الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشير التطورات المتسارعة في النزاع الأمريكي الإيراني إلى أن إمكانية الوصول إلى تسوية نهائية لا تزال بعيدة، رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة والوساطات الإقليمية الساعية لاحتواء الحرب التي دخلت شهرها الثالث. وفي الوقت نفسه، يستمر التوتر العسكري في مضيق هرمز وترتفع العقوبات الأمريكية والتهديدات الإيرانية المتبادلة.

بينما تتحدث واشنطن عن اقتراح لإنهاء الحرب وبدء محادثات سياسية وأمنية أوسع، تؤكد طهران عدم تراجعها تحت وطأة الضغط العسكري أو الاقتصادي، مع تحذيرات جديدة للسفن التابعة للدول التي تلتزم بالعقوبات الأمريكية بشأن عبور مضيق هرمز.

تسود حالة من الهدوء الحذر في مضيق هرمز بعد أيام من الاشتباكات المتقطعة بين القوات الإيرانية والأمريكية. ووفقاً لمتابعات “شاشوف”، أفادت وكالة “رويترز” أن الترقب يسيطر على المنطقة في انتظار الرد الإيراني الرسمي على الاقتراح الأمريكي الرامي إلى إنهاء الحرب وبدء مسار تفاوضي جديد يناقش ملفات أكثر حساسية، أبرزها البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في الخليج.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن أن واشنطن تتوقع رداً إيرانياً خلال ساعات، إلا أن تلك الساعات لم تشهد أي مؤشرات علنية على اختراق سياسي حاسم، قبل أن تعلن وسائل إعلام إيرانية لاحقاً إرسال الرد عبر الوسيط الباكستاني.

إيران ترسل ردها عبر باكستان

أفادت وكالة إيرنا الإيرانية بأن طهران أرسلت ردها الرسمي على الاقتراح الأمريكي، مشيرة إلى أن الخطة المطروحة تركز في هذه المرحلة على وقف الحرب قبل الانتقال إلى ملفات أخرى أكثر تعقيداً.

ووفقاً لتقارير متابعة شاشوف، فإن باكستان تعتبر الوسيط الرئيسي بين الطرفين، إضافة إلى تحركات قطرية وخليجية تهدف إلى منع انهيار وقف إطلاق النار بشكل كامل.

تزامن ذلك مع اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد آل ثاني في ميامي، حيث ناقش الجانبان “تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط”، وفق بيان وزارة الخارجية الأمريكية، دون الإشارة بشكل مباشر إلى إيران.

في تطور ملحوظ، أظهرت بيانات شحن دولية أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية “الخريطيات” غادرت ميناء رأس لفان متجهة نحو مضيق هرمز في طريقها إلى ميناء قاسم الباكستاني، في خطوة عُدّت بموافقة إيرانية كإجراء لبناء الثقة مع قطر وباكستان.

إن إتمام الرحلة يعني أنها ستكون أول ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية تعبر المضيق منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، وهو ما قد يُعتبر مؤشراً أولياً على إمكانية تخفيف القيود المفروضة على الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.

إيران تهدد السفن الملتزمة بالعقوبات

على الرغم من الحديث عن الجهود الدبلوماسية، فقد عززت إيران لهجتها تجاه الدول الداعمة للعقوبات الأمريكية.

وكالة “تسنيم” الإيرانية نقلت عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا قوله إن السفن التابعة للدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية على إيران “ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز اعتباراً من الآن”.

كما أشار نواب إيرانيون إلى أنهم بصدد إعداد مشروع قانون يمنح طهران إدارة رسمية للمضيق، مع تضمينه شروطاً تسمح بحظر مرور سفن “الدول المعادية”، مما قد يؤدي إلى زيادة حدة المواجهة البحرية مع الولايات المتحدة وحلفائها.

يرى مراقبون أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولة إيران لتحويل السيطرة على هرمز إلى ورقة ضغط سياسية واقتصادية في أية مفاوضات مستقبلية، خاصة بعد تعثر جهودها العسكرية لإجبار طهران على التراجع بشكل سريع.

شهدت الأيام القليلة الماضية مواجهات بحرية متقطعة داخل المضيق وحوله، حيث أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بوقوع اشتباكات بين القوات الإيرانية والسفن الأمريكية، قبل أن تؤكد مصادر عسكرية إيرانية فيما بعد عودة الهدوء، مع التحذير من إمكانية تجدد القتال.

من جهة أخرى، ذكر الجيش الأمريكي أنه استهدف سفينتين مرتبطتين بإيران حاولتا دخول ميناء إيراني، مشيراً إلى أن طائرة مقاتلة أمريكية أصابت مدخنتي السفينتين مما أجبرهما على العودة. وقد امتد التوتر إلى دول الخليج، بعد أن أعلنت الإمارات اعتراض صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيّرة قالت إنها قادمة من إيران، موضحة أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متوسطة.

تتهم واشنطن طهران بتكثيف هجماتها ضد الإمارات خلال الأسبوع الماضي رداً على مشروع “الحرية” الأمريكي الذي كان يهدف إلى مرافقة السفن في مضيق هرمز، قبل أن يتم تعليقه بعد يومين فقط من الإعلان عنه.

في نفس الوقت، كشفت تقارير أمريكية عن تقييم استخباراتي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” أظهر أن إيران قد تكون قادرة على الصمود اقتصادياً أمام الحصار البحري الأمريكي لفترة تصل إلى أربعة أشهر إضافية.

أثار هذا التقييم تساؤلات داخل الأوساط السياسية الأمريكية بشأن جدوى استمرار الحرب وقدرة إدارة ترامب على تحقيق أهدافها بسرعة، خصوصاً مع تراجع التأييد الشعبي للحرب داخل الولايات المتحدة وغياب الدعم الدولي الواسع لها.

ورغم نفي مسؤول استخباراتي أمريكي صحة بعض التسريبات المتعلقة بالتقييم، فإن استمرار الحرب دون حسم واضح يزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على واشنطن، خاصة مع اقتراب زيارة ترامب المرتقبة إلى الصين.

خامنئي يوجه الجيش بمواصلة العمليات

على الجانب الإيراني، كشفت وكالة “فارس” أن قائد مقر “خاتم الأنبياء” علي عبد اللهي اجتمع بالمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي وتلقى منه “توجيهات جديدة” لمواصلة العمليات العسكرية ومواجهة الخصوم “بحزم”.

ونقلت الوكالة عن عبد اللهي تأكيده أن القوات المسلحة الإيرانية “في حالة استعداد تام لمواجهة أي عمل من الجانب الأمريكي وإسرائيل”، مضيفاً أن أي خطأ من الطرف الآخر سيقابل بـ”رد سريع وحاسم”.

وأكّدت هذه التصريحات أن القيادة الإيرانية لا تزال تتعامل مع الحرب باعتبارها مواجهة مفتوحة طويلة الأمد، حتى مع استمرار القنوات الدبلوماسية والوساطات الإقليمية.

في سياق متصل، واصلت الولايات المتحدة تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على عشرة أفراد وشركات، بعضها في الصين وهونغ كونغ، بتهمة دعم الصناعات العسكرية الإيرانية وتوفير المواد المستخدمة في تصنيع طائرات “شاهد” المسيّرة.

يأتي هذا التصعيد قبيل أيام من زيارة ترامب المرتقبة إلى الصين ولقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لزيادة الضغط على بكين لتقليل تعاونها الاقتصادي مع طهران.

بالمجمل، تعكس التطورات الحالية مشهداً معقداً يجمع بين التصعيد العسكري، المساومات الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية، في وقت لا تزال فيه الحرب مفتوحة على احتمالات متعددة، من التهدئة المؤقتة إلى الانفجار الإقليمي الأوسع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

مرحبًا بعودتك إلى TechCrunch Mobility، مركزك لمستقبل النقل والآن، أكثر من أي وقت مضى، كيف تلعب الذكاء الاصطناعي دورًا. للحصول على هذه المعلومات في بريدك الوارد، اشترك هنا مجانًا — فقط انقر على TechCrunch Mobility!

بعد سنوات من التلميحات والاستعدادات، تقدمت شركة Lime الناشئة في تأجير الدراجات الكهربائية والسكوترات المدعومة من أوبر بطلب للاكتتاب العام الأولي. هل شركة صغيرة في مجال التنقل ذهبت للاكتتاب العام؟ في عام 2026؟ بالتأكيد إنها السنة غير الصحيحة.

تحدث الرئيس التنفيذي لشركة Lime Wayne Ting عن الاكتتاب العام لسنوات. تحدثت TechCrunch معه عن هذا في 2020 و2021 و2023. لم يتحقق ذلك ونسيت الأمر حتى — بوم — الوثيقة S-1، بيان التسجيل المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تم نشره في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة.

هناك بعض عوامل المخاطر المثيرة للاهتمام في S-1، على الرغم من أننا لا نزال في انتظار Lime لمشاركة شروط العرض.

الإيرادات في ارتفاع، ولديها تدفق نقدي حر إيجابي، وانخفضت الخسائر الصافية بعد عام 2023، على الرغم من أن هناك ارتفاعًا طفيفًا بين عامي 2024 و2025. تظل أوبر، التي استثمرت في Lime قبل عدة سنوات، تلعب دورًا مهمًا بالنسبة للشركة. قالت Lime إن حوالي 14.3% من إيراداتها جاءت من شراكتها مع أوبر، مما يسمح للعملاء بالعثور على استئجار السكوترات والدراجات الكهربائية من خلال تطبيقها.

كل هذا يشير إلى أن Lime هي شركة نمو تتجه نحو الربحية. لكن هناك عائقًا كبيرًا واحدًا. لدى Lime حوالي 1 مليار دولار من الالتزامات الحالية، وحوالي 675.8 مليون دولار من ذلك مستحق بحلول نهاية عام 2026. بشكل عام، حوالي 846 مليون دولار مستحق خلال 12 شهرًا. لا تمتلك Lime السيولة الكافية لسداد ذلك، وفقًا لتقديمها. تشير Lime بشكل صريح في S-1: إذا لم تتمكن من الذهاب للاكتتاب العام وجمع رأس المال اللازم، أو تغيير اتفاقيات ديونها، فقد لا تتمكن من الاستمرار في العمل كعمل تجاري.

المراسل الكبير شون أوكين، الذي يحب الغوص في وثيقة S-1 كما أفعل، رصد بعض التفاصيل الأخرى في عوامل المخاطر. تشير الشركة إلى أن استثمار المدن في البنية التحتية للطرق العامة هو عامل خطر. تسرد Lime بشكل خاص الحفر، مما جعلني أبتسم ثم أوافق. الحفر ليست لطيفة على السكوترات المشتركة.

كما حذرت Lime من أن جزءًا كبيرًا من الرحلات مركّز في عدد صغير نسبيًا من الأسواق التي تعمل فيها. واحدة من هذه الأسواق، والتي شكلت 22.2% من إيراداتها في عام 2025، هي المملكة المتحدة.

طائر صغير

في الصيف الماضي، أعلنت أوبر عن خطة لإطلاق خدمة سيارات أجرة روبوتية فاخرة باستخدام مركبات Lucid Gravity المجهزة بتقنية المركبات ذاتية القيادة الخاصة بـNuro. هذه ليست مجرد تعاون. قالت أوبر إنها ستستثمر 300 مليون دولار في Lucid، وستشتري بشكل منفصل “ما لا يقل عن” 20,000 من سيارات الـ SUV الجديدة Gravity على مدى السنوات الست القادمة. رفعت أوبر مؤخرًا استثمارها في Lucid إلى 500 مليون دولار ودفع الطلب على السيارات إلى 35,000.

كانت التفاصيل المتعلقة باستثمار أوبر في Nuro، وهي شركة ناشئة خاصة مقرها في وادي السيليكون، ضعيفة — حتى الآن. في ذلك الوقت، علمنا فقط أن أوبر استثمرت مبلغًا غير محدد “بقيمة مئات الملايين من الدولارات” في Nuro. وقد شاركتني طائر صغير المزيد من التفاصيل.

الالتزام المالي الكلي لأوبر تجاه Nuro، والذي يتضمن مشاركتها في الجولة E للشركة الناشئة العام الماضي واستثمارات مستقبلية بناءً على إنجازات، يقترب من 500 مليون دولار، وفقًا لمصدر مطلع على الصفقة.

تخميني المبني على المعرفة هو أن Nuro قد حصلت للتو على واحدة من تلك الإنجازات. تختبر الشركة المركبات الخاصة بـ Lucid في الوضع المستقل مع وجود مشغل أمان بشري في مقعد السائق. وفي الشهر الماضي، وسعت الاختبار للسماح لموظفي أوبر بطلب رحلة ذاتية القيادة في سيارة أجرة روبوتية من Lucid مع وجود مشغل أمان بشري لا يزال على متنها. ولكن الشركة تلقت للتو تصريحين حيويين — تصريح اختبار بدون سائق من وزارة المركبات والدراجة النارية وتصريح من لجنة الخدمات العامة في كاليفورنيا.

هل لديك معلومات تكشفها لنا؟ أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى كيرستن كورسيك على kirsten.korosec@techcrunch.com أو على Signal الخاص بي على kkorosec.07، أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى شون أوكين على sean.okane@techcrunch.com.

صفقات!

أرباح ربع السنة الأولى لشركة Kodiak AI تقدم دراسة حالة حول مدى صعوبة تجاري التقنيات الحدودية. أعلنت الشركة عن عدد من الصفقات التي أظهرت تقدمًا. أبرمت عقدًا تجاريًا مع Roehl؛ أطلقت برنامج اختبار لاختبار الشاحنات المستقلة المجهزة بـ Kodiak في عمليات نقل قطع الأخشاب في شركة West Fraser Timber Co. في ألبرتا، كندا؛ وأعلنت عن تعاون مع صانع المركبات العسكرية General Dynamics Land Systems لإنشاء مركبات أرضية مستقلة للاستخدامات الدفاعية.

لكن المستثمرين لم يكونوا مرتاحين لشروط زيادة رأس المال التي بلغت 100 مليون دولار. باعت الشركة الأسهم بسعر 6.50 دولارات لكل سهم — وهو خصم حاد عن سعر إغلاق السهم البالغ 9.10 دولارات. تضمنت الزيادة أيضًا أوامر شراء — أدوات تمنح المستثمرين الحق في شراء أسهم إضافية لاحقًا بسعر محدد، وفي هذه الحالة بسعر يصل إلى 6 دولارات.

جاءت التمويلات من المستثمر الحالي Ares Management وعدد من المستثمرين المؤسسيين غير المسمّين.

انخفض سعر سهم Kodiak بنسبة 37% في تداولات ما بعد ساعات العمل لحظات بعد صدور التمويل وأرباح الربع الأول. وقد استعاد السهم بعض التعافي منذ ذلك الحين، ربما مع تحلل المساهمين للأخبار ووجهة نظرهم من منظور إيجابي.

من المحتمل أن تحتاج Kodiak إلى المزيد من رأس المال مع استمرارها في حرق النقود بينما تتجه نحو هدفها الكبير: عمليات الشحن بدون سائق على الطرق العامة.

صفقات أخرى لفتت انتباهي هذا الأسبوع …

Moment Energy، وهي شركة ناشئة طورت نهجًا جديدًا لإعادة استخدام بطاريات EV، جمعت 40 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة B بقيادة شركة VC الكندية Evok Innovations، مع تمويل إضافي من صندوق تجارة التجزئة W23، حيث انضمت إلى مستثمرين موجودين مثل صندوق المناخ الخاص بأمازون وIn-Q-Tel، الشركة المدعومة من وكالة الاستخبارات المركزية.

Rocsys، وهي شركة ناشئة طورت حلول مستودعات بدون استخدام اليدين للمركبات الكهربائية المستقلة، قامت بجمع 13 مليون دولار في جولة ممتدة من السلسلة A بقيادة Capricorn Partners، مع مشاركة من Scania Invest وForward.One وSEB Greentech Venture Capital وGraduate Venture.

قراءات ملحوظة وأمور أخرى

أطلقت Aurora عملية نقل في شاحنات بدون سائق في تكساس لشركة التوزيع العملاقة McLane. يوضح العقد التجاري بعض التقدم الذي أحرزته الشركة المتخصصة في الشاحنات الذاتية القيادة. ملاحظة: لا تزال هذه الشاحنات بدون سائق تحتوي على مراقبين بشريين في الكابينة، وتخبرنا الشركة أنه لا يمكنهم تشغيل المركبة.

أرباح ربع السنة الأولى لشركة Lucid كشفت عن شركة لا تزال تشعر بتأثير مشكلة المورد في وقت سابق من هذا العام والتي تسببت في استدعاء سيارة SUV Gravity الخاصة بها وتوقف التسليمات. مرت الشركة أيضًا بمرحلة انتقالية في القيادة، حيث غيرت توجيهاتها وقالت إنها لم تعد متأكدة من عدد المركبات الكهربائية التي ستقوم ببنائها أو بيعها هذا العام.

في عام 2024، قامت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بتحديث برنامج تقييم السيارات الجديدة وأضافت أربعة اختبارات جديدة للنجاح والفشل لتقييم أداء أنظمة المساعدة المتقدمة، والتي ستبدأ في عام 2026. ونحن أخيرًا نشهد النتائج. إن إصدار 2026 من طراز Tesla Model Y هو أول مركبة تلبي معيار الوكالة الجديد.

Ouster تطلق مجموعة جديدة من مستشعرات الليزر الملونة التي يعتقد الرئيس التنفيذي Angus Pacala أنها ستحل محل الكاميرات.

خسرت شركة EV Slate عضوًا بارزًا في مجلس إدارتها. غادر رئيس مكتب عائلة جيف بيزوس المجلس، وفقًا للعديد من سجلات الدولة التي استعرضتها TechCrunch.

فولكس فاجن الآن أكبر مساهم في Rivian، مما دفع أمازون للخروج من المركز الأول.

أمر آخر …

حسنًا، ربما أمرين آخرين.

أجرت المراسل الكبير ربيكا بيلان مؤخرًا مقابلة مع مؤسس ومدير شركة Aurora كريس أورمسون لـبودكاست Equity. استمع إلى الحلقة هنا.

وأخيرًا، كان لدينا استطلاع الأسبوع الماضي! كانت هذه ما طرحته على القراء: “أصدرت إدارة المركبات في كاليفورنيا قواعد جديدة للمركبات الذاتية القيادة. يمكن الآن اختبار شاحنات ذاتية القيادة ونشرها في الولاية. تم توسيع متطلبات التقارير وجمع البيانات والعمليات، ويمكن لقوات الأمن فرض انتهاكات مرورية. هذه القواعد: تتجاوز الحدود، تضرب الهدف، أم ليست مقيدة بما فيه الكفاية.”

اختار حوالي 41% “تضرب الهدف”، بينما قال 27.6% إن القواعد تتجاوز الحدود، و31% قالوا إنها ليست مقيدة بما فيه الكفاية.

للمشاركة في استطلاعاتنا، اشترك للحصول على نشرة Mobility في بريدك الوارد!

الاقتصاد اليمني | شاشوف

لا يزال اليمن يعاني بمرارة كأحد أكثر الدول عجزًا في تأمين غذائها، حيث تستمر المأساة الإنسانية في التفاقم عامًا بعد عام دون حلول شاملة تلوح في الأفق. ورغم أن التقارير والإحصاءات التي تابعها شاشوف تشير إلى تحسن مؤقت في معدلات الاستهلاك الغذائي في الربع الأول من عام 2026، فإن هذا التحسن لم يكن ناتجًا عن تعافٍ اقتصادي حقيقي، بل كان نتيجة عوامل موسمية فقط. لقد ساهمت التحويلات المالية من المغتربين والصدقات والمبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان في تقليص نسبة السكان الذين يعانون من نقص الغذاء إلى نحو 50% بحلول مارس، بينهم 25% في حالة حرمان غذائي حاد يهدد حياتهم بشكل مباشر.

لكن هذا الهدوء المؤقت سرعان ما انكشف، مظهرًا الوجه الكئيب للأزمة. ومع انتهاء عطلة عيد الفطر وتوقف تدفق المعونات الموسمية، تشير التوقعات إلى احتمال حدوث تدهور حاد في مستويات الجوع.

تشير تقديرات برنامج الغذاء العالمي إلى أن نسبة اليمنيين الذين سيعانون من نقص حاد في الاحتياجات الغذائية ستتجاوز 60% بنهاية الربع الثاني من عام 2026. ما يزيد الأمور تعقيدًا هو تأثير الحرب الإقليمية المستمرة التي تؤثر سلبًا على مسارات الاستيراد، مما ينذر بموجات تضخمية جديدة ستعمق الفجوة بين دخل المواطنين وتكاليف سلة الغذاء الأساسية، خصوصًا في المناطق الأكثر كثافة سكانية التي تعاني من فقر مدقع.

لقد استنفدت قدرة الأسر اليمنية تمامًا على التكيف بعد سنوات من الانهيار الاقتصادي. تشير البيانات إلى أن حوالي 74% من الأسر في اليمن أبلغت عن انخفاض حاد أو انقطاع كامل في مصادر دخلها الشهرية، بزيادة 7% مقارنة بالعام الماضي.

هذا الشلل الاقتصادي دفع ثلثي الأسر إلى تبني استراتيجيات قاسية وخطيرة للتكيف مع الأزمة، مثل تقليل عدد الوجبات أو الاعتماد على أطعمة رخيصة تفتقر للقيم الغذائية، وهي خطوات أقرت في المناطق الأقل حظًا بالمساعدات، مما يهدد بكارثة سوء التغذية الحادة، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل.

مخيمات النزوح والانهيار المعيشي في ظل التضخم

في وسط هذه المأساة، تبرز قضية النازحين الداخليين كجرح لم يندمل، حيث لا يزال اليمن يمثل خامس أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم. يعيش هؤلاء النازحون في ظروف مأساوية تفتقر لأبسط مقومات الحياة، خاصة في المخيمات العشوائية.

تشير الإحصاءات إلى أن القدرة على تأمين الغذاء تدهورت بشكل مروع بين النازحين؛ ففي مارس الماضي، عانى نحو اثنين من كل خمسة نازحين من جوع يتراوح بين المتوسط والحاد، وهو ما يعادل ضعف ما تعانيه باقي السكان غير النازحين. وتزداد الأمور سوءًا في مناطق النزوح الجماعي التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

على الصعيد الاقتصادي، ورغم نجاح بعض السياسات النقدية في الحفاظ على استقرار هش لسعر الصرف في بعض المناطق، إلا أن هذا الاستقرار لم ينعكس بشكل إيجابي على أحوال المواطنين.

الضغوط الاقتصادية أدت إلى تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 60% منذ بداية الحرب في عام 2015، وفقاً لبيانات شاشوف. وبالرغم من ذلك، استمرت أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع بسرعة، حيث زادت أسعار زيوت الطهي بحوالي 6% إلى 13% في مختلف المناطق، مما يعكس التوجهات التضخمية العالمية وارتفاع تكلفة التأمين البحري.

لم تقتصر التحديات على الغذاء فحسب، بل شملت أزمة طاقة خانقة تهدد بحبس القطاعات الحيوية. إذ شهدت الإمدادات النفطية تراجعًا حادًا بلغ 69% في الربيع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما دفع شركة النفط في عدن إلى زيادة أسعار الوقود بشكل ملحوظ.

من المعروف اقتصاديًا أن أي زيادة في أسعار الوقود تؤدي توًا إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع والمواد الغذائية، مما يثقل كاهل المواطن البسيط.

سلاسل الإمداد والعمل الإنساني في مرمى الحرب الإقليمية

في تناقض واضح مع الوضع الاقتصادي المعقد، تشير التقارير إلى أن موانئ اليمن شهدت زيادة في واردات الغذاء بنسبة 28% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالسنة الماضية.

لكن توفر السلع في الأسواق لم يعد يضمن القدرة على الشراء. المشكلة الأساسية ليست في نقص الغذاء، بل في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين الذين يقفون عاجزين أمام المتاجر المليئة بالسلع غير القابلة للاقتناء.

تشير تصريحات المراقبين الاقتصاديين إلى أن الحرب الإقليمية الأوسع أثرت بشكل غير معلن على الاقتصاد اليمني. التعقيدات الأمنية، بما فيها تكثيف الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، غيرت مسارات الشحن التجارية إلى اليمن وزادت من تكاليف التأمين على السفن.

هذه التداعيات أضافت أعباء مالية ثقيلة على المستوردين، يتم تمريرها في النهاية إلى المستهلك، مما يعقد آمال استقرار أسعار السلع الأساسية.

وفي مؤشر خطير على حجم الشلل في الاقتصاد، كشفت البيانات المصرفية عن عجز ‘لجنة تنظيم وتمويل الواردات’ التابعة للبنك المركزي في عدن عن الموافقة على أي طلبات استيراد جديدة للشهر الثاني على التوالي. هذا التعثر ليس مجرد إجراء إداري، بل هو جرس إنذار لكارثة وشيكة في بلد يعتمد على الاستيراد بنسبة 90% لتأمين استمرارية الحياة.

منذ فبراير الماضي دخلت حركة التجارة الخارجية في حالة شلل، مما يهدد بنفاد الاحتياطي الإستراتيجي للسلع الأساسية بشكل سريع.

يجب عدم فصل هذا الركود التجاري عن تداعيات الحرب الإقليمية والإغلاق البحري الذي أثر على سلاسل الإمداد العالمية. تحويل مسارات السفن وارتفاع تكاليف الشحن أثر سلبًا على مخاطر التجارة.

في ظل استمرار توقف الاستيراد، يحذر الخبراء من أن الأسواق اليمنية تتجه نحو أزمة إمدادات شاملة، وهو ما سيمثل ضربة قاسية لملايين اليمنيين الذين يكافحون من أجل توفير قوتهم اليومي.

يؤكد المشهد الحالي أن الأزمة الإنسانية في اليمن قد تجاوزت مرحلة الاستغاثة، ودخلت في نفق مظلم من الاستنزاف الاقتصادي. إن المساعدات الإنسانية رغم أهميتها، لم تعد وحدها كافية لوقف النزيف في بلد فقد أكثر من نصف حجمه.

يتضح أن الجوع في اليمن لا ينجم عن نقص الموارد، بل هو نتيجة مباشرة لصراعات متداخلة. ومع دخول النصف الثاني من عام 2026، يبقى على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليات أخلاقية وسياسية عاجلة. فبدون حلول جذرية، ستتفاقم الأوضاع، مما ينذر بمزيد من المجاعة والانهيار. إن استمرار اللامبالاة الدولية سوف يعني تهديدًا بوجود ملايين اليمنيين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

تسببت الحرب مع إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في زيادة غير مسبوقة بأسعار ناقلات النفط والغاز، مما دفع الدول الخاضعة للعقوبات، وفي مقدمتها روسيا، إلى الاعتماد على ما يُعرف بـ ‘أسطول الظل’ لتخطي القيود الغربية وضمان استمرار تدفقات صادراتها إلى الأسواق الآسيوية.

حسب أحدث التقارير التي حصل عليها ‘شاشوف’، تخطت أسعار ناقلات النفط العملاقة المستعملة تكلفة بناء ناقلات جديدة، مما يعكس الضغوط الكبيرة التي يواجهها قطاع النقل البحري نتيجة اضطرابات الإمدادات وارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

وفقًا لتقرير نشره موقع ‘سي تريد ماريتايم’، فإن ناقلات النفط العملاقة من فئة ‘VLCC’ التي تتجاوز خمس سنوات من عمرها تُباع الآن بأسعار تفوق تكاليف بناء سفن جديدة، وهو ما اعتبره محللون من شركة ‘سيجنال أوشن’ ظاهرة غير مسبوقة في سوق الشحن البحري.

تبلغ تكلفة بناء ناقلة نفط عملاقة جديدة حوالي 129 مليون دولار، في حين وصل سعر الناقلة المستعملة ذات الخمس سنوات إلى نحو 138 مليون دولار، مما يعني زيادة تقدر بحوالي 9 ملايين دولار مقارنة بسعر البناء الجديد.

أما الذين يرغبون في شراء ناقلات جاهزة للعمل الفوري، فيدفعون علاوات سعرية تتراوح بين 21% و35% فوق أسعار السفن الجديدة، بحيث يمكن أن تصل أسعار بعض الناقلات المستعملة إلى 174.5 مليون دولار.

يعتقد محللو ‘سيجنال أوشن’ أن الحرب في الشرق الأوسط والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز منذ أواخر فبراير الماضي أديّ إلى تعطيل قواعد السوق التقليدية، إذ كانت السفن المستعملة تُباع عادةً بخصومات مقارنة بالسفن الجديدة، لكن الوضع الحالي غيّر المعادلة بالكامل.

خلال أواخر 2025 وبداية 2026، قامت شركة ‘سينوكور’ بتوسيع استثماراتها في شراء ناقلات النفط العملاقة، مما ساهم أيضًا في دفع الأسعار إلى مستويات تاريخية، وسط سباق عالمي لتأمين وسائل نقل الطاقة وسط اضطرابات سلاسل الإمداد.

ولا يقتصر ارتفاع الأسعار على ناقلات النفط العملاقة فقط، بل يشمل أيضًا مختلف أنواع السفن النفطية.

في فئة ‘سويزماكس’، تتساوى أسعار السفن الجديدة والمستعملة بعمر خمس سنوات عند حوالي 88 مليون دولار، في حين بلغ سعر إعادة البيع نحو 107.5 ملايين دولار، بعلاوة تصل إلى 22% وفقًا لتقارير شاشوف.

أما ناقلات ‘أفراماكس’، فقد تجاوز سعر السفينة المستعملة سعر الجديدة بنحو 2%، مما يعني فارق يصل إلى 1.6 مليون دولار، بينما بلغ سعر إعادة البيع حوالي 88.9 مليون دولار، مقارنة بتكلفة البناء الجديدة التي تقدر بـ 73.2 مليون دولار.

يعكس هذا الارتفاع الكبير المخاوف المتزايدة من نقص وسائل النقل البحري إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره 20% من إمدادات الطاقة العالمية، مما دفع شركات الطاقة والتجار إلى شراء السفن الجاهزة بأي تكلفة تقريبًا لتفادى مخاطر الانتظار الطويل في أحواض البناء.

روسيا تستغل أزمة هرمز

في الوقت نفسه، تتحرك روسيا بسرعة لتوسيع ‘أسطول الظل’ الخاص بها لنقل الغاز الطبيعي المسال، مستفيدة من الزيادة الكبيرة في الطلب الآسيوي على الطاقة بعد اضطرابات الإمدادات القادمة من الخليج.

وفقًا لتقرير نقلته وكالة بلومبيرغ، غيّرت ناقلة الغاز الطبيعي المسال ‘ميركوري’ علمها إلى الروسي وبدأت تحميل شحنات من مشروع ‘آركتيك إل إن جي 2’ الخاضع للعقوبات الأمريكية، مما يعكس جهود موسكو للالتفاف على القيود الغربية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.

أظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة رست بالقرب من وحدة التخزين العائمة ‘سام’ الخاضعة للعقوبات الأمريكية قرب مورمانسك غرب روسيا، حيث تُستخدم لتخزين الغاز القادم من مشروع ‘آركتيك إل إن جي 2’.

تشير المؤشرات إلى أن روسيا تسعى لتوسيع أسطولها غير الرسمي من ناقلات الغاز والنفط من خلال تغيير أعلام السفن ونقل ملكيتها إلى شركات غير معروفة أو حديثة التأسيس، مما يسهل عليها مواصلة التصدير بعيدًا عن القيود الغربية.

وفقًا للتقرير، كانت الناقلة ‘ميركوري’ تُدار سابقًا من قبل شركة ‘عُمان لإدارة السفن’، قبل نقل ملكيتها إلى شركة تُدعى ‘سيلتيك ماريتايم آند تريدينغ’، وهي شركة غير معروفة على نطاق واسع في قطاع الشحن.

كما أظهرت بيانات التتبع أن ثلاث ناقلات أخرى رفعت الأعلام العمانية قامت بتغيير أعلامها إلى الروسي وتتجه حاليًا إلى منطقة القطب الشمالي، في ما يبدو أنها جزء من شبكة نقل مخصصة لدعم مشروعات الطاقة الروسية الخاضعة للعقوبات.

تحليلات تشير إلى أن موسكو تحاول استغلال أزمة مضيق هرمز لزيادة حصتها في السوق الآسيوية، من خلال تقديم شحنات الغاز الطبيعي المسال بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق الفورية، مستفيدة من حاجة الدول الآسيوية الملحة لتأمين مصادر بديلة للطاقة.

أيًا كان الأمر، فإن هذه التطورات توضح مقدار الاضطراب الذي شهدته تجارة الطاقة العالمية منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، كما تكشف القفزة التاريخية في أسعار الناقلات عن مخاوف متزايدة لدى شركات الطاقة والتجارة العالمية من استمرار إغلاق الممرات البحرية الحيوية، مما قد يدفع السوق إلى موجة جديدة من التضخم وارتفاع أسعار الوقود عالميًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط