أحيانًا، الأمور ليست مجرد شيء واحد — بل هي أيضًا شيء آخر. لقد أصبحت هذه التركيبة الجملية (“ليس هذا فقط — بل هو ذلك”) شائعة جدًا في الكتابات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لدرجة أنها لم تعد مجرد دليل على أن قطعة من الكتابة قد تكون صناعية — بل تكاد تكون ضمانًا.

لهذا السبب، لم أشعر فقط بالفضول عندما رأيت تقرير بارونز عن كيفية زيادة هذه التركيبة الجملية بشكل كبير في اتصالات الشركات — بل استمتعت بذلك بشكل عميق. لم يذكر التقرير فقط انتشار هذه العبارة في اتصالات الشركات — بل قام بمسح قاعدة بيانات شركة AlphaSense للمعلومات السوقية لمعرفة مدى تكرار استخدام هذه العبارة في بيانات الصحافة الخاصة بالشركات، وتقارير الأرباح، وأرشيفات الحكومة.

وفقًا لبارونز، فإن هذه التركيبة الجملية ليست مجرد غريبة في اتصالات الشركات — بل هي وباء، حيث زادت أكثر من أربعة أضعاف من حوالي 50 ذكرًا في عام 2023 إلى أكثر من 200 استخدام في عام 2025.

ليس فقط البيانات هي التي تخبرنا بذلك — لقد وجدت أيضًا بعض الأمثلة من السنة الماضية:

• “في عام 2025، لن يكون الذكاء الاصطناعي مجرد أداة؛ بل سيكون متعاونًا.” (سيسكو)
• “مستقبل الاستقلالية ليس فقط على الأفق؛ بل هو بالفعل يتكشف.” (أكسنتشر)
• “تدير فرق ديف أوبس ليس فقط النشر، بل أيضًا امتثال الأمن وإنفاق السحاب.” (ورك داي)
• “هذه الأنظمة لا تنفذ المهام فقط؛ بل بدأت تتعلم، وتتكيف، وتتعاون.” (ماكنزي)
• “عندما أسس بيل مايكروسوفت، تخيل ليس فقط شركة برمجيات، بل مصنع برمجيات، غير مقيد بأي منتج أو فئة واحدة.” (ساتيا ناديلا في مدونة مايكروسوفت)
• “ليس الأمر مجرد بناء أدوات لأدوار أو مهام محددة. إنما هو بناء أدوات تُمكّن الجميع من إنشاء أدواتهم الخاصة.” (نفس مدونة مايكروسوفت).
• “تخيل لو استطاع جميع الأشخاص الثمانية مليار استدعاء باحث … ليس فقط للحصول على المعلومات ولكن أيضًا لاستخدام خبراتهم لإنجاز ما يفيدهم.” (لا يزال، نفس مدونة مايكروسوفت).

ليس من قبيل الصدفة أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية تستخدم هذه العبارة كثيرًا — بل هي انعكاس لكتاباتنا، والتي تم تدريب هذه الأدوات عليها (ودون إذننا، يجب أن أضيف، وهو ليس مجرد إهانة للكتاب — بل هو انتهاك). وليست هذه التركيبة الجملية فقط — بل يوجد أيضًا الشرطة الطويلة التي تعتبر الآن دليلًا على النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

هذا ليس مجرد اتجاه مضحك — بل هو رمز لمدى اعتماد هذه الشركات على الذكاء الاصطناعي (على الرغم من أننا لا يمكننا القول على وجه اليقين ما إذا كانت الرسائل أعلاه كانت بمساعدة الذكاء الاصطناعي). لذا في المرة القادمة التي ترى فيها جملة كهذه، تذكر أنها ليست مجرد تركيب جذاب — بل قد تكون عرضًا لشيء أكبر.

تقارير | شاشوف

في ظل التغيرات الجيوسياسية السريعة، تتوجه أنظار المستثمرين وصناع السياسات النقدية نحو سؤال محوري يتعلق بالعواقب الاقتصادية المحتملة لنهاية الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإيران.

بعد ما يقارب الشهرين من العمليات العسكرية التي زلزلت استقرار الأسواق العالمية ورفعت أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، يجد الاقتصاد العالمي نفسه اليوم عند نقطة حاسمة، مثقلاً بضبابية غير عادية بشأن توقعات النمو ومعدلات التضخم، التي أصبحت تهدد ميزانيات الدول الكبرى والنامية على حد سواء.

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في أروقة ‘وول ستريت’ والعواصم المالية الكبرى هو: ماذا لو نجحت الإدارة الأمريكية، التي أنفقت مليارات الدولارات على تمويل آلتها العسكرية وحماية المعابر المائية، في التوصل إلى اتفاق شامل مع طهران؟ إن مجرد التفكير في وضع حد لهذه الحرب يبعث بآمال كبيرة في إنهاء حالة الارتباك التي شلت سلاسل الإمداد، ويخلق فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة صياغة استراتيجيات اقتصادية واضحة، حيث أظهرت التجارب التاريخية أن قصر فترات التوتر العسكري يؤدي إلى تعافٍ أسرع في الأسواق وقدرة أعلى على التنبؤ بمسارات النمو.

مع ذلك، فإن التقييم الصحفي التحليلي يؤكد أن مجرد توقيع اتفاق السلام لا يعني الحصول على عصا سحرية لمحى آثار الحرب العميقة. فاليوم، يواجه الاقتصاد الأمريكي والعالمي ظاهرة ‘الركود التضخمي’ المهددة، وهي مزيج سام من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار. إن العودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل بداية القتال تتطلب تفكيك شبكة معقدة من الأزمات، من إعادة هيكلة سلاسل التوريد المتضررة إلى ترميم الثقة في الممرات التجارية الحيوية، وهو طريق صعب قد يستغرق شهورًا، وربما سنوات لاستعادة التجربة الاقتصادية الإيجابية للمستهلك النهائية.

سراب التعافي الفوري: أسواق الأسهم وفخ النفط المؤجل

تبدو أسواق الأسهم متعطشة لأي بارقة أمل، حيث تتفاعل مؤشراتها مع أي شائعات إيجابية حول التهدئة. فقد شهدت وول ستريت قفزات تاريخية، وكان تفاؤل المستثمرين دافعاً لمؤشرات ‘ستاندرد آند بورز 500′ و’ناسداك’ لتحقيق إغلاقات قياسية، وفقاً لتقارير شاشوف. غير أن الخبراء، بما في ذلك محلل الأسواق خالد الخطيب، يحذرون من ‘التفاؤل المبالغ فيه’، مؤكدين أن هذه الارتفاعات لا تعكس التشوهات الهيكلية العميقة في الاقتصاد.

المعضلة الأساسية تكمن في انتقال عبء التكلفة العالية من المنتجين إلى المستهلكين، مما سيؤدي حتماً إلى تآكل القوة الشرائية وتراجع الاستهلاك الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة مع واقع الركود التضخمي.

على جبهة الطاقة، رسمت الحرب مساراً عنيفاً لأسعار النفط، حيث قفزت من مستويات 70 دولاراً لتصل إلى 120 دولاراً للبرميل خلال ذروة المعارك، قبل أن تتراجع تدريجياً نحو 95 دولاراً. ويرى محمد الغباري، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الاقتصادية، أن التوصل إلى اتفاق فعلي سوف ينزع ‘علاوة المخاطر الجيوسياسية’ من تسعير البرميل. تدعم تقارير الوكالات الدولية للطاقة هذه الفكرة، مشيرة إلى أن استقرار الأسواق قد يوازن بين الطلب العالمي المرتفع والمعروض المتاح، ولكن هذا الهبوط السعري سوف يواجه عقبات هندسية ولوجستية كبيرة، التي تمنع العودة الفورية إلى زمن الطاقة الرخيصة.

إن انتهاء الحرب لا يعني تدفق النفط في اليوم التالي. فالصدمات النفطية الحالية أكثر تعقيداً من أزمات السبعينيات؛ إذ أن استئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز يتطلب أسابيع لفك الاختناقات المتراكمة. والأهم من ذلك هو أن البنية التحتية المتضررة، وخصوصاً مصافي النفط الكبرى، تحتاج إلى ما لا يقل عن أربعة أشهر لإعادة التشغيل الجزئي، وفقاً للتقييمات الفنية. هذا الواقع يفرض تسعيراً جديداً للطاقة، إذ أن السلام السياسي لن يتحول بشكل فوري إلى وفرة نفطية، ولكن سنشهد تعافياً تدريجياً بطيئاً سيبقي الأسعار أعلى من مستوياتها التاريخية لفترة ليست بالقصيرة.

الملاذات والمعادلات المعقدة: الذهب والدولار وصفقة اليورانيوم

في خضم هذه التغيرات، يقف الدولار الأمريكي في موقف معقد؛ فرغم التوقعات بأن اتفاق السلام قد يقلل من جاذبيته كـ’ملاذ آمن’ في أوقات الأزمات، إلا أن انهياره يبدو غير محتمل. فاستمرار معدلات التضخم، المدعومة بأسعار طاقة مرتفعة نسبياً، سيجبر الاحتياطي الفيدرالي على تبني سياسة نقدية صارمة وتثبيت أسعار الفائدة، وفقاً لما يرصد في تقارير شاشوف. هذا العامل يوفر دعماً قوياً للعملة، ويجعل من تراجعها أمام سلة العملات الرئيسية تراجعاً تكتيكياً ومحدوداً.

بالنسبة للذهب، الذي تجاوزت أسعاره حاجز 4817 دولاراً للأونصة، يبدو أنه الفائز الأكبر في طرفي الحرب والسلام. فانتهاء المعارك لن يُفقد المعدن النفيس بريقه، بل قد يدفعه للوصول إلى أرقام قياسية تتراوح بين 5500 و6000 دولار بحلول عامي 2026 و2027، وفقاً لتقارير شاشوف. وهذا يعود إلى استمرار حالة ‘عدم اليقين’ الاقتصادي على المدى الطويل، وكذلك ميل البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك الصين وروسيا والدول الناشئة، إلى تجميع احتياطيات ضخمة من الذهب كإستراتيجية للتحوط.

ولا يمكن فهم الوضع الاقتصادي بدون النظر إلى ‘الصفقة الكبيرة’ المحتملة: مقايضة اليورانيوم بالأصول المجمدة. تمتلك طهران حوالي 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وتدور التسويات حول تجميد برنامجها، مقابل الإفراج عن أكثر من 20 مليار دولار من أموالها. في حال جرى تدفق هذه السيولة، فإنها ستؤدي إلى تغيير جذري في الاقتصاد الإيراني، حيث ستخصص بشكل كبير لإعادة بناء البنية التحتية النفطية المتضررة. Historically، كانت إيران تعيد ضخ بين 2 إلى 3 ملايين برميل يومياً قبل العقوبات، وعودة هذه الكميات تدريجياً للأسواق ستشكل تغيراً حاسماً في استقرار توزيع إمدادات الطاقة العالمية.

على الأرض، يبقى مضيق هرمز بمثابة بارومتر الأزمة الحقيقي. فرغم إعلان إيران عن إعادة فتح هذا الشريان الحيوي الذي أغلق لمدة شهرين، عادت التهديدات بفرض قيود صارمة رداً على استمرار الحصار الأمريكي. هذا التذبذب يوضح أن أي اتفاق مرتقب قد لا يكون أكثر من ‘هدنة مؤقتة’، بينما تظل الملفات الاستراتيجية الملتهبة، مثل تأمين حرية الملاحة والمستقبل النووي، قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، مما يعزز حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.

في النهاية، فإن توقيع اتفاقيات السلام بين واشنطن وطهران سيشكل بلا شك جرعة مسكنة للاقتصاد العالمي، قد تساهم في تخفيف الضغوط السعرية مؤقتاً.

مع ذلك، فإن الندوب التي تركتها هذه الحرب على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم لن تُعالج بقرار سياسي؛ بل تحتاج إلى سنوات من التعافي البنيوي. سيظل الاقتصاد الدولي تحت المراقبة الحذرة، متأرجحاً بين آمال التعافي ومخاطر الانتكاسة، في عالم أثبتت أحداثه أن كلفة الحروب لا تُدفع في ساحات المعارك فحسب، بل تُستنزف لسنوات من جيوب المستهلكين ورفاهية الشعوب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي |شاشوف

تشهد السوق العقارية في السعودية تحولاً ملحوظاً ينهي سنوات من التضخم الهائل، حيث أظهرت البيانات الرسمية الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في الأسعار للفصل الثاني على التوالي. يأتي هذا الانخفاض، الذي طالت آثاره السوق في الرياض، ليشير إلى بداية مرحلة “الانكماش السعري” بعد أن ارتفعت الأسعار إلى مستويات تفوق قدرة المواطنين، ما استدعى تدخل الدولة المباشر لإنقاذ السوق من خطر الركود التضخمي بأساليب قهرية تهدف إلى كسر احتكار الأراضي البيضاء التي كانت تمثل مخزوناً للقيمة وميداناً للمضاربات المحتدمة.

تشير المعطيات الحالية بوضوح إلى أن الأسعار لم تعد قادرة على المزيد من الارتفاع، في ظل الظروف الإقليمية المتأزمة بسبب الحرب، حيث سجلت العقارات السكنية تراجعاً بنسبة 3.6% في الربع الأول من عام 2024 وفقاً لتحليلات “شاشوف”. وجاء اللافت في هذا التراجع هو سرعته المتزايدة التي لم تعد هامشية، إذ انتقل الضغط من أطراف المدن إلى قلب القطاع السكني، مما يعكس حالة من التحفظ والترقب بين المستثمرين والمشترين. فالأرقام تؤكد أن السوق دخلت في مرحلة “جني أرباح” قسري، مدفوعة بزيادة المعروض الذي تم طرحه لتخفيف حدة الأزمة الإسكانية المتنامية.

هذا التحول الدراماتيكي في الأسعار يثير تساؤلات مشروعة حول مستقبل الاستثمار العقاري، الذي طالما كان ‘الابن المدلل’ للاقتصاد السعودي. فقد اضطرت الحكومة، بعد إنفاق مليارات لتحفيز التملك، إلى اتخاذ إجراءات “جراحية” مؤلمة للمالكين والمطورين، مثل فرض رسوم مرتفعة على الأراضي غير المطورة وتجميد الإيجارات. هذه الخطوات، رغم أنها تهدف إلى تهدئة السوق، إلا أنها كشفت عن حجم التشوه في التسعير وهشاشة الاعتماد على المضاربات العقارية كمصدر للثروة في غياب قيمة مضافة حقيقية، مما يضع السوق أمام واقع جديد لا يتضمن فرصة للنمو الوهمي.

سقوط “هيبة” الفلل في الرياض وتراجع أسعار الأراضي

لطالما كان هناك اعتقاد سائد بين العقاريين بأن “الرياض لا تهبط”، لكن البيانات الأخيرة التي استعرضتها “شاشوف” دحضت هذه الأسطورة؛ إذ شهدت العاصمة تراجعاً في الأسعار بلغ 4.4%، وهو أكبر انخفاض منذ بداية 2022.

أما الأكثر إثارة للدهشة فهو تراجع أسعار الفلل بنسبة 6.1%، مما يعني أن الشرائح العليا في السوق، التي كانت تعتمد على ثباتها، بدأت تفقد توازنها. وحسب تحليلات وكالة “بلومبيرغ”، يعد هذا التدهور في الرياض مؤشراً على أن “فقاعة” الأسعار فيها بدأت تنفجر تحت ضغط المعروض الكبير والتشريعات التنظيمية الجديدة.

لم يقتصر الأمر على المباني فحسب، بل امتد ليشمل “أصل المشكلة” وهو أسعار الأراضي التي شهدت تراجعاً بنفس النسبة، مما يعني أن المضاربين بدأوا في التخلص من أصولهم تحسباً لمزيد من الانخفاض.

تشكل التدخلات الحكومية، من بينها رفع الحظر عن مساحات شاسعة شمال الرياض (81 كم مربع) وفرض بيعها بأسعار سقفها 1500 ريال للمتر، ضربة للمحتكرين الذين اعتادوا الاعتماد على ندرة الأراضي لزيادة الأسعار. يهدف هذا التوجه القسري إلى توجيه السيولة نحو قطاعات إنتاجية أخرى بدلاً من تجميدها في الأراضي البيضاء التي تعيق النمو الاقتصادي.

تسببت هذه الحالة من “الانكشاف السعري” في مواجهة المطورين للواقع الذي يكشف أن الأسعار السابقة كانت نتيجة مضاربات ونقص مصطنع في المعروض أكثر من كونها تعبيراً عن قيمة حقيقية. وتؤكد تقارير “بلومبيرغ” أن الضغط على الأراضي غير المطورة عبر رسوم تصل إلى 10% سنوياً سيساهم في إغراق السوق بمزيد من الوحدات، مما يقلل من فرص عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، وقد يشهد القطاع المزيد من التراجع في المناطق التي تضخمت فيها القيم بشكل غير منطقي على مدار السنوات الماضية.

تباين الأقاليم: تراجع في منطقة مكة والمدينة.. وزخم مؤقت في الشرقية

امتدت موجة التصحيح لتشمل مدناً استراتيجية أخرى، حيث شهدت مكة المكرمة تراجعاً بنسبة 0.7% في فترة كانت تشهد عادة ارتفاعات قياسية خلال العمرة ورمضان. في المقابل، كانت المدينة المنورة والقصيم تشهدان تراجعاً أكثر حدة يجاوز 5%، مما يدل على أن موجة الانخفاض تشمل المراكز الحضرية الكبرى والفرعية على حد سواء، في إشارة إلى أن القوة الشرائية في المملكة لم تعد قادرة على مواجهة طموحات الملاك للحصص السريعة.

على العكس، تبدو المنطقة الشرقية وكأنها في عالم آخر، حيث سجلت الأسعار قفزة بنسبة 6.9%. هذا التناقض لا يعني أن الشرقية محصنة من الأزمة، بل يدل على أن دورة التصحيح لم تصل إليها بعد بنفس القوة، أو أن الطلب المحلي لا يزال مدعوماً بخصوصية قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية. ومع ذلك، يعتبر المحللون أن ما يحدث في الشرقية هو “زخم مؤقت” قد يتلاشى عندما تعيد السوق تسعير نفسها بناءً على المعطيات الوطنية العامة، خاصة مع تشديد الرقابة على سوق الإيجارات والمبيعات في جميع أنحاء المملكة.

ربما كان من أبرز معالم التدخل القسري للدولة هو قرار تجميد زيادات الإيجار في الرياض لمدة خمس سنوات، وهو الإجراء الذي اعتبره البعض بمثابة “تأميم” غير مباشر لأسعار العقارات لحماية المستهلكين. هذا القرار يجعل الملاك يواجهون انخفاض قيمة أصولهم من جهة وثبات عوائدهم الإيجارية من جهة أخرى، مما يقلل من جاذبية العقار كوعاء استثماري مربح على المدى القصير، ويدفع المستثمرين للبحث عن بدائل أخرى، وهو ما تهدف إليه الدولة فعلياً لتقليل اعتماد الاقتصاد على “الريع العقاري”.

وكما أظهرت بيانات “بلومبيرغ”، يبدو أن المستقبل العقاري في السعودية محكوم بـ”يد الدولة الثقيلة” التي ستستخدم الرسوم والتشريعات لفرض التراجع السعري. ستظهر الأيام المقبلة ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى استقرار حقيقي أو ستقود إلى ركود طويل الأمد في قطاع كان يوماً ما الرابح. المؤكد هو أن عصر “الأسعار الفلكية” في العقارات السعودية قد انتهى، وأن السوق اليوم أمام مرحلة تصفية قاسية ستضع حداً للعديد من الرهانات الاستثمارية التي قامت على فرضية أن العقار يمكن أن يمرض، ولكنه لا يموت.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تأثرت اجتماعات الربيع التي اختتمها صندوق النقد والبنك الدوليَّين في واشنطن بشدة بتداعيات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ظهر التشاؤم في الأجواء. تكشف هذه الاجتماعات عن افتقارها للقدرة على توجيه الأسواق كما كان يحدث سابقًا، لتصبح في موقف المتلقي لتداعيات أزمة تتجاوز نطاقها. أصبحت الأنظار موجهة نحو مضيق هرمز، الذي صار مركز القرار الفعلي المؤثر في اتجاهات الاقتصاد العالمي، في ظل تداخل غير مسبوق بين السياسة والطاقة والتجارة.

داخل قاعات الاجتماعات، لم يكن النقاش يدور حول أسعار الفائدة أو سياسات التحفيز أو أدوات الاستقرار المالي، بل كان مرتبطًا بتقارير ميدانية حول حركة السفن، واحتمالات فتح أو إغلاق المضيق، ومستوى المخاطر الأمنية في الخليج، وفق تتبُّعات مرصد “شاشوف”. ويعبر هذا المشهد عن انتقال مركز الثقل الجغرافي إلى السياسة، حيث أصبحت القرارات المتخذة في ميادين الصراع أكثر تأثيرًا من تلك التي تصدر عن البنوك.

وقد تلخص هذا الواقع من خلال تصريحات عدد من الخبراء الذين أشاروا إلى أن القرارات الاقتصادية الأكثر أهمية لم تعد تُتخذ خلال هذه الاجتماعات، مما يدل على أن مسار الاقتصاد العالمي بات يُرسم خارج الأطر التقليدية.

مؤسسات محدودة القدرات أمام صدمة جيوسياسية

على الرغم من إعلان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن حزمة تمويل تصل إلى 150 مليار دولار لدعم الدول النامية الأكثر تضررًا من أزمة الطاقة، فإن هذه الخطوة بدت كأنها محاولة احتواء جزئي للأزمة، وليس لحل جذورها. فالمشكلة الحقيقية ليست نقص السيولة، بل في تدهور تدفقات الطاقة نفسها، وهو عامل خارج نطاق تأثير هذه المؤسسات، مما أفقد الأدوات التقليدية كالقروض الطارئة أو برامج الدعم فعاليتها في ظل الأزمات المدفوعة بالجغرافيا السياسية.

كما حذرت هذه المؤسسات من اتخاذ الدول لسياسات قد تزيد من تفاقم الأزمة، مثل تخزين النفط أو تقديم دعم غير موجه لأسعار الوقود، نظراً للانعكاسات المالية الكبيرة والتشوهات في الأسواق. لكن يبقى واقع أن قدرة المؤسسات الدولية على التأثير المباشر في مجريات الأزمة محدودة، مع الهيمنة السياسية والعسكرية.

ومن أبرز ما تبين من الاجتماعات هو تراجع الثقة في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على القيادة كما كانت في السابق، حيث أقر عدد من المسؤولين بأن الاعتماد على واشنطن في حل الأزمات لم يعد خيارًا موثوقًا، خاصة بسبب ارتباطها المباشر بالصراع الحالي.

وقد تجسدت أزمة الثقة من خلال الرسائل التي نقلها مسؤولون أوروبيون، مطالبين الولايات المتحدة باتخاذ خطوات فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعتبر مفتاح الاستقرار للأسواق، مما يعكس قلقًا دوليًا متزايدًا حول الأضرار الاقتصادية المحتملة من استمرار الصراع.

أزمة الطاقة وتوقعات النمو تحت الضغط

وأوضحت التصريحات التي جمعها “شاشوف” من كبار المسؤولين أن ملف الطاقة عاد ليتصدر أولويات الاقتصاد العالمي، حيث ربط وزير المالية السعودي “محمد الجدعان” أي تحسن اقتصادي بعودة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز، مع توفر التأمين وانخفاض الأسعار، مؤكدًا أن هذا العامل وحده كفيل بتغيير السيناريو العام. من جهته، شدد الوزير الفرنسي “رولان ليسكور” على أن “عقدة الصراع” تكمن في هذا الممر البحري، مشيرًا إلى ارتباط استقرار الاقتصاد العالمي بأمن الطاقة بشكل مباشر.

يعيد هذا الطرح إلى الذاكرة العلاقة القديمة بين الطاقة والنمو، لكن في سياق أكثر تعقيدًا، حيث ترتبط الأسعار وأمن الإمدادات واستمرارية التدفقات. ومع ارتفاع المخاطر في الممرات البحرية، أصبحت تكلفة التأمين والنقل عاملين إضافيين يزيدان من الضغوط على الأسواق، مما يوسع تأثير الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية.

فيما يخص التوقعات، قدم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد العالمي، حيث خُفضت توقعات النمو لعام 2026 إلى نحو 3.1% في أفضل السيناريوهات، مع تحذيرات من احتمال تراجعها إلى 2.5% في حال استمرار الأزمة، وفق قراءة “شاشوف”. تعكس هذه الأرقام تغيرًا في المزاج الاقتصادي نحو الحذر والقلق من دخول مرحلة ركود.

الأهم من ذلك، أن هذه التوقعات نفسها عُرضة للتقادم السريع بسبب تسارع الأحداث، مما يعني أن أي تقدير اقتصادي قد يصبح غير دقيق خلال فترة قصيرة، مما يمثل تحديًا جديدًا لصانعي السياسات، يتمثل في صعوبة بناء استراتيجيات طويلة الأمد في بيئة غير مستقرة.

إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية

في مواجهة هذه التحديات، بدأت بعض الدول إعادة التفكير في أولوياتها الاقتصادية، إذ برزت دعوات لتعزيز التجارة الإقليمية، وتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما طُرحت أفكار لتوسيع القواعد الضريبية والاستفادة من الموارد المحلية، في محاولة لتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

لكن كل ذلك يحتاج إلى الوقت لتحقيق نتائج ملموسة، بينما الأزمة الحالية تضغط بشكل فوري على الاقتصادات، خصوصًا النامية، التي تجد نفسها محاصَرة بين ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع النمو.

بصورة دقيقة، كشفت اجتماعات الربيع عن واقع جديد يتسم بتراجع فعالية الأدوات الاقتصادية التقليدية أمام صدمات جيوسياسية متسارعة، ففي الوقت الذي تمتلك فيه المؤسسات المالية الدولية خبرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، تواجه تحديًا غير مسبوق، حيث تكمن جذور الأزمة خارج نطاق الاقتصاد. مع استمرار التوترات في مضيق هرمز، وتزايد الاعتماد على القرارات السياسية والعسكرية في تشكيل مسار الأسواق، يدخل العالم مرحلة جديدة يصبح فيها الاستقرار الاقتصادي رهينة لتوازنات القوة، وليس لسياسات التمويل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط