حصلت مجموعة STRACON ومقرها كندا على عقد متكامل لخدمات الهندسة والبناء والتمويل والعمليات والصيانة (O&M) المتعلقة بسد Pérez Caldera Tailings، وهو جزء من عملية التعدين Los Bronces في منطقة Lo Barnechea في تشيلي.

منحت شركة Anglo American Sur (AAS)، وهي شركة تابعة بنسبة 50.1% لشركة Anglo American، العقد الذي سيتم تنفيذه من قبل قسم الأعمال الهندسية في STRACON.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ويغطي العقد تسليم البنية التحتية على مدار دورة الحياة الكاملة لتهيئة وإزالة ونقل مخلفات السد من السد.

يشكل المشروع جزءًا من مشروع إزالة سد بيريز كالديرا وتكييف موارد المياه، والذي حصل على الموافقة البيئية في أبريل 2025.

يتماشى العقد مع استراتيجية STRACON لتنمية محفظتها من اتفاقيات الخدمة طويلة الأجل التي تركز على البنية التحتية والتي تدمج الهندسة وتسليم المشاريع والتمويل والعمليات.

ستقوم STRACON Engineering بتنفيذ العمل باستخدام مواردها الهندسية وفرق المشروع المحلية وموظفي العمليات ذوي الخبرة.

ذكرت STRACON أنها ستتبع معاييرها المحددة للصحة والسلامة والإدارة البيئية والإجراءات التشغيلية طوال مدة العقد.

قال ستيف ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة STRACON: “تعكس هذه الجائزة الثقة المستمرة من شركة تعدين عالمية رائدة في قدرة STRACON على تقديم حلول البنية التحتية المعقدة عبر دورة حياة الأصول الكاملة.”

“تمكننا منصة الهندسة المتكاملة والهندسة والتوريد والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة لدينا من دعم عملاء التعدين بدءًا من تطوير المشروع وحتى العمليات طويلة الأجل، مع الحفاظ على تركيز قوي على السلامة وانضباط التنفيذ وخلق القيمة المستدامة.”

في سبتمبر 2025، وقعت AAS وCodelco اتفاقية ملزمة لتنفيذ خطة تعدين منسقة لأصول النحاس التشيلية المجاورة لهما، Los Bronces وAndina.

بنيت هذه الصفقة على مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها في فبراير 2025 وحصلت على موافقة بالإجماع من مجلسي إدارة الشركتين.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

تقارير | شاشوف

مع بداية عام 2026، تواجه غزة العام الجديد في ظل أزمة إنسانية خانقة، تتداخل فيها جراح الإبادة الجماعية، والحصار المتزايد، ونقص الموارد الأساسية، لتخلق صورة مأساوية تعكس حياة سكان القطاع تحت الاحتلال الإسرائيلي والظروف المناخية الصعبة.

بحسب المعلومات والتقارير الحديثة التي تراها مرصد “شاشوف”، تؤكد الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في غزة يعاني من “سوء كبير”، وأن الاحتياجات الإنسانية تفوق قدرة المجتمع الدولي على تقديم الدعم.

تحذّر وكالة الأونروا من أن استمرار الأوضاع الراهنة قد يعيد غزة إلى “المستوى صفر”، وسط عدم وجود تحسن ملحوظ بعد وقف إطلاق النار.

يشير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إلى أن القطاع يواجه منذ عامين واحدة من أسوأ حالات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث، شاملة العدوان العسكري والحصار وتجويع السكان بشكل منهجي، وتدمير هائل للبنية التحتية، مما أدى إلى تهجير أكثر من مليوني فلسطيني قسراً.

تشمل هذه الجرائم استهداف المستشفيات، والكوادر الطبية، والمؤسسات التعليمية، مراكز الإيواء، فرق الإسعاف والدفاع المدني، والصحفيين، إلى جانب منع إدخال المواد الغذائية والدوائية والوقود.

هذه الظروف أسفرت عن استشهاد آلاف الأطفال والنساء وكبار السن، فيما تهدّد حياة مئات الآلاف بالجوع والأوبئة، مما أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الإنسانية، وجعل السكان يعيشون تحت ضغط نفسي وجسدي دائم.

استهداف المنظمات الإنسانية وقيود الاحتلال

في بداية عام 2026، فرضت إسرائيل قيوداً صارمة على عمل المنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية، حيث وُضعت عشرات المنظمات أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الخضوع لشروط إسرائيل، بما في ذلك تقديم قوائم الموظفين الفلسطينيين لإجراء فحص أمني، أو فقدان تراخيصها ومنعها من العمل في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وفقاً لمتابعة موظفي شاشوف، تشمل هذه الإجراءات منظمات بارزة مثل “أطباء بلا حدود”، والمجلس النرويجي للاجئين، و”كير”، و”وورلد فيجن”، و”أوكسفام”، ووكالة الأونروا، وكانت تهدف إلى عرقلة إدخال مواد الإيواء والمساعدات الإنسانية الضرورية.

وقد وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان هذه السياسات بأنها “جزء من جريمة إبادة جماعية مستمرة”، مؤكداً أن منع إدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار وتعزيز البنية التحتية يعمق الأزمات الإنسانية، ويعرّض المدنيين لمخاطر متعددة تشمل الفيضانات، انتشار الأمراض، وانهيار المنازل والخيام، مما يحوّل الحياة اليومية إلى معاناة مستمرة تهدد الكرامة والحياة.

في أحدث البيانات، حذّرت 53 منظمة دولية غير حكومية من أن الإجراءات الإسرائيلية قد تؤدي إلى وقف كامل للعمل الإنساني، في وقت يعتمد فيه أكثر من مليوني فلسطيني على مساعدات خارجية.

أشارت المنظمات إلى أن إغلاق معبر رفح، المستمر منذ نحو 20 شهراً، مع فتحه لمرة واحدة فقط لمدة 40 يوماً خلال التهدئة السابقة، يحرم المرضى من السفر لتلقي العلاج، كما يمنع إدخال المواد الغذائية والطبية، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

أكدت روث جيمس، منسقة الشؤون الإنسانية في أوكسفام، أن الإجراءات الإسرائيلية تعرقل وصول المساعدات الحيوية، وتزيد من معاناة المرضى، حيث يُمنع نحو 22 ألف مريض، بينهم 5,200 طفل، من السفر لتلقي العلاج، بالإضافة إلى 17 ألفاً ينتظرون فتح المعبر للعلاج خارج القطاع.

أزمة الغاز وارتفاع تكاليف المعيشة

تعاني غزة من أزمة حادة في الغاز المنزلي المستخدم للطهي، ومع دخول كميات محدودة (ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تخرقه إسرائيل)، يبقى القطاع faced فجوة كبيرة بين الكميات المتاحة والاحتياجات الفعلية.

بحسب الهيئة العامة للبترول في غزة، يتراوح عدد شاحنات الغاز الواردة بين 15 و23 شاحنة أسبوعياً، بينما الحاجة الفعلية تصل إلى نحو 100 شاحنة وفق تقديرات شاشوف، مما يظهر عجزاً كبيراً في تلبية احتياجات السكان.

تداعيات هذه الأزمة لا تقتصر على الأسر فقط، بل تشمل المطاعم والمخابز، حيث ارتفع سعر كيلو الغاز في السوق السوداء إلى حوالي 80 شيكلاً (25.11 دولاراً)، وفق المعلومات المتوافرة، مما يزيد من التكاليف التشغيلية ويقلص هامش الربح، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

أما في ظل هذه الظروف المؤسفة، اكتفت دول عربية وإسلامية، في بيان مشترك أخير صادر عن السعودية وقطر ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا، بالتعبير عن “بالغ القلق” تجاه الوضع الإنساني في غزة، ودعت إلى السماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، وضمان استدامة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية.

تظهر الأزمات التي ابتدأت بها غزة عام 2026 صورة رهيبة لمعاناة المدنيين، ما بين الإبادة الجماعية، والحصار الشديد، ومنع المساعدات، ونقص الغاز والغذاء، والتهديد الصحي المستمر، وتفاقم الفقر والبطالة.

لم تنتج هذه الأزمات نتيجة الحرب العسكرية فحسب، بل هي تعكس سياسات هادفة تهدف إلى تدمير الحياة اليومية وإخضاع السكان لضغوط مستمرة.

تتفق التقارير على أن الواقع الحالي يستدعي من المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل وفعّال، لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم إعادة الإعمار، وفتح المعابر الأساسية دون أي عوائق سياسية أو أمنية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أفادت قوات حماية حضرموت المرتبطة بحلف قبائل حضرموت بأنها تمكنت من السيطرة على مواقع عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي في المكلا. وذكرت معلومات حصلت عليها ‘شاشوف’ أن قوات ‘درع الوطن’ المدعومة من السعودية قد أحرزت تقدماً نحو المدينة بعد استيلائها على سيئون.

وقد أصدرت قوات حماية حضرموت بياناً أكدت فيه أنها سيطرت على مجموعة من المواقع العسكرية في المكلا كجزء من عملية ‘استلام المعسكرات’، لكنها لم تحدد تلك المواقع. وفي وقت سابق، أطلقت القوات تحذيرات من ‘عمليات وشيكة’ في المدينة، ودعت السكان إلى مغادرة منطقة مطار الريان على الفور، والابتعاد عن القصر الجمهوري، وإخلاء مواقع لواء بارشيد ومعسكر الحمراء في ساحل حضرموت.

تأتي هذه الأحداث وسط تغيرات واضطرابات في حضرموت، والتي تخللها عمليات نهب طالت مخازن الأسلحة والعربات العسكرية ومطار الريان وفقاً للمعلومات.

تشير الأخبار إلى أن القوات الحكومية والقبلية وحزب الإصلاح قاموا بنهب مطار الريان وسرقة سُلّم طائرة، حيث وُثّقت صورة في أحد شوارع مدينة المكلا لنقل السلم الوحيد الموجود في مطار الريان، تمهيداً لإرساله إلى مأرب، كما يتداول، لاستخدامه في تشغيل مطار مأرب الذي يتم الترويج لافتتاحه كجزء من ترتيبات سياسية وعسكرية.

تم نقل السلم دون أي مسوغ قانوني، وكان هناك تجاهل كامل لكون المعدات المنهوبة تعتبر ممتلكات سيادية عامة وليست غنائم حرب.

اشتداد الصراع

بدأت الأحداث المتصاعدة مع تحرك قوات درع الوطن، تحت قيادة محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، وبدعم سعودي، لاستعادة السيطرة على المواقع التي استولى عليها المجلس الانتقالي. ووفقاً للمحافظ الخنبشي، فإن العملية جاءت بعد تكليفه من قبل رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، لتعزيز الأمن في حضرموت وحماية المنشآت السيادية.

تركزت المرحلة الأولى من العملية على مديريات الوادي والصحراء، قبل الانتقال إلى الساحل لتأمين جميع المواقع الحيوية، بما في ذلك مطار سيئون الدولي والمرافق الحكومية والخدمية.

وفي ظل هذه التحركات العسكرية المدعومة من السعودية والطيران السعودي، أعربت الإمارات اليوم السبت عن قلقها البالغ بشأن التصعيد المستمر في اليمن. ودعت إلى ‘تغليب الحكمة، وضبط النفس، والحرص على استتباب الأمن والاستقرار في البلاد’، بعد أن اجتاحت القوات المدعومة من السعودية مناطق المجلس الانتقالي.

وفي بيان، أكدت الإمارات على ضرورة وقف التصعيد، وتغليب لغة الحوار بدل المواجهة، ومعالجة الخلافات بين الأشقاء اليمنيين عبر التفاهم والتوافق على حلول سياسية مستدامة، من خلال نهج عقلاني ومسؤول يعلي من مصلحة الوطن وأبنائه.

لقيت الأزمة المتفاقمة في اليمن نمواً في الخلافات بين قوى الخليج، حيث تصاعدت التوترات بين السعودية والإمارات، الأمر الذي تجسد بشكل واضح في المواقف الرسمية المتبادلة بين البلدين.

وفي هذا السياق، أعلنت مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية عن اختطاف رئيس مجلس إدارتها في المكلا ‘سالم علي باسمير’ من قبل جهات مجهولة بالقرب من منزله، مما يمس بأمن واستقرار مؤسسة وطنية ويستهدف قياداتها الإدارية، وفق بيان للمؤسسة حصلت شاشوف على نسخة منه.

الانتقالي من ‘الاستفتاء الشعبي’ إلى ‘المناشدة الإنسانية’

كان قد أعلن المجلس الانتقالي عن بدء مرحلة انتقالية مدتها سنتان، تتضمن إجراء استفتاء شعبي على استقلال الجنوب، تحت إشراف المجتمع الدولي وبمشاركة مراقبين دوليين.

وذكرت البيان أن المجلس يسعى من هذه الخطوة إلى تحقيق حق الجنوبيين في استعادة دولته بطرق تدريجية وآمنة، مع تجنيب الشمال أي صراعات إضافية، مع الإبقاء على الجنوب سنداً لشركاء الشمال خلال هذه المرحلة الانتقالية. كما دعا البيان كافة المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية إلى استمرارية عملها في تطبيع الحياة وتحسين الخدمات وصرف المرتبات، لكن هذا الإعلان قوبل برفض واسع من قِبل جهات وكيانات وشخصيات جنوبية.

مع تصاعد الأحداث والسيطرة العسكرية للقوات الحكومية والقبلية على مناطق حضرموت ومعسكراتها، أصدر المجلس الانتقالي بياناً غير مسبوق أطلق فيه ‘مناشدة إنسانية عاجلة لقادة الدول الإقليمية والدولية ومجلس الأمن وأعضاء الأمم المتحدة’ لوقف ما وصفه الانتقالي بـ’العدوان الذي تقوده جماعة الإخوان عسكرياً بدعم من المملكة العربية السعودية’.

في مناشدته التي اطلع عليها شاشوف، قال الانتقالي إن ‘أهلنا في حضرموت المسالمة يتعرضون اليوم لتصعيد عسكري خطير تقوده جماعة الإخوان الشمالية، بدعم عسكري مباشر واستخدام الطيران، مستهدفاً المدنيين والمرافق الحيوية، بما في ذلك مطار سيئون، وذلك على مرأى من المجتمع الدولي، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية’.

وألقى المجلس باللوم على ‘جماعة الإخوان المدعومة من السعودية’ في مسئوليتها عن ‘سقوط مدنيين، وقصف المرافق الحيوية، وفرض حصار بري وبحري وجوي، وإغلاق المطارات، بما في ذلك مطارا سيئون وعدن، وفرض قيود مشددة على حركة المواطنين والمسافرين، وهي ممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وخروج فاضح عن المواثيق والاتفاقيات الدولية’.

وأوضح الانتقالي أن هذه الإجراءات صدرت ‘عن دولة كانت في طليعة التحالف العربي الذي أُعلن هدفه استعادة الشرعية ومواجهة الانقلاب الحوثي’، وأشار إلى أن السعودية ‘تتجاهل بشكل مؤلم ما قدمته القوات الجنوبية من تضحيات جسيمة على مدار عشر سنوات، في مواجهة الحوثيين والتنظيمات اليمنية، وأسهمت بفاعلية في تأمين المنطقة وحماية الأمن الإقليمي والدولي’.

وطلب الانتقالي ‘الوقف الفوري والشامل للعدوان العسكري، وحماية المدنيين من القصف والاستهداف، وتجنيب المرافق الحيوية والبنية التحتية أية أعمال عسكرية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حماية المدنيين وممتلكاتهم، ورفض استخدام القوة كخيار وحيد، واعتماد الحوار والاعتراف بإرادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها’.

كما دعا إلى ‘حماية الطواقم الطبية ووسائل الإسعاف، وضمان وصولها الآمن إلى الجرحى والمصابين دون استهداف أو عرقلة، ورفع الحصار البري والبحري والجوي فوراً، وفتح المطارات والمنافذ، وضمان حرية تنقل المواطنين، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط’.

وناشد الانتقالي بالتعامل الإيجابي والمسؤول مع الإعلانين السياسي والدستوري الصادرين عن المجلس، باعتبارهما ‘إطاراً انتقالياً واقعياً’ يهدف لمعالجة الأوضاع المتأزمة، وتهيئة مسار سياسي عادل وشامل لحل كافة القضايا، على حد قول المجلس، والاعتراف بحق الجنوبيين في الدفاع عن أنفسهم، وفي تقرير مستقبلهم السياسي.

تشكل التطورات الأخيرة في حضرموت منعطفاً حاسماً في الصراع اليمني، حيث تتداخل الأبعاد العسكرية والسياسية والإقليمية والإنسانية. تحركات قوات درع الوطن المدعومة سعودياً، وتصريحات المجلس الانتقالي، وتدخلات السعودية والإمارات تشير جميعها إلى أن اليمن يقف عند مفترق طرق، إما نحو بناء توافق سياسي يضمن الاستقرار، أو الانزلاق نحو صراع طويل ومتعدد الأبعاد بما يخدم مصالح الدول المجاورة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

لم يعد الاقتصاد الأمريكي يمثل ساحة رمادية يمكن للرئيس دونالد ترامب المناورة فيها من خلال النقد وتبادل اللوم. ومع اقتراب إدارته من اختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، يدخل أكبر اقتصاد في العالم مرحلة جديدة، حيث تصبح السياسات والنتائج مسؤولية سياسية واضحة للرئيس نفسه، بما تحمله من احتمالات لربح انتخابي أو خسائر سياسية كبيرة.

في العام الأول من ولايته الثانية، اتبع ترامب خطاباً دفاعياً واضحاً يشير فيه إلى ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة كأعباء ناجمة عن إدارة سلفه جو بايدن، ويركز هجومه على السياسة النقدية عبر الانتقاد المستمر لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حسب تقارير شاشوف. ومع ذلك، بدأ هذا الخطاب، الذي كان فعالاً في البداية، يفقد زخمه مع مرور الوقت وتغير الرأي العام.

فالاقتصاد لا ينتظر التصريحات، والأسواق لا تستجيب للشعارات. ومع تراجع قدرة البيت الأبيض على تحميل الإخفاقات لمسؤوليات الماضي، باتت الأسئلة تُطرح بصوت أعلى: ماذا قدم ترامب للاقتصاد الأمريكي؟ وهل يمتلك أدوات حقيقية للتعامل مع الضغوط المعيشية المتزايدة؟

الأكثر أهمية هو توقيت هذا التحول، إذ تقترب الولايات المتحدة من انتخابات تجديد نصفي حاسمة، حيث لا يصوّت الأمريكيون بناءً على الشعارات، بل انطلاقاً من واقعهم المالي وإحساسهم بالأمان الوظيفي والقدرة على دفع الإيجار وشراء المؤن الغذائية.

تآكل رواية «الذنب الموروث» من إدارة بايدن

لم يعد تحميل إدارة بايدن مسؤولية ارتفاع التضخم مقنعاً كما كان سابقاً. إذ بعد أكثر من عام على مغادرة بايدن البيت الأبيض، بدأت استطلاعات الرأي تعكس تحولاً مهماً في وجهات نظر الناخبين، فلم يعد الأمريكيون مستعدون لمنح ترامب نفس هامش الأعذار.

ووفق استطلاع CNN الأخير، يرى 61% من الأمريكان أن سياسات ترامب الاقتصادية كانت لها دور في تفاقم الأوضاع حسب ما ورد في شاشوف، وهي نسبة تفوق أولئك الذين لا يزالون يعزون الأزمة الاقتصادية للإدارة السابقة. هذا التحول ليس مجرد تغيير بالأرقام، بل يعكس تغييراً نفسياً في فهم المسؤولية السياسية.

الناخب الأمريكي، بتاريخه، يعطى الرؤساء فترة سماح قصيرة، ولكن مع مرور الوقت يربط الأداء الاقتصادي بصاحب القرار الحالي. ومع استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، وتناقص نمو الأجور الحقيقية، تتآكل رواية «الإرث الثقيل» تدريجياً.

الأكثر خطورة أن هذا التآكل يحدث في وقت حساس، يرافقه إشارات على تباطؤ في سوق العمل وتراجع في وتيرة التوظيف، مما يجعل أي محاولة لتحويل اللوم أقل مصداقية.

الاحتياطي الفيدرالي… بين الاستقلال المؤسسي والضغط السياسي

منذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هدفاً دائماً لنقده، متّهما إياه بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة التي تحد من النمو وتؤثر سلباً على سوق الإسكان. على الرغم من أن باول كان خيار ترامب في عام 2017، فإن العلاقة بينهما أصبحت صراعاً سياسياً مفتوحاً.

يعترف باول، كما أقرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الاستجابة للتضخم خلال 2021 و2022 جاءت متأخرة، لكن استخدام هذا الاعتراف كذريعة لتطبيق سياسة تيسيرية بسرعة يحمل مخاطر كبيرة. فالفيدرالي، وفق هيكله، لا يتم إدارته بقرار فردي، ورئيسه له صوت واحد فقط داخل لجنة السوق المفتوحة.

حتى مع تعيين ترامب لعدد من الأعضاء الجدد هذا العام، لا يوجد ضامن بأن تتجه السياسة النقدية نحو خفض كبير للفائدة. فاللجنة تعتمد على بيانات التضخم وسوق العمل، وليس على أجندة البيت الأبيض، وأي انحراف سياسي مفاجئ قد يهز ثقة الأسواق في استقلالية المؤسسة.

ما هو أخطر أن مبالغات الترويج عن خفض الفائدة كحل سحري تزيد من توقعات الناس، مما يضاعف أي إخفاق لاحق كعبء سياسي على الإدارة.

خفض الفائدة… حلول جزئية ومخاطر مؤجلة

بالنظر نظرياً، فإن خفض أسعار الفائدة يقلل من كلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما قد يعزز من فرص التوظيف ويحفز الاستثمار. لكن الواقع الأمريكي يُظهر أن العلاقة بين الفائدة وغلاء المعيشة ليست خطية ولا فورية.

يمكن أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الأجور، لكنه قد يعزز الطلب الاستهلاكي بشكل أسرع من قدرة العرض على الاستجابة، مما يعيد إشعال التضخم بدلاً من التحكم فيه. كما أن آثار السياسة النقدية تحتاج إلى أشهر، وربما فصول كاملة، للانتقال عبر أجزاء الاقتصاد.

تمثل سوق الإسكان مثالاً واضحاً على هذه التحديات. فرغم الربط بين معدلات الرهن العقاري وعوائد سندات الخزانة طويلة الأجل أكثر من العلاقة بسعر الفائدة الأساسية، فإن أي خفض ملحوظ قد يوفر مئات الدولارات شهرياً للأسر. ومع ذلك، ذلك لا يعالج جذور المشكلة.

وفقا لتقديرات غولدمان ساكس التي تتبَّعها شاشوف، تعاني الولايات المتحدة من نقص يقدر بحوالي 4 ملايين وحدة سكنية، وهو خلل هيكلي لا يمكن للحلول الآنية أن تحله. ويزيد خفض الفائدة من فجوة الثروة، حيث يساعد الملاك الحاليين في إعادة التمويل دون زيادة فعلية في العرض.

في الختام، لا يمتلك أي رئيس، مهما كانت قوته السياسية، السيطرة المباشرة على اقتصاد أمريكي يتجاوز قيمته 30 تريليون دولار. ومع ذلك، فإن السياسات الضريبية والتجارية والتنظيمية تترك تأثيرات ملحوظة على حياة الأسر، مما يجعل المسؤولية السياسية أمراً لا مفر منه.

تعكس سياسات ترامب، بدءًا من الرسوم الجمركية التي زادت من تكاليف المعيشة، إلى التخفيضات الضريبية التي تستفيد منها مجموعة معينة وتضر أخرى من شبكات الأمان الاجتماعي، ملامح اقتصاد تحمل بصمته بوضوح. وحسب تقديرات Tax Foundation، كلفت الرسوم الجمركية الأسرة الأمريكية المتوسطة نحو 1,100 دولار وفقاً للاطلاع من شاشوف، خلال عام واحد.

ومع تراجع شماعات اللوم، يدخل ترامب مرحلة سياسية حساسة للغاية، حيث سيتحول الاقتصاد من مجرد أداة خطابية إلى اختبار انتخابي مباشر. وفي بلد حيث يصوت الناخب حسب محفظته قبل أي شيء، قد يكون هذا التحول هو التحدي الأصعب في ولاية ترامب الثانية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع بداية عام 2026، تواجه أسواق النفط العالمية تحديات معقدة، حيث تتداخل عوامل العرض والطلب مع سياسات دولية متغيرة، مما يجعل توقع مسار الأسعار أمراً معقداً مليئاً بالسيناريوهات المتنوعة.

في هذا السياق، تدور مواقع القرار بين الرياض وواشنطن، ومن بكين إلى موسكو، ساعياً إلى تفسير دلالات السوق وتوقع تحولات المستقبل.

توقعات الأسعار

شهد خام برنت ارتفاعاً حاداً في منتصف 2025، ليصل إلى 81 دولاراً للبرميل بسبب التوترات بين إيران وإسرائيل، ولكنه استقر لاحقاً بالقرب من 60 دولاراً بنهاية العام.

وفقاً لتوقعات المؤسسات المالية الكبرى التي اطلع عليها شاشوف، فإن السيناريو المتفائل يشير إلى إمكانية وصول سعر برنت إلى 75 دولاراً للبرميل في حال حدوث انقطاعات حقيقية في الإمدادات نتيجة توترات جيوسياسية رئيسية.

أما السيناريو الأساسي فيتوقع استقرار السعر عند متوسط 62 دولاراً للبرميل، كما يتوقع بنك “سيتي غروب”.

وفي السيناريو الهبوطي، قد ينخفض السعر إلى 50 دولاراً للبرميل على مدار العام نتيجة زيادة إنتاج “أوبك+” وتراجع الطلب الصيني، وهو ما يتوافق مع توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومتوسط أسعار بنك “جيه بي مورغان”.

تظل جميع هذه السيناريوهات دون مستوى أسعار التعادل لميزانيات العديد من الدول المنتجة، مما يزيد الضغط المالي عليها في حال استمرار هذه المستويات.

الطلب العالمي: نمو محدود وانقسام في التقديرات

تُظهر توقعات الطلب العالمي تبايناً واضحاً، إذ تتبنى أوبك رؤية متفائلة مع إمكانية نمو الطلب بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً.

بينما تبدو وكالة الطاقة الدولية أكثر تحفظاً، مع تقديرات نمو تتراوح بين 700 ألف إلى 860 ألف برميل يومياً.

من جانبها، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فائقاً بمقدار 800 ألف برميل يومياً، وهو أكثر من ضعف الفائض المتوقع لعام 2025 (300 ألف برميل يومياً).

يشير بنك “جيه بي مورغان” إلى أن النمو الحقيقي في الطلب سيأتي أساساً من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خصوصاً من الصين والهند، حيث من المتوقع أن يساهم كل منهما بمقدار 0.4 إلى 0.5 مليون برميل يومياً.

لكن البنك يحذر من أن زيادة الطلب الصيني قد تكون بغرض “التخزين” فقط، مما يبرز ضعفاً فعلياً في الطلب العالمي.

التحدي الأكبر لعام 2026 يكمن في وفرة الإمدادات القادمة من خارج تحالف أوبك+، حيث ستقود دول رئيسية خارج أوبك+ (البرازيل، غيانا، كندا، والأرجنتين) زيادة الإنتاج، مع توقع فائض يبلغ متوسطه 3.7 مليون برميل يومياً، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية التي اطلع عليها شاشوف.

من المحتمل أن يصل إجمالي المعروض العالمي إلى 108.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 2.4 مليون برميل يومياً.

رغم ذلك، يتوقع بعض المحللين مثل بوب مكنالي أن يعود تحالف “أوبك+” إلى خفض الإنتاج خلال الربع الثاني من 2026 في محاولة لإدارة السوق بحذر وتفادي تخمة المعروض المتوقعة نتيجة زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا.

تشير بلومبيرغ في تقرير لها اطلع عليه شاشوف إلى أن الدول الأعضاء في التحالف تواصل الاستثمارات لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتكريرية، حيث زادت الإمارات طاقتها الإنتاجية بمقدار 200 ألف برميل يومياً، وقامت كازاخستان والعراق بتحسين قدراتهما الإنتاجية والتكريرية بشكل ملحوظ.

السياسة: عامل متغير ومحرك للأسواق

تلعب السياسة الدولية دوراً محورياً في تشكيل ملامح سوق النفط، حيث تسعى إدارة ترامب إلى خفض الأسعار إلى 50 دولاراً أو أقل لمكافحة التضخم، مع استعداد للتدخل إذا انخفضت أسعار الخام الغربي دون مستوى 50 دولاراً.

تؤثر العقوبات على روسيا وفنزويلا على صادرات هذين البلدين، حيث تواجه روسيا صعوبات في تسويق نفطها بينما تفرض إدارة ترامب حصاراً على ناقلات النفط الفنزويلية، على الرغم من أن فنزويلا تنتج نحو مليون برميل يومياً وتمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم (أكثر من 300 مليار برميل).

قد تؤدي أي تصعيد سياسي أو فرض عقوبات جديدة إلى اضطرابات مفاجئة في الإمدادات، مما قد يرفع الأسعار بشكل ملحوظ في السوق خلال 2026.

تشير المعطيات الحالية إلى أن سوق النفط العالمي في 2026 تواجه تحديات مزدوجة: فائض في الإمدادات من جهة، وعدم يقين سياسي وجيوسياسي من جهة أخرى، مما يجعل الدول الكبرى تواجه صعوبات مالية إذا استمرت الأسعار دون مستوى التعادل.

قد ترفع الصدمات السياسية الأسعار فجأة، بينما قد تدفع التخمة المستمرة في الإمدادات الأسعار إلى الأسفل، مما يتطلب من صناع القرار مزيجاً دقيقاً من إدارة السوق واستراتيجيات التخزين ورصد التطورات السياسية العالمية.

لن يكون عام 2026 عاماً تقليدياً في سوق النفط، بل سيكون عام التوازن بين فائض العرض، وضعف الطلب الفعلي، واستراتيجيات الدول الكبرى لموازنة ميزانياتها وسط التقلبات السياسية المتواصلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط