بقلم كانديلاريا غريمبرغ
بوينس آيرس (رويترز) – كشف تقرير أصدره مرصد محلي يوم الجمعة أن جرائم قتل الإناث في الأرجنتين، التي وصلت إلى مستوى قياسي في العام الماضي، زادت بشكل ملحوظ في الشهرين الأولين من عام 2024، حيث ارتفعت نسبة القتل إلى أكثر من حالة واحدة يوميًا، مما يعكس خطورة المشكلة.
وشهدت البلاد 61 جريمة قتل للنساء والفتيات بسبب جنسهن بحلول نهاية فبراير، وفقا لما ذكره مرصد قتل الإناث في منظمة لا كاسا ديل إنكوينترو غير الحكومية الموثوقة، ارتفاعا من 56 جريمة قبل عام.
ويأتي هذا الارتفاع، الذي ارتفع بنسبة 10٪ تقريبا، بعد أن شهدت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية رقما قياسيا بلغ 322 حالة قتل للإناث العام الماضي وفقا لأرقام رسمية منفصلة، وسط ارتفاع الفقر وعدم اليقين السياسي والتضخم الذي يؤجج أزمة تكاليف المعيشة.
ومنذ ذلك الحين، قام الرئيس التحرري الجديد خافيير ميلي، الذي تولى منصبه في ديسمبر/كانون الأول، بتفكيك وزارة المرأة في البلاد كجزء من حملة لخفض التكاليف، ونقل هذه المسؤوليات إلى وزارة أوسع لرأس المال البشري. أثارت بعض الجماعات مخاوف من أن هذا سيضر بحماية النساء.
«ما نراه، للأسف، هو أن العنف ضد المرأة قد تفاقم»، قالت آدا بياتريس ريكو، مديرة المرصد الذي نفذ التقرير.
“إنهم يتركوننا بدون أدوات. نشعر وكأننا عدنا بالزمن إلى الوراء”.
وامتنعت الحكومة عن الاستجابة بأي تعليق. ميلي يعارض النسوية بشكل علني، على الرغم من أنه يؤكد أن ذلك لا يعني أنه معادٍ للمرأة. ويسعى إلى إعادة فتح النقاش حول قضية الإجهاض التي تم تشريعها من قبل الكونغرس في فترة الحكومة السابقة، وأصدر توجيهات للجهات الحكومية بعدم استخدام لغة شاملة.
ومن بين الضحايا ال 61، قتل 57 في المائة منهم في منازلهم وقدم 20 في المائة منهم شكوى مسبقة. في المقابل ، وفقا للتقرير ، تم تيتم 77 طفلا نتيجة لجرائم القتل.
وعلى الرغم من أن التقارير الرسمية تتم إعدادها من قبل محكمة العدل العليا ومكتب أمين المظالم، إلا أن هذه الأرقام لا تنشر إلا في وقت متأخر من العام. وبالتالي، فإن بيانات المنظمات غير الحكومية تعتبر مؤشرًا سريعًا أفضل للاتجاهات المتعلقة بجرائم قتل الإناث.
وتدفع منظمة “لا كاسا ديل إنكوينترو”، إلى جانب 14 منظمة أخرى، الحكومة لتوضيح سياساتها الحكومية وكيف ستعزز حماية المرأة من العنف ضد المرأة.
(تقرير من كانديلاريا غريمبرغ؛ تحرير نيكولاس ميسكولين ، وليام ماكلين)
