أعلن ستة مؤثرين مؤخرًا عن مغادرتهم مجموعة الرياضات الإلكترونية فاير كلان بعد مفاوضات غير ناجحة للعقود مع الإدارة الجديدة.

ذكرت بلومبرغ أن المؤثرين المعروفين باسم أدا ب، جايسون، رونالدو، لايسي، ريج، وسيلكي — جميعهم من قائمة الأعضاء في موقع فاير كلان — أعلنوا جميعًا عن مغادرتهم للمجموعة.

كتب أدا ب على إكس أنه قضى 14 عامًا كجزء من فاير كلان: “لقد كانت أكثر من نصف حياتي، وسأكون كاذبًا إذا قلت إن هذا لا يؤلم، لكن كان يجب القيام بذلك.”

وصف عضو آخر من فاير كلان الذي غادر في أغسطس الوضع بأنه يشعر بعدم السيطرة، وأنه “كأننا دمى.”

وكان المؤثرون قد تفاوضوا مع مستثمر فاير كلان هاردسكيب ومديره التنفيذي ماث كاليش على مدار الأشهر الستة الماضية. يخطط كاليش للاستمرار في المجموعة دون المؤثرين الذين رحلوا.

قال: “أفضل تخمين لدي هو أنهم جميعًا أطفال جيدون ولديهم الكثير من الأشخاص في آذانهم وهم في حالة ارتباك.” كما زعم أن الهيكل المالي الحالي للمجموعة “غير مستدام.”

دخلت فاير كلان البورصة في عام 2022، لكن الشركة تم الاستحواذ عليها من قبل جيم سكوير مقابل 17 مليون دولار في العام التالي، وتم فصل مديرها التنفيذي.

قاضي اتحادي قام مؤقتًا بحظر إدارة ترامب من اعتقال أو ترحيل عمران أحمد، الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH).

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أحمد هو واحد من خمسة باحثين ومنظمين أثارت أعمالهم حول الإساءة عبر الإنترنت والمعلومات المضللة غضب وزارة الخارجية الأمريكية، التي أعلنت هذا الأسبوع أنهم ممنوعون من دخول الولايات المتحدة.

وصف وزير الخارجية ماركو روبيو الأفراد المستهدفين بـ “النشطاء المتطرفين والمنظمات غير الحكومية المسيسة” الذين قادوا “جهودًا منظمة لإجبار المنصات الأمريكية على فرض الرقابة، وإلغاء العائدات المالية، وكبت الآراء الأمريكية التي يعارضونها.”

بينما وُلد أحمد في المملكة المتحدة، لديه بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة، ويعيش في الولايات المتحدة، ولديه زوجة وطفل أمريكيان.

دافع أحمد عن عمله في مقابلة مع PBS News، واصفًا خطوة الحكومة بأنها “مثال آخر على هذه الشركات [مثل ميتا، وأوبنAI، وX الخاص بإيلون ماسك] التي حاولت التهرب من المسؤولية مستخدمة أموالها الكبيرة للتأثير على الأمور في السياسة.”

تم إلغاء دعوى قضائية من X ضد CCDH في العام الماضي، ولكن لا تزال هناك استئنافات قيد الانتظار.

تقارير | شاشوف

لم يكن إعلان إسرائيل الاعتراف بـ«أرض الصومال» مجرد خطوة بروتوكولية بسيطة أو حدث دبلوماسي عابر، بل يعكس تحولاً حساساً في واحدة من أكثر المناطق تعقيداً وهشاشةً: القرن الإفريقي والبحر الأحمر. فجاء هذا القرار الذي تابعه “شاشوف” في وقت إقليمي متوتر بعد حرب أعادت تشكيل موازين القوة في الممرات البحرية، وأثبتت أن السيطرة على الجغرافيا السياسية لم تعد حصرية للقوى التقليدية.

هذا الاعتراف، الذي تم ترويجه إسرائيلياً كامتداد لـ«اتفاقيات أبراهام»، يحمل في طياته أبعاداً أمنية وبحرية تتجاوز بكثير الخطاب المتعلق بـ«التعاون الاقتصادي» و«الازدهار المشترك». فإسرائيل، التي واجهت خسائر اقتصادية ولوجستية هائلة بعد إيقاف ميناء إيلات ومنع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر خلال الحرب الأخيرة، تبحث اليوم عن استراتيجيات جديدة لتعويض ما فقدته.

التحرك نحو «أرض الصومال» لا يمكن فصله عن هذا السياق. فالموقع الجغرافي للإقليم، المطل على خليج عدن وبالقرب من مضيق باب المندب، يجعله مركزاً صراعياً حول خطوط التجارة والطاقة. بالنسبة لإسرائيل، التي وجدت نفسها معزولة بحرياً نتيجة جهود قوات صنعاء، فإن أي وجود لها على الضفة الإفريقية للبحر الأحمر يمثل مكسباً استراتيجياً.

لكن هذا المسار يحمل مخاطر كبيرة، ليس فقط على وحدة الصومال، بل على أمن المنطقة ككل، وعلى الدول المناهضة لإسرائيل، وعلى رأسها اليمن، التي أثبتت خلال الحرب الأخيرة قدرتها على فرض معادلات ردع بحرية أدت إلى انقلاب حسابات إسرائيل رأسًا على عقب.

خلال الحرب الأخيرة، ظهرت هشاشة العمق البحري الإسرائيلي بشكل غير مسبوق. فقد أدى إغلاق ممرات الملاحة المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وتوقف حركة السفن المتجهة إلى إيلات إلى ضربة مباشرة للاقتصاد الإسرائيلي، وفقاً لتغطيّات “شاشوف”، وأخرج الميناء الجنوبي الوحيد على البحر الأحمر من الخدمة لفترات طويلة.

هذه الخسائر لم تكن رمزية. فقد تضررت سلاسل الإمداد، وارتفعت تكاليف التأمين والشحن، واضطرت شركات إسرائيلية إلى إعادة توجيه تجارتها عبر مسارات أطول وأكثر تكلفة. والأكثر إلحاحًا، أن إسرائيل واجهت حقيقة استراتيجية مؤلمة: قدرتها على حماية خطوطها البحرية ليست مطلقة.

في هذا السياق، يبدو الاعتراف بـ«أرض الصومال» محاولة لتعويض الخلل من خلال تعزيز الحضور على الضفة المقابلة للبحر الأحمر، وفتح آفاق نفوذ جديدة قد تستخدم في المستقبل لأغراض لوجستية أو استخباراتية أو حتى عسكرية، رغم تغليفها حالياً بلغة التعاون المدني.

ومع ذلك، فإن هذا الرهان يحمل في طياته تصعيداً غير مباشر مع القوى الإقليمية الفاعلة، وعلى رأسها اليمن، التي ترى في أي تمدد إسرائيلي في محيط باب المندب جزءًا من صراع أوسع يتعلق بأمن البحر الأحمر، وليس شأناً ثنائياً مع كيان معزول جغرافياً.

تفكيك الدول كأداة نفوذ: سابقة السودان تعود بثوب جديد

لا يمكن النظر إلى خطوة إسرائيل تجاه «أرض الصومال» بمعزل عن تاريخ طويل من توظيف الانقسامات الداخلية في الدول الإفريقية والعربية لتحقيق أهداف استراتيجية. فقد كانت إسرائيل من أولى الدول الداعمة لانفصال جنوب السودان، وهو انفصال أعاد تشكيل الخريطة السياسية للقرن الإفريقي، لكنه ترك وراءه دولة هشة تعاني من النزاعات، ومحيطاً إقليمياً أقل استقراراً.

اليوم، يتكرر نفس النمط ولكن بشكل مختلف. بدلاً من دعم وحدة الدول القائمة، يجري التعامل مع الكيانات الانفصالية كشركاء محتملين، وهو ما يُضعف سيادة الدول المركزية ويساهم في فتح أبواب النزاعات الطويلة. لا يخلق هذا النهج استقراراً حقيقياً، بل يرسّخ خرائط رخوة قابلة للاشتعال عند أول صدمة.

بالنسبة لدول البحر الأحمر، وعلى رأسها اليمن، فإن هذا المسار يُعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تطويق الممرات البحرية عبر نقاط نفوذ متناثرة، وليس عبر سيطرة مباشرة. وهذا يفسر ردود الفعل الحساسة التي قوبل بها الاعتراف الإسرائيلي من دول إقليمية مثل مصر وتركيا وجيبوتي، التي تعتبر هذه الخطوة تهديداً مباشراً لتوازنات القرن الإفريقي.

اليمن والبحر الأحمر: معادلة ردع جديدة لا يمكن تجاهلها

ما غيّر قواعد اللعبة في المنطقة ليس الاعتراف بحد ذاته، بل التوقيت. فإسرائيل تتحرك اليوم في بيئة إقليمية تختلف جذريًا عما كانت عليه قبل أعوام. لم يعد البحر الأحمر ممراً آمناً بلا كلفة، واليمن لم يعد ساحة هامشية يمكن تجاهلها في الاستراتيجيات.

أثبتت العمليات التي قامت بها قوات صنعاء خلال الحرب الأخيرة أن التحكم بالممرات البحرية يمكن أن يتم دون الحاجة إلى أساطيل تقليدية ضخمة، بل عبر إرادة سياسية وقدرات غير متكافئة تعطل الخصم اقتصادياً. هذا التحول يجعل أي تمدد إسرائيلي في القرن الإفريقي عرضة لمعادلات ردع غير مباشرة، حتى وإن لم يكن اليمن طرفاً معلناً في تلك الترتيبات.

من هذا المنظور، فإن الاعتراف بـ«أرض الصومال» قد لا يعزز الأمن الإسرائيلي بقدر ما يفتح جبهة جديدة في محيط حساس حسب قراءة شاشوف، حيث تتداخل مصالح دولية وإقليمية، وحيث أصبحت إسرائيل تواجه خصوماً يصعب احتواؤهم عبر الأدوات التقليدية.

تحاول إسرائيل تقديم اعترافها بـ«أرض الصومال» كخطوة نحو السلام والتنمية، إلا أن الفهم الأعمق يكشف عن محاولة لإعادة التموضع بعد خسائر استراتيجية مؤلمة في البحر الأحمر. لكن التاريخ القريب يُظهر أن تغذية الانقسامات وتجاهل موازين القوى الجديدة نادراً ما تنتج استقراراً دائماً.

في بيئة إقليمية تشهد تصاعداً في أدوار الفاعلين غير التقليديين، وفي ظل تجربة يمنية أثبتت أن الهيمنة البحرية ليست امتيازاً حصرياً للقوى الكبرى، يبدو أن هذا الاعتراف قد يضيف طبقة جديدة من عدم الاستقرار، بدلاً من توفير المخرج الذي تبحث عنه إسرائيل.

بينما تواصل تل أبيب البحث عن بدائل لتعويض خسائرها، يبقى السؤال الأوسع مفتوحاً: هل يمكن لإعادة رسم الخرائط السياسية في القرن الإفريقي أن تُحصّن الأمن، أم أنها ستسرّع انتقال الصراع إلى مساحات أوسع وأكثر تعقيداً؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

خلال عام 2025، شهدت السوق الأمريكية تحولاً هيكلياً عميقاً، لم يكن نتيجة صدمة واحدة بقدر ما كان نتيجة لتراكم عوامل ضغط متزامنة. فالتضخم المرتفع التقى مع أسعار فائدة مشددة وسياسات تجارية أكثر عدوانية، مما خلق بيئة تشغيلية خانقة لم تشهدها الشركات منذ أكثر من عقد. هذا التداخل أعاد تعريف القدرة على البقاء في السوق، وفرض اختباراً قاسياً على نماذج الأعمال التقليدية.

لم تعد الشركات تواجه مجرد ارتفاع في التكاليف، بل تقلباً مستمراً في سلاسل الإمداد، وضبابية في الرؤية المستقبلية، وصعوبة في تسعير منتجاتها دون الإضرار بالطلب. ورغم أن التضخم الرسمي بدأ يتراجع نسبياً، لا يزال أثره التراكمي على التكاليف التشغيلية قائماً، خاصة في القطاعات المعتمدة على الاستيراد.

الرسوم الجمركية، التي كانت تُروَّج كأداة لحماية الصناعة المحلية، تحولت عملياً إلى عبء إضافي على الشركات الأمريكية نفسها. فارتفاع كلفة المواد الخام والمكونات المستوردة لم يُقابله بديل محلي سريع أو منخفض التكلفة، مما جعل الكثير من الشركات عالقة بين مطرقة الرسوم وسندان المنافسة.

في هذا السياق، لم يعد الإفلاس حدثاً استثنائياً، بل نتيجة منطقية لسوق تعيد فرز لاعبيها. وفق متابعات “شاشوف”، دخلت السوق الأمريكية مرحلة انتقالية، حيث لم تعد القوة المالية وحدها كافية، بل باتت المرونة التشغيلية والقدرة على امتصاص الصدمات عناصر حاسمة للبقاء.

موجة إفلاسات غير مسبوقة منذ 2010

حتى نهاية نوفمبر 2025، سجلت الولايات المتحدة أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2010، وفق اطلاع شاشوف، في مؤشر يعكس عمق الضغوط التي تواجهها بيئة الأعمال. الزيادة لم تكن طفيفة أو محصورة في قطاع واحد، بل شملت طيفاً واسعاً من الأنشطة الاقتصادية، مما يؤكد أن الأزمة ذات طابع شامل.

من اللافت أن هذه الإفلاسات لم تكن نتيجة انهيار الطلب فقط، بل نتيجة تآكل الهوامش المالية بشكل تدريجي. حاولت كثير من الشركات الصمود عبر امتصاص جزء من ارتفاع التكاليف بدلاً من تمريرها للمستهلك، لكنها استنزفت سيولتها في هذه العملية، حتى وصلت إلى نقطة اللاعودة.

كما أن وتيرة الإفلاسات كشفت عن هشاشة نماذج أعمال كانت تبدو مستقرة في بيئة أسعار فائدة منخفضة. فعندما تغيّر سعر المال، وتقلصت القدرة على إعادة التمويل، انكشفت شركات لم تكن قادرة على خدمة ديونها في الظروف الجديدة.

هذه الموجة لا تعني بالضرورة انهيار الاقتصاد، لكن تعني أن السوق تمر بمرحلة “تنقية قاسية”، حيث تخرج الشركات الأضعف، وتُعاد صياغة التوازن بين العرض والطلب على أساس أكثر تشدداً من السنوات السابقة.

الصناعة والتشييد: الرسوم تضرب القطاع الذي وُعد بالحماية

كان قطاع الصناعات المرتبطة بالتشييد والنقل والتصنيع في قلب العاصفة، رغم كونه المستهدف الأول بسياسات الحماية التجارية. فالرسوم الجمركية رفعت كلفة المدخلات الصناعية بشكل مباشر، دون أن تمنح الشركات وقتاً أو بديلاً كافياً لإعادة توطين سلاسل التوريد.

وجدت المصانع نفسها أمام خيارين كلاهما مر: إما رفع الأسعار والمخاطرة بفقدان الطلب، أو الحفاظ على الأسعار وتحمل الخسائر. وفي ظل سوق استهلاكية حساسة للأسعار، اختارت كثير من الشركات الخيار الثاني، مما أدى إلى تآكل أرباحها ثم انهيارها.

هذا الواقع انعكس سريعاً على سوق العمل، حيث فقد قطاع التصنيع عشرات الآلاف من الوظائف خلال عام واحد، في تناقض صارخ مع الخطاب السياسي الذي وعد بإعادة إحياء الصناعة الأمريكية. الحماية التجارية، في التطبيق، لم تتحول إلى حماية تشغيلية.

الأزمة الصناعية كشفت أن إعادة بناء قاعدة صناعية محلية لا يمكن أن تتم عبر الرسوم وحدها، بل تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية، والمهارات، وسلاسل القيمة، وهي عناصر لم تواكب سرعة القرارات التجارية المتخذة.

القطاع الاستهلاكي وتآكل الطلب على الكماليات

جاء القطاع الاستهلاكي في المرتبة الثانية من حيث عدد الإفلاسات، خصوصاً الشركات المعتمدة على السلع الكمالية. لم يكن هذا التراجع مفاجئاً، بل نتيجة طبيعية لتحول سلوك المستهلك الأمريكي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الثقة الاقتصادية.

مع تضخم الإيجارات، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وزيادة أعباء الرسوم غير المباشرة، بات المستهلك يركز بشكل أكبر على الضروريات، مؤجلاً أو ملغياً الإنفاق على الكماليات. هذا التحول أثر مباشرة على إيرادات شركات التجزئة غير الأساسية.

وفق قراءة شاشوف، حاولت كثير من هذه الشركات إعادة الهيكلة بدلاً من الإغلاق الكامل، مستفيدة من قوانين الإفلاس التي تسمح بإعادة التنظيم. لكن إعادة الهيكلة في سوق يتراجع فيه الطلب ليست ضمانة للنجاة، بل مجرد تأجيل محتمل للخروج.

النتيجة أن القطاع الاستهلاكي أصبح مرآة حساسة للأزمة، يعكس بسرعة أي تدهور في المزاج الاقتصادي، ويكشف الفجوة بين الخطاب الرسمي حول قوة الاقتصاد، والواقع المعيشي الذي يواجهه المستهلكون يومياً.

الإفلاسات الكبرى تكشف هشاشة الحجم

من أبرز سمات عام 2025 الارتفاع الملحوظ في إفلاسات الشركات الكبرى التي تتجاوز أصولها مليار دولار، وفق اطلاع شاشوف. هذه الظاهرة بددت الفكرة التقليدية القائلة بأن الحجم وحده يوفر حصانة ضد الصدمات الاقتصادية.

الشركات الكبرى، رغم مواردها، كانت أكثر انكشافاً في بعض الحالات بسبب تشابك سلاسلها التشغيلية، واعتمادها على تمويل كثيف، مما جعل ارتفاع أسعار الفائدة عاملاً خانقاً. تكلفة خدمة الدين أصبحت عبئاً ثقيلاً حتى على الكيانات الضخمة.

كما أن بعض هذه الشركات كانت تعاني من مشكلات هيكلية سابقة، جرى تأجيل معالجتها في سنوات السيولة الرخيصة. وعندما تغيّرت الظروف، لم يعد بالإمكان إخفاء هذه الاختلالات خلف النمو الاسمي أو التوسعات الممولة بالديون.

إفلاسات الكبار تحمل دلالة أعمق: السوق الأمريكية لا تعاقب فقط الضعفاء، بل تعيد تقييم الجميع، وتفرض منطقاً جديداً للبقاء قائم على الكفاءة الحقيقية لا على الحجم الظاهري.

نمو اقتصادي قوي… لكنه غير عادل التوزيع

المفارقة المركزية في مشهد 2025 أن موجة الإفلاسات جاءت بالتزامن مع تسجيل الاقتصاد الأمريكي معدلات نمو قوية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي. هذا التناقض يسلط الضوء على طبيعة نمو غير متوازن، يستفيد منه البعض بينما يُقصي آخرين.

حققت القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي مكاسب واضحة، واستفاد منها المستثمرون والأسر ذات الدخل المرتفع. في المقابل، تُركت قطاعات تقليدية واسعة تواجه الضغوط دون مظلة حماية فعالة.

هذا التفاوت يعمّق الانقسام داخل الاقتصاد، حيث تظهر المؤشرات الكلية بصورة إيجابية، بينما تعكس بيانات الإفلاس والوظائف واقعاً أكثر قتامة لشريحة كبيرة من الشركات والعمال.

في المحصلة، ما تشهده الولايات المتحدة ليس ركوداً تقليدياً، بل مرحلة إعادة تشكيل قاسية للسوق، ستحدد ملامح اقتصاد 2026 وما بعده، وتفرض على صانعي السياسات مراجعة عميقة لكلفة الخيارات التجارية والمالية التي اتُّخذت خلال السنوات الأخيرة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ما هي المتطلبات لجمع المرحلة A في سوق اليوم؟

لقد تغيرت الأهداف، والأجواء أصبحت أكثر تنافسية، ويبدو أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية من أي وقت مضى مع تحول صناعة الذكاء الاصطناعي. في حدث TechCrunch Disrupt، قام ثلاثة مستثمرين – توماس غرين من Insight Partners، وكاتي ستانتون من Moxxie Ventures، وسنجين زيب من GV – بتفصيل ما يبحثون عنه في العام الجديد.

تقدم الأرقام قصة واضحة. يتم تمويل عدد أقل من الجولات، لكن أحجام الصفقات قد نمت، كما قال غرين مستشهداً بدراسة.

“لم يكن بدء شركة أسهل من قبل، ولم يكن بناء شيء قابل للدفاع أصعب أبداً,” قالت ستانتون.

بالنسبة لزيب، تستخدم GV صيغة محددة لتقييم الشركات. تحلل الشركة ما إذا كانت الشركات الناشئة قد حققت توافقاً بين المنتج والسوق، مع فحص أنماط الطلب لضمان أن كل ربع سنة يتفوق على السابق. “يجب أن يحدث ذلك بشكل متسق,” قال.

echoed هذا الأولوية. “هل يمكنك إثبات أنك تستطيع البيع بشكل متكرر؟ هل تستطيع إثبات أنك تستطيع النمو بشكل متكرر في سوق كبيرة ومتنامية؟”

لكن غرين حذر من أنه لا ينبغي على كل شركة السعي وراء نمو على نطاق المشاريع. “لا يستحق حتى أخذ هذا المال ما لم تعتقد أنه يمكن أن يصبح عملاً كبيرًا حقًا، صحيح؟” قال. “معظم الشركات يجب أن لا [تسعى] لنمو نطاق المشاريع. يجب عليهم ألا يأخذوا مئات الملايين من الدولارات.”

بعيدًا عن المقاييس، أكد المستثمرون الثلاثة على جودة المؤسسين. قالت ستانتون إنها تبحث عن مؤسسين شغوفين يمكنهم تحمل رحلة طويلة لبناء شركة. ووافق زيب. “الشغف لا يزال أهم شيء,” قال.

بالتأكيد تحولت المناقشة إلى الذكاء الاصطناعي. طمأن غرين الشركات غير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: “مجرد أنك لست شركة ذكاء اصطناعي لا يعني أنه ليس لديك أصول جذابة جدًا، جودة جوهرية لديك,” قال.

بالنسبة للشركات التي تسعى للتميّز في سوق مزدحمة، يعود غرين إلى المبادئ الأساسية. “نحاول أن نفهم، إذا كان هناك سوق بها الكثير من المنافسة – [بما في ذلك] كل من الشركات القائمة والمنافسين من الجيل التالي ولاعبين المنصات – ما هو المسار المميز؟”

قالت ستانتون إنها تبحث عن مؤسسين يجمعون بين الخبرة الصناعية والتقنية، بينما يولي زيب الأولوية للدافع المستمر، ساعيًَا للعثور على مؤسسين يسألون باستمرار كيف يمكنهم التحرك بشكل أسرع من المنافسة.

على الرغم من تقلبات السوق، اقترح الفريق أن أولويات المستثمرين الأساسية تبقى متسقة. “المستوى مرتفع، لكن إذا كان الناتج يمكن أن يكون ضخمًا بشكل مستحيل، سنأخذ تلك [المخاطرة],” قال غرين.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في الأمانة أنها عقدت اجتماعاً هاماً مع أمانة العاصمة صنعاء لمناقشة سبل تعزيز القطاع الصناعي وتحفيز المنشآت الاقتصادية.

يأتي هذا التحرك في إطار جهود حكومة صنعاء لتنفيذ سياسات توطين الصناعات التي تتبناها، وتقليص الاعتماد على الواردات الخارجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات، مما يسهم في تطوير النسيج الاقتصادي الوطني واستدامته.

إعفاءات وتفعيل قطاع المنسوجات

وفق مرصد ‘شاشوف’، تركزت المناقشات حول عدد من المبادرات والإجراءات العملية لدعم الإنتاج المحلي وتمكين قطاع المنسوجات.

ومن نتائج اللقاء، تم الإعلان عن توفير إعفاءات كاملة من رسوم الأشغال والنظافة للشركات والمنشآت المتضررة الراغبة في إعادة البناء، بهدف تسريع عودة هذه المنشآت إلى الدورة الإنتاجية، مما يساهم في استعادة النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن الغرفة التجارية وأمانة العاصمة، لتفعيل قرار تخصيص 40% من المشتريات العامة لصالح المنتج المحلي، وتتمثل مهام اللجنة في حصر القدرات الإنتاجية للمصانع بدقة، لضمان الاستفادة المثلى من الإمكانيات المحلية وتحفيز النمو الصناعي.

وأشارت الغرفة إلى ضرورة متابعة تنفيذ الإعفاءات المتعلقة بضرائب المبيعات والأجور، مع التأكيد على تسريع منح الإعفاءات الجمركية لمدخلات الإنتاج، بهدف تقليل التكلفة التشغيلية للمنشآت، وتنشيط السوق المحلي، وجعل المنتج الوطني أكثر قدرة على المنافسة.

وتم الاتفاق على تعزيز دور قطاع المنسوجات ومعامل الخياطة بالغرفة التجارية ليكون الإطار الرسمي الموحد الذي يجمع جميع المنشآت الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص، وذلك لتمثيل مصالح المنتجين، وتطوير اللوائح المنظمة للقطاع، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وصف الغرفة هذه الشراكة بأنها تمثل ‘نسيجاً اقتصادياً متكاملاً’، حيث تقدم السلطة المحلية ‘خيوط الأمان’ والبيئة الداعمة، بينما يسهم القطاع الخاص بـ ‘براعة الحياكة’ والإنتاج المتواصل.

تأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تؤكد فيه حكومة صنعاء أن توطين الصناعات يستهدف تعزيز الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمواد الأساسية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق فرص عمل جديدة، وتوفير بيئة اقتصادية مستدامة وفق متابعات شاشوف.

تشمل هذه السياسات عادةً حوافز ضريبية وجمركية، وإعفاءات للمستثمرين المحليين، بالإضافة إلى آليات لدعم المنشآت المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط