على مدى أكثر من عقد من الزمان، استُهدف العشرات من الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان وتعرضوا للاختراق من قبل حكومات في جميع أنحاء العالم. استخدم رجال الشرطة والعملاء في إثيوبيا، اليونان، المجر، الهند، المكسيك، بولندا، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وغيرها، برامج تجسس متطورة للتلاعب بهواتف هؤلاء الضحايا، الذين واجهوا في بعض الأوقات عنفًا حقيقيًا تمثل في الترهيب، والمضايقة، وفي حالات قصوى، حتى القتل.

في السنوات القليلة الماضية، وفي إطار مكافحة حماية هذه المجتمعات ذات المخاطر العالية، لعب فريق مكون من اثني عشر خبيرًا في الأمن الرقمي، معظمهم مقيمون في كوستاريكا، مانيلا، وتونس، من بين أماكن أخرى، دوراً رئيسياً. يعملون لصالح مؤسسة “Access Now” غير الربحية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، وبشكل خاص في خط المساعدة للأمن الرقمي الخاص بها.

مهمتهم هي أن يكونوا الفريق الذي يمكن للصحفيين، ومدافعي حقوق الإنسان، والمعارضين اللجوء إليه إذا كانوا يشتبهون في أنهم تعرضوا للاختراق، مثل استخدام برامج تجسس عسكرية من شركات مثل مجموعة NSO، Intellexa، أو Paragon.

قال حسن سلمي، الذي يقود فريق الاستجابة للحوادث في خط المساعدة، لـ TechCrunch: “فكرة الخدمة هي تقديم هذه الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمجتمع المدني والصحفيين بحيث يمكنهم التواصل في أي وقت يحدث فيه… حادثة تتعلق بالأمن السيبراني”.

وفقًا لبيل مارزاك، الباحث البارز في مختبر “Citizen Lab” بجامعة تورونتو والذي قام بالتحقيق في برامج التجسس لمدة تقارب 15 عامًا، فإن خط المساعدة الخاص بـ Access Now هو “موارد خط المواجهة” للصحفيين وغيرهم الذين قد استُهدفوا أو تعرضوا للاختراق بواسطة برامج تجسس.

أصبح خط المساعدة هو القناة الأساسية للضحايا. بحيث أنه عندما ترسل شركة آبل إشعارًا يسمى “إشعار التهديد” لمستخدميها يُبلغهم بأنهم استُهدفوا بواسطة برامج تجسس عسكرية، فقد توجّهت عملاقة التكنولوجيا لفترة طويلة الضحايا إلى المحققين في Access Now.

عند حديثه مع TechCrunch، وصف سلمي سيناريو حيث يتلقى شخص ما أحد هذه الإشعارات التهديدية، وكيف يمكن لـ Access Now مساعدته.

قال سلمي: “وجود شخص يشرح لهم، ويخبرهم بما يجب عليهم فعله، وما لا يجب فعله، وما يعنيه ذلك… هذا يعد بمثابة تخفيف كبير لهم”.

وفقًا لعدة خبراء في حقوق الرقمية، الذين قاموا بالتحقيق في حالات برامج التجسس وتحدثوا سابقًا مع TechCrunch، فإن شركة آبل تتبع عمومًا النهج الصحيح، حتى لو كانت الصورة توحي بأن عملاقة التكنولوجيا التي تقدر بمليار دولار تتنازل عن مسؤوليتها إلى فريق صغير من العاملين في منظمة غير ربحية.

كان يتم ذكر Access Now في الإشعارات، قال سلمي، “هو واحد من أكبر المعالم” لخط المساعدة.

يحقق سلمي وزملاؤه الآن في حوالي 1000 حالة من هجمات برامج التجسس الحكومية المشتبه بها سنويًا. نحو نصف هذه الحالات تتحول إلى تحقيقات فعلية، وحسب محمد المسكاتي، مدير خط المساعدة، فإن حوالي 5% منها، أي حوالي 25، تؤدي إلى حالة مؤكدة من عدوى برامج التجسس.

عندما بدأ سلمي في هذا العمل في عام 2014، كانت Access Now تحقق فقط في حوالي 20 حالة من هجمات برامج التجسس المشتبه بها شهريًا.

في ذلك الوقت، كان هناك ثلاثة أو أربعة أشخاص يعملون في كل منطقة زمنية في كوستاريكا، مانيلا، وتونس، مواقع سمحت لهم بأن يكون هناك شخص متواجد على الإنترنت طوال اليوم. لا يزال الفريق لا يتجاوز حجمه 15 شخصًا يعملون في خط المساعدة. ولدى خط المساعدة مزيد من الأشخاص في أوروبا، الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى، نظرًا لأن هذه هي النقاط الساخنة لحالات برامج التجسس، وفقًا لسلمي.

زاد عدد الحالات، كما شرح سلمي، بسبب عدة ظروف. أولاً، أصبح خط المساعدة معروفًا بشكل أكبر، مما يجذب المزيد من الناس. ثم، مع انتشار برامج التجسس الحكومية عالميًا وتوفرها بشكل أكبر، هناك احتمال لزيادة حالات الانتهاك. أخيرًا، قام فريق خط المساعدة بزيادة التواصل مع السكان المستهدفين المحتملين، والعثور على حالات انتهاك قد لا يكونوا قد وجدوها بخلاف ذلك.

عندما يتواصل شخص ما مع خط المساعدة، قال سلمي لـ TechCrunch، يعترف محققيه أولاً باستلام الرسالة، ثم يقومون بفحص أولي لرؤية ما إذا كان الشخص الذي تواصل معهم يندرج تحت ولاية المنظمة، مما يعني إذا كانوا جزءًا من المجتمع المدني – وليس، على سبيل المثال، مدير أعمال أو مشرع. بعد ذلك، يقوم المحققون بتقييم الحالة في تصنيف أولي. إذا تم إعطاء الأولوية للحالة، يسأل المحققون أسئلة، مثل لماذا يعتقد الشخص أنه تم استهدافه (إذا لم يكن هناك إشعار)، وما هو الجهاز الذي يمتلكه، مما يساعد في تحديد المعلومات التي قد يحتاج المحققون إلى جمعها من جهاز الضحية.

بعد فحص أولي محدود للجهاز يتم عن بُعد عبر الإنترنت، قد يطلب مشغلو وخبراء خط المساعدة من الضحية إرسال مزيد من البيانات، مثل نسخة احتياطية كاملة لجهازهم، لإجراء تحليل أكثر دقة بحثًا عن علامات الاختراق.

قال سلمي: “بالنسبة لكل نوع معروف من الاستغلال الذي تم استخدامه في السنوات الخمس الماضية، لدينا عملية لكيفية التحقق من ذلك الاستغلال”، مشيرًا إلى تقنيات الاختراق المعروفة.

قال سلمي: “نعرف أكثر أو أقل ما هو طبيعي، وما ليس كذلك”.

سيقوم مشغلو Access Now، الذين يديرون التواصل وغالبًا ما يتحدثون باللغة الخاصة بالضحايا، أيضًا بإعطاء الضحية نصائح بشأن ما يجب فعله، مثل ما إذا كان يجب الحصول على جهاز آخر، أو اتخاذ احتياطات أخرى.

كل حالة ينظر فيها هذا الكيان غير الربحي فريدة من نوعها. قال سلمي لـ TechCrunch: “إنها مختلفة من شخص لآخر، ومن ثقافة لأخرى”. “أعتقد أننا يجب أن نقوم بمزيد من البحث، وجلب المزيد من الأشخاص – وليس فقط الأشخاص التقنيين – لنفهم كيف نتعامل مع هذا النوع من الضحايا.”

قال سلمي إن خط المساعدة قد دعم أيضًا فرق تحقيقية مماثلة في بعض مناطق العالم، من خلال مشاركة الوثائق والمعرفة والأدوات، كجزء من ائتلاف يدعى CiviCERT، وهو شبكة عالمية من المنظمات التي يمكن أن تساعد أعضاء المجتمع المدني الذين يشتبهون في أنهم استُهدفوا ببرامج التجسس.

قال سلمي إن هذه الشبكة قد أسهمت أيضًا في الوصول إلى الصحفيين وآخرين في أماكن لم يكن بإمكانهم الوصول إليها بخلاف ذلك.

قال سلمي لـ TechCrunch: “بغض النظر عن المكان الذي يتواجدون فيه، [الضحايا] لديهم أشخاص يمكنهم التحدث إليهم والإبلاغ لهم”. “وجود هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون لغتهم ويفهمون سياقهم كان مفيدًا جدًا.”

تقارير | شاشوف

دخلت اليابان في عهد جديد من سياستها الدفاعية بعد اعتماد ميزانية عسكرية غير مسبوقة تجاوزت 9 تريليونات ين (86 مليار دولار)، وفقاً لمتابعة مرصد ‘شاشوف’. هذه الخطوة تعكس تحول طوكيو من سياسة ضبط النفس العسكري إلى نهج أكثر هجومية واستباقية. إن هذه الزيادة في الإنفاق ليست مجرد تعديل رقمي، بل هي تعبير واضح عن إعادة تعريف اليابان لدورها الأمني في منطقة تشهد تصاعد التوترات وتفكك التوازنات التقليدية.

مع وصول الميزانية إلى هذا المستوى، تصبح اليابان ثالث أكبر منفق عسكري على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والصين. وهذا الترتيب لم يكن متوقعاً قبل سنوات قليلة في دولة لطالما قيدت قوتها العسكرية بسبب اعتبارات دستورية وتاريخية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

المفارقة أن هذا التحول يأتي في وقت تواجه فيه المالية العامة اليابانية ضغوطًا متزايدة، مما يعكس أولوية الأمن القومي على حساب الاعتبارات المالية القصيرة الأجل. يبدو أن طوكيو مستعدة لتحمل تكاليف سياسية واقتصادية داخلية من أجل تعزيز قدرتها الردعية في بيئة تتغير بسرعة.

الضغوط الأمريكية والتوتر الصيني: اليابان تتجه للصواريخ والطائرات المسيّرة

لا يمكن فصل الزيادة في الإنفاق الدفاعي الياباني عن الضغوط المستمرة من واشنطن، التي طالبت حليفتها الآسيوية بزيادة مساهمتها العسكرية حسب متابعة شاشوف، خاصة في ضوء الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمواجهة الصين. وقد تعهدت طوكيو بالفعل بتحقيق هدف إنفاق دفاعي يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتماشى مع متطلبات التحالفات الغربية.

في المقابل، جاء هذا القرار في ظل تدهور العلاقات مع بكين، خاصة بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي التي ربطت فيها أمن اليابان مباشرة بمصير تايوان. تلك التصريحات اعتبرتها الصين تجاوزًا لخط أحمر سيادي، وردت عليها بإجراءات اقتصادية ودبلوماسية زادت من حدة التوترات بين الجانبين.

هذا الجمع بين الضغط الأمريكي والتصعيد الصيني خلق بيئة سياسية داخل اليابان تدفع نحو تسريع التحول الدفاعي. فطوكيو أصبحت ترى أن الاكتفاء بالمظلة الأمريكية لم يعد كافياً، وأن تطوير قدرات ذاتية أكثر تطوراً أصبح ضرورة استراتيجية وليس خياراً.

تعكس تفاصيل الميزانية الجديدة ملامح العقيدة الدفاعية اليابانية التي تتشكل، حيث خُصصت مئات المليارات من الين لتعزيز القدرات الصاروخية بعيدة المدى، بالإضافة إلى الاستثمار المكثف في الطائرات المسيّرة والأنظمة غير المأهولة. هذا التوجه يعكس إدراك ياباني لتراجع القوة البشرية العسكرية مقابل الحاجة إلى تقنيات تعوض هذه الفجوة.

في هذا الإطار، تبرز صواريخ Type-12 المطورة محلياً كأحد أعمدة الردع الجديدة، حيث يصل مداها إلى نحو ألف كيلومتر، ما يمنح اليابان قدرة هجومية كانت تفتقر إليها تاريخياً. تسريع نشر هذه الصواريخ في جنوب غرب البلاد، بالقرب من نقاط الاحتكاك المحتملة، يرسل إشارة واضحة لبكين بشأن جدية طوكيو في الدفاع عن مصالحها.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد اليابان على توسيع وارداتها العسكرية من أجل تعزيز الجاهزية، وتتجه نحو الاستفادة من موردين جدد خارج الدائرة التقليدية، مما يدل على براغماتية متزايدة في سياساتها الدفاعية، حتى لو تطلب الأمر تجاوز بعض المحاذير السياسية السابقة.

البيئة الأمنية الأخطر منذ 1945

تستند الحكومة اليابانية في تبرير هذا التحول إلى تقييم رسمي يُعتبر بأن البلاد تواجه أخطر بيئة أمنية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا التقييم لا يقتصر على التهديد الصيني، بل يشمل أيضاً تكثيف النشاط العسكري في المنطقة، وزيادة الحوادث الجوية والبحرية، واحتمالات الانزلاق إلى مواجهات غير مقصودة.

المناورات الصينية المتكررة بالقرب من الجزر اليابانية وحوادث توجيه الرادارات بين الطائرات قد عززت الشعور بالهشاشة الأمنية، ودعمت فرضية أن الردع التقليدي لم يعد كافياً لضمان الاستقرار. وفي هذا السياق، تُعتبر الصين التحدي الاستراتيجي الأكبر في الاستراتيجية الدفاعية اليابانية خلال العقد المقبل.

مع ذلك، تحاول طوكيو الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة، مؤكدة أن تعزيز قدراتها العسكرية لا يتعارض مع السعي نحو علاقة مستقرة مع بكين. غير أن هذا التوازن بين الردع والحوار يبدو دقيقاً في ظل تسارع سباق التسلح الإقليمي.

اقتصادياً، يطرح هذا التوسع العسكري تساؤلات جدية حول مصادر التمويل واستدامة المالية العامة. من المرجح أن يعتمد تمويل الميزانية الدفاعية الجديدة على زيادات ضريبية تشمل الشركات والدخل والتبغ، في وقت ترتفع فيه عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وينخفض الين أمام الدولار.

في تحليل شاشوف، يعني ارتفاع أسعار الفائدة زيادة كلفة خدمة الدين، مما يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على الثقة المالية وتلبية احتياجات الأمن القومي. تأتي هذه الضغوط في ظل حزم تحفيزية ضخمة أُقرت سابقًا لدعم الاقتصاد، ما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي توسع مالي إضافي.

في النهاية، لا تمثل الميزانية الدفاعية القياسية مجرد رد فعل على توتر عابر، بل هي علامة على تحول هيكلي في مكانة اليابان داخل معادلة الأمن الآسيوي. وقد يعزز هذا التحول ردعها على المدى القصير، ولكنه في الوقت نفسه يفتح فصلًا جديدًا من التنافس الإقليمي، بتكاليف اقتصادية وسياسية ستظل موضوع نقاش داخلي وخارجي لسنوات قادمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يواصل الدين العام الأمريكي النمو بشكل سريع، مما يثير قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والمالية. يأتي هذا في ظل استمرار العجز الهيكلي في الميزانية الفيدرالية وتوسع فجوة الإنفاق. وفقاً لتقديرات حديثة تتبعها “شاشوف”، يرتفع الدين الأمريكي بمعدل يتجاوز 75 ألف دولار في الثانية، وهو رقم يعكس مقدار الخلل المستمر في إدارة المالية العامة لأكبر اقتصاد في العالم.

هذا التسارع الملحوظ لم يعد مجرد رقم إحصائي، بل أصبح مؤشراً على اعتماد متزايد على الاقتراض لتمويل الإنفاق الحكومي. وفي الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف خدمة الدين مع صعود أسعار الفائدة، تتقلص الخيارات المتاحة أمام صانعي القرار في واشنطن.

يسلط تقرير الإنفاق الفيدرالي السنوي، الذي أعده السيناتور راند بول، الضوء على عمق الأزمة، ويقدم صورة دقيقة عن كيفية تراكم الدين بوتيرة غير مسبوقة تاريخياً، حتى في السنوات التي لم تشهد أزمات اقتصادية كبيرة أو حروب عالمية.

يأتي هذا التحذير في وقت سياسي حساس يتزامن مع مناقشات في الكونغرس حول أولويات الانفاق، ومستقبل برامج الدعم الاجتماعي، وحدود الاستدانة، وسط انقسام كبير حول السبل الممكنة للحد من الدين دون التسبب بأضرار للنمو الاقتصادي.

أرقام مذهلة: تريليونات تتراكم بلا توقف

وفقاً لتقديرات التقرير، من المتوقع أن تضيف الولايات المتحدة خلال العقد القادم ما يقارب 2.39 تريليون دولار من الديون سنوياً، وفقاً لما اطلعت عليه شاشوف. وهذا يعني فعلياً ضخ أكثر من 6.53 مليار دولار من الديون الجديدة يومياً، أي ما يعادل 272 مليون دولار في الساعة، أو تقريباً 4.54 مليون دولار في الدقيقة.

