عدن- شهد سائق الأجرة اليمني محمد عارف تحولات كبيرة في نمط حياته، حيث تسببت أسعار البنزين في تآكل دخله اليومي، مما دفعه للانتقال إلى العمل بالغاز، وهو خيار اقتصادي يمنحه بعض الراحة في ظل الأزمات التي تعصف بالبلاد.

في البداية، يبدو أن هذا الخيار يمثل طوق نجاة، حيث خفّض التكاليف إلى النصف. ومع ذلك، فإنه يحمل مخاطر، حيث يُثار القلق مع كل تشغيل لمحرك السيارة من احتمال حدوث تسرب غازي غير مرئي أو شرارة قد تؤدي إلى كارثة، وهو ما حدث بالفعل في عدة حوادث.

ولا يمثل محمد -الذي يتنقل بالركاب بين المحافظات- حالة فردية، بل يعبّر عن واقع مجموعة واسعة من السائقين اليمنيين الذين أجبرتهم الظروف الماليةية على تبني هذا الحل وسط تزايد المخاوف من خطر الانفجارات.

تزايد ملحوظ

رغم عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة، تشير مصادر محلية -للجزيرة نت- إلى تزايد ملحوظ في عدد المركبات التي تعمل بالغاز المسال، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات الحوادث الناتجة عن هذا التحول.

في محافظة تعز، يذكر مدير الدفاع المدني العقيد فؤاد المصباحي أن المحافظة شهدت أكثر من 22 حالة احتراق لمركبات تعمل بالغاز منذ منتصف عام 2024، مع تقدير بأن نحو 35% من وسائل النقل أصبحت تعمل بهذا النوع من الوقود.

وفي عدن، يشير علي العقربي -أحد السنةلين في محطة تعبئة الغاز الطبيعي- إلى أن الإقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنة الماضي، حيث يأتي حوالي 70% من هذا الإقبال من سائقي سيارات الأجرة في المدينة.

ويضيف العقربي -للجزيرة نت- أن المحطة التي يعمل بها تستقبل أكثر من 200 مركبة يوميًا، وهو عدد في تزايد مستمر، مما يدل على اتساع هذه الظاهرة.

جذور الظاهرة

بدأت ظاهرة تحويل المركبات للعمل بالغاز منذ عام 2014 عقب قرار حكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 60%، بينما ظل سعر الغاز المنزلي ثابتًا. ومع تزايد الإقبال مؤخرًا، انتشرت ورش التحويل بشكل عشوائي، وغالبًا دون مراعاة لشروط السلامة.

خلال الأشهر الماضية، تم تسجيل العديد من الحوادث المروعة في مختلف المحافظات، كان أحدثها في عدن منتصف الفترة الحالية الماضي حين انفجرت أسطوانة غاز داخل سيارة أجرة متوقفة، مما أدى إلى اشتعالها بالكامل في ثوانٍ.

للحد من تفاقم هذه الحوادث، أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن تعميماً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يقضي بمنع دخول أسطوانات الغاز الخاصة بالمركبات دون ترخيص مسبق من شركة الغاز، كما يُلزم الورش بالحصول على تصاريح رسمية للعمل.

يُأنذر العقيد المصباحي من أن الخطر الحقيقي لا يكمن في المركبات المصممة أصلاً للعمل بالغاز، بل في عمليات التحويل غير النظام الحاكمية والتي تتم في ورش تفتقر لأدنى معايير السلامة، حيث يتم استخدام منظومات مستعملة أو منتهية الصلاحية، وغالبًا ما لا تطابق المواصفات الفنية.

يُشير المصباحي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن بعض هذه المنظومات تتضمن أسطوانات أكسجين أو أنظمة هواء مضغوط مخصصة لتعبئة إطارات السيارات، مما يرفع من احتمالات الحوادث بشكل كبير.

خفض تكاليف التشغيل

مع ذلك، يظل الحافز الماليةي عاملاً رئيسيًا في شيوع هذه الظاهرة، حيث يُقدر السائقون أن استخدام الغاز يوفر نحو 60% من تكاليف التشغيل. فأسطوانة الغاز (20 لترا) تُباع بنحو 8 آلاف ريال (حوالي 15 دولاراً)، مقارنة بـ34 ألف ريال (حوالي 63.6 دولاراً) لنفس الكمية من البنزين.

يقول محمد عارف للجزيرة نت: “كنت أقطع 500 كيلومتر من عدن إلى المكلا، وأستهلك حوالي 120 لترا من البنزين في الرحلة، بتكلفة تتجاوز 200 ألف ريال يمني (نحو 373 دولارًا)، وهذا غير مجدٍ بتاتا”.

بعد التحول إلى الغاز، أصبح يدفع أقل من نصف هذه الكلفة لكل رحلة. ورغم اعترافه بأن أداء المركبة على الغاز أقل فعالية، خصوصاً في الطرق الجبلية، إلا أن تخفيض التكاليف يعوض ضعف الأداء.

أخطار محتملة

يوضح المهندس عبد العزيز الرميش، المتخصص في تحويل المركبات، أن العملية تتضمن تركيب أنابيب وصمامات ومفتاح تبديل بين الوقودين، بالإضافة إلى خزان غاز غالبًا ما يُثبت في مؤخرة السيارة دون الحاجة لتعديل المحرك نفسه.

وأضاف الرميش للجزيرة نت أن تكلفة التحويل تصل إلى نحو 346 دولارًا، وبعدها تصبح المركبة قادرة على العمل بنظام مزدوج، حيث يُخزن الغاز والبنزين في خزانين منفصلين.

لكن الخطورة، حسب المهندس حديد مثنى الماس المدير التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس، تكمن في تنفيذ هذه التحويلات في ورش غير مرخصة، وبأسطوانات غير مخصصة للسيارات، تُركب بطريقة عشوائية مما يشكل تهديدًا حقيقيًا على الأرواح.

أوضح للجزيرة نت أن بعض المركبات تُجهز بأسطوانات غاز منزلي أو مستوردة تُوضع خلف السائق أو فوق رأسه، مع تمديدات تمر تحت أقدام الركاب أو في الأسقف، مما يزيد من مخاطر الحوادث المميتة.

ونوّه أن المواصفات اليمنية تتطلب أن تكون المركبة مصممة من بلد المنشأ للعمل بالغاز، ولا تسمح بالتعديلات المحلية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التحويل محظور أيضاً في الدول المصنعة ودول الخليج، حيث تتحمل الشركة المنتجة وحدها مسؤولية سلامة المركبة.

في ظل غياب رقابة فعالة على الورش والأسطوانات، واستمرار أزمة الوقود، يجد العديد من سائقي الأجرة في اليمن أنفسهم أمام خيار لا مفر منه.

بين الضغوط الماليةية اليومية والمخاوف الاستقرارية، تبقى الحاجة ملحة لتدخل رسمي يوازن بين متطلبات المعيشة وأمن وسلامة المواطنين.

توقع مركز الأرصاد الجوية والإنذار المبكر في الهيئة السنةة للطيران المدني، اليوم الأحد، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية وما حولها غائم جزئيًا، ورطبًا وحارًا – معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار متنوعة، بعضها قد يكون رعديًا على السواحل الجنوبية والغربية، والرياح نشطة، وذلك وفقًا لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية والنماذج العددية العالمية.

كما لفت المركز في نشرته اليومية إلى أن المرتفعات الجبلية ستشهد طقسًا غائمًا جزئيًا، وحارًا وجافًا خلال النهار، مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد في المرتفعات الغربية، بالإضافة إلى أن المناطق الصحراوية والهضبية ستكون جافة ومغبرة نسبيًا، وحارة خلال النهار – ومعتدلة ليلاً، مع رياح خفيفة إلى معتدلة.

وفقًا للنشرة الجوية، يُتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأحد في المناطق الساحلية وما حولها كما يلي: عدن 37 / 28 – المكلا 35 / 27 – الحديدة 38 / 30 – سقطرى 36 / 24 – المخا 36 / 27 – الغيضة 32 / 26 – زنجبار 37 / 27 – لحج 35 / 27، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 40 / 25 – مأرب 40 / 25 – عتق 38 / 25 – بيحان 38 / 24، وفي المناطق الجبلية: صنعاء 30 / 15 – تعز 34 / 19 – ذمار 28 / 13 – الضالع 30 / 18 – إب 30 / 17 – البيضاء 30 / 13.

وأنذر المركز المواطنين وسائقي السيارات في المناطق المتوقعة هطول أمطار فيها من التواجد في الشعاب والوديان خلال العواصف الرعدية، وكذلك من التعرض المباشر لأشعة الشمس في المناطق الصحراوية والساحلية.

فيما توقع مركز الأرصاد الجوية في نشرته البحرية اليومية، اليوم الأحد، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن والسواحل الغربية خفيفة الموج، وفي سواحل باب المندب وأرخبيل سقطرى معتدلة، كما ستظل حالة البحر في مياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر معتدلة.

صرح مكتب مياه الريف بمحافظة المهرة اليوم عن الانتهاء من تنفيذ مشروع مياه متكامل في منطقة هيضيل الصحراوية بمديرية منعر، بتمويل من السلطة المحلية وبتوجيهات من محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر.

وأوضح مدير مكتب مياه الريف المهندس يوسف محيسن بلحاف أن المشروع تضمن إنشاء خزان برجي بسعة 50 متراً مكعباً، وتركيب وحدة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة توزيع داخلية، بهدف تحسين إمدادات المياه والخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة.

وأشاد بن محيسن بجهود السلطة المحلية تحت قيادة محافظ المهرة بن ياسر في دعم وتنفيذ المشاريع الخدمية، مؤكداً أن مشروع مياه هيضيل يُعتبر من المشاريع النوعية التي تساهم في تعزيز البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين في المناطق النائية، مشيراً إلى حرص مكتب مياه الريف على توسيع خدماته لتشمل مختلف المديريات بالمحافظة.

كما ثمن أهالي منطقة هيضيل جهود السلطة المحلية بقيادة معالي الأستاذ محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، معبرين عن شكرهم وامتنانهم لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي ساعد في تخفيف معاناتهم اليومية، وساهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز استقرارهم في المنطقة.

وجه مكتب الأوقاف والإرشاد في مديرية الوضيع نداءً لأبناء المديرية لأداء صلاة الاستسقاء، في ظل القحط والجفاف الذي يعاني منه المنطقة نتيجة قلة الأمطار وتأخر هطولها.

وقد حدد المكتب يوم الخميس المقبل موعداً لأداء الصلاة في جميع قرى المديرية، حيث دعاهم للاحتشاد ورفع الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بتضرع وخشوع، وتوبة وإنابة إلى الله تعالى.

يشار إلى أن مديرية الوضيع تشهد قحطاً وجفافاً نتيجة تأخر هطول الأمطار، مما أدى إلى تأثير سلبي على المواشي بسبب نقص الغذاء وشح المياه في الآبار وتدهور الأراضي الزراعية.

عدن / خديجة الكاف

نظمت منظمة حماية ورعاية الأطفال (CPCO) في العاصمة عدن محاضرة توعوية حول الاستقرار الغذائي موجهة للمتدربات من أمهات الأطفال ذوي الإعاقة اللاتي يتلقين تدريبات في مجال الخياطة، بهدف تعزيز قدراتهن في سبل العيش وتمكينهن من الناحية الماليةية.

تأتي هذه الفعالية ضمن مشروع “تعزيز مشاركة النساء في الاستقرار الغذائي وبناء القدرة على الصمود في عدن”، بدعم من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) وبالتعاون مع منظمة كير الدولية (CARE).

قدمت دكتورة رواء مجاهد، الاستشارية للمشروع، محاضرة توعوية للمتدربات، حيث تناولت عددًا من المفاهيم الأساسية المتعلقة بالاستقرار الغذائي وأبعاده القائدية، بما في ذلك ضرورة تمكين جميع النساء من الوصول إلى الغذاء الكافي والمغذي والآمن في جميع الأوقات لتلبية احتياجاتهن الغذائية. كما تم استعراض العلاقة بين مراحل المشروع وتمكين النساء في مجال الاستقرار الغذائي وبناء القدرة على الصمود.

شهد اللواء الركن مطهر الشعيبي، مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن، تخرج كتيبة التدخل السريع التابعة لقوات الطوارئ والدعم الاستقراري بمعسكر طارق، بعد تلقيها تدريبات أمنية مكثفة خلال الفترة الماضية.

وخلال التدشين، نوّه اللواء الشعيبي على الدور المحوري لهذه الكتيبة، واصفًا إياها بأنها النواة الأساسية للعمل الاستقراري الميداني، مشددًا على ضرورة تفعيل العدل الاستقراري لمواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها مشكلة المخدرات والجرائم المرتبطة بها.

وشدد مدير الاستقرار على أهمية الالتزام بروح الانضباط العالية وتحمل المسؤولية، مع الحفاظ على جاهزية القوة من خلال提升 مستوى التدريب وتوفير الإمكانيات الفنية واللوجستية.

كما دعا إلى تعزيز ثقافة الانضباط العسكري بين منتسبي الكتيبة، ورفع الوعي الاستقراري والمهني والقانوني والإنساني، بما يسهم في بناء نموذج أمني متكامل يعكس الصورة الإيجابية لجهاز الاستقرار في عدن.

ولفت اللواء الشعيبي إلى أن حسن التعامل مع المواطنين وجودة الأداء في الميدان هما من أبرز معايير النجاح الاستقراري، مؤكدًا على ضرورة أن تكون الكتيبة مثالًا يُحتذى به في الكفاءة والانضباط وسرعة الاستجابة.

بدوره، صرح العميد محمد حسين الخيلي، قائد قوات الطوارئ والدعم الاستقراري، بأن كتيبة التدخل السريع تعتبر إضافة مميزة إلى قوات الطوارئ، وأن هذه الكتيبة خضعت لتدريبات نوعية ستساهم بشكل فعّال في تعزيز الاستقرار والاستقرار في العاصمة عدن.

من جانبهم، عبّر قادة وضباط وأفراد الكتيبة عن جاهزيتهم التامة لأداء مهامهم، مؤكدين التزامهم بالتوجيهات الاستقرارية واستعدادهم لدخول مرحلة جديدة من العمل الاحترافي لتعزيز الاستقرار والاستقرار في العاصمة عدن.