الاقتصاد العالمي | شاشوف

أظهر تقرير صدر اليوم الإثنين عن “البنك الدولي” أن أزمة النفايات تتفاقم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تصل الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة إلى 7.2 مليارات دولار سنوياً.

التقرير الذي اطلع عليه مرصد “شاشوف” كشف أن نصيب الفرد في إنتاج النفايات أعلى من المتوسط العالمي، مما يزيد الضغط على البيئة والصحة العامة وقطاع السياحة، ويهدد مسارات النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.

تنتج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنوياً، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 إن لم يتم اتخاذ تدابير فعالة.

تواجه المدن الكبرى تحديات متزايدة بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك والتحضر، حيث تعدّ المراكز الحضرية النقطة الساخنة لمشكلة تراكم النفايات.

رغم أن معدلات جمع النفايات في المنطقة قد ارتفعت لتصل إلى نحو 80%، إلا أن مستويات إعادة التدوير والمعالجة لا تزال منخفضة جداً، حيث يُعاد تدوير أقل من 10% فقط، وتُدار أكثر من ثلثيها بشكل سيئ، مما يؤدي إلى تفاقم التلوث البيئي وانتشار القمامة البحرية.

يشير التقرير إلى أن المنطقة تسجل أعلى معدلات في العالم لتسرب المواد البلاستيكية إلى البحار، ويُعتبر البحر الأبيض المتوسط من بين أكثر المناطق تلوثاً، مما يعرض النظم البيئية البحرية لمخاطر خطيرة ويؤثر على صيد الأسماك والسياحة البحرية.

تأثيرات اقتصادية واجتماعية

تؤكد مديرة قطاع البنية التحتية بالبنك الدولي، ألمود فايتز، أن تحسين إدارة النفايات ليس مجرد قضية بيئية، بل هو موضوع استراتيجي يتعلق بالاقتصاد والمجتمع. فإدارة النفايات بشكل غير فعّال تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، وتؤثر سلباً على الصحة العامة، بما في ذلك زيادة الأمراض التنفسية والجلدية وانتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه.

كما يتعرض قطاع السياحة لضرر مباشر، حيث يؤثر التلوث في المدن والمناطق الساحلية على جاذبيتها للسياح المحليين والدوليين، مما يقلل العائدات الاقتصادية وفرص العمل المرتبطة بالسياحة.

أضافت ميسكي برهاني، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في البنك الدولي، أن أبسط التحولات في إدارة النفايات يمكن أن تُحدث تأثيراً كبيراً، موضحةً أن خفض إنتاج النفايات بنسبة 1% فقط يمكن أن يوفر للمنطقة حوالي 150 مليون دولار سنوياً.

وقالت إن اعتماد حلول الاقتصاد الدائري يمكن أن يسهم في حماية الصحة العامة، وتعزيز قطاع السياحة، وبناء مدن أكثر خضرة واستدامة وصديقة للبيئة.

استراتيجيات الحلول حسب دخل الدولة

استنادًا إلى بيانات من 19 دولة و26 مدينة، قدم التقرير مسارات مخصصة لكل دولة للتعامل مع أزمة النفايات.

يمكن للدول ذات الدخل المرتفع تقليص حجم النفايات المرسلة إلى المدافن بشكل كبير، وتوسيع نطاق الحلول الدائرية التي تحول النفايات إلى موارد مفيدة، مثل إعادة الاستخدام وتحويلها إلى طاقة.

أما الدول متوسطة الدخل فيمكنها توسيع خدمات جمع النفايات لتشمل جميع المواطنين دون استثناء، وتحسين عمليات الاسترداد والمعالجة، بما يضمن إدارة أفضل للموارد ويقلل التلوث.

بينما الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، يمكنها وفق البنك الدولي التركيز على أساليب منخفضة التكلفة تعتمد على مشاركة المجتمع المحلي، مثل برامج إعادة التدوير البسيطة وتحويل النفايات العضوية إلى سماد، مما يعزز من صمود هذه الدول أمام أزمات النفايات.

يشير التقرير، وفقاً لقراءة شاشوف، إلى أن نحو 83% من النفايات التي تُجمع يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها أو تحويلها إلى طاقة.

لا يقتصر اعتماد الاقتصاد الدائري على حماية البيئة فقط، بل يخلق فرص عمل جديدة ويحسن جودة الوظائف في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، محولاً الأزمة البيئية إلى محرك للنمو المستدام. كما يعزز الاقتصاد الدائري الاستدامة في المدن، كما يقول البنك الدولي، ويحد من تفشي التلوث ويحسن جودة الحياة للسكان.

أخيرًا، يبرز تقرير البنك الدولي الحاجة الملحة لتكثيف الاستثمارات في إدارة النفايات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتطوير سياسات بيئية فعّالة ترتكز على الاقتصاد الدائري، موضحًا أن التحدي الحالي يتطلب نهجًا شاملاً يشمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، مع وضع خطط قصيرة وطويلة الأمد لمعالجة النفايات، وتحويل التحدي البيئي إلى فرصة اقتصادية واجتماعية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

إذا كنت تريد حل مشكلة تغير المناخ، فلا توجد أماكن أفضل من المدن لتبدأ بها.

قال يعقوب برو، المؤسس المشارك والشريك في 2150، لموقع TechCrunch: “المدينة تشبه نوعاً ما هذا الأخطبوط الجميل الذي يمتص جميع الموارد”. “إنها تجمع أساساً كل الازدهار في العالم – 80% من الناتج المحلي الإجمالي – ولكن أيضاً 70% من الانبعاثات وجميع الموارد الأخرى، وكل النفايات، وكل جوانب الحياة الجيدة السلبية.”

رفعت العديد من الاستثمارات صناديق كبيرة للتعامل مع تغير المناخ في السنوات الأخيرة، حيث يقيس الكثيرون النجاح من خلال العوائد وتقليل الكربون. تقوم 2150 بنفس الشيء، لكنها تبدأ بالبحث عن المشاكل والفرص في المدن، تحديدًا.

قال برو: “إذا نظرنا إلى كل الأشياء التي نستهلكها، وكل الأشياء التي نحتاجها لبناء منصة حضرية للازدهار للعمل والانتعاش، يمكنك تحديد التقنيات والعوائق.”

قال إن الزاوية المناخية تساعد على منح الصندوق ميزة. “الاستدامة، إذا تم تنفيذها بشكل جيد، هي مجرد تجارة أفضل، أليس كذلك؟ إنها أرخص وأسرع وأكثر استقلالية عن الجغرافيا السياسية.”

لقد ساعد هذا التركيز المزدوج 2150 على جمع صندوق ثانٍ جديد بقيمة 210 مليون يورو من مجموعة من المستثمرين المؤسسات وصناديق العائلات، بما في ذلك Chr. Augustinus Fabrikker، وChurch Pension Group، وصندوق الدنمارك السيادي EIFO، وصندوق الصناديق Carbon Equity، وNovo Holdings، وIslandbridge Capital، وSecurity Trading Oy، ومجموعة Viessmann Generations. الصندوق الجديد يرفع أصول الشركة الأوروبية تحت الإدارة إلى 500 مليون يورو.

بالإجمال، يحتوي الصندوق الجديد على 34 شريك محدود، كما قال كريستيان هيرنانديز، المؤسس المشارك والشريك في 2150. “شيكات غنية جدًا”، أضاف.

حتى الآن، استثمرت 2150 في سبع شركات من الصندوق الجديد، بما في ذلك AtmosZero، التي تصنع مضخات حرارة صناعية؛ وGetMobil، وهي شركة ناشئة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية؛ وMetycle، وهي سوق للمعادن القابلة لإعادة التدوير والقطع المعدنية؛ وMissionZero، وهي شركة ناشئة لالتقاط الهواء المباشر. ثلاثة أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد.

بشكل إجمالي، تسعى 2150 لاستثمار في 20 شركة في الصندوق الثاني. معظم الشركات الناشئة التي توجه لها شيكات ستكون في جولات سلسلة A، والشيكات ستبلغ حوالي 5 ملايين إلى 6 ملايين يورو، كما قال هيرنانديز. نصف الصندوق سيخصص للاستثمارات المتتابعة.

قال الشركاء إنهم سيبحثون عن مجموعة من الشركات الناشئة، مشابهة لما قاموا به في السابق. لكنهم متحمسون بشكل خاص للفرص في مراكز البيانات والأتمتة، وكلاهما تم تحفيزهما من خلال الارتفاع الأخير في الذكاء الاصطناعي. لكن بالنسبة لهم، الذكاء الاصطناعي هو أكثر من مجرد فرصة للاستثمار في الشركات المرتبطة بالطاقة.

قال هيرنانديز: “الأثر هناك هو أكثر اجتماعيًا مما هو يتعلق بالمناخ”. “من المتوقع أن تفقد أوروبا 100 مليون شخص بين الآن وعام 2040 – مجرد أشخاص يتقدمون في العمر. بالفعل تحتوي هولندا على 50% من سكانها فوق سن الخمسين. فما الدور الذي تلعبه الأتمتة الصناعية في مساعدة هؤلاء الأشخاص على أن يكونوا منتجين، ولكن أيضًا في توليد الناتج المحلي الإجمالي وتمويل معاشات هؤلاء الأشخاص؟”

قال برو إن التركيز على التطبيقات الصناعية كان ربما واضحًا عند النظر إلى الوراء. “المدن تُزود جميعها بالصناعات الكبيرة أو الصغيرة في نهاية اليوم”، قال.

يبدو أن التركيز يؤتي ثماره. فقد خففت شركات محفظة 2150 من انبعاثات الكربون بمقدار ميغاطن واحد العام الماضي، كما قال هيرنانديز. “الحقيقة أن صندوق رأس المال المخاطر الصغير يمكنه بالفعل الوصول إلى مستوى الميغاطن في غضون أربع سنوات فقط، وهذا المستوى من التأثير، جنبًا إلى جنب مع الزخم التجاري، يجعلني أشعر أننا نقوم بما هو صحيح.”

الاقتصاد اليمني | شاشوفر

تظهر أحدث المعطيات أن مدينة تعز تعاني من اضطراب اقتصادي يتمثل في مضاربة منظمة في أسعار العملات والمواد الغذائية، مما يدل على اختلال عميق في هيكل السوق وافتقار لفعالية أدوات الرقابة النقدية والتجارية.

وأفصحت هذه التغيرات عن تمرد كبار مستوردي السلع الأساسية على التسعيرة الرسمية للريال السعودي الصادرة عن بنك عدن المركزي، مما أدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين نتيجة هذا الانفلات.

وحسب ما أفاد به مواطنون وتجار تجزئة، يتجه كبار التجار إلى فرض سعر خاص للريال السعودي عند بيع المواد الغذائية، حيث يتم احتسابه بحوالي 400 ريال يمني فقط، أي أقل بـ25 إلى 28 ريالاً عن السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي، والذي يتراوح بين 425 و428 ريالاً وفقًا لمتابعة مرصد “شاشوف”.

تبدو هذه الممارسات، في البداية، كأنها “انخفاض” في سعر الصرف، لكنها تخفي في حقيقتها عملية مضاربة معقدة تهدف إلى زيادة أرباح كبار التجار من خلال تقليل تكلفة العملة عند التسعير، دون أن ينعكس ذلك بأية صورة على أسعار السلع النهائية.

اقتصاديًا، يعني هذا السلوك أن التاجر يحقق استفادة من فارق السعر مرتين؛ الأولى عند شراء العملة أو احتسابها بسعر أقل من الرسمي، والثانية عند بيع السلع للمستهلك بأسعار مرتفعة لا تتماشى مع هذا “الانخفاض” الزائف في سعر الصرف.

فوضى الأسواق

أدت هذه الممارسات إلى حالة فوضى في الأسواق، حيث يشعر المواطن بعدم وجود مرجعية حقيقية تحميه من جشع التجار. ولا يعكس هذا المناخ أزمة أسعار فحسب، بل أزمة ثقة عميقة بين المستهلك والسوق، حيث تتحول عملية الشراء اليومية إلى مواجهة غير متكافئة، يُجبر فيها المواطن على القبول بشروط مفروضة وسط تدهور القدرة الشرائية وغياب البدائل.

يعبر المواطنون عن أن تطبيق التسعيرة الرسمية للريال السعودي يمثل انتصارًا للمستهلك، لكنه يبقى حبراً على ورق ما لم يُترجم إلى إجراءات تنفيذية واضحة. ويقارن كثيرون بين الإسراع في ضبط السلطات لصغار التجار، وبين التردد الحالي في مواجهة كبار المستوردين، مما يثير تساؤلات حقيقية حول عدالة تطبيق القانون، وقدرة السلطة المحلية على مواجهة نفوذ كبار التجار.

وحسب الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي، فإن أي تأخير في تنفيذ القرارات النقدية يفتح المجال أمام السوق الموازية لتصبح مرجعية فعلية، مما يضعف هيبة الدولة ومؤسساتها، ويحول القرارات الرسمية إلى توصيات بلا تأثير.

ويقول بعض التجار إن محلات الصرافة تمتنع عن شراء العملات كتبرير لتسعيرهم الخاص، وفي هذا السياق، يرى الحمادي أن هذه التبريرات تُستخدم للمضاربة، حيث إن امتناع الصرافين هو نتيجة لحالة الارتباك وانعدام الثقة في السوق الناجمة عن غياب سياسة نقدية صارمة ومتبعة.

سوق الصرافة.. الحلقة الأضعف والأخطر

على ناحية أخرى، تشهد محلات الصرافة في تعز حالة فوضى موازية، حيث تفرض سقفاً محدودًا للصرف لا يتجاوز 500 ريال سعودي، وترفض صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية. بينما يُباع الريال السعودي في السوق السوداء بأسعار أقل من السعر الرسمي، مما يعكس تناقضًا صارخًا يدل على عمق الاختلال.

الأخطر هو ما يتعلق بصرف مرتبات الجنود، التي تُصرف عمليًا في السوق السوداء بأسعار متدنية، مما يعني استقطاع جزء غير معلن من دخلهم الشهري، وتحميلهم عبء أزمة لم يكن لهم دور فيها، حسب المتداول.

استنادًا إلى الحمادي، فإن الأزمة تبرز دلالات اقتصادية تتعلق بضعف الالتزام بقرارات البنك المركزي، والخلل البنيوي في منظومة الرقابة المالية والتجارية، وزيادة نفوذ كبار التجار على حساب الدولة، وتحول مركز الثقل من الاقتصاد المنظم إلى اقتصاد المضاربة، معتبرًا أن هذا الوضع يهدد استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويسرع من وتيرة التضخم، ويعمق الفجوة بين الدخل والأسعار.

تتطلب الأزمة تدخلًا عاجلاً من فرع البنك المركزي في تعز لضبط سوق الصرافة، وتطبيقًا صارمًا وشفافًا للتسعيرة الرسمية دون استثناء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

دخلت العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا مرحلة جديدة من التوتر، وذلك بعد التصريحات القوية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث اتهم فيها الصين بـ’الاستيلاء الكامل’ على كندا، محذراً من عواقب اقتصادية وخيمة إذا استمرت أوتاوا في تعزيز شراكتها التجارية مع بكين.

وفي منشور تداوله “شاشوف” على منصته “تروث سوشيال”، ذكر ترامب أنه ‘هناك نجاح للصين في السيطرة على كندا، البلد الذي كان عظيماً في السابق’، معبّراً عن حزنه لما وصفه بتآكل السيادة الاقتصادية الكندية. وأشار بسخرية إلى أمله الوحيد أن ‘تترك الصين رياضة الهوكي وشأنها’.

وتصاعدت التوترات مع الاتفاق الذي أبرم بين كندا والصين لخفض بعض الحواجز التجارية، والذي تضمن تقليص الرسوم على صادرات بذور اللفت الكندية (الكانولا)، مقابل تسهيلات لدخول السيارات الكهربائية الصينية إلى السوق الكندية. مما أثار قلقاً شديداً في واشنطن، خاصة مع الروابط الاقتصادية الوثيقة بين البلدين.

تهديد برسوم 100% وتحركات الأسواق

لوّح ترامب بفرض رسوم تصل إلى 100% على جميع السلع الكندية المتجهة إلى الولايات المتحدة إذا استمر الاتفاق مع الصين، متّهماً أوتاوا بمحاولة تحويل أراضيها إلى ‘ميناء تفريغ’ يستخدمه بكين لنقل منتجاتها إلى السوق الأمريكي.

في الوقت نفسه، شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار الكندي، مما يُظهر حساسية الأسواق تجاه أي تصعيد تجاري محتمل بين الجانبين.

يأتي كلام ترامب أيضاً في إطار سجال سياسي أوسع مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي كان قد اتهم الإدارة الأمريكية بمحاولة زعزعة النظام العالمي، مشيراً إلى سياسات توسعية، تتضمن الطموحات الأمريكية نحو غرينلاند.

من جهته، انتقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاتفاق الكندي-الصيني، واصفاً إياه بـ’التحول المفاجئ’. وذكّر بأن كندا كانت قبل أشهر قليلة شريكاً لواشنطن في فرض رسوم مرتفعة على الصلب الصيني بسبب اتهامات بإغراق الأسواق.

صرّح بيسنت خلال تصريحات تابعتها شاشوف بأن الولايات المتحدة لا يمكنها قبول أن تصبح كندا بوابة خلفية للسلع الصينية ‘الرخيصة بشكل مصطنع’ إلى سلسلة الإمداد الأمريكية، وخاصة في قطاع السيارات، مؤكداً أن الرسوم العقابية تبقى خياراً مطروحاً في حال توسع الاتفاق مع بكين.

على الجانب الآخر، أكدت الحكومة الكندية أنها لا تفاوض على اتفاق تجارة حرة شامل مع الصين، موضحة أن ما حدث هو معالجة لمشكلات جمركية محددة في إطار استراتيجية أوسع تهدف لتقليل الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية.

وزيرة الخارجية أنيتا أناند أكدت أن كندا تسعى لمضاعفة صادراتها إلى أسواق خارج الولايات المتحدة خلال عشر سنوات، مشيرة إلى ضرورة تنويع الشراكات التجارية لحماية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وهذا يشمل الصين والهند على حد سواء.

تحركات دبلوماسية واقتصادية آسيوية

في هذا السياق، من المقرر أن يتوجه وزير الطاقة الكندي تيم هودجسون إلى ولاية غوا الهندية للمشاركة في مؤتمر للطاقة، وعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين وصناعيين، لاستكشاف فرص التعاون في مجالات المعادن الحيوية واليورانيوم والغاز الطبيعي المسال، التي تتمتع فيها كندا بقدرات كبيرة.

كما من المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء مارك كارني بزيارة رسمية إلى الهند قريباً، قبل أن يتوجه إلى أستراليا في مارس، في إطار توسيع الحضور الكندي في منطقة آسيا–المحيط الهادئ.

رغم التوتر السياسي، تبقى العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكندا من الأكبر عالمياً، إذ بلغت الصادرات الأمريكية إلى كندا نحو 280 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بينما استوردت الولايات المتحدة سلعاً كندية بقيمة 322 مليار دولار وفقاً للبيانات الرسمية الأمريكية.

وتعتبر صناعة السيارات المثال الأكثر وضوحاً على هذا التشابك، مما يفسر حساسية الولايات المتحدة تجاه الاتفاق الكندي-الصيني، رغم أن عدد السيارات الكهربائية الصينية المعنية لا يتجاوز 49 ألف سيارة سنوياً.

بين تصعيد الخطاب الأمريكي وتمسك كندا بخياراتها الاستراتيجية، من المتوقع أن تظل المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التوتر المحسوب، في ظل تشابك المصالح الاقتصادية وصعوبة الذهاب إلى مواجهة تجارية شاملة بين الجارين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

عدد من شركات الطيران الدولية قد علقت أو قامت بتعديل الرحلات إلى أجزاء من الشرق الأوسط مؤقتًا وسط زيادة المخاطر الجيوسياسية وتحديثات توجيهات سلامة الأجواء. يأتي ذلك بعد تقارير عن انتشار كبير للبحرية الأمريكية المتجهة نحو الخليج وتصاعد الخطاب بين الولايات المتحدة وإيران.

التغييرات تؤثر على الطرق إلى إسرائيل، وأجزاء من دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، حيث أكدت شركات الطيران أن التدابير احترازية وموضوعها مراجعة تشغيلية مستمرة.

تم تحديث هذه المقالة بأحدث المعلومات يوم الاثنين، 26 يناير 2026.

ما هي شركات الطيران التي علقت أو غيرت الرحلات؟

أكدت العديد من شركات الطيران الأوروبية والأمريكية الشمالية والآسيوية إلغاء أو تغييرات تشغيلية على مسارات الرحلات عبر الشرق الأوسط.

اير فرانس

في يوم الجمعة، 23 يناير، أوقفت اير فرانس بعض الخدمات إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك الرحلات بين باريس ودبي، ومع ذلك، استأنفت هذه الطرق يوم السبت، 24 يناير، مع التأكيد على أنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب.

كي ال ام

شركة الطيران الهولندية كي ال ام أوقفت جميع الرحلات إلى تل أبيب ودبي والدمام والرياض حتى إشعار آخر، مع تجنبها تمامًا للأجواء الإيرانية والعراقية والإسرائيلية.

مجموعة لوفتهانزا

أوقفت لوفتهانزا، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية الرحلات الليلية إلى تل أبيب وعمان، مقيدة العمليات بخدمات نهارية فقط لتجنب توقف طاقم الطيران في المنطقة. كما أوقفت لوفتهانزا جميع الرحلات إلى طهران حتى على الأقل يوم السبت، 28 مارس.

الخطوط الجوية البريطانية

في يوم الجمعة، أوقفت الخطوط الجوية البريطانية الرحلات الليلية إلى دبي، بعد تعليق مؤقت للرحلات إلى البحرين، موطن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، في وقت سابق من الأسبوع. اعتبارًا من يوم الاثنين، 26 يناير، استؤنفت الرحلات بين مطار لندن هيثرو (LHR) والبحرين (BAH).

شركات الطيران الأمريكية الشمالية

أكدت خطوط يونايتد الجوية وخطوط الطيران الكندية تعليق الرحلات إلى إسرائيل حتى إشعار آخر، مشيرة إلى اعتبارات أمنية.

شركات الطيران منخفضة التكلفة

حذرت ويز إير المسافرين من أنه بسبب تجنب الأجواء الإيرانية والعراقية، أصبحت بعض الرحلات المتجهة غربًا من دبي وأبوظبي الآن تحتاج إلى توقفات للتزود بالوقود التقنية في لارنكا (قبرص) أو سالونيك (اليونان). كما أعلنت شركة IndiGo، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة في الهند، عن تعليق الرحلات من وإلى ألماتي وباكو وطشقند وتبليسي وسط مخاوف أمنية حول الأجواء الإيرانية.

ما هي الوجهات المتضررة؟

امتدت الأضرار لتشمل المراكز الإقليمية الكبرى وممرات النقل الرئيسية:

• تل أبيب: توقفات واسعة من قبل شركات الطيران الغربية الكبرى
• دبي وأبوظبي: تعليق انتقائي في المساء وأوقات رحلات أطول بسبب إعادة التوجيه
• الرياض والدمام: إلغاءات مستهدفة من قبل شركات الطيران الأوروبية، بما في ذلك كي ال ام
• عمان: مقيدة بعمليات نهارية فقط من قبل مجموعة لوفتهانزا
• الهند: الرحلات من وإلى الهند في خطر الإلغاء بسبب إغلاقات كبيرة في الأجواء تعيق الطرق
• الأجواء الإيرانية والعراقية: يتم تجنبها تمامًا من قبل العديد من شركات الطيران الغربية

وقع أكثر من 450 موظفًا في مجال التكنولوجيا من شركات مثل Google وMeta وOpenAI وAmazon وSalesforce على رسالة تدعو رؤساءهم التنفيذيين إلى الاتصال بالبيت الأبيض والمطالبة برحيل ICE عن مدننا.

“لمدة أشهر، أرسل ترامب عملاء فدراليين إلى مدننا لتجريمنا، وجيراننا، وأصدقائنا، وزملائنا، وأفراد عائلتنا”، تقرأ الرسالة المفتوحة من IceOut.Tech. “من مينيابوليس إلى لوس أنجلوس إلى شيكاغو، شهدنا بلطجية مسلحين ومقنعين يجلبون عنفًا متهورًا، واختطافًا، ورعبًا، ووحشية بلا نهاية في الأفق.”

أصبحت مينيابوليس نقطة التركيز لعملية هجرة فدرالية واسعة النطاق، مستخدمة تقنيات حادة جعلت الكثيرين يصفونها بأنها احتلال عسكري. وقد شهدت العملية مواجهات بين العملاء الفدراليين وأعضاء المجتمع الذين يظاهرون ضد المداهمات، حيث قامت قوات الأمن باستخدام تكتيكات السيطرة على الحشود بشكل عشوائي بما في ذلك رذاذ الفلفل، والغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، ومدافع الصوت.

“لا يمكن أن يستمر هذا، ونعلم أن صناعة التكنولوجيا يمكن أن تحدث فرقًا”، تستمر الرسالة من موظفي صناعة التكنولوجيا. “عندما هدد ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى سان فرانسيسكو في أكتوبر، اتصل قادة صناعة التكنولوجيا بالبيت الأبيض. لقد نجح الأمر: تراجع ترامب.”

بدأت الحملة بين موظفي التكنولوجيا بعد أن أطلق عملاء ICE النار وقتلوا مواطنة أمريكية تدعى رينيه غود في مينيابوليس قبل ثلاثة أسابيع، وزادت الحملة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن أطلق عملاء حرس الحدود النار وقتلوا أليكس بريتي، ممرض في وحدة العناية المركزة يبلغ من العمر 37 عامًا في مستشفى VA بمينيابوليس.

لم يكشف منظمو الرسالة عن أسمائهم، ووقع العديد ممن وقعوا على الرسالة بشكل مجهول خوفًا من الانتقام. قد تواصلت TechCrunch للحصول على مزيد من المعلومات.

تحدث عدد من قادة التكنولوجيا بالفعل ضد الإجراءات الفدرالية في مينيابوليس. قال ريد هوفمان، أحد مؤسسي LinkedIn، إن طريقة عمل ICE “رهيبة للناس”، ودعا مؤسس Khosla Ventures، فينود خوسلا، إن تنفيذ القانون الحالي “عناصر ICE الفظة الجسورية التي تعمل بحرية لتعزز من إدارة بلا ضمير.” دعا جيف دين، كبير العلماء في Google DeepMind، إلى “كل شخص بغض النظر عن الانتماء السياسي” لإدانة تصعيد العنف. انتقد جيمس دايت، رئيس الأعمال العالمية في OpenAI، صمت الصناعة، موضحًا على X أنه “يوجد استياء أكبر بكثير من قادة التكنولوجيا بشأن ضريبة الثروة مقارنة بعناصر ICE المقنعة التي تروع المجتمعات.”

أعربت ميريديث ويتاكر، رئيسة Signal، عن أسفها لأن العناصر المقنعة “يقومون بإعدام الناس في الشوارع والزعيمون الأقوياء يكذبون علنًا لتبريرهم. إلى كل من في صناعتي الذين ادعوا يومًا أنهم يقدرون الحرية – استمدوا من شجاعة قناعاتكم واذهبوا Stand up.”

ومع ذلك، فإن العديد من أقوى الشخصيات في مجال التكنولوجيا لم يظلوا صامتين فحسب حول معارضة ترامب، بل حاولوا بنشاط كسب ود الرئيس للحصول على الفضائل التي يمنحها ترامب لأولئك الذين يقولون له نعم. حضر مالك أمازون، جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، والرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، حفل تنصيب ترامب وتبرعوا لصندوق التنصيب إما شخصيًا أو من خلال شركاتهم. لم يتحدث أي منهم علنًا عن تصعيد مداهمات ICE.

كما أن جريغ بروكمان، رئيس OpenAI، وزوجته آنا، هما أيضًا مانحان بارزان لقضايا ومرشحين مرتبطين بالرئيس ترامب، وقد امتنعا عن التحدث. بما يتماشى مع آرائه المعادية للهجرة، دعم إيلون ماسك بنشاط عمليات ICE، واصفًا المحتجين بأنهم “شر خالص.”

تدعو الرسالة أيضًا رؤساء شركات التكنولوجيا إلى إلغاء جميع العقود مع ICE — وهو مطلب مكلف محتمل، حيث أن العديد من شركات التكنولوجيا حاليًا لديها عقود مع ICE. تعتبر Palantir واحدة من أبرز شركاء ICE في مجال التكنولوجيا. في العام الماضي، تم منح الشركة عقدًا بقيمة 30 مليون دولار لبناء منصة جديدة للمراقبة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تُعرف باسم “ImmigrationOS.” وفي العام الماضي، وقعت شركة Clearview AI للتعرف على الوجه عقدًا لتزويد ICE بتقنية مطابقة الوجه. تقدم Amazon Web Services وMicrosoft وOracle أيضًا بنى تحتية سحابية لوزارة الأمن الداخلي وICE، بالإضافة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات.

قد تواصلت TechCrunch مع الشركات للحصول على تعليقات.

هل لديك معلومة حساسة أو وثائق سرية؟ نحن نغطي الأعمال الداخلية لصناعة الذكاء الاصطناعي — من الشركات التي تشكل مستقبلها إلى الأشخاص المتأثرين بقراراتهم. اتصل بـ ريبيكا بيلا عند rebecca.bellan@techcrunch.com أو راسل براندوم عند russell.brandom@techcrunch.com. للتواصل الآمن، يمكنك الاتصال بهم عبر Signal عند @rebeccabellan.491 و @russellbrandom.49.