هذه الأرقام لا تعكس فقط اتساع الانفاق، بل تكشف أيضًا عن فجوة هيكلية بين الإيرادات الفيدرالية والنفقات، وهي فجوة لم تنجح الإدارات المتعاقبة في ردمها على الرغم من التعهدات المتكررة بتحقيق الانضباط المالي.

يحذر اقتصاديون من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تقليص قدرة الحكومة الأمريكية على الاستجابة للأزمات المستقبلية، سواءً كانت اقتصادية أو جيوسياسية، إذ إن ارتفاع الدين يقيد خيارات التحفيز المالي ويزيد من تكاليف أي تدخل حكومي كبير.

علاوة على ذلك، يزيد هذا التسارع في الاقتراض من اعتماد الخزانة الأمريكية على الأسواق المالية والمستثمرين الأجانب، مما يفتح المجال لمخاطر محتملة مرتبطة بتقلبات الثقة في الدين السيادي الأمريكي على المدى الطويل.

خفض الإنفاق: خطوات رمزية أمام جبل الديون

في هذا السياق، وصف السيناتور راند بول قرار الرئيس دونالد ترامب بخفض نحو 5 مليارات دولار من المساعدات الخارجية وتمويل المنظمات الدولية بأنه خطوة محدودة الأثر لا تتناسب مع التحديات السائدة. واعتبر أن هذا التخفيض لا يعدو كونه “قطرة في المحيط” مقارنة بالحجم الإجمالي للإنفاق الحكومي.

يعكس هذا الوصف فجوة واضحة بين الإجراءات السياسية المعلنة وحجم المشكلة الفعلية، حيث إن تخفيض بهذا الحجم لا يغير المسار العام للدين ولا يحد من تسارع نموه في ظل إنفاق سنوي يتجاوز التريليونات.

يرى منتقدو السياسات المالية الحالية أن التركيز على بنود إنفاق معينة دون معالجة الهيكل الكلي للميزانية — بما في ذلك برامج الاستحقاقات الكبيرة والإنفاق الدفاعي وخدمة الدين — لن يؤدي إلا إلى تأجيل الأزمة دون إيجاد لها حلاً.

تظهر هنا مشكلة سياسية مستمرة تتمثل في صعوبة تمرير إصلاحات مالية جذرية في نظام ديمقراطي، حيث تُعد أي محاولة لخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب خطوة محفوفة بمخاطر انتخابية.

خدمة الدين: الفوائد تلتهم الميزانية

يشير التقرير إلى أن إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2025 سيبلغ نحو 1.64 تريليون دولار، من بينها حوالي 1.22 تريليون دولار ستمول فقط لسداد فوائد الدين الوطني، حسب قراءة شاشوف. يعكس هذا الرقم مدى العبء الذي أصبحت تمثله خدمة الدين على الميزانية الفيدرالية.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة، أصبحت تكلفة الاقتراض عبئًا متزايدًا، مما يعني أن جزءًا متزايدًا من الإيرادات الحكومية يذهب لسداد فوائد ديون سابقة بدلاً من استثماره في البنية التحتية أو التعليم.

هذا الواقع يخلق حلقة مفرغة، حيث يؤدي ارتفاع الدين إلى زيادة الفوائد، مما يستدعي اقتراضًا إضافيًا لتغطية النفقات، مما يعمق الأزمة بدلاً من احتوائها.

يحذر الخبراء من أن استمرار هذا الاتجاه قد يدفع الولايات المتحدة مستقبلاً إلى خيارات صعبة، مثل خفض حاد للإنفاق أو زيادات ضريبية مؤلمة لتجنب تفشي الدين خارج نطاق السيطرة.

يتجاوز الدين الوطني الأمريكي حالياً 38.5 تريليون دولار وفق البيانات التي تتابعها شاشوف، وهو ما يعادل أكثر من 112 ألف دولار لكل فرد يعيش في الولايات المتحدة. يُعد هذا الرقم دليلاً على حجم العبء الذي يتم ترحيله إلى الأجيال القادمة، سواء عبر الضرائب أو من خلال تراجع مستوى الخدمات العامة.

يعتقد اقتصاديون أن تحقيق التوازن في الميزانية الفيدرالية لا يزال ممكنًا خلال عقد من الزمن، ولكنه يتطلب تغييرات جذرية، بما في ذلك ربط الإنفاق بمعدل نمو الإيرادات، وأخذ التضخم والنمو السكاني بعين الاعتبار، بالإضافة إلى تقليص الإنفاق غير الفعال.

ومع ذلك، تتطلب هذه الإصلاحات توافقًا سياسيًا نادرًا وإرادة جماعية لمواجهة قرارات غير شعبية، مما يجعل عملية الإصلاح أكثر تعقيدًا في بيئة سياسية منقسمة.

في النهاية، لا يعكس تسارع الدين الأمريكي أزمة مالية آنية بقدر ما يقدم تحديًا هيكليًا طويل الأمد، مما يضع الاقتصاد الأمريكي على مفترق طرق حاسم بين الاستمرار في مسار الاقتراض المفتوح أو البدء في إصلاحات مؤلمة ولكن ضرورية لاستدامة المالية العامة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وقعت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، على مشروع قانون هذا الأسبوع، والذي سيتطلب من منصات التواصل الاجتماعي عرض نتائج تحذيرية للمستخدمين الأصغر سناً قبل تعرضهم لميزات مثل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي.

قام المشرعون في الولاية بتمرير القانون – S4505/A5346 – في يونيو، مع نص ينادي بتحذيرات الصحة العقلية على “منصات وسائل التواصل الاجتماعي الإدمانية”، التي تُعرف بأنها المنصات التي تقدم “محتوى إدماني، إشعارات دفع، تشغيل تلقائي، تمرير لا نهائي، و/أو عدد الإعجابات كجزء كبير” من خدماتها، على الرغم من أنه يمكن استثناء ذلك إذا قرر المدعي العام أن تلك الميزات تُستخدم “لغاية صحيحة لا تتعلق بإطالة مدة استخدام تلك المنصة.”

قال الإعلان من مكتب هوشول إن هذه المنصات سيتعين عليها عرض تحذيرات “عندما يستخدم المستخدم الشاب الميزة المفترسة لأول مرة ومن ثم بشكل دوري بعدها.” لن يتمكن هؤلاء المستخدمون من تجاوز التحذيرات.

يقارن الإعلان الملصقات التحذيرية المقترحة بتلك التي أُضيفت إلى منتجات مثل التبغ، الكحول، والوسائط التي تحتوي على أضواء وامضة. قال الجراح العام السابق، فيفيك مورثي، العام الماضي إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تضيف ملصقات تحذيرية.

قالت هوشول في بيان: “كان الحفاظ على سلامة سكان نيويورك أولويتي القصوى منذ تولي المنصب، وذلك يشمل حماية أطفالنا من الأضرار المحتملة لميزات وسائل التواصل الاجتماعي التي تشجع على الاستخدام المفرط.”

ومن بين رعاة القانون، صرح عضو الجمعية، نيلي روزيك، بنقطة مشابهة في بيانه الخاص: “تستحق أسر نيويورك الصدق حول كيفية تأثير منصات وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية. من خلال فرض ملصقات تحذيرية استنادًا إلى أحدث الأبحاث الطبية، يضع هذا القانون الصحة العامة أولاً ويمنحنا أخيرًا الأدوات التي نحتاجها لاتخاذ قرارات مستنيرة.”

اقترح المشرعون في ولاية كاليفورنيا مشروع قانون مشابه.

العام الماضي، أصدرت نيويورك قوانين تتطلب أن تحصل منصات التواصل الاجتماعي على موافقة الأهل قبل عرض “المحتوى الإدماني” للأطفال وقبل جمع أو بيع البيانات الشخصية للمستخدمين دون 18 عامًا.

هذه ليست القاعدة الوحيدة المتعلقة بالتكنولوجيا التي أصدرتها هوشول في نهاية العام؛ فقد وقعت مؤخرًا أيضًا على قانون RAISE الذي يركز على سلامة الذكاء الاصطناعي.

متابعات محلية | شاشوف

دخلت محافظتا حضرموت والمهرة مرحلة حساسة من التوتر العسكري، في ظل التدخل العسكري السعودي ضد قوات تابعة للمجلس الانتقالي في حضرموت (قوات النخبة الحضرمية بوادي نُحَب). جاء هذا التدخل بعد بيان الخارجية السعودية يوم الخميس الذي طالب بانسحاب القوات من المحافظتين، مشيراً إلى أن سيطرة المجلس الانتقالي تمت دون موافقة المجلس الرئاسي أو تنسيق مع التحالف.

أسفر تصعيد القتال في حضرموت عن مقتل فردين من قوات النخبة الحضرمية التابعة للمجلس، وأفاد مصدر في المجلس الانتقالي بأن ‘مجموعات مسلحة’ نفذت كمينًا لقوات المجلس في منطقة غيل بن يمين شرق حضرموت، لكن القوات استرجعت السيطرة على المنطقة لاحقًا.

رويترز نقلت عن المجلس قوله إن القصف الجوي ‘المستغرب’ لن يساهم في أي مسار تفاهم، ولن يثني شعب الجنوب عن المضي لاستعادة جميع حقوقه. كما أشارت الوكالة إلى ترتيبات لضمان عودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين.

التعامل السعودي مع المجلس وتمكين قوات “درع الوطن”

أعلن التحالف بقيادة السعودية أنه سيتم التعامل مع التحركات العسكرية في حضرموت، وأكد أن أي تحركات عسكرية من جانب المجلس الانتقالي (المجموعة الانفصالية الرئيسية في جنوب اليمن وفقًا لوكالة رويترز) تتعارض مع جهود خفض التصعيد في المحافظة، وستجري معالجتها لحماية المدنيين.

هذا الموقف جاء في بيان للمتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، ردًا على طلب رسمي من رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، الذي دعا التحالف إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في حضرموت من ‘الانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروعة’ التي يقوم بها عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما دعا العليمي المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الفورية لهذه الجهود والانسحاب من حضرموت والمهرة وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية.

وأيّد ‘حلف قبائل حضرموت’ هذا التوجه، موضحًا دعمه للمجلس الرئاسي والجهود الرامية لإخراج المجلس الانتقالي، ورفضه لأي محاولات لفرض واقع بالقوة أو زعزعة السلم المجتمعي أو جر حضرموت إلى صراعات أو فوضى.

يضيف تقرير رويترز، حسب قراءة شاشوف، أن المجلس الانتقالي قد أجبر الحكومة على مغادرة مقرها في عدن وأعلن بسط سيطرته على مساحات واسعة من الجنوب هذا الشهر.

كما رفض المجلس الانتقالي مطلبًا سعوديًا بانسحاب قواته من المناطق التي سيطر عليها، مؤكدًا استمراره في ‘تأمين محافظتي حضرموت والمهرة’.

وفي نفس السياق، طالب وزير الدفاع السعودي المجلس الانتقالي بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية والإماراتية والخروج من معسكرات المحافظتين وإنهاء التصعيد عبر التوافق.

وصرح خالد بن سلمان قائلاً: ‘حان الوقت للمجلس الانتقالي في هذه المرحلة الحساسة تغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة عبر الاستجابة لجهود الوساطة السعودية والإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواتهم من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن والسلطة المحلية’.

تُعرف قوات ‘درع الوطن’ المدعومة من السعودية بأنها أول قوة عسكرية ينشئها المجلس الرئاسي، وقد أُعلن عنها في أوائل 2023 بهدف ‘إحلال السلام في اليمن’، ويقع مقرها الرئيسي في قاعدة العند بمحافظة لحج.

وأشار الوزير السعودي إلى أن ‘القضية الجنوبية ستظل حاضرة في أي حل سياسي شامل، ولن تُنسى أو تُهمش، وينبغي أن يتم حلها من خلال التوافق والوفاء بالالتزامات وبناء الثقة بين أبناء اليمن جميعاً، وليس من خلال المغامرة التي لا تفيد سوى عدو الجميع’.

السعودية أكدت أنها أرسلت وفدًا ‘لضمان الترتيبات اللازمة’ لعودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين. ومن جانبه، ذكر المجلس أنه منفتح على أي تنسيق أو ترتيبات تضمن عدم عودة التهديدات الأمنية.

إعادة هندسة النفوذ.. ومنفذ مباشر إلى بحر العرب

لا يقتصر المشهد الراهن على خلاف تكتيكي أو سوء تنسيق عابر، بل يعكس مسارًا متدرجًا لإعادة هندسة القوة في جنوب وشرق اليمن.

في المرحلة السابقة، تم إقصاء حزب الإصلاح وقوات الشرعية التقليدية من مراكز النفوذ العسكري والأمني في الجنوب، ليأتي المجلس الانتقالي لملء هذا الفراغ ويؤسس سيطرته على عدن ومناطق واسعة من الجنوب.

الآن، مع انتقال التوتر إلى حضرموت والمهرة، وهما المحافظتان الأكثر حساسية جغرافياً واستراتيجياً، تتبدى ملامح مرحلة جديدة، عنوانها إعادة ضبط المشهد عبر إحلال قوات ‘درع الوطن’ المدعومة سعودياً، تحت غطاء حماية المدنيين، خفض التصعيد، واستعادة الاستقرار.

يمكن قراءة هذا الاتجاه، رغم تغليفه بخطاب الوساطة والشراكة، بأنه يعيد إحياء الطموحات السعودية القديمة-الجديدة للحصول على منفذ مباشر إلى بحر العرب، عبر فضاء جغرافي يمتد من شرق اليمن، ويمنح المملكة عمقًا استراتيجيًا بحريًا مستقلاً عن المضائق المعتادة.

يُشكل التصعيد الحالي فصولاً في عملية إعادة ترتيب شاملة لمعادلة النفوذ في جنوب اليمن، تبدو أنها لا تستهدف طرفًا بعينه، بل تسعى لإعادة توجيه أدوات السيطرة، بما يضمن أمن الحدود، وتأمين الممرات الحيوية، وترسيخ وجود قوات موالية للرياض في مناطق تعد بوابة اليمن الشرقية على بحر العرب، بكل ما تحمله تلك التطورات من أبعاد سياسية، عسكرية، وجيوستراتيجية بعيدة المدى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تظل مشهد الطعام في الشارع في تايلاند واحدًا من الأكثر تعبيرًا في العالم: سريع الحركة، مليء بالنكهات، ومؤصل في تقاليد عائلية تُنقل مثل الورثة. تحتفظ بانكوك بأكبر حصة من هذه الأكشاك، لكن انتشارها الوفير عبر فوكيت، وشيانغ ماي، وبرا ناخون سي آيوتيا، وتشون بوري يضمن أن تكون لقمة معتمدة من ميشلان ليست بعيدة عن متناول اليد.

يقود المأكولات البحرية الحديث هنا، مستمدًا من الساحل الواسع للبلاد، على الرغم من أن بعض الحلويات المتبقية تتألق بنفس القدر. تظل جاي فاي في دائرة الضوء: أومليت السلطعون التي اشتهرت بها، ذات اللون الذهبي البني – مقرمشة من الخارج، وكاستردية من الداخل – لا تزال أكثر تجربة طعام في الشارع طلبًا في البلاد. على بُعد خطوات قصيرة، لا تزال عائلة ك. بانيتش، التي تقدم أرز المانغو اللزج الشهير منذ أكثر من 80 عامًا، تجذب طوابير طويلة بسبب مانغوها الناضج وكريمة جوز الهند القليلة الحلاوة.

في شيانغ ماي، تبدأ العروض من Tue Ka Ko Na Prince، حيث يتم تقديم التارو المقرمش المقلية مع صلصة الفلفل الحار الحلوة كوجبة أساسية بسيطة. في هذه الأثناء، أصبحت Go Neng أسطورة محلية بسبب أعواد العجين المقلية على شكل ديناصورات، وتنانين، وأشكال متحركة أخرى، وهي وجبة خفيفة ممتعة يفضلها الزوار الأصغر سنًا. سافر جنوبًا إلى تشون بوري لتجد Khao Lam Mae Khai Toon Klao، حيث يقدم الأرز اللزج المحلى المطبوخ داخل البامبو مع حليب جوز الهند fresh طريقة ريفية للحلوى. وفي فوكيت، كانت O Tao Bang Niao تقدم O Tao، وهو طبق يقلى ويُعثر عليه فقط في هذه المنطقة، منذ عام 1982. مبني على التارو والمأكولات البحرية والبيض، مع صلصة قوية، إنه نوع من التخصصات المحلية التي لن تجدها في أي مكان آخر في البلاد.

ماليزيا

عدد مواقع الطعام في الشارع المعتمدة من ميشلان: 27

Red Garden Food Paradise، جورج تاون، ماليزياRichard I’Anson / Getty Images