الاقتصاد العالمي | شاشوف

تتضح صورة معقدة ومركبة في الملف النفطي والسياسي لفنزويلا، حيث يتداخل التصعيد الأمريكي غير المسبوق مع هشاشة الاقتصاد الفنزويلي الذي تأثر بشكل كبير بالعقوبات الأمريكية، ومع رهانات شركات الطاقة الكبرى، وعلى رأسها “شيفرون” الأمريكية.

تعتمد فنزويلا بشكل شبه كامل على النفط، بحيث تشكل مبيعاته أكثر من 95% من إيراداتها الخارجية، وهو المصدر الرئيسي لميزانيتها العامة.

ووفق بيانات اطلع عليها مرصد “شاشوف” من شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA)، بلغت المبيعات النفطية المفوترة نحو 1.3 مليار دولار شهرياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهو رقم قريب من قيمة الواردات السلعية للبلاد، مما يعني أن أي تعطيل في الصادرات النفطية ينعكس فوراً على قدرة الدولة على تمويل الغذاء والدواء والوقود، وعلى الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية.

على الرغم من الإعلان عن احتياطيات أجنبية مقدرة بنحو 13 مليار دولار حتى نوفمبر، إلا أن تقارير لوكالة “بلومبيرغ” تشير إلى أن ما يصل إلى 90% من هذه الاحتياطيات غير سائل أو غير متاح للنظام، مما يضع فنزويلا أمام سيناريو انهيار الواردات في غضون أسابيع إذا ما شلت صادرات النفط فعلياً.

من العقوبات إلى الحَجْر البحري

الخطوة التي اتخذها ترامب تمثل نقلة نوعية من سياسة العقوبات التقليدية إلى ما يشبه “الحَجْر البحري” كما أفادت شاشوف بناءً على بلومبيرغ. الإجراء يستهدف ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل وتخرج من فنزويلا، مع تهديد بفرض عقوبات سريعة على أي ناقلة تحاول نقل النفط الفنزويلي خارج نطاق الاستثناءات المحدودة، خصوصاً تلك الممنوحة لشركة “شيفرون”.

جاء هذا التحرك بعد احتجاز ناقلة النفط “سكيبر” في 10 ديسمبر في المياه الدولية، وهو ما بعث برسالة ردع إلى “أسطول الظل” العالمي الذي اعتمدت عليه فنزويلا منذ عام 2019 للالتفاف على العقوبات.

ظهر الأثر فوراً، إذ غيّرت أربع ناقلات عملاقة مسارها بعيداً عن فنزويلا خلال أيام، بينها ناقلات غير مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية. ورغم أن النفط الفنزويلي لا يمثل سوى نحو 1% من الإنتاج العالمي، إلا أن هذه الخطوة رفعت أسعار خام “برنت” بنحو 2% عقب الإعلان، على الرغم من بقاء الأسعار قريبة من أدنى مستوياتها منذ عام 2021، مما يعكس قناعة الإدارة الأمريكية بأن وفرة المعروض العالمي تقلل من المخاطر السعرية لخطوتها.

الفارق القانوني بين الحصار والحجر

من الناحية القانونية، يُعتبر الحصار البحري الكامل عملاً حربياً، لكن ما أعلنه ترامب يستهدف فئة محدودة من السفن، مما يجعله أقرب إلى “حجر” بحري غير محكم. هذا التمييز يسمح لواشنطن بالضغط القصوى دون إعلان حرب صريحة، ولكنه لا يلغي مخاطر التصعيد.

يعتمد التنفيذ المحتمل للحجر على وجود بحري أمريكي فعّال في البحر الكاريبي، مدعوم بأجهزة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وصور الأقمار الاصطناعية، مع تركيز ضيق على ناقلات النفط الكبيرة لتقليل العبء مقارنة بحصار شامل.

مع ذلك، قد يتحول هذا الحجر إلى واقع أوسع، إذ قد تختار السفن التجارية تجنب المنطقة، فيما تبقى حركة الطيران التجاري فوق فنزويلا متدنية أصلاً بسبب تهديدات سابقة بإغلاق المجال الجوي.

يذكر أنه في عام 1902، فرضت بريطانيا وإيطاليا وألمانيا حصاراً بحرياً على فنزويلا، ولم تتدخل الولايات المتحدة آنذاك لاعتقادها أن “مبدأ مونرو” ينطبق فقط على الاستيلاء على الأراضي. واليوم، يعود هذا المبدأ ليكون جزءاً من رؤية ترامب، لكن بصيغة أكثر هجومية.

تصنيف مادورو “منظمة إرهابية أجنبية”

الأخطر ربما يتمثل في تصنيف ترامب لنظام نيكولاس مادورو “منظمة إرهابية أجنبية”، فهذا التصنيف وفق بلومبيرغ يتجاوز العقوبات الاقتصادية ليفتح الباب أمام ملاحقات جنائية أمريكية لأي فرد أو كيان يقدم “دعماً مادياً” للنظام، وفق تعريف واسع يشمل سداد فواتير متأخرة أو استمرار أنشطة تشغيلية.

هذا يعني عملياً أن الديون المستحقة لفنزويلا أو المدفوعات المتوقعة قد تتأخر أو تُلغى، وأن المدفوعات العينية بالنفط أو أعمال صيانة البنية التحتية النفطية قد تُعتبر دعماً مادياً، مما يضع شركات النفط الأجنبية، وعلى رأسها “شيفرون”، في منطقة رمادية قانونياً وسياسياً.

“شيفرون” اللاعب الاستثنائي

وفي خضم هذا المشهد، تبرز شركة “شيفرون” كحالة فريدة، فهي الشركة الوحيدة التي لا تزال تملك وصولاً مباشراً إلى أكبر احتياطي نفطي معروف في العالم. وحسب بيانات جمعها “شاشوف”، تنتج شيفرون نحو 200 ألف برميل يومياً من مشاريع مشتركة مع “PDVSA”، وتعمل على تصدير حصتها إلى مصافي ساحل الخليج الأمريكي المهيأة لمعالجة الخام الثقيل الفنزويلي.

اعتباراً من يوم الخميس الذي تلا تصنيف مادورو “منظمة إرهابية أجنبية”، كانت “شيفرون” تستعد لتصدير مليون برميل من النفط الخام، مما يعكس تمسّكها بالاستمرار رغم المخاطر.

يرى خبراء نقلت عنهم بلومبيرغ، مثل فرانسيسكو مونالدي من جامعة رايس، أن الشركة الأمريكية في “موقع استراتيجي قوي في أي سيناريو محتمل تقريباً”، سواء أفضى التصعيد إلى تغيير النظام أو إلى صفقة سياسية جديدة.

لكن هذا الموقع ينطوي على مخاطر جسيمة، تتراوح بين سلامة الموظفين واحتمال استبعاد الشركة بقرار من مادورو أو ترامب، وهو مصير عرفته شركات كبرى مثل “إكسون موبيل” و”كونوكوفيليبس” التي غادرت البلاد بعد سياسات التأميم في عهد هوغو تشافيز.

جذور الرهان طويل الأجل

رهان “شيفرون” على فنزويلا ليس وليد اللحظة، فمنذ بدأت التنقيب عام 1923، اختارت الشركة البقاء حتى بعد وصول تشافيز إلى السلطة عام 1998 وفرضه قوانين تمنح الدولة 51% من أي مشروع مشترك.

بينما غادرت شركات أخرى، بنت “شيفرون” علاقة شخصية وسياسية مع القيادة، تجسدت في علاقة علي مشيري بتشافيز، وفي فلسفة عبّر عنها مشيري بقوله: “لا يمكنك أن تتبنى عقلية الدخول والخروج، علينا أن نذهب حيث يوجد النفط”.

وقد جنى هذا الرهان ثماره في العقد الأول من الألفية، مع صعود أسعار النفط من 25 دولاراً للبرميل في 1999 إلى 146 دولاراً في 2008.

استمرت العلاقة في عهد مادورو، رغم تدهور العلاقات مع واشنطن وفرض العقوبات في ولاية ترامب الأولى، ثم تخفيفها جزئياً في عهد بايدن عام 2022 لخفض أسعار البنزين الأمريكية.

حتى عندما أعلنت إدارة بايدن منع “شيفرون” علناً من دفع الضرائب أو الإتاوات، سمح ترخيص خاص سري بتلك المدفوعات، مما كشف عمق اعتماد الولايات المتحدة نفسها على وجود الشركة في فنزويلا لتحقيق توازن بين الضغط السياسي وأمن الطاقة.

قطاع نفطي على حافة الانهيار

في المقابل، يبدو واقع بقية قطاع النفط الفنزويلي قاتماً، فالحصار في جنوب البحر الكاريبي قطع الطريق أمام “أسطول الظل” المتوجه إلى الصين، مما يهدد بإغلاق الآبار خلال عشرة أيام.

كما تعرضت محطة التصدير الرئيسية لهجوم سيبراني في ديسمبر الجاري، وتراجعت حركة الطيران بفعل التشويش والتحذيرات العسكرية.

كذلك تعتمد فنزويلا على واردات الوقود المكرر والنافتا لتخفيف كثافة نفطها الخام الثقيل، وبالتالي فإن منع هذه الشحنات يضيف بُعدًا جديدًا من المخاطر، وقد يجر دولاً أخرى إلى دائرة التصعيد، حتى لو رأت إدارة ترامب أن وقف الصادرات وحده كافٍ لتحقيق أهدافها.

يظل خطر التصعيد قائماً، وأحد السيناريوهات يتمثل في محاولة مادورو استخدام أسطوله البحري المحدود لمرافقة الناقلات واختبار عزيمة واشنطن. وهناك سيناريو آخر أكثر خطورة وفق قراءة شاشوف، وهو تحرك الولايات المتحدة للاستيلاء على ناقلات راسية في المياه الفنزويلية، وهو ما قد يؤدي إلى اشتباك مباشر، وإن كان غير متكافئ بسبب التفوق العسكري الأمريكي.

ورغم أن أي نزاع من هذا النوع يُرجى أن يكون قصير الأجل، فإن تدمير القدرات العسكرية الفنزويلية قد يزعزع استقرار البلاد في مرحلة ما بعد مادورو، ويفتح الباب أمام فوضى سياسية واقتصادية أعمق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في وقت كانت برلين تأمل في توحيد الموقف الأوروبي خلف خطوة مالية غير مسبوقة لدعم أوكرانيا، واجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس واقعاً سياسياً أكثر تعقيداً مما توقع. فقد تحول غياب الدعم الفرنسي، الذي يعتبر العمود الفقري لأي مبادرة أوروبية كبرى، مشروع استخدام الأصول الروسية المجمّدة من أداة ضغط استراتيجية إلى موضوع خلاف تم إسقاطه في اللحظة الأخيرة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.

المقترح الألماني الذي كان يستهدف توظيف حوالي 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية المجمدة لتمويل كييف، وفقاً لمصادر “شاشوف”، بدا منطقياً كامتداد لتصعيد الدعم الغربي لأوكرانيا. ولكن الحسابات القانونية والمالية والسياسية أعادت النقاش إلى بدايته، مع وضوح معسكر أوروبي معارض تقوده باريس وروما وبروكسل.

هذا التطور لم يكن مجرد إخفاق تكتيكي لمبادرة مالية، بل أظهر تحولاً أعمق في ديناميكيات القيادة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تحركت ألمانيا إلى الصفوف الأمامية، في حين بدت فرنسا مترددة ومقيدة، مما يعكس انقلاب الأدوار التاريخية بين العاصمتين.

ورغم أن القمة الأوروبية انتهت باتفاق على قرض كبير لأوكرانيا، فإن فشل الرهان على الأصول الروسية ترك ندوباً سياسية واضحة، وطرح تساؤلات جادة حول مستقبل المحرك الفرنسي-الألماني، الذي لطالما اعتُبر قلب المشروع الأوروبي.

ألمانيا تقود بلا مظلة فرنسية

بحسب متابعة “شاشوف”، دخل فريدريش ميرتس قمة بروكسل معتمداً على دعم فرنسي ضمني، أو على الأقل عدم معارضة صريحة للمقترح المتعلق بالأصول الروسية. ولكن هذا الرهان زال بسرعة بعد أن اتضح أن باريس لن تدعم الاقتراح، على الرغم من صمتها العلني في الأسابيع السابقة.

لم يكن التحفظ الفرنسي عبارة عن رفض سياسي مباشر في البداية، بل تم تقديمه في إطار مخاوف قانونية ومالية. فقد حذر فريق الرئيس إيمانويل ماكرون في الاجتماعات المغلقة من المخاطر التي قد تترتب على تقديم ضمانات وطنية قد تُجبر فرنسا، المثقلة بالديون، على إعادة الأموال إلى موسكو في حال صدور أحكام قضائية أو تغيّر السياق القانوني.

ومع انضمام إيطاليا إلى موقف بلجيكا، التي تحتضن الجزء الأكبر من الأصول الروسية عبر نظام “يوروكلير”، وجدت باريس نفسها في معسكر الرفض، مما أسقط عملياً أي فرصة لتمرير المبادرة الألمانية، وترك ميرتس في عزلة بشأن ملف كان يعوّل عليه لإثبات قيادته الأوروبية.

هذا الخلاف لم يكن حدثاً مستثنياً، بل عكس تحولاً أعمق في العلاقة بين أكبر قوتين داخل الاتحاد الأوروبي. فمنذ تولي ميرتس المستشارية في مايو الماضي، تبنت برلين نبرة أكثر حزماً، مع خطط إنفاق ضخمة على الدفاع والبنية التحتية قد تصل إلى تريليون يورو خلال العقد القادم.

على العكس، بدت فرنسا محاصرة بقيود داخلية متزايدة، تشمل ديوناً عامة مرتفعة واضطرابات سياسية في النصف الثاني من الولاية الرئاسية الأخيرة لماكرون. هذا التباين في القدرة على المناورة جعل ألمانيا تبدو كمبادرة، في حين ظهرت باريس متحفظة ومترددة.

ووفقاً لصحيفة “فاينانشال تايمز”، يعكس هذا المشهد دليلاً على تعطل المحرك الفرنسي-الألماني، الذي كان في السابق القوة الدافعة لأكبر القفزات السياسية في تاريخ الاتحاد، حسب رؤية ‘شاشوف’. ومع غياب الانسجام بين العاصمتين، أصبح بروكسل تشهد فراغاً في القيادة المشتركة.

تعكس تصريحات دبلوماسيين وباحثين أوروبيين شعوراً متزايداً بأن برلين أصبحت اللاعب الأكبر، فيما تراجع النفوذ الفرنسي ليس بسبب غياب الطموح، وإنما نتيجة القيود الواقعية التي تحد من قدرة باريس على الالتزام المالي والسياسي.

“ميركوسور” ومشاريع الدفاع… خلافات تتراكم

لم يقتصر التوتر بين ميرتس وماكرون على الأصول الروسية فقط، بل امتد ليشمل قضايا أخرى تكشف عمق التباين في الأولويات. من أبرز هذه الملفات كان اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل “ميركوسور”، الذي سعت ألمانيا إلى تسريعه بعد ربع قرن من المفاوضات.

ميرتس أشار إلى إمكانية إجراء تصويت قد تجد فرنسا نفسها فيه في موقف الأقلية المعطلة، لكن ماكرون نجح مجدداً في تأخير الاتفاق، هذه المرة بدعم غير متوقع من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مما حرما برلين من انتصار سياسي إضافي.

تظهر الخلافات أيضاً في المجال الدفاعي، حيث يواجه مشروع المقاتلة الأوروبية المشتركة، الذي تُقدّر كلفته بنحو 100 مليار يورو، تعثراً متزايداً بسبب الصراعات بين شركتي “داسو” الفرنسية و”إيرباص” الألمانية حول توزيع الأدوار. هذه المشكلة دفعت برلين للنظر في شراكات بديلة، مما يدل على تآكل الثقة بين الطرفين.

ورغم هذه التوترات، لا تزال ألمانيا وفرنسا تتعاونان في ملفات كبرى، من دعم أوكرانيا إلى تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية، ولكن هذه القواسم المشتركة لم تعد كافية لإخفاء الخلافات البنيوية المتزايدة.

أوكرانيا بين الخلاف والاتفاق

على الرغم من فشل مبادرة الأصول الروسية، خرجت القمة الأوروبية بإنجاز مهم تمثل في الاتفاق على منح أوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو بضمانة من ميزانية الاتحاد الأوروبي. هذا الاتفاق كان محاولة لاحتواء آثار الانقسام، وتقديم رسالة عن الوحدة في الحد الأدنى.

أكد مسؤولون في باريس أن فرنسا لعبت دوراً محورياً في تحقيق هذا الحل، معتبرين أن الهدف كان توفير رؤية مالية واضحة لكييف خلال العامين القادمين، بعيداً عن المغامرات القانونية التي قد تعرض الاتحاد لمخاطر طويلة الأمد.

في برلين، حاول ميرتس تقديم الاتفاق كبديل عملي لمبادرته الأصلية، مشيراً إلى أن الأصول الروسية ما زالت تشكل ضمانة غير مباشرة للقرض، وأن الاتحاد ‘يدفع مقدماً’ على حساب أموال موسكو. غير أن هذا التبرير لم يمنع ظهور الانتقادات داخلياً.

فقد واجه ميرتس هجوماً من المعارضة اليمينية، التي حذرت من تحميل دافعي الضرائب الألمان تكاليف جديدة، في حين رأى خبراء اقتصاديون أن العودة من بروكسل دون اتفاق بشأن الأصول أو “ميركوسور” تضعف من صورة القيادة الألمانية الصاعدة.

إن ما حدث في بروكسل يتجاوز إخفاق مبادرة مالية بعينها، ليعكس لحظة مفصلية في مسار الاتحاد الأوروبي. فلم يعد غياب التوافق الفرنسي-الألماني استثناءً عابراً، بل أصبح سمة متكررة تهدد قدرة أوروبا على اتخاذ قرارات جريئة في قضايا استراتيجية.

تبدو ألمانيا اليوم أكثر استعداداً للقيادة والمخاطرة، مدفوعة برؤية جيوسياسية صارمة، بينما تتحرك فرنسا بحذر بالغ، مركونة إلى حسابات داخلية وضغوط مالية. هذا الاختلال في الإيقاع يعمق الفجوة بين الطموح والقدرة داخل الاتحاد.

مع تصاعد التحديات الخارجية، من الحرب في أوكرانيا إلى الضغوط التجارية والعسكرية، يطرح هذا الانقسام سؤالاً جوهرياً: هل يستطيع الاتحاد الأوروبي الحفاظ على فعاليته من دون محرك فرنسي-ألماني متماسك؟ الإجابة عن هذا السؤال ستحدد ليس فقط مصير مبادرات مثل الأصول الروسية، بل مستقبل الدور الأوروبي ككل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025، انتقلت التجارة العالمية إلى مرحلة جديدة اتسمت ارتباك شديد وعدم يقين. لم تكن هذه العودة سياسية فقط، بل جلبت معها تحولاً في أدوات إدارة الاقتصاد الخارجي للولايات المتحدة، حيث عادت الرسوم الجمركية لتصبح وسيلة ضغط مركزية على الشركاء التجاريين.

خلال أشهر قليلة، ارتفعت التعريفات على الواردات الأمريكية إلى مستويات غير مسبوقة منذ الكساد الكبير، مما أحدث صدمة في الأسواق المالية العالمية وفرض واقعاً جديداً على الشركات والمصدرين والحكومات. لم يكن هذا التحول تدريجياً أو تفاوضياً، بل جاء في صورة موجات متلاحقة من القرارات التي غيرت قواعد اللعبة بسرعة.

اللافت أن هذه السياسات لم تقتصر آثارها على الولايات المتحدة وحدها، بل امتدت إلى سلاسل الإمداد العالمية، وأربكت خطط الاستثمار والتجارة طويلة الأجل، وأعادت إحياء مناخ حمائي كان كثيرون يظنون أنه أصبح من الماضي. ومع كل جولة رسوم جديدة، كانت الأسواق تدخل في حالة ترقب، مع تزايد الضغوط على الاقتصادات المرتبطة بالسوق الأمريكية.

ومع اقتراب نهاية 2025، بات واضحاً أن ما جرى لم يكن عاصفة عابرة، بل بداية مرحلة قد تطول، إذ يُرجّح أن تستمر تداعيات السياسات التجارية لترامب وردود الفعل العالمية عليها في تشكيل المشهد الاقتصادي الدولي خلال 2026 وما بعدها.

2025: عام الرسوم وعودة الحمائية القاسية

شهد عام 2025 تصعيداً غير مسبوق في استخدام الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث أدت تحركات إدارة ترامب إلى رفع متوسط معدل التعريفات على الواردات إلى نحو 17%، بعدما كانت أقل من 3% فقط في نهاية 2024 وفقاً لمتابعات مرصد “شاشوف”. هذا الارتفاع الحاد مثّل قطيعة واضحة مع عقود من الانفتاح التجاري، وأعاد الاقتصاد العالمي إلى أجواء ثلاثينيات القرن الماضي.

لم تقتصر الرسوم على قطاعات محددة، بل شملت نطاقاً واسعاً من السلع والشركاء التجاريين، ما جعلها أداة شاملة لإعادة توجيه التجارة والاستثمار. في الوقت نفسه، تحولت هذه الرسوم إلى مصدر إيرادات ضخم، إذ باتت تدر نحو 30 مليار دولار شهرياً على الخزانة الأمريكية، وهو ما عزز تمسك الإدارة بهذا النهج.

لكن هذا المكسب المالي جاء على حساب استقرار الأسواق، حيث أدت القرارات المتلاحقة إلى تقلبات حادة في البورصات وأسعار العملات، ودَفعت الشركات متعددة الجنسيات إلى مراجعة مواقع الإنتاج وسلاسل التوريد، في ظل غياب رؤية واضحة لمسار السياسة التجارية الأمريكية.

سباق الاتفاقيات: شركاء تحت الضغط الأمريكي

في ظل هذا الواقع، سارعت حكومات عديدة إلى التوجه نحو واشنطن سعيًا لتخفيف وطأة الرسوم عبر اتفاقيات ثنائية أو إطارية. وخلال 2025، أُبرمت تفاهمات مع مجموعة من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام.

هذه الاتفاقيات لم تكن تقليدية في مضمونها، إذ ارتبطت في كثير من الحالات بتعهدات باستثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة، مما عكس استخدام الرسوم كأداة لجذب رؤوس الأموال، وليس فقط لحماية الإنتاج المحلي. ومع ذلك، بقيت معظم هذه التفاهمات في إطارها العام، دون الوصول إلى اتفاقيات نهائية شاملة.

الاستثناء الأبرز كان الصين، حيث فشلت جولات التفاوض المتعددة، بما في ذلك اللقاء المباشر بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، في كسر الجمود. وظلت العلاقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عالقة في منطقة رمادية، تُدار فيها الخلافات دون تسوية حاسمة.

أوروبا والصين: التكيّف والمواجهة بطرق مختلفة

الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أثار جدلاً واسعاً داخل القارة، خصوصاً بعد قبول بروكسل رسوماً جمركية بنسبة 15% على صادراتها إلى الولايات المتحدة وفق معلومات شاشوف، إلى جانب تعهدات استثمارية وُصفت بأنها غير واضحة. وقد قوبل هذا الاتفاق بانتقادات سياسية حادة، واعتُبر لدى بعض القادة الأوروبيين تنازلاً اضطرارياً تحت ضغط أمريكي مباشر.

مع ذلك، أظهرت الاقتصادات الأوروبية قدرة نسبية على التكيّف مع المعدلات الجديدة للرسوم، مستفيدة من إعفاءات محدودة وإعادة توجيه الصادرات نحو أسواق بديلة. وتشير التقديرات إلى أن الأثر المباشر للرسوم على الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ظل محدوداً مقارنة بالمخاوف الأولية.

في المقابل، بدت الصين أكثر صلابة في مواجهة الضغوط. فعلى الرغم من الرسوم الأمريكية، تجاوز فائضها التجاري تريليون دولار حسب البيانات التي طالعها شاشوف، مستندةً إلى استراتيجية تنويع الشركاء التجاريين، والارتقاء بقطاعها الصناعي على سلسلة القيمة، إضافة إلى استخدام نفوذها في المعادن الأرضية النادرة كورقة ضغط استراتيجية أمام الغرب.

شكل عام 2025 نقطة تحول حقيقية في مسار التجارة العالمية، حيث أعادت سياسات ترامب الاعتبار للرسوم الجمركية كأداة مركزية في إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية. هذا التحول أضعف قواعد التعددية التجارية، وفتح الباب أمام مرحلة تتراجع فيها القواعد لصالح ميزان القوة.

ورغم نجاح بعض الشركاء في التكيّف أو احتواء الخسائر، فإن حالة عدم اليقين بقيت السمة الغالبة، خصوصاً مع استمرار الخلافات مع الصين، وتحول الاتفاقيات إلى أدوات ضغط أكثر منها حلولاً مستقرة.

ومع دخول 2026، تبدو التجارة العالمية أمام مشهد ضبابي، يتسم بتقلب السياسات، وارتفاع المخاطر، وتراجع القدرة على التنبؤ. في عالم كهذا، لم تعد التجارة تحكمها القواعد وحدها، بل القرارات السياسية وموازين القوة، مما يجعل آثار عام 2025 مرشحة للاستمرار لفترة أطول مما كان متوقعًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أعلنت شركة التعدين الأسترالية S2 Resources عن بيع عقار Fosterville، ونقل رخصة التنقيب EL007795 إلى شركة فرعية مملوكة بنسبة 100٪ لشركة Agnico Eagle Mines.

تلقت S2 Resources 17 مليون دولار أسترالي (11.23 مليون دولار أمريكي) من Agnico Eagle من خلال شركتها الفرعية Southern Star Exploration، كجزء من الصفقة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وقالت الشركة إنه تم استيفاء جميع الشروط المرتبطة بالصفقة.

بالإضافة إلى رصيدها النقدي الحالي البالغ 4.54 مليون دولار أسترالي، تمتلك S2 Resources الآن إجمالي نقد يزيد عن 21.5 مليون دولار أسترالي.

يمكّن هذا الوضع النقدي المحسن الشركة من تطوير برامجها الاستكشافية دون الحاجة إلى زيادة رأس المال على المدى القريب.

الأولوية لشركة S2 Resources على المدى القريب هي مشروع Warraweena في شمال نيو ساوث ويلز (NSW)، حيث بدأت عمليات الحفر الاستطلاعية الأولية لتقييم الأهداف الجيوفيزيائية.

تحصل الشركة على ما يصل إلى 80% من الفائدة في الحيازة المملوكة لشركة Oxley Resources كما أنها تتقدم أيضًا في العمل في الأرض المجاورة.

وفي منطقة جيلوارا بغرب أستراليا، تتقدم المناقشات مع المالكين التقليديين للسماح بمنح الوحدات السكنية وبدء التنقيب عن أهداف الذهب الخاصة بها ضمن مشروع جيلوارا المشترك (JV)، حيث تحصل شركة S2 على حصة أولية تبلغ 51%.

تتضمن المناقشات أيضًا طلب ترخيص استكشاف مجاور مملوك بنسبة 100% لشركة S2 Resources.

تشمل هذه التطبيقات المعلقة امتدادًا غير مُختبر يبلغ طوله 60 كيلومترًا من الهيكل الذي يُعتقد أنه يستضيف منجم الذهب Big Bell التابع لشركة Westgold ومنجم الذهب Never Never Never Never التابع لشركة Ramelius Resources في الجنوب.

تقوم S2 Resources أيضًا بتقييم فرص الاستكشاف الجديدة في أستراليا وخارجها لتوسيع خط أنابيب مشاريعها.

في فبراير من هذا العام، وقعت S2 Resources اتفاقية ربح مع Valkea Resources (المعروفة سابقًا باسم Outback Goldfields) للحصول على حصة قدرها 51% في مشروع Glenfine المشترك (JV) في وسط فيكتوريا.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أكملت شركة Midas Minerals عملية الاستحواذ على مشروع النحاس Otavi الموجود في ناميبيا.

وجاءت الصفقة بعد تحقيق الشروط الأساسية، بما في ذلك نقل التراخيص في أغسطس والموافقة من لجنة المنافسة الناميبية في أكتوبر.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

في مايو 2025، أعلنت شركة Midas عن نيتها الاستحواذ على مشروع Otavi من شركة Nexa Resources المنتجة للمعادن الأساسية.

ويضم المشروع عشرة تراخيص تنقيب حصرية على مساحة 1776 كيلومتراً مربعاً بالقرب من مدينة أوتافي، على بعد حوالي 360 كيلومتراً شمال شرق ويندهوك، عاصمة ناميبيا.

تستضيف Otavi مستودعين رئيسيين، بما في ذلك T13 وDeblin، وهما في انتظار تحديد الموارد، إلى جانب العديد من الأهداف غير المستكشفة.

وحتى الآن، تم إجراء التنقيب الحديث على 36% فقط من مساحة الترخيص.

أنشطة الحفر جارية بالفعل في مشروع أوتافي.

قامت شركة Midas بنشر منصتي حفر للألماس على رواسب النحاس والفضة عالية الجودة T-13 لحفر الموارد.

ومن المقرر أن تبدأ منصة ثانية للتدوير العكسي (RC) العمل في أوائل يناير 2026.

وتعتزم الشركة أيضًا بدء الحفر في رواسب النحاس والذهب والفضة في Deblin في أوائل عام 2026.

وقال مارك كالديروود، العضو المنتدب لشركة ميداس: “مع الخطوات النهائية لهذه العملية التي تم تحقيقها الآن، أكملنا استحواذنا على مشروع أوتافي المثير والمحتمل للغاية في ناميبيا، والذي يعد تحويلاً لشركتنا.

“نحن نخطط لاستكشاف قاعدة الموارد وتنميتها بسرعة في أوتافي، والتي بدأناها بالفعل بثلاث منصات قيد التشغيل في T-13 وSpaatzu ومنصة رابعة ستصل بعد عطلة عيد الميلاد القصيرة. لدينا تمويل جيد لتسريع عمليات الحفر والاستكشاف في أوتافي وجنوب أوتافي، وذلك بفضل الدعم القوي من المساهمين لدينا.”

وحصلت ميداس أيضًا على مشروع جنوب أوتافي القريب، والذي يقع بالقرب من منطقة أوتافي الرئيسية وعلى بعد حوالي 25 كيلومترًا شمال منجم ذهب أوتجيكوتو.

وفي جنوب أوتافي، قامت الشركة بحفر 140 حفرة يبلغ مجموعها حوالي 3600 متر (م).

ومن المتوقع ظهور نتائج الفحص الأولية لحملة الحفر هذه في يناير 2026.

أجرت الشركة أخذ عينات واسعة النطاق من التربة ورسم خرائط للآفاق الجديدة في أوتافي لتحديد الأهداف للمتابعة لعام 2026، لاستكمال عمليات الحفر المكثفة المستمرة.

أعلن ميداس عن حوالي 15.3 مليون دولار أسترالي (10.11 مليون دولار) نقدًا في سبتمبر 2025، وهو ما يكفي لتمويل التنقيب المستمر في كل من أوتافي وجنوب أوتافي حتى عام 2026.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

شهد هذا العام تغييرًا كبيرًا في صناعة التعدين العالمية حيث تمكنت من التغلب على تأثير التوترات الجيوسياسية المتزايدة على أسواق السلع الأساسية بينما كانت تتسابق لتلبية الدعوات لإزالة الكربون من العمليات.

ونظرًا لاهتمامها بالمعادن الحيوية الضرورية لتحول الطاقة، بما في ذلك النحاس والليثيوم والأتربة النادرة، كثفت الدول جهودها هذا العام لتأمين الإمدادات وتعزيز سلاسل التوريد ضد المخاطر الجيوسياسية. ويحرص الغرب على تحدي هيمنة الصين على السوق من خلال سياسات الحماية، فضلاً عن التحالفات الاستراتيجية التي تشمل المعادن الأجنبية.

ومع ارتفاع الطلب العالمي على المعادن الحيوية، يستخدم مشغلو التعدين أيضًا بشكل متزايد التقنيات التحويلية لتحسين الإنتاجية ومواجهة التحديات عبر سلسلة القيمة.

التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن المعادن الحيوية

تعرضت صناعة التعدين لتداعيات التحولات الاقتصادية الكلية والجيوسياسية المستمرة طوال عام 2025، حيث أعادت العلاقات التجارية تشكيل ديناميكيات العرض حيث تتنافس البلدان على المعادن الانتقالية.

الصين هي حارس البوابة لبعض أكبر الإمدادات المعدنية في العالم. فهو يهيمن على إنتاج أكثر من 15 معدنًا مهمًا، والعديد منها ضروري لتحول الطاقة. وبالنسبة لبعض المنتجات، مثل الغاليوم والمغنيسيوم، فإن حصة الصين من الإنتاج العالمي هي المهيمنة للغاية (98٪ و 95٪ على التوالي) بحيث لا توجد منافسة عمليا.

وتمتلك الدولة الآسيوية أيضًا 40% من احتياطيات الأرض النادرة في العالم، بما في ذلك النيوديميوم والديسبروسيوم والبراسيوديميوم والتيربيوم. بل إن تأثيرها أكبر في الفصل والتكرير، إذ تمثل نحو 91% من القدرات العالمية.

وإدراكا للمخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على الصين، سارعت البلدان إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها هذا العام. وقادت الولايات المتحدة هذه الجهود، التي تحولت إلى حرب تجارية شاملة.

ما بدأ بإعلان ترامب عن تعريفة بنسبة 10% على الواردات الصينية في فبراير/شباط، ثم رد الصين بتعريفات بنسبة 10% إلى 15% على بعض السلع الأمريكية، إلى جانب الضوابط على الصادرات على 25 من العناصر الأرضية النادرة، تصاعد إلى موجة من التعريفات الأكثر صرامة والتي بلغت ذروتها بتعريفة جمركية بنسبة 145% على البضائع الصينية من الولايات المتحدة وسعر مضاد بنسبة 125% من الصين. وعندما لم تظهر الولايات المتحدة أي علامة على التراجع، قامت الصين بتوسيع قيودها على التصدير بحيث لا تشمل المزيد من العناصر النادرة فحسب، بل وأيضاً بطاريات الليثيوم أيون ومواد أنود الجرافيت ــ وكلها بالغة الأهمية لتحول الطاقة.

يقول جاياثري سيريبورابو، المدير المساعد للمشروع في شركة جلوبال داتا الأم لشركة ماين: “مع سيطرة الصين القوية على المعادن النادرة وغيرها من المعادن الرئيسية، كشفت القيود التي فرضتها على الصادرات هذا العام عن اعتماد شركات صناعة السيارات العالمية وشركات تصنيع الإلكترونيات ومنتجي الطاقة على القدرة الصينية”.

ومع اقتراب العام من نهايته، قامت الولايات المتحدة والصين بتهدئة التوترات بينهما، حيث خفضت الولايات المتحدة التعريفة الإجمالية على البضائع الصينية إلى حوالي 47٪ وعلقت الصين حظر التصدير وأصدرت تراخيص جديدة.

ومع ذلك، يعتقد سيريبورابو أن هناك احتمالًا إضافيًا للصراع المتعلق بالتجارة، حيث من المتوقع أن يستمر التنافس بين الولايات المتحدة والصين في تشكيل معظم اضطرابات سلسلة التوريد في عام 2026.

تمثل الولايات المتحدة البلدان في جميع أنحاء العالم التي سعت ليس فقط إلى زيادة الاستثمار في الإنتاج المحلي، بل أيضًا إلى إنشاء شركاء تجاريين جدد للتغلب على الاعتماد على المعادن الصينية.

على سبيل المثال، وقعت الولايات المتحدة وشركة رائدة أخرى في الصناعة، أستراليا، اتفاقا بشأن المعادن النادرة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 للبناء على الاستثمارات والسياسات القائمة لإنشاء سوق معادن تنافسية ومتنوعة. أحد العناصر الرئيسية للصفقة يتضمن تحديد البلدين للمشاريع ذات الأولوية لتأمين سلاسل التوريد. اتفقت الولايات المتحدة وأستراليا على تمويل مشاريع بقيمة مليار دولار (1.54 مليار دولار أسترالي) في كلا البلدين في غضون ستة أشهر.

كما سعت الولايات المتحدة إلى إيجاد فرص استثمارية في أفريقيا، في حين تطلعت أستراليا إلى البرازيل وإندونيسيا.

تقول ريبيكا كامبل، الرئيسة العالمية للتعدين والمعادن في شركة وايت آند كيس، إن الدول الأخرى المنتجة للمعادن المهمة مثل إندونيسيا وتشيلي والعديد من الدول الأفريقية أصبحت أكثر حزما بشأن الحصول على القيمة، وتضغط من أجل المعالجة المحلية وزيادة المشاركة من الحكومة لبناء صناعاتها كبديل صيني.

الحصول على القيمة هو عملية استعادة بعض أو كل القيمة التي تخلقها البنية التحتية العامة لأصحاب الأراضي الخاصة.

يقول كامبل: “إذا أضفنا الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، مما يزيد من تكلفة الشحن وتعقيده، فسيصبح لدينا عالم لم تعد فيه سلاسل التوريد محايدة، ولكنها تتشكل بشكل متزايد من خلال المواءمة السياسية”.

ويضيف سيريبورابو أن التعدين والصناعات التحويلية تعطي الأولوية لأمن الإمدادات على المصادر الأقل تكلفة، مما يؤدي إلى التنويع في مناطق جديدة، واتفاقيات الاستحواذ طويلة الأجل والاستثمارات في طاقة التكرير الإقليمية.

مع إحراز صناعة الطاقة الأوسع مزيدًا من التقدم في طموحاتها لإزالة الكربون هذا العام، يظل الطلب على النحاس قويًا، باعتباره مادة أخرى ذات أهمية بالغة لتحول الطاقة، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان العرض يمكن أن يستمر.

من المتوقع أن ينمو إنتاج مناجم النحاس العالمي بنسبة 2.1% بحلول نهاية عام 2025 ليصل إلى 23.4 مليون طن، ارتفاعًا من 22.9 مليون طن في عام 2024. ويرجع هذا النمو المتواضع في المقام الأول إلى انخفاض الإنتاج في المناطق الرئيسية.

تعرض إنتاج النحاس لعدة ضربات هذا العام، بما في ذلك اندفاع الطين في منجم كهف جراسبيرج التابع لشركة فريبورت-ماكموران في إندونيسيا، والذي تسبب في مقتل سبعة أشخاص، وبعد ذلك أوقف عملياته مؤقتًا. وأعلنت أنتوفاجاستا أيضًا في أكتوبر أن الإنتاج لعام 2025 سيصل فقط إلى المستوى الأدنى من توقعاتها السابقة بسبب مشكلات تشغيلية مثل زيادة تكاليف مدخلات الديزل ونقص المياه في شمال تشيلي.

في عام 2026، من المتوقع أن تنتعش مستويات الإنتاج بشكل طفيف، حيث تتوقع GlobalData نموًا بنسبة 4.7٪ إلى 24.5 مليون طن بشكل رئيسي من زيادة الإنتاج من تشيلي وبيرو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا والصين. ومع ذلك، يشير سيريبورابو إلى أنه حتى مع هذا الإنتاج الجديد، “لا يزال من المتوقع أن تكون السوق ضيقة”، وستستمر مخاطر العرض، بما في ذلك السماح بالتأخير، وانخفاض التصنيف وعدم الاستقرار الاجتماعي، في التأثير على الصناعة.

تفوقت مصادر الطاقة المتجددة على الفحم في توليد الطاقة لأول مرة، مما يدل على نقطة محورية في تحول الطاقة.

ارتفع إنتاج الفحم بشكل هامشي فقط هذا العام، حيث تتوقع GlobalData أن يبلغ إنتاج الفحم 1.2% اعتبارًا من عام 2024 ليصل إلى 9,333 مليون طن.

ومع ذلك، فمن الجدير بالملاحظة أنه لا يزال من المتوقع حدوث زيادة صافية في القدرة على مدى العقد المقبل، الأمر الذي سيستمر في تعزيز دور الفحم ضمن مزيج الطاقة.

ويشير سيريبورابو إلى أنه في حين أن العديد من الاقتصادات المتقدمة تبتعد عن الفحم وتتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، فإن التحول غير متساو في جميع أنحاء العالم.

وتوضح قائلة: “ستستمر دول مثل الهند والصين ودول جنوب شرق آسيا في الاعتماد على الفحم لتوفير الطاقة بأسعار معقولة على مدار الساعة، الأمر الذي سيمنع الطلب والإنتاج من الانخفاض بشكل حاد”.

وبالنظر إلى عام 2026، تتوقع جلوبال داتا أن يستمر إنتاج الفحم العالمي في الزيادة، على الرغم من أنه يعكس استمرار ضعف الإنتاج من الصين، إلى جانب زيادة العرض في إندونيسيا والولايات المتحدة.

ويضيف سيريبورابو: “على جانب العرض، من المرجح أن يأتي نمو الإنتاج من الهند وأستراليا وجنوب أفريقيا وروسيا، مما يعوض الانخفاض في الصين والولايات المتحدة. ومع تباطؤ الاستثمار في مناجم الفحم الجديدة بسبب الضغوط البيئية والاجتماعية والإدارية، فمن غير المرجح أن تعاني السوق من فائض في العرض، مما يعني أن الأسعار سوف تتراجع ولكنها ستظل مدعومة بالطلب المستمر”.

وفي الوقت نفسه، فإن المكاسب التاريخية للذهب والفضة، التي ينظر إليها المستثمرون على أنها أصول ملاذ آمن، تحدد أيضًا عام 2025.

ارتفعت أسعار الذهب إلى ذروة بلغت حوالي 4380 دولارًا للأونصة في أكتوبر، وبنسبة تزيد عن 50% هذا العام. وكان الدافع وراء هذا الارتفاع هو تزايد الطلب على الاستثمار وسط عوامل مثل التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار والتخفيضات المتوقعة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتجاوزت الفضة الرقم القياسي السابق البالغ 49.45 دولارًا الذي سجلته في عام 1980، لتصل إلى أكثر من 60 دولارًا للأوقية في عام 2025.

باختصار، يقول كامبل: “إن المستويات غير المسبوقة من الطلب على النحاس والمعادن الثمينة تعكس المكان الذي يركز فيه القطاع اهتمامه الاستراتيجي.

“ستستمر الكهرباء وتوسيع الشبكات والبنية التحتية لانتقال الطاقة في دفع الاهتمام المكثف بمشاريع النحاس، وبطء الاهتمام بالفحم، في حين أن عدم اليقين الجيوسياسي والطلب الصناعي المتزايد يبقيان المعادن الثمينة في بؤرة التركيز بقوة.”

التوسع في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة

إن إزالة الكربون من صناعة التعدين ليس بالأمر السهل. يوضح كامبل أن المشغلين يتعاملون مع قيود الوصول إلى أنظمة الشحن وإمدادات الطاقة والبطاريات للشاحنات فائقة الجودة.

ومع ذلك، تواصل العديد من الشركات الرائدة المضي قدمًا للتوافق مع الهدف العالمي المتمثل في الوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050 على أبعد تقدير، وتقع الكهرباء في قلب هذه الجهود.

ويقول كامبل إن شركات التعدين تخطط الآن لدوراتها البديلة حول الكهرباء بدلاً من التعامل معها كتجربة. شهد هذا العام تقدما كبيرا في كهربة الصناعة، مع الارتفاع المستمر في استخدام المركبات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية (BEVs) في مواقع التعدين.

اعتبارًا من مارس 2025، سجلت GlobalData في المناجم تحت الأرض في جميع أنحاء العالم 271 شاحنة مساعدة بعربات تعمل في المناجم السطحية مقارنة بـ 239 شاحنة قبل عام؛ 293 لودرًا كهربائيًا، ارتفاعًا من 269؛ و89 شاحنة كهربائية، ارتفاعًا من 69 شاحنة قبل عام. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الشاحنات السطحية التي تعمل بالبطاريات من 129 إلى 387.

“لقد أصبحت الكهرباء خيارًا عمليًا عمليًا. وتتحرك المناجم تحت الأرض على وجه الخصوص بسرعة بسبب المركبات الكهربائية بالبطارية [battery-electric vehicles] يقول كامبل: “يقلل بشكل حقيقي من تكاليف التهوية ويحسن ظروف العمل”.

وتشير إلى أن التكنولوجيا قد نضجت هذا العام، حيث استثمرت الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الكبرى بكثافة في تحسين المركبات الكهربائية بالبطارية.

“إنها ليست ثورة بين عشية وضحاها، ولكن من الواضح أن المؤشر يتحرك بشكل أسرع مما كان عليه حتى قبل عام مضى.”

ويشير سيريبورابو إلى أن وتيرة التحول لن تكون موحدة عبر المناطق بشكل عام، حيث لا تزال تكلفة تكنولوجيا السيارات الكهربائية بالبطارية والافتقار إلى البنية التحتية للشحن تشكل عائقًا رئيسيًا – خاصة بالنسبة للعمليات النائية وفي الأسواق الناشئة.

وتضيف: “في عام 2026، من المتوقع أن يكون النمو الأكثر حدة في نشر السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية في أستراليا وكندا والسويد وفنلندا وتشيلي، حيث تعمل السياسات الوطنية وتوافر الطاقة المتجددة والتعاون القوي بين شركات التعدين وتصنيع المعدات الأصلية على خلق بيئات اعتماد مواتية. ومن المرجح أن تظل أستراليا في المقدمة على مستوى العالم”.

من الأمور الحاسمة أيضًا في ترقية التكنولوجيا التي شهدتها الصناعة هذا العام هي المعدات المستقلة. تكشف GlobalData أن النسبة المئوية لمعدات التعدين المستقلة أو الجاهزة للتشغيل الذاتي أو عن بعد المعتمدة قد زادت بسرعة في السنوات الأخيرة إلى أكثر من 4٪ من أقل من 1٪ في عام 2020.

اعتبارًا من يوليو 2025، عثرت GlobaData على 3832 شاحنة نقل مستقلة تعمل في المناجم السطحية في جميع أنحاء العالم. يتضمن هذا الرقم كلاً من تلك التي تعمل بشكل مستقل وتلك الجاهزة للتشغيل الذاتي.

في مايو، أعلنت XCMG عن طرح أول 100 شاحنة ذاتية القيادة بالكامل تعمل بالكهرباء بالكامل في منجم الفحم المفتوح Huaneng Yimin بمنطقة منغوليا الداخلية في الصين. أطلقت Epiroc وHancock Iron Ore أيضًا مشروعًا تاريخيًا في أكتوبر في منجم الحديد المفتوح Roy Hill، في منطقة Pilbara في أستراليا، حيث تم تحويل 78 شاحنة نقل، 60 منها مخصصة للتشغيل المستقل، لإنشاء أكبر منجم مستقل تمامًا في العالم.

يعلق كامبل قائلاً: “لقد أظهرت عمليات الحفر المفتوحة الكبيرة بالفعل مدى قوة الاستقلالية: زيادة الإنتاجية، وتقليل حوادث السلامة، والقدرة على العمل بشكل متسق في المواقع النائية حيث يصبح جذب العمالة أكثر صعوبة كل عام.

“إن التكنولوجيا تتحسن بسرعة، والأهم من ذلك أن الشركات أصبحت أكثر راحة مع الأطر القانونية والتشغيلية مثل ملكية البيانات والمسؤولية والمخاطر السيبرانية. كما تسعى الحكومات أيضًا إلى اللحاق بقواعد تنظيمية أكثر وضوحًا.

“في عام 2026، نتوقع أن نرى الاستقلال الذاتي ينتشر إلى ما هو أبعد من الرواد المعتادين على طراز بيلبارا، ليشمل عمليات النحاس والذهب الكبيرة في جميع أنحاء الأمريكتين وإفريقيا. لن يكون عالميًا، لكنه سيكون أكثر انتشارًا بشكل ملحوظ”.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

من المتوقع أن يظل إنتاج الفحم العالمي في عام 2026 ثابتًا مع نمو سنوي قدره 0.2% إلى 9,355.8 مليون طن، مما يمثل وتيرة نمو أبطأ مقارنة بعام 2025، مع اشتداد الضغوط الهيكلية عبر مناطق الإنتاج الرئيسية. وتعكس التوقعات استمرار الضعف في الصين، واستمرار ظروف زيادة العرض في إندونيسيا والولايات المتحدة، واستدامة ضعف الأسعار عبر سلسلة القيمة، والتي تحد مجتمعة من حوافز التوسع في الإنتاج على نطاق واسع.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج الفحم في الصين بنسبة 0.8% في عام 2026، وهو أول انخفاض منذ عام 2016، مدفوعا بفائض العرض، وركود الطلب على الصناعات التحويلية، وارتفاع مستويات المخزون في جميع أنحاء السوق المحلية. وعلى الرغم من الدور الاستراتيجي الذي يلعبه الفحم في ضمان أمن الطاقة، فمن المتوقع أن يؤدي ضعف نمو الطلب على الكهرباء وتحسين قدرة توليد الطاقة المتجددة إلى تقليل حرق الفحم. ومن المرجح أن تؤدي المخزونات المرتفعة في محطات الطاقة والموانئ إلى إبقاء الإنتاج منضبطا، حتى مع بقاء الأسعار تحت الضغط.

ويمثل هذا تحولا هيكليا وليس تباطؤا دوريا، مما يشير إلى بيئة إنتاج أكثر تقييدا ​​في المستقبل. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض ​​إنتاج الفحم في إندونيسيا، حيث سينخفض ​​بنسبة 3.9% في عام 2026، حيث تستمر ضغوط المخزونات، وضعف الطلب على الصادرات، وضعف الأسعار الدولية في الضغط على المنتجين. ومن المرجح أن يؤدي استمرار فائض العرض في الأسواق الآسيوية الرئيسية، وخاصة الصين والهند، إلى الحد من أحجام الصادرات، في حين يؤدي انخفاض الأسعار القياسية إلى تقليص الهوامش وتثبيط نمو الناتج. ورغم أن الطلب المحلي يوفر بعض الدعم، فإنه غير كاف لتعويض انخفاض الصادرات، وخاصة بالنسبة للمنتجين ذوي التكلفة الأعلى الذين يعملون في ظل سقف أقصى للأسعار.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينكمش إنتاج الفحم بنسبة 5.1% في عام 2026 مع تسريع المرافق لانتقالها بعيدًا عن توليد الطاقة باستخدام الفحم. ومن المتوقع أن تستمر حصة الفحم في مزيج الطاقة الوطني، والتي انخفضت إلى أقل من 20% في عام 2024، في الانخفاض مع توسع القدرة المتجددة وبقاء الغاز الطبيعي تنافسيًا من حيث التكلفة. ومن المتوقع أن يفوق التقاعد الهيكلي لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، إلى جانب نمو الصادرات المحدود، أي دعم قصير الأجل من جانب العرض، مما يؤدي إلى استمرار انخفاض الإنتاج.

من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج النحاس في أستراليا في عام 2025، ليصل إلى 710 كيلو طن، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاضطرابات التشغيلية في المناجم الرئيسية. ومن المتوقع أن يؤدي الإغلاق الدائم لمنجم جبل إيسا، والتطوير المستمر لكهف الألواح في كاديا، وأنشطة إزالة النفايات في بودينجتون، وإغلاقات الصيانة المجدولة في إرنست هنري، إلى تقييد الإنتاج. وتتفاقم هذه التحديات بسبب استنفاد الخام في المناجم الناضجة مثل نوفا بولينجر، وأوزبورن، وديفليكتر، والتي ستؤثر بشكل جماعي على إنتاج النحاس في البلاد.

في عام 2026، من المتوقع أن يتعافى إنتاج النحاس مع عودة ظروف التشغيل إلى طبيعتها وعودة المناجم الرئيسية إلى الإنتاج المستقر. ومن المتوقع أن تستأنف شركتا Cadia وBoddington الإنتاج المنتظم بعد الانتهاء من أنشطة التطوير والصيانة، بينما من المقرر أن يبدأ مشروع Whim Creek عملياته في أواخر عام 2026، مما يوفر دعمًا إضافيًا للإمدادات الوطنية. وسيتم دعم التعافي أيضًا من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية عبر الأصول القائمة، حيث تبدأ البرامج الرأسمالية المنفذة خلال الفترة 2024-2025 في تحقيق مكاسب الإنتاجية. بعد عام 2026، تظل توقعات إنتاج النحاس في أستراليا إيجابية، مدعومة بخط أنابيب قوي من توسعات الحقول البنية وتطويرات الحقول الجديدة. وحتى عام 2035، سيكون نمو الإنتاج مدفوعًا بمشاريع مدعومة بالتزامات رأسمالية كبيرة من المنتجين الرئيسيين، بما في ذلك شركة بي إتش بي، مع التوسعات في السد الأوليمبي والمناجم الأخرى التي تدعم نمو العرض المستدام على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.

بشكل عام، من المتوقع أن ينمو إنتاج النحاس في أستراليا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.3% بين عامي 2025 و2035، ليصل إلى 1,432.7 ألف طن بنهاية الفترة. سيتم دعم النمو خلال فترة التوقعات من خلال تشغيل مشاريع مثل Nifty open، وJervois Copper، وCadia Expansion 2، وElizabeth Creek، ومشروع Eva Copper واسع النطاق، مما يعزز مكانة أستراليا كمورد عالمي رئيسي للنحاس وسط ارتفاع الطلب المدفوع بانتقال الطاقة.

تتمتع العديد من المشاهير بإمكانية الوصول إلى أشياء تجعل السفر مع طفل أسهل: مقاعد درجة أولى، مربيين أو مساعدين، أحدث التقنيات، ووجوه مألوفة تجعل الجميع يعاملهم بلطف أكثر. لكن الشيء المضحك بشأن السفر بالطائرة مع الأطفال الصغار هو أنه لا يوجد أي قدر من المال في العالم يمكنه تسلية طفل في الثانية من عمره بعد إحدى عشر ساعة من رحلة تمتد إلى 15 ساعة، ولا يمكنه جعلهم ينامون، أو منعهم من ركل المقعد أمامهم. يمكن أن يكون وجود طفل على متن الطائرة درساً متواضعاً لنا جميعاً.

على مر السنوات من الدردشة مع الممثلين، المؤلفين، الموسيقيين، رواد الأعمال، والمشاهير من جميع الأنواع، سمعنا في كوندي ناست ترافيلر بعض النصائح المفيدة التي يمكن أن يستخدمها حتى أكثر المسافرين تواضعاً أثناء وجودهم في الجو مع بعض الأطفال. هذا الموسم العطلي، احصل على كل المساعدة التي يمكنك الحصول عليها – حتى لو كانت من ملياردير – ونتمنى أن تكون السماء لطيفة لك ولعائلتك بأكملها.

كيف أسافر: السير ريتشارد برانسون يحمل طاولة شطرنج في حقيبته المحمولة

نلقي نظرة على روتين المطار وعادات الأشخاص الأكثر سفراً في العالم.

فقط اقبل الآيباد

يميل الآباء اليوم إلى أن يكونوا مدركين للغاية أن قضاء الوقت أمام الشاشة كثيراً يمكن أن يكون ضاراً على الأطفال، ولكن السفر جواً هو بالتأكيد وقت يمكن أن تكون فيه القواعد أكثر مرونة، من أجل راحة الجميع وترفيههم. بعد كل شيء، نحن الكبار نشاهد الأفلام أثناء الرحلة أيضاً، صحيح؟ “أنا واعية جداً بشأن وقت الشاشة للأطفال، ولكن عندما نسافر، أترك الأمور تسير كما هي،” قالت الممثلة جال غادوت. وأيضاً علق مؤسس فيرجن إير ريتشارد برانسون، الذي لديه طفلان وخمسة أحفاد: “من الواضح أن أسهل طريقة للسفر مع الأطفال في الطائرة هي وضعهم أمام الشاشة، وسيفرحون بذلك إلى الأبد. نحن لا نختلف عن معظم الأجداد أو الآباء [في هذا الصدد]. نحن سندللهم في رحلة طويلة كي يحصل الجميع على نوم جيد من حولهم.”

أطلق الشعور بالذنب، وفقًا للمغنية كيلي كلاركسون: “أعرف أن هناك العديد من الأمهات المتحررات اللواتي لا يوافقن على الآيبادات، وأعتقد أن هذا رائع بالنسبة لهن. المزيد من القوة لك،” ضحكت. “ولكن لدينا بالتأكيد آيبادات، لأنه في بعض الأحيان يمكن أن يكون السفر جحيماً بكل معنى الكلمة.” وصديقتها النجمة كاتي بيري لديها قاعدة حول وقت الشاشة أثناء الطيران تساعدها على الشعور بالراحة. “أستخدم آيباد إذا كانت الرحلة تزيد عن تسع ساعات، لذا يمكنها مشاهدة أفلامها المفضلة ولعب الألعاب،” قالت. لكن هناك، للأسف، حدود: “حتى لو تركت للطفلة آيبادها لمدة ساعتين، فإنها تشعر بالملل. هم يريدون أنواعاً أخرى من التحفيز.”

جانب رئيسي من التحضير اللوحي ما قبل الرحلة: لا تنسى شاحن الجهاز، أو تنزيل المحتوى مسبقاً. “يجب أن يكون لديك كل الأشياء التي يحبونها والتي تُبقيهم مستمتعين،” قالت المغنية سيارا. “إذا كنت ستحضر آيباداتهم، اجعل البرامج التي يحبونها مُحمّلة مسبقاً – لأن كثيراً من الأحيان لا تعمل الواي فاي.”

كيف أسافر: ماري كوندو لا تخطط لسفرات عائلية بشكل زائد

نلقي نظرة على روتين المطار وعادات الأشخاص الأكثر سفراً في العالم.

احزم المزيد من الوجبات الخفيفة والملابس أكثر مما تعتقد

نصيحة الممثلة كريستينا ريتشي واضحة: “الكثير من الوجبات الخفيفة، كمية هائلة من الوجبات الخفيفة،” قالت. “إنها دائماً مقامرة. لا تعرف أبداً كيف ستسير الأمور مع الأطفال دون الأربع سنوات.” ملكة التنظيم، ماري كوندو، مستعدة بطبيعتها. “أحمل وجبات خفيفة صحية صغيرة مثل الفواكه المجففة أو بسكويت الأرز عندما يشعر الأطفال بالجوع.”

أعلنت Robex Resources، وهي شركة منتجة ومطورة للذهب في غرب إفريقيا، عن الانتهاء من صب الذهب الأولي في مشروع Kiniéro في غينيا، محققة هذا الإنجاز في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.

أنتجت أول عملية صهر في الموقع في كينيرو سبيكة ذهبية بوزن 2.64 كجم (85 أونصة).

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ويأتي هذا الإنجاز بعد ما يقرب من خمسة ملايين ساعة دون وقوع إصابات مضيعة للوقت (LTI).

تم نشر فريق البناء في يوليو 2024 وأكمل البناء في 17 شهرًا، مما يمثل المشروع السادس الناجح لشركة Robex خلال 15 عامًا، مع تسليم كل مشروع في الموعد المحدد وفي حدود الميزانية.

تتقدم عملية التشغيل والتكثيف في مصنع معالجة كينيرو كما هو مقرر، مع تشغيل الأنظمة الميكانيكية والكهربائية وأجهزة القياس وفقًا للمواصفات.

بدأت عملية تغذية الخام للمصنع في وقت سابق من هذا الشهر، ويقوم المصنع بتسليم المبالغ المستردة بما يتماشى مع توقعات دراسة الجدوى.

تتوقع Robex أن يحقق مصنع Kiniéro القدرة الاسمية في الربع الأول (الربع الأول) من عام 2026.

قال ماثيو ويلكوكس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Robex: “يعد هذا معلمًا رئيسيًا لـ Robex، ويجب على كل عضو في فريقنا أن يفخر بما أنجزناه معًا في Kiniéro. يعد استكمال البناء والبدء في إنتاج الذهب تتويجًا لـ 17 شهرًا من التفاني والعمل الجاد، ويتم تسليمها بأمان ومسؤولية مع ما يقرب من خمسة ملايين ساعة عمل دون وقوع إصابات مضيعة للوقت.

“يعكس صب الذهب الأول في Kiniéro عيار موظفينا، وقوة تنفيذنا، وهو سادس بناء ناجح في آخر 15 عامًا بواسطة فريق البناء هذا، كل ذلك في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.”

مع إنتاج Kiniéro الآن، تمتلك Robex أصلين تشغيليين، جنبًا إلى جنب مع Nampala في مالي، والتي من المتوقع أن تنتج 46000-48000 أونصة سنويًا.

يعزز تسليم Kiniéro في الوقت المحدد المنطق الكامن وراء اندماج Robex المقترح مع Predictive Discovery، قبل تطوير مشروع الذهب Bankan التابع لـ Predictive، والذي يقع على بعد 25 كم من Kiniéro.

يهدف الاندماج إلى إنشاء مركز الذهب التالي من المستوى الأول في غرب إفريقيا من خلال الجمع بين كينيرو وبانكان، واستهداف إنتاج سنوي يزيد عن 400000 أوقية بحلول عام 2029 ومورد موحد يبلغ حوالي 9.5 مليون أوقية (moz) من الذهب.

وأضاف ويلكوكس: “إن هذا السجل الاستثنائي، إلى جانب تجربة البناء الأخيرة في غينيا، يمنحنا الثقة المطلقة في أن هذا هو أفضل فريق في الصناعة في الوقت الحالي لإدخال بانكان إلى مرحلة الإنتاج وتقديم مشروع ذهب آخر على مستوى عالمي في غرب إفريقيا.

“نحن نتطلع إلى استكمال اندماجنا مع شركة Predictive، والشركة المندمجة في وضع يمكنها من أن تصبح المنتج التالي للذهب من الطبقة المتوسطة في غرب أفريقيا وإنشاء مركز لتعدين الذهب من المستوى الأول في غينيا.”

علاوة على ذلك، أعلنت Robex أنها حصلت على خيار حصري لإعادة الشراء وإلغاء عائدات المنسونية بالكامل، بشرط استيفاء شروط مسبقة معينة.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.