من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج الفحم في إندونيسيا بنسبة 9% في عام 2025، لينخفض ​​إلى حوالي 761 مليون طن، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف الأسعار الدولية، وتراكم المخزون، واضطرابات التشغيل في العديد من المناجم الرئيسية. انخفض الإنتاج في PT Arutmin Indonesia (AGM) حيث أدت تدابير الكفاءة وتحسين الخدمات اللوجستية إلى انخفاض مؤقت في أحجام التعدين، في حين أن غياب الإنتاج من PT Firman Ketaun Perkasa (FKP) بعد حصتها في RKAB أدى إلى الحد من العرض الوطني. هذه القيود على مستوى التعدين تفوق بشكل جماعي المكاسب الإضافية من مشاريع مكثفة مختارة.

وفي عام 2026، من المتوقع أن يظل إنتاج الفحم في إندونيسيا تحت الضغط، حيث تستمر التحديات الهيكلية في السيطرة على توقعات العرض. تقترب العديد من العمليات الناضجة من نهاية عمرها الافتراضي وتعمل في ظل قيود تنظيمية وبيئية أكثر صرامة، مما يحد من قدرتها على استعادة الكميات. وفي حين أنه من المتوقع أن توفر مخصصات RKAB الأقوى والدعم الإضافي من قطاع الطاقة بعض الراحة، إلا أنها غير كافية للتعويض الكامل عن انخفاض الإنتاج من الأصول المستنفدة. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يؤدي استمرار ضعف الطلب على الصادرات والشراء الحساس للسعر من الأسواق الآسيوية الرئيسية إلى إبقاء المنتجين حذرين بشأن توسيع الإنتاج.

الوصول إلى معلومات أعمق عن الصناعة

استمتع بالوضوح الذي لا مثيل له مع منصة واحدة تجمع بين البيانات الفريدة والذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية.

اكتشف المزيد

من الناحية التشغيلية، من المتوقع أن تحافظ المناجم مثل AGM، وPT Sungai Danau Jaya، وPT Tanah Bumbu Resources على استراتيجيات إنتاج منضبطة تركز على الحفاظ على الهامش بدلاً من نمو الحجم. وفي الوقت نفسه، سيستمر الإغلاق المرحلي للعديد من المناجم الناضجة في الحد من أي اتجاه صعودي على المدى القريب، مما يعزز بيئة الإنتاج الضعيفة على نطاق واسع في عام 2026.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يستمر إنتاج الفحم في إندونيسيا في اتجاهه الهبوطي التدريجي حتى عام 2035، مدفوعًا بالاستنزاف المستمر للمناجم، وتشديد اللوائح البيئية والتحول الهيكلي نحو الطاقة المتجددة محليًا وعبر أسواق التصدير الرئيسية. في حين أن المشاريع الانتقائية مثل بونيو (2025)، وبي تي سامانتاكا باتوبارا، وبي تي كاريا أوساها بيرتيوي (2026)، ومنجم إندومينكو-مانديري (2029) ستوفر دعمًا محليًا، فمن غير المحتمل أن تعوض هذه الإضافات بشكل كامل الانخفاضات الأوسع نطاقًا، مما يؤدي إلى تثبيت إنتاج الفحم في إندونيسيا على مسار أقل هيكليًا خلال الفترة المتوقعة.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يستعد نظام التجارة العالمي لدخول عام 2026 محملاً بتناقض ملحوظ: صمود رقمي في أحجام التجارة، يقابله تصاعد في المخاطر الهيكلية التي تهدد استقرار النمو على المدى المتوسط. على الرغم من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يشهد عام 2025 انهياراً فورياً في تدفقات التجارة العالمية كما كان متوقعاً.

ومع ذلك، فإن هذا الصمود لا يعكس قوة النظام بقدر ما يعكس قدرة مؤقتة على التكيُّف. تشير بيانات الشحن والحاويات إلى أن التجارة لم تتوقف، لكنها بدأت تتغير جغرافياً وبنيوياً، مع انكماش واضح في الواردات إلى أمريكا مقابل توسع ملحوظ في أسواق بديلة.

الرسوم الأمريكية، التي استخدمت كأداة ضغط تفاوضي، أعادت رسم خرائط التبادل التجاري بدلاً من إيقافه، ودفعت سلاسل الإمداد إلى البحث عن مسارات أقل تكلفة سياسياً، رغم كونها أعلى تكلفة لوجستياً.

ومع انتقال العالم من عام الرسوم إلى عام تبعاتها، يزداد الإجماع بين خبراء التجارة على أن الاضطراب الحقيقي لم يبدأ بعد، وأن 2026 يمكن أن يكون عام اختبار حقيقي لقدرة النظام التجاري العالمي على تحمل الصدمات المتراكمة.

أظهرت بيانات قطاع الشحن التي تتبعها مرصد ‘شاشوف’ أن أحجام الحاويات العالمية واصلت النمو خلال 2025 بنسبة تقارب 2%، مما يشير إلى أن التجارة لم تتأثر سلباً بضغط الرسوم الأمريكية. ومع ذلك، تخفي هذه الأرقام تحولات أعمق في وجهة التدفقات.

في مقابل هذا النمو العالمي، سجلت الواردات إلى أمريكا انكماشاً واضحاً بلغ نحو 8%، وهو تراجع يعكس الأثر المباشر للرسوم على سلوك المستوردين والشركات الأمريكية التي بدأت تقليل اعتمادها على سلاسل التوريد الخارجية.

في الجهة المقابلة، شهدت مناطق مثل إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والهند نمواً قوياً في الواردات، ما يشير إلى انتقال تدريجي لمراكز الطلب بعيداً عن السوق الأمريكي.

هذا التحول لا يعني تراجعاً في أهمية أمريكا، لكنه يؤكد أن الرسوم لم توقف التجارة بقدر ما دفعتها للالتفاف، وهو نمط شهدته العالم سابقاً في أزمات تجارية، لكنه يتخذ اليوم طابعاً أوسع وأكثر تنظيماً.

مراجعة اتفاقية أمريكا الشمالية… مفاوضات محفوفة بالخسائر

تتجه أمريكا وكندا والمكسيك خلال 2026 إلى مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وفقًا لمتابعة شاشوف، في خطوة تبدو تقنياً روتينية لكنها سياسيًا شديدة الحساسية. فآلية المراجعة المبكرة، التي أُدرجت في نسخة 2020 من الاتفاقية، تفتح الباب أمام إعادة تفاوض سريعة على قواعد لم تستقر بعد.

رغم الدعم الواسع للاتفاقية من قطاعات الأعمال، تُظهر المشاورات أن الغالبية العظمى من الأطراف تطالب بتعديلات، مما يجعل أي تحسين محتمل لطرف ما خسارة مباشرة لطرف آخر.

في ظل الرسوم الأمريكية القائمة، تدخل كندا والمكسيك المفاوضات من موقع ضعيف نسبياً، حيث تعاني قطاعات حيوية لديهما من ارتفاع التكاليف وتآكل الهوامش. تشير التوترات السابقة، مثل تعليق محادثات تجارية بين أمريكا وكندا في 2025، إلى أن جولة المراجعة قد تتحول إلى ساحة صراع اقتصادي أكثر منها تحديثاً فنياً للاتفاق.

البحر الأحمر… عودة المسار القصير وأزمة الموانئ الطويلة

من المفارقات أن أحد التطورات الإيجابية ظاهرياً في 2026 قد يتحول إلى عامل اضطراب كبير. فعودة سفن الشحن إلى مسار البحر الأحمر، بعد تراجع التوترات الأمنية، تعني اختصار زمن الرحلات بين آسيا وأوروبا، وفقاً لقراءة شاشوف.

لكن هذا الاختصار سيحرر طاقة استيعابية ضخمة كانت مُستخدمة في المسارات الطويلة حول إفريقيا، ما قد يؤدي إلى تخمة مفاجئة في السعة داخل السوق.

يحذر خبراء الشحن من أن هذه العودة قد تسبب اختناقات حادة داخل الموانئ الأوروبية، كما حدث خلال جائحة كورونا، وفقاً لمعلومات شاشوف، مع تكدس الحاويات وبطء عمليات التفريغ.

تزداد المخاطر إذا تزامن ذلك مع انتعاش اقتصادي في أمريكا، إذ إن أي موجة إعادة بناء للمخزون قد تفوق قدرة الموانئ وسلاسل النقل على الاستيعاب.

تعتمد إدارة ترامب في 2025 على تفاهمات تجارية ثنائية بدلاً من اتفاقيات تقليدية ملزمة. هذه التفاهمات، التي تقوم على تخفيف الرسوم مقابل التزامات استثمارية أو سياسية، تفتقر إلى أطر قانونية قوية.

الهدنة التجارية مع الصين، على سبيل المثال، هي محددة زمنياً ولا تشكل اتفاقاً نهائياً، مما يترك أكبر علاقة تجارية في العالم عرضة للانهيار في أي لحظة.

في الوقت نفسه، ينتظر قطاع التجارة حكماً حاسماً من المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية الرسوم ‘المتبادلة’ التي فرضها ترامب. أي قرار بإبطالها قد يفتح فوضى قانونية حول مصير مليارات الدولارات التي دُفعت كرسوم.

حتى في حال خسارة القضية، تملك الإدارة الأمريكية أدوات بديلة لإعادة فرض الرسوم، مما يعني أن حالة عدم اليقين ستظل سمة بارزة لعام 2026.

يدخل العالم عام 2026 تحت معادلة حساسة: تجارة لم تنهار بعد، لكنها لم تعد مستقرة. فالرسوم الأمريكية لم تُسقط النظام التجاري، لكنها أضعفت قواعده وأعادت تشكيله على أسس أكثر هشاشة.

تشير التحولات الجغرافية في التدفقات، والاتفاقيات غير المستقرة، والملفات القانونية المفتوحة إلى أن الصدمات المؤجلة قد تكون أشد وطأة من الصدمة الأولى.

في المجمل، لم يكن 2025 عام نهاية التجارة العالمية، بل عام إعادة ترتيب مؤلمة. أما 2026، يبدو مرشحاً ليكون عام اختبار حقيقي لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام سياسة تجارية لا تزال تُدار بعقلية الضغط لا الاستقرار.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

حصلت مجموعة STRACON ومقرها كندا على عقد متكامل لخدمات الهندسة والبناء والتمويل والعمليات والصيانة (O&M) المتعلقة بسد Pérez Caldera Tailings، وهو جزء من عملية التعدين Los Bronces في منطقة Lo Barnechea في تشيلي.

منحت شركة Anglo American Sur (AAS)، وهي شركة تابعة بنسبة 50.1% لشركة Anglo American، العقد الذي سيتم تنفيذه من قبل قسم الأعمال الهندسية في STRACON.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ويغطي العقد تسليم البنية التحتية على مدار دورة الحياة الكاملة لتهيئة وإزالة ونقل مخلفات السد من السد.

يشكل المشروع جزءًا من مشروع إزالة سد بيريز كالديرا وتكييف موارد المياه، والذي حصل على الموافقة البيئية في أبريل 2025.

يتماشى العقد مع استراتيجية STRACON لتنمية محفظتها من اتفاقيات الخدمة طويلة الأجل التي تركز على البنية التحتية والتي تدمج الهندسة وتسليم المشاريع والتمويل والعمليات.

ستقوم STRACON Engineering بتنفيذ العمل باستخدام مواردها الهندسية وفرق المشروع المحلية وموظفي العمليات ذوي الخبرة.

ذكرت STRACON أنها ستتبع معاييرها المحددة للصحة والسلامة والإدارة البيئية والإجراءات التشغيلية طوال مدة العقد.

قال ستيف ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة STRACON: “تعكس هذه الجائزة الثقة المستمرة من شركة تعدين عالمية رائدة في قدرة STRACON على تقديم حلول البنية التحتية المعقدة عبر دورة حياة الأصول الكاملة.”

“تمكننا منصة الهندسة المتكاملة والهندسة والتوريد والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة لدينا من دعم عملاء التعدين بدءًا من تطوير المشروع وحتى العمليات طويلة الأجل، مع الحفاظ على تركيز قوي على السلامة وانضباط التنفيذ وخلق القيمة المستدامة.”

في سبتمبر 2025، وقعت AAS وCodelco اتفاقية ملزمة لتنفيذ خطة تعدين منسقة لأصول النحاس التشيلية المجاورة لهما، Los Bronces وAndina.

بنيت هذه الصفقة على مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها في فبراير 2025 وحصلت على موافقة بالإجماع من مجلسي إدارة الشركتين.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

تقارير | شاشوف

مع بداية عام 2026، تواجه غزة العام الجديد في ظل أزمة إنسانية خانقة، تتداخل فيها جراح الإبادة الجماعية، والحصار المتزايد، ونقص الموارد الأساسية، لتخلق صورة مأساوية تعكس حياة سكان القطاع تحت الاحتلال الإسرائيلي والظروف المناخية الصعبة.

بحسب المعلومات والتقارير الحديثة التي تراها مرصد “شاشوف”، تؤكد الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في غزة يعاني من “سوء كبير”، وأن الاحتياجات الإنسانية تفوق قدرة المجتمع الدولي على تقديم الدعم.

تحذّر وكالة الأونروا من أن استمرار الأوضاع الراهنة قد يعيد غزة إلى “المستوى صفر”، وسط عدم وجود تحسن ملحوظ بعد وقف إطلاق النار.

يشير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إلى أن القطاع يواجه منذ عامين واحدة من أسوأ حالات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث، شاملة العدوان العسكري والحصار وتجويع السكان بشكل منهجي، وتدمير هائل للبنية التحتية، مما أدى إلى تهجير أكثر من مليوني فلسطيني قسراً.

تشمل هذه الجرائم استهداف المستشفيات، والكوادر الطبية، والمؤسسات التعليمية، مراكز الإيواء، فرق الإسعاف والدفاع المدني، والصحفيين، إلى جانب منع إدخال المواد الغذائية والدوائية والوقود.

هذه الظروف أسفرت عن استشهاد آلاف الأطفال والنساء وكبار السن، فيما تهدّد حياة مئات الآلاف بالجوع والأوبئة، مما أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الإنسانية، وجعل السكان يعيشون تحت ضغط نفسي وجسدي دائم.

استهداف المنظمات الإنسانية وقيود الاحتلال

في بداية عام 2026، فرضت إسرائيل قيوداً صارمة على عمل المنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية، حيث وُضعت عشرات المنظمات أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الخضوع لشروط إسرائيل، بما في ذلك تقديم قوائم الموظفين الفلسطينيين لإجراء فحص أمني، أو فقدان تراخيصها ومنعها من العمل في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وفقاً لمتابعة موظفي شاشوف، تشمل هذه الإجراءات منظمات بارزة مثل “أطباء بلا حدود”، والمجلس النرويجي للاجئين، و”كير”، و”وورلد فيجن”، و”أوكسفام”، ووكالة الأونروا، وكانت تهدف إلى عرقلة إدخال مواد الإيواء والمساعدات الإنسانية الضرورية.

وقد وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان هذه السياسات بأنها “جزء من جريمة إبادة جماعية مستمرة”، مؤكداً أن منع إدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار وتعزيز البنية التحتية يعمق الأزمات الإنسانية، ويعرّض المدنيين لمخاطر متعددة تشمل الفيضانات، انتشار الأمراض، وانهيار المنازل والخيام، مما يحوّل الحياة اليومية إلى معاناة مستمرة تهدد الكرامة والحياة.

في أحدث البيانات، حذّرت 53 منظمة دولية غير حكومية من أن الإجراءات الإسرائيلية قد تؤدي إلى وقف كامل للعمل الإنساني، في وقت يعتمد فيه أكثر من مليوني فلسطيني على مساعدات خارجية.

أشارت المنظمات إلى أن إغلاق معبر رفح، المستمر منذ نحو 20 شهراً، مع فتحه لمرة واحدة فقط لمدة 40 يوماً خلال التهدئة السابقة، يحرم المرضى من السفر لتلقي العلاج، كما يمنع إدخال المواد الغذائية والطبية، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

أكدت روث جيمس، منسقة الشؤون الإنسانية في أوكسفام، أن الإجراءات الإسرائيلية تعرقل وصول المساعدات الحيوية، وتزيد من معاناة المرضى، حيث يُمنع نحو 22 ألف مريض، بينهم 5,200 طفل، من السفر لتلقي العلاج، بالإضافة إلى 17 ألفاً ينتظرون فتح المعبر للعلاج خارج القطاع.

أزمة الغاز وارتفاع تكاليف المعيشة

تعاني غزة من أزمة حادة في الغاز المنزلي المستخدم للطهي، ومع دخول كميات محدودة (ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تخرقه إسرائيل)، يبقى القطاع faced فجوة كبيرة بين الكميات المتاحة والاحتياجات الفعلية.

بحسب الهيئة العامة للبترول في غزة، يتراوح عدد شاحنات الغاز الواردة بين 15 و23 شاحنة أسبوعياً، بينما الحاجة الفعلية تصل إلى نحو 100 شاحنة وفق تقديرات شاشوف، مما يظهر عجزاً كبيراً في تلبية احتياجات السكان.

تداعيات هذه الأزمة لا تقتصر على الأسر فقط، بل تشمل المطاعم والمخابز، حيث ارتفع سعر كيلو الغاز في السوق السوداء إلى حوالي 80 شيكلاً (25.11 دولاراً)، وفق المعلومات المتوافرة، مما يزيد من التكاليف التشغيلية ويقلص هامش الربح، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

أما في ظل هذه الظروف المؤسفة، اكتفت دول عربية وإسلامية، في بيان مشترك أخير صادر عن السعودية وقطر ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا، بالتعبير عن “بالغ القلق” تجاه الوضع الإنساني في غزة، ودعت إلى السماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، وضمان استدامة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية.

تظهر الأزمات التي ابتدأت بها غزة عام 2026 صورة رهيبة لمعاناة المدنيين، ما بين الإبادة الجماعية، والحصار الشديد، ومنع المساعدات، ونقص الغاز والغذاء، والتهديد الصحي المستمر، وتفاقم الفقر والبطالة.

لم تنتج هذه الأزمات نتيجة الحرب العسكرية فحسب، بل هي تعكس سياسات هادفة تهدف إلى تدمير الحياة اليومية وإخضاع السكان لضغوط مستمرة.

تتفق التقارير على أن الواقع الحالي يستدعي من المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل وفعّال، لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم إعادة الإعمار، وفتح المعابر الأساسية دون أي عوائق سياسية أو أمنية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أفادت قوات حماية حضرموت المرتبطة بحلف قبائل حضرموت بأنها تمكنت من السيطرة على مواقع عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي في المكلا. وذكرت معلومات حصلت عليها ‘شاشوف’ أن قوات ‘درع الوطن’ المدعومة من السعودية قد أحرزت تقدماً نحو المدينة بعد استيلائها على سيئون.

وقد أصدرت قوات حماية حضرموت بياناً أكدت فيه أنها سيطرت على مجموعة من المواقع العسكرية في المكلا كجزء من عملية ‘استلام المعسكرات’، لكنها لم تحدد تلك المواقع. وفي وقت سابق، أطلقت القوات تحذيرات من ‘عمليات وشيكة’ في المدينة، ودعت السكان إلى مغادرة منطقة مطار الريان على الفور، والابتعاد عن القصر الجمهوري، وإخلاء مواقع لواء بارشيد ومعسكر الحمراء في ساحل حضرموت.

تأتي هذه الأحداث وسط تغيرات واضطرابات في حضرموت، والتي تخللها عمليات نهب طالت مخازن الأسلحة والعربات العسكرية ومطار الريان وفقاً للمعلومات.

تشير الأخبار إلى أن القوات الحكومية والقبلية وحزب الإصلاح قاموا بنهب مطار الريان وسرقة سُلّم طائرة، حيث وُثّقت صورة في أحد شوارع مدينة المكلا لنقل السلم الوحيد الموجود في مطار الريان، تمهيداً لإرساله إلى مأرب، كما يتداول، لاستخدامه في تشغيل مطار مأرب الذي يتم الترويج لافتتاحه كجزء من ترتيبات سياسية وعسكرية.

تم نقل السلم دون أي مسوغ قانوني، وكان هناك تجاهل كامل لكون المعدات المنهوبة تعتبر ممتلكات سيادية عامة وليست غنائم حرب.

اشتداد الصراع

بدأت الأحداث المتصاعدة مع تحرك قوات درع الوطن، تحت قيادة محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، وبدعم سعودي، لاستعادة السيطرة على المواقع التي استولى عليها المجلس الانتقالي. ووفقاً للمحافظ الخنبشي، فإن العملية جاءت بعد تكليفه من قبل رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، لتعزيز الأمن في حضرموت وحماية المنشآت السيادية.

تركزت المرحلة الأولى من العملية على مديريات الوادي والصحراء، قبل الانتقال إلى الساحل لتأمين جميع المواقع الحيوية، بما في ذلك مطار سيئون الدولي والمرافق الحكومية والخدمية.

وفي ظل هذه التحركات العسكرية المدعومة من السعودية والطيران السعودي، أعربت الإمارات اليوم السبت عن قلقها البالغ بشأن التصعيد المستمر في اليمن. ودعت إلى ‘تغليب الحكمة، وضبط النفس، والحرص على استتباب الأمن والاستقرار في البلاد’، بعد أن اجتاحت القوات المدعومة من السعودية مناطق المجلس الانتقالي.

وفي بيان، أكدت الإمارات على ضرورة وقف التصعيد، وتغليب لغة الحوار بدل المواجهة، ومعالجة الخلافات بين الأشقاء اليمنيين عبر التفاهم والتوافق على حلول سياسية مستدامة، من خلال نهج عقلاني ومسؤول يعلي من مصلحة الوطن وأبنائه.

لقيت الأزمة المتفاقمة في اليمن نمواً في الخلافات بين قوى الخليج، حيث تصاعدت التوترات بين السعودية والإمارات، الأمر الذي تجسد بشكل واضح في المواقف الرسمية المتبادلة بين البلدين.

وفي هذا السياق، أعلنت مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية عن اختطاف رئيس مجلس إدارتها في المكلا ‘سالم علي باسمير’ من قبل جهات مجهولة بالقرب من منزله، مما يمس بأمن واستقرار مؤسسة وطنية ويستهدف قياداتها الإدارية، وفق بيان للمؤسسة حصلت شاشوف على نسخة منه.

الانتقالي من ‘الاستفتاء الشعبي’ إلى ‘المناشدة الإنسانية’

كان قد أعلن المجلس الانتقالي عن بدء مرحلة انتقالية مدتها سنتان، تتضمن إجراء استفتاء شعبي على استقلال الجنوب، تحت إشراف المجتمع الدولي وبمشاركة مراقبين دوليين.

وذكرت البيان أن المجلس يسعى من هذه الخطوة إلى تحقيق حق الجنوبيين في استعادة دولته بطرق تدريجية وآمنة، مع تجنيب الشمال أي صراعات إضافية، مع الإبقاء على الجنوب سنداً لشركاء الشمال خلال هذه المرحلة الانتقالية. كما دعا البيان كافة المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية إلى استمرارية عملها في تطبيع الحياة وتحسين الخدمات وصرف المرتبات، لكن هذا الإعلان قوبل برفض واسع من قِبل جهات وكيانات وشخصيات جنوبية.

مع تصاعد الأحداث والسيطرة العسكرية للقوات الحكومية والقبلية على مناطق حضرموت ومعسكراتها، أصدر المجلس الانتقالي بياناً غير مسبوق أطلق فيه ‘مناشدة إنسانية عاجلة لقادة الدول الإقليمية والدولية ومجلس الأمن وأعضاء الأمم المتحدة’ لوقف ما وصفه الانتقالي بـ’العدوان الذي تقوده جماعة الإخوان عسكرياً بدعم من المملكة العربية السعودية’.

في مناشدته التي اطلع عليها شاشوف، قال الانتقالي إن ‘أهلنا في حضرموت المسالمة يتعرضون اليوم لتصعيد عسكري خطير تقوده جماعة الإخوان الشمالية، بدعم عسكري مباشر واستخدام الطيران، مستهدفاً المدنيين والمرافق الحيوية، بما في ذلك مطار سيئون، وذلك على مرأى من المجتمع الدولي، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية’.

وألقى المجلس باللوم على ‘جماعة الإخوان المدعومة من السعودية’ في مسئوليتها عن ‘سقوط مدنيين، وقصف المرافق الحيوية، وفرض حصار بري وبحري وجوي، وإغلاق المطارات، بما في ذلك مطارا سيئون وعدن، وفرض قيود مشددة على حركة المواطنين والمسافرين، وهي ممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وخروج فاضح عن المواثيق والاتفاقيات الدولية’.

وأوضح الانتقالي أن هذه الإجراءات صدرت ‘عن دولة كانت في طليعة التحالف العربي الذي أُعلن هدفه استعادة الشرعية ومواجهة الانقلاب الحوثي’، وأشار إلى أن السعودية ‘تتجاهل بشكل مؤلم ما قدمته القوات الجنوبية من تضحيات جسيمة على مدار عشر سنوات، في مواجهة الحوثيين والتنظيمات اليمنية، وأسهمت بفاعلية في تأمين المنطقة وحماية الأمن الإقليمي والدولي’.

وطلب الانتقالي ‘الوقف الفوري والشامل للعدوان العسكري، وحماية المدنيين من القصف والاستهداف، وتجنيب المرافق الحيوية والبنية التحتية أية أعمال عسكرية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حماية المدنيين وممتلكاتهم، ورفض استخدام القوة كخيار وحيد، واعتماد الحوار والاعتراف بإرادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها’.

كما دعا إلى ‘حماية الطواقم الطبية ووسائل الإسعاف، وضمان وصولها الآمن إلى الجرحى والمصابين دون استهداف أو عرقلة، ورفع الحصار البري والبحري والجوي فوراً، وفتح المطارات والمنافذ، وضمان حرية تنقل المواطنين، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط’.

وناشد الانتقالي بالتعامل الإيجابي والمسؤول مع الإعلانين السياسي والدستوري الصادرين عن المجلس، باعتبارهما ‘إطاراً انتقالياً واقعياً’ يهدف لمعالجة الأوضاع المتأزمة، وتهيئة مسار سياسي عادل وشامل لحل كافة القضايا، على حد قول المجلس، والاعتراف بحق الجنوبيين في الدفاع عن أنفسهم، وفي تقرير مستقبلهم السياسي.

تشكل التطورات الأخيرة في حضرموت منعطفاً حاسماً في الصراع اليمني، حيث تتداخل الأبعاد العسكرية والسياسية والإقليمية والإنسانية. تحركات قوات درع الوطن المدعومة سعودياً، وتصريحات المجلس الانتقالي، وتدخلات السعودية والإمارات تشير جميعها إلى أن اليمن يقف عند مفترق طرق، إما نحو بناء توافق سياسي يضمن الاستقرار، أو الانزلاق نحو صراع طويل ومتعدد الأبعاد بما يخدم مصالح الدول المجاورة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

لم يعد الاقتصاد الأمريكي يمثل ساحة رمادية يمكن للرئيس دونالد ترامب المناورة فيها من خلال النقد وتبادل اللوم. ومع اقتراب إدارته من اختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، يدخل أكبر اقتصاد في العالم مرحلة جديدة، حيث تصبح السياسات والنتائج مسؤولية سياسية واضحة للرئيس نفسه، بما تحمله من احتمالات لربح انتخابي أو خسائر سياسية كبيرة.

في العام الأول من ولايته الثانية، اتبع ترامب خطاباً دفاعياً واضحاً يشير فيه إلى ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة كأعباء ناجمة عن إدارة سلفه جو بايدن، ويركز هجومه على السياسة النقدية عبر الانتقاد المستمر لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حسب تقارير شاشوف. ومع ذلك، بدأ هذا الخطاب، الذي كان فعالاً في البداية، يفقد زخمه مع مرور الوقت وتغير الرأي العام.

فالاقتصاد لا ينتظر التصريحات، والأسواق لا تستجيب للشعارات. ومع تراجع قدرة البيت الأبيض على تحميل الإخفاقات لمسؤوليات الماضي، باتت الأسئلة تُطرح بصوت أعلى: ماذا قدم ترامب للاقتصاد الأمريكي؟ وهل يمتلك أدوات حقيقية للتعامل مع الضغوط المعيشية المتزايدة؟

الأكثر أهمية هو توقيت هذا التحول، إذ تقترب الولايات المتحدة من انتخابات تجديد نصفي حاسمة، حيث لا يصوّت الأمريكيون بناءً على الشعارات، بل انطلاقاً من واقعهم المالي وإحساسهم بالأمان الوظيفي والقدرة على دفع الإيجار وشراء المؤن الغذائية.

تآكل رواية «الذنب الموروث» من إدارة بايدن

لم يعد تحميل إدارة بايدن مسؤولية ارتفاع التضخم مقنعاً كما كان سابقاً. إذ بعد أكثر من عام على مغادرة بايدن البيت الأبيض، بدأت استطلاعات الرأي تعكس تحولاً مهماً في وجهات نظر الناخبين، فلم يعد الأمريكيون مستعدون لمنح ترامب نفس هامش الأعذار.

ووفق استطلاع CNN الأخير، يرى 61% من الأمريكان أن سياسات ترامب الاقتصادية كانت لها دور في تفاقم الأوضاع حسب ما ورد في شاشوف، وهي نسبة تفوق أولئك الذين لا يزالون يعزون الأزمة الاقتصادية للإدارة السابقة. هذا التحول ليس مجرد تغيير بالأرقام، بل يعكس تغييراً نفسياً في فهم المسؤولية السياسية.

الناخب الأمريكي، بتاريخه، يعطى الرؤساء فترة سماح قصيرة، ولكن مع مرور الوقت يربط الأداء الاقتصادي بصاحب القرار الحالي. ومع استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، وتناقص نمو الأجور الحقيقية، تتآكل رواية «الإرث الثقيل» تدريجياً.

الأكثر خطورة أن هذا التآكل يحدث في وقت حساس، يرافقه إشارات على تباطؤ في سوق العمل وتراجع في وتيرة التوظيف، مما يجعل أي محاولة لتحويل اللوم أقل مصداقية.

الاحتياطي الفيدرالي… بين الاستقلال المؤسسي والضغط السياسي

منذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هدفاً دائماً لنقده، متّهما إياه بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة التي تحد من النمو وتؤثر سلباً على سوق الإسكان. على الرغم من أن باول كان خيار ترامب في عام 2017، فإن العلاقة بينهما أصبحت صراعاً سياسياً مفتوحاً.

يعترف باول، كما أقرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الاستجابة للتضخم خلال 2021 و2022 جاءت متأخرة، لكن استخدام هذا الاعتراف كذريعة لتطبيق سياسة تيسيرية بسرعة يحمل مخاطر كبيرة. فالفيدرالي، وفق هيكله، لا يتم إدارته بقرار فردي، ورئيسه له صوت واحد فقط داخل لجنة السوق المفتوحة.

حتى مع تعيين ترامب لعدد من الأعضاء الجدد هذا العام، لا يوجد ضامن بأن تتجه السياسة النقدية نحو خفض كبير للفائدة. فاللجنة تعتمد على بيانات التضخم وسوق العمل، وليس على أجندة البيت الأبيض، وأي انحراف سياسي مفاجئ قد يهز ثقة الأسواق في استقلالية المؤسسة.

ما هو أخطر أن مبالغات الترويج عن خفض الفائدة كحل سحري تزيد من توقعات الناس، مما يضاعف أي إخفاق لاحق كعبء سياسي على الإدارة.

خفض الفائدة… حلول جزئية ومخاطر مؤجلة

بالنظر نظرياً، فإن خفض أسعار الفائدة يقلل من كلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما قد يعزز من فرص التوظيف ويحفز الاستثمار. لكن الواقع الأمريكي يُظهر أن العلاقة بين الفائدة وغلاء المعيشة ليست خطية ولا فورية.

يمكن أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الأجور، لكنه قد يعزز الطلب الاستهلاكي بشكل أسرع من قدرة العرض على الاستجابة، مما يعيد إشعال التضخم بدلاً من التحكم فيه. كما أن آثار السياسة النقدية تحتاج إلى أشهر، وربما فصول كاملة، للانتقال عبر أجزاء الاقتصاد.

تمثل سوق الإسكان مثالاً واضحاً على هذه التحديات. فرغم الربط بين معدلات الرهن العقاري وعوائد سندات الخزانة طويلة الأجل أكثر من العلاقة بسعر الفائدة الأساسية، فإن أي خفض ملحوظ قد يوفر مئات الدولارات شهرياً للأسر. ومع ذلك، ذلك لا يعالج جذور المشكلة.

وفقا لتقديرات غولدمان ساكس التي تتبَّعها شاشوف، تعاني الولايات المتحدة من نقص يقدر بحوالي 4 ملايين وحدة سكنية، وهو خلل هيكلي لا يمكن للحلول الآنية أن تحله. ويزيد خفض الفائدة من فجوة الثروة، حيث يساعد الملاك الحاليين في إعادة التمويل دون زيادة فعلية في العرض.

في الختام، لا يمتلك أي رئيس، مهما كانت قوته السياسية، السيطرة المباشرة على اقتصاد أمريكي يتجاوز قيمته 30 تريليون دولار. ومع ذلك، فإن السياسات الضريبية والتجارية والتنظيمية تترك تأثيرات ملحوظة على حياة الأسر، مما يجعل المسؤولية السياسية أمراً لا مفر منه.

تعكس سياسات ترامب، بدءًا من الرسوم الجمركية التي زادت من تكاليف المعيشة، إلى التخفيضات الضريبية التي تستفيد منها مجموعة معينة وتضر أخرى من شبكات الأمان الاجتماعي، ملامح اقتصاد تحمل بصمته بوضوح. وحسب تقديرات Tax Foundation، كلفت الرسوم الجمركية الأسرة الأمريكية المتوسطة نحو 1,100 دولار وفقاً للاطلاع من شاشوف، خلال عام واحد.

ومع تراجع شماعات اللوم، يدخل ترامب مرحلة سياسية حساسة للغاية، حيث سيتحول الاقتصاد من مجرد أداة خطابية إلى اختبار انتخابي مباشر. وفي بلد حيث يصوت الناخب حسب محفظته قبل أي شيء، قد يكون هذا التحول هو التحدي الأصعب في ولاية ترامب الثانية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط