تقارير | شاشوف

في سياق سياسي يكتنفه الحساسية، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديًا مزدوجًا يتعلق بالاقتصاد، السيادة، والأمن، حيث برزت قضية غرينلاند في مناقشات حول اتفاق تجاري واسع مع الولايات المتحدة. وهذا ما كان مُتوقعًا أن يكون مجرد مسار تقني للموافقة البرلمانية، إلا أنه تطور بسرعة إلى ساحة صراع سياسي تعكس توترًا أعمق في العلاقات عبر الأطلسي.

البرلمان الأوروبي، الذي يمتلك السلطة النهائية لإقرار الاتفاق، أصبح ينظر إلى الصفقة التجارية كأكثر من مجرد أرقام ورسوم جمركية، بل كأداة ضغط محتملة للرد على التصريحات والتهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الإقليم الدنماركي شبه المستقل. ويعكس هذا المنظور، وفقًا لما أشارت إليه ‘شاشوف’، تحولًا متسارعًا داخل المؤسسات الأوروبية نحو ربط التجارة بالقيم، السيادة، والأمن الجماعي.

يأتي هذا الجدل في إطار عالمي مضطرب، حيث تتزايد التنافسات الجيوسياسية في القطب الشمالي، ويصبح دور غرينلاند الاستراتيجي أكثر أهمية بفضل مواردها الطبيعية وموقعها الحيوي في معادلات الأمن والدفاع، خاصةً في ظل التنافس بين الولايات المتحدة والصين وعودة روسيا القوية إلى الساحة السياسية القطبية.

في خضم هذه الظروف، لم يعد الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة مجرد ملف اقتصادي معلق في بروكسل، بل أصبح مرآة تعكس عمق الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، حيث ينقسم الأعضاء بين من يرون ضرورة حماية المصالح الاقتصادية بأي ثمن، وآخرين يرون أن تجاهل التهديدات السيادية الخطيرة قد يؤدي إلى تآكل الموقف الأوروبي على المدى البعيد.

الاتفاق التجاري بين بروكسل وواشنطن

الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين المفوضية الأوروبية والإدارة الأمريكية في صيف العام الماضي، صُمم أساسًا لاحتواء شبح حرب تجارية شاملة والتي كانت قد بدأت تلوح في الأفق مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض. سعت بروكسل حينها إلى تحقيق نوع من الاستقرار التجاري، وفقًا لمتابعة ‘شاشوف’، حتى لو كان ذلك على حساب تقديم تنازلات أثارت جدلًا واسعًا داخل العواصم الأوروبية.

على الرغم من أن أجزاء من الاتفاق دخلت حيز التنفيذ، إلا أن المصادقة البرلمانية النهائية تظل شرطًا ضروريًا لإضفاء الطابع القانوني الكامل عليه. وهنا يبرز البرلمان الأوروبي كلاعب سياسي رئيسي، لاسيما في ظل تزايد الأصوات الرافضة لتمرير الاتفاق بصيغته الحالية.

عبر بيرند لانغه، رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، عن هذا المزاج المتوتر عندما أشار، في حديث مع ‘بلومبيرغ’ تابعته ‘شاشوف’، إلى أن احترام السيادة الوطنية هو شرط لا يمكن فصله عن أي شراكة تجارية. هذا الموقف يعكس اتجاهًا متزايدًا داخل البرلمان لرفض الفصل بين السياسة والاقتصاد، خاصة عندما يتعلق الأمر بدولة بحجم الولايات المتحدة.

تشعر المؤسسات الأوروبية بالقلق من أن تمرير الاتفاق مع التهديدات المتعلقة بغرينلاند قد يُفسَّر في واشنطن كإشارة ضوء أخضر لمزيد من الضغوط، ليس فقط على الدنمارك، بل على الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، مما قد يُضعف موقفه التفاوضي في قضايا أخرى أكثر حساسية.

غرينلاند: من إقليم بعيد إلى بؤرة صراع دولي

لم تكن غرينلاند، حتى وقت قريب، حاضرة بقوة في النقاشات السياسية الأوروبية الأمريكية، لكنها تحولت فجأة إلى موضوع مركزي للخلاف بعد تجديد ترامب تصريحاته حول رغبة الولايات المتحدة في تعزيز نفوذها على الإقليم. هذه التصريحات أعادت إلى الأذهان محاولات سابقة لشراء غرينلاند، والتي قوبلت برفض قاطع من كوبنهاغن.

أهمية غرينلاند لا تقتصر على بعدها الرمزي المتعلق بالسيادة فحسب، بل ترتبط أيضًا بشكل وثيق بتوازنات القوة في القطب الشمالي، حيث تتقاطع مصالح الولايات المتحدة وروسيا والصين. يمتاز الإقليم بأنه منصة استراتيجية للإنذار المبكر والدفاع الصاروخي، بالإضافة إلى كونه غنيًا بالمعادن النادرة التي تستخدم في صناعات التكنولوجيا المتقدمة.

من هذه الزاوية، يرى عدد من المشرعين الأوروبيين أن التهاون مع الخطاب الأمريكي بشأن غرينلاند قد يُقوض ليس فقط سيادة الدنمارك، بل أيضًا الوحدة الأوروبية داخل حلف شمال الأطلسي. كما أن أي تصعيد في هذه المسألة قد ينعكس سلبًا على منظومة الأمن الغربي بشكل عام. وتفيد تقديرات مراكز بحث أوروبية بأن ربط الاتفاق التجاري بقضية غرينلاند هو محاولة لإعادة التوازن إلى العلاقات مع واشنطن، وتذكيرها بأن الشراكة عبر الأطلسي لا يمكن إدارتها بمنطق الإملاءات، مهما كانت الفجوة بين موازين القوة.

الرسوم الجمركية: وقود إضافي للخلاف

يزيد من تعقيد المشهد أن الاتفاق التجاري نفسه يتضمن بنودًا مثيرة للجدل، من أبرزها فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، مقابل إلغاء الرسوم الأوروبية على السلع الصناعية الأمريكية وبعض المنتجات الزراعية، وفقًا لتتبع ‘شاشوف’. وقد اعتُبر أن هذا الشكل يميل بشكل واضح لصالح الولايات المتحدة.

تفاقم الغضب البرلماني بعد أن وسعت واشنطن نطاق الرسوم الجمركية البالغة 50% على الصلب والألمنيوم لتشمل مئات المنتجات الأوروبية، في خطوة اعتبرها الكثيرون خرقًا لروح التفاهم الذي وُقع في السابق. هذه الإجراءات عززت الشكوك حول فائدة الاتفاق وجدية الإدارة الأمريكية في الالتزام به.

داخل البرلمان الأوروبي، تجلى هذا الغضب في مبادرات ملموسة، بما في ذلك رسالة قادها النائب الدنماركي بير كلاوسن، وتوقيعها من قبل عشرات النواب، تطالب بتجميد الاتفاق حتى تتراجع واشنطن عن تهديداتها المتعلقة بغرينلاند. تعكس هذه الخطوة تنامي الاستعداد لاستخدام أدوات اقتصادية كوسيلة للرد على الضغوط السياسية.

من جانبه، يعتقد بعض الكتل اليمينية والوسطية، وخاصة حزب الشعب الأوروبي، أن تعطيل الاتفاق قد يلحق ضررًا مباشرًا بالاقتصاد الأوروبي، لا سيما في ظل تباطؤ النمو العالمي وتراجع الصادرات، مما يعكس انقساما حادًا داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية.

في خضم هذا الجدل، تحاول الدنمارك أن تسير على حبل دقيق بين الدفاع عن سيادتها وتفادي تصعيد قد يضر بعلاقاتها مع الولايات المتحدة. وفقًا لدبلوماسيين أوروبيين، لم تكن كوبنهاغن مستعدة لدعم جهود تعطيل الاتفاق التجاري، مُفضلًة العمل بهدوء على تهدئة التوتر عبر القنوات الدبلوماسية.

تفهم الدنمارك أن أي مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة قد تضعها في موقف حساس داخل حلف شمال الأطلسي، خاصة بفضل اعتمادها الأمني على الحماية الغربية. لذا، تسعى إلى فصل قضية غرينلاند عن المسار التجاري بقدر الإمكان، وهو موقف لا يحظى بإجماع داخل البرلمان الأوروبي.
أشار بيرند لانغه وفقًا لمتابعة ‘شاشوف’ إلى أن خفض الرسوم الأمريكية من 50% إلى 15% قد يوفر مخرجًا عمليًا للأزمة، مما يُعطي حجة قوية لتمرير الاتفاق. وهذا الاقتراح يعكس إدراكًا أوروبيًا بأن واشنطن تملك مفاتيح تهدئة النزاع إذا ما أرادت ذلك بحق.

قضية غرينلاند تُظهر هشاشة التوازن القائم في العلاقات عبر الأطلسي، وتبين أن عودة ترامب تعيد إحياء أنماط من الصدام السياسي اعتقد الكثيرون أنها أصبحت جزءًا من الماضي. كما تسلط الضوء على الانقسامات الداخلية في أوروبا، والتي قد تحد من قدرة الاتحاد على اعتماد موقف موحد وحازم.

في الختام، سيحدد التعامل مع هذه القضية ليس فقط مصير اتفاق تجاري معين، بل أيضًا شكل العلاقات المستقبلية بين أوروبا وأمريكا لعالم يتزايد فيه التنافس الجيوسياسي، وتصبح فيه التجارة إحدى أبرز أدوات الصراع والنفوذ.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

وفقاً لأحدث البيانات التي توفرت من مرصد ‘شاشوف’ بالتعاون مع وكالة ‘بلومبيرغ’، سجلت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال نوفمبر 2025 أعلى مستوى شهري في تاريخها، بصافي شراء بلغ 14.3 مليار دولار.

تعكس هذه الزيادة، التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، تغييراً في استراتيجية الرياض بشأن إدارة احتياطياتها الأجنبية، حيث يتم التركيز بشكل متزايد على أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل. وقد بلغ إجمالي حيازة السعودية من السندات الأمريكية 148.8 مليار دولار، منها 42.02 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل، مقارنة بـ 106.8 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، مما يدل على ميل سعودي للاستفادة من العوائد المرتفعة مع الحفاظ على القدرة على إعادة التموضع السريع جراء أي تغييرات في أسعار الفائدة أو الظروف الاقتصادية.

السياق الاقتصادي: إدارة الاحتياطيات وسط المخاطر

تأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية حالة من عدم اليقين، حيث يراقب المستثمرون عن كثب قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة، وسط تباطؤ التضخم وارتفاع الخلافات بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي – برئاسة جيروم باول – حول السياسة النقدية.

في هذا الإطار، يُعتبر شراء السعودية للسندات الأمريكية خطوة قد تحمل آثاراً سلبية محتملة، إذ تشير المؤشرات إلى توجه عالمي بعيد عن الدولار، وسط التوترات الاقتصادية والمالية التي تواجه الولايات المتحدة، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالعجز المالي والنزاعات حول السياسات النقدية.

ومع ذلك، تبرر الرياض قرار الشراء بمحاولة تأمين جزء من الاحتياطيات النقدية والاستفادة من العوائد قصيرة الأجل، مع إدراكها أن المخاطر السعرية المرتبطة بالسندات طويلة الأجل قد تتزايد في حال استمرار التوترات الاقتصادية الأمريكية.

وفقاً لما كشف عنه مرصد شاشوف، بلغت الاحتياطيات الأجنبية السعودية حوالي 1.7 تريليون ريال بنهاية عام 2025، بزيادة سنوية تقارب 5%. ويُعتبر الاتجاه نحو سندات الخزانة الأمريكية، وخاصة قصيرة الأجل، جزءاً من استراتيجية لإعادة توزيع الاحتياطيات نحو أصول أكثر سيولة ومرونة، استعداداً لمواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية. كما يسهم هذا التوجه في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الرياض وواشنطن ويدعم سيولة الأسواق الأمريكية على المدى الطويل.

بشكل عام، تمثل هذه التحركات خطوة استباقية في إدارة الاحتياطيات، مع تحقيق توازن دقيق بين العوائد والمخاطر، لكنها تحمل أيضاً إشارات تحذيرية مرتبطة بالاعتماد على السندات الأمريكية في ظل بيئة اقتصادية متقلبة وغير مستقرة على المدى القصير.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

عانت إدارة ترامب من سلسلة من النكسات القانونية هذا الأسبوع بعد أن سمح القضاة بإعادة العمل على عدة مزارع للطاقة الرياحية البحرية قيد الإنشاء على الساحل الشرقي.

كانت وزارة الداخلية قد أمرت بوقف خمسة مشاريع إجمالية تبلغ قدرتها 6 جيجاوات في ديسمبر، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ستسمح الأوامر القضائية باستئناف البناء في ثلاثة مشاريع: ريفولوشن ويند قبالة رود آيلاند، إمباير ويند قبالة نيويورك، وكوستال فيرجينيا أوفشور ويند — كما خمنت — فرجينيا.

قدم المطورون كل منهم دعاوى قضائية بعد فترة قصيرة من إصدار إدارة ترامب لأمر وقف العمل، والذي كان ساري المفعول لمدة 90 يومًا.

عند الإعلان عن التوقف قبل أيام من عيد الميلاد، أشارت الحكومة إلى مخاوف من أن مزارع الرياح ستعوق عمليات الرادار. إنها مخاوف صحيحة، وهي واحدة من النقاط التي واجهتها الحكومة ومطورو المشاريع طوال عملية تحديد المواقع والتصاريح. يمكن تحديد مواقع مزارع الرياح لتقليل الاضطراب للمرافق الرادارية الموجودة، ويمكن تحديث معدات الرادار نفسها لتصفية الضوضاء الناتجة عن شفرات التوربينات الدوارة.

لم يخف الرئيس ترامب أنه ليس من المعجبين بالطاقة الرياحية البحرية: “أنا لست شخصًا يحب طواحين الهواء كثيرًا”، أخبر التنفيذيين في صناعة النفط الأسبوع الماضي.

في الجلسات الأولى، لم يكن القضاة معجبين بوجهة نظر الحكومة. في ثلاث قاعات محكمة منفصلة في فرجينيا وواشنطن العاصمة، قوبلت حجج إدارة ترامب بال skepticism.

أشار القاضي الأمريكي كارل نيكولز، وهو تعيين من قبل ترامب، إلى أن الحكومة فشلت في معالجة العديد من حجج المدعي إكويتور في دعواها. ادعت إكويتور، التي تطور إمباير ويند، أن أمر وزارة الداخلية كان “تعسفيًا وعشوائيًا”. قال نيكولز: “لن تجد حتى كلمة تعسفي في مذكرتك”، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

تساءل نيكولز أيضًا عن سبب طلب إدارة ترامب وقف البناء بينما كانت مخاوفها الرئيسية بشأن الأمن القومي تبدو مرتبطة بتشغيل مزرعة الرياح.

تساءل القاضي الأمريكي جمال ووكر، الذي استمع لدعوى مطور كوستال فيرجينيا أوفشور ويند دومينيون إنرجي، عن الحكومة في نفس السياق. كما قال إن أمر وزارة الداخلية كان واسع النطاق بشكل مفرط عند مشاهدته في سياق مشروع فرجينيا.

تبقى مشروعين في حالة انتظار بينما تسير دعاواهما عبر المحاكم. لدى Ørsted، التي تطور صنرايز ويند، جلسة استماع مقررة في 2 فبراير، بينما قدم مطورو فينيارد ويند 1 دعاواهم فقط يوم الخميس.

يمكن أن يصل طاقة الرياح البحرية على الساحل الشرقي إلى 110 جيغاوات بحلول عام 2050، وفقًا لدراسة نشرتها وزارة الطاقة في عام 2024. سيكون لذلك دفعة كبيرة لبعض من أكثر المدن كثافة سكانية — ومناطق مراكز البيانات — في البلاد. حاليًا، يعتبر الشمال الشرقي من المناطق ذات أعلى تكاليف الكهرباء في البلاد، بينما تعرض مشغل الشبكة في منتصف المحيط الأطلسي لانتقادات مؤخرًا بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء في منطقته. تعتبر الطاقة الرياحية البحرية، كواحدة من أقل أشكال الطاقة الجديدة تكلفة، لديها القدرة على إبطاء أو عكس هذا الاتجاه.

تكون الإمكانيات أكبر بكثير عند النظر إليها على نطاق وطني. يمكن أن تولد الطاقة الرياحية البحرية 13,500 تيراووات ساعة من الكهرباء سنويًا، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تستهلكه الولايات المتحدة حاليًا.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في حدث تاريخي قد يؤثر على التقاليد الراسخة للمؤسسات المالية في أمريكا، يجد النظام المالي العالمي نفسه في نقطة تحول بعد إعلان وزارة العدل الأمريكية عن فتح تحقيق جنائي مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الواقعة التي حدثت في الحادي عشر من يناير 2026، لا تعبر عن إجراء قانوني اعتيادي، بل تعكس الذروة في صراع محتدم بين السلطة التنفيذية، التي يمثلها الرئيس دونالد ترامب، وبين السلطة النقدية التي تسعى للحفاظ على حصن استقلاليتها، حيث يسعى الرئيس بشكل واضح إلى إقناع البنك المركزي بدعم أجندته الاقتصادية قبل مغادرته المكتب البيضاوي.

الوضع في واشنطن يبدو غامضًا ومتوترًا، فالهجوم غير المسبوق الذي تطلقه الإدارة الحالية على جيروم باول وزملائه في المجلس يتجاوز الانتقادات اللفظية المتعارف عليها في الفترات الرئاسية السابقة، ليصل إلى استخدام أدوات القانون الجنائي كوسائل ضغط سياسية. التوقيت يحمل دلالات خطيرة، إذ يأتي تسريب التحقيق قبل أربعة أشهر فقط من انتهاء ولاية باول، مما يشير إلى أن الهدف ليس مجرد إزاحته بل ممارسة ضغط كبير لرغمه على الاستقالة بشكل نهائي، مما يتيح لترامب تعيين بديل أكثر ولاءً لخفض أسعار الفائدة.

رغم حدة الهجمة، يبدو أن جيروم باول وقراره بالمواجهة واضحاً، حيث يظهر إصراراً على عدم التخلي عن منصبه، ويبدو أنه سيبذل جهدًا للحفاظ على عضويته في مجلس المحافظين حتى نهاية فترته القانونية في يناير 2028، حتى بعد تسليمه لمطرقة الرئاسة في مايو المقبل. هذا الموقف يعكس إدراك باول العميق بأن استقالته تحت الضغط ستكون بمثابة إعلان وفاة لاستقلالية البنك المركزي، وهذا ما حذّر منه اقتصاديون ومؤرخون ماليون على مر العقود.

المعركة الحالية تتجاوز شخص باول وتمس الهيكل التنظيمي للمجلس بأكمله، حيث تشير التحليلات إلى أن استراتيجية ترامب لا تقتصر على تغيير الرئيس، بل تشمل محاولة تفكيك “الكتلة الصلبة” داخل المجلس. ومع ذلك، يبدو أن حسابات البيت الأبيض قد تكون غير دقيقة في تقدير قوة خصومهم؛ محاولات إقالة ليزا كوك فشلت، وإصرار الأعضاء على البقاء قد يمنع تحقيق ‘الانقلاب الناعم’ الذي يسعى إليه الرئيس، لكن الخطر يكمن في النفس الطويل الذي يمارسه ترامب والذي قد يمكنه من تحقيق انتصارات نهائية، حتى لو خسر هذه المعركة التكتيكية.

حرب الأعصاب واستراتيجية الترهيب المؤسسي

يبدو واضحًا أن التسريبات حول التحقيق الجنائي تهدف في المقام الأول إلى خلق بيئة عمل عدائية داخل الفيدرالي، لدفع صانعي السياسة النقدية نحو خيارين أحلاهما مر. تعتبر الاستراتيجية المعروفة بالـ “ترهيب المؤسسي” موجهة لضغط الأعضاء نفسيًا، إلا أن ردود الفعل الأولية تظهر تماسكًا غير متوقع.

تصرفات باول السابقة، مثل تصحيحه معلومات ترامب الخاطئة بخصوص تكاليف التجديد، تؤكد أن الرجل يتمتع بصلابة سياسية قد تجعل إزالته أصعب مما يتخيل مستشارو الرئيس.

على صعيد آخر، بقاء باول بعد انتهاء رئاسته يشكل ‘شوكة’ في حلق أي رئيس جديد قد يعينه ترامب، وسيعمل كعازل لمنع الانحراف الحاد بالسياسة النقدية. التاريخ يُظهر أن بقاء رئيس سابق كعضو عادي هو أمر نادر لكنه قانوني، وفي هذه الظروف، قد يصبح ضرورة لحماية المؤسسة. إخلاص باول لتقاليده المؤسسية سيكون الدافع له للاستمرار، مما يعقد خطط ترامب لإحداث فراغ سريع يمكن ملؤه بأشخاص غير ذوي خبرة أو استقلالية.

من جهة أخرى، فإن فشل هذه الضغوط قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فمن الممكن أن تدفع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى تشديد سياستها النقدية بدلاً من تسهيلها. سيضطر داعمو التيسير النقدي إلى تقديم تبريرات قوية لضمان عدم اعتبار قراراتهم استسلامًا للبيت الأبيض، مما قد يسهم في بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

هذه الأجواء المتوترة ستجعل عملية البحث عن خليفة لباول معقّدة للغاية. المُرشحون المحتملون مثل كيفن هاسيت وكيفن ورش سيواجهون مواقف صعبة، حيث يجب عليهم إظهار الولاء لترامب، بينما يحتاجون لإثبات استقلاليتهم لإقناع مجلس الشيوخ والأسواق. هذا التناقض قد يحد من خيارات المؤهلين ويتيح المجال لأسماء أخرى، ولكن أي شخص جديد سيواجه شكوكًا مستمرة حول استقلاليته.

لم تكن ردود الفعل السياسية في الكابيتول هيل أقل حدة، حيث برزت أصوات جمهورية تعارض هذا التغلّب التنفيذي. السيناتور توم تيليس أعلن رفضه التصويت لتثبيت أي مرشح جديد للفيدرالي حتى وضوح القضية القانونية. هذا الموقف له وزن استراتيجي؛ حيث يستطيع تيليس إيقاف عجلة الترشيحات تمامًا، مما يضع إدارة ترامب في مأزق تشريعي.

المفارقة تكمن في رد فعل الأسواق المالية التي بدت تتفاعل بشكل غريب، فعلى الرغم من خطورة الأنباء المتعلقة بالنظام المالي، واجهت ‘وول ستريت’ الوضع برباطة جأش ملفتة. عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات تعرضت لتغيرات بسيطة، وأسواق الأسهم حافظت على استقرارها النسبي. يُفسّر المحللون هذا الهدوء كرهانات المستثمرين على قوة المؤسسات الأمريكية وقدرة الكونغرس على كبح جماح الرئيس، أو ربما كنمط من ‘الإنكار’ للتهديدات الحقيقية.

مع ذلك، فإن هذا الهدوء قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة، حيث أن المخاطر الاقتصادية المرتبطة بفقدان الفيدرالي لاستقلاليته قد تكون ذات تأثيرات كبيرة. تاريخيًا، كانت استقلالية البنوك المركزية مفتاحًا للسيطرة على التضخم، وأي عبث بهذه المعادلة قد يؤدي إلى عودة المخاطر التضخمية.

إذا أدركت الأسواق أن الفيدرالي أصبح آلة سياسية، فإن المستثمرين سيتطلبون عوائد أعلى بشكل كبير لتعويض مخاطر تآكل قيمة الدولار، مما قد يرفع تكلفة الاقتراض الحكومي والخاص ويضر بالاقتصاد الذي يدعي ترامب حمايته.

الضمانات المنصوص عليها بقانون الاحتياطي الفيدرالي تُختبر بشدة الآن. ورغم أنه قد صمدت حتى الآن، إلا أن الضغط المستمر واستخدام ‘الثغرات’ القانونية قد يساهم في تآكل تلك الضمانات. الأسواق تراهن حاليًا على كفاءة المؤسسات، لكن إذا نجح ترامب في تضمين تعيينات غير مرغوبة، فإن رد الفعل المالي قد يكون مفاجئًا.

لعبة النفس الطويل وإعادة هندسة الفيدرالي

بشكل عام، يبدو أن ترامب يعول على الوقت وتغيير التركيبة الديموغرافية لمجلس المحافظين. عادةً ما تكون فترات العضوية الطويلة نادرة، والاستقالات الأدائية هي القاعدة منذ التسعينيات. ومع وجود أعضاء حاليين ذوي مدد خدمة طويلة، فإن الفرصة سانحة لإحداث تغيير ملحوظ بحلول عام 2029.

إذا تمكن ترامب من تعيين عضو ثالث موالي له بعد مغادرة باول في 2028 بجانب ستيفن ميران وميشيل بومان (الذي قد يُجدد له)، فسوف يضمن أغلبية كبيرة تعيد تشكيل السياسة النقدية لسنوات قادمة. التغير الأكبر لا يكمن فقط في الأفراد، بل في تغيير ‘الثقافة المؤسسية’ للفيدرالي. سيؤدي وجود أغلبية مخلصة للرئيس على حساب المبادئ الاقتصادية إلى تقويض مبدأ ‘الإجماع’، مما يفتح الباب لنظريات اقتصادية غير تقليدية تساهم في الأهداف السياسية قصيرة الأمد.

حسابات الانتخابات والتعيينات تشير إلى أنه حتى إذا لم يستطع ترامب إزاحة باول على الفور، فإنه يزرع بذور مجلس جديد كليًا. السيناريو الأكثر رعبًا هو أن يغادر ترامب في 2029 تاركًا خلفه مجلسًا مصممًا وفق رغباته، مما يجعل عودة الأمور إلى النهج التقليدي بناءً على البيانات أمرًا صعبًا.

مستقبل الاستقلالية على المحك

في الختام، يبدو أن الولايات المتحدة تقف عند نقطة تحول تاريخية تعيد تعريف العلاقة بين الاقتصاد والسياسة. الركائز الثلاث التي دعمت الفيدرالي لعقود، وهي الحماية القانونية من العزل التعسفي، وكفاءة الأعضاء، ودور مجلس الشيوخ كحارس للأعراف، تتعرض لانتكاسات متتالية.

بينما يتنظر الجميع كلمة الفصل من المحكمة العليا يوم 21 يناير لتحديد مدى حصانة رؤساء الهيئات المستقلة، فإن مجرد وصول الأمر إلى هذه النقطة يعد خرقًا لثقة النظام المالي الغربي. المعركة القادمة في مجلس الشيوخ لتثبيت خليفة باول ستكون الاختبار الحقيقي لقدرة المؤسسات التشريعية على مواجهة المد الشعبوي. فإذا تمكن ‘الحرس القديم’ من الجمهوريين من الدعاية لما يضمن الكفاءة، قد ينجو الفيدرالي بأقل الأضرار. أما إذا استسلمت السلطة التشريعية للإرادة الرئاسية، فقد نشهد تحولًا جذريًا في طبيعة البنك المركزي ليصبح أداة سياسية، وهو ما يشكل خطرًا وجوديًا على مكانة الدولار كعملة احتياطي عالمية.

قد يخسر ترامب معركته الشخصية ضد جيروم باول، وقد يبقى الأخير كرمز للعزيمة المؤسسية، و لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي، من خلال استراتيجيته طويلة الأمد وتعييناته المستقبلية، قد ينجح في النهاية في كسب الحرب الأوسع. السيطرة على الفيدرالي ليست مجرد طموح عابر، بل هي حجر الزاوية في مشروع ترامب لإعادة تشكيل الدولة الأمريكية، و’حصن الدولار’ هو الجبهة الأخيرة التي تتعرض للهجوم الآن بلا هوادة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في خطوة تصعيدية جديدة، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن حزمة عقوبات شاملة تستهدف 21 فردًا وكيانًا ضمن شبكة قالت إنها تتبع جماعة أنصار الله الحوثيين. كما تم إدراج سفينة واحدة، على خلفية تورطها في نشاطات تهريب النفط، وشراء الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وتقديم خدمات مالية ولوجستية.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان مطول اطلعت عليه “شاشوف”، أن العقوبات الجديدة لا تقتصر على أفراد بعينهم، بل تستهدف منظومة معقدة من الشركات الوهمية والوسطاء وشبكات الصرافة والنقل البحري والجوي المنتشرة في اليمن ودول إقليمية عدة، بينها سلطنة عُمان والإمارات.

تقوم هذه الشبكات بدور رئيسي في تمكين الحوثيين من تحقيق إيرادات ضخمة، مما يمكنهم من مواصلة تنفيذ الأنشطة العسكرية والعمليات التي وصفتها واشنطن بـ ‘غير المبررة’ ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحوثيين يشكلون تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية وأمن التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن واشنطن ستستخدم ‘كافة الأدوات المتاحة’ لكشف وتعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي واللوجستي لهذه المنظمة اليمنية.

عائدات نفطية تتجاوز ملياري دولار سنوياً

رغم العقوبات الدولية، تشير التقديرات الأمريكية إلى أن الحوثيين لا يزالون يحققون إيرادات سنوية تتجاوز ملياري دولار من مبيعات النفط، والتي تُعتبر غير مشروعة.

وحسب الاتهامات الأمريكية، تقوم الحكومة الإيرانية ببيع النفط وتوفير شحنات شهرية مجانية للحوثيين من خلال شركات إيرانية أو تابعة لها مقرها دبي، مما يعزز قدرة الجماعة على تمويل أنشطتها العسكرية والإدارية.

تظهر عدة شركات نفطية ووسطاء ماليون في هذا السياق، بما في ذلك شركات الشرفي لخدمات النفط، وأديما للنفط، وأركان مارس للبترول، العاملة من الإمارات، والتي تتلقى دعمًا ماليًا من إيران، وترتبط بعلاقات مباشرة بمواطنين إيرانيين.

تلعب شركة السعا للبترول والشحن، التي يملكها المواطن الإيراني عمران أصغر، دور الوسيط المالي الرئيسي بين طهران وشركات النفط التابعة للحوثيين، بما في ذلك تسوية المدفوعات ومراجعة الصفقات.

ووفقًا لوزارة الخزانة، تتم عمليات الدفع عبر تحويل الأموال إلى بورصات وشركات تجارية في الإمارات مثل شركة ‘جنات الأنهار للتجارة العامة’، التي كانت تعرف سابقًا باسم ‘أبو سمبل’، وقد أدرجت على قائمة العقوبات عام 2024 لدورها في دعم الميسر المالي الحوثي سعيد الجمل المقيم في إيران.

اتهمت واشنطن الحوثيين بفرض أسعار مرتفعة على المشتقات النفطية داخل اليمن، بينما تُوجَّه العائدات نحو مصالح شخصية وقضايا عسكرية.

برز اسم زيد علي الشرفي، الذي يستخدم شركاته وسفنه لاستيراد وتصدير النفط لصالح سلطة صنعاء، ويستعين بشركات خارجية للتحايل على العقوبات المفروضة عليه، وفقًا للوزارة.

إلى جانب النفط، قالت وزارة الخزانة إن هناك دوراً لشركات تجارية في تقديم دعم لوجستي مباشر للحوثيين، أبرزها شركة ‘نيو أوشن للتجارة’، التي عملت كوكيل لتوريد معدات عسكرية، واستوردت أجهزة اتصالات وأنظمة تحكم وإلكترونيات ومعدات حفر ومواد صناعية إلى مناطق سلطة صنعاء، كما شاركت في شحنات وقود لصالح شركات نفطية يمنية.

جاء في الاتهامات الأمريكية أيضًا أن الحوثيين يعتمدون على شبكة من شركات الشحن والخدمات اللوجستية لتهريب الأسلحة إلى اليمن، ومن هذه الشبكات شركة ‘وادي كبير للخدمات اللوجستية’ التي تمتلك مستودعات وشاحنات داخل اليمن، واستُخدمت في محاولة تهريب 52 صاروخًا موجّهًا مضادًا للدبابات من طراز ‘كورنيت’ عام 2022، مخبأة داخل مولدات كهربائية مزيفة. كما اُتهمت شركة ‘ربيعة للتجارة’ في سلطنة عُمان بإخفاء هذه الصواريخ في مستودعاتها بمنطقة المزيونة الحرة، بطلب من مالكها أمين حامد محمد دهان، الذي أُدرج أيضًا على قائمة العقوبات.

الصرافة والطيران المدني

تلعب شركات الصرافة دورًا في تمويل عمليات الحوثيين، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، وعلى رأسها شركة ‘الرضوان للصرافة’ في صنعاء، التي يديرها محمد أحمد الطالبي. تحتفظ الشركة بحسابات لوزارة الدفاع بصنعاء، وتُستخدم أموال المودعين لتمويل شراء الأسلحة وتهريبها من إيران وجيبوتي ومناطق أخرى في البحر الأحمر.

علاوة على ذلك، تناولت الخزانة مساعي الحوثيين لاستغلال قطاع الطيران المدني في أنشطة التهريب وتوليد الإيرادات، حيث تعاونوا مع رجل الأعمال اليمني محمد السنيدار لتأسيس شركتي ‘براش للطيران والشحن’ و’سما للطيران’ في صنعاء، بهدف شراء طائرات تجارية تُستخدم في نقل البضائع غير المشروعة وتسيير رحلات ركاب عبر مطار صنعاء.

في بداية عام 2025، حاولت الشركتان الدخول في شراكة مع تاجر السلاح فيكتور بوت لشراء طائرات مناسبة لهذا الغرض، وفقًا للوزارة. كما لعب عادل مطهر المؤيد دوراً في إدارة العمليات التجارية للشركتين بالإضافة إلى عمله مسؤول مشتريات لوزارة الدفاع بصنعاء، متعاونًا مع قيادات حوثية رفيعة المستوى.

رغم انتهاء التراخيص التي سمحت مؤقتًا بتفريغ شحنات الوقود في موانئ الحديدة حتى أبريل 2025، استمرت بعض السفن في نقل المنتجات النفطية إلى الموانئ. وبالتالي، أدرجت وزارة الخزانة شركة ‘البراق للشحن’ ومديريها وعددًا من قادة السفن التي قامت بتفريغ شحنات نفطية وغازية في ميناء رأس عيسى خلال عام 2025، معتبرة ذلك دعمًا اقتصاديًا مباشرًا للجماعة.

آثار العقوبات

تترتب على العقوبات آثار قانونية ومالية مباشرة، أبرزها تجميد جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص المُدرجين أو المُجمّدين، سواء كانت هذه الممتلكات داخل الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين.

يشمل التجميد أي كيانات يملكها الأشخاص المُدرجون، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر، سواء كانت الملكية فردية أو جماعية.

تنص لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على حظر جميع المعاملات التي يُجريها أشخاص أمريكيون، أو التي تتم داخل الأراضي الأمريكية أو عبرها، متى ما تعلقت بممتلكات أو مصالح تعود للأشخاص المُجمّدين، ما لم يكن هناك ترخيص عام أو خاص صادر عن المكتب، أو استثناء قانوني صريح.

تتعرض المؤسسات المالية وغيرها من الجهات لخطر العقوبات في حال تنفيذ أو تسهيل معاملات تشمل أشخاصًا مدرجين أو محظورين، بما في ذلك تقديم أو تلقي أموال أو سلع أو خدمات بشكل مباشر أو غير مباشر.

وعلى مستوى أوسع، فإن الانخراط في معاملات محددة مع الأشخاص المدرجين قد يعرّض المؤسسات المالية الأجنبية لعقوبات ثانوية، إذ سيتم حظر أو تقييد فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات دفع داخل الولايات المتحدة للمؤسسات الأجنبية التي تُجري أو تُسهّل عن علم معاملات كبيرة لصالح أشخاص خاضعين للعقوبات.

ومع ذلك، تبقى هذه الإجراءات مرتبطة بإمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، ما يؤكد أن جوهر العقوبات وتأثيرها العملي يظل مرتبطًا بالداخل الأمريكي وما يتصل به ماليًا وقانونيًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط