كشفت شركة Blencowe Resources ومقرها المملكة المتحدة للتنقيب عن المعادن وتطويرها أن الفحص الأول من أحد الثقوب العميقة الستة في مشروع Orom-Cross أكد تمعدنًا كبيرًا من الجرافيت عالي الجودة خلال المرحلة السابعة من برنامج الحفر.

يقع مشروع جرافيت أوروم كروس في منطقة أوروم المقسمة في شمال أوغندا، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تشير النتائج إلى وجود جرافيت شبه مستمر من السطح القريب إلى الأسفل على عمق 100 متر تقريبًا في رواسب إيان التي تم تحديدها حديثًا.

إن رواسب إيان، التي تقع بجوار Northern Syncline، هي منطقة متمعدنة مكتشفة حديثًا وليست جزءًا من موارد لجنة احتياطيات الخام المشتركة (JORC) الحالية التي تم الإبلاغ عنها الشهر الماضي.

وفقًا للشركة، تشير الاستمرارية والدرجات من الحفرة العميقة الأولى إلى إمكانية حدوث زيادة كبيرة في الموارد في تحديثات JORC المستقبلية.

ويقال إن الحفرة تظل مفتوحة في العمق، مما يشير إلى أن النظام المتمعدن يمتد إلى ما هو أبعد من حدود الحفر الحالية.

ونتيجة إيان هي الأولى من بين ثلاثة حفر عميقة تم حفرها في المنطقة.

لا تزال نتائج الفحص لثقوب إيان المتبقية، وثلاثة ثقوب عميقة تم حفرها في مستودع خلية النحل، معلقة.

قال كاميرون بيرس، الرئيس التنفيذي لشركة Blencowe Resources: “لقد تجاوزت هذه النتائج الأولية من أول ثقب عميق لدينا في إيان التوقعات، سواء في التقاطعات الطويلة بشكل استثنائي أو في الدرجات الأعلى التي تم إرجاعها باستمرار. الصورة الناشئة في إيان هي جسم خام متواصل يمتد من السطح إلى حوالي 100 متر، وكنا لا نزال في الجرافيت عندما توقف الحفر، لذلك لم يتم تحديد عمقه الكامل بعد.

“إيان هي رواسب تم تحديدها حديثًا وتم تسميتها تقديرًا للمجتمعات المحلية، وهي تمثل إضافة مهمة إلى إمكانات الموارد لدينا. جنبًا إلى جنب مع رواسب Beehive، تقع هاتان المنطقتان الجديدتان جنبًا إلى جنب مع Northern Syncline وCamp Lode ضمن ترخيص التعدين لمدة 21 عامًا وعلى مقربة من موقع المصنع المقترح.”

وفي الوقت نفسه، تعد الاختبارات رائعة أيضًا من خلال 186 حفرة إضافية تم إكمالها عبر الامتدادات والمخارج والأهداف الضحلة ضمن برنامج المرحلة 7 الأوسع.

ويشمل ذلك الحفرة العميقة الأولى في إيان (L909B)، والتي واجهت تمعدنًا مستمرًا للجرافيت من عمق 4 أمتار تحت السطح حتى نهاية الحفرة على عمق 100 متر تقريبًا.

وشملت النتائج 18.85 م بتصنيف 7.01٪ إجمالي محتوى الجرافيت من 4 م إلى 32.7 م.

تبع ذلك 29.47 م بنسبة 5.34٪ إجمالي محتوى الجرافيت من 32.7 م إلى 62.2 م.

يبلغ متوسط ​​محتوى الجرافيت الإجمالي 10.88 م 5.10٪ من 62.2 م إلى 73.1 م.

ويتوقع بلينكو أن تدعم مجموعات البيانات هذه ترقية إضافية للموارد في أوائل عام 2026.

وأضاف بيرس: “التقديرات الجيولوجية الخارجية التي تبلغ ما بين 2 إلى 3 مليارات طن لـ Orom-Cross مدعومة بشكل أكبر من خلال نتائج الحفر العميق هذه وتعزز النطاق طويل المدى للمشروع بينما نتحرك نحو الإنتاج الأول. يتكون أكثر من نصف برنامج المرحلة 7 من حفر ضحلة في Iyan وBeehive، ومع عودة هذه النتائج في الأسابيع المقبلة، نتوقع تدفقًا كبيرًا للأخبار.

“هذه الودائع الجديدة لديها القدرة على توسيع قاعدة مواردنا ماديًا وقد تبرر ترقية موارد JORC أخرى في الربع الأول من عام 2026.

“يبرز Orom-Cross بسرعة كواحد من أهم رواسب الجرافيت على مستوى العالم، وهذه النتائج تعزز مناقشاتنا مع الأطراف الإستراتيجية التي تسعى إلى إمدادات آمنة ومتعددة العقود.”

في أبريل من هذا العام، أبرمت شركة Blencowe اتفاقية شراء جديدة غير ملزمة مع شركة Qingdao TaiDa Carbon، وهي شركة جرافيت مقرها الصين، لبيع مركزات الجرافيت الدقيقة الطبيعية من مشروع Orom-Cross للجرافيت في أوغندا.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة Orosur Mining، وهي شركة للتنقيب عن المعادن تركز على أمريكا الجنوبية، عن تحقيق تقدم كبير في أعمال الحفر في مشروع التنقيب عن الذهب Anzá في كولومبيا ومشروع التنقيب عن الذهب والفضة El Pantano في الأرجنتين.

في Anzá، تتقدم الشركة نحو تقدير الموارد المعدنية المتوافق مع NI43-101 (MRE) لاحتمال Pepas، مع الانتهاء المستهدف في يناير 2026.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وفي الوقت نفسه، في إل بانتانو، أكدت الشركة وجود نظام معدني حراري منخفض الكبريت، وتشير نتائج الحفر إلى إمكانات قوية لمواصلة الاستكشاف والتطوير.

في مشروع أنزا، تمتلك Orosur الملكية الكاملة لما يقرب من 330 كيلومترًا مربعًا من عناوين التنقيب في حزام الذهب في وسط كاوكا، بعد الاستحواذ على Minera Monte Aguila في نوفمبر 2024 من شركاء المشروع المشترك السابقين Newmont Mining وAgnico Eagle Mines.

وقد ركزت الشركة عمليات الاستكشاف على ثلاثة أهداف رئيسية – Pepas وAPTA وEl Cedro.

بيباس هي منطقة ضحلة عالية الجودة من الذهب، وتخطط أوروسور للتقدم إلى منطقة التوعية الأولية بمخاطر الألغام، وقد بدأ الحفر في بيباس في يوليو 2025.

في أوائل نوفمبر 2025، قام المستشارون الخارجيون للجيولوجيا والموارد التابعون لشركة Orosur بزيارة موقع Anzá لإجراء ضمان الجودة والتحقق من مراقبة الجودة ودعم تطوير تقرير فني جديد NI43-101.

في أعقاب توصيات الاستشاريين لتحديد حدود الودائع بشكل أفضل، تم تمديد المراحل النهائية لبرنامج الحفر الخاص بشركة Pepas لتشمل عدة ثقوب إضافية، داخل وخارج مظروف الودائع الحالي.

أدى الحفر خارج غلاف الرواسب إلى إعادة تمعدن الهالة من الدرجة المنخفضة المتوقعة، مما يوفر معلومات هيكلية قيمة.

والجدير بالذكر أن الحفرة PEP-067، التي تم حفرها داخل الظرف، أبلغت عن 83.7 مترًا عند 4.29 جرامًا لكل طن من الذهب من السطح.

وفي مشروع El Pantano في مقاطعة سانتا كروز بالأرجنتين، تمتلك Orosur ملكية بنسبة 51% بموجب اتفاقية مشروع مشترك مع Deseado Dorado.

ويمتد المشروع على مساحة 550 كيلومترًا مربعًا تقريبًا داخل منطقة ديسيدو ماسيف، بالقرب من مناجم سيرو فانجارديا التابعة لشركة أنجلو جولد ومناجم سيرو نيغرو التابعة لشركة نيومونت للتعدين.

تعد Orosur حاليًا في المرحلة الثانية من المشروع المشترك وقد تحصل على ملكية تصل إلى 100٪ من خلال استثمار 2 مليون دولار (2.75 مليون دولار كندي) في التنقيب بحلول فبراير 2027.

حتى الآن، تم حفر سبعة ثقوب في إل بانتانو، مع تقديم عينات من الخمسة الأولى لتحليل الذهب بمقايسة الحرائق، يليها تحليل متعدد العناصر.

وتجري أعمال الحفر قبل الموعد المحدد ومن المتوقع أن تنتهي بحلول نهاية يناير 2026.

قال براد جورج، الرئيس التنفيذي لشركة Orosur: “إن شركة Pepas الآن في الميل الأخير من عملية التوعية بمخاطر الألغام، ويتم تجميع القطع معًا لتقرير شهر يناير. وفي غضون ذلك، نقوم بوضع الأهداف عندما يتم تحرير المنصة في وقت لاحق من شهر ديسمبر.

“كان الحفر في إل بانتانو، كما هو الحال مع أي مشروع غير محفور، عالي المخاطر، لكننا وصلنا إلى ما كنا نأمل في الوصول إليه – وهو نظام معدني لم يكن معروفًا من قبل. والآن نحن بحاجة إلى التركيز، ونظرًا لحجم النظام، فإن هذا يمثل تحديًا … ولكنه تحدٍ جيد.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العربي | شاشوف

في فبراير 2025، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق رمز رقمي لعملتها مستوحى من فن الخط العربي، وفي مارس من نفس العام، أطلقت الإمارات رمزاً للدرهم يشبه تصميم رمز اليورو إلى حدٍ ما، تلاه إعلان سلطنة عمان في نوفمبر عن رمز خاص لعملتها، الريال العماني، وفق متابعة مرصد “شاشوف” للملف المالي الخليجي.

في السنوات الأخيرة، أصبح التحول الرقمي محور استراتيجيات اقتصادية عدة في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في مجال الخدمات المصرفية، وكان لذلك تأثير مباشر على إصدار الرموز الرقمية.

على سبيل المثال، ذكرت الإمارات أن إصدار رمز للدرهم الإماراتي (D̶) يمثل بداية لعصر مالي رقمي متكامل. بينما اعتبرت السعودية التي اعتمدت الشعار الجديد في جميع التعاملات المالية والتجارية أنه يعزز من هوية العملة الوطنية.

عُمان.. بين الحذر والطموح

سلطنة عُمان أصبحت ثالث دولة خليجية تعتمد رمزاً رسمياً لعملتها الوطنية “الريال العُماني”، وهذه خطوة تهدف إلى تعزيز وجود العملة في الأنظمة المالية والمصرفية والرقمية، وتسهيل استخدامها على المنصات والتطبيقات وفق المعايير العالمية.

يعتقد الخبراء أن الهدف العماني ليس إلغاء النقد أو إصدار ريال رقمي في القريب العاجل، بل تأهيل البنية التحتية الرقمية وتعزيز استعداد السلطنة للتحولات المستقبلية.

يُظهر أن الرمز الجديد يساهم في تعزيز هوية العملة الوطنية دولياً، كما يفعل رمز الدولار أو الجنيه الإسترليني، ويفرض سهولة إدراج الريال في الأنظمة المحاسبية ومنصات التجارة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي، مما يمهد الطريق لإمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي العماني لاحقاً مع المحافظة على الاستقرار المالي المحلي.

وفق بيانات البنك المركزي العماني المتعقبة من قبل شاشوف، سجل نظام الدفع الفوري للأجهزة المحمولة نمواً ضخماً بنسبة 318.6% في الحجم و223.5% في القيمة، بينما انخفضت معاملات أجهزة الصراف الآلي بنسبة 8.6%، مما يعكس تحولاً واضحاً نحو الاقتصاد الرقمي.

بين التجميل والضرورة

تشير التقديرات إلى أن مثل هذه التوجهات قد تعبر عن استراتيجية شاملة لتقليل الاعتماد على النقد الورقي، ودعم الانتقال نحو اقتصاد رقمي، وتسهيل إدراج العملة في أنظمة الدفع الحديثة والتجارة الإلكترونية العالمية. من جهة أخرى، يعتقد البعض أن هناك جانباً تجميلياً أيضاً، مما يفسر تنافس دول الخليج في إطلاق شعارات خاصة بعملاتها.

بشكل عام، توضح التقارير التي استعرضها شاشوف أن إصدار الرموز الرقمية الخليجية يعد استجابة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي المتنامي، لا سيما في ضوء التحولات العالمية نحو المدفوعات الفورية، التجارة الإلكترونية، والتمويل المفتوح.

يذهب البعض إلى أن إصدار رموز خاصة بالعملات يسهل المعاملات الدولية ويقلل التكاليف وصعوبات الدفع عبر الحدود، مما يجذب الاستثمارات ويعزز من وجود العملات الخليجية على المنصات المالية العالمية، ما يعزز الاعتراف الدولي بها.

يبدو أن التباين بين دول الخليج في سرعة اعتماد العملات الرقمية، بين الطموح الإماراتي والسعودي والحذر العماني، يعكس حرص كل دولة على التوازن بين الابتكار والحفاظ على الاستقرار المالي، والتعبير عن رؤية اقتصادية ورقمية جديدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

تتناول التقارير استعداد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتقديم عرض استحواذ على نادي ‘برشلونة’ الإسباني بقيمة 10 مليارات يورو (11.6 مليار دولار بسعر الصرف الحالي). يعد هذا العرض نقطة تحول تاريخية للنادي الكتالوني، حيث يثير نقاشات حول ملكية الأندية وهياكلها القانونية التقليدية.

تُعتبر السعودية الآن لاعباً بارزاً في عالم الرياضة العالمي من خلال صندوقها السيادي، حيث تستثمر في مجالات مثل كرة القدم والغولف والملاكمة والرياضات الأخرى، كما يتم جذب لاعبين دوليين إلى نواديها المحلية.

النادي بين الديون والمعطى القانوني

فيما يخص برشلونة، الذي يفخر بهويته المملوكة للأعضاء، فإن الأخبار عن هذا الاقتراح تفتح باباً لمناقشة الديون التي تتجاوز 2.5 مليار يورو وضغوط رواتب اللاعبين وتمويل الملاعب. وحسب معلومات ‘شاشوف’ من صحيفة الشيرينغيتو الرياضية، فإن الهدف من هذا العرض يكمن في تأمين السيطرة الفعلية على المؤسسة ودمجها في الاستراتيجية الرياضية السعودية الأوسع، مباشرة أو عبر صندوق الاستثمار العام.

على الورق، المبلغ الكبير المقترح من السعودية كافٍ لتسوية جميع الديون وضخ رأس مال جديد للنادي، لكنه يطرح تساؤلات قانونية واجتماعية عميقة. فعملية بيع برشلونة بالكامل، كما يشير المحللون، تبدو شبه مستحيلة ضمن الهيكل الحالي للنادي.

يتمتع برشلونة، مثل غريمه التقليدي ريال مدريد، بملكية أعضائه، الذين ينتخبون الرئيس ويشتركون في اتخاذ القرارات الكبرى، على عكس المساهمين الذين يتداولون الأسهم. وأي خطوة تمنح السيطرة الكاملة لدولة خارجية أو مستثمر خاص تستدعي تعديلاً جذرياً في الهيكل القانوني للنادي، وهو ما يواجه مقاومة قوية من الجمهور والدوائر السياسية والاجتماعية في كتالونيا.

مع ذلك، هناك مساحة نظرية للاستثمار الخارجي، خصوصاً في الجوانب التجارية والترفيهية للنادي. واحدة من الحلول المطروحة في إسبانيا هي تقسيم النادي إلى قسمين: ذراع رياضي وذراع تجاري-ترفيهي، ما يسمح للمستثمرين بشراء الجزء التجاري دون التأثير على الجانب الرياضي، وهو ما يفتح المجال لمشاركة رأس المال الخارجي مع الحفاظ على النموذج التقليدي للملكية من قبل الأعضاء.

إذا ما تحقق هذا الاستحواذ أو حتى اقترب من ذلك، سيتجاوز الأمر مجرد شراء نادي كرة قدم، ليصبح رمزاً لصراع عالمي بين الأموال السيادية الضخمة التي تسعى لاستكشاف حدود الحوكمة الرياضية، ونموذج كلاسيكي مملوك للأعضاء مصمم ليظل غير قابل للبيع مهما علا الثمن.

وحسب أبحاث ‘شاشوف’، فإن دولة قطر كانت أول راعٍ رسمي في تاريخ نادي برشلونة، حيث حصل على 170 مليون يورو في عام 2010. في ذلك الوقت، وُصفت الصفقة بأنها ‘تاريخية’، حيث وافق النادي لأول مرة منذ تأسيسه في 1899 على أن يحمل اسماً رسمياً على قميصه، وهو ‘مؤسسة قطر’ الخيرية.

بينما يراقب عشاق كرة القدم هذه الخطوات السعودية، يبقى السؤال مطروحاً: هل سيتحول برشلونة إلى أيقونة رياضية سعودية، أم سيظل رمزاً عصياً على أي استحواذ خارجي مهما كانت الإغراءات المالية؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد أوروبا انقساماً وصراعاً كبيرين نتيجة محاولات السيطرة على الأصول الروسية المجمدة، مما يكشف عن أزمة هيكلية داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. تؤكد هذه الأزمة على حدود الوحدة السياسية وهشاشة التوازن القانوني، بالإضافة إلى مخاوف جوهرية بشأن سمعته كنظام مالي عالمي可信.

في زمن تراجع الدعم الأمريكي السابق لأوكرانيا، وُجد الأوروبيون أنفسهم في موقع يتطلب منهم تمويل أوكرانيا، متحملين تكاليف باهظة، ويبدو أن العبء الاقتصادي والقانوني يفوق قدرات أوروبا على التحمُّل.

انتهاك لقانون أوروبا

يجمد الاتحاد الأوروبي نحو 210 مليارات يورو (246.6 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي، ومعظمها محجوز في بلجيكا من خلال مؤسسة يوروكلير وفقاً لما ذكره ‘شاشوف’. أصبحت هذه الكتلة المالية الكبيرة ‘طوق نجاة’ محتمل لتمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027، وذلك عبر خطة ‘قرض التعويضات’ بقيمة 165 مليار يورو.

لكن هذا الحل البسيط ظاهرياً، أثار خلافات عميقة بين الدول الأعضاء، حيث ترى بعض الدول أن استخدام الأصول ضرورة سياسية وأمنية، بينما تعتبره دول أخرى سابقة قانونية خطيرة.

على مدى عدة أشهر، استخدمت المجر وسلوفاكيا قاعدة الإجماع، التي تستلزم تجديد التجميد كل ستة أشهر، للضغط أو التعطيل، لكن بروكسل قررت تغيير قواعد اللعبة.

باستخدام المادة 122 من المعاهدة الأوروبية الخاصة بحالات الطوارئ الاقتصادية، صوّتت 25 دولة من أصل 27 على تجميد الأصول الروسية إلى أجل غير مسمى، متجاوزةً بذلك حق النقض.

أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن هذا الالتزام قائم منذ أكتوبر: ستظل الأصول مجمدة حتى تنهي روسيا الحرب وتدفع تعويضات.

ومع ذلك، اعتبرت المجر أن هذه الخطوة، التي وُصفت بالتاريخية في بروكسل، ‘اغتصاباً منهجياً للقانون الأوروبي’، مشيرةً إلى أن ما يجري ليس إجماعًا بل فرض إرادة الأغلبية.

وبخلاف المجر وسلوفاكيا، لا تعارض بلجيكا الخطة بدوافع سياسية موالية لروسيا، بل من خلال المخاوف المباشرة على اقتصادها. وكونها الدولة المحتضنة ليوروكلير، تجد بلجيكا نفسها تواجه عدة مخاطر، مثل انتقام روسي محتمل عبر تأميم أصول يوروكلير في روسيا، ودعاوى قضائية من مستثمرين غربيين اشتروا أصولاً روسية عبر يوروكلير، وثغرات رأسمالية قد تضطر الحكومة البلجيكية إلى سدّها من المال العام.

قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو: ‘ليس من المقبول استخدام المال وتركنا وحدنا نواجه المخاطر’.

تشير تقارير بلومبيرغ وبوليتيكو التي يتابعها ‘شاشوف’ إلى أن بلجيكا تتعرض لضغوط غير مسبوقة، وصلت حد التلويح بعزلها داخل مؤسسات الاتحاد، وحرمان دبلوماسييها من التأثير، كتحذير لأي دولة تفكر في الخروج عن الخط العام.

كما تشير بوليتيكو الأمريكية إلى أن أربع دول أوروبية أخرى عارضت خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة، وهي إيطاليا وبلجيكا ومالطا وبلغاريا، مما يشير إلى أن الوضع أصبح أكثر تعقيداً.

الخطر الأكبر: الثقة بالنظام المالي الأوروبي

ردت روسيا بسرعة وحِدة، حيث وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، التجميد والمصادرة أو ‘تمويه المصادرة بقرض’ بأنها ‘أفعال غير قانونية إطلاقاً’ و’سرقة واضحة’.

بينما جمد الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية لأجل غير مسمى، تشير بعض التحليلات إلى أن ذلك قد يؤدي إلى رد روسي مماثل، أو استخدام التجميد كورقة مساومة في negotiations لإنهاء الحرب.

وبالإضافة إلى الخطاب التحذيري، رفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم في موسكو ضد يوروكلير. كما تربط موسكو توقيت القرار الأوروبي بمحاولة استهداف المبادرات السلمية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولا يتوقف القلق عند روسيا، فالخبراء الماليون يحذرون من تداعيات عالمية، كما أشارت عالمة المالية في جامعة لوفن، فيرل كولايرت، التي أكدت أن الصين قد ترى في الخطوة الأوروبية تهديداً مباشراً وقد تقرر سحب أصولها من أوروبا. الجدير بالذكر أن الصين تمتلك استثمارات ضخمة في يوروكلير، خاصة في أسهم الشركات الأوروبية.

الرأي العام الأوروبي منقسم أيضاً

على الصعيد الشعبي، لا يبدو المشهد أقل تعقيداً. في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، يساند 47% استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا وفقاً لاستطلاع حديث أعده معهد ‘إنسا’ لصالح صحيفة بيلد الألمانية، بينما يعارض 34% هذه الخطوة معتبرين أنها تهز الثقة الدولية بأوروبا.

يتوزع الألمان أيضاً حول المساعدات المباشرة لأوكرانيا، حيث يفضل 44% مواصلة المساعدات أو زيادتها، بينما يطالب 42% بتقليلها. وبشأن مستقبل الحرب، لا يتوقع 53% نهايتها في 2026، بينما يكون 31% منهم أكثر تفاؤلاً. يعكس هذا الانقسام العام الإرهاق المتزايد من حرب طويلة الأمد، بلا آفاق واضحة للحل.

ومع استمرار الانقسام في أوروبا حول مصادرة الأصول واستخدامها لتمويل أوكرانيا، تبرز أسئلة عديدة: هل يستطيع الاتحاد الأوروبي تمويل حرب طويلة دون خرق قواعده القانونية؟ هل يغامر بسمعته المالية العالمية لإنقاذ أوكرانيا؟ وهل تتحمل وحدته الداخلية مزيداً من الشقوق؟

يبدو أن الأصول الروسية أصبحت مؤشرًا على تناقضات أوروبا بدلاً من أن تكون ورقة ضغط على روسيا، والتهديد باندلاع معارك قانونية واقتصادية في أوروبا قد يمتد لسنوات حتى بعد انتهاء الحرب الأوكرانية نفسها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في خطوة تعكس الكثير من المعاني، أوقف “صندوق النقد الدولي” أنشطته في اليمن بعد حوالي شهرين من استئناف عمله (في أكتوبر 2025)، وقام بتأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة حول اليمن إلى أجل غير مسمى، في أول رد فعل دولي تجاه الاضطرابات الأمنية والعسكرية التي تعاني منها مناطق حكومة عدن، عقب سيطرة المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة.

وجاء هذا القرار بمثابة جرس إنذار دولي مُدوٍ، مُظهراً أن حكومة عدن تعاني من عدم القدرة على التحكم في كل من الاقتصاد والأمن في ذات الوقت.

فبعد نحو 11 عاماً من التوقف، كان استئناف نشاط الصندوق في اليمن يُعتبر إشارة أمل نادرة في مشهد اقتصادي قاتم، وكاعتراف دولي حَذِر بإمكانية البدء في مسار إصلاح طويل الأمد، لكن سرعان ما تلاشى الأمل إلى أجل غير مسمى.

واكتفى رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بإصدار تصريحات من الرياض تابعتها “شاشوف”، حيث أشار إلى أن إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن يعد بمثابة جرس إنذار، مضيفاً أن الاستقرار السياسي هو الشرط الأساسي لنجاح أي إصلاحات اقتصادية في البلاد.

ودعا العليمي إلى الانسحاب الفوري لكافة القوات الوافدة من خارج حضرموت والمهرة، كخيار وحيد لاستعادة الأوضاع الطبيعية في المحافظات اليمنية الشرقية وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.

الإصلاحات على المحك

شكل التصعيد العسكري في حضرموت والمهرة الشرارة المباشرة لقرار صندوق النقد، لكن القراءة الأعمق تشير إلى مشكلات أكبر، وهي فشل حكومة عدن في احتواء الانقسام المتزايد داخل معسكرها، وعدم قدرتها على إدارة تعدد قوى النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي، مما يساهم في إفراغ مؤسسات الدولة من مضمونها.

ويعلق الخبير الاقتصادي “أحمد الحمادي” في حديث لـ”شاشوف” بالقول إن صندوق النقد لا يتعامل فقط مع الأرقام والعجز المالي، بل يراقب قدرة الدولة على فرض سياساتها وضمان حد أدنى من الاستقرار، وتوحيد القرار المالي والنقدي.

وأظهر ما حدث في المحافظات الشرقية من منظور دولي أن الحكومة لا تمتلك السيطرة الفعلية على الأرض، ولا على شركائها في الشرعية، مما يزيد من مستوى المخاطر إلى درجة تجعل الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية أمراً مجازفاً، وفقاً للحمادي.

ويضيف أن “توقف نشاط صندوق النقد في اليمن يمثل ضربة مباشرة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الحكومية الشامل، الذي كان يعتمد على دعم فني واستشاري من المؤسسات الدولية، حيث كانت مشاورات المادة الرابعة بوابة لتشخيص الاختلالات الهيكلية وبناء الثقة مع المانحين وفتح مسارات تمويل مستقبلية”.

وتجد الحكومة نفسها في وضع اقتصادي مكشوف، وفقاً للحمادي، حيث يوضح: “تبدو الحكومة حالياً بلا بوصلة إصلاح واضحة، وبلا شهادة حسن سلوك اقتصادي يحتاجها المانحون والمستثمرون لضخ أي دعم”.

ويعتبر أن إيقاف أنشطة الصندوق يعيق تنفيذ أي برنامج إصلاح اقتصادي ويؤثر سلباً على جهود الاستقرار النقدي والمالي، مما يضيف ضغوطاً على العملة المحلية والاستقرار التمويني في الأسواق، ويزيد من توقعات ارتفاع الأسعار.

وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أنه من منظور المؤسسات الدولية لا يمكن فصل الاقتصاد عن الأمن، فالدولة التي لا تستطيع تقديم الأمن في مناطقها، أو ضبط السلاح خارج إطارها، لا يمكن الوثوق بقدرتها على تنفيذ سياسات مالية أو نقدية مؤلمة، أو فرض إصلاحات قد تتعارض مع مراكز نفوذ قائمة.

ودون معالجة حكومية لجذور الأزمة، وفي مقدمتها توحيد القرار السياسي والأمني وإنهاء حالة تعدد مراكز النفوذ، يعتقد اقتصاديون أن الحديث عن إصلاحات اقتصادية سيبقى بلا سند واقعي، إذ لن يعود الشركاء الدوليون إلى طاولة الحوار حول اليمن دون الشعور بأن الدولة قادرة على حل نزاعاتها قبل إدارة أزماتها الاقتصادية.

ويمثل قرار صندوق النقد تجسيداً لتآكل الثقة الدولية بالوضع الأمني والإداري في مناطق الحكومة، ومع كل تأجيل أو انسحاب دولي، تتعزز عُزلة الاقتصاد اليمني وتتنخفض فرص الإنقاذ، في حين يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف، مُحملاً ثمن الانهيار من خلال ارتفاع تكلفة المعيشة وتآكل الدخل وتدهور الخدمات الأساسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط