الاقتصاد العالمي | شاشوف

في تحول يُعتبر من أبرز التحولات الاقتصادية في تاريخها الحديث، تستعد بلغاريا للانضمام رسمياً إلى منطقة اليورو اعتباراً من الخميس القادم، مما يجعلها الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة وفقاً لمتابعة مرصد ‘شاشوف’.

ومع ذلك، يرى البعض أن هذا الحدث، الذي تعتبره الحكومة والنخب الاقتصادية البلغارية بوابة للاندماج الأعمق مع أوروبا الغربية، يترافق مع مخاوف شديدة من انتعاش التضخم واستمرار الاضطرابات السياسية في واحدة من أفقر دول الاتحاد.

خلال أشهر الصيف الماضية، شهدت بلغاريا سلسلة من الاحتجاجات التي ترفض التخلي عن العملة الوطنية ‘الليف البلغاري’، حيث قاد هذه التحركات أحزاب يمينية متطرفة وقوى موالية لروسيا، والتي استغلت القلق الشعبي من الارتفاع المحتمل للأسعار بعد اعتماد اليورو.

في المقابل، يرى مؤيدو القرار أن الانضمام إلى منطقة اليورو يمثل فرصة اقتصادية لا تعوض، خصوصاً مع توجه نحو 70% من صادرات بلغاريا إلى دول تستخدم العملة الأوروبية الموحدة، مما يعني أن الانتقال قد يسهم في تخفيف الأعباء التجارية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.

رهانات الحكومات المتعاقبة
بالنسبة للحكومات البلغارية المتعاقبة، يُعتبر اعتماد اليورو استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، كما ترى ‘شاشوف’. يعتقد صناع القرار أن هذه الخطوة ستعزز الاقتصاد الهش للبلاد، وتقوي علاقاتها مع أوروبا الغربية، كما تساعد في تقليل النفوذ الروسي المتزايد في منطقة البلقان.

وكانت كرواتيا آخر دولة تعتمد اليورو في عام 2023، ضمن مسار بدأ رسمياً عند إطلاق العملة الموحدة في الأول من يناير 2002، حين اعتمدتها 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التحول الاقتصادي في وقت تمر فيه بلغاريا بحالة من عدم الاستقرار السياسي، حيث لا تزال البلاد التي يبلغ عدد سكانها 6.4 مليون نسمة، والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، تتأثر بتبعات احتجاجات مناهضة للفساد أطاحت مؤخراً بحكومة ائتلافية محافظة لم تستمر طويلاً في الحكم.

تُطرح احتمالات لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، قد تكون الثامنة خلال خمس سنوات فقط، مما يعكس عمق الأزمة السياسية.

بوريانا ديميتروفا، من معهد ‘ألفا’ لاستطلاعات الرأي، التي تدرس مواقف البلغاريين من اليورو منذ عام، تقول إن أي قضايا تتعلق باعتماد العملة الموحدة ستستغلها القوى المناهضة للاتحاد الأوروبي بسرعة.

تشير نتائج استطلاع حديث اطلعت عليه ‘شاشوف’، من وكالة ‘يوروباروميتر’ التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى عمق الانقسامات، حيث أظهر الاستطلاع أن 49% من البلغاريين يعارضون اعتماد اليورو، مع وجود هذا الرفض بوضوح أكبر في المناطق الريفية الفقيرة.

وتلخص بيليانا نيكولوفا، وهي مالكة متجر بقالة (53 عاماً) في قرية تشوبريني الصغيرة شمال غربي البلاد، مخاوف شريحة واسعة من المجتمع بقولها: ‘سترتفع الأسعار، هذا ما أخبرني به أصدقائي الذين يعيشون في أوروبا الغربية’.

هذه المخاوف ترتبط بالذاكرة الاقتصادية القاسية للبلغاريين الذين عاصروا تضخماً مفرطاً في تسعينيات القرن الماضي بعد سقوط النظام الشيوعي، ومنذ ذلك الحين ارتبطت عملة بلغاريا أولاً بالمارك الألماني ثم باليورو، مما جعلها عملياً خاضعة للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي من دون أن يكون لها تأثير في صياغة تلك السياسات.

مكاسب متوقعة

لكن الخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن هذا الوضع على وشك أن يتغير. يقول جورجي أنجيلوف، كبير الاقتصاديين في معهد المجتمع المفتوح في العاصمة صوفيا، إن بلغاريا ‘ستتمكن أخيراً من المشاركة في صنع القرار داخل الاتحاد النقدي الأوروبي’ بدلاً من أن تكتفي بدور المتلقي.

من جانبها، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن مكاسب اعتماد اليورو ستكون كبيرة بالنسبة لبلغاريا، مشيرةً، وفقاً لمتابعات ‘شاشوف’، إلى تسهيل التجارة، وانخفاض تكاليف التمويل، وتعزيز استقرار الأسعار.

وأوضحت لاغارد خلال زيارتها إلى صوفيا الشهر الماضي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد توفر ما يعادل 500 مليون يورو (حوالي 588.7 مليون دولار) سنوياً من رسوم صرف العملات الأجنبية.

من بين القطاعات التي يُتوقع أن تستفيد بشكل خاص من اعتماد اليورو، قطاع السياحة، وخاصة في الدولة المطلة على البحر الأسود. فقد ساهم هذا القطاع بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ومن المتوقع أن يشهد دفعة إضافية مع إزالة عوائق الصرف وتسهيل حركة الزوار الأوروبيين.

ورغم محاولات الطمأنة الرسمية، تشير الأرقام التي تتبعها ‘شاشوف’ إلى أن الضغوط التضخمية قائمة بالفعل، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية في بلغاريا بنسبة 5% على أساس سنوي في نوفمبر، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، وهو معدل يفوق ضعفي متوسط منطقة اليورو.

كما شهدت أسعار العقارات قفزة بنسبة 15.5% في الربع الثاني من العام، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط الزيادة في منطقة اليورو.

إجراءات رقابية

في محاولة لاحتواء المخاوف، عزّز البرلمان البلغاري صلاحيات هيئات الرقابة المسؤولة عن التحقيق في الزيادات المفاجئة للأسعار، والعمل على كبح أي ارتفاعات ‘غير مبررة’ قد ترتبط بعملية التحول إلى اليورو خلال فصل الصيف.

يرى جورجي أنجيلوف أن الانضمام إلى منطقة اليورو سيساهم في تعزيز الشفافية، وسيُسهل على المستهلكين وتجار التجزئة مقارنة الأسعار مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، مما قد يكون عامل ضغط إضافي ضد الممارسات الاحتكارية.

وفي الختام، بحسب أنجيلوف، يتلخص الشرط الأساسي في ضرورة وجود حكومة مستقرة لمدة عام أو عامين على الأقل، حتى تتمكن البلاد من جني ثمار الانضمام إلى منطقة اليورو بالكامل.

وبهذه الصورة، تدخل بلغاريا مرحلة مفصلية تضم وعوداً اقتصادية كبيرة وهواجس اجتماعية وسياسية عميقة، في امتحان جديد لقدرة الدولة على الموازنة بين متطلبات الاندماج الأوروبي وحماية الاستقرار الداخلي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تحذيرات رسمية تُصدر في صنعاء حول نشاط شركة “كيونت” (QNet) بسبب أعمالها المشبوهة والاحتيالية التي تشمل بيع المنتجات والتسويق الهرمي ونهب مدخرات المساهمين. وفي أحدث التعميمات، حذرت وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة صنعاء من التعامل مع الشركة بسبب ممارستها الغش والاحتيال من خلال أنشطة مخالفة للقوانين السارية، مشددةً على ضرورة الحذر من الوعود المغرية بعائدات سريعة تهدف إلى نهب المدخرات.

هذا التحذير جاء بعدما أصدر البنك المركزي بصنعاء تحذيراً مشابهاً نهاية الأسبوع الماضي، حيث دعا المواطنين إلى تجنب التعامل مع هذه الشركة وجميع الكيانات المشابهة التي تعتمد نظام التسويق الشبكي والهرمي وتقوم بأنشطة تجارية واستثمارية مشبوهة من خلال بيع سلع رخيصة بأسعار مرتفعة، ومحاولة إقناع المواطنين بالاستثمار مقابل عوائد مغرية، شرط إدخال أشخاص جدد وإرسال الأموال خارج البلاد عن طريق شبكات وهمية، ومن بين هذه الكيانات “كيونت”.

