نفذ مدير عام مديرية خور مكسر الأستاذ عواس الزهري، صباح اليوم الأحد، زيارة ميدانية لتفقد سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025م في عدد من المراكز الامتحانية بالمديرية، ضمن جهود السلطة المحلية لمتابعة انتظام العملية التعليمية والامتحانية.

ورافقه خلال الجولة مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ صلاح مهدي، حيث اطلعا على الأجواء العامة داخل القاعات الامتحانية، واستمعا إلى شرح من القائمين على المراكز حول انضباط العملية الامتحانية والإجراءات المتخذة لضمان سلاسة سيرها، بما في ذلك الجوانب الفنية والتنظيمية.

وأشاد الزهري بمستوى الالتزام والتحضير الذي ظهرت عليه المراكز، مؤكدًا دعم السلطة المحلية للعملية التعليمية وحرصها على توفير كافة الظروف الملائمة التي تمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم في بيئة مستقرة وآمنة.

ودعا الزهري الطلاب إلى مواصلة الاجتهاد والتركيز، والاعتماد على النفس، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

يُذكر أن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة في مديرية خور مكسر بلغ (1236) طالبًا وطالبة، موزعين على ستة مراكز امتحانية.

وشارك في الزيارة التفقدية مستشارة مدير عام المديرية لشؤون التعليم الأستاذة فاطمة العراشي، ومدير مكتب الإعلام عماد ياسر.

في إنجاز نوعي يعكس روح الإبداع والاعتماد على القدرات المحلية، نجح الشاب اليمني هاني محمد الشبوطي، المنحدر من محافظة تعز، في صناعة أول سفينة يمنية بهذا الحجم في مدينة المخا الساحلية، وسط إشادة مجتمعية واسعة.

وتُظهر الصورة التي حصلت عليها صحيفة “عدن الغد” السفينة الضخمة أثناء وضع اللمسات الأخيرة عليها، تمهيدًا لانطلاق أولى رحلاتها البحرية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على المستوى المحلي.

ويعد الشبوطي من الكفاءات الشابة التي كرست خبرتها وجهدها في مجال الصناعات البحرية، متحديًا كافة الظروف التي تعيشها البلاد، ومثبتًا أن الإرادة اليمنية قادرة على تحقيق الكثير رغم شح الإمكانيات.

وأكد سكان محليون في المخا أن المشروع نال إعجاب كثيرين، واعتبروه مصدر فخر للصناعة اليمنية التي باتت تبرز من بين ركام الحرب والمعاناة.

ويُتوقع أن تُبحر السفينة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الانتهاء من التجهيزات النهائية، في تجربة قد تفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة البحرية الوطنية.

نفذ مركز إنصاف للحقوق والتنمية بالشراكة مع معهد DT جلسة جماعية توعوية استهدفت 15 امرأة والتي تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عامًا، في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، تناولت مواضيع السلامة النفسية والانتهاكات الست الجسيمة ضد الأطفال وحقوق الطفل.

حيث هدفت الجلسة إلى التخفيف من معاناة المشاركات، ودعمهن في الوصول إلى حالة من التوازن والسلام النفسي، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التواصل، وبناء الثقة بالنفس، وتشجيع الدعم الذاتي والمجتمعي.

وأكد فريق مركز إنصاف عن أهمية هذه الأنشطة في تمكين المرأة وتعزيز دورها في حماية حقوق الطفل وبناء مجتمعات آمنة ومتوازنة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة أنشطة ينفذها مركز إنصاف بالشراكة مع معهد DT لدعم الفئات الضعيفة والمجتمعات المتضررة.

طوال مسيرتي المهنية التي استمرت عقودًا في أسواق رأس المال ، لقد أوضحت أن الذهب ليس مجرد بقايا لامعة من الماضي ، ولكنها ميزة استراتيجية خطيرة للمستثمرين المعاصرين. بعد سنوات من قصف الطاولة ، من الجيد أن نقول إن البنوك المركزية في العالم – والآن النظام المصرفي الأمريكي – تتم اللحاق أخيرًا.

اعتبارًا من 1 يوليو 2025 ، سيتم تصنيف الذهب رسميًا على أنه أحد الأصول السائلة ذات الجودة العالية (HQLA) بموجب اللوائح المصرفية بازل III. هذا يعني أن البنوك الأمريكية يمكنها حساب الذهب المادي ، بنسبة 100 ٪ من قيمتها السوقية ، نحو محميات رأس المال الأساسية. لم يعد يتم تمييزه بنسبة 50 ٪ كأصل “المستوى 3” ، كما كان تحت القواعد القديمة.

هذا تحول زلزالي في كيفية إدراك المنظمين الذهب ، وهو اعتراف طويل بما عرفه الكثير منا منذ عقود: الذهب هو المال. إنه نوع المال الذي تريد امتلاكه عندما يكون العالم مشتعلاً.

تعرف البنوك المركزية أن الذهب هو أموال حقيقية. ألا يجب عليك؟

من الواضح ، أنا لست الوحيد الذي يؤمن بذلك. تقود البنوك المركزية هذه التهمة منذ 15 عامًا. في الربع الأول ، أضافت Central Banks 244 طنًا متريًا من الذهب إلى احتياطياتها الرسمية ، وفقًا لمجلس الذهب العالمي (WGC). هذا أعلى بنسبة 24 ٪ عن المتوسط ​​الفصلي لمدة خمس سنوات.

هذا ليس شذوذ لمرة واحدة. إنه جزء من اتجاه طويل الأجل بدأ بجدية بعد الأزمة المالية لعام 2008 وتسريعه بعد إعادة تصنيف الذهب بموجب Basel III في عام 2019. ووفقًا لمجموعة WGC ، يقول حوالي 30 ٪ من البنوك المركزية إنهم يخططون لزيادة ممتلكاتها الذهبية في الأشهر الـ 12 المقبلة-وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في مسحهم.

لماذا تشتري البنوك المركزية الذهب؟ نفس السبب الذي يجعلك أو: الحماية من عمل العملة والاضطرابات الجيوسياسية والديون الهاربة. عندما يتم طباعة العملات العالمية فيات مع التخلي المتزايد ، أعتقد أن المعدن الأصفر لا يزال أحد المتاجر القليلة المحدودة وغير القابلة للطباعة.

لذا ، إذا كانت البنوك المركزية في العالم تنتقل إلى الذهب ، فلا ينبغي أن يفعل مستثمرو التجزئة نفس الشيء؟

التجزئة Reawakening

الجواب ، لحسن الحظ ، نعم. وفقًا لآخر بيانات الاقتراع في Gallup ، يقول ما يقرب من ربع البالغين من الولايات المتحدة الآن أن الذهب هو أفضل استثمار طويل الأجل-زيادة حادة عن العام الماضي ، وأكثر من 16 ٪ الذين يقولون الأسهم. فقط العقارات في المرتبة أعلى.

هذا يمكن أن يكون كبير. لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان ، يقول الأمريكيون إنهم يعطون أولوية للذهب على الأسهم. يبدو أن المستثمرين متشككين بشكل متزايد في مسار سوق الأسهم على المدى القريب ، وهم يعودون إلى ما نجح تاريخياً في أوقات عدم اليقين.

لقد قلت لسنوات أن الذهب ينتمي إلى كل محفظة متنوعة. في عام 2020 ، أخبرت CNBC أنني اعتقدت أن الذهب يمكن أن يصل إلى 4000 دولار للأوقية على السياسة النقدية أكثر توضيحًا وتوسعة ميزانية البنك المركزي. بسرعة إلى الأمام إلى اليوم ، ويتم تداول المعدن بسعر 3،340 دولار.

اليوم أود ضبط توقعاتي.

مع تنفيذ تعريفة الرئيس دونالد ترامب ، واستمرار عدم اليقين العالمي وارتفاع الطلب على الذهب في البنك المركزي ، أعتقد الآن أن الذهب يمكن أن يصل إلى 6000 دولار للأوقية على المدى المتوسط ​​إلى المدى الطويل.

الحالة الغريبة من عمال المناجم الذهب

ولكن هنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام – ومهارة. في حين أن أسعار الذهب تستمر في صنع مستويات جديدة على الإطلاق ، فإن أسهم تعدين الذهب تشهد تدفقات خارجة مستدامة.

تقوم Vaneck Vectors Gold Miners ETF (GDX) ، التي تتعقب العديد من أكبر منتجي الذهب الذين تم تداولهم في العالم ، في نزيف رأس المال لعدة أشهر. حتى مع ارتفاع أسعار الذهب ، كانت تدفقات الأموال الأسبوعية سلبية ، حيث قام المستثمرون بسحب المليارات من أسهم التعدين.

من الصعب تجاهل هذا الانفصال. إنه يشير إلى قلق أعمق قد يكون لدى المستثمرين بشأن الصحة التشغيلية والمالية لشركات التعدين. على عكس الذهب المادي ، الذي يتتبع ببساطة السعر الفوري ، يتعرض عمال المناجم لتضخم التكاليف ونقص العمالة والمخاطر الجيوسياسية والمزيد. هذه الرياح المعاكسة ليست جديدة ، ويجب ألا تحجب الرافعة المالية الأساسية التي توفرها أسهم تعدين الجودة في بيئة ذهبية متزايدة.

تاريخيا ، تميل الأسهم الذهبية إلى تأخر المعدن نفسه حتى يتم اعتبار الأسعار المرتفعة مستدامة.
يميل رأس المال المؤسسي إلى انتظار علامة “كل واضحة”. وهذا يعني في كثير من الأحيان أن مستثمري التجزئة يمكنهم تدير التناوب. إذا ظلت أسعار الذهب مرتفعة – أو ترتفع ، كما أتوقع – أعتقد أننا سنرى تدفقات متجددة في مساحة التعدين.

وفي الوقت نفسه ، رأينا مستثمرين يفضلون بشكل متزايد صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب المدعومة جسديًا وشركات البث/الملوك كطرق منخفضة الخطورة لاكتساب التعرض. هذا مفهوم. تقدم هذه المركبات الذهب الصعودي مع عدد أقل من الصداع التشغيلي.
ولكن دعونا لا ننسى أن عمال المناجم لا يزالون يحفرون الأشياء من الأرض. عندما تتحسن الهوامش ، يمكنها تقديم عزم دوران كبير.

كن البنك

بازل الثالث هو أكثر من تغيير تنظيمي. أعتقد أنه التحقق من الصحة. ويؤكد ما يعتقده الكثيرون منا منذ فترة طويلة عن وضع الذهب كأصل نقدي وتحوط ضد الفوضى.

إذا كانت أقوى المؤسسات المالية في العالم تزيد من تعرضها للذهب ، وكانت الهيئات التنظيمية تعيد تصنيفها كأصل سائل من الدرجة الأولى ، ما الذي يعيق المستثمر العادي؟

كما هو الحال دائمًا ، أوصي بنسبة 10 ٪ من الذهب ، مع 5 ٪ في الذهب المادي (القضبان ، العملات المعدنية ، المجوهرات) و 5 ٪ في أسهم تعدين الذهب عالية الجودة وصناديق الاستثمار المتبادل و/أو صناديق الاستثمار المتداولة. تذكر إعادة التوازن بشكل منتظم.

(بقلم فرانك هولمز ، الرئيس التنفيذي للمستثمرين العالميين الأمريكيين)

عززت JPMorgan قضيتها الصعودية للذهب من خلال التنبؤ بالأسعار لترتفع إلى 6000 دولار للأوقية بحلول نهاية مدة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب الحالية في عام 2029 ، بزيادة 80 ٪ على المستويات الحالية.

هذا السيناريو ، وفقا لمحلليه ، يمكن أن يحدث واقعيا مع فقط تخصيص صغير بعيدا عن الأصول الأمريكية تحت مناخ الاقتصاد الكلي الحالي.

حتى مع تخصيص 0.5 ٪ من الأصول الأمريكية الأجنبية التي تم إعادة تخصيصها إلى الذهب ، فإن هذا سيؤدي إلى عائد سنوي بنسبة 18 ٪ ويرسلون في النهاية الأسعار إلى 6000 دولار ، كما كتب البنك في مذكرة يوم الأربعاء.

تعتمد العائدات المحسوبة على تدفق يقدر قدره 273.6 مليار دولار ، أو حوالي 2500 طن متري ، في المعادن الثمينة على مدى أربع سنوات.

على الرغم من أن هذا لا يبدو كثيرًا ، حيث يصل إلى 3 ٪ فقط من إجمالي حيازات الذهب ، “إن الدافع الإضافي للطلب على أساس ربع سنوي هائل للغاية” ، قال JPMorgan في ملاحظته. وأوضح أن إمدادات الذهب مستقر نسبيًا ، حتى أن دفعة ضئيلة في الطلب يمكن أن تخلق أرجوحة أسعار كبيرة.

وكتب المحللون: “على الرغم من افتراضه ، يوضح هذا السيناريو سبب بقائنا صعوديًا من الناحية الهيكلية على الذهب ونعتقد أن الأسعار يجب أن تعمل”.

احتشد الذهب بنسبة 28 ٪ حتى الآن هذا العام ، حيث سجل سجلات متعددة على طول الطريق ، بما في ذلك علامة فارقة بقيمة 3500 دولار في الشهر الماضي. تضاعفت الأسعار الآن من حيث كانت قبل ثلاث سنوات ، مع تسليط الضوء على النداء المتزايد للمعادن المسلحة الآمنة.

كانت قيادة التجمع سنوات من الاضطرابات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي ، والتي تفاقمت بسبب انتخاب ترامب ، الذي أطلقت منذ ذلك الحين حربًا تجارية غير مسبوقة تؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين بالدولار.

نفذ مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية ساه، ضمن برنامجه لشهر مايو، حملة لرفع الأعلام واللافتات التوعوية ، في الشارع الرئيسي والساحات العامة بمدينة ساه، وذلك بإشراف مباشر من قيادة المكتب وبمشاركة الطاقم الإعلامي وفريق العمل.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي ودعم المطالب المشروعة لأبناء حضرموت، وفي مقدمتها مطلب الحكم الذاتي، كجزء من الحراك السلمي الذي يقوده مؤتمر حضرموت الجامع إلى جانب حلف قبائل حضرموت لتحقيق الحقوق الكاملة لحضرموت.

وأشارت قيادة المكتب إلى أن الحملة تأتي ضمن خطة الأنشطة المعتمدة لشهر مايو، والتي تتضمن عددًا من الفعاليات والمبادرات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، في إطار مواصلة الجهود للمطالبة بحقوق

أدى انقلاب سيارة إلى غرقها في البحر عند منعطف بطريق منطقة خلف في المكلا بمحافظة حضرموت.

وقالت مصادر محلية إن فرق الإنقاذ باشرت العمل لانتشال من كانوا على متن السيارة.

وتحدثت المصادر عن انتشال فرق الإنقاذ جثة شخص، إلى جانب إنقاذ مصاب، والبحث جارٍ عن ناجين أو غرقى.

عقدت الهيئة الحضرمية لإصلاح ذات البين اجتماعها الدوري الأسبوعي برئاسة الدكتور محمد عاشور باجبير المدير التنفيذي للهيئة وبحضور كافة الأعضاء .

وناقش الاجتماع جملة من القضايا المتعلقة بسير عملها ونشاطها خلال المدة القادمة ، منها استعراض آخر مستجدات التي وصل إليها مسئول المنح مع المنظمات الدولية بشأن المشاريع ، وكذلك مناقشة مستجدات لجنة الهيئة بشأن الحوار الحضرمي الحضرمي بمديريات وادي وصحراء حضرموت ، و الخطة الإعلامية لابراز أنشطة ومشاريع الهيئة ، وغيرها .

حضر الاجتماع كل من : الدكتور رزق سعدالله الجابري ، و الأستاذ جمعان سعيد بن ناصر أعضاء الهيئة ، الأستاذ فوزي الحكيمي مسئول المنح ، و الأستاذة راوية بن هبش المستشار القانوني ، و الأستاذ أشرف أحمد باجبير ، و مصطفى مخير إعلام الهيئة .

رّح المستشار القانوني صالح عبد القادر بن قحطان التميمي الأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء، عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أن المجلس الرئاسي يتهرب من معالجة الأزمة في حضرموت من خلال اللجوء إلى ما وصفها بـ”الحلول الترقيعية”، مؤكداً أن تلك الأساليب لم تعد مجدية ومرفوضة رفضاً قاطعاً من قبل أبناء حضرموت.

وأكد التميمي أن أبناء حضرموت يطالبون بحلول جذرية وشاملة تنصفهم وتضمن نيل حقوقهم المشروعة، إلى جانب تمكينهم من إدارة شؤونهم وفق نظام “اللامركزية”، بعيداً عن ما وصفه بنظام “الهيمنة المركزية” والتصرف غير العادل في إيرادات المحافظة، مشدداً على أن تلك الممارسات أصبحت من الماضي.

ودعا في ختام تغريدته إلى مقاربة جدية وصادقة لحل الأزمة، تعكس تطلعات أبناء حضرموت في الحكم الذاتي وإدارة مواردهم بما يحقق لهم العدالة والتنمية المستدامة.