إسبانيا تسعى لتجاوز العلاقة الأوروبية مع إسرائيل.. اتفاقية الشراكة في خطر – شاشوف
إسبانيا تقود جهوداً لإنهاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حيث دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى ذلك بسبب انتهاكات الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي. سيقدم مقترحاً رسمياً خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مع انضمام إيرلندا وسلوفينيا إلى هذا التوجه. ولكن إتمام هذا المقترح يواجه صعوبات بسبب الحاجة إلى إجماع الدول الأعضاء الـ27، حيث تعارض دول مثل ألمانيا اتخاذ خطوات صارمة. التصعيد الدبلوماسي زاد بين مدريد وتل أبيب، مع انتقادات إسرائيلية للإجراءات الإسبانية، مما يشير إلى تغير في المزاج السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
تتقدم إسبانيا بخطوة سياسية بارزة لإنهاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مما يعكس استمرار التباين في الموقف الأوروبي المشترك تجاه تل أبيب. وقد دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إنهاء الاتفاقية الموقعة عام 2000، معتقدًا أن مواصلة العلاقات مع حكومة تنتهك القانون الدولي ومبادئ الاتحاد الأوروبي تعكس تناقضًا مع القيم الأساسية للاتحاد.
أعلن سانشيز أن حكومته ستطرح اقتراحًا رسميًا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الثلاثاء 21 أبريل، سعياً لنقل الموقف الإسباني من إطار التصريحات السياسية إلى إطار مؤسسي قابل للنقاش والتصويت في مؤسسات الاتحاد. يأتي هذا التحرك في سياق تصاعد الانتقادات، حيث أصبح سانشيز خلال الأشهر الماضية أحد أبرز القادة الأوروبيين المنتقدين لإسرائيل، متهماً الحكومة الإسرائيلية بارتكاب ‘إبادة جماعية’ في قطاع غزة.
كما انتقد سانشيز الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، واصفاً إياها بأنها ‘خطأ جسيم’. ووفقاً لمتابعات شاشوف، رافق هذه التصريحات إجراءات عملية، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي الإسباني أمام الطائرات المرتبطة بالعمليات العسكرية، وفرض قيود على نقل الأسلحة عبر الموانئ الإسبانية.
في نفس السياق، تسعى إسبانيا لتشكيل جبهة أوروبية داعمة لهذا الاتجاه، حيث انضمت إليها إيرلندا وسلوفينيا في توجيه اتهامات لإسرائيل بانتهاك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في رسالة رسمية إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، مستندة إلى مجموعة من التطورات، بما في ذلك تشريعات إسرائيلية مثيرة للجدل، وزيادة أعمال العنف في الضفة الغربية، التي تُعتبر خروقات لمبادئ حقوق الإنسان الشرط الأساسي في أي اتفاق شراكة مع الاتحاد.
مع ذلك، يصطدم هذا المسار بعقبات سياسية ضخمة داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يتطلب إنهاء اتفاقية الشراكة إجماع الدول الأعضاء الـ27، وهو ما يعد أحد أكبر التحديات أمام المقترح الإسباني. تشير البيانات إلى أن دولاً رئيسية، مثل ألمانيا، تميل إلى معارضة اتخاذ خطوات تصعيدية صارمة، حيث استمرت برلين في معارضتها فرض عقوبات مشددة على إسرائيل بحسب تتبعات شاشوف. كما فشل اقتراح أوروبي في سبتمبر الماضي لفرض عقوبات على بعض المسؤولين الإسرائيليين وتعليق أجزاء من الاتفاقية التجارية بسبب غياب التوافق داخل المجلس الأوروبي.
أظهر هذا الانقسام تنوعًا في الرؤية الأوروبية تجاه الصراع، بين دول تؤيد ربط العلاقات الاقتصادية والسياسية باحترام القانون الدولي، وأخرى تعتبر الحفاظ على الشراكة مع إسرائيل أولوية استراتيجية تفوق الاعتبارات الحقوقية.
في الجانب الآخر، أدت هذه التطورات إلى تفاقم التوتر الدبلوماسي بين مدريد وتل أبيب، حيث انتقدت إسرائيل بعض الإجراءات الإسبانية ووصفتها بأنها ‘عدائية’، في الوقت الذي تشير فيه خطوات مثل إعفاء السفيرة الإسبانية لدى إسرائيل إلى تقليص فعلي في مستوى العلاقات الدبلوماسية، مما يعكس عمق الأزمة بين الطرفين. وتأتي هذه القرارات كجزء من سلسلة سابقة، بما في ذلك فرض قيود على تصدير الأسلحة.
رغم أن فرص نجاح المقترح الإسباني تبدو محدودة في المستقبل القريب بسبب متطلبات الإجماع داخل الاتحاد، إلا أنه يعكس تغييرًا في المزاج السياسي الأوروبي، ويدل على أن استمرار الحرب وتداعياتها قد يدفع المزيد من الدول إلى إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل، مما يعني مرحلة جديدة من التوترات الدبلوماسية داخل أوروبا وخارجها.
