الاقتصاد العالمي | شاشوف

في تقريره الأخير حول الديون الدولية، أشار ‘البنك الدولي’ إلى أن الدول النامية شهدت زيادة غير مسبوقة في مدفوعات ديونها الخارجية في الفترة بين 2022 و2024، حيث سجلت أعلى مستوى لها منذ نصف قرن، مما يعكس الضغوط المالية المتزايدة على تلك الدول التي تواجه بالفعل تحديات اقتصادية واجتماعية بنيوية.

وفقًا للتقرير الذي اطلع عليه مرصد ‘شاشوف’، دفعت الدول النامية إجمالاً 741 مليار دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2024 لسداد أصل ديونها والفوائد، وهو مبلغ يتجاوز بكثير التمويل الجديد الذي حصلت عليه خلال نفس الفترة، مما يشكل أكبر فجوة منذ 50 عامًا.

في عام 2024 وحده، بلغت إجمالي الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 8.9 تريليونات دولار، وبلغت المبالغ المستحقة على 78 بلدًا منخفض الدخل، وهي مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، 1.2 تريليون دولار.

تلك البلدان دفعت رقماً قياسياً بلغ 415 مليار دولار في شكل فوائد، وهو مبلغ كان يمكن تخصيصه لمجالات حيوية كالتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية الأساسية.

يُظهر التقرير أن أسعار الفائدة على الديون الجديدة ارتفعت إلى نحو 10% في المتوسط، وهو ما يعادل ضعف المعدلات السابقة لعام 2020، مما يزيد من العبء المالي على الحكومات والاقتصادات النامية.

إعادة الهيكلة والتمويل الجديد

تمكنت بعض الدول من تجنب التعثر عبر إعادة هيكلة ديونها الخارجية بمبلغ 90 مليار دولار في عام 2024، وهو أكبر مبلغ منذ عام 2010.

كما شهدت أسواق السندات ضخ استثمارات جديدة بقيمة 80 مليار دولار، مما ساعد بعض الدول على إصدار سندات بمليارات الدولارات رغم تكلفتها العالية.

في هذا الإطار، قدم البنك الدولي تمويلاً بلغ 18.3 مليار دولار لهذه الدول، بالإضافة إلى منح بقيمة 7.5 مليار دولار لدعم التنمية.

بالمقابل، تراجعت المؤسسات المالية الثنائية الرسمية في تقديم التمويل الجديد، مما دفع بعض الدول للاعتماد على التمويل المحلي من البنوك والمؤسسات المالية المحلية، مع وجود تحذيرات من مخاطر الإفراط في الاقتراض المحلي لتفادي التأثير السلبي على تمويل القطاع الخاص.

التحول نحو التمويل المحلي

هايشان فو، رئيسة خبراء الإحصاءات بالبنك الدولي، أفادت بأن ‘الاتجاه المتزايد نحو الاستفادة من المصادر المحلية لتلبية احتياجات التمويل يعتبر إنجازًا على مستوى السياسات، ولكنه يحمل مخاطر تشمل ارتفاع تكلفة إعادة التمويل وقصر آجال الاستحقاق’.

وأوضحت فو أن التوجه نحو الاعتماد المفرط على الاقتراض المحلي يمكن أن يوجه الموارد المالية نحو شراء السندات الحكومية بدلًا من دعم القطاع الخاص، مما قد يعيق النمو الاقتصادي المستدام.

يكشف التقرير عن أثر الديون المرتفعة على مستوى معيشة السكان في الدول النامية، حيث بلغ متوسط نسبة السكان غير القادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية 56% في 22 دولة من الدول الأكثر مديونية، أي التي تفوق ديونها الخارجية 200% من عائدات التصدير.

من بين هذه الدول، هناك 18 دولة مؤهلة للاعتماد على المؤسسة الدولية للتنمية، مع معاناة حوالى ثلثي السكان من صعوبة في الحصول على احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

توصيات البنك

أوصى البنك الدولي بأن تستغل الدول النامية الفترات التي تشهد انخفاضًا نسبيًا في أسعار الفائدة وتعيد فتح أسواق السندات لتهيئة أوضاعها المالية وتضبط الدين العام قبل الانزلاق مجددًا نحو الاقتراض الخارجي المكلف.

كما ينبغي تنويع مصادر التمويل، بحيث يتوازن التمويل الخارجي منخفض التكلفة مع الاقتراض المحلي، مع ضرورة توخي الحذر من الإفراط في الاعتماد على التمويل الداخلي.

وأوصى أيضًا بتوجيه الموارد لتخفيف الأعباء الاجتماعية عن السكان، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الغذائية، الصحية، والتعليمية، لضمان الاستفادة من التمويل دون الإضرار بالاحتياجات الأساسية للسكان.

تواجه البلدان النامية في الوقت الراهن تحديات مالية غير مسبوقة، مع ارتفاع تكلفة الديون وتأثيراتها المباشرة على التنمية البشرية، ومن خلال إدارة أكثر حكمة للتمويل الخارجي والمحلي، يمكن لهذه الدول تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز ركائز التنمية المستدامة وتحسين حياة سكانها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

في وقت يتداخل فيه التشاؤم التكنولوجي مع حذر الشركات البحرية، يشهد قطاع الشحن العالمي عودة ملحوظة إلى الواجهة الاقتصادية مع تصاعد الاضطراب على خطوط التجارة الرئيسية. فتحت تأثير تصريحات حذرة من شركة هاباج لويد الألمانية – التي تُعد واحدة من أكبر خمس شركات حاويات عالمياً – والتحذيرات المتعاقبة من مؤسسات دولية بشأن ارتفاعات ضخمة في تكاليف النقل، يبدو أن سلاسل الإمداد تستعد لمرحلة انتقالية عسيرة قد تستمر لعدة أشهر.

في تصريح يعكس بدقة حالة الغموض التجاري، قال الرئيس التنفيذي للشركة، رولف هابن يانسن، خلال اتصال عبر الإنترنت مع العملاء، إن استئناف الإبحار عبر قناة السويس “لم يتحدد بعد”، وإن العودة ستكون “تدريجية” على الأرجح.

يأتي هذا في وقت يقدّر فيه خبراء لوجستيون أن العودة الكاملة للمسار قد تتطلب فترة انتقالية تتراوح بين 60 و90 يوماً لإعادة ضبط الجداول الزمنية وتجنب ازدحام الموانئ وفق المعلومات التي أوردها مرصد “شاشوف”. وقد استند هذا التقدير إلى تقييمات أولية نقلتها وكالة رويترز، مما يشير إلى حجم التعقيد الذي تعاني منه الموانئ العالمية.

ومع ذلك، تبدو الصورة الأوسع أكثر تعقيداً مع البيانات التي نشرتها بلومبيرغ، والتي عكست ارتفاعاً غير مسبوق في تكاليف الشحن البحري عبر معظم المسارات الدولية، بدءاً من الناقلات العملاقة للنفط وصولاً إلى السفن الصغيرة للسلع السائبة. ورغم توقعات انخفاض الأسعار مع نهاية العام تبعاً للأنماط الموسمية، تشير المعطيات إلى عكس ذلك تماماً: عالم بحري يُعاد تشكيله تحت ضغوط الجغرافيا السياسية والعقوبات وحرب الممرات.

في ظل هذه التطورات، يتحول البحر الدولي إلى لوحة من التوترات المتداخلة، حيث تمتد آثار الحرب في غزة، والتصعيد في البحر الأحمر، والعقوبات المفروضة على شركات الطاقة الروسية إلى قلب حركة التجارة العالمية، مما يدفع بالتكاليف إلى مستويات غير متوقعة حتى لدى أكثر المحللين تشاؤماً.

قناة السويس بين توقفٍ غير محدد وعودة تدريجية مؤلمة

لم تُحدد هاباج لويد موعدًا لاستئناف الإبحار عبر قناة السويس، ولكن دلالات التصريح تشير إلى إدراك عميق لحجم المخاطر الموجودة في البحر الأحمر. فمن وجهة نظر الشركة، لا يتعلق الأمر بإعادة فتح ممر بحري فحسب، بل بضرورة إعادة تشغيل منظومة لوجستية مترابطة تشمل موانئ ومرافئ ومخازن وجداول عبور دقيقة.

في الفترات الماضية، كانت قناة السويس تمثل شرياناً سريعاً يقلل المسافة والزمن بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالإبحار حول رأس الرجاء الصالح وفقاً لمتابعات شاشوف. لكن الهجمات التي نفذتها جماعة أنصار الله (الحوثيون) على السفن في البحر الأحمر – كما رصدته مصادر رويترز وببلومبيرغ – دفعت العديد من الناقلات إلى تجنب المنطقة تمامًا.

ومن منظور الشركات البحرية، فإن العودة دون تقييم شامل للمخاطر لن تكون خياراً قابلاً للتطبيق. ولذلك، تتوقع خطوط الملاحة فترة “ضبط” تمتد بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، تشمل إعادة توزيع الأطقم البحرية، وإعادة تنظيم مواعيد الرسو، وتفادي التكدس الذي قد يصيب الموانئ بالشلل.

كما أن شركات الحاويات باتت تتحرك تحت ضغط مزدوج: خسائر تتزايد كلما طال الالتفاف حول أفريقيا، وخطر إدخال السفن إلى مناطق النزاع غير المستقرة. ويشير خبراء لوجستيون إلى أن استمرار هذا الوضع قد يعيد رسم خريطة الشحن العالمي بشكل دائم إذا تبين للشركات أن البدائل المكلفة أقل خطراً من العودة عبر البحر الأحمر.

قفزة صادمة في تكاليف الشحن… النفط يتصدر الارتفاعات

بحسب البيانات التي نقلتها بلومبيرغ، حققت الأرباح اليومية للشحن النفطي في المسارات الرئيسية ارتفاعاً مذهلاً بلغ 467%، وهو رقم يكشف عن حجم الاضطراب في سوق الناقلات. تزامن هذا الارتفاع مع زيادة إنتاج الشرق الأوسط وتوسع الطلب الآسيوي على النفط، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات النفط الروسية الكبرى، مما أدى بدوره إلى تحويل مسارات الشحن وإطالة زمن الرحلات.

أما سفن الغاز الطبيعي المسال، فقد شهدت أيضاً مستويات هي الأعلى منذ عامين، مع تزايد الطلب الأوروبي على الغاز الأمريكي في ظل شتاء متقلب. بينما تستهلك المشاريع الجديدة في الولايات المتحدة وكندا جزءاً كبيراً من الأسطول المتاح لنقل الغاز.

كما سجلت سفن السلع السائبة – التي تحمل الحبوب والفحم وخام الحديد – قفزات كبيرة وصلت إلى أعلى مستوى في 20 شهراً. ويعود ذلك لعدة أسباب متداخلة: بدء تشغيل مشروع ضخم لخام الحديد في غينيا، وتأخيرات حادة في الموانئ الصينية بسبب سوء الأحوال الجوية، وارتفاع الطلب على الفحم في دول آسيا التي تسعى لتأمين الطاقة في وقت تترنح فيه أسعار الوقود.

ومع ذلك، فإن اللافت هو أن هذه القفزة تأتي في فترة عادة ما تشهد انخفاضاً موسمياً في الأسعار. وهذا يعني أن الضغوط الجيوسياسية – وليس السوق الطبيعية – هي التي تعيد توجيه أسعار النقل.

البحر الأحمر… نقطة الاشتعال التي تضرب سلسلة الإمدادات العالمية

يمثل البحر الأحمر اليوم أحد أكثر النقاط سخونة في التجارة البحرية، حيث أدت الهجمات الحوثية على السفن المرتبطة بإسرائيل أو الشركات المتعاملة معها إلى اضطراب غير مسبوق في المسار الذي يربط آسيا بأوروبا.

ونتيجة لهذا الوضع، اختارت العديد من السفن الالتفاف حول طريق أطول يمر عبر رأس الرجاء الصالح، ممّا ضاعف ما يُعرف بـ”أميال الحمولة” – وهو مؤشر يقيس الطلب عبر حجم الشحنة والمسافة المقطوعة. وكلما زادت المسافة، زاد الطلب على السفن، مما رفع الأسعار.

لكن التكلفة تتجاوز المال، إذ يضيف الإبحار حول أفريقيا ما بين 10 إلى 14 يوماً على زمن الرحلة وفقاً لتقارير شاشوف، مما يؤدي إلى نقص فعلي في المعروض من السفن حتى دون أي زيادة في الطلب. وبالتالي، يتوقع التنفيذيون في القطاع استمرار شح المعروض حتى بداية العام المقبل على الأقل، كما ذكرت بلومبيرغ.

وبحسب محللين، تتبَّع شاشوف تقديراتهم، في شركات الشحن، فإن كل تأخير له أثر تراكمي: تأخر رسو سفينة يعني تأخر شحن أخرى، ثم تأخر تفريغ بضائع في موانئ متخمة أصلاً، مما يتسبب في سلسلة اختناقات تمتد من آسيا إلى أوروبا وربما الولايات المتحدة.

ولا يستبعد بعض الخبراء أن يصبح الالتفاف حول أفريقيا مساراً شبه دائم، إذا لم تُعالج المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.

أرباح ضخمة ومخاطر أكبر

رغم أن شركات الشحن تحقق اليوم أرباحًا قوية بعد سنوات من الركود، إلا أن كبار التنفيذيين يظهرون توجساً واضحاً من ضخ استثمارات جديدة في الأساطيل أو تحديث السفن. السبب بسيط: لا أحد يعرف ما إذا كانت الطفرة الحالية ستستمر أم ستتلاشى عند أول انفراج سياسي أو عند إعادة فتح قناة السويس بشكل كامل.

على سبيل المثال، تعترف شركات كبرى مثل “فرونت لاين مانجمنت” بأنها تعيش “سوقًا شحيحة على الطريقة التقليدية”، حيث الطلب أعلى بكثير من العرض، لكن هذا الشح مصحوب بقلق شديد. ففي حال حدوث تسوية في البحر الأحمر أو إعادة هيكلة للمسارات النفطية الروسية، قد تتراجع الأسعار فجأة، تاركة الشركات التي استثمرت حديثاً أمام مخاطر مالية جسيمة.

كما أن أسعار بناء السفن الجديدة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، بينما تزدحم أحواض التصنيع في كوريا الجنوبية والصين بطلبات تستغرق سنوات. وهذا يعني أن أي استثمار ضخم اليوم قد لا يُترجم إلى سفينة جاهزة قبل 2028 أو 2029، وهي فترة طويلة جداً في سوق متغيرة كل بضعة أسابيع.

وفي خضم هذا الارتباك، تبحث الشركات عن استراتيجيات قصيرة المدى، مثل اختيار الرحلات الأطول لتحقيق أرباح أكبر، أو تشغيل ناقلتين صغيرتين بدلاً من واحدة كبيرة، كما فعلت مصافي هندية للتعامل مع التأخيرات المتكررة.

تقدم تصريحات هاباج لويد وتحليلات بلومبيرغ صورة متماسكة لسوق شحن يعيش تحت ضغط متزايد، حيث تتداخل الجغرافيا السياسية مع قيود العرض وتغير الأنماط التجارية لتخلق واقعاً جديداً قد يستمر لأشهر وربما لسنوات.

في هذا الواقع، تبدو قناة السويس – التي لطالما كانت مرآة لتوازنات التجارة العالمية – ساحة اختبار لمدى قدرة الشركات على التأقلم مع بيئة متقلبة. وقد تكون العودة التدريجية للممر مجرد بداية لمرحلة إعادة تقييم كاملة لمخاطر المنطقة.

أما تكاليف الشحن، فمن الواضح أنها لم تعد نتاجاً لسوق العرض والطلب فحسب، بل للمسارات الجيوسياسية المتغيرة بسرعة يصعب على نماذج التسعير التقليدية مواكبتها. وهذا يعني أن عالم الشحن بات أقرب إلى “اقتصاد طوارئ” من كونه قطاعاً يعمل وفق دورات موسمية.

في ضوء هذه المعطيات، تبدو سلاسل الإمداد العالمية أمام مفترق طرق: إما إعادة هيكلة جذرية تخلق مسارات بديلة طويلة ولكن مستقرة، أو العودة إلى ممرات مختصرة محفوفة بالمخاطر. وبين هذا وذاك، تقف الشركات البحرية في موقف حرج، بين أرباح ضخمة اليوم ومخاطر أكبر غداً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قالت شركة McEwen (TSX، NYSE: MUX) إن عمليات الحفر الجديدة في منجم Froome الخاص بها في شمال أونتاريو عززت تمعدن الذهب عالي الجودة في العقار بحوالي 45٪.

وقال ماكيوين يوم الخميس في بيان له إن الحفرة 25PR-G467 قطعت 31 مترا بوزن 7.7 جرام ذهب للطن من عمق 298 مترا. ثقب آخر، 25PR-G478، قطع 15 مترًا عند 6.1 جرامًا من الذهب من 328 مترًا في قاع البئر.

وقال دون دي ماركو، محلل التعدين في البنك الوطني المالي، يوم الخميس في مذكرة: “يستمر الحفر في إثبات الاكتشاف عالي الجودة في منجم فروم، مع امتد التمعدن في العمق وإلى الغرب مما يوفر خيارًا معززًا”.

وقال ماكيوين إن بعض التقاطعات العميقة حتى الآن تظهر أن تمعدن الذهب لا يزال مفتوحا في العمق. وهذا يوفر الثقة بوجود موارد إضافية أقل من الحد المخطط له حاليًا للمنجم، وفقًا للشركة.

امتداد غربا

تم تمديد تمعدن الذهب عالي الجودة في Froome بمقدار 100 متر عموديًا منذ أن أصدرت الشركة آخر تحديث للحفر في يوليو. وقال ماكيوين إن تمعدن الذهب في منطقة فروم الغربية امتد غربًا بما يصل إلى 50 مترًا، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد الأوقية المحددة لكل متر عمودي.

هناك أربعة تدريبات نشطة الآن في Froome West، تستهدف المزيد من التوسع في أحدث النتائج. وقالت الشركة إن استمرار نجاح الاستكشاف قد يسمح بالتعدين المتزامن في كل من فروم ومنجم ستوك المستقبلي، مما يدعم التوسع “الهادف” للعمليات.

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الذهب في المخزون في منتصف عام 2026.

تخطط McEwen لنشر مورد محدث لـ Froome West في نهاية فبراير. سيستمر حفر الماس السطحي في الربع الأول.

مجمع فوكس

وشملت النتائج البارزة الأخرى التي صدرت يوم الخميس الحفرة 25PR-G454، التي قطعت 7 أمتار بتصنيف 6.4 جرام من الذهب بدءًا من 169 مترًا في قاع البئر، والحفرة 25PR-G487، التي قطعت 8.1 أمتار بتصنيف 4.6 جرام من الذهب من 358 مترًا.

يعد Froome and Stock جزءًا من مجمع Fox التابع للشركة، والذي يقع بالقرب من Timmins، Ont. تمتلك شركة Fox 18.6 مليون طنًا مقاسًا ومحددًا بتصنيف 3.64 جرامًا من الذهب للمعدن المحتوي على 2.18 مليون أونصة، وفقًا لأحدث عرض تقديمي للمستثمرين في الشركة.

وانخفضت أسهم McEwen بنسبة 1.8% لتصل إلى 25.70 دولارًا كنديًا صباح الخميس في تورونتو، مما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار كندي (مليار دولار أمريكي).

افتتح أول منجم جديد للذهب تحت الأرض في جنوب أفريقيا منذ 15 عاما، اليوم الخميس، بهدف الاستفادة من الارتفاع القياسي للسبائك.

أقامت شركة West Wits Mining Ltd حفلًا في مشروع Qala Shallows التابع للشركة على أطراف جوهانسبرج. وجلبت الشركة المدرجة في أستراليا أول خام لها إلى السطح في أكتوبر وتقوم ببناء مخزون قدره 30 ألف طن.

وفي حين أن المنجم الذي تبلغ تكلفته 90 مليون دولار سيصل إلى إنتاج سنوي متواضع يبلغ 70 ألف أوقية، فإنه لا يزال نقطة مضيئة لقطاع الذهب في البلاد. بعد أن تصدرت التصنيف العالمي لعقود من الزمن، انخفض إنتاج الذهب في جنوب إفريقيا بأكثر من 70٪ على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث تكافح مناجمها العميقة عالية التكلفة للتنافس مع الدول المنتجة الأخرى.

وقالت ويست ويتس في بيان إن المشروع يوضح أن جنوب أفريقيا “لا يزال بإمكانها بناء عمليات آمنة وحديثة تحت الأرض تولد قيمة طويلة الأجل للاقتصاد والمجتمعات المحلية”.

تتمثل طموحات الشركة طويلة المدى في الاستفادة من أجزاء أخرى من امتيازها وزيادة الإنتاج إلى 200 ألف أونصة سنويًا.

تدخل Qala Shallows عملياتها حيث ارتفع الذهب بنسبة 60% تقريبًا هذا العام، مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق في هذه العملية.

(بقلم ويليام كلوز)

تقارير | شاشوف

أعلن حلف قبائل حضرموت عن التوصل إلى اتفاق مع السلطة المحلية في المحافظة بإشراف سعودي، في أوقات توتر حساسة شهدتها المنطقة منذ سنوات. وبينما يتنافس الطرفان على النفوذ، بدا أن اتفاق التهدئة يشكل نقطة تحوّل، لكن الساعات التي تلت ذلك أظهرت روايتين متناقضتين، حيث اتهم كل طرف الآخر بخرق الاتفاق.

حسب معلومات “شاشوف” حول تفاصيل الاتفاق الممثل بحلف قبائل حضرموت، الذي يترأسه عمرو بن حبريش العليي، مع السلطة المحلية التي يمثلها المحافظ الجديد سالم الخنبشي، وُصف الاتفاق بأنه “لحظة انتصار للحكمة الحضرمية”، ويعكس قدرة أبناء حضرموت على حل خلافاتهم بشكل داخلي بعيداً عن التصعيد. تم التوقيع برعاية لجنة وساطة قبلية وبإشراف من الفريق السعودي الذي وصل المكلا يوم الأربعاء.

شملت بنود الاتفاق الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي، واستمرار الهدنة حتى انتهاء لجنة الوساطة من أعمالها، بالإضافة إلى انسحاب قوات الحلف إلى محيط الشركة لمسافة لا تقل عن 1 كم، على أن يبدأ التنفيذ صباح اليوم الخميس 04 ديسمبر.

كما نص الاتفاق على إعادة تموضع قوات حماية الشركات التابعة للسلطة إلى مواقعها السابقة، واستئناف عمل موظفي شركة بترومسيلة، وانسحاب قوات النخبة إلى مسافة 3 كم، على أن تعود لمواقعها الأصلية عند التوصل لاتفاق كامل، أيضاً بدء التنفيذ في الساعة 8 صباحاً.

علاوة على ذلك، تم الاتفاق على منع أي تعزيزات من الطرفين بعد الانسحاب، وبدء لقاء بين المحافظ وبن حبريش في منطقة (العليب) مباشرة بعد انتهاء الانسحابات، ودمج أفراد قوات حماية حضرموت مع قوات حماية الشركات النفطية، مع تولي العميد أحمد عمر المعاري قيادة القوة المشتركة، مع منع أي مظاهر مسلّحة في الموقع.

في وادي وصحراء حضرموت، أصدرت السلطة المحلية بياناً مقتضباً دعت فيه للحفاظ على الممتلكات، والتعاون مع الجهات الأمنية، وأظهرت هذه الدعوة استعداد السكان لاحتمال تطورات غير مضمونة.

بدء الانسحابات ثم انفجار الاشتباكات

وفقاً لمصدر من “وكالة الأنباء الحضرمية”، انتشرت قوات النخبة صباح الخميس 04 ديسمبر 2025 في مواقع الشركات النفطية، لتأمين الحقول بعد انسحاب قوات الحلف.

كان الانتشار منظماً، لكن اشتباكات محدودة وقعت قبل خروج قوات الحلف بشكل كامل.

الانتشار جاء بعد اتفاق خفض التصعيد برعاية وفد سعودي رفيع. وحسب الرواية، فقد انسحبت قوات الحلف لتقوم النخبة بتأمين المواقع.

من جهة أخرى، أكد الحلف أنه بدأ تنفيذ الاتفاق في الساعة 6 صباحاً، وأثناء الانسحاب تعرض لهجوم مفاجئ من “قوات عسكرية تابعة لجهات متعددة”. وحمّل مصدر في الحلف المحافظ مسؤولية أحداث العنف، مطالباً بالتدخل الفوري.

وقد أصدرت المنطقة العسكرية الثانية هجوماً لفظياً على بن حبريش، مدعية أنه هاجم قوات النخبة في الرابعة فجراً، ما دفع قوات النخبة للدفاع عن مواقعها.

البحسني: ما حدث تمرد إنهته الدولة

أصدر عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني بياناً حاداً ضد حلف قبائل حضرموت، معتبراً ما حدث تمرداً تم إنهاؤه بإرادة الدولة، مشيداً بالنخبة الحضرمية كركيزة للاستقرار. وجه البحسني رسالة مفادها: “الدولة لا تُبتز، حضرموت لا تُهدد، وكل تمرد سيتلاشى”.

معركة الروايات

يمكن تصنيف المواقف إلى ثلاث روايات رئيسية: رواية الحلف التي تؤكد تنفيذ الاتفاق ثم الهجوم، ورواية النخبة التي تتحدث عن الهجوم من الحلف، ورواية السلطة المحلية المحايدة ظاهرياً. تلك الروايات تعكس التطورات المعقدة في العلاقة بين الأطراف وتبرز غياب الثقة.

التحليل يشير إلى أن الاتفاق قد انهار سريعاً، بسبب انعدام الثقة وهشاشته منذ البداية. التنافس مستمر على السيطرة على الشركات النفطية، ويبدو أن ما حدث هو حلقة جديدة في صراع النفوذ، مع الإشارة إلى الأبعاد الإقليمية للصراع.

في آخر الأمر، فقد تكبد حلف قبائل حضرموت خسائر معتبرة في السيطرة على مواقع الشركات النفطية، بينما يبدو أن السلطة المحلية قد خرجت من الحدث بصورة الطرف المسؤول مع دعم سعودي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

مونتانا مشهورة عالميًا بمساحاتها الشاسعة المفتوحة – ولحسن الحظ، ينطبق نفس الشيء على معظم منتجعات التزلج فيها. إذا كانت طوابير المصاعد التي لا تنتهي في تاهو أو كولورادو أو يوتا تُحبطك، فهل يمكننا أن نقترح عليك استكشاف المشهد في ثالث أقل ولاية مأهولة في الولايات المتحدة؟ هناك، من المحتمل أن تجد تضاريس تناسب جميع الأذواق، ومأكولات تتراوح بين الطابع البسيط والقوي إلى أطباق تناول الطعام الراقية، ومجموعة واسعة من أماكن الإقامة. والأهم من ذلك، أنه من المحتمل أن تجد مساحة أكبر هنا من أي مكان آخر في الولايات المنخفضة 48، مما يوفر فرصة نادرة لتمديد تلك الأدوار حقًا.

شهد مشهد التزلج نموًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية، ولكن بُعد الولاية يبقى، مما يخلق شعورًا بالهروب الحقيقي. يضمن خط العرض الشمالي لمونتانا أنها تُغطى تمامًا بالثلوج كل شتاء (مع درجات حرارة منخفضة تبقيها مثل الثلوج البكر لعدة أيام)، وتحتضن القمم المرتفعة والصخرية الثلوج مثل قفاز صيد. تؤدي هذه التركيبة إلى تجربة تزلج تشعر وكأنها في مكان آخر على وجه الأرض. إليك اختياراتنا لأفضل منتجعات التزلج في مونتانا، وكيفية الاستمتاع بها مثل المحترفين.

اختياراتنا المميزة:

تفوّق بيغ سكاي العام هو مجموع أجزائه.

برعاية منتجع بيغ سكاي

منتجع بيغ سكاي

إذا كنت قد سمعت فقط عن منتجع واحد في مونتانا، فمن المحتمل أن يكون بيغ سكاي – ولسبب وجيه. أولاً، بيغ سكاي ضخم: تبلغ مساحته 5,850 فدان قابل للتزلج، وهو ثالث أكبر منتجع للتزلج في أمريكا الشمالية (بعد ويستلا بلاكومب وحديقة المدينة/كانيو). ومتوسط تساقط الثلوج يبلغ حوالي 400 بوصة كل عام، والتضاريس ليست أقل من رائعة. يوجد الكثير من المسارات الخضراء والزرقاء للمبتدئين، ولكن هناك أيضًا مجموعة من المنحدرات السوداء المزدوجة السقوط التي تناسب الخبراء وعشاق الإثارة. ومع ذلك، Nunca يشعر بيغ سكاي بالازدحام – حيث يبلغ متوسط المساحة أكثر من فدان لكل شخص في معظم الأيام. يحتوي على حوالي 40 مصعدًا (بما في ذلك المصاعد السطحية)، ستة منهم سريعة. خمسة منها تأتي مع فقاعات وكراسي دافئة، لتحميك من الرياح والبرد.

تم إطلاق جندول إكسبلوره المكون من 10 أشخاص في ديسمبر 2025، حيث يأخذ الزوار مباشرة من قاعدة قرية الجبل إلى ترام لون بيك – مما يخلق تجربة مريحة للتنقل بين القاعدة والقمة لكل من المتزلجين والزوار. بالنسبة للمتزلجين والمشاة المتقدمين الذين يتطلعون إلى صقل مهاراتهم، تحقق من عيادة Summit Pursuits، التي يقودها Hall-of-Famer سكاي دان إيغن. لقد قادتني إلى الغوص الأسطوري الثلاثي الأسود في بيغ سكاي للمرة الأولى، وكان ذلك منحدرًا حادًا بزاوية 50 درجة وبطول 1400 قدم وذكريات سأظل أبتسم عنها لبقية حياتي. بشكل عام، بيغ سكاي هو مزيج مثالي من البرية والمرافق المطورة.

التزلج في أحد المنحدرات العديدة في منتجع وايتفيش الجبلي، مونتانا

كرايغ مور/غلاسيير وورلد

منتجع وايتفيش الجبلي

على بعد خطوات من حديقة غلاسيير الوطنية، قد تكون بلدة وايتفيش الصغيرة الساحرة المثال الكلاسيكي لبلدة الجبل الشمالية. لن تجد أي مصاعد محمية بالفقاعات، لكن هناك الكثير من المنعطفات الرائعة على الجبل المحلي ليس بصغير. تأتي بمساحة 3,000 فدان مع 113 مسار مسمى، يحتوي هذا الجبل على شيء للجميع. هناك الكثير من المسارات الخضراء والزرقاء وحدائق التضاريس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المنحدرات السوداء والمزدوجة الأسود.

المنحدرات غير مزدحمة، وطوابير المصاعد قصيرة، والتزلج بين الأشجار أسطوري تمامًا (قضيت معظم وقتي فيها عندما زرتها). على ارتفاع يزيد قليلاً عن 6,800 قدم عند القمة، ليس أطول جبل في المنطقة، لكنه لا يزال يتجاوز 300 بوصة من الثلوج سنويًا، والتضاريس استثنائية. يقدم وايتفيش أيضًا تزلجًا ليليًا تحت عدة مصاعد.

منطقة تزلج ديسكفري

مخبأة في جنوب غرب مونتانا، بين بلديتي التعدين التاريخيتين أناكوندا وفيليبسبرغ، تعد منطقة تزلج ديسكفري (أو ببساطة “ديسكو” كما يسميها السكان المحليون) المثال المثالي لجبل محلي بسيط يحقق نجاحًا مذهلاً. بينما توفر الجهة الأمامية من الجبل انحدارات لطيفة تناسب العائلات والمبتدئين، فإن الإثارة الحقيقية تكمن في الجهة الخلفية، حيث توفر التضاريس المخصصة للخبراء (التي يمكن الوصول إليها عبر مصعد ليم لايت ترايبول) بعضًا من أكثر التزلجات انحدارًا وعمقًا في الولاية.

قال منتجو الذهب على نطاق صغير في زيمبابوي إن خطط الحكومة لمضاعفة عائدات التعدين ستعيق الاستثمار وتحفز زيادة تهريب المعدن الثمين.

وقال اتحاد عمال المناجم في زيمبابوي في رسالة إلى وزير المالية مثولي نكوبي: “الاستثمارات الجديدة في التنقيب وتطوير المناجم ستتوقف”. “نتوقع زيادة كبيرة في التهريب حيث يسعى عمال المناجم إلى تحقيق عوائد أفضل في البلدان المجاورة ذات القيود المالية الأقل.”

وأكد الاتحاد – الذي يمثل أكثر من 450 ألف من عمال المناجم الصغار الذين ينتجون حوالي 65% من الذهب في البلاد – الرسالة المؤرخة في 2 ديسمبر. ولم يتسن على الفور الاتصال بنكوبي للتعليق.

وأعلنت حكومة الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي عن خطط الشهر الماضي لإدخال هيكل جديد للإتاوات لعمال مناجم الذهب في الأول من يناير، حيث تسعى للاستفادة من الارتفاع القياسي للسبائك هذا العام. ويقول الاتحاد إن رفع الإتاوات إلى 10% للذهب فوق 2501 دولارًا للأونصة سيزيل الحافز لدى عمال المناجم لبيع المعدن من خلال القنوات الرسمية، مما يحد من الإيرادات المالية.