اطّلع معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الدكتور محمد سعيد الزعوري، صباح اليوم، على سير العمل في صندوقي رعاية وتأهيل المعاقين والرعاية الاجتماعية بالعاصمة عدن.

وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية الاجتماعية الأستاذ صالح محمود، والمديرة التنفيذية للصندوق الدكتورة نجوى محمد فضل، وعددًا من مديري الإدارات والمختصين، حيث جرى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بعمل الصندوق

ووجّه الدكتور الزعوري إدارة التحصيل بإعداد خطة شاملة لتحصيل الموارد المالية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بسداد الرسوم المستحقة للصندوق، مؤكدًا ضرورة إلزام تلك الجهات بتسديد التزاماتها القانونية، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

وأشاد الوزير الزعوري بجهود إدارة الصندوق في تجاوز التحديات الناجمة عن الظروف الماليةية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة وتقييم أنشطة الجمعيات والمؤسسات المعنية برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، لضمان تحسين مستوى الخدمات.

من جانبها، قدّمت الدكتورة نجوى فضل، المديرة التنفيذية للصندوق، عرضًا حول أداء الصندوق والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الدعم الموجه للجمعيات والمؤسسات ذات الصلة، مستعرضة التحديات التي تواجه عمل الصندوق في ظل الوضع الماليةي الراهن.

كما اطّلع الوزير الزعوري على أنشطة الإدارات والأقسام التابعة للصندوق والخدمات الصحية اليومية التي تُقدم للمعاقين، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، لخدمة شريحة ذوي الإعاقة التي تمثل جزءًا هامًا من نسيج المواطنون.

وفي سياق آخر ترأس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية، الدكتور محمد سعيد الزعوري، اليوم اجتماعًا ضم المدير التنفيذي للصندوق، نجلا محمد عمر الصياد، وعددًا من مديري الإدارات، لمناقشة القضايا المتعلقة بالرعاية الاجتماعية ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق.

وشدد الوزير الزعوري خلال الاجتماع التأكيد على قرار مجلس ادارة الصندوق بوقف تجديد عقود المباني التنمية الاقتصاديةية التابعة للصندوق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة تلك المباني فور انتهاء عقود الإيجار الحالية.

حضر اللقاء دعا حامد مدير عام تنمية المستفيدين واشجان شريح مدير الشؤون المالية وسالم الرباش مدير عام السياسات

ومحمد سالم مدير عام المتابعة والتقييم والقائمين باعمال مدير عام الموارد البشرية ونائلة عمر مدير عام التخطيط.

القيادة الجمهورية في لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي التي أصدرت ليلة الاثنين مسودة مشروع قانون المصالحة الذي يسعى إلى التراجع عن الكثير من قانون الحد من التضخم.

نفذ قانون Landmark 2022 مجموعة من الحوافز التي حفزت إنتاج الطاقة النظيفة ، والسيارات الكهربائية ، والتقاط الكربون ، وتخزين البطارية. منذ أن تم سن الجيش الجمهوري الايرلندي ، حفز القانون أكثر من 275 مليار دولار في الاستثمار الخاص في الولايات المتحدة.

انخفض فأس الجمهوريين في مجلس النواب في أماكن متوقعة ومدهشة.

بموجب العمود “المتوقع”: ائتمانات ضريبة المركبات الكهربائية والقدرة على نقل الاعتمادات الضريبية لإنتاج الطاقة النظيفة من مؤسسة إلى أخرى.

يمنح الائتمان الضريبي EV المستهلكين ما يصل إلى ائتمان ضريبي بقيمة 7500 دولار عند شراء EV ؛ يقترح مشروع القانون إنهاء الائتمان في عام 2026 وإعادة الحد الأقصى 200000 سيارة لكل مصنع. ضربت العديد من الشركات ، بما في ذلك Tesla و GM و Toyota ، هذا الحد الأقصى منذ سنوات.

حفز شرط قابلية النقل سوقًا جديدًا تمامًا ، حيث تحدث أكثر من 30 مليار دولار من الصفقات في عام 2024 وحده. يتيح هذا الحكم الشركات والمؤسسات الأخرى للاستفادة من ائتمانات ضريبة الجيش الجمهوري الايرلندي حتى لو لم يكن لديهم التزام ضريبي. يمكن للكنيسة ، على سبيل المثال ، تثبيت الألواح الشمسية وبيع الاعتمادات الضريبية للشركات التي يمكنها الاستفادة من الحوافز.

كانت هناك تغييرات أكثر إثارة للدهشة أيضًا.

لن تستفيد الطاقة النووية ، التي عادة ما تكون مفضلة لدى المشرعين الحزب الجمهوري ، من الاعتمادات الضريبية لتوليد الكهرباء. سينهي القانون أيضًا حالة إعفاء الضرائب للمجموعات البيئية إذا قررت الحكومة أنها “دعمت المنظمات اليمنية”. سيشهد التصنيع المتقدم أيضًا انخفاض الحوافز ، وكذلك الضرائب على الاعتمادات لالتقاط الكربون ، وهو أمر دعمه العديد من شركات النفط الكبيرة علنًا.

يعد وقود الطيران المستدامة من بين التقنيات التي قد ترى حوافزها ، وكذلك المكافآت لمنتجي الطاقة النظيفة المعروفين باسم “الإضافات”. لا يسعى مشروع قانون المنزل أيضًا إلى إعادة الأموال التي تم إنفاقها بالفعل ، على عكس ما يحدث في وكالة حماية البيئة. سوف يرتفع مشروع قانون مجلس النواب إلى أعلى التاريخ الذي يمكن أن تتأهل فيه المشاريع الكبيرة للحوافز.

لم يتم تعيين أي من هذا في الحجر ، بالطبع. هذه مسودة أولى في عملية من المؤكد أن يتم رسمها وفوضى. تقوم جماعات الضغط ولجان العمل السياسي بالفعل بطرح حملات الضغط لإثنان السياسيين الحزب الجمهوري من التصويت لصالح ، ولديهم فرصة للنجاح بالنظر إلى عدد المناطق الجمهورية التي استفادت من الجيش الجمهوري الايرلندي في غضون بضع سنوات فقط.

ما إذا كان مثل هذا الإلغاء الطموح للقانون الحالي سوف يمر بالتجمع بموجب قواعد المصالحة يظل مسألة مفتوحة أيضًا. تتيح العملية لتصويت أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ مشروع قانون المصالحة يزيد من الإيرادات أو إنفاقه. إن إلغاء الجيش الجمهوري الايرلندي سيكون عكس ذلك بشكل أساسي.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي ترامب ضمن التزاماً تاريخياً باستثمار السعودية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء إلى المملكة، التي تعد الزيارة الخارجية الأولى له منذ توليه منصبه للمرة الثانية في فبراير 2025.

وقال البيت الأبيض وفق متابعات شاشوف إن ترامب وقع مع السعودية أكبر صفقة أسلحة في التاريخ، بقيمة 142 مليار دولار، وتتضمن هذه الاتفاقية تزويد المملكة بمعدات وخدمات حربية متطورة من أكثر من 12 شركة دفاعية أمريكية، كما تضم تدريباً ودعماً مكثفاً لبناء قدرات القوات المسلحة السعودية، وتشمل استثماراً كبيراً في الدفاع والأمن للسعودية اعتماداً على الأنظمة والتدريب الأمريكي.

واعتبر البيت الأبيض السعودية “أكبر شريك لنا” ببرنامج المبيعات العسكرية، مع قضايا نشطة تتجاوز قيمتها 129 مليار دولار.

البيت الأبيض وصف الاتفاقيات الأمريكية البالغة 600 مليار دولار مع السعودية بأنها تسهل الوصول إلى البنية التحتية العالمية والمعادن الاستراتيجية، وتعزز أمن الطاقة وصناعة الدفاع والريادة التكنولوجية، وتسهل الوصول إلى البنية التحتية العالمية والمعادن الاستراتيجية، معتبراً الاتفاقيات “تاريخية لكلا البلدين” وتمثل “عصراً ذهبياً جديداً للعلاقات الثنائية”.

وكان ترامب في فبراير قال إنه سيطلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن يزيد المبلغ من 600 مليار دولار إلى تريليون دولار، قائلاً إنه يعتقد أنهم “سيفعلون ذلك لأننا كنّا رائعين معهم”، وذلك بعد أن رفعت السعودية المبلغ المطلوب منها من 500 مليار إلى 600 مليار دولار.

ووصل ترامب صباح اليوم الثلاثاء إلى المملكة في مستهل جولة تستمر 4 أيام وتشمل قطر ثم الإمارات، ويعقد خلالها الرئيس الأمريكي عدداً من الصفقات الكبرى على رأسها الاتفاقيات الدفاعية وسط نزاعات إقليمية تشهدها المنطقة.

وفي نفس الوقت ذكرت تقارير أن ترامب قد يتجنب التطرق مع السعودية إلى مسألة التطبيع بين الرياض وإسرائيل، حتى مع كون هذه المسألة من أهم أهداف ترامب الجيوسياسية في المنطقة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة أسلحة بقيمة 1.4 مليار دولار لصالح الإمارات، قبل بدء زيارة ترامب للدولة الخليجية التي ستلي زيارته إلى قطر، وتشمل الصفقة شراء ست مروحيات من طراز “سي إتش-47 شينوك” بقيمة 1.32 مليار دولار، وقطع غيار وصيانة لطائرات “إف 16” بقيمة تقديرية تصل إلى 130 مليون دولار. ومن المتوقع أن تعلن واشنطن مع الدول الخليجية الثلاث عن استثمارات إجمالية محتملة بتريليونات الدولارات.

من منتدى الرياض: “الطاقة” حجر الزاوية

انطلق اليوم في الرياض منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بحضور وزراء سعوديين ورجال أعمال بارزين من البلدين، وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن هذه محطة فارقة في مسار العلاقات مع أمريكا الممتدة منذ 92 سنة.

الفالح اعتبر أن زيارة ترامب تجسيد جديد لـ”أحد أقوى التحالفات الجيوسياسية في العالم”، وأن التعاون الاقتصادي والاستثماري هو جوهر هذه العلاقة الاستراتيجية، ويمثل قوة دافعة للسلام والاستقرار الإقليمي.

وقد بدأت العلاقات السعودية الأمريكية بتعاون تاريخي في قطاع الطاقة وفقاً لوزير الاستثمار السعودي، وأسفرت عن تأسيس شركة “أرامكو” كأكبر كيان متكامل في قطاع الطاقة على مستوى العالم، وقال الفالح: “اليوم نحن ننتقل بهذه العلاقة إلى مستوى جديد من التكامل الاقتصادي، مستهدفين توسيع الشراكة إلى 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030”.

اعتبر الفالح أن الطاقة ما تزال تشكل حجر الزاوية في العلاقة بين السعودية وأمريكا، لكن المشهد الاستثماري في المملكة شهد تحولات نوعية حد تعبيره، مضيفاً أن هناك فرصاً هائلة في مجالات متنوعة تشمل الطاقة المتجددة، التعدين، البنية التحتية، التكنولوجيا الحيوية، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الخدمات المالية، والسياحة.

وتطرح الصفقة الضخمة علامات استفهام حول الأعباء المالية التي تواجهها السعودية بمقتضى تطبيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تشمل مشروع نيوم ومشاريعه التابعة البالغة تكلفتها الإجمالية 1.5 تريليون دولار، ويشار وفق متابعات شاشوف إلى أن السعودية كانت أقرت خطة اقتراض بقيمة 37 مليار دولار في العام الجاري 2025 لتغطية العجز في موازنة العام الجاري.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع نائب الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في اليمن ميونيموتو، برامج وأنشطة المنظمة المقرة للعام الحالي ومنها مشروع تعزيز الإجراءات التغذوية الوقائية لتسريع وتيرة الحد من نقص التغذية.

وشدد نائب وزير التخطيط، على ضرورة تظافر وتكامل كافة الجهود الحكومية والأممية للقضاء على الأسباب المباشرة والغير مباشرة لسوء التغذية في اليمن وزيادة الاهتمام بالتدخلات والبرامج الوقائية التي تدعم التغذية..مؤكداً سعي الوزارة من خلال خطة التغذية متعددة القطاعات بمشاركة كافة القطاعات المعنية والشركاء والمنظمات الى موائمة كافة التدخلات الاحتياجات في إطار الخطة.

ودعا المانحين والمنظمات الأممية والدولية والمواطنون المدني للالتفاف حول قضية الاستقرار الغذائي والتغذية…مثمناً جهود منظمة اليونيسيف في استمرار دعم برامج مجابهة سوء التغذية الوقائية منها والعلاجية.

من جانبه أوضح نائب الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إن المنظمة تتفهم استمرار الوضع الصعب التي تمر به اليمن وتعمل على تنفيذ برامج ومشاريع توافق الاحتياجات المتزايدة للوضع الغذائي في مختلف المناطق اليمنية.

في نفس السياق، بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، مع المنسق الوطني لكتلة الاستقرار الغذائي والزراعة (الفاو) ابيجيل نيوكوري، سبل تفعيل جهود كتلة الغذاء لمواجهة التحديات الراهنة في الاستقرار الغذائي.

ونوّه الجانبان، أهمية تسريع وتيرة العمل بشأن نقص الغذاء، وتعزيز الاستقرار الغذائي في المناطق ذات الاحتياج الفعلي سيما في ظل تراجع التمويلات والمنح والمساعدات الغذائية والرفع بقائمة المناطق الاكثر تضرراً للإسراع بتقديم مايلزم من إجراءات وتدخلات مطلوبة.

كما استعرض الدكتور باصهيب، مع نائب رئيس بعثة أطباء بلا حدود الفرنسية في اليمن اوليفه مارتو، جهود التنسيق المشترك بين الجانبين، وتوجهات البعثة للأعوام القادمة ومنها دعم عدد من المستشفيات بعدن بالأجهزة والمعدات المتعلقة بالأمراض المزمنة.

بعد أسبوع أو نحو ذلك من الشائعات ، ألغت وزارة التجارة الأمريكية (DOC) رسميًا قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي لإدارة بايدن قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ.

قدمت قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي ، والتي قدمها الرئيس السابق جو بايدن في يناير ، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 مايو ، حدود تصدير رقائق AI من صنع الولايات المتحدة للعديد من البلدان لأول مرة مع تعزيز القيود الحالية.

في يوم الثلاثاء ، أعلنت DOC أنها أصدرت تعليمات إلى الموظفين بعدم فرض لائحة عصر بايدن. تخطط DOC لإصدار قاعدة بديلة في المستقبل ، على الأرجح مع التركيز على المفاوضات المباشرة مع البلدان بدلاً من القيود الشاملة ، وفقًا لتقرير من بلومبرج.

قسمت قاعدة بايدن المقترحة البلدان العالمية إلى ثلاث مستويات ، مع وجود مستوى من القيود الخاصة به. كانت بلدان المستوى الأول ، مثل اليابان وكوريا الجنوبية ، قد استمرت في مواجهة أي قيود على التصدير ، في حين أن مناطق المستوى 2 ، والتي شملت دول مثل المكسيك والبرتغال ، كانت ستشهد حدود تصدير الرقائق لأول مرة. كانت دول المستوى 3 ، مثل الصين وروسيا ، أن تتعامل مع الضوابط المشددة.

بدلاً من لوائح جديدة ، أصدرت DOC يوم الثلاثاء بعض التوجيهات لهذه الصناعة. وذكّر الشركات بأن استخدام رقائق AI الصعودية في Huawei في أي مكان في العالم ينتهك قواعد التصدير الأمريكية ، وحذر من العواقب المحتملة للسماح لنا باستخدام رقائق الذكاء الاصطناعى لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في الصين ، وموصى بها لحماية سلاسل توريد الرقائق من تكتيكات التحويل.

وقال وزير التجارة الأمريكي في الصناعة والأمن في بيان “ستتبع إدارة ترامب استراتيجية جريئة وشاملة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى الأمريكيين مع دول أجنبية موثوق بها في جميع أنحاء العالم ، مع إبقاء التكنولوجيا خارج أيدي خصومنا”. “في الوقت نفسه ، نرفض محاولة إدارة بايدن لفرض سياسات الذكاء الاصطناعى غير المتصورة والمنتجة على الشعب الأمريكي.”