الاقتصاد العالمي | شاشوف

في عامٍ بدأ بأمل واعد وانتهى بخسائر، تكشف مستجدات سوق العملات المشفرة، وخصوصاً “بيتكوين”، عن تناقض صارخ بين التفاؤل السياسي والمؤسسي، والواقع الذي يعيشه المستثمرون الأفراد الذين تحملوا العبء الأكبر في 2025، بينما تتجه الأنظار بقلق نحو 2026 كعام الاختبار الحقيقي.

استهلت بيتكوين عام 2025 محاطة بآمال عريضة، حيث عزّزت إعادة انتخاب ترامب، التي تبنّت الأصول الرقمية، التوقعات بحدوث طفرة تاريخية.

وبالفعل، حققت العملة المشفرة الأقوى في العالم مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 126 ألف دولار وفق تقارير مرصد “شاشوف”، وهو رقم اعتبره كثيرون دليلاً على دخول السوق في مرحلة صعود طويلة الأمد.

ومع ذلك، تراجعت القفزة سريعاً، ففي نهاية عام 2025، انخفضت بيتكوين بحوالي 10% مقارنة بديسمبر الماضي، مما أدى إلى فقدان تريليون دولار من القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة، لتتبدد رهانات ضخمة لمستثمرين أفراد كانوا الأكثر تفاؤلاً.

المستثمر.. الخاسر الأكبر

تروي وكالة “بلومبيرغ” قصة خواكين موراليس، الطالب الجامعي البالغ من العمر 21 عاماً في جامعة IE بمدريد، لتشير إلى المزاج العام. راهن الشاب على الشراء عند الانخفاض، وشراء بيتكوين مراراً مع كل تراجع، لكنه فوجئ باستمرار السعر في الهبوط بطريقة حادة.

يقول موراليس واصفاً تجربته: “أمسكت بالسكين الساقطة نحو خمس مرات”. يلخص عام 2025 بكلمة واحدة: “عام مخادع”.

وحسب المحللين، سهّلت البيئة الجديدة –إدارة سياسية متقبلة للكريبتو، وأدوات مالية مستلهمة من سوق الأسهم– تدفق المستثمرين الباحثين عن الزخم إلى سوق شديد التذبذب.

ويرى ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين في إنتراكتيف بروكرز، أن الانهيار المفاجئ في 10 أكتوبر كان بمثابة “جرس إنذار غير سار للغاية” حسب ما أفادت به بلومبيرغ، فالتفاؤل السياسي والأدوات الاستثمارية السهلة خلقا حالة تكدس خطرة في سوق لا تزال تحتفظ بطبيعتها المضاربية.

وأعاد هذا التحول إلى الأذهان أسوأ لحظات 2022، حين أدى انهيار منصة FTX إلى ما يُعرف بـ”شتاء العملات المشفّرة”، مما دفع كثيرين إلى التحوط وإعادة تقييم استراتيجياتهم استعداداً لما هو قادم.

ومع نهاية 2025، تبدو السوق منقسمة، حيث يقول “ستيفن سايكس”، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة “بابلك”، إن السوق تعكس “نمطين” بين المستثمرين الأفراد، فهناك فريق يتمسك بالأصول “الرائدة” وعلى رأسها “بيتكوين”، وفريق آخر يجازف في العملات البديلة الأصغر مثل إيثريوم.

مع هذه التحركات، يتزايد الجدل الفكري والاستثماري حول ما يُعرف بـ”دورة الأربع سنوات” للبيتكوين، المرتبطة بعمليات “التنصيف”، وهناك من يشكك في صلاحية القواعد القديمة.

تنقل بلومبيرغ أن العوامل التي حركت الدورات السابقة، مثل التنصيف والرافعة المالية المفرطة، ضعفت كثيراً، وأن دخول رأس المال المؤسسي والقبول التنظيمي قد يدفعان “بيتكوين” إلى قمم جديدة.

وبات مسار بيتكوين مرتبطاً بالسيولة العالمية والاقتصاد الكلي أكثر من التنصيف، ونظراً لدخول المؤسسات، من المتوقع أن يتم الحد من الانهيارات الحادة التي كانت تصل سابقاً إلى 70% أو 90%، وفقاً لقراءة بلومبيرغ.

فيديلتي تحذّر: شتاء محتمل في 2026

بينما تقول شركات الخدمات المالية العالمية “فيديلتي” إن الوصول إلى قمة 125 ألف دولار في أكتوبر 2025، بعد 145 أسبوعاً من النمو، يتماشى تماماً مع نمط الدورات السابقة.

وقد يكون عام 2026 “عاماً هادئاً” أو “سنة استراحة”، أي “شتاء بيتكوين” والذي يمتد عادة نحو عام بعد القمة، وفقاً لفيديلتي.

وتتوقع تراجع السعر بأكثر من 20 ألف دولار، مع تحديد منطقة دعم رئيسية تتراوح بين 65 ألفاً و75 ألف دولار خلال هذا الهبوط.

بين من يرى في بيتكوين أصلاً اقتصادياً كلياً ناضجاً قد تجاوز دوراته التاريخية، ومن يحذر من تجاهل الأنماط القديمة، يتفق معظم المحللين على نقطة واحدة هي أن عام 2026 سيكون حاسماً، إما أن يثبت السعر فوق مستويات الدعم ويستعيد زخمه، أو يغرق في سبات عميق يُثبت أن عام 2025 لم يكن إلا مرحلة وهم كبير في عالم الكريبتو.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يواجه الاتحاد الأوروبي مرة أخرى تحديات بسبب الترددات الداخلية والضغوط الخارجية، حيث أدى فشل توقيع اتفاق التجارة الحرة مع تكتل “ميركوسور” إلى كشف أعمق عن الأزمات التي تواجهها القارة القديمة، مما يجعلها تسعى للهروب من نظام عالمي يعاد تشكيله بفعل “دونالد ترامب” من جهة، واستقطاب حاد بين الولايات المتحدة والصين من جهة أخرى.

وأفادت وكالة بلومبيرغ، في تقرير اطلعت عليه “شاشوف”، أنه بعد 25 عاماً من المفاوضات مع الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي، كان من المقرر أن توقّع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في 20 ديسمبر، أكبر اتفاقية تجارة حرة في تاريخ الاتحاد.

لكن بدلاً من الاحتفالات، وجدت نفسها في سباق ضد الوقت لإنقاذ الاتفاق عبر حشد الدعم في اللحظة الأخيرة، في ظل اعتراضات متجددة زعمت إيطاليا أنها تعكس مخاوف من تأثيرات محتملة على القطاع الزراعي المحلي.

أثار هذا التعثر استياء كبيراً في أمريكا الجنوبية، حيث أشار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى “نفاد الصبر”، قائلاً: “الوقت مناسب الآن أو لن يكون مناسباً أبداً”، في دلالة على أن تكتل ميركوسور لن ينتظر أوروبا إلى ما لا نهاية.

وفي رسالة رسمية إلى لولا، اعترفت فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بعدم الالتزام بالموعد النهائي الذي حدّدوه بأنفسهم، مؤكدين في الوقت ذاته أنهما “يعملان بفعالية” لإتمام الاتفاق، مع محاولة جديدة للتوقيع في 12 يناير، لكن دون أي ضمانات.

ميركوسور هو تكتل اقتصادي في أمريكا اللاتينية يهدف لتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء، التي تشمل البرازيل، الأرجنتين، أورغواي، وباراغواي.

اتفاق تجاري.. ورهان جيوسياسي

تتجاوز أهمية اتفاق ميركوسور الأرقام المتعلقة بالتجارة، حيث كان يُفترض أن يكون دليلاً عملياً على قدرة الاتحاد الأوروبي على أن يكون قوة عالمية مستقلة قادرة على التحرك خارج نفوذ الصين والولايات المتحدة، في وقت تصاعدت فيه التوترات التجارية مع الطرفين.

ووصفت فون دير لاين هذه اللحظة بأنها “لحظة استقلال أوروبا”، مما يشير إلى أن بروكسل ترى في الاتفاق أداة استراتيجية لا تقل أهمية عن دعم أوكرانيا أو إعادة تشكيل سلاسل التوريد. إلا أن الواقع عكس هشاشة هذا الطموح أمام الانقسامات الداخلية.

أوروبا بين الصين وأمريكا

تأتي هذه الأزمة في سياق دولي حساس للغاية، إذ ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الصين كمنافس اقتصادي وخصم منهجي، وقد شهدت العلاقة بين الطرفين تصعيداً تمثل في فرض رسوم جمركية متبادلة، بالإضافة إلى فرض بكين قيوداً على تصدير المعادن النادرة والمواد الحيوية، مما أظهر هشاشة الصناعات الأوروبية واعتمادها على الخارج.

وعلى الجانب الآخر، وجدت أوروبا نفسها تقبل، الصيف الماضي، اتفاقاً تجارياً غير متوازن مع الولايات المتحدة، حيث وافقت على فرض رسوم بنسبة 15% على معظم صادراتها، مقابل تعهد أمريكي بإلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأمريكية، وهي خطوة اعتبرها الكثيرون تنازلاً أوروبياً تحت الضغوط.

ووفق تقرير “بلومبيرغ إيكونوميكس”، فإن فشل إقرار الاتفاق سيؤثر اقتصادياً على دول ميركوسور بمعدل أكبر من تأثيره على الاتحاد الأوروبي، لكنه سيمثل في المقابل انتكاسة جيوسياسية لبروكسل بينما تتزايد الضغوط من واشنطن وبكين، كما ترى “شاشوف”، مما يعني أن الخسارة ليست تجارية بل تمس صورة الاتحاد وقدرته على الالتزام بوعوده وبناء شراكات طويلة الأمد.

وكان الاتفاق سيؤدي إلى إنشاء سوق متكاملة تضم حوالي 780 مليون مستهلك، وتقليل الرسوم الجمركية على سلع استراتيجية مثل السيارات، وتوفير وصول أوسع لأوروبا إلى الزراعات والموارد الضخمة في دول ميركوسور.

والأهم من ذلك، كان سيمنح الاتحاد الأوروبي سلاسل توريد وروابط اقتصادية تقلل اعتماده على الولايات المتحدة والصين، وتُظهره كبديل اقتصادي موثوق للدول الراغبة في تنويع شراكاتها.

وتقف إيطاليا في قلب هذا التعثر، حيث أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أنها تحتاج لمزيد من الوقت للحصول على موافقة داخلية، مما جعل روما في موقع “بيضة القبان”.

وحذرت أغاث ديماراي، كبيرة الباحثين السياسيين في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، من أن اقتصادات نامية أخرى تراقب هذا المشهد، وستلاحظ مدى صعوبة تمرير أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

في برلين وعواصم أوروبية أخرى، تُعتبر ميلوني تحاول انتزاع أكبر قدر من المكاسب، خصوصاً لصالح القطاع الزراعي الإيطالي، مستفيدة من دورها المحوري.

ونقل لولا عن ميلوني قولها إنه لا تحتاج سوى “لبضعة أيام أخرى”، لكن الانقسام الأوروبي بين متفائلين بإعطاء إيطاليا الضوء الأخضر في النهاية، ومتشائمين يرون أن الوقت قد ينفد، لا يزال مستمراً.

وعبر بيرند لانغه، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، عن ذلك بقوله: “إذا لم يتم توقيع الاتفاق في 20 ديسمبر، فإنه سيموت، وسينعكس ذلك على علاقات التجارة المستقبلية للاتحاد الأوروبي مع دول العالم”.

محاولات إنقاذ بلا نتيجة

في محاولة أخيرة لتمرير الاتفاق، وافق البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد على إضافة ضمانات جديدة لحماية المزارعين الأوروبيين من صدمات مفاجئة في الأسعار أو الواردات. إلا أن هذه التنازلات لم تكن كافية لتبديد المخاوف أو إنهاء الجمود.

وفي الشارع، عبّر الآلاف من المزارعين عن رفضهم خلال قمة بروكسل عبر احتجاجات قاموا خلالها بإشعال الإطارات ورمي البطاطس في الطرقات، مما عكس حجم التوتر بين الطموحات الجيوسياسية للنخب الأوروبية والمخاوف الاجتماعية-الاقتصادية في الداخل.

إذا استمر الجمود، وفق بلومبيرغ، قد يتجه الطرفان إلى مسارات أخرى. وقد أكد الرئيس البرازيلي أن إنهاء مفاوضات استمرت 26 عاماً “لن يكون ممكنًا دون إرادة سياسية وشجاعة”، مشدداً على أن التكتل سيستمر في العمل مع شركاء آخرين.

ويخطط تكتل ميركوسور لعقد اتفاق محتمل مع الإمارات، حسب متابعة “شاشوف”، كما يسعى إلى شراكات مع كندا والمملكة المتحدة واليابان. وفي المقابل، يحاول الاتحاد الأوروبي إغلاق صفقة طال انتظارها مع الهند، التي هي أيضاً قيد التفاوض منذ حوالي عقدين، مما يعكس بطء الآلة التفاوضية الأوروبية.

واختصر المستشار الألماني فريدريش ميرتس الموقف الأوروبي بقوله: “إذا أراد الاتحاد الأوروبي الحفاظ على مصداقيته في سياسة التجارة العالمية، يتعين اتخاذ القرارات الآن”.

ما يحدث اليوم هو ليس مجرد خلاف حول بنود زراعية أو رسوم جمركية، بل اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الأوروبي على الانتقال من قوة تنظيمية مترددة إلى فاعل جيوسياسي مركزي.

إن فشل اتفاق ميركوسور، إن حدث، سيكون رسالة سلبية للعالم مفادها أن أوروبا لا تزال أسيرة اعتبارات داخلية، وغير قادرة على استغلال اللحظات التاريخية عند توفرها.

وإذا تمكنت بروكسل من إنقاذ الاتفاق في يناير 2026، سيكون ذلك انتصاراً تأخر كثيراً، لكنه ضروري لإثبات أن لحظة استقلال أوروبا ليست مجرد شعار، بل خيار سياسي قادر على الصمود أمام الضغوط والاختبارات الصعبة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

شهدت أسواق المعادن الثمينة أحداثًا غير مسبوقة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوى تاريخي لها، بينما واصل الذهب تعزيز مكاسبه الأسبوعية بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي العام المقبل. جاءت هذه التحركات في إطار اقتصادي عالمي يشهد تراجعًا في التضخم وارتفاع المخاطر الكلية، مما أعاد الحيوية إلى الأصول التحوطية.

لم يكن الارتفاع الكبير في أسعار الفضة حدثًا معزولًا، بل جاء نتيجة تفاعل معقد بين الطلب الاستثماري المتزايد والقيود المستمرة على المعروض. في وقت تتراجع فيه عوائد الأصول ذات الدخل الثابت، أصبحت الفضة، بجانب الذهب، خيارًا مفضلًا للمستثمرين الذين يبحثون عن حماية من التقلبات وعدم اليقين.

في الجهة المقابلة، تابع الذهب مسيرته التصاعدية، محققًا مكاسب أسبوعية ثابتة وسط بيانات اقتصادية أمريكية تعزز التوقعات بتوجه السياسة النقدية نحو التيسير. ومع انخفاض التضخم وارتفاع معدل البطالة، باتت الأسواق أكثر اقتناعًا بأن دورة التشديد النقدي قد اقتربت من نهايتها.

يعكس هذا المشهد تحولًا أعمق في سلوك المستثمرين، حيث لم تعد المعادن الثمينة مجرد ملاذ آمن تقليدي، بل أصبحت تركز رئيسية في استراتيجيات التحوط وإعادة توزيع الأصول، في ظل تغير موازين السياسة النقدية والاقتصاد الكلي حول العالم.

الفضة في الصدارة: ذروة تاريخية مدفوعة بالاستثمار وشح الإمدادات

قفزت أسعار الفضة في المعاملات الفورية إلى مستوى قياسي غير مسبوق يوم الجمعة الماضية وفق تتبُّع شاشوف، حيث سجلت 67.45 دولار للأونصة، قبل أن تغلق التداولات عند 67.14 دولار، محققة مكاسب بلغت 2.6%. وعلى أساس أسبوعي، حققت الفضة ارتفاعًا قويًا بنسبة 8.4%، مما يعكس زخمًا استثماريًا بارزًا.

جاء هذا الارتفاع الكبير مدفوعًا بزيادة الطلب الاستثماري، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات، في وقت يعاني فيه السوق من قيود واضحة على جانب المعروض. هذه العوامل مجتمعة دفعت الفضة إلى مستويات لم تشهدها سابقًا، متجاوزة دورها التقليدي كمعدن صناعي إلى أصل استثماري مستقل.

منذ بداية العام، حققت الفضة مكاسب مذهلة بلغت 132%، متفوقة بوضوح على معظم فئات الأصول الأخرى، بما فيها الذهب. يُظهر هذا الأداء الاستثنائي تحولًا في شهية المخاطرة، إذ بدأ المستثمرون يرون في الفضة فرصة ذات عوائد أعلى مع تغير معادلات السياسة النقدية.

ومع استمرار الضغوط على الإمدادات، سواء بسبب محدودية الإنتاج أو ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري، تظل الفضة مرشحة لمزيد من التقلبات، مما يعزز جاذبيتها للمضاربين ويزيد في الوقت نفسه من حساسيتها لأي تغييرات مفاجئة في المعروض أو الطلب.

الذهب يستعيد دوره التقليدي مع تصاعد رهانات خفض الفائدة

على الجانب الآخر، واصل الذهب أدائه الإيجابي، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.1%. ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 4347.07 دولار للأونصة حسب اطلاعه شاشوف، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة عند التسوية إلى 4387.3 دولار، مما يدل على استمرار الطلب القوي.

جاء هذا الأداء مدعومًا بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم وارتفاع معدل البطالة. حيث أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو مستوى أقل من توقعات السوق.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.6% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021، مما عزز القناعة بأن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة تباطؤ نسبي قد يفرض على البنك المركزي التحول إلى سياسة أكثر مرونة.

في هذا السياق، عزز الذهب موقعه كأداة تحوط أساسية ضد التباطؤ الاقتصادي وتقلبات السياسة النقدية، مستفيدًا من تراجع العوائد الحقيقية وزيادة حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي والعالمي في الفترة المقبلة.

ديناميكيات الترابط: الفضة تقود والذهب يلاحق

على الرغم من الترابط التاريخي بين الذهب والفضة، أظهرت حركة الأسعار خلال الشهرين الماضيين تحولًا ملحوظًا، حيث باتت الفضة تقود موجة الارتفاع، خلافًا للنمط التقليدي الذي يتصدر فيه الذهب المشهد. وقد لفت هذا التحول انتباه المتعاملين في الأسواق العالمية.

يرى متعاملون تابع شاشوف في تقديراتهم أن هذا التوسع في الفجوة بين أداء المعدنين قد يدفع المستثمرين إلى إعادة التوازن، وذلك عبر زيادة الإقبال على الذهب بهدف تضييق الفارق السعري على المدى القصير. يعكس هذا السلوك طبيعة الأسواق التي تميل إلى تصحيح الاختلالات عند وصول الفروقات إلى مستويات غير معتادة.

في الوقت نفسه، فإن صعود الفضة بهذه الوتيرة السريعة يزيد من احتمالات جني الأرباح، مما قد يمنح الذهب فرصة لاستعادة زمام القيادة مؤقتًا، خاصة في حال تراجع شهية المخاطرة أو تجدد المخاوف الاقتصادية.

رغم ذلك، يبقى الترابط موجودًا بين المعدنين، مع اختلاف أدوارهما حسب المرحلة الاقتصادية، حيث تميل الفضة إلى التفوق في فترات الزخم الاستثماري، بينما يستعيد الذهب تألقه في لحظات التحوط القصوى.

المعادن النفيسة الأخرى تلتحق بالموجة الصاعدة

بحسب قراءة شاشوف، لم تقتصر المكاسب على الذهب والفضة، بل شهدت بقية المعادن الثمينة ارتفاعات قوية مدفوعة بنفس الزخم. فقد ارتفع البلاتين بنسبة 3.1% ليصل إلى 1975.51 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوياته في أكثر من 17 عامًا خلال الجلسة السابقة.

يعكس هذا الارتفاع تحسنًا في الطلب على البلاتين، سواء لأغراض صناعية أو استثمارية، في ظل تحسن التوقعات الاقتصادية لبعض القطاعات، وتزايد الاهتمام بالأصول البديلة ضمن سلة المعادن النفيسة.

كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1709.75 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات في وقت سابق من الجلسة. يشير هذا الأداء إلى عودة تدريجية للاهتمام بالبلاديوم، بعد فترة من التقلبات الحادة.

تؤكد مجمل هذه التحركات أن أسواق المعادن النفيسة تشهد موجة صعود شاملة، مدفوعة بعوامل نقدية واقتصادية مشتركة، وليس بحدث منفرد أو مضاربة قصيرة الأجل.

تعكس القفزات القياسية في أسعار الفضة والمكاسب المستقرة للذهب تحولًا هيكليًا في سلوك المستثمرين، مع اقتراب السياسة النقدية الأمريكية من مرحلة أكثر تيسيرًا. في ظل تباطؤ التضخم وارتفاع البطالة، عادت المعادن الثمينة إلى الواجهة كأدوات تحوط رئيسية.

يفضح التفوق الواضح للفضة منذ بداية العام عن شهية متزايدة للمخاطرة المدروسة، لكنه في الوقت نفسه يرفع من احتمالات التقلبات الحادة، خاصة إذا ما تغيرت التوقعات بشأن الفائدة أو تحسن المعروض. بينما يواصل الذهب لعب دوره التقليدي كمرساة استقرار في محفظة المستثمرين.

في المحصلة، تشير هذه التطورات إلى أن أسواق المعادن الثمينة تدخل مرحلة جديدة، قد تشهد إعادة توزيع للأدوار بين الذهب والفضة وبقية المعادن، في ظل عالم يتغير فيه ميزان السياسة النقدية والاقتصاد الكلي بوتيرة متسارعة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أين أنشأت سوليطانو؟

إنها في أوستيا، التي هي جزء من روما. إنها قريبة من البحر. أردنا أن نستحضر شعور توسكاني هناك. سوليماو تقع في الواقع في أومبريا، لكنها نفس فكرة هذه القرية الصغيرة حيث تتواجد الشركة وتعيش العائلة. أريد أن ألتقط هذا الشعور، الذي هو قليلاً سحري.

هل تم التغلب على أي من المواقع المعروضة في إميلي في باريس من قِبل المؤثرين مثلما حدث مع سوليطانو في العرض؟

للأسف، أشعر أن ذلك قد حدث في عدة مواقع في باريس. مثل أحد أماكني المفضلة، كافيه دي فلور، حيث أجد نفسي فجأة في انتظار دوري مع الجميع. الناس قالوا: “هذا بسبب إميلي في باريس.” قد تكون لها جوانب إيجابية وسلبية. بعض الأشخاص قد يرغبون في الاهتمام. لكنني لست متأكداً من أن السكان المحليين متحمسون لذلك.

هل كان من الصعب تصوير الحلقة النهائية في فينيسيا؟

كان لدينا فريق رائع من المنتجين في إيطاليا للتنقل بين كل شيء. قلت: “أحب أن أصور في فينيسيا. أعلم أن الناس قد صوروا هناك من قبل. ولكن، من الناحية اللوجستية، يبدو الأمر صعبًا جدًا”، ولحسن الحظ كان لدينا منتج إيطالي يعيش في فينيسيا. قمنا بذلك. كانت هناك قوارب كاميرا وكنا نتنقل بين الكثير من السياح. هذه هي فينيسيا. لكن كان لدينا بعض المواقع الجميلة حقًا في فينيسيا. صورنا في فندق سانت ريجيس فينيسيا في مطعم جيو. كما صورنا في مطعم السطح الخاص بفندق دانييلي، مطعم تيرازا دانييلي، ومطعم مورو. كانت عرض الأزياء في ساحة سان فرانشيسكو ديلا فينيا.

لكن بالإضافة إلى ذلك، كان الأمر يتعلق بالدخول إلى المدينة ومتابعة الشخصيات وهي تتجول في فينيسيا. دائمًا ما أفكر في الأمر من وجهة نظر: ماذا أريد أن أرى؟ ما أحب في أي مدينة، باريس أو فينيسيا أو روما، هو التجول والضياع. لذا أحب أن يكون لدينا تلك اللحظات حيث الشخصيات تسير فقط وتجد بعض المواقع الرائعة. آندي فليمنغ، الذي أخرج هذه الحلقات، هو خبير في العثور على المواقع وتجميعها معًا. إذا كانت الشخصيات تمشي، فهذا ليس مجرد شارع واحد. سنجمعها مع عدد من الشوارع التي تبدو مذهلة. ربما يقول الأشخاص الذين يعيشون هناك، “حسنًا، هذا مستحيل.” لكن بالنسبة لنا يتعلق الأمر: بصريًا، ما الذي سيبدو أفضل؟

الاقتصاد اليمني | شاشوف

رغم أن بعض مؤشرات السوق تُظهر تحسناً نسبياً في الأسعار، إلا أن المشهد الإنساني في اليمن يكشف عن واقع أكثر قسوة وتعقيداً. فالجوع في تزايد، والحرمان الغذائي يصل لمستويات غير مسبوقة، بينما تتضاءل قدرة الاستجابة الإنسانية وتقل مساحات الوصول الميداني، خاصة في مناطق الشمال. هذا التناقض بين الأرقام الاقتصادية والمعيشة اليومية يعكس عمق الخلل في بنية الأمن الغذائي.

لم يعد انخفاض الأسعار كافياً لقياس حجم الأزمة، إذ يحدث التحسن النسبي في تكلفة السلة الغذائية بالتزامن مع تراجع الدخل، وتآكل القدرة الشرائية، وتقلص برامج الدعم. بذلك تتحول المؤشرات الإيجابية السطحية إلى أرقام معزولة عن واقع الاستهلاك الفعلي داخل الأسر.

وحسب متابعة شاشوف لتقرير برنامج الأغذية العالمي، فإن الأزمة تتكون من ثلاث طبقات متداخلة: اقتصاد محلي هش يتأثر بسعر الصرف والوقود، وسلاسل إمداد تعاني من اختناقات مزمنة في الموانئ والملاحة، ثم أسر تتحمل النتيجة النهائية من خلال تقليص الوجبات والاعتماد على استراتيجيات تكيّف صعبة.

في هذا السياق، يصبح الأمن الغذائي انعكاساً مباشراً للفشل التراكمي في الاقتصاد والتمويل والوصول، وليس مجرد نتيجة لتقلبات السوق، مما يضع البلاد في مرحلة خطرة إن استمرت هذه العوامل بلا معالجة شاملة.

تمويل يتراجع… ومساعدة تتقلص

على الصعيد الإنساني، يبرز تراجع التمويل كعامل رئيسي في تعميق الأزمة. فقد تم تمويل خطة الاحتياجات الإنسانية لعام 2025 بنسبة متدنية مقارنة بالعام السابق، مما أجبر المنظمات على تقليص نطاق تدخلاتها والتحول من التغطية الواسعة إلى الاستهداف المحدود.

في مناطق حكومة عدن، أُنجزت عدة دورات من المساعدة الغذائية العامة خلال 2025، مستهدفة ملايين الأشخاص في كل دورة. غير أن أزمة التمويل أدت إلى خفض عدد المستفيدين اعتباراً من يناير 2026، مما يعني عملياً خروج شريحة كبيرة من شبكة الأمان الغذائي.

أما في مناطق حكومة صنعاء، فالخطة أكثر حساسية، إذ لم تُنفذ سوى دورتين من المساعدات الغذائية الطارئة قبل أن تتوقف الأنشطة الإنسانية بشكل شبه كامل منذ نهاية أغسطس، حسب متابعات شاشوف، بسبب غياب المساحة التشغيلية اللازمة للوصول إلى المستفيدين.

تشير هذه التطورات إلى أن المشكلة لم تعد مرتبطة فقط بحجم التمويل، بل أيضاً بقدرة المنظمات على العمل، مما يجعل فجوة الجوع مرشحة للاتساع حتى مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.

الأسعار تهدأ في الريال… لكن المعنى أعمق من رقم

في مناطق حكومة عدن، استقرت تكلفة سلة الغذاء الدنيا نسبياً خلال نوفمبر 2025، مع ارتفاع خفيف مقارنة بالشهر السابق. يأتي هذا الاستقرار بعد تراجع كبير عن ذروة الأسعار في منتصف العام، مما يوحي بوجود هامش تهدئة في الأسواق.

على الرغم من ذلك، فإن هذا التحسن النسبي لا يعكس بالضرورة تحسناً حقيقياً في قدرة الأسر على الشراء. فالانخفاض في الأسعار بالعملة المحلية لم يكن متوازياً بالكامل مع تحسن سعر الصرف، كما أن تكلفة السلة بالدولار أظهرت اتجاهاً عكسياً.

يرتبط جزء من هذا التحسن بعوامل ظرفية، وفقاً لما رصدته شاشوف، مثل تحسن قيمة الريال وتراجع تكاليف النقل، إضافة إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، وليس نتيجة لإصلاحات هيكلية أو زيادة المنافسة.

لذا، فإن قراءة الأسعار بمعزل عن الدخل والبطالة وتراجع المساعدات تؤدي إلى استنتاجات مضللة، إذ يبقى استهلاك الغذاء مقيداً بقدرة الأسر لا بحركة السوق وحدها.

الموانئ والبحر الأحمر: اختناقات الاستيراد تواصل الضغط

فيما يتعلق بالإمدادات، لا تزال اختناقات موانئ البحر الأحمر تضغط على تدفق السلع، خصوصاً في المناطق الخاضعة لحكومة صنعاء، حيث تأثرت القدرة التشغيلية للموانئ وتراجع الواردات.

شهدت واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالمتوسط السنوي، كما تراجعت الكميات التراكمية خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مما أثر على تكاليف النقل والنشاط الاقتصادي.

ورغم تراجع علاوات مخاطر الحرب في البحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار الإقليمي، لم تعد حركة السفن إلى المستويات الطبيعية، ولا زالت أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة.

هذا الواقع يوضح أن انخفاض المخاطر التأمينية لا يكفي بمفرده لاستعادة تدفق التجارة، وأن اختلال الثقة البحرية لا يزال عاملاً مهماً في استمرار الضغوط على الأمن الغذائي.

سعر الصرف: استقرار لا يُلغي هشاشة الاقتصاد

في مناطق حكومة عدن، استقر سعر صرف الريال لعدة أشهر متتالية، مدعوماً بإجراءات رقابية وتشديد على استخدام الدولار في المعاملات التجارية، مما ساعد في الحد من تقلبات الأسعار نسبياً.

لكن هذا الاستقرار النقدي يخفي هشاشة عميقة، تتمثل في تراجع الاحتياطات الأجنبية واستمرار الضغوط على المالية العامة، مما يجعل القدرة على الحفاظ عليه محدودة زمنياً.

احتياطيات البلاد لا تغطي سوى فترة قصيرة من الواردات، في ظل عجز مالي متزايد، مما يضع السياسة النقدية ضمن هامش مناورة ضيق.

في مناطق حكومة صنعاء، استقر سعر الصرف عند مستوى منخفض، لكن البيئة الاقتصادية تعاني من قلة السيولة وتراجع النشاط التجاري واضطرابات في القطاع المصرفي، مما ينعكس سلباً على فرص الدخل والاستهلاك.

كما شهدت واردات الغذاء عبر الموانئ اليمنية تراجعاً طفيفاً خلال 2025 مقارنة بالعام السابق، مع بقاء الواردات عبر البحر الأحمر دون مستوياتها السابقة رغم تحسن تدريجي في الأشهر الأخيرة.

في المقابل، ارتفعت واردات الغذاء عبر موانئ عدن والمكلا، مما يعكس تحولاً جزئياً في مسارات الاستيراد من الشمال إلى الجنوب، مع ما يترتب على ذلك من أعباء لوجستية إضافية.

لكن هذا التحول لا يعني تحسناً تلقائياً في توفر الغذاء، إذ ترتبط عملية التوزيع بعوامل النقل والتكاليف والقدرة الشرائية داخل البلاد. ورغم انخفاض أسعار الغذاء عالمياً، فإن اليمن لا يستفيد بالكامل من هذا الاتجاه بسبب تعقيدات الحرب والوضع النقدي واللوجستيات، مما يبقي فجوة الأمن الغذائي قائمة.

الجوع في ذروته: أرقام تفضح الواقع

تشير المؤشرات التي تتبَّعها شاشوف إلى أن اليمن وصل خلال 2025 إلى أعلى مستويات تاريخية من ضعف استهلاك الغذاء، حيث تم تصنيف البلاد ضمن الأكثر تأثراً عالمياً من انعدام الأمن الغذائي. أكثر من نصف الأسر واجهت صعوبة في تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، مما يعكس انتشار الجوع رغم أي تحسن نسبي في الأسعار.

الحرمان الغذائي الحاد يتركز في محافظات محددة، لكن التأثير يمتد إلى مختلف المناطق، مع تفاوت في شدة الأزمة بين منطقة وأخرى. تبقى الأسر النازحة والأسر التي تقودها نساء الأكثر هشاشة بسبب تداخل عوامل الفقر والنزوح وضعف فرص العمل.

الاستنتاج الأساسي هو أن السعر لم يعد وحده محيط الأزمة. حتى مع انخفاض تكلفة السلة الغذائية، تظل القدرة على الشراء محدودة طالما استمر تراجع الدخل والدعم. كما أن تحسن بيئة الملاحة لا يعني تلقائياً استعادة التجارة، ما دامت الثقة البحرية والبنية التحتية تعاني من اختلالات مستمرة.

الأمن الغذائي في اليمن أصبح معادلة مركبة تجمع بين الاقتصاد والسياسة والتمويل والوصول الإنساني. وأي تحسن جزئي يظل هشاً وقابلاً للانهيار إذا لم تُعالج جذور الأزمة بشكل متزامن.

في المجمل، يقف اليمن عند ذروة تاريخية من الضعف الغذائي، بينما تتراجع المساعدات وتستمر الاختناقات الاقتصادية واللوجستية. بين أرقام تشير إلى تحسن نسبي في بعض المؤشرات وواقع يومي يميز بالجوع والحرمان، تتوضح الفجوة بين السوق ومعيشة الناس. ما لم تتغير المعادلة الشاملة، سيظل الأمن الغذائي بعيد المنال، وستبقى معاناة الأسر المؤشر الأصدق على عمق الأزمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

اختار الاتحاد الأوروبي اتباع نهج أقل تصادمية وأكثر وعيًا بالمخاطر من خلال الموافقة على قرض ضخم بقيمة 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) لأوكرانيا، مع تراجعٍ مؤقتٍ عن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل الحرب.

على الرغم من أن القرار بدا ماليًا بحتًا، إلا أنه عكس في العمق شبكة معقدة من الاعتبارات القانونية والانقسامات السياسية القاسية داخل الاتحاد، والضغوط الأمريكية، ومحاولات أوروبية تراوحت بين الخجل والجدية لاستعادة دور تراجع لصالح واشنطن في إدارة الصراع والتفاوض.

القرض كشريان حياة لأوكرانيا

لم يتردد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في التعبير عن شكره للقرار الأوروبي، واصفًا إياه بـ’دعم هائل يعزز قدرتنا على الصمود’. فالقرض، الذي يغطي سنوات 2026 – 2027، يأتي في وقت حرج، حيث تشير تقديرات أوروبية تابعتها ‘شاشوف’ إلى أن كييف تحتاج إلى 135 مليار يورو إضافية في العامين القادمين، وأن أزمة سيولة قد تبدأ في أبريل 2026، وربما في وقت أبكر إذا تعرضت مصادر التمويل الغربية للعرقلة.

الاتفاق، الذي ولّد بعد مفاوضات صعبة استمرت حتى ساعات الفجر في بروكسل، شكّل بالفعل طوق نجاة لأوكرانيا، لكنه لا يبدد القلق الأوكراني بالكامل. فقد أكد زيلينسكي، بجانب الترحيب بالدعم، على أهمية الحفاظ على الأصول الروسية مجمدة، والتأكيد على ضرورة توفير ضمانات مالية وأمنية طويلة الأمد، وهو ما لا يزال غير محسوم، خصوصًا في ظل الضغط الأمريكي المتزايد للتوصل إلى تسوية سريعة.

وتبقى قضية تجميد نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي في الاتحاد الأوروبي الأكثر حساسية. كانت الفكرة الأصلية تقضي باستخدام هذه الأموال لتأمين قروض لأوكرانيا أو لتمويل احتياجاتها مباشرةً، لكن الخطة واجهت معارضة شديدة، أبرزها من بلجيكا، حيث تتواجد معظم هذه الأصول.

رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر أوضح الموقف بعبارة دالة، قال فيها ‘العقلانية انتصرت’، واصفًا خيار استخدام الأصول بأنه كان ‘محفوفًا بالمخاطر وخطيرًا للغاية’، مشبهًا إياه بـ’سفينة تايتانيك تغرق’.

لم تكن المخاوف تقنيّة فقط، بل شملت أيضًا مخاطر قانونية دولية تتعلق بمبدأ حصانة أصول الدول، وتقويض الثقة بالأسواق المالية الأوروبية، وتحميل بعض الدول، خصوصًا بلجيكا، أعباء قانونية ومالية غير متناسبة.

وعليه، جاء الحل الوسط على شكل قرض أوروبي مشترك، على أن تُستخدم الأصول الروسية لاحقًا لسداد القرض فقط إذا امتنعت موسكو عن دفع تعويضات الحرب.

موسكو بين الارتياح والتحذير

قوبل القرار الأوروبي بارتياح في موسكو، حيث قال كبير المفاوضين الروس كيريل ديميتريف إن ‘القانون والمنطق السليم قد سادا’، وذهب أبعد من ذلك، حين صرح بأن ما جرى هو ‘ضربة قاضية لدعاة الحرب’، مُشيرًا إلى شخصيات بارزة في أوروبا مثل أورسولا فون دير لاين وفريدريش ميرتس وكير ستارمر.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أيضًا موقفه الصارم، متهمًا الاتحاد الأوروبي بمحاولة ‘سرقة’ الاحتياطات الروسية، ومشدداً على أن أي استخدام لهذه الأموال سيقوض الثقة بالأسواق المالية الدولية.

كما ربط بوتين بين القروض الأوروبية لأوكرانيا وارتفاع مديونية دول مثل فرنسا، محاولًا تصوير الدعم الغربي لكييف كعبء داخلي على أوروبا نفسها.

ومع ذلك، فإن موسكو، رغم حدة خطابها، اعتبرت القرار الأوروبي انتصارًا تكتيكيًا، نظرًا لأنه جنّبها سابقة قانونية كانت ستفتح الباب أمام استهداف أوسع لأصولها في الخارج.

في الجهة الأخرى، أشار بوتين إلى المخاطر التي تواجه الاحتياطيات الدولية التي تحتفظ بها أكبر الدول المنتجة للنفط في بلدان الاتحاد الأوروبي، مستندًا إلى معلومات قامت ‘شاشوف’ بجمعها حول بعض أكبر الدول المالكة للاحتياطيات في العالم، مثل السعودية والإمارات وغيرها من أعضاء منظمة ‘أوبك’.

انقسام أوروبي واتفاق بلا إجماع

لم يكن هناك توافق كامل بين الدول الأوروبية، إذ رفضت دول مثل المجر وسلوفاكيا والتشيك مبدئيًا دعم أوكرانيا بالقروض، لكنها مُنحت إعفاءات خاصة حالت دون عرقلة الاتفاق.

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الأكثر قربًا إلى موسكو داخل الاتحاد، عبّر عن رأيه، قائلًا: ‘إعطاء المال يعني الحرب’، واعتبر أن استخدام الأصول الروسية ‘طريق مسدود’.

في المقابل، اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، من أبرز مؤيدي استخدام الأصول الروسية، أن إقرار قرض الـ90 مليار يورو يُرسل ‘رسالة واضحة’ إلى بوتين، رغم عدم حدوث الخطوة الأكثر حدة.

تعكس هذه التباينات أزمة أعمق داخل الاتحاد الأوروبي، تتمثل في وحدة سياسية هشة تتمسك فقط عندما يُمنح الدول المتشككة ضمانات تحميها من أي تبعات مالية أو قانونية.

واشنطن في الصدارة وأوروبا على الهامش

على الرغم من أهمية القرار المالي، يبقى الدور الأوروبي ثانويًا مقارنة بالولايات المتحدة، حيث همّشت واشنطن أوروبا بشكل كبير في المفاوضات الجارية، واستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الضغط على كييف للتحرك سريعًا نحو اتفاق ينهي الحرب.

أعلن زيلينسكي عن محادثات جديدة مع الوفد الأمريكي، مطالبًا واشنطن بتقديم توضيحات حول الضمانات الأمنية، متسائلًا عمّا ستفعله الولايات المتحدة إذا شنت روسيا هجومًا جديدًا.

لكن هذا السؤال لم يحصل بعد على إجابة واضحة من واشنطن، مما يزيد من قلق كييف ويبرز حدود الاعتماد على الدعم الغربي.

في هذا الفراغ السياسي الأوروبي، ظهر صوت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي رأى أن الوقت قد حان لعودة أوروبا إلى الحوار المباشر مع موسكو. اعتبر ماكرون أن الانخراط في ‘حوار كامل وشفاف’ مع الرئيس بوتين قد يصبح ‘مفيدًا مجددًا’، داعيًا إلى إيجاد إطار مناسب لذلك في الأسابيع المقبلة.

رؤية ماكرون لا تعكس بالضرورة تحولًا جذريًا في السياسة الأوروبية، لكنها تستكشف شعورًا متزايدًا داخل بعض العواصم بأن الرهان الحصري على الدعم العسكري والمالي دون مسار سياسي موازٍ قد لا يكون مستدامًا.

بالتالي، لا يُعتبر قرض الـ90 مليار يورو حلًا نهائيًا لأزمة أوكرانيا، بل هو تسوية اضطرارية بين منطق الدعم السياسي وحدود القانون الدولي ومخاوف الأسواق والانقسامات الداخلية الأوروبية.

اختارت أوروبا دفع المال، لا كسر القواعد، والحفاظ على الأصول الروسية مجمدة، لا استخدامها على الفور، والتوازن بين إرضاء كييف وعدم استفزاز موسكو أكثر مما تحتمل.

لكن الحرب، التي بدأت في فبراير 2022، لا تزال أكبر من أي قرض، وأعمق من أي اتفاق مالي. وبين ضغط واشنطن وحذر بروكسل وترقب موسكو، تبقى أوكرانيا عالقة في معادلة صمود مؤجل، تُموّل اليوم، لكن مستقبلها السياسي والأمني لا يزال مفتوحًا على كل الاحتمالات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قد drive ساعة شرقًا إلى تلال الكارمن دي فيبورا وستكتشف أحد حراس الجذور الآخرين: لا كاسا دي فيرو. تعمل في عطلات نهاية الأسبوع وللفعاليات الخاصة، المطعم المفتوح الهواء يديره الشيف والحارس الثقافي فيرونيكا غوميز، التي تجسد “كوزينا دي مونتانا” مع أطباق تستند إلى تقاليد عائلتها والأرض من حولها. تأتي المكونات من “فيريداس” القريبة، مجتمعات الزراعة الريفية في الجبال، وغالبًا ما يكون مركزها وعاء يغلي من لحم وخضار “سانكوخو” يغلي فوق نار الخشب. تبدو التجربة أقل كأنك تتناول الطعام خارج المنزل وأكثر كأنك مُرحب بك في منزل صديق، غمر في تراث الطعام الحي في أنتيوكيا. تنقل لا كاسا دي فيرو حميمية الطهي الجبلي.

في الوقت نفسه، تجسد سانتشو بايسا العمود الآخر لأنتيوكيا: وليمة الطرق الشاسعة. مع موقعين على طول الطريق السريع بين ميديلين ومطار خوسيه ماريا كوردوفا الدولي، إنه نوع المكان الذي تصل فيه “بانديجا بايسا” بوفرة غير مترددة – الفاصوليا، “تشيتشاريون”، “أريباس”، واللحوم المشوية مكدسة بارتفاع – حيث تتحول عطلات نهاية الأسبوع إلى تجمعات عائلية في الجناح المفتوح. إنه يُنهي رحلة ميديلين بشكل مثالي، سواء كانت محطتك الأولى عند النزول من الطائرة أو آخر تذوق قبل العودة إلى المنزل.

في عام 2026، يجب أن تكون ميديلين في تقويم تناول الطعام لأي مسافر. إنها مدينة لا تكتفي بإطعامك بل تسحبك إلى إيقاعها، طبقًا بعد طبق، ليلًا بعد ليل. — آلي لازار

ميديلين أيضًا تظهر في قائمتنا بأفضل الأماكن للزيارة في أمريكا الوسطى والجنوبية في عام 2026. تجد المزيد من الأسباب للزيارة هنا.

ميناس جيرايز، البرازيل

اذهب من أجل: تقاليد صناعة الجبن الشهيرة، رحلات الطرق إلى مزارع الكروم، والأسواق القديمة التي تم تجديدها

يمكن الاستمتاع بالتراث الثقافي الغني لميناس جيرايز من خلال الولاية، على الرغم من تركيز الأسواق في العاصمة بيلو هوريزونتي – وهي في تزايد أفضل.

سوق كوزينا توبيس

كوزينا توبيس (في الصورة) هي واحدة من العديد من الأماكن غير الرسمية المفتوحة الآن في سوق نوفو في بيلو هوريزونتي؛ سوق المركزي القريب، الذي يفتخر بمجموعة من المطاعم الأخرى، يبعد بضعة شوارع فقط.

برناردو سيلفا

في البرازيل، تُعرف ميناس جيرايز بثقافتها الغذائية المتجذرة في الأطباق المنزلية الريفية والمكونات المصنوعة في المزارع – وخاصة، الجبن والقهوة. ولكن مع ظهور تلك التقاليد والأطعمة المقبلة على الطاولات في العاصمة بيلو هوريزونتي، بدأ جمهور أوسع يدرك الغنى الذي تعرف به هذه الولاية. في ديسمبر 2024، اعترفت اليونسكو بإنتاج الجبن الحرفي في ميناس جيرايز كأول تراث ثقافي غير مادي متصل بالطعام في البرازيل، احتفالًا بـ 106 بلدية داخل الولاية حيث تم إنتاج الأجبان المحلية لمدة تزيد عن ثلاثة قرون باستخدام الحليب الخام فقط، و”الأران” (المنفحة الطبيعية)، وبدء “بينغو” (الخميرة الطبيعية) الفريدة لكل مزرعة. ومن بين تلك المدن، تبرز سيرو بمنتجها الطري قليل الحموضة، وقد أصبحت محور الطريق السياحي الرسمي الثاني للولاية: مع حوالي 800 منتج صغير ومزارع عائلية في سيرو، يسمح المسار الذاتي للزوار بالاستفادة من صناعة الجبن التي تعود إلى 300 عام والتراث الغذائي المستدام لميناس جيرايز عبر سلسلة جبال كورديليرا ديو كورديليرا دو إسبينهاكو – ويهدف إلى تعزيز السفر التجريبي والاحتفال بالتقاليد الريفية. في فازيندا فينتورا، بين قطعان الماشية والتلال المتدحرجة، سيقود العائلة الضيوف من الحظيرة إلى مصنع الألبان قبل تقديم أجبانهم الحائزة على جوائز؛ في فازيندا كوريغو دو تاباو، يتجاوز التجربة صناعة الجبن لتشمل زيارة لمتحف المزرعة ومطحنة الماء، وتنتهي بتذوق الأجبان والمعجنات التقليدية المطبوخة على النار الخشبية، كل ذلك على بعد أربع ساعات فقط بالسيارة من صخب بيلو هوريزونتي.

في ريف ميناس جيرايز، ترحب مزارع الكروم مثل مل فيداس بهواة العصائر.

مل فيداس

في هذه الأثناء، تتجه القرية “تياردينتس” – التي تأسست في القرن الثامن عشر وتعد موطنًا لأطول مهرجان للطعام في البرازيل – نحو حماس جديد للنبيذ. من المتوقع أن تساهم الشركات الرائدة مثل “فينومتر لويس بورتو” في المدينة و”فينومتر ترينداد” التي افتتحت في “بيشينه” القريبة (على بعد خمسة أميال) في تعزيز سياحة العصائر: يمكن للزوار الآن تذوق نبيذ “سوفيجنون بلان” و”سيراه” أثناء النظر إلى “سيررا دي ساو خوسيه” الخضراء، أو تذوقه مباشرة من الخزانات داخل الأقبية. تأخذ رحلة مدتها 50 دقيقة من “تياردينتس” الزوار إلى “مل فيداس”، حيث تبدأ التجربة النبذة بجولة إرشادية في الكرم، مع التركيز على الخصوصيات في الزراعة – وخاصة تقنية “الدوبلا بוד” (التقليم المزدوج) التي تسمح بالحصاد الشتوي في البرازيل – وذلك تليها تجربة تذوق العصائر مع خمسة أنواع من الأجبان الحائزة على جوائز. أما بالنسبة لمهرجان تياردينتس الثقافي والطعام، الذي أقيم لأول مرة في عام 1998، عندما كان في تياردينتس بعض المطاعم فقط، فإن التقليد مستمر كل أغسطس، مما يسلط الضوء على مدى تقدم مشهد الطعام. اليوم، تصطف العشرات من المطاعم الرائعة في شوارع المدينة، من أماكن تقليدية مثل “تراجلوز”، الموجودة في قصر استعماري عمره 300 عام، والتي انضمت الآن إلى شقيقها الأكثر حداثة “لاجار”، إلى أماكن معاصرة مثل “أنغاتو”، حيث يقدم الشيف الشاب “رодولفو ماير” لمسة جديدة على المكونات المحلية.