ودعا البنك المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة لشركة كيونت أو تجمعاتها ومندوبيها، والاستفسار عن قانونية أي كيانات يرغبون في التعامل معها.

احتيال واسع النطاق وخسائر فادحة

وفقاً لمتابعات مرصد “شاشوف” لمعلومات شركة “كيونت”، تبين أنها تقوم بأنشطة احتيالية على نطاق عربي ودولي واسع.

تروّج الشركة لنفسها باعتبارها “شركة عالمية لأسلوب الحياة والعافية” تستخدم نموذج أعمال البيع المباشر للترويج للمنتجات الفريدة التي تعزز صحة الأفراد ورفاهيتهم.

تدّعي الشركة أنها تتبنى معايير الصناعة العالية وهي عضو في العديد من جمعيات البيع المباشر عالمياً، كما شاركت في رعايات رياضية عالمية مثل شراكتها مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم (مان سيتي) والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF).

تمتلك الشركة مراكز رئيسية في دول مثل هونغ كونغ وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وجنوب أفريقيا وتايلاند والإمارات وفقاً لرصد “شاشوف”، وتُظهر أن هدفها هو “تمكين حياة الناس وتحويل المجتمعات”.

لكن في الواقع، يعاني كثير من الأشخاص في الوطن العربي والعالم من الوقوع ضحايا لهذه الشركة، إذ وُصفت بأنها واحدة من أخطر شبكات الاحتيال تحت غطاء “العمل الحر” و”فرص الاستثمار”، وهي مستمرة في استدراج المزيد من الضحايا يومياً، مستغلة طموح الشباب وسوء الظروف الاقتصادية.

تبدأ القصة بحلم الثراء السريع، وعرض مغرٍ لعمل حر لا يتطلب أي شهادات، فقط “علاقات اجتماعية”، بينما لا يوجد أي عمل حقيقي، بل تقتصر على شبكة تسويق هرمي تستغل أموال المنضمين الجدد.

على الرغم من أن شركة “كيونت” تظهر كأنها تمارس نوعاً من التسويق، إلا أنها في الحقيقة تستخدم بعض المنتجات والعروض (مثل الساعات، والأحجار التي “تمنع الطاقة السلبية”، والإقامات الفندقية) كغطاء لعملياتها الاحتيالية. وتستفيد من حرج الحالة المالية للناس، حيث إن قيمة هذه المنتجات لا تتناسب مع المبالغ المدفوعة.

وعلم “شاشوف” أن الشركة تنفذ نموذج البيع المباشر والتسويق متعدد المستويات (MLM)، مما يعني أنها توظف ممثلين مستقلين يقومون ببيع منتجاتها مباشرة للمستهلكين، ويحصل هؤلاء على أرباح من مبيعات المنتجات بالإضافة إلى توفير موزعين جدد ضمن هيكل شبكي هرمي.

تصرُّ الشركة وفق بياناتها الرسمية على أنها “عمل شرعي” يتبع بيعًا حقيقياً للمنتجات، وأن دخل الموزعين يعتمد أساسًا على مبيعات المنتجات وليس على التوظيف فقط.

مع ذلك، أكدت تقارير اطّلع عليها شاشوف أن الشركة واجهت تحقيقات قانونية في عدة دول. في الهند -على سبيل المثال- وُصفت أنشطتها بأنها تهديد محتمل، وتعرض ممثلون ومديرون في QNet لاتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال والتزوير.

هناك حالات عديدة لأفراد خسروا مبالغ كبيرة وأصبحوا ضحايا لعمليات احتيال مرتبطة بالشبكات التسويقية التي تروّج باسم QNet، وفي عدة دول غربية وأفريقية، سُجلت حالات استغلال واسعة تضمنت وعود غير واقعية أدت في النهاية إلى خسائر مالية فادحة.

عمليات النصب في اليمن

تشير التعميمات الرسمية الصادرة عن السلطات المعنية في صنعاء إلى قضايا تناولها مرصد “شاشوف” عن المنصات الوهمية التي تعيد تأكيد خرافات الربح السريع لاستغلال المعاناة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

قال الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي لـ”شاشوف” إن هناك الكثير من الكيانات الوهمية التي تستغل تدهور الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أنها تجذب الشباب بواسطة التداول الرقمي، مما يعكس غياب إطار تشريعي واضح، مما أدى إلى ظهور العديد من المخاطر حول المساهمين والقطاع المالي.

وصف الحمادي الخطوة التي اتخذها بنك صنعاء المركزي والسلطات المعنية بأنها حاسمة، ويجب أن تضع المواطنين في الصورة الكاملة لحقيقة هذه الكيانات المستغلة لظروفهم، داعياً إلى فرض عقوبات صارمة ضد هذه المشاريع المشبوهة.

بينما تعلن بعض الكيانات أرباحاً كبيرة تصل إلى 100% شهرياً، ينتهي الأمر بخسارة جميع أموال المساهمين الساعين للربح السريع، كما حدث منذ أشهر مع منصة ITAS التي أغلقت بعد أن تجمعت خسائر تجاوزت 12 مليون دولار من ضحاياها، جميعهم من اليمنيين.

بدوره، اعتبر الخبير المصرفي علي أحمد التويتي، في تصريحات صحفية، أن بيان بنك صنعاء المركزي يعد تنبيهاً لمشكلة خطيرة في هذه السوق وهي انتشار المنصات الوهمية.

ذكر التويتي أنه تعرض لدعوى من محامي شركة “كيونت” بسبب تحذيره من الشركة بعد أن انخرط فيها الآلاف من اليمنيين، ولا يزالون، رغم أنه تم نشر تعميم سابق من البنك المركزي في صنعاء ووحدة معلومات رسمية بإيقاف حسابات منسوبيها وتجريم التعامل معهم.

تشير متابعات “شاشوف” إلى أن نشطاء يطالبون حالياً بمحاسبة المحامي الخاص بشركة كيونت في اليمن، وكل من له علاقة بها، في حال العثور على أي منهم، علاوة على جميع المرتبطين بهذه الكيانات الوهمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي |شاشوف

تظهر إحصائيات الاكتفاء الغذائي في السعودية، للوهلة الأولى، كإنجاز استراتيجي بارز. حيث تخطى الإنتاج المحلي في بعض السلع الأساسية حاجة السوق الفعلية، مسجلاً نسباً تزيد عن 100% في منتجات حيوية مثل الألبان والبيض والروبيان وبعض الخضروات والفواكه وفقًا لمتابعة “شاشوف”. ومع ذلك، يواجه المستهلك واقعاً مختلفاً تماماً، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة، مما يضعف إمكانية الاستفادة من هذا التوسع الإنتاجي.

هذه المفارقة لا تعكس خللاً عابراً، بل تكشف أزمة أعمق في النموذج الاقتصادي للغذاء، حيث تحول الاكتفاء الذاتي إلى هدف قائم بذاته، منفصل عن وظيفته الأساسية المتمثلة في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر. فإذا لم يترجم فائض الإنتاج إلى انخفاض فعلي في الأسعار، يصبح الاكتفاء قيمة استراتيجية مجردة، بلا تأثير مباشر على الأمن المعيشي.

المشكلة الجوهرية أن السوق لا تُدار وفق منطق الوفرة، بل منطق التكلفة، وهو منطق لا يعترف بحجم الإنتاج بقدر ما يركز على كلفة المدخلات وسلاسل التوزيع وعمولات الوسطاء. وفي هذه البيئة، يفقد الاكتفاء الذاتي فعاليته كأداة لضبط الأسعار.

لذا، لم يعد السؤال: هل تحقق الاكتفاء؟ بل: ما جدوى الاكتفاء إذا استمر الغذاء مرتفع التكلفة في سوق يفترض أنها مكتفية ذاتياً؟

تكلفة الإنتاج: الاكتفاء المحلي بأسعار عالمية

بالرغم من محلية الإنتاج، يبقى تسعير الغذاء في السعودية رهينًا لمنظومة تكاليف مرتبطة بالخارج كما يتضح من تتبُّع شاشوف. إذ إن معظم مدخلات الإنتاج الزراعي والغذائي، من أعلاف وأسمدة وبذور وتقنيات زراعية ومعدات تبريد، تخضع لتسعير عالمي، مما يجعل تكلفة الإنتاج المحلية عرضة للتقلبات نفسها التي تعاني منها الدول المستوردة للغذاء.

هذا الارتباط الهيكلي يعني أن أي صدمة في أسعار الطاقة أو النقل أو السلع الزراعية عالمياً تؤثر مباشرةً على السوق المحلية، حتى لو كان المنتج النهائي مزروعاً أو مصنّعاً داخل البلاد. وهنا يفقد الاكتفاء الذاتي إحدى أهم وظائفه، وهي العزل النسبي عن تقلبات الأسواق الخارجية.

تتفاقم المشكلة في بيئة صحراوية ذات كُلف مرتفعة، تعتمد على الزراعة المحمية والتحلية والري الذكي، وهي تقنيات ضرورية للاستدامة، لكنها ترفع تكلفة الوحدة الإنتاجية إلى مستويات تجعل المنتج المحلي غير قادر على أن يكون «البديل الأرخص».

وبهذا، يتحول الاكتفاء الغذائي من وسيلة لخفض الأسعار إلى عملية إنتاج مكلفة، تضمن التوفر والاستمرارية، لكنها لا تضمن عدالة الأسعار أو تخفيف العبء عن المستهلك.

سلاسل التوريد: الفاقد والوسطاء يبتلعون الوفرة

حتى بعد تجاوز مرحلة الإنتاج، لا يصل الغذاء إلى المستهلك بكفاءة. فتعاني سلاسل التوريد من اختلالات مزمنة، أبرزها الفاقد الكبير بعد الحصاد نتيجة ضعف التخزين البارد، وطول مسارات النقل، وتعدد حلقات الوساطة بين المنتج ونقطة البيع النهائية.

هذا الفاقد لا يمثل خسارة إنتاجية فحسب، بل يعيد تشكيل السوق عبر تقليص العرض الفعلي، ما يسمح بخلق نقص مصطنع رغم وفرة الإنتاج. وفي هذه الحالة، تكون الأسعار أقل ارتباطاً بحجم المعروض وأكثر ارتباطاً بقدرة الوسطاء على التحكم في التدفقات.

بالتالي، فإن جزءاً كبيراً من فائض الإنتاج لا يُستغل لصالح السوق المحلية، بل يتم هدره أو تصديره أو استنزافه قبل وصوله إلى المستهلك. ومع كل حلقة إضافية في سلسلة التوزيع، يضاف هامش ربح جديد يُحمَّل بالكامل على السعر النهائي.

في هذا السياق، يصبح الاكتفاء الغذائي غير قادر على أداء مهمته الأساسية، نظراً لأن الوفرة تُستهلك داخل النظام ذاته قبل وصولها إلى المواطن.

بنية السوق: وفرة بلا منافسة

تُظهر بنية السوق الغذائية وجود مستويات مرتفعة من التركيز في بعض القطاعات حسب قراءة شاشوف، حيث تسيطر عدد محدود من الشركات على الإنتاج أو التوزيع أو التجزئة، مما يعزز ضعف المنافسة ويحد من انتقال أي انخفاض محتمل في التكلفة إلى المستهلك.

وفي الأسواق ذات المنافسة المحدودة، لا تنخفض الأسعار تلقائياً عند تحسن ظروف العرض، بل تبقى مرتفعة ما لم تتعرض لهزات تنظيمية أو تنافسية حقيقية. وهكذا، يتحول الاكتفاء إلى رقم إحصائي لا يؤثر على التسعير.

تزداد هذه الفجوة مع تزايد الطلب الناتج عن التوسع السكاني، وازدهار قطاعات الاستهلاك خارج المنازل، مما يمنح السوق القدرة الدائمة على امتصاص الإنتاج دون الحاجة لتعديل الأسعار نحو الأسفل.

وبذلك، يفشل الاكتفاء الذاتي في أداء مهمته كوسيلة لتصحيح السوق، ويتحول إلى عنصر محايد لا يغير موازين القوة بين المنتج والمستهلك. تظهر التجربة السعودية أن الاكتفاء الغذائي، في حد ذاته، لا يشكل ضمانة لتحسين مستوى المعيشة، ولا يكفي لخفض أسعار الغذاء ما لم يصاحبه إصلاحات هيكلية عميقة. فعندما تبقى التكاليف مرتفعة، وسلاسل التوريد غير كفؤة، والمنافسة محدودة، يصبح الاكتفاء مجرد إنجاز إنتاجي بلا عائد اجتماعي.

الأخطر أن استمرار هذا الوضع قد يحوِّل مفهوم الأمن الغذائي إلى مجرد توافر السلع دون ضمان القدرة على الوصول. وفي اقتصاد يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة، تصبح هذه الفجوة مصدر ضغط دائم على الأسر، حتى في وجود وفرة من السلع.

من هذا المنظور، يمكن القول إن أي فائدة اقتصادية حقيقية من الاكتفاء الغذائي تتلاشى إذا ظل الغذاء مكلفاً. فالأمن الغذائي لا يُقاس بما يُنتج، بل بما يستطيع المواطن شراءه دون استنزاف دخله.

ما لم تتحول الوفرة إلى أداة لخفض الأسعار، سيبقى الاكتفاء الذاتي إنجازاً ناقصاً، يحقق الاستقرار الكمي، لكنه يعجز عن تحقيق العدالة السعرية، وهي جوهر أي سياسة غذائية ناجحة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تبحث OpenAI عن توظيف مدير جديد مسؤول عن دراسة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الناشئة في مجالات تتراوح بين أمن الكمبيوتر والصحة النفسية.

في منشور على X، أقرّ الرئيس التنفيذي سام ألتمان بأن نماذج الذكاء الاصطناعي “تبدأ في تقديم بعض التحديات الحقيقية”، بما في ذلك “التأثير المحتمل للنماذج على الصحة النفسية”، بالإضافة إلى نماذج “بارعة جداً في أمن الكمبيوتر بحيث أنها بدأت تجد نقاط ضعف حرجة.”

“إذا كنت ترغب في مساعدة العالم على معرفة كيفية تمكين مدافعي الأمن السيبراني بقدرات متطورة مع ضمان عدم تمكن المهاجمين من استخدامها للضرر، من خلال جعل جميع الأنظمة أكثر أمانًا، وأيضًا لكيفية إطلاق القدرات البيولوجية وحتى زيادة الثقة في سلامة تشغيل الأنظمة التي يمكن أن تحسن ذاتها، يُرجى التفكير في التقديم،” كتب ألتمان.

تصف قائمة OpenAI لدور رئيس الاستعداد الوظيفة باعتبارها مسؤولة عن تنفيذ إطار الاستعداد الخاص بالشركة، “إطارنا الذي يوضح نهج OpenAI في تتبع والاستعداد للقدرات المتقدمة التي تخلق مخاطر جديدة من الأذى الحاد.”

أعلنت الشركة لأول مرة عن إنشاء فريق الاستعداد في عام 2023، قائلة إنه سيكون مسؤولًا عن دراسة “المخاطر الكارثية” المحتملة، سواء كانت أكثر فورية، مثل هجمات التص phishing، أو أكثر تخمينًا، مثل التهديدات النووية.

بعد أقل من عام، أعادت OpenAI تعيين رئيس الاستعداد ألكسندر مادري إلى وظيفة تركز على التفكير في الذكاء الاصطناعي. ترك عدد من مسؤولي السلامة في OpenAI الشركة أو تولوا أدوارًا جديدة خارج الاستعداد والسلامة.

كما قامت الشركة مؤخرًا بتحديث إطار الاستعداد الخاص بها، مشيرة إلى أنها قد “تعدل” متطلبات السلامة الخاصة بها إذا أصدرت مختبر ذكاء اصطناعي منافس نموذجًا “عالي المخاطر” دون حماية مشابهة.

كما أشار ألتمان في منشوره، واجهت الدردشات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي تدقيقًا متزايدًا حول تأثيرها على الصحة النفسية. تزعم دعاوى قضائية حديثة أن ChatGPT من OpenAI عززت أوهام المستخدمين، وزادت من عزلتهم الاجتماعية، وحتى دفعت بعضهم إلى الانتحار. (قالت الشركة إنها تواصل العمل على تحسين قدرة ChatGPT على التعرف على علامات الضيق العاطفي وربط المستخدمين بالدعم في العالم الحقيقي.)

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تظهر أحدث البيانات حول مناخ الزراعة في اليمن دخول البلاد في مرحلة شتوية حرجة تحمل تبعات اقتصادية تتعدى الطقس لتصل إلى جوهر الأمن الغذائي وسبل العيش. في ظل هشاشة الاقتصاد اليمني وتراجع القدرة على تحمل الصدمات، تكون التغيرات المناخية الموسمية ضاغطة على الإنتاج الزراعي، والثروة الحيوانية، واستقرار الأسواق المحلية.

تترافق هذه المعطيات مع توقعات باستمرار الظروف الجافة والباردة في أواخر ديسمبر 2025، مما يمثل فترة حرجة في الدورة الزراعية الشتوية، خصوصاً في المرتفعات والمناطق الداخلية التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة المطرية والمراعي. هذه الظروف المناخية قد تؤثر على المزارعين والرعاة، وتنعكس بالتدريج على أسعار الغذاء وتكاليف الإنتاج ومستويات الدخل في الريف والمدن على حد سواء.

على الصعيد الاقتصادي، لا يمكن إهمال العلاقة بين الطقس وحركة السوق. أي تراجع في الإنتاج المحلي يعزز فجوة العرض، مما يزيد الاعتماد على الواردات في بلد يسجل شحاً في النقد الأجنبي وارتفاع كلفة الاستيراد. كما أن تدهور صحة الثروة الحيوانية ينعكس مباشرة على أسعار اللحوم والألبان، مما يؤثر سلباً على القوة الشرائية للأسر، خاصة في القرى التي تعتمد على تربية المواشي كمصدر رئيسي للدخل.

وفقاً لتقرير الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية، الذي اطَّلع عليه مرصد “شاشوف” بالتعاون مع منظمات دولية معنية بالأمن الغذائي، فإن هذه المرحلة تتطلب تحليلاً دقيقاً للطقس، باعتباره عاملاً مؤثراً في الاستقرار الغذائي والمالي، وليس مجرد حالة مناخية عابرة.

الجفاف الموسمي وتأثيره على الإنتاج الزراعي المحلي

تشير التنبؤات التي تتبعها شاشوف إلى استمرار الهطول المطري المحدود خلال العقد الأخير من ديسمبر، مما يعني أن مستويات رطوبة التربة ستبقى دون المطلوب لنمو المحاصيل البعلية في بعض المحافظات الجبلية. رغم أن هذا النمط يعتبر موسمياً في السياق المناخي، إلا أن تكراره في بيئة اقتصاد ضعيف يعزز من أثره السلبي على الإنتاج المحلي.

تعتبر الزراعة المطرية أحد الأسس الحيوية للاقتصاد الريفي، وأي تراجع في إنتاجها سيؤثر بشكل مباشر على دخل آلاف الأسر، ويقلل من المعروض المحلي من الحبوب والخضروات الشتوية. لا يظهر هذا التراجع فورا في الأسواق، بل يتراكم بمرور الوقت ليضغط على الأسعار، خصوصاً مع ارتفاع كلفة النقل والوقود.

من الناحية الاقتصادية، يمثل ضعف الإنتاج المحلي عبئاً إضافياً على الميزان الغذائي، حيث تزداد الحاجة إلى الاستيراد لتعويض النقص، مما يرفع فاتورة الغذاء في بلد يعاني من تقلبات سعر الصرف وركود القدرة التمويلية. ومع كل دورة جفاف شتوية، تتآكل هوامش الأمان الغذائي أكثر.

بينما يشير التقرير إلى أن بعض المحاصيل الشتوية قد وصلت إلى مراحل نمو تقلل من حساسيتها الفورية لنقص الرطوبة، إلا أن استمرار الجفاف يبقى مصدر قلق على المدى المتوسط، خاصة إذا اقترن بموجات برد شديدة تؤثر على جودة الإنتاج وكميته.

الصقيع والبرودة كعامل ضغط على الثروة الحيوانية

تمثل درجات الحرارة المنخفضة، خصوصاً في المرتفعات والهضبة الشرقية، مصدراً رئيسياً للخطر الاقتصادي خلال هذه الفترة، حيث يرتبط الصقيع مباشرة بزيادة تكاليف تربية المواشي. مع انخفاض الحرارة، ترتفع احتياجات الحيوانات من الأعلاف للحفاظ على توازنها الحراري في الوقت الذي تعاني فيه المراعي من ضعف التجدد.

هذا الوضع يفرض على المربين الاعتماد على الأعلاف التجارية أو المخزنة، مما يؤدي إلى رفع كلفة الإنتاج وتقليص الأرباح، خصوصاً لصغار المربين. مع تقييد السيولة، قد يضطر البعض لبيع جزء من قطعانه بأسعار منخفضة، مما يخلق اختلالات في السوق ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي في الريف.

تزيد البرودة من مخاطر انتشار الأمراض الحيوانية، مما يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً بسب تكاليف العلاج، ونفوق بعض الحيوانات في حال غياب الرعاية البيطرية المناسبة. هذه الخسائر لا تبقى محصورة عند المنتج، بل تنتقل تدريجياً إلى المستهلك عبر ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان.

من منظور الاقتصاد الكلي، فإن أي تراجع في قطاع الثروة الحيوانية يضعف أحد أهم وسائل الدفاع الاجتماعي في اليمن، حيث تمثل المواشي مصدراً للقيمة ووسيلة ادخار للأسر الريفية في أوقات الأزمات.

تباين الأثر بين الداخل والساحل ودلالاته الاقتصادية

على عكس المناطق الداخلية، تشير التقديرات إلى أن السواحل اليمنية ستبقى أقل تأثراً بالبرودة، مع استقرار نسبي في الأنشطة البحرية ومصايد الأسماك، وفقاً لتحليل شاشوف. ينشئ هذا التباين المناخي تفاوتًا اقتصاديًا واضحًا بين المناطق، حيث تستمر السواحل في نشاطها الإنتاجي مقارنة بتراجع نسبي في الداخل.

استقرار قطاع الصيد خلال هذه الفترة يعد عاملاً مهماً لتوازن الأسواق الغذائية، حيث يساهم في توفير مصدر بروتين أقل تكلفة، مما يقلل من الضغط على سلاسل الإمداد الغذائية الأخرى. كما يوفر دخلاً ثابتًا لآلاف الصيادين والعاملين في الأنشطة المرتبطة بالبحر.

مع ذلك، لا يعوّض هذا الاستقرار النسبي بالكامل خسائر الزراعة والثروة الحيوانية في الداخل، خاصة مع استمرار التحديات اللوجستية في شبكات النقل والتوزيع، مما يحد من قدرة المنتجات الساحلية على تغطية النقص في المناطق الجبلية.

طبقاً لتقرير الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية، فإن هذا التفاوت الإقليمي في التأثير المناخي يسلط الضوء على ضرورة وجود سياسات اقتصادية وغذائية مرنة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة بدلاً من اعتماد مقاربة موحدة لا تعكس الواقع الميداني.

توصيات عملية

تكشف البيانات المناخية الحالية أن اليمن يواجه شتاءً بارداً وجافاً يحمل مخاطر اقتصادية غير ظاهرة، تبدأ من الحقول والمراعي وتمتد إلى الأسواق وموائد الطعام. هذه المخاطر، وفقًا لما ورد في تقارير شاشوف، لا تتجلى دفعة واحدة، لكنها تتراكم لتشكل ضغطاً متزايداً على الأمن الغذائي والاستقرار المعيشي.

يتطلب التعامل مع هذه الفترة الانتقال من ردود الفعل إلى الاستباق عن طريق تعزيز نظم الإنذار المبكر وربطها بقرارات اقتصادية عملية، مثل دعم الأعلاف، وتيسير الوصول إلى الخدمات البيطرية، وتحسين إدارة المخزون الغذائي المحلي. فكل إجراء احترازي اليوم يُساعد في تقليل تكاليف التدخل الطارئ في المستقبل.

تظل التوصية الأكثر أهمية هي تضمين المخاطر المناخية ضمن التخطيط الاقتصادي والمالي، باعتبارها عاملاً مؤثراً في التضخم الغذائي والدخل الريفي، وليس مجرد ملف فني. كما يظهر تقرير الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية، فإن المناخ في اليمن لم يعد مجرد خلفية صامتة للاقتصاد، بل صار أحد محركاته الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تصميم أي سياسات مستقبلية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط