دولار، تشمل إنهاء عقود وإعادة توزيع موظفين. ويخشى بعض الخبراء من أن تؤثر هذه الخطوة على التوازن الجغرافي في توزيع الوظائف، ونسبة تمثيل الدول النامية داخل المنظمة.

وفقًا لقراءة شاشوف، فإن الهيكلة الحالية أقل ارتباطًا بالكفاءة، وأكثر استجابة لأزمة مالية ملحة. ومع ذلك، فإنها تمثل تحولًا طويل الأمد في كيفية إدارة المنظمة لعملياتها، بما في ذلك زيادة رقمنة العمليات، وتقليص عدد المكاتب المتخصصة، وتوجيه الموارد نحو الوظائف الميدانية الأساسية.

دعم سياسي مقابل تحفظات واسعة

عبّرت معظم الوفود في اللجنة الخامسة عن دعمها لمشروع الميزانية المعدلة، مع الاعتراف بأن الأمم المتحدة تواجه تحديًا ماليًا غير مسبوق. لكن بعض الوفود أعربت عن قلقها من جدول المفاوضات الضيق، وتأخر وصول الوثائق الأساسية، مما قد يؤثر على قدرة الدول على التدقيق وإجراء مراجعات تفصيلية.

كما حذر دبلوماسيون من أن التخفيضات المقترحة تركز بشكل غير متناسب على فئات الموظفين الأدنى، مما يهدد بتقليل التوازن الجغرافي وتحديث القوى العاملة، ما يجعل المنظمة أقل تنوعًا من الناحية المؤسسية. هذا التحذير يعكس مخاوف أوسع من أن تؤدي إجراءات التقشف إلى إضعاف الطبيعة التمثيلية للمنظمة.

في الوقت نفسه، شدد عدد من الوفود على أهمية الحفاظ على برامج التنمية، لا سيما تلك الموجهة إلى القارة الأفريقية، مع مؤشرات توحي بأن تلك البرامج شهدت أقل نسبة من التخفيضات مقارنةً بالبرامج الإدارية والدعم التشغيلي.

يعكس موقف الدول الأعضاء وفقًا لقراءة شاشوف، معضلة واضحة: الجميع يقر بضرورة إصلاحات، لكن لا أحد يريد تحمل الكلفة السياسية أو الوظيفية لهذه الإصلاحات، مما يجعل مسار التفاوض صعبًا ومفتوحًا على تعديلات إضافية.

تكشف أزمة المتأخرات غير المسددة، والتخفيضات المقترحة في الميزانية، عن مستقبل مشؤوم لآلية التمويل الجماعي التي تعتمد عليها الأمم المتحدة. فالعجز المالي لم يعد مجرد مشكلة عابرة، بل هو مؤشر على تغيير في سلوك الدول الأعضاء، وتراجع في الالتزام بالعمل المتعدد الأطراف، ونمو منطقي للنزعة الوطنية على حساب المؤسسات الدولية.

من منظور اقتصادي-سياسي، يرى مرصد شاشوف أن استمرار هذا الاتجاه سيضع المنظمة أمام خيارين كلاهما صعب: إما تقليص مهامها تدريجياً، أو البحث عن نموذج تمويل بديل يعيد توزيع الأعباء ويضمن استدامة العمليات الأساسية. فأي خيار آخر يعني تخفيض قدرة الأمم المتحدة على التدخل في النزاعات، والوساطة، وتقديم الدعم الإنساني.

ومع انتظار مصادقة الجمعية العامة على الميزانية النهائية، يبدو أن المنظمة تتجه نحو عام مالي سيكون اختبارًا حقيقياً لقدرتها على البقاء فاعلة في عالم يزداد اضطرابًا… وعاجزًا عن الاتفاق على طريقة تمويل المؤسسة الدولية الأهم في عصرنا الحديث.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط