الاقتصاد العالمي | شاشوف

تستعد الأسواق في الولايات المتحدة وحول العالم يوم الأربعاء، 14 يناير 2026، لمتابعة قرار تاريخي من المحكمة العليا الأمريكية يتعلق بقانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء أمريكا التجاريين.

هذا القرار، الذي كان من المتوقع أن يُصدر في وقت سابق من الأسبوع الماضي، تأجّل إلى يوم غد وفقاً لمتابعات شاشوف، مما حفظ حالة الترقب الشديد لدى المستثمرين والمستوردين حول المستقبل المحتمل للسياسة التجارية الأمريكية وتأثيراتها الاقتصادية.

النقطة المركزية للقضية هي ما إذا كان الرئيس لديه التفويض بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، بحجة حماية الأمن القومي، ومعالجة عجز الميزان التجاري، ومحاربة تهريب المخدرات.

وقد أعرب العديد من القضاة، سواء المحافظين أو الليبراليين، عن شكوكهم حول مدى صلاحية هذا القانون لمنح الرئيس سلطات غير تقليدية كانت عادة من اختصاص الكونغرس الأمريكي.

ماذا بعد القرار؟

إذا رفضت المحكمة الرسوم، ستواجه الحكومة الأمريكية احتمال دفع تعويضات ضخمة للمستوردين، قد تصل تقديراتها إلى ما بين 150 و200 مليار دولار.

وحسب تتبُّع شاشوف، تقدمت العديد من الشركات الكبرى، مثل كوسكو الصينية وبوما الألمانية، بدعاوى قضائية لاسترداد الرسوم المدفوعة سلفاً إذا ما تم اعتبار استخدام قانون الطوارئ غير قانوني.

وحذر ترامب من أن أي حكم ضد رسومه الجمركية قد يؤدي إلى ‘فوضى اقتصادية’، قائلاً إن وزير الخزانة ‘سكوت بيسنت’ أكد أن الوزارة لديها السيولة الكافية لتغطية التعويضات، مشيراً إلى أن المطالبات قد تظل مجرد ‘مكاسب للشركات’ دون تأثير كبير على المستهلك النهائي.

إلغاء كامل للرسوم من شأنه أن يخفض تكاليف التجارة ويخفف الضغوط التضخمية، لكنه قد يضغط على الميزانية العامة ويرفع أسعار الفائدة نتيجة انخفاض الإيرادات.

هناك أيضاً سيناريو ‘الحل الوسط’، الذي يمنح الإدارة صلاحيات محدودة وفق قانون الطوارئ أو يقتصر التعويض على جزء من المستوردين، مما يعكس تحقيق توازن بين السلطة التنفيذية وحقوق القطاع الخاص.

أما إذا أيدت المحكمة الرسوم بالكامل، فسوف تعزز من قدرة الرئيس على استخدام صلاحيات الطوارئ كوسيلة ضغط في المفاوضات التجارية والسياسة الاقتصادية.

يُذكر أن مسؤولين في إدارة ترامب قد أشاروا إلى أنهم يمتلكون ‘خطة بديلة’ لفرض الرسوم في حال رفضت المحكمة الاستناد إلى قانون الطوارئ، مما يُنبئ باستمرار النزاع التجاري عبر قنوات قانونية متعددة حتى بعد صدور حكم المحكمة العليا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يناير 2026 أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة أكبر في مواجهة حالة عدم اليقين غير المسبوقة في الأسواق العالمية نتيجة التوترات التجارية والتقلبات في السياسات المالية.

وفقًا لتحليل ‘شاشوف’ للتقرير، حافظ الاقتصاد العالمي على استقرار نسبي في نموه، مع توقعات بزيادة النمو إلى 2.6% في عام 2026 قبل أن يصل إلى 2.7% في 2027، وهو أعلى من توقعات التقرير السابقة التي صدرت في يونيو 2025.

أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة كانت المحور الأساسي في تعديل التوقعات نحو الأعلى، حيث ساهمت بنحو ثلثي الزيادة المتوقعة للنمو في عام 2026. ومع ذلك، يُعتبر العقد الحالي من الأضعف بالنسبة للنمو العالمي منذ الستينيات، مما يعكس اتساع الفجوة في مستويات المعيشة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.

بحلول نهاية عام 2025، تجاوز نصيب الفرد من الدخل في معظم البلدان المتقدمة مستويات ما قبل الجائحة لعام 2019، بينما لا يزال حوالي ربع الاقتصادات النامية تحت هذه المستويات.

العوامل المؤثرة في النمو والتباطؤ

استفاد الاقتصاد العالمي في 2025 من انتعاش مؤقت في التجارة العالمية، تلاها إعادة تنظيم سريعة لسلاسل الإمداد بعد الصدمات المستمرة. ومع ذلك، يتوقع أن يخف هذا الزخم في عام 2026 بسبب ضعف الطلب المحلي وتباطؤ التجارة الدولية. ومع ذلك، ساهم التيسير النسبي للأوضاع المالية العالمية وتوسع السياسات المالية في الاقتصادات الكبرى في التخفيف من آثار التباطؤ.

توقع البنك الدولي انخفاض التضخم العالمي إلى 2.6% في 2026، نتيجة ضعف أسواق العمل وتراجع أسعار الطاقة، على أن يشهد النمو تحسنًا في 2027 مع استقرار السياسات وتعديل تدفقات التجارة العالمية.

من المتوقع أن تشهد الاقتصادات النامية تراجعًا في نموها ليصل إلى 4% في 2026 مقارنة بـ 4.2% في 2025، قبل أن يتحسن إلى 4.1% في 2027 مع استقرار أسعار السلع الأولية وتحسن الأوضاع المالية وتدفقات الاستثمار.

أما البلدان منخفضة الدخل، فمن المتوقع أن يصل متوسط نموها إلى 5.6% خلال الفترة من 2026 إلى 2027، مدعومًا بزيادة الطلب المحلي، وتعافي الصادرات، وانخفاض التضخم.

ومع ذلك، فإن هذا النمو لن يكون كافيًا لتضييق الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة، حيث من المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية في 2026 إلى 3% فقط، أي أقل بنحو نقطة مئوية عن متوسط الفترة من 2000 إلى 2019، مما يجعل نصيب الفرد من الدخل في هذه الاقتصادات يمثل نحو 12% فقط من نظيره في الدول المتقدمة.

تحديات سوق العمل

يواجه العالم النامي تحديًا مزدوجًا في توفير فرص عمل للشباب، إذ من المتوقع أن يصل عدد الشباب إلى سن العمل نحو 1.2 مليار خلال العقد المقبل، وفق تقرير البنك الدولي.

لمعالجة هذا التحدي، أوصى البنك الدولي بثلاثة محاور رئيسية: تعزيز رأس المال البشري والمادي والرقمي لزيادة الإنتاجية وتحسين فرص التوظيف، تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز مصداقية السياسات واستقرار البيئة التنظيمية مما يسمح بتوسيع الشركات واستثمار الأموال، وزيادة جذب رؤوس الأموال الخاصة لدعم الاستثمارات، وهو ما يسهم في توفير وظائف أكثر إنتاجية وتقليل الفقر.

المالية العامة: استعادة الاستدامة

أوضح التقرير أن استدامة المالية العامة تمثل أولوية قصوى في الاقتصادات النامية، التي تآكلت مواردها في السنوات الأخيرة بفعل الصدمات المتكررة وارتفاع تكاليف خدمة الدين وزيادة احتياجات التنمية.

يمكن أن يسهم اعتماد قواعد مالية صارمة في ضبط الدين العام وعجز الموازنة والتحسين من إدارة الإنفاق والإيرادات كما جاء في تحليل ‘شاشوف’، وبالتالي تعزيز الاستثمارات الخاصة واستقرار الأسواق.

أيهن كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي، ذكر أن الوصول إلى مستويات قياسية من الدين العام في الاقتصادات النامية يتطلب استعادة مصداقية المالية العامة كأولوية قصوى.

أضاف أن القواعد المالية تساهم في استقرار مستويات الدين وبناء هوامش أمان لمواجهة الصدمات، لكن نجاحها يعتمد على قوة المؤسسات، وجودة التنفيذ، والالتزام السياسي.

يوجد أكثر من نصف الاقتصادات النامية قاعدة مالية واحدة على الأقل، مثل حدود لعجز الموازنة أو الدين العام أو النفقات الحكومية أو تحصيل الإيرادات كما أظهر التقرير.

تشير البيانات التي رصدتها ‘شاشوف’ إلى أن تطبيق هذه القواعد يؤدي عادةً إلى تحسين رصيد الموازنة بنسبة 1.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي خلال خمس سنوات، ويزيد احتمالية الاستقرار المالي بحوالي 9 نقاط مئوية، بينما تعتمد الفوائد المتوسطة والطويلة الأجل لهذه القواعد على قوة المؤسسات والسياق الاقتصادي وجودة تصميمها.

التوقعات الإقليمية للنمو

شرق آسيا والمحيط الهادئ: يتراجع النمو إلى 4.4% في 2026 ثم 4.3% في 2027.

أوروبا وآسيا الوسطى: يستقر عند 2.4% في 2026 ويرتفع إلى 2.7% في 2027.

أمريكا اللاتينية والكاريبي: يرتفع تدريجياً من 2.3% في 2026 إلى 2.6% في 2027.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: يتحسن النمو من 3.6% في 2026 إلى 3.9% في 2027.

جنوب آسيا: يتراجع إلى 6.2% في 2026 قبل أن يتعافى إلى 6.5% في 2027.

أفريقيا جنوب الصحراء: ينمو من 4.3% في 2026 إلى 4.5% في 2027.

يشير التقرير إلى صورة متكاملة للاقتصاد العالمي، تجمع بين المرونة الاقتصادية والتحديات الهيكلية، خاصة في الاقتصادات النامية.

رغم قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام الصدمات، فإن تباطؤ النمو، وزيادة مستويات الدين العام والخاص، والفجوات الكبيرة في نصيب الفرد من الدخل، تتطلب من الحكومات اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز الاستثمار، وضبط المالية العامة، ودعم خلق الوظائف، لضمان استمرار التعافي وتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

كشف تقرير فرنسي حديث عن تغير جذري في السيطرة على منشأة بلحاف الغازية في محافظة شبوة، حيث أصبحت الآن تحت إدارة قوات ‘درع الوطن’ المدعومة من السعودية، بعد سنوات من هيمنة الإمارات على المنشأة الغازية الأكثر أهمية في اليمن.

يأتي هذا التطور في إطار مساعي الرياض الأخيرة لتعزيز نفوذها في الجنوب اليمني، بعد ‘طرد’ أبوظبي من اليمن، وفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة ‘إنتلجنس أونلاين’ الفرنسية.

تشير تقارير مرصد ‘شاشوف’ إلى أن منشأة بلحاف لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي المسال خرجت عن الخدمة منذ أكثر من 9 سنوات، رغم أنها واحدة من أكبر المشاريع الاقتصادية في اليمن، وكان يُعتمد عليها كمصدر مهم للاقتصاد اليمني ومورد للنقد الأجنبي.

صُمم مشروع بلحاف بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 6.7 مليون طن متري سنوياً، تُنقل عبر خط أنابيب يمتد حوالي 320 كيلومتراً من قطاع 18 في مأرب إلى ساحل بلحاف على بحر العرب، وتكلفته بلغت نحو 5 مليارات دولار. دخل المشروع سوق مصدّري الغاز الطبيعي المسال في فبراير 2009 وبدأت تصدير أولى شحناته، في مرحلة اعتبرت بمثابة تحول كبير في اقتصاد اليمن.

حسب معلومات ‘شاشوف’، زادت قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال من حوالي 980 مليون دولار في 2010 إلى 1.47 مليار دولار في 2011، ثم إلى 1.9 مليار دولار في 2013، قبل أن تصل إلى حوالي 3.8 مليار دولار في 2014.

ومع ذلك، لم تعكس هذه القيمة الإجمالية للصادرات صافي حصة الحكومة اليمنية، إذ تراوحت صافي إيرادات الحكومة من المشروع في 2014 بين 665 و740 مليون دولار، نتيجة عقود طويلة الأجل وتقاسم العوائد مع الشركاء الدوليين في المشروع.

توتال محور تنافس بين الخليجيتين.. وعُمان تدخل في الخط

ذكر تقرير ‘إنتلجنس أونلاين’ الذي تناولته ‘شاشوف’ أن شركة ‘توتال إنرجي’ الفرنسية، التي كانت تُدار أصولها في اليمن لفترة طويلة من قِبل جهات إماراتية، أصبحت الآن محور تنافس بين السعودية والإمارات، بعد انتقال السيطرة إلى ‘جماعة سلفية’ تدعمها السعودية، إشارةً إلى قوات ‘درع الوطن’.

تزامن ذلك مع حضور الرئيس التنفيذي للشركة، باتريك بويانيه، ‘أسبوع أبوظبي للاستدامة’، مما وضعه أمام واقع جديد نتيجة التغير الاستراتيجي في اليمن.

كما أشار التقرير إلى أن سلطنة عُمان أبدت مخاوف من أي انتشار محتمل لقوات ‘العمالقة’ الإماراتية في محافظة المهرة المجاورة، وطلبت من الرياض عدم نشر هذه الألوية في المنطقة.

في خلفية التوتر بين السعودية والإمارات، شهد جنوب وشرق اليمن صراع نفوذ مستمر بين الطرفين، حيث دعمت أبوظبي المجلس الانتقالي الجنوبي وألوية العمالقة، بينما سعت الرياض لتعزيز حضورها عبر قوات ‘درع الوطن’ والفصائل الموالية لها.

وتصاعد الصراع في ديسمبر 2025 حين استهدفت السعودية عسكرياً إمدادات أسلحة المجلس الانتقالي، مما أدى إلى مواجهات مباشرة بين القوات المدعومة من الدولتين الخليجتين.

تناول التقرير الفرنسي ‘زخم كبير’ للتيار السلفي في جنوب اليمن، حيث تم استبدال محافظ عدن الموالي للمجلس الانتقالي، أحمد حامد لملس، بمحافظ جديد وُصف بأنه ‘سلفي’ هو عبدالرحمن شيخ، المقرب من عضو المجلس الرئاسي ‘عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي’. ويمثل هذا التغيير تحولاً في الموازين السياسية والأمنية وفقًا للصحيفة.

في الوقت ذاته، تسعى السعودية لاستغلال هذا النفوذ لدفع الحوار الجنوبي-الجنوبي المزمع عقده في المملكة، وتعزيز صورتها على الساحة الدولية، محاولةً لتحقيق تسوية سياسية شاملة في اليمن.

تسلط المشهد اليوم الضوء على أن منشأة بلحاف الغازية الأكثر أهمية في اليمن أصبحت تحت سيطرة السعودية، بينما تزداد القوات الموالية لها نفوذاً في الجنوب، مما يعيد رسم الخريطة السياسية والأمنية للجنوب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

شركة 1X، التي تقف وراء الروبوت البشري نيو، كشفت عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي تقول إنه يفهم ديناميات العالم الحقيقي ويمكن أن يساعد الروبوتات على تعلم معلومات جديدة بمفردها.

هذا النموذج القائم على الفيزياء، والذي يسمى نموذج 1X العالمي، يستخدم مزيجاً من الفيديو والتنبيهات لتزويد روبوتات نيو بقدرات جديدة. يسمح الفيديو لروبوتات نيو بتعلم مهام جديدة لم يتم تدريبها عليها سابقًا، وفقًا لشركة 1X.

تأتي هذه الإصدارة في الوقت الذي تستعد فيه 1X لإطلاق إنسانياتها إلى المنازل. فتحت الشركة الطلبات المسبقة لإنسانياتها في أكتوبر مع خطط لشحن الروبوتات هذا العام. ورفض متحدث باسم 1X مشاركة جدول زمني لشحن هذه الروبوتات أو تقديم أي معلومات حول عدد الطلبات المقدمة بجانب القول إن الطلبات المسبقة تجاوزت التوقعات.

قال برنت بورنيش، مؤسس الشركة والمدير التنفيذي لشركة 1X في بيان: “بعد سنوات من تطوير نموذجنا العالمي وجعل تصميم نيو قريبًا من الشبيه بالإنسان بقدر الإمكان، يمكن لنيو الآن أن يتعلم من فيديوهات الإنترنت ويطبق تلك المعرفة مباشرة على العالم المادي.” وأوضح: “مع القدرة على تحويل أي تنبيه إلى أفعال جديدة — حتى دون أمثلة سابقة — هذه بداية القدرات الذاتية لنيو لتعليم نفسه إتقان أي شيء يمكن أن تفكر في طلبه.”

قائلة إن الروبوت يمكنه تحويل أي تنبيه إلى فعل جديد هو ادعاء كبير وليس دقيقًا تمامًا؛ لا يمكنك أن تأمر نيو بقيادة سيارة فيعرف فجأة كيفية ركنها بشكل عمودي، على سبيل المثال. لكن هناك بعض التعلم الذي يحدث.

لا تقول 1X إن النموذج العالمي يسمح لروبوتات نيو في الوقت الحالي أداء مهمة جديدة على الفور من خلال التقاط الفيديو وتلقي التنبيهات، كما أوضح متحدث باسم الشركة. بدلاً من ذلك، يجمع الروبوت بيانات الفيديو المرتبطة بتنبيهات محددة ثم يعيد إرسالها إلى النموذج العالمي. يتم بعد ذلك تغذية هذا النموذج مرة أخرى إلى شبكة الروبوتات ليعطيهم فهماً أفضل للعالم المادي ومعرفة أكبر.

كما تمنح المستخدمين لمحة عن كيفية تفكير نيو في السلوك أو رد الفعل تجاه تنبيه معين. يمكن أن تساعد هذه المعلومات السلوكية 1X في تدريب هذه النماذج إلى النقطة التي تتمكن فيها الروبوتات من الاستجابة لتنبيه لشيء لم تقم به من قبل.

تقارير | شاشوف

في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتوترة التي يفتتح بها عام 2026، لم تعد القمم الجليدية في غرينلاند مجرد كتل باردة في الدائرة القطبية الشمالية، بل أصبحت ساحة للصراع غير المسبوق بين الحلفاء أنفسهم. لذا اضطرت حكومة نوك (عاصمة غرينلاند) للاعتماد على مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليس في مواجهة عدوان خارجي من الشرق، بل لضمان سيادتها أمام الأطماع المتجددة من قائد التحالف، الولايات المتحدة، التي تتعامل مع الجغرافيا السياسية كما لو كانت صفقات عقارية.

تشير التحركات الأخيرة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء غرينلاند مساء الاثنين، إلى شعور بالخطر الوجودي في أكبر جزيرة في العالم. فالدعوة لتدويل الدفاع عن الجزيرة وضمها للوصاية الجماعية للناتو تمثل استراتيجية ذكية لإرباك إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ حيث يسعى الائتلاف الحكومي بالتنسيق مع الدنمارك لتحويل أي تحرك أمريكي للاستحواذ على الجزيرة إلى أزمة تهدد أمن الحلف بأسره، بدلاً من إبقائها مسألة ثنائية يمكن لواشنطن استغلالها.

تأتي هذه الخطوات الدبلوماسية الدقيقة كمؤشر على القلق من الاجتماع الحاسم المقرر في واشنطن، الذي يضم وزراء خارجية الدنمارك وغرينلاند مع نظيرهم الأمريكي ماركو روبيو. هذا اللقاء، الذي توصفه الأوساط الأوروبية بأنه محاولة “لنزع فتيل القنبلة”، لا يبدو أنه سيكون سهلاً، إذ تشير التقارير من “بلومبيرغ” إلى أن الإدارة الأمريكية مصممة على رغبتها في السيطرة على الجزيرة، وهو ما يقابله رفض قاطع من السكان الأصليين وحكومتهم، الذين يعتبرون العرض الأمريكي بمثابة إهانة لمبدأ تقرير المصير.

وفقاً لمتابعة شاشوف، يتجلى التناقض في هذا السيناريو في أن الولايات المتحدة، والتي كانت لعقود طويلة مدافعة عن النظام العالمي الليبرالي وسيادة الدول، تمارس الآن ضغوطاً تشبه عهود الاستعمار، حيث تُباع الأراضي والشعوب كسلع سياسية. ومع تزايد التفاؤل الأوروبي بجدوى “تسوية”، تبقى تساؤلات عالقة: كيف يمكن الوصول إلى حل عندما يكون الطلب هو إلغاء وجود دولة، والعرض المقابل مجرد شيك مالي؟

درع “الناتو” في مواجهة “التاجر” الأمريكي

تسعى حكومة غرينلاند من خلال بيانها الأخير إلى إعادة تعريف علاقتها الأمنية مع الدول الكبرى، إذ تتجه نحو استراتيجية “الدفاع الجماعي” بدلاً من الاعتماد على المظلة الأمريكية أو الدنماركية. النص الذي صدر عن مكتب رئيس الوزراء يؤكد أن “جميع دول الناتو تتشارك في مصلحة الدفاع عن غرينلاند”، وهو بمثابة رسالة ضمنية لواشنطن مفادها أن الجزيرة ليست مجرد حديقة خلفية لأحد، وأن أي مساس بوضعها القانوني يمثل تهديداً للاستقرار في منطقة الشمال للحلف ككل.

يعكس هذا التكتيك القلق من أن الضمانات الثنائية لم تعد كافية لردع الطموحات الأمريكية. في كل تصريح تتخذه الحكومة، يُنظر للوجود العسكري الأمريكي، الذي كان يُعتبر ضمانة أمنية، على أنه قد يتحول إلى “وسيلة استحواذ”. لذا، فإن الإصرار على أن يكون الحوار وتطوير الدفاعات “في إطار الناتو” يعد محاولة لفرض رقابة جماعية من قبل أوروبا على السلوك الأمريكي في القطب الشمالي.

من جانبها، تجد الدنمارك نفسها في موقف صعب بين واجبها الدستوري في حماية وحدة أراضي المملكة، وضرورة الحفاظ على علاقاتها مع الحليف الأمريكي الأقوى. تحذيرات رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن من أن محاولات الاستحواذ ستقوض التحالف تعكس مشاعر حقيقية من مخاوف انقسام الناتو إذا قررت واشنطن تفضيل منطق “الصفقة” على مبادئ التحالف، مما قد يدفع دولاً أخرى للتشكيك في جدوى الحماية الأمريكية.

الجغرافيا كسلعة.. جذور الهوس الأمريكي بالجزيرة

لا يمكن سرد الإصرار الأمريكي على “شراء” غرينلاند دون النظر في التحولات الاستراتيجية الأخيرة في القطب الشمالي، وكذلك العقلية التجارية السائدة في البيت الأبيض. بالنسبة لإدارة ترامب، فإن غرينلاند ليست مجرد أمة أو شعب، بل “أصل عقاري” استراتيجي غير مستغل. الثروات المعدنية الكبيرة، والموقع الإستراتيجي إزاء ممرات الشحن الناشئة بفعل ذوبان الجليد، بالإضافة إلى قاعدة “ثول” الجوية الحاسمة، تجعل الجزيرة -في نظر واشنطن- منغصاً في تنافسها مع الصين وروسيا.

لكن ما يغيب عن التحليلات الأمريكية هو أن الزمن قد تجاوز فكرة “شراء الدول”. التصريحات الأمريكية التي تتحدث عن “خيارات قوية” و”رغبة مؤكدة” تشير إلى انفصال عن الواقع السياسي للقرن الحادي والعشرين. المسؤولون في نوك كانوا حاسمين في ردودهم بأن بلادهم منفتحة على التجارة والاستثمار، لكنها “ليست للبيع”، وهو تمييز يبدو أن الإدارة الأمريكية تجد صعوبة في استيعابه في حماسها الاستثماري.

هذا “الهوس” بالسيطرة المباشرة بدلاً من الشراكة المتكافئة يكشف أزمة عميقة في مفهوم أمريكا تجاه حلفائها الصغار. إن التعامل مع غرينلاند كملحق جغرافي يمكن نقله من سيادة الدنمارك إلى سيادة الولايات المتحدة بمجرد توقيع شيك، يتجاهل إرادة الشعب الغرينلاندي، الذي صوت لصالح حكم ذاتي موسع وهو في طريقه نحو الاستقلال الكامل. إنها معركة بين طموحات إمبراطورية متجددة وبين حق تقرير المصير، وهي لا تُحسم بالدولار وحده.

حراك أوروبي لاحتواء “تسونامي” واشنطن

في محاولة لتفادي تفاقم الوضع، تكثفت الاتصالات الأوروبية مع واشنطن، حيث ظهر دور ألمانيا كوسيط محتمل لتقريب وجهات النظر. تصريحات وزير الخارجية الألماني بعد لقائه بروبيو، تُظهر تفاؤلاً بشأن إمكانية الوصول إلى “تسوية”، مما يوحي بأن أوروبا تبحث عن حل يحفظ ماء وجه واشنطن دون التضحية بسيادة غرينلاند. وقد تشمل هذه التسوية تعزيزاً للوجود الاقتصادي والعسكري الأمريكي في الجزيرة، لكن تحت الولاية الدنماركية-الغرينلاندية، وليس بديلاً عنها.

ومع ذلك، الصمت الرسمي من جانب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يُثير القلق، إذ لم يصدر أي تأكيد أمريكي بالعدول عن فكرة الاستحواذ الكامل. هذا الغموض يلقي بظلاله على الاجتماع الثلاثي المرتقب، مما يجعل من ‘التسوية’ الأوروبية هدفاً صعب المنال إذا تمسك الجانب الأمريكي بمطالبه المتطرفة. القلق الأوروبي يكمن في أن فشل الدبلوماسية قد يدفع ترامب لتنفيذ تهديداته بمعاقبة أعضاء الناتو أو تقليص التزاماته الدفاعية، مما يجعل غرينلاند ورقة في مساومة أوسع.

القلق الحالي يضع العلاقات عبر الأطلسي أمام اختبار صعب. بينما تسعى العواصم الأوروبية للتكيف مع السياسات الأمريكية المتقلبة، فإن المساس بالحدود السيادية لدولة أوروبية (عبر الدنمارك) يعد خطاً أحمر لدى أوروبا. تدرك أن قبول مبدأ “بيع الأقاليم” تحت الضغط السياسي سيفتح أبواب الفوضى الدولية، ولذلك فإن دعم موقف غرينلاند والدنمارك يعد بمثابة دفاع عن المبادئ الأساسية التي قامت عليها النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

في الأخير، تكشف أزمة غرينلاند عن وجه السياسة الواقعية في صراعات القوى العظمى، حيث تتعارض المصالح الاستراتيجية مع طموحات الشعوب الصغيرة. إن لجوء غرينلاند للناتو لحمايتها من الولايات المتحدة يُظهر سخرية القدر التي تلخص حالة التخبط في المعسكر الغربي؛ حيث أصبح مصدر التهديد هو نفسه مصدر الحماية المفترض، مما يضع مفهوم “الأمن الجماعي” أمام تحدٍّ أخلاقي وعملي غير مسبوق.

على الرغم من الحديث عن “تسويات”، فإن الجانب الاستعماري من المطالب الأمريكية لا يمكن تمييعه. إن الرغبة في شراء جزيرة مأهولة بسكان لهم ثقافتهم وتاريخهم وحكومتهم، تعكس نظرة فوقية إلى العالم كموارد مخصصة للاستغلال. وحتي وإن تم التوصل إلى اتفاق لتهدئة الوضع الحالي، فإن الشرخ الذي أحدثته هذه التهديدات يقوض الثقة بين واشنطن وحلفائها الشماليين، وقد يدفع غرينلاند نحو تحقيق استقلالها الكامل للتخلص من هذه التنقلات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط