تقارير | شاشوف

في العاصمة السعودية الرياض، تم الإعلان عن إنشاء لجنة التسيير لشراكة اليمن في الأمن البحري، بمشاركة كل من السعودية وبريطانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان، بالتعاون مع حكومة عدن، خلال اجتماع تأسيسي للجنة برئاسة السفيرة البريطانية لدى اليمن، عَبدة شريف.

وقد أُشير إلى أن الهدف من تأسيس اللجنة هو وضع إطار مؤسسي واضح لتنسيق الدعم الدولي لليمن في مجال الأمن البحري.

أهداف ومخرجات اللجنة

تم تأسيس لجنة التسيير، بحسب ما نقلته وكالة سبأ في عدن، لتأكيد التزام الشركاء الدوليين بمبادرة شراكة اليمن للأمن البحري، التي تسعى لتأمين المياه الإقليمية اليمنية، وتعزيز السلام والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن، ودعم التجارة الدولية وتقليل الهجرة غير الشرعية.

وفقاً للبيان المشترك للجنة، سيكون الدعم الدولي متوافقاً تمامًا مع استراتيجية إعادة بناء خفر السواحل اليمنية، مع ضمان تحقيق الملكية اليمنية والقدرة المؤسسية المستدامة على المدى البعيد.

كما تم الاتفاق على ضرورة تعزيز القدرات التشغيلية لخفر السواحل لمواجهة التهديدات المتزايدة، مثل تدفق الأسلحة والمخدرات والبضائع غير المشروعة.

أشار المشاركون إلى أهمية دمج حقوق الإنسان ومبادئ الحوكمة الداخلية ضمن عمل خفر السواحل وقطاع الأمن البحري اليمني، بما يضمن كفاءة الأداء وشفافية العمليات البحرية. وتم الإقرار بأن زيادة مشاركة المرأة في التجنيد والتدريب والقيادة تعد عنصراً أساسياً لتعزيز جاهزية وكفاءة خفر السواحل.

ووفقاً لقراءة شاشوف، التزمت اللجنة بتوسيع نطاق شراكتها خلال عام 2026 لتعزيز الروابط الإقليمية، بما في ذلك التعاون مع الدول الساحلية والمنظمات الإقليمية لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المساحات البحرية، وضمان الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن.

تأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من المبادرات والاجتماعات الدولية التي ركزت على دعم الأمن البحري اليمني، أبرزها مؤتمر الرياض السعودي-البريطاني لتعزيز الأمن البحري في سبتمبر 2025 وفق مراجعة شاشوف.

جمع ذلك المؤتمر أكثر من 35 دولة لمناقشة تقديم الدعم لخفر السواحل اليمني، بما في ذلك تعهدات طويلة الأمد لتعزيز القدرات التدريبية واللوجستية.

يمثل المؤتمر خطوة في ترسيخ التعاون الدولي والالتزام بدعم حكومة عدن في مواجهة التحديات البحرية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية.

يمكن قراءة تأسيس لجنة التسيير لشراكة اليمن للأمن البحري على أنه توجه من المجتمع الدولي لدعم حكومة عدن في مجال الأمن البحري، بما يتجاوز الدعم السطحي إلى برامج طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والاستقلالية التشغيلية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ما هي أفضل المطاعم في بالتيمور؟ بعد أن كانت معروفة في الأساس بالسرطانات المطبوخة والمأكولات البحرية المغطاة بكثرة ببهارات أولد باي، تحولت بالتيمور بهدوء إلى وجهة للطعام تُحدث ضجة كبيرة في عالم المأكولات. على مدار العقد الماضي، شاهدت المدينة تبني على أساسياتها الشهيرة بينما تحتضن مفاهيم جريئة ومثيرة. الآن يبدو أن مطعماً أو مقهى جديد يفتح أبوابه كل يوم. ولكن المزج بين القديم والجديد هو الأكثر إثارة. إحدى الطرق لاكتشاف سحر بالتيمور والاستمتاع به هي تناول الطعام هنا – من الأسواق العامة التاريخية وقاعات الطعام إلى قوائم التذوق المحلية والمناطق الخاصة التي، مهما زادت شهرتها، لا تزال تشعر وكأنها مكانك الخاص. سواء كنت في مزاج للإنفاق على تناول الطعام أو تبحث عن شيء أكثر تكلفة، هناك مطعم يقدم أطباقاً استثنائية وكرم ضيافة دافئ من أجلك. إليك اختياراتنا لأفضل المطاعم في بالتيمور حالياً.

Le Comptoir du Vin هو مطعم بسيط في منطقة الفنون شمال محطة بالتيمور.

Le Comptoir du Vin

إذا لم تكن تبحث عن Le Comptoir du Vin في منطقة الفنون شمال محطة بالتيمور، فقد تفوتك، ولكن بمجرد أن تدخل مطعم البيسترو الأوروبي المضاء بشموع والمز decor بأعداد هائلة من زجاجات العصائر الطبيعي، ستجد نفسك في تجربة تناول طعام تركز على الراحة والمكونات المتميزة والانتباه المدروس. تتغير قائمة طعامهم أسبوعياً وتكتب بخط اليد على لوحة موضوعة في وسط المطعم. ابدأ بخبز الساوردو وزبدة نورماندي، ثم سلطة كاستلفرانكو المخلوطة بِصلصة سيزر الحارة المصنوعة في المنزل. إذا كانت متاحة، يجب أن تجرب توست جبن شيدر + بصل أخضر، وهو جبن مشوي مع شيدر حاد وبصل أخضر حار أو فطيرة الدجاج، والكراث + موريل، وهي فطيرة دجاج ذهبية بنية مع دجاج ممزق، وفطر وخضروات. يعد طبق خدود اللحم البقري من بين أطباقي المفضلة التي تناولتها في بالتيمور: طري، لذيذ وغني. المطعم الشقيق الجديد لـ Le Comptoir du Vin، The Wren، يحظى أيضاً باعتراف وطني، لذا من الآمن القول إن ويل ميستر، ميلي باول، وروزماري ليس يعرفون كيف يثيرون حماس الرواد من جميع الأماكن.

تقارير | شاشوف

في إحدى القضايا الأكثر إثارة للقلق في الثقافة اليمنية، أظهرت التطورات الأخيرة مصادرة جدارية أثرية ضخمة تزن نحو 2 طن، كانت تُهرّب من معبد أوام التاريخي في محافظة مأرب إلى الخارج، وفقاً لما ذكره باحث الآثار اليمنية عبدالله محسن.

تسلط هذه الحادثة الضوء على أزمة أعمق وأكثر خطورة تتعلق بالإهمال المزمن للمواقع الأثرية في اليمن، وهو ما بدأ منذ سنوات ولم يجد رادعاً حقيقياً.

وأشار محسن إلى أن معبد أوام يتعرض للنهب بشكل مستمر، مستنداً إلى ما أكده مدير مكتب الآثار في مأرب عام 2021، الذي وصف النهب بأنه “مهول”، مشيراً إلى أن العديد من القطع الأثرية قد سُرقت، وأن المعابد في المنطقة تعاني من نقص الحماية والمتحف المحلي.

لكن الجديد في هذا السياق كان تهريب جدارية ضخمة تزن 2 طن، والتي عبرت كل نقاط التفتيش حتى وصلت إلى منفذ شحن الحدود مع سلطنة عمان، حيث تم ضبطها قبل تهريبها دولياً.

المصادرة الرسمية

وفقاً لمصادر صحفية، فقد تم توجيه متحف الغيضة في المهرة من قبل رئيس هيئة الآثار والمتاحف في عدن لمصادرة الجدارية وإدخالها إلى المتحف، وعدم إعادتها إلى مأرب.

وقد وثّق الصحفي محمد حفيظ هذه العملية عبر فيديو وصور، مؤكداً أن القطعة الآن في مكان آمن، ولكن يبقى السؤال الأكبر حول سبب عدم حماية الجدارية منذ البداية، ولماذا لا تزال المواقع الأثرية في مأرب وغيرها مكشوفة للنهب؟

تتحول مأرب اليوم إلى “مدينة حديثة” بلا متاحف ولا حماية لمواقعها الأثرية، وفقاً لعبدالله محسن، وما يحدث في أوام ليس حالة منفصلة، بل نموذج لما قد يحدث في مناطق أخرى مثل المخا والجوف إذا لم تتحرك الجهات المسؤولة سريعاً.

تأتي الحادثة وسط مزيج من الإهمال المحلي والتهريب الدولي المنظم، مما يعكس خللاً في السياسات الوطنية لحماية التراث الثقافي.

بينما يسجل اليمن تاريخه المشرق في كتب الحضارة، يتيح غياب البنية التحتية للحماية والتشريعات الرادعة لتسرب هذه الكنوز إلى السوق العالمية، مما يسلط الضوء على أزمة أوسع تتعلق بغياب المتاحف، وضعف الحماية، والتهريب الدولي للآثار.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

شهد عام 2024 تحولاً بارزاً في صناعة الأسلحة منذ انتهاء الحرب الباردة، حيث ارتفعت المبيعات العالمية بنسبة 8.9% لتصل إلى 679.2 مليار دولار، وفقاً لمصدر ‘شاشوف’. هذا الارتفاع كان مدفوعاً باندلاع حروب مفتوحة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وعودة سباق التسلح بين القوى الكبرى. في الخلفية، تبرز الحرب في غزة والحرب الروسية الأوكرانية كمشجعين رئيسيين على الطلب غير المسبوق على الذخائر، والطائرات المسيّرة، وأنظمة الدفاع الجوي.

بينما استمرت الولايات المتحدة وأوروبا في الهيمنة على الجزء الأكبر من الإنتاج العالمي، أظهر مشهد عام 2024 تباينات ملحوظة: نمو في معظم المناطق باستثناء آسيا وأوقيانوسيا، حيث قادت الصين تراجعاً ملحوظاً بسبب الاضطرابات الداخلية وملفات الفساد التي أثرت بشكل مباشر على عقود التسلح.

تشير تقارير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) إلى أن إجمالي إيرادات شركات السلاح – بما في ذلك الأنشطة غير العسكرية – بلغ 1.65 تريليون دولار في 2024، مما يعكس تحول هذه الصناعة إلى “اقتصاد حرب” متكامل، يعمل بوتيرة تفوق قدرة الحكومات على ضبطه.

ويبرز تحليل ‘شاشوف’ أن الاتجاه العام يتجاوز مجرد زيادة المبيعات؛ فالعالم اليوم يتشكل حول مراكز إنتاج تتوسع، وسلاسل توريد تتعرض للضغط، ومنافسة تقنية متزايدة، بينما تدخل دول جديدة بقوة إلى سوق التسليح كلاعبين رئيسيين لا مجرد مستوردين.

هيمنة أمريكية… وشركات تتضخم مع الطلب الحربي

تتقدم الشركات الأمريكية كأكبر منتجي السلاح بعائدات بلغت 334 مليار دولار في 2024. وتحتل شركة لوكهيد مارتن المرتبة الأولى عالمياً بإيرادات بلغت 64.65 مليار دولار، بسبب الطلب المرتفع على مقاتلات إف-35 وأنظمة الدفاع الصاروخي.

تليها شركتا آر تي إكس ونورثروب غرومان مع إجمالي عائدات تتجاوز 81 مليار دولار، مستفيدتين من برامج التحديث العسكري الأمريكية وتوسع الطلب الدولي على الأنظمة المتقدمة. ورغم هذا النمو، تواجه الشركات الأمريكية تحديات كبيرة تتمثل في التأخيرات المستمرة في البرامج الرئيسية، مثل الغواصات النووية من فئة كولومبيا والصاروخ الباليستي سنتينل.

يؤكد خبراء سيبري أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، ونقص العمالة المتخصصة، وتجاوزات الميزانيات تهدد الجداول الزمنية لتسليم أنظمة تُعتبر العمود الفقري للردع الأمريكي. وعلى الرغم من الإنفاق الكبير، تبدو وزارة الدفاع الأمريكية مضطرة لإعادة تقييم خطط التحديث نتيجة لضغوط الميزانية.

لكن الطلب المحلي لا يزال كافياً لدفع الشركات الأمريكية نحو المزيد من التوسعات، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي العسكري وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات المسيّرة، مما يعزز موقف الولايات المتحدة كأكبر مركز عالمي لتصنيع الأسلحة دون منازع مباشر.

أوروبا تعود إلى سباق التسلح مع موجه الطلب الأوكراني

حققت أكبر 26 شركة دفاعية أوروبية (باستثناء الروسية) عائدات بلغت 151 مليار دولار مع ارتفاع قدره 13%. هذا الارتفاع يعكس عودة القارة إلى مرحلة إعادة التسلح، مدفوعةً بالحرب الروسية الأوكرانية.

تعتبر مجموعة “تشيكوسلوفاك” واحدة من المفاجآت البارزة في 2024، حيث حققت نمواً قدره 193% لتصل عائداتها إلى 3.6 مليارات دولار، معظمها من عقود أوكرانية. كما زادت الإيرادات في الصناعات الدفاعية الأوكرانية بنسبة 41% لتصل إلى 3 مليارات دولار، مستفيدةً من الطلب المحلي الملحّ نتيجة استمرارية الحرب.

وفقاً لمحللي سيبري، دخلت أوروبا سباقاً واسع النطاق لبناء خطوط إنتاج جديدة، لكن العقبة الرئيسية تكمن في الحصول على المواد الأولية، خاصة التايتانيوم والمعادن النادرة. اعتمدت شركات أوروبية مثل إيرباص وسافران على الواردات الروسية قبل 2022، مما دفعها لإعادة تصميم سلاسل التوريد تحت ضغط الوقت.

تواجه أوروبا تحديات إضافية بسبب القيود الصينية على تصدير المعادن، مما دفع شركات مثل تاليس وراينميتال للتحذير من ارتفاع كبير في تكاليف تصنيع الذخائر وأنظمة الدفاع، ما قد يؤخر أهداف التسلح الأوروبية في السنوات القادمة.

إنتاج السلاح يعيد تشكيل الاقتصاد الروسي

رغم العقوبات الدولية، ارتفعت عائدات شركات السلاح الروسية المدرجة ضمن أكبر 100 شركة بنسبة 23% لتصل إلى 31.2 مليار دولار، حيث تُعتبر روستك وشركة بناء السفن المتحدة من أبرز المستفيدين من الطلب الداخلي المتزايد.

يفيد باحثو سيبري أن الصناعة الروسية تعمل اليوم ضمن نموذج ‘اقتصاد حرب’ كامل، حيث تم تحويل جزء كبير من القدرات الصناعية المدنية إلى خطوط إنتاج عسكرية، على الرغم من نقص العمالة المتخصصة وقيود الحصول على المكونات الغربية.

رغم these challenges, Russian companies have proven to be more adaptable than many Western experts had predicted. The high internal demand compensated for the decline in exports, while the circumvention of sanctions through Asian intermediaries allowed access to critical components used in missiles and drones.

According to analysts tracking “شاشوف”, the continued growth of Russia is linked to its ability to address labor shortages and innovate alternatives to Western technology, while also reflecting the resilience of the Russian industry under pressing and adverse conditions.

آسيا وأوقيانوسيا… تراجع صيني يُغيّر موازين المنطقة

كانت آسيا وأوقيانوسيا المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضاً في إيرادات شركات السلاح، بانخفاض يبلغ 1.2% ليصل الإجمالي إلى 130 مليار دولار. ولكن هذا الانخفاض الإقليمي يخفي تفاوتاً حاداً داخل المنطقة.

حيث انخفضت إيرادات شركات السلاح الصينية الثماني المدرجة ضمن أكبر 100 شركة بنسبة 10%، وكان أكثرها تراجعاً شركة نورينكو التي انخفضت بنسبة 31%، وفقاً لتقارير شاشوف. يُعزى ذلك إلى فضائح الفساد وتأجيل العقود الرئيسية، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين داخل قطاع التصنيع العسكري الصيني.

وعلى النقيض من ذلك، شهدت شركات اليابان وكوريا الجنوبية نمواً قوياً، حيث ارتفعت عائدات الشركات اليابانية بنسبة 40% لتصل إلى 13.3 مليار دولار، بينما ارتفعت شركات كوريا الجنوبية بنسبة 31% لتبلغ 14.1 مليار دولار، مدفوعةً بزيادة الطلب الأوروبي على المدفعية والذخائر وأنظمة الدفاع الجوي.

تشير بيانات “شاشوف” إلى أن النمو الكوري الجنوبي يعكس تحول سيول من ‘مورد ثانوي’ إلى لاعب رئيسي في سوق الأسلحة العالمية، معتمدةً على الأسعار التنافسية والقدرة على التسليم السريع مقارنة بالمصنعين الغربيين.

وعلى الرغم من تراجع الصين، يبقى شرق آسيا ساحة تنافس عسكري متسارع وقابلاً لتغييرات أكبر مع تصاعد التوترات في تايوان وبحر الصين الجنوبي.

يكشف عام 2024 أن صناعة السلاح لم تعد مجرد قطاع اقتصادي، بل أصبحت منظومة عالمية تحدد وفقها ملامح النفوذ الجيوسياسي. جاء ارتفاع الإيرادات إلى مستويات قياسية كنتيجة مباشرة لتوترات ممتدة، وتوقعات بمواجهات عسكرية لا تقتصر على حرب أوكرانيا أو غزة.

ويشير تحليل “شاشوف” إلى أن العالم يدخل مرحلة ‘إعادة تسليح كبرى’، حيث تسعى الحكومات لبناء مخزونات أكبر، وتطوير تكنولوجيا أكثر دقة، وتعزيز قدرات الردع. في هذا السياق، تتسع الفجوة بين الدول القادرة على الإنتاج وتلك التي تعتمد على الاستيراد.

مع استمرار الطلب، وتداخل الأزمات، وتنافس القوى الكبرى، يبقى أن صناعة السلاح ستظل واحدة من أسرع القطاعات نمواً في العالم خلال السنوات القادمة… وربما العنوان الأبرز لعالم تتقدم فيه القوة على الدبلوماسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

حصلت شركة نافوي للتعدين والمعادن (NMMC) على ترقية التصنيف الائتماني من قبل وكالة S&P Global لتعكس مكانتها كواحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم.

وفي يوم الثلاثاء، قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة التعدين الأوزبكية إلى “BB”، مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، مستشهدة بتحسن الوضع السيادي للدولة الواقعة في آسيا الوسطى. وقالت الشركة في بيان إن الترقية تعكس “الوضع المالي القوي للشركة ومرونة أدائها التشغيلي”.

وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن تحافظ شركة NMMC على نهج مالي متوازن، مما يمكّن الشركة من مواصلة تقديم مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني.

ويتوافق تصنيف ستاندرد آند بورز أيضًا مع التصنيف الافتراضي للمصدر الذي قدمته وكالة فيتش مؤخرًا، والذي أشار إلى مكانة NMMC باعتبارها رابع أكبر منتج للذهب على مستوى العالم بإنتاج يزيد عن 3 ملايين أونصة. وواحد من المنتجين الأقل تكلفة مع عمر تعدين طويل وهوامش ربح عالية ورافعة مالية منخفضة.

وفي وقت سابق من هذا العام، نجحت الشركة في طرح سندات مؤسسية جديدة بقيمة 500 مليون دولار في لندن، حيث يعمل كل من Citi وJP Morgan وSociété Générale وMUFG كمديري دفاتر لها. وقالت NMMC في بيان صحفي صدر في مايو إنه سيتم استخدام عائدات الاكتتاب لتحسين وتنويع المحفظة الائتمانية الحالية للشركة بشروط أكثر ملاءمة.

تقوم NMMC حاليًا بتشغيل مستودع Muruntau الضخم في صحراء كيزيلكوم، وهو أحد أكبر المستودعات في العالم. وتمتلك الشركة، عبر جميع مشاريعها في المنطقة، قاعدة من الموارد الذهبية تقدر بـ 150 مليون أوقية.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

دخلت الولايات المتحدة عامها كرئيسة لمجموعة العشرين في وقت سياسي حسّاس، حيث تتقاطع التوترات الدبلوماسية مع قضايا اقتصادية معقدة. بينما كان يُفترض أن تمثل الرئاسة الأمريكية مرحلة مهمة لإعادة تنشيط التنسيق الدولي، بدأت الأمور بتوترات حادة مع جنوب أفريقيا التي أنهت ولايتها وسط سجال غير مسبوق مع واشنطن.

تعمل الإدارة الأمريكية على تقديم رؤيتها الخاصة لقيادة المجموعة، مركّزة –وفق بيان وزارة الخارجية الذي اطلعت عليه شاشوف– على استعادة “جوهر مهمة العشرين”، والذي يتمثل في دفع النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز الازدهار. وتؤكد واشنطن على ضرورة إنهاء سنوات الفوضى السياسية، وضرورة تنفيذ “إصلاحات جوهرية” لإعادة توجيه المجموعة نحو القضايا الاقتصادية والتقنية والطاقة.

لكن خلف هذا الخطاب الاقتصادي، تنشأ مواجهة دبلوماسية متزايدة بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا. وبعد مقاطعة واشنطن لقمة بريتوريا الشهر الماضي، وتصعيد لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه حكومة سيريل رامابوسا، دخلت العلاقات بين الدولتين مرحلة من التوتر العلني، مما يهدد وحدة أكبر تكتل اقتصادي في العالم.

تتزامن هذه التطورات مع الاستعدادات لعقد القمة المقبلة في ميامي، داخل منتجع يمتلكه ترامب، مما يضيف بعداً سياسياً حساساً لهذه الدورة التي من المتوقع أن تركز على النمو الاقتصادي، لكنها تنطلق من أرضية خلافية لم تشهدها مجموعة العشرين منذ سنوات.

واشنطن تعلن أجندتها… “إطلاق النمو وإزالة الأعباء التنظيمية”

حدد وزارة الخارجية الأمريكية ثلاثة محاور رئيسية لرئاستها وفق ما أشار إليه مرصد “شاشوف”: “تحرير النمو الاقتصادي من الأعباء التنظيمية”، “إعادة إنعاش سلاسل إمدادات الطاقة”، و”قيادة الابتكار والتقنيات الناشئة”.

ترى واشنطن أن البيئة التنظيمية العالمية أصبحت خانقة للنشاط الاقتصادي، وأن تقليل هذه القيود يمثل مدخلاً لتسريع الاستثمارات عبر الاقتصادات الكبرى. كما تضع الولايات المتحدة ملف الطاقة في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على توفير إمدادات “آمنة وبأسعار معقولة”، في مسعى لاحتواء الاضطرابات الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية خلال العامين الماضيين.

تعتبر الإدارة الأمريكية أن الابتكار والتقنيات الحديثة –من الذكاء الاصطناعي إلى سلاسل التوريد الرقمية– ستكون المحرك الرئيس للنمو، وأن مجموعة العشرين تحتاج إلى رؤية موحدة حول كيفية تنظيم هذه القطاعات دون إعاقة تطورها.

توتر يهدد انسجام المجموعة

على الرغم من أن انتقال رئاسة مجموعة العشرين يتم عادة بسلاسة، جاءت نهاية الرئاسة الجنوب أفريقية مشوبة بالسجالات السياسية. فقد رفض ترامب دعوة بريتوريا للمشاركة في القمة المقبلة في ميامي، متهماً حكومة رامابوسا بـ“استغلال رئاسة المجموعة كأداة”، وواصفاً سجلها الداخلي بمزاعم “غير موثقة” أثارت انتقادات دولية.

رد رامابوسا بتأكيد أن جنوب أفريقيا “عضو كامل ونشط وبناء”، رافضاً الاتهامات الأمريكية بوصفها “تضليل صريح”. زادت حدة النزاع بعد اتهام ترامب لبريتوريا بعدم تسليم الرئاسة بصورة لائقة، في حين تقول جنوب أفريقيا إنها نقلت الرئاسة بشكل رسمي لمسؤول في السفارة الأمريكية خلال الحفل الختامي.

ترى مصادر دبلوماسية أن هذا التصعيد قد يضع المجموعة أمام اختبار غير مسبوق، خاصة أن أعضاء رئيسيين –مثل ألمانيا– بدأوا يحاولون إقناع واشنطن بالتراجع عن استبعاد جنوب أفريقيا من قمة ميامي.

الرسائل السياسية وراء المقاطعة الأمريكية

جاءت مقاطعة واشنطن لقمة بريتوريا كامتداد للخطاب المتصاعد من ترامب، الذي يقول إن حكومة جنوب أفريقيا تتبنى سياسات “مناهضة للبيض”، وهي مزاعم مرفوضة دولياً.

بالنسبة للمراقبين، لم تكن المقاطعة مجرد اعتراض سياسي، بل تُعتبر إشارة إلى أن واشنطن تسعى لإعادة تشكيل قواعد التفاعل ضمن مجموعة العشرين بما يتوافق مع رؤيتها للحوكمة الدولية. ويعتقد محللون أن الإدارة الأمريكية تحاول الضغط على بعض الدول التي تراها “متساهلة” في قضايا مثل الأمن، والشفافية، والتجارة.

كما أن تنظيم القمة المقبلة في منتجع مملوك لترامب يعزز الانطباع بأن الدورة القادمة ستكون حساسة سياسياً، مما قد يفتح الباب لاصطفافات جديدة داخل المجموعة.

مجموعة تزداد انقساماً… وتحديات اقتصادية تتطلب تنسيقاً أكبر

يشير المراقبون إلى أن الخلاف بين واشنطن وبريتوريا ليس سوى فصل جديد في سلسلة من الانقسامات داخل مجموعة العشرين، التي تواجه تحديات حول قضايا التجارة، والمناخ، والطاقة، والعقوبات، والحرب في أوكرانيا. ومع تباين مصالح الاقتصادات الكبرى –من الولايات المتحدة إلى الصين والهند والبرازيل– تبدو مهمة إحياء التنسيق العالمي أكثر تعقيداً مما كانت عليه سابقاً. ويخشى مسؤولون أوروبيون أن يؤدي هذا الخلاف الأخير إلى زيادة الجمود في قضايا تتطلب توافقاً واسعاً، مثل إصلاح النظام المالي الدولي أو الحد من اضطرابات سلاسل الإمداد.

ومع ذلك، تراهن واشنطن على أن قوتها الاقتصادية والسياسية ستساعدها على إعادة توجيه أجندة المجموعة حسب ما رصدته شاشوف، خصوصاً مع رغبة بعض الاقتصادات في الخروج من حالة الركود العالمي عبر سياسات محفزة للنمو.

تبدأ رئاسة الولايات المتحدة لمجموعة العشرين بإطلاق رسائل اقتصادية قوية، لكنها تسير في إطار سياق سياسي معقد يهدد بتقويض قدرة المجموعة على العمل بتوافق. في حين تطرح واشنطن رؤية تركز على النمو والابتكار، تواجه أزمة ثقة مع أحد أعضائها الرئيسيين.

لا يزال من المبكر تقييم ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتمكن من تحويل هذا العام إلى نقطة انطلاق لتعزيز التنسيق العالمي، أم أن الخلافات السياسية ستطغى على الأجندة الاقتصادية، مما يجعل رئاسة العشرين محطة جديدة من الانقسامات داخل أكبر تكتل اقتصادي على مستوى العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط