حصلت شركة نافوي للتعدين والمعادن (NMMC) على ترقية التصنيف الائتماني من قبل وكالة S&P Global لتعكس مكانتها كواحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم.

وفي يوم الثلاثاء، قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة التعدين الأوزبكية إلى “BB”، مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، مستشهدة بتحسن الوضع السيادي للدولة الواقعة في آسيا الوسطى. وقالت الشركة في بيان إن الترقية تعكس “الوضع المالي القوي للشركة ومرونة أدائها التشغيلي”.

وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن تحافظ شركة NMMC على نهج مالي متوازن، مما يمكّن الشركة من مواصلة تقديم مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني.

ويتوافق تصنيف ستاندرد آند بورز أيضًا مع التصنيف الافتراضي للمصدر الذي قدمته وكالة فيتش مؤخرًا، والذي أشار إلى مكانة NMMC باعتبارها رابع أكبر منتج للذهب على مستوى العالم بإنتاج يزيد عن 3 ملايين أونصة. وواحد من المنتجين الأقل تكلفة مع عمر تعدين طويل وهوامش ربح عالية ورافعة مالية منخفضة.

وفي وقت سابق من هذا العام، نجحت الشركة في طرح سندات مؤسسية جديدة بقيمة 500 مليون دولار في لندن، حيث يعمل كل من Citi وJP Morgan وSociété Générale وMUFG كمديري دفاتر لها. وقالت NMMC في بيان صحفي صدر في مايو إنه سيتم استخدام عائدات الاكتتاب لتحسين وتنويع المحفظة الائتمانية الحالية للشركة بشروط أكثر ملاءمة.

تقوم NMMC حاليًا بتشغيل مستودع Muruntau الضخم في صحراء كيزيلكوم، وهو أحد أكبر المستودعات في العالم. وتمتلك الشركة، عبر جميع مشاريعها في المنطقة، قاعدة من الموارد الذهبية تقدر بـ 150 مليون أوقية.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

دخلت الولايات المتحدة عامها كرئيسة لمجموعة العشرين في وقت سياسي حسّاس، حيث تتقاطع التوترات الدبلوماسية مع قضايا اقتصادية معقدة. بينما كان يُفترض أن تمثل الرئاسة الأمريكية مرحلة مهمة لإعادة تنشيط التنسيق الدولي، بدأت الأمور بتوترات حادة مع جنوب أفريقيا التي أنهت ولايتها وسط سجال غير مسبوق مع واشنطن.

تعمل الإدارة الأمريكية على تقديم رؤيتها الخاصة لقيادة المجموعة، مركّزة –وفق بيان وزارة الخارجية الذي اطلعت عليه شاشوف– على استعادة “جوهر مهمة العشرين”، والذي يتمثل في دفع النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز الازدهار. وتؤكد واشنطن على ضرورة إنهاء سنوات الفوضى السياسية، وضرورة تنفيذ “إصلاحات جوهرية” لإعادة توجيه المجموعة نحو القضايا الاقتصادية والتقنية والطاقة.

لكن خلف هذا الخطاب الاقتصادي، تنشأ مواجهة دبلوماسية متزايدة بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا. وبعد مقاطعة واشنطن لقمة بريتوريا الشهر الماضي، وتصعيد لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه حكومة سيريل رامابوسا، دخلت العلاقات بين الدولتين مرحلة من التوتر العلني، مما يهدد وحدة أكبر تكتل اقتصادي في العالم.

تتزامن هذه التطورات مع الاستعدادات لعقد القمة المقبلة في ميامي، داخل منتجع يمتلكه ترامب، مما يضيف بعداً سياسياً حساساً لهذه الدورة التي من المتوقع أن تركز على النمو الاقتصادي، لكنها تنطلق من أرضية خلافية لم تشهدها مجموعة العشرين منذ سنوات.

واشنطن تعلن أجندتها… “إطلاق النمو وإزالة الأعباء التنظيمية”

حدد وزارة الخارجية الأمريكية ثلاثة محاور رئيسية لرئاستها وفق ما أشار إليه مرصد “شاشوف”: “تحرير النمو الاقتصادي من الأعباء التنظيمية”، “إعادة إنعاش سلاسل إمدادات الطاقة”، و”قيادة الابتكار والتقنيات الناشئة”.

ترى واشنطن أن البيئة التنظيمية العالمية أصبحت خانقة للنشاط الاقتصادي، وأن تقليل هذه القيود يمثل مدخلاً لتسريع الاستثمارات عبر الاقتصادات الكبرى. كما تضع الولايات المتحدة ملف الطاقة في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على توفير إمدادات “آمنة وبأسعار معقولة”، في مسعى لاحتواء الاضطرابات الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية خلال العامين الماضيين.

تعتبر الإدارة الأمريكية أن الابتكار والتقنيات الحديثة –من الذكاء الاصطناعي إلى سلاسل التوريد الرقمية– ستكون المحرك الرئيس للنمو، وأن مجموعة العشرين تحتاج إلى رؤية موحدة حول كيفية تنظيم هذه القطاعات دون إعاقة تطورها.

توتر يهدد انسجام المجموعة

على الرغم من أن انتقال رئاسة مجموعة العشرين يتم عادة بسلاسة، جاءت نهاية الرئاسة الجنوب أفريقية مشوبة بالسجالات السياسية. فقد رفض ترامب دعوة بريتوريا للمشاركة في القمة المقبلة في ميامي، متهماً حكومة رامابوسا بـ“استغلال رئاسة المجموعة كأداة”، وواصفاً سجلها الداخلي بمزاعم “غير موثقة” أثارت انتقادات دولية.

رد رامابوسا بتأكيد أن جنوب أفريقيا “عضو كامل ونشط وبناء”، رافضاً الاتهامات الأمريكية بوصفها “تضليل صريح”. زادت حدة النزاع بعد اتهام ترامب لبريتوريا بعدم تسليم الرئاسة بصورة لائقة، في حين تقول جنوب أفريقيا إنها نقلت الرئاسة بشكل رسمي لمسؤول في السفارة الأمريكية خلال الحفل الختامي.

ترى مصادر دبلوماسية أن هذا التصعيد قد يضع المجموعة أمام اختبار غير مسبوق، خاصة أن أعضاء رئيسيين –مثل ألمانيا– بدأوا يحاولون إقناع واشنطن بالتراجع عن استبعاد جنوب أفريقيا من قمة ميامي.

الرسائل السياسية وراء المقاطعة الأمريكية

جاءت مقاطعة واشنطن لقمة بريتوريا كامتداد للخطاب المتصاعد من ترامب، الذي يقول إن حكومة جنوب أفريقيا تتبنى سياسات “مناهضة للبيض”، وهي مزاعم مرفوضة دولياً.

بالنسبة للمراقبين، لم تكن المقاطعة مجرد اعتراض سياسي، بل تُعتبر إشارة إلى أن واشنطن تسعى لإعادة تشكيل قواعد التفاعل ضمن مجموعة العشرين بما يتوافق مع رؤيتها للحوكمة الدولية. ويعتقد محللون أن الإدارة الأمريكية تحاول الضغط على بعض الدول التي تراها “متساهلة” في قضايا مثل الأمن، والشفافية، والتجارة.

كما أن تنظيم القمة المقبلة في منتجع مملوك لترامب يعزز الانطباع بأن الدورة القادمة ستكون حساسة سياسياً، مما قد يفتح الباب لاصطفافات جديدة داخل المجموعة.

مجموعة تزداد انقساماً… وتحديات اقتصادية تتطلب تنسيقاً أكبر

يشير المراقبون إلى أن الخلاف بين واشنطن وبريتوريا ليس سوى فصل جديد في سلسلة من الانقسامات داخل مجموعة العشرين، التي تواجه تحديات حول قضايا التجارة، والمناخ، والطاقة، والعقوبات، والحرب في أوكرانيا. ومع تباين مصالح الاقتصادات الكبرى –من الولايات المتحدة إلى الصين والهند والبرازيل– تبدو مهمة إحياء التنسيق العالمي أكثر تعقيداً مما كانت عليه سابقاً. ويخشى مسؤولون أوروبيون أن يؤدي هذا الخلاف الأخير إلى زيادة الجمود في قضايا تتطلب توافقاً واسعاً، مثل إصلاح النظام المالي الدولي أو الحد من اضطرابات سلاسل الإمداد.

ومع ذلك، تراهن واشنطن على أن قوتها الاقتصادية والسياسية ستساعدها على إعادة توجيه أجندة المجموعة حسب ما رصدته شاشوف، خصوصاً مع رغبة بعض الاقتصادات في الخروج من حالة الركود العالمي عبر سياسات محفزة للنمو.

تبدأ رئاسة الولايات المتحدة لمجموعة العشرين بإطلاق رسائل اقتصادية قوية، لكنها تسير في إطار سياق سياسي معقد يهدد بتقويض قدرة المجموعة على العمل بتوافق. في حين تطرح واشنطن رؤية تركز على النمو والابتكار، تواجه أزمة ثقة مع أحد أعضائها الرئيسيين.

لا يزال من المبكر تقييم ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتمكن من تحويل هذا العام إلى نقطة انطلاق لتعزيز التنسيق العالمي، أم أن الخلافات السياسية ستطغى على الأجندة الاقتصادية، مما يجعل رئاسة العشرين محطة جديدة من الانقسامات داخل أكبر تكتل اقتصادي على مستوى العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قالت شركة Torex Gold Resources (TSX: TXG) إن عمليات الحفر الجديدة بالقرب من منجم Media Luna تحت الأرض في المكسيك أسفرت عن مناطق عالية الجودة غرب المستودع الرئيسي.

وقالت شركة Torex يوم الاثنين بعد إغلاق التداول إن الحفرة ML25-1088D في منطقة Media Luna West قطعت 11 مترًا بتصنيف 11.7 جرامًا من الذهب للطن و10.3 جرامًا من الفضة و0.26% من النحاس من قاع البئر البالغ عمقه 647 مترًا. أما الحفرة ML25-1095D، فقد تقاطعت على عمق 12.9 متراً، بوزن 17.25 جراماً من الذهب، و8.7 جراماً من الفضة، و0.27% من النحاس، وذلك على عمق نحو 704 أمتار.

قال دون دي ماركو، محلل التعدين في البنك الوطني المالي، يوم الثلاثاء في مذكرة للعملاء: “توفر الفرص القريبة من المناجم في مجموعة Media Luna خطوط رؤية للموارد المستنتجة في نهاية العام، وتشير إلى ردم وتوسيع ملف إنتاج Morelos”. “من المتوقع أن تستمر التدريبات في عام 2026، مما يضيف تقليل المخاطر وتراكم الموارد.”

تقع شركة Media Luna على بعد حوالي 180 كيلومترًا جنوب غرب مكسيكو سيتي، في حزام الذهب غيريرو، وهي جزء من مجمع موريلوس التابع لشركة Torex والذي تبلغ مساحته 290 كيلومترًا مربعًا. تشتمل موريلوس أيضًا على مناجم ELG المفتوحة وتحت الأرض، ومخزن EPO تحت الأرض في مرحلة التطوير، ومصنع المعالجة والبنية التحتية ذات الصلة. بدأ الإنتاج التجاري في Media Luna في الربيع.

جبهة جديدة

تعمل شركة Torex على وضع تقدير أولي للموارد المستنتجة لـ Media Luna West بهدف إنشاء واجهة تعدين جديدة في العقار لتغذية مرافق المعالجة في مجمع Morelos. من المحتمل أن يتم إصدار المورد في شهر مارس.

تشمل النتائج التي تم إصدارها يوم الاثنين جميع أعمال الحفر التي تم إنجازها خلال عام 2025 وثقب حفر واحد لم يتم الإبلاغ عنه مسبقًا من برنامج العام الماضي – ليصبح المجموع 24 حفرة تغطي 11303 مترًا. لقد ساعدوا Torex في تحديد بصمة معدنية تبلغ 400 × 300 متر بالقرب من مستودع Media Luna الرئيسي. ويظل النظام مفتوحا من الشمال والجنوب.

تشمل المعالم البارزة الأخرى ثقب ML25-1080A، الذي قطع ما يقرب من 50 مترًا بتصنيف 2.47 جرامًا من الذهب و0.9 جرامًا من الفضة و0.01% من النحاس بدءًا من 652 مترًا. وشمل ذلك 20 مترًا من 7.24 جرامًا من الذهب و6.2 جرامًا من الفضة و0.02% من النحاس من عمق 724 مترًا.

ويوجد ثقب آخر ML25-1083D، يتقاطع فيه 7.3 متر بتدرج 1.31 جرام ذهب، 9.2 جرام فضة، 0.52% نحاس، من عمق 770 مترًا.

وسوف يركز الحفر المستقبلي على توسيع نطاق الموارد على طول الممر الشمالي الجنوبي وباتجاه صدع سان ميغيل. سوف تسعى Torex أيضًا إلى ترقية الموارد إلى الفئة المشار إليها.

وقال جودي كوزينكو، الرئيس التنفيذي للشركة: “تعتمد هذه النتائج الأخيرة على نجاح الحفر الذي حققناه داخل مجموعة Media Luna وتعزز جودة التمعدن الذي نراه على الجانب الجنوبي من العقار”. “نعتقد أن Media Luna West يمكن أن تكون واجهة تعدين جديدة محتملة إذا تم تقييم المنطقة على أنها قابلة للحياة اقتصاديًا، وهو الأمر الذي أصبح أكثر احتمالًا الآن بعد أن أصبح بإمكاننا الاستفادة من البنية التحتية التي تم إنشاؤها في Media Luna.”

وانخفضت أسهم Torex بنسبة 0.3% إلى 64.14 دولارًا كنديًا صباح الثلاثاء في تورونتو، مما خفض القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 6.2 مليار دولار كندي (4.4 مليار دولار).

تمضي شركة Ascot Resources (TSXV: AOT.H) في طرح خاص بقيمة 150 مليون دولار كندي (107 مليون دولار أمريكي) كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على استمرار أعمال التعدين التي تركز على كولومبيا البريطانية.

وفي يوم الثلاثاء، قالت شركة التعدين ومقرها فانكوفر إن مجموعة من شركات الوساطة بقيادة Canaccord Genuity وRaymond James وافقت على تسويق التنسيب على أساس أفضل الجهود. ويأتي ذلك بعد إعلان الشركة في 23 أكتوبر عن إعادة هيكلة رأس المال المخطط لها، والتي تتضمن أيضًا عرض حقوق بقيمة 14.9 مليون دولار كندي، يليه توحيد مقترح للأسهم بنسبة 50:1.

سيتم تنفيذ التمويل بقيمة 150 مليون دولار كندي بعد الدمج، وسيتضمن إصدار أسهم عادية من “أسكوت” بسعر 0.60 دولار كندي لكل منها وما يصل إلى 15 مليون دولار كندي في شكل أسهم متدفقة بسعر 0.73 دولار كندي لكل منها.

وقالت أسكوت إن Ccori Apu، أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة، أشارت إلى أنها ستشارك في الطرح للحفاظ على ملكيتها البالغة 32٪.

وإلى جانب الاكتتاب الخاص، قالت الشركة إنها توصلت إلى اتفاق مع مقرضها الرئيسي النيباري بشأن إعادة هيكلة الديون، بما في ذلك تمديد فترة استحقاق القرض وتغيير هياكل الدفع.

يتم تداول أسهم Ascot حاليًا بسعر 0.02 دولار كندي للسهم الواحد. تم إيقاف تداول السهم لفترة وجيزة يوم الجمعة الماضي قبل الإعلان المتوقع عن تنسيب وإعادة هيكلة بقيمة 150 مليون دولار كندي، والذي لم يصدر حتى يوم الثلاثاء. وأصدرت “أسكوت” يوم الاثنين بيانا قالت فيه إنه بدون هذه الاتفاقيات، فإنها ستواجه إمكانية طلب حماية الدائنين.

مشاريع قبل الميلاد

وقالت أسكوت إن عائدات الطرح ستستخدم في تطوير مشاريع التعدين الخاصة بها في كولومبيا البريطانية. أصولها الرئيسية هي مشروع الذهب Premier، الذي يستضيف منجمًا تاريخيًا تحت الأرض والذي أعيد تشغيله بنجاح في العام الماضي، لكن العمليات اضطرت إلى التوقف بعد خمسة أشهر فقط بسبب عدم كفاية التطوير.

في يونيو من هذا العام، وضعت أسكوت بريميير تحت الرعاية والصيانة بعد أن واجهت عدة تأخيرات في إعادة التشغيل المخطط لها. كما بدأت مراجعة استراتيجية في ذلك الوقت.

كان منجم الذهب Premier، الذي يقع على بعد 25 كم من مدينة ستيوارت، كولومبيا البريطانية، هو الأكبر في أمريكا الشمالية، حيث ينتج 2 مليون أونصة. من 1918 إلى 1952.

وبالقرب من ستيوارت أيضًا يوجد مشروع Red Mountain، الذي استحوذت عليه Ascot في عام 2019. وتم اكتشاف الوديعة في عام 1989 وتم استكشافها مسبقًا بواسطة Seabridge Gold وIDM.

تقارير | شاشوف

تتفاقم أزمات ضعف الطلب العقاري والأزمات المالية والاقتصادية والأمنية في سوق الإسكان الإسرائيلي، حيث تحول ما كان يُعتبر سوقاً ناشئاً وواعداً في مراحل سابقة إلى سوق يواجه ركوداً حاداً وانخفاضاً في المبيعات وتآكل الطلب وارتفاع المخاطر بالنسبة لمطوري العقارات.

هذا الانخفاض المدعوم بالتقارير التي تتبعتها “شاشوف” يُشير إلى خطر أكبر للقطاعات الاقتصادية المرتبطة بسوق الإسكان، مثل قطاعات التمويل والبناء وسوق العمل، وأيضاً ثقة المستثمرين.

معطيات الأزمة

طبقاً لموقع غلوبس الإسرائيلي، انخفضت مبيعات الشقق الجديدة في يناير 2025 بشكل كبير، حيث بيعت 7,619 شقة فقط، مما يجعل هذا الشهر من بين الأضعف في العشر سنوات الأخيرة.

كما تراجعت المبيعات بنسبة 5% مقارنة بشهر يناير من العام 2024، و32% مقارنة بشهر ديسمبر 2024 الذي شهد طفرة في المبيعات قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة.

في يونيو 2025، سجلت عمليات بيع الشقق الجديدة انخفاضاً بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يمثل أدنى مستوى منذ أوائل الألفية.

تشير البيانات أيضاً إلى تراكم مخزون ضخم من الشقق غير المباعة، مما يعني أن العرض يتجاوز الطلب بفارق ملحوظ، مما يضغط على مطوري العقارات.

وليس الانهيار مقتصراً على المبيعات فقط؛ بل بدأت الأسعار أيضًا في التراجع، حيث انخفضت أسعار الشقق في العديد من المدن، بينما كان الطلب أكثر حدة في مناطق حساسة مثل العاصمة والمراكز العمرانية الكبرى.

تشير هذه المعطيات إلى أن سوق الإسكان الإسرائيلي قد دخل مرحلة “ركود واضح” ومن المحتمل أن يكون في مرحلة “انكماش هيكلي”.

لماذا انهار سوق الإسكان الإسرائيلي؟

أحد الأسباب المباشرة هو قرار بنك إسرائيل بتثبيت (ولفترة طويلة) أسعار الفائدة المرتفعة، مما زاد من تكاليف الاقتراض وأثر سلبًا على جاذبية التمويل العقاري، وفقاً لمراجعات شاشوف. نتيجةً لذلك، تجد العديد من العائلات أن تكلفة القرض الشهري لشراء شقة تفوق بكثير تكلفة الإيجار، مما قلل من حوافز الشراء.

قبل الأزمة، كان من الشائع أن يقدم المطورون تسهيلات تمويلية مثل ’20/80′ (دفعة أولى 20% ثم الباقي عند التسليم) لكن مع تدخل بنك إسرائيل لفرض قيود على هذه التسهيلات، تقلصت العروض أو أصبحت أقل جاذبية، مما أضعف قدرة كثير من المشترين المحتملين.

وبدون هذه التسهيلات، أصبحت شريحة واسعة من الفئات – خاصة المتوسطة أو ذات الدخل المحدود – غير قادرة على تحمل أعباء القروض، فانسحبوا من السوق.

هناك مخاوف متزايدة بشأن الاستقرار الأمني والاقتصادي بسبب الحرب، حيث أصبح كثير من المشترين والمستثمرين يتجنبون شراء العقارات في ظل غموض المستقبل. وفي هذه الحالة، حتى الأفراد الأقدر على الشراء يفضلون الانتظار على أمل انخفاض الأسعار أكثر أو وضوح الرؤية.

في بداية 2025، أفادت جهات تحليلية بوجود نحو 81 ألف وحدة سكنية غير مباعة في البلاد، مما يجعل السوق يعاني من فائض عرض كبير.

هذا الفائض أدى إلى حالة من «المخزون العالق»، حيث قد يستغرق بيع كل هذه الوحدات حوالي 19 إلى 20 شهراً بمعدل المبيعات الحالية.

نتيجةً لذلك، انخفضت قيمة العقارات الجديدة، حيث أن العرض يفوق الطلب، واضطر المطورون لتخفيض الأسعار أو تقديم خصومات لجذب المشترين.

تداعيات الأزمة

مع هذا الانهيار في المبيعات، تواجه العديد من شركات التطوير العقاري خطر انخفاض حاد في الإيرادات، وقد تتعرض إما للإفلاس أو لتجميد المشاريع القائمة، خاصة وأن تكاليف البناء ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار المواد ونقص اليد العاملة، بينما انخفض الطلب، مما يشكل معادلة قاتلة لأي مطور يعتمد على التدفق المستمر للمبيعات.

وفق البيانات هذا العام التي تابعتها شاشوف، تجاوز الدين الأسري -خصوصاً القروض العقارية- مستويات غير مسبوقة، مما وضع عبئاً كبيراً على الأسر. بالتالي، تجد الأسر المتوسطة والضعيفة نفسها تحت ضغط مزدوج، إما تحمل قروض مرتفعة جداً أو تأجيل شراء السكن، ما يعني تأخير تأسيس حياة مستقرة.

المستثمرون الذين كانوا جزءًا أساسيًا من الطلب على الشقق، خاصة في المدن الكبرى، بدأوا ينسحبون، حيث لم يعد السوق يقدم عوائد مرضية في ظل ارتفاع الفائدة والمخاطر، وبالتالي بدأ رأس المال يتحول إلى أسواق أكثر سيولة أو أقل خطورة (مثل الأسهم أو الاستثمار خارج البلاد)، وعمّق هذا النزوح من العقار إلى بدائل أخرى الأزمةَ في السوق العقاري. كما أن الأزمة الاقتصادية ليست مقتصرة على سوق الإسكان فقط، بل هي جزء من اضطراب أوسع في الاقتصاد الإسرائيلي نتج عن الحرب على غزة وتبعاتها.

كان آلاف العمال الفلسطينيين يشكلون جزءاً من اليد العاملة في قطاع البناء والإعمار، ولكن غيابهم أو تقييد دخولهم زاد من الكلفة وأبطأ من تنفيذ المشاريع.

وتظهر التحليلات الإسرائيلية أن أزمة الإسكان في إسرائيل ناتجة عن تراكم سياسات نقدية، وقرارات تنظيمية، وصدمات أمنية واقتصادية نتيجة الحرب على غزة. وإذا استمرت الظروف على ما هي عليه، فإن أسوأ ما في الأزمة ليس مجرد انخفاض المبيعات بل فقدان الثقة على المدى الطويل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط