أصدر البنك المركزي اليمني بيانًا يوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، يمهل فيه البنوك التجارية والمصارف الإسلامية المحلية والخارجية 60 يومًا لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين، إلى عدن.

وأكد البنك اليمني في بيانه أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي بنك أو مصرف يخالف هذا التوجيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار البنك في بيانه إلى أن هذا القرار جاء استنادًا إلى التحركات غير القانونية التي تقوم بها جماعة الحوثي المصنفة ككيان إرهابي، وذلك بالإضافة إلى إصدارها لعملات غير قانونية، مما يعرض النظام المالي والمصرفي في البلاد للخطر، ومنع البنوك والمصارف من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية.

وأوضح البنك أن هذه الإجراءات التي تنفذها الجماعة المصنفة ككيان إرهابي تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها على المستوى الدولي.

نص القرار:

قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (17) لسنة 2024م بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن

محافظ البنك المركزي اليمني

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر.

وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016م بشأن نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ونظراً لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابية.

من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً، وما قامت به تلك.

الجماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف.

والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين.

المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج المكونات القطاع المصرفي.

ولتمكين البنك المركزي اليمني من أداء مهامه الرقابية وممارسة وفقاً للقانون.

ولما تقتضيه المصلحة العامة

قرر

مادة (1) : على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية

نقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة ستون يوماً من تاريخ صدور هذا

القرار.

مادة (2) : أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المشار إليها بعالية سيتم إتخاذ كافة

الإجراءات القانونية بحقة طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية.

مادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. صدر في البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي – بتاريخ : 23 رمضان 1445 هـ

الموافق : 2 إبريل 2024 م

أحمد أحمد غالب

المحافظ

تم تسليط الضوء في الآونة الأخيرة على تهديد خفي يتعلق بتسلل إسرائيل إلى بعض الدول العربية والإسلامية من خلال استخدام دولة الإمارات كوسيلة لإخفاء هويتها الحقيقية. ومنذ عام 2011 وحتى الآن، تمكّنت إسرائيل من التوغل في الجزر اليمنية وبعض المدن اليمنية، إضافةً إلى ليبيا والسودان وسوريا ولبنان والمغرب، ولم تتوقف المحاولات عند هذا الحد، بل امتدت إلى غالبية دول الخليج أيضًا.

وتشير الأدلة إلى أن الإمارات قدمت الجنسية لعدد كبير من الإسرائيليين في المجالات التجارية والاقتصادية، والذين يشتبه بانتمائهم في الأساس لجهاز الموساد الإسرائيلي للاستخبارات. ومن المثير للقلق أن الإمارات اجتذبت في العديد من هذه الدول رؤساء وزراء وسفراء وقادة سياسيين وعسكريين، وحوّلتهم إلى مراقبين يخدمون مصالح الكيان الصهيوني ويتجسسون على بلدانهم.

ويعتبر هذا الانتشار الخفي لإسرائيل في العالم العربي والإسلامي سببًا رئيسيًا وراء النزاعات والصراعات التي تشهدها بلداننا. إن مشروع الكيان الصهيوني الكبير يستفيد من هذه الخرقة الإماراتية في الوطن العربي والإسلامي، والتي تعد محورًا رئيسيًا لهذا المشروع القذر.

يجب على الدول العربية والإسلامية أن تكشف هذه الأنشطة الخبيثة وتتخذ التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها القومي. إن الكشف عن هذه الجرائم وإلقاء الضوء عليها سيساهم في تعزيز الوعي بتهديدات إسرائيل وحماية المصالح الوطنية للدول العربية والإسلامية.

هذا الخبر مستند إلى مصادر موثوقة ومعتمدة، ويهدف إلى نشر الوعي وتوضيح الحقائق المتعلقة بانتشار إسرائيل في الدول العربية والإسلامية من خلال الاستفادة من دولة الإمارات.

بتوجيهات المحافظ بن الوزير مكتب الأشغال العامة يواصل أعمال صيانة الإنارة لشوارع مدينة عتق في شبوة.

مكتب الإعلام محافظة شبوة الثلاثاء 2 مارس 2024 م..

تنفيذ لتوجيهات محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي عوض محمد بن الوزير، يواصل مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة وبإشراف مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق في المحافظة المهندس عوض أحمد رويس، استمرار العمل في صيانة وتأهيل الإنارة في شوارع مدينة عتق، والذي تم لانتهى من صيانة شارع الحزم بالكامل..

ومن جانب آخر تواصل الفرق الفنية لمكتب الأشغال تسوية الشوارع في الشبكات الداخلية لمدينة عتق، وإزالة مخلفات البناء والأكوام الترابية وتصفية الشوارع ورفع أي مخلفات ومعوقات في شوارع مدينة عتق.

الجدير بالاشاره الى ان المدخل الغربي وشوارع المدينة الرياضية وعدد من الشوارع الاخرى سيبداء العمل في مشروع الانارة عقب إجازة عيد الفطر أن شاءالله تعالى.

من جانبهم عبر المواطنون تقديرهم لجهود السلطة المخلية برئاسة المحافظ بن الوزير، ولمكتب الأشغال العامة والطرق، معبرين عن ارتياحهم لما تم إنجازه من أعمال صيانة وتأهيل للشوارع وللإنارة أعادت للمدينة مظهر الجمالي الذي ينبغي أن تكون عليه…

سيارة طائرة” تحلق في سماء الشرق الأوسط وإفريقيا: ثورة في عالم النقل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة جريئة نحو مستقبل النقل، وقعت شركة Aviterra، وهي شركة رائدة في تصنيع مكونات الطيران والفضاء ومقرها في دبي، اتفاقية مع PAL-V لشراء أكثر من 100 سيارة Liberty الطائرة.

تُعدّ Liberty ثورة حقيقية في عالم النقل، حيث تجمع بين وظائف الطائرة الجيروسكوبية والسيارة، مما يوفر انتقالاً سلساً بين السفر البري والجوي.

مميزات Liberty:

• السرعة:
  • في وضع القيادة: تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من تسع ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى 160 كيلومتراً في الساعة.
  • في وضع الطيران:
    • المدى: 400-500 كيلومتر.
    • السرعة القصوى: 180 كيلومتراً في الساعة.
    • الارتفاع: 11,000 قدم (حوالي 3350 متراً).
• سهولة التحويل:
  • من سيارة إلى طائرة: 5 دقائق.
  • من طائرة إلى سيارة: 5 دقائق.
• الوقود:
  • الحالي: البنزين العادي.
  • المستقبلي: الكهرباء (مع تقدم تكنولوجيا البطاريات).

فوائد Liberty:

• تجنب الزحام وأوقات التنقل الطويلة.
• توفير نقلاً حقيقيًا من الباب إلى الباب.
• دمج راحة السفر البري مع سرعة وكفاءة السفر الجوي.

خطط Aviterra:

• فتح مراكز تدريب لعملائها في إيطاليا والإمارات العربية المتحدة.
• تقديم حزمة تعليمية إلكترونية كاملة للجزء النظري من تدريب الطيارين.
• تقديم تدريب خاص لطيارين في معهد تدريب خاص في هولندا.

ملاحظات:

• لم يتم تحديد الجدول الزمني لعمليات تسليم Liberty في الشرق الأوسط وإفريقيا.
• يجب على المشترين الحصول على رخصة طيران خاصة لتشغيل Liberty.

تاريخ “السيارات الطائرة”:

يُعدّ حلم “السيارة الطائرة” حلمًا قديمًا راود الإنسان منذ زمن بعيد. ففي عام 1917، صمم المهندس هنري فورد “Quadricycle” ، وهي مركبة هجينة تشبه السيارة والطائرة.

التحديات التي تواجهها “السيارات الطائرة”:

• التكنولوجيا:
  • السلامة: ضمان سلامة المركبة في كل من وضع القيادة والطيران.
  • الضوضاء: تقليل الضوضاء الناتجة عن المراوح.
• اللوائح:
  • قوانين الطيران: وضع قوانين جديدة تنظم حركة “السيارات الطائرة”.
  • البنية التحتية: إنشاء بنية تحتية مناسبة لإقلاع وهبوط “السيارات الطائرة”.

التأثير البيئي لـ”السيارات الطائرة”:

• الانبعاثات الكربونية:
  • الحالية: استخدام البنزين ينتج عنه انبعاثات كربونية.
  • المستقبلية: استخدام الكهرباء سيقلل من الانبعاثات الكربونية.
• الضوضاء:
  • التأثير على الحيوانات والنباتات:
  • التأثير على صحة الإنسان.

المخاطر المحتملة لـ”السيارات الطائرة”:

• الأعطال الفنية:
  • في وضع القيادة:
  • في وضع الطيران:
• الحوادث:
  • اصطدام “السيارات الطائرة” ببعضها البعض.
  • اصطدام “السيارات الطائرة” بالمباني.

آراء الخبراء حول مستقبل “السيارات الطائرة”:

• التفاؤل:
  • ثورة في عالم النقل.
  • حل عملي لتجنب الزحام.

• التزوير والتزييف: التزوير هو إجراء تعديلات جزئية على المستندات، بينما التزييف يشير إلى تصنيع وإنتاج مستندات مزورة بالكامل.
• العقوبات في اليمن: تتمثل العقوبة لتصنيع أو تزوير العملة في السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وتتراوح العقوبة للأشخاص الذين يتعاملون أو ينشرون العملة المزورة بين السجن والغرامة.
• التمييز بين العملة الرسمية والعملة المزيفة: العملة الرسمية هي التي تصدرها الجهات القانونية المخولة مثل المصارف المركزية، بينما العملة المزيفة هي التي تصنعها الجهات غير القانونية.

أولا يجب أن نفهم المعنى القانوني للتزوير والتزييف:

هو اصطناع المحررات أو الأوراق ويكون على شكلين اصطناع كلي اصطناع جزئي

فالتزوير هو الاصطناع الجزئي للمحرر كإدخال كشوط أو تعديلات أو طمس على بعض مفرداته وبالتالي موضوع اصطناع العملة لا ينطبق عليه هذا المعنى كون ان العملة تصطنع كليا من أشخاص أو جهات أو مؤسسات غير مخولين باصدارها أو اصطناعها ويشترط أن تطرح للتداول.

اما التزييف فهو الاصطناع الكلي للمحرر وهذا المعنى ينطبق على العملة وبالتالي فإن الصحيح أن نقول أن العملة مزيفة وليس مزورة…

لقد نصت المادة 204 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على (( يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من صنع أو زيف عملة معدنية أو ورقية متداولة في البلاد قانونا أو دولة أخرى وكان ذلك بقصد التعامل بها ويعاقب بذات العقوبة من لم يساهم في اصطناع العملة أو تزييفها ولكنه مع علمه بحقيقتها ادخلها البلاد أو طرحها في التداول أو حازها بقصد التعامل بها . اما من قبل بحسن نية عملة مصطنعة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بحقيقتها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة )).

لقد اشترط المشرع لاكتمال جريمة التزييف ان تطرح للتداول في الأسواق وتقديمها في عمليات الشراء والوفاء والسداد ولا يعتبر تزييف العملة مجرما قانونا في حالة ما إذا تمت العملية من قبيل استعراض المواهب الفنية والإبداعية مثل الرسم والإخراج إلا إذا طرحها معدها للتداول ففي الحالة الأولى تعتبر بمثابة عمل فني وابداعي اما في الحالة الثانية وهي الطرح للتداول فإنها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

بقي أن نشير إلى أن العملة لا تكون مزيفة إلا إذا صدرت عن أشخاص أو جهات أو مؤسسات غير قانونية اوغير رسمية ليس لها صفة في إصدار أو تداول النقد أو تنظيمه أو حركته.

لذلك نرى أن ما يتم تداوله بين الناس في ان الفئات النقدية الصادرة عن مركزي صنعاء أو مركزي عدن مزيفة أو مزورة فإن ذلك يعد خطاءا جسيما كون ان تلك الفئات النقدية قد صدرت عن مؤسسات مخولة قانونا في إصدارها وتمتلك السلطة الكاملة للاصدار والتداول بغض النظر عن وجود غطاءا ذهبيا لها من عدمه ، وأن كانت عديمة القيمة السوقية الفعلية لها معادلة بسعر النقد الأجنبي إلا أنها تظل عملة رسمية صادرة من بنك مركزي وليس عملة مزورة أو مزيفة كما يتناول ذلك الأغلبية.

القاعدة في الشرع والقانون أنه لا اجتهاد في معرض النص ولا يجب ان يفتي الإنسان بما ليس له به علم وهذا ما دفعني لكتابة هذا الموضوع للتوضيح مؤسسا على المراجع القانونية ونصوص القوانين النافذة عله يكون علما نافعا ينتفع به أعديته بحسب صحيح علمي وافضل اعتقادي وفوق كل ذي علم عليم…

اخيرا أود أن أكون قد استطعت التوضيح بحسب امكانياتي المتواضعة وان ينال رضاكم وتقبلكم وجزاكم الله خير.

قناة الحدث السعودية تنشر تقرير بعنوان: بمشاركة قيادات في الحرس الثوري الإيراني.. مسيرة حوثية حافلة بمحاولات طباعة وتزوير العملة من ألمانيا إلى الصين

توضيح مهم من البنك المركزي اليمني في صنعاء بخصوص استبدال العملة التالفة من فئة 100 أو أي تالف آخر. هناك بعض الأشخاص يقومون بتغيير جزء من الورقة المالية أو ربعها ويطلبون استبدالها بمبلغ 100. وبهذه الطريقة، يتم تجزئة العملة إلى أجزاء صغيرة ويتم استبدالها، وهذا خاطئ.

لذلك، إذا كانت الورقة المالية تحتوي على ملصق يصل إلى أربعة أجزاء وتكون بحجم مماثل للورقة الأصلية، فسيتم استبدالها، حتى لو كانت أجزاء من ورقة أخرى، المهم أن يكون حجم الورقة المستبدلة مشابهًا للورقة الأصلية أو قريبًا منها، حتى لا يستغل بعض الأشخاص هذه الفرصة ويقومون بتجزئتها إلى أجزاء أصغر ويطلبون استبدالها بعملة معدنية بقيمة 100.

البنك لم يشترط رقم التسلسل الخاص بالورقة المالية على الإطلاق، المهم هو الحجم.

الشيء الآخر، هناك ضغط كبير على الفروع حتى وصل الأمر إلى حد تعطل بعضها داخل البنك. لذلك، يرجى الهدوء واعتبار أيام إضافية لاستبدال العملة التالفة بالكامل. يجب على الناس عدم التوجه جميعًا لتبديل العملة التالفة، وهذا أيضًا خاطئ.

نأمل أن تكون الصورة واضحة الآن.

فاروق مقبل الكمالي:

تم تصميم العملة المعدنية كمشتقة أساسًا لعملة أكبر، حيث يتم صك ١٠٠ ريال بشكل معدني. وبالتالي، يعني ذلك أن العملات المعدنية والورقية ذات القيم المنخفضة قد انتهت تمامًا، وأصبحت أصغر وحدة للعملة اليمنية هي ١٠٠ ريال.

بدلاً من أن يكون الألف الورقي يعادل ألف وحدة معدنية، سيكون الآن يعادل عشر وحدات معدنية. هذا ملخص بسيط يهدف إلى تسهيل فهم الأمر للجمهور العام.

ومن جانب آخر، يؤكد الكثير من الخبراء أن هذه العملة الجديدة لن تؤثر على سعر الصرف في اليمن. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ وجود آراء سلبية بخصوص هذا التغيير، حيث يعتبره البعض ضربة قاضية للريال بدلاً وليس منجز كبير.

بخصوص الشاب محمد البلي:

أولا : انقل لكم رسالة أخته شيماء البلي اللي قالت بوضوح : ” تكرموا لا تسيسوا الموضوع ؛ اخي مش سياسي ، ولا له علاقة بأي طرف أو فصيل، من أحب مناصرة القضية يناصرها كمظلمة ، من جانب انساني “…

ثانيا : بالنسبة لي ، بعد النشر يوم أمس على صفحتي هنا ، تواصوا بي ناس كثير ، قيادات في صنعاء ، ومحاميين ، وناس لهم علاقة بالنائب العام ، وناس اصحاب واجب وضمير حي ، والجميع بيساهم في الموضوع باذن الله .

ثالثا : اخي الغالي وضاح قطيش ذكر السبب بوضوح لاحتجاز محمد ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته ( ست سنوات ) ، النائب العام رفض الافراج، لأن المحكمة العليا ما فصلت بموضوع الطعن على حكم الافراج من الاستئناف .

يعني الآن نوجه مناشدتنا باتجاه قاضي الأرض المسؤول عن هذا الظلم أمام قاضي السماء ، بسرعة الفصل في القضية ، وارجاع محمد لأهله وتحديدا ، رئيس المحكمة العليا ، والنائب العام .

الأخوة مشائخ وأعيان بيت الأشموري قال تعالى ؛ ” وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى” ، وقال تعالي : ” قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ” هذا الولد بريئي بشهادة القاتل الموجود في السجن ومقر ومعترف بأن محمد البلي مالوش علاقة بالقضية اللي مسجون فيها ، وانتهت محكوميته بالست سنوات .

بقلم أ. علي التويتي – تحديثات اقتصادية

العملة المعدنية بديل للتالف وحل مؤقت لفئة 100 ريال ولا تعتبر مشكلة طباعتها ولن تأثر ابدا.

وانا ادعوا البنكين للتحاور وطباعة بدل التالف فئة 250 و 200 و 500 و 1000 إن كانت وحدة البلاد تعنيكم فسوف تتوصلون الى حل وتبديل التالف نحن يهمنا وحدة البلاد ولاتهمنا مناصبكم ولا حكوماتكم فاجعلوا وحدة البلاد فوق كل المصالح الضيقة والمماحكات مازال هناك مجال للتفاهم قبل ان ننزلق الى مايحمد عقباة العملة رمز للدولة الواحدة مثلها كمثل العلم الوطني والجواز الوطني فاذا كل بنك يطبع عملتة فاننا دولتين متناحرتين عدوتين لاخير فيهن لذالك مازال هناك مجال للتفاهم وحل الاشكال وتوحيد البنك والعملة والاقتصاد والبلاد.