أكثر من 30 موظفًا من OpenAI وGoogle DeepMind قدموا بيانًا يوم الاثنين لدعم دعوى Anthropic ضد وزارة الدفاع الأمريكية بعد أن وسمت الوكالة الفيدرالية شركة الذكاء الاصطناعي كخطر على سلسلة الإمداد، وفقًا لمستندات المحكمة.

“كان تصنيف الحكومة لـ Anthropic كخطر على سلسلة الإمداد استخدامًا غير صحيح وعشوائي للسلطة له تداعيات خطيرة على صناعتنا”، بحسب مختصر البيان الذي تضمن توقيع كبير العلماء في Google DeepMind جيف دين.

في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، صنفت وزارة الدفاع Anthropic كخطر على سلسلة الإمداد – وهو تصنيف عادة ما يُخصص للأعداء الأجانب – بعد أن رفضت الشركة السماح لوزارة الدفاع باستخدام تقنيتها لمراقبة جماعية للأمريكيين أو إطلاق أسلحة بشكل تلقائي. وقد جادلت وزارة الدفاع بأنه يجب أن تكون قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي لأي غرض “قانوني” وليس أن تكون مقيدة من قبل مقاول خاص.

ظهر مختصر الصديق الداعم لـ Anthropic في السجل بعد بضع ساعات من تقديم صانع Claude دعويين ضد وزارة الدفاع ووكالات فيدرالية أخرى. وكانت Wired هي أول من أبلغ عن الخبر.

في مستند المحكمة، يؤكد موظفو Google وOpenAI على أنه إذا لم يكن البنتاغون “راضيًا بعد الآن عن الشروط المتفق عليها في عقده مع Anthropic”، كان بإمكان الوكالة “ببساطة إلغاء العقد وشراء خدمات شركة ذكاء اصطناعي رائدة أخرى.”

في الواقع، وقعت وزارة الدفاع صفقة مع OpenAI في لحظات من تصنيف Anthropic كخطر على سلسلة الإمداد – وهي خطوة احتج عليها العديد من موظفي صانع ChatGPT.

“إذا سمح لهذا الجهد بالاستمرار، فإن محاولة معاقبة إحدى الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي الأمريكية ستؤدي بلا شك إلى عواقب على القدرة التنافسية الصناعية والعلمية للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي وما بعده”، كما جاء في المختصر. “وسيعيق هذا النقاش المفتوح في مجالنا حول مخاطر وفوائد أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية.”

كما يؤكد التقديم على أن الحدود الحمراء المحددة من قبل Anthropic هي مخاوف مشروعة تستدعي حماية قوية. وبدون قانون عام يحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، فإن القيود التعاقدية والفنية التي يفرضها المطورون على أنظمتهم هي وسيلة حماية حاسمة ضد سوء الاستخدام الكارثي.

عديد من الموظفين الذين وقعوا البيان وقعوا أيضًا على رسائل مفتوحة خلال الأسابيع القليلة الماضية تحث وزارة الدفاع على سحب التصنيف وتدعو قادة شركاتهم لدعم Anthropic ورفض الاستخدام الأحادي لأنظمتهم الذكاء الاصطناعي.

اقتصاد اليمن | شاشوف

يعبّر العديد من المواطنين اليمنيين عن استغرابهم من غياب دور بنك عدن المركزي في ظل تفاقم الأزمة النقدية في الأسواق المحلية، مما أدى إلى عجزهم عن تحويل ما لديهم من عملات أجنبية. تتزايد أزمة السيولة النقدية في عدة مدن يمنية، بينما تمتنع بعض الصرافات عن إجراء عمليات المصارفة، مما يزيد من معاناة المواطنين ويعطل قدرتهم على شراء الحاجات الأساسية.

تشهد الأسواق اضطراباً كبيراً في الأسعار، وفق متابعة مرصد “شاشوف”، حيث يحذر اقتصاديون وناشطون من أن استمرار هذه الأزمة قد يدفع عددًا كبيرًا من السكان إلى حافة الجوع، في ظل غياب حلول فورية من الجهات المعنية.

فئات صغيرة مرهقة

يواجه المواطنون في عدد من المدن صعوبات متزايدة في الحصول على العملة المحلية، حيث تعتمد الكثير من عمليات الصرف على فئات نقدية صغيرة من الصعب التعامل بها في الأسواق، بما في ذلك فئة 100 ريال يمني من الطبعة الجديدة التي تم صرف الرواتب بها مؤخرًا، مما يعوق عمليات البيع والشراء ويزيد من معاناة المواطنين، خصوصًا مع تردد التجار في قبول هذه الفئات النقدية الصغيرة.

في عدن، يشتكي المواطنون من أن معظم الأموال التي يحصلون عليها من محلات الصرافة تأتي بفئات نقدية صغيرة، مما يجعل حملها واستخدامها في المعاملات اليومية أمرًا مرهقًا، خاصة عند شراء المواد الغذائية أو دفع تكاليف الخدمات الأساسية.

ويشير السكان إلى أن هذه المشكلة تمثل جزءًا من أزمة أكبر تتعلق بشح السيولة في السوق، حيث يضطر عدد كبير من المواطنين إلى الانتظار لفترات طويلة للحصول على مبالغ بسيطة من العملة المحلية.

تتزامن أزمة السيولة مع حالة من الفوضى السعرية في الأسواق، حيث بالرغم من انخفاض سعر صرف الريال السعودي إلى مستوى 410 ريالات يمنية في الفترة الأخيرة، بقرار رسمي من بنك عدن المركزي، يستمر العديد من التجار في تسعير السلع وفق أسعار صرف مرتفعة تصل إلى ما بين 650 و700 ريال حسب معلومات شاشوف.

يعتبر المواطنون أن هذا التباين يُظهر حالة من التلاعب في السوق واستغلالًا جليًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السكان، حيث لم ينعكس تحسن سعر الصرف -منذ بداية أغسطس 2025- على أسعار السلع والمواد الغذائية والملابس والخدمات حتى الآن.

كما يشتكي البعض من أن بعض محلات الصرافة لا تلتزم بالسعر المتداول، إذ تقوم بصرف العملات بأسعار أدنى من السعر المعلن، بحدود 400 ريال يمني لكل ريال سعودي، مما يزيد من خسائر المواطنين الذين يعتمدون على تحويل العملات لتلبية احتياجاتهم اليومية.

تعز: توقف صرف العملات الأجنبية

في مدينة تعز، توقفت العديد من محلات الصرافة عن صرف العملات الأجنبية، وفق معلومات حصلت عليها شاشوف، مما أدى إلى عجز آلاف الأسر عن تحويل الأموال التي تصلهم من الخارج أو استخدامها لشراء الحاجات الأساسية.

تسبب هذا التوقف في تصاعد الغضب الشعبي، حيث يعتمد عدد كبير من الأسر في المدينة على تحويلات المغتربين لتأمين الغذاء والدواء، ومع تعطل عمليات الصرف أصبح كثير من المواطنين غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.

وصف بعض السكان الوضع بأنه يقترب من كارثة إنسانية، مؤكدين أن عرقلة صرف الحوالات تعرّض الفئات الفقيرة لخطر الجوع، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية.

كارثة نقدية

وفي تعليق لـ”شاشوف”، قال المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي” إن تحويلات المغتربين تمثل شريانًا اقتصاديًا حيويًا لكثير من الأسر اليمنية، لكن تعطل عمليات الصرف يهدد هذه الآلية المهمة للدخل. مع امتناع بعض الصرافين عن إجراء عمليات المصارفة أو فرض أسعار صرف منخفضة، يجد المواطنون أنفسهم غير قادرين على الاستفادة من الأموال التي تصلهم من الخارج.

أضاف الحمادي أن استمرار الأزمة دون تدخل حاسم من بنك عدن المركزي والجهات المختصة ‘يُنذر بكارثة’، مضيفًا أن الوضع الراهن يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الخطيرة، خصوصًا في المدن التي تعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية لتلبية الاحتياجات الأساسية.

يطالب المواطنون بضرورة تدخل الجهات الرقابية وبنك عدن المركزي لضبط سوق الصرافة ومراقبة الأسعار، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة أزمة السيولة التي تعصف بالاقتصاد المحلي، مشيرين إلى أن المواطن البسيط أصبح الحلقة الأضعف في هذه الأزمة المعقدة، حيث يجتمع شح العملة المحلية مع فوضى الأسعار وتعطل الحوالات، مما يضع ملايين اليمنيين أمام واقع معيشي بالغ القسوة قد يتفاقم أكثر إذا استمرت الأزمة دون حلول جذرية.

أشار الحمادي أيضًا إلى ضرورة أن يصدر بنك عدن المركزي توضيحات حول ما يتم تداوله عن اكتناز صرافات وبنوك وتجار لكتل ضخمة من العملة المحلية تحسبًا لأي طارئ في أسعار الصرف، كما عليه -وفقًا للمحلل الاقتصادي- توضيح أسباب صرف الرواتب بفئة 100 ريال يمني من الطبعة الجديدة. وأضاف أنه يقع على عاتق المركزي دور زيادة ضخ العملة المحلية في السوق، وضمان وصول السيولة للمواطنين بدون تعقيدات أو تأخير.

يُجمع المواطنون والاقتصاديون على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الرقابة على شركات ومحلات الصرافة، التي بات بعضها يفرض أسعار صرف غير عادلة أو يمتنع عن تنفيذ عمليات الصرف، مما يخلق حالة من الفوضى في السوق ويزيد الضغوط على الأسر، مع ضرورة تشديد الرقابة المصرفية وتفعيل الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عدد محدود من الرحلات من وإلى الدوحة للركاب الذين تأثرت حجوزاتهم الأصلية بسبب الصراع المستمر في إيران.

من المقرر أن تتم الرحلات في 10 و11 و12 مارس مع مجموعة من المغادرات والوجهات الدولية بما في ذلك لندن، ودالاس، وإسطنبول، ومومباي، ومدريد، وموسكو، وتورونتو. للاطلاع على القائمة الكاملة للمطارات، يرجى زيارة موقع الخطوط الجوية القطرية.

يتم تقديم الجدول الزمني المؤقت لـ “الركاب الذين تأثروا بالاضطراب الحالي، ولمساعدتهم على لم الشمل مع العائلة والأصدقاء بأسرع وأمن طريقة ممكنة” و”لا تشكل تأكيدًا على استئناف العمليات التجارية المجدولة،” حسبما ذكرت الخطوط الجوية القطرية في بيانها يوم الاثنين، 9 مارس.

في حين أن جزءًا كبيرًا من الأجواء القطرية لا يزال مغلقًا، فقد وافقت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية على ممرات طيران طارئة من أجل تشغيل رحلات الإعادة إلى الوطن بأمان.

“تبقى عمليات الرحلات المجدولة للخطوط الجوية القطرية معلقة مؤقتًا بسبب إغلاق الأجواء القطرية،” يواصل البيان الصادر في 9 مارس. “ستستأنف الخطوط الجوية القطرية العمليات بمجرد أن تعلن الهيئة العامة للطيران المدني القطرية عن إعادة فتح الأجواء القطرية بشكل آمن وكامل من قبل السلطات المعنية.”

تتبع الاستئناف الجزئي للرحلات أسبوعًا من إغلاق الأجواء بينما كانت البلاد تتعامل مع الطائرات المسيرة والصواريخ الواردة من إيران. قبيل منتصف الليل يوم الجمعة، 6 مارس، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية (QCAA) لأول مرة عن الموافقة على مسارات رحلات مختارة على منصة X، وأشارت إلى أن المغادرات ستكون مخصصة أوليًا للركاب العالقين الذين يغادرون البلاد.

“أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية (QCAA) عن الاستئناف الجزئي للملاحة الجوية في دولة قطر، من خلال مسارات الطيران الاحتياطية المحددة بسعة تشغيلية محدودة، وبالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة القطرية والسلطات المعنية في الدولة،” قال البيان. “تشمل هذه المرحلة تشغيل عدد محدود من الرحلات المخصصة لإجلاء الركاب، بالإضافة إلى تشغيل رحلات الشحن الجوي، في ضوء الظروف الحالية في المنطقة، وبطريقة تضمن استمرار تقديم الخدمات الجوية الأساسية.”

وأضافت أنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية لضمان سلامة وأمن جميع الركاب، وتتابع التطورات بشكل مستمر.

ستعمل رحلات الإعادة إلى الوطن أوليًا فقط للركاب الذين علقوا منذ بدء الضربات، مع حجوزات مؤكدة من شركات الطيران الخاصة بهم. لم تعاود جداول الرحلات المنتظمة بعد.

تطلب شركة الطيران من الركاب عدم الذهاب إلى المطار ما لم يتلقوا تأكيدًا من الخطوط الجوية القطرية بأن لديهم مقعدًا في رحلة قادمة. “نحن نعمل على مدار الساعة لتنظيم رحلات إغاثة إضافية حيثما كان ذلك ممكنًا على مستوى العمليات وسنقوم بمشاركة تحديثات أخرى بمجرد تأكيدها،” قالت الشركة.

يجب على جميع الركاب التأكد من تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم على موقع الشركة وتطبيقها. المسافرون الذين لديهم حجوزات مؤكدة بتواريخ سفر بين 28 فبراير و22 مارس 2026 مؤهلون لتغيير تاريخين مجانًا لمدة تصل إلى 14 يومًا من تاريخ السفر الأصلي، أو استرداد كامل لقيمة تذكرتهم غير المستخدمة. وفقًا لشركة الطيران، سيتم تقديم التحديث التالي يوم الثلاثاء، 10 مارس 2026.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بلوسكاي، جاي غرايبر، عن استقالته من منصب القيادة العليا وانتقاله إلى دور جديد كمدير رئيسي للابتكار، وذلك في بيان أصدرته الشركة يوم الاثنين.

غرايبر، الذي ساعد في نمو المنافسة بين X وThreads لتصل إلى 43 مليون مستخدم وعزز تطوير البروتوكول الأساسي AT، سيحل محله توني شنايدر كمدير تنفيذي مؤقت. شنايدر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أوتوماتيك وشريك في شركة True Ventures، سيعمل كمدير تنفيذي مؤقت.

كلا من أوتوماتيك وTrue Ventures هما مستثمران في بلوسكاي.

في منشور مدونة يعلن عن التغييرات، أوضحت غرايبر أنه مع نضوج الشركة، تحتاج بلوسكاي إلى “مشغل ذو خبرة يركز على التوسع والتنفيذ.” قالت غرايبر إنها تشعر أنها أكثر ملاءمة لبناء تقنية بلوسكاي نفسها.

“أشعر بأكبر حماس عندما أستكشف أفكار جديدة، وأحقق رؤية على أرض الواقع، وأساعد الناس في اكتشاف قوتهم. الانتقال إلى دور أكثر تركيزًا حيث يمكنني القيام بما يمنحني الطاقة هو طريقتي في تطبيق هذا الإيمان،” قالت غرايبر.

ذكرت الشركة أن مجلس إدارتها سيبحث عن مدير تنفيذي دائم. وفي الوقت نفسه، فإن خبرة شنايدر مع أوتوماتيك، التي قامت بتسويق تكنولوجيا ووردبريس مفتوحة المصدر من خلال WordPress.com، تؤهله لفهم التحديات المرتبطة بالتوازن بين التكنولوجيا مفتوحة المصدر واحتياجات الشركة لتحقيق الربح.

شهدت بلوسكاي نموًا ملحوظًا في بعض الأحيان تحت قيادة غرايبر، لا سيما بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر، المعروف الآن باسم X، مما أدى إلى عدد من التغيرات في منتج المنصة ومجتمعها. كما واجهت بلوسكاي صعوبات في الاعتدال أثناء توسعها. توقع بعض المستخدمين أن تتبنى الشركة نهجًا أكثر صرامة، بينما شجعت بلوسكاي استخدام أدوات الاعتدال التي بإمكان المستخدمين إدارتها بأنفسهم.

الآن، تواجه الشركة تحديًا جديدًا: الامتثال لعدد متزايد من قوانين ضمان العمر حول وسائل التواصل الاجتماعي. أدت إحدى هذه القوانين في ميسيسيبي إلى اختيار بلوسكاي لحظر الولاية تمامًا. وقد أجبرت قوانين الولايات الأخرى، مثل تلك في أوهايو، وساوث داكوتا، ووايومنغ، الشركة على بدء عملية التحقق من العمر. بالنسبة لشخص مهتم ببناء بروتوكول جديد للتواصل الاجتماعي، يمكن القول إن هذه المعارك المتعلقة بالامتثال أقل امتاعًا.

في منشور مدونته، أشار شنايدر إلى نمو الشركة لتصل إلى أكثر من 40 مليون مستخدم ونظام بيئي يضم أكثر من 500 تطبيق نشط. وقال إن التركيز سيكون الآن على المرحلة التالية من النمو، والتي تشمل السماح لبناهين من جهات خارجية بالازدهار. خلال هذا الانتقال، سيبقى شنايدر نشطًا في دوره في True Ventures أيضًا.

“نجحت بلوسكاي في حل مسألة حيرت الصناعة لسنوات: كيف يمكن إنشاء شبكة اجتماعية تجمع بين أفضل ما في العالمين. الحرية الشخصية والملكية التي تأتي من كونك جزءًا من شبكة مفتوحة والسهولة والسرعة التي يتوقعها الناس من الخدمات الاجتماعية الحديثة،” كتب شنايدر.

استلهم من الموضة الفلبينية

تداخلت الزهور في عنصر بصري آخر: فستان زفاف إيريكا، الذي تجنب أجواء فستان الزفاف الشاطئي التقليدي مع تنورة دراماتيكية تحتوي على زهور ضخمة ومنحوتة. بالنسبة لإيريكا، كانت الزهور تشبه الكاميليا، التي تتواجد بكثرة في الفلبين، بالإضافة إلى بتلات الأقحوان المجعدة، والتي تُعد هامة في حفلات الزفاف الهندوسية.

“كنت دائمًا أعرف أنني أريد أن أرتدي شيئًا من مصمم فلبيني، لكن الكثير منهم يأخذون مقاييسك ويصممون شيئًا مخصصًا لك، وعليك العودة [لاستكمال الفستان]،” كانت عملية ستكون صعبة جدًا من نيويورك،” تقول إيريكا. بعد تجربة العديد من الفساتين في نيويورك، كانت العروس متحمسة لإيجاد الفستان خلال رحلة إلى الفلبين، في بوتيك المصمم المشهور فرانسيس ليبيران. “لقد وقعت في حبه للتو،” تقول. “كان يعني لي الكثير أنه مصمم من قبل مصمم فلبيني.”

بعد الرقصة الأولى للزوجين في الاستقبال، غيرت إيريكا إلى فستان فيليبيني، والذي له قوام أنحف وأكمام منتفخة، لتدخل في أجواء الحفلة. كانت القطعة ملكًا لجدتها، التي لم تتمكن من حضور الزفاف بسبب صحتها. “كان من الجميل تضمينها وقصتها،” تقول إيريكا.

ماوليك، أيضًا، ارتدى مظهرًا احتفاليًا ذا جذور في المكان: بارونغ، وهو قميص مزخرف يُعتبر الزي التقليدي للعرسان الفلبينيين. “اعتقدت أنه من المهم حقًا أن أرتدي، بدلاً من شيء أكثر غربية، وأعجبت حقًا بملابسي!” يقول. كما صنع بارونغ لوالده ورفاقه كهدية. تم العمل المخصص في مانيلا، مع إجراء التواصل عن بعد حتى وصلت الزوجان إلى الفلبين في ديسمبر قبل الزفاف لإجراء اللمسات النهائية.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد الأسواق الزراعية العالمية ارتفاعات ملحوظة في أسعار المحاصيل والزيوت النباتية، نتيجة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتعطل حركة التجارة الدولية، مما أثار مخاوف متزايدة حول استقرار الإمدادات الغذائية على مستوى العالم.

فقد أدت الاضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والأسمدة إلى موجة ارتفاع واسعة في أسعار السلع الزراعية الأساسية، بحسب معلومات بلومبيرغ التي اطلعت عليها شاشوف، وسط توقعات بمزيد من التقلبات إذا استمرت التوترات في المنطقة.

شهدت أسعار زيت النخيل واحدة من أكبر موجات الارتفاع في السنوات الأخيرة، حيث زادت بنسبة تصل إلى 10%، وهي القفزة الأكبر منذ عام 2022 عندما علقت إندونيسيا – أكبر منتج عالمي – صادراتها. كما ارتفعت العقود المستقبلية لزيت فول الصويا في بورصة شيكاغو بنحو 5%، لتواصل مكاسبها لليوم الحادي عشر على التوالي، وهي أطول سلسلة ارتفاعات منذ عام 2008.

ينبع هذا الصعود من زيادة الطلب على الزيوت النباتية بسبب ارتفاع أسعار النفط، مما عزز جاذبية الوقود الحيوي المعتمد على المحاصيل الزراعية، مثل الذرة والزيوت النباتية، كبديل للطاقة التقليدية.

الحبوب تسجل ارتفاعات متتالية

امتدت موجة الارتفاع إلى الحبوب الأساسية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للقمح بأكثر من 3% لتقترب من أعلى مستوياتها في نحو عامين، بعد مكاسب كبيرة في نهاية الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أسعار الذرة أكثر من 2%، بينما عادت أسعار فول الصويا إلى الارتفاع.

تعكس هذه الارتفاعات حالة القلق المتزايدة في الأسواق العالمية بشأن احتمال تعطل سلاسل الإمداد الزراعية في حال استمرت الحرب، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي نتيجة زيادة أسعار الطاقة والأسمدة.

يشير المحللون إلى أن الأسواق الزراعية أصبحت أكثر ارتباطاً بأسواق الطاقة في الوضع الراهن. قال جو ديفيس، المدير في شركة الوساطة ‘فيوتشرز إنترناشيونال’، إن تحركات أسعار الحبوب والبذور الزيتية أصبحت تتبنى توجه أسعار النفط في بداية التداولات، موضحاً أن تطورات الحرب مع إيران وأسعار الطاقة ستظل العوامل الأكثر تأثيراً في حركة السلع الزراعية في الفترة المقبلة.

كما انعكست هذه الموجة الصعودية على الأسواق الآسيوية، حيث ارتفعت أسعار الزيوت النباتية ومنتجات فول الصويا في الصين بشكل ملحوظ، فقد قفزت العقود المستقبلية لكسب فول الصويا في بورصة داليان للسلع بنسبة تصل إلى 6% لتبلغ 3066 يواناً للطن، وفقاً لما رصدته شاشوف، كما ارتفع زيت النخيل إلى الحد الأقصى اليومي المسموح به، إلى جانب صعود أسعار زيت بذور اللفت وكسبها في بورصة تشنغتشو.

مضيق هرمز يزيد الضغوط على الإمدادات الزراعية

تفاقمت المخاوف في الأسواق الزراعية العالمية مع تعطل حركة الشحن في مضيق هرمز، الذي يعد ممراً رئيسياً لتجارة الأسمدة ومغذيات المحاصيل. أدى الإغلاق الفعلي للممر الملاحي إلى ارتفاع أسعار هذه المدخلات الزراعية، في الوقت الذي يسارع فيه المزارعون حول العالم لتأمين احتياجاتهم من الأسمدة تحسباً لمزيد من الاضطرابات.

كما دفعت التوترات الجيوسياسية بعض الدول إلى التفكير في تعزيز مخزوناتها الاستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية، وخاصة القمح، مما يزيد الضغوط على الطلب العالمي.

مع ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، متجاوزة حاجز 100 دولار، حذر الخبراء من أن التأثير قد يمتد بسرعة إلى المستهلكين، ليس فقط عبر أسعار الوقود بل أيضاً عبر تكاليف الغذاء، حيث إن زيادة أسعار الشحن والأسمدة قد تؤدي إلى موجة تضخم غذائي جديدة إذا استمرت الأزمة لفترة أطول.

وأشار ديفيس وفق بلومبيرغ إلى أن معظم المزارعين قد أبرموا عقوداً لمدخلاتهم الزراعية لعام 2026، مما قد يخفف الضغوط مؤقتاً، إلا أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى آثار أكبر على القطاع الزراعي خلال العام المقبل.

في تعاملات الأسواق، ارتفعت عقود زيت فول الصويا للتسليم في مايو في بورصة شيكاغو بنسبة 3.9% لتصل إلى 69.17 سنتاً للرطل، بينما صعد سعر فول الصويا بنسبة 2% ليبلغ 12.24 دولار للبوشل. كما ارتفع القمح بنسبة 3.1% إلى 6.36 دولارات للبوشل (بوشل القمح يعادل 27.22 كيلوغراماً)، بينما زادت أسعار الذرة بنسبة 2.6% إلى 4.72 دولارات للبوشل. في آسيا، ارتفع سعر زيت النخيل إلى 4689 رينغيت ماليزي للطن في بورصة كوالالمبور، مدفوعاً بزيادة الطلب على الوقود الحيوي.

تشير هذه التطورات إلى مدى حساسية أسواق الغذاء العالمية تجاه التوترات الجيوسياسية، حيث إن أي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة البحرية يمكن أن يمتد سريعاً إلى أسعار الغذاء. ومع استمرار الحرب وتعطل بعض الممرات الحيوية للتجارة، تزداد المخاوف من أن تتحول الأزمة الحالية إلى موجة جديدة من تقلبات أسعار الغذاء في الأسواق العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط