متابعات محلية | شاشوف

تعيش مدينة عدن مرحلة تصعيدية احتجاجية حيث يتنافس الرجال والنساء في إيصال رسالة الرفض الشعبي العام تجاه تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية، رافعين شعارات تندد بالحكومة وإهمالها الملحوظ في حل القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والمياه وعدم اتخاذ مواقف سلبية تجاه هذه القضايا الضرورية.

وقد شهدت ساحة العروض اليوم السبت خروجاً احتجاجياً للرجال، حيث طالب المواطنون بصرف الرواتب والمستحقات المالية المتأخرة، وتحسين أوضاع الكهرباء والمياه، ووضع حد لانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مشددين على ضرورة وقف الحكومة لإهمالها المستمر في معالجة المشكلات الخدمية، مؤكدين أن استمرار هذا التدهور يؤثر سلباً على حياتهم اليومية.

وقد أفاد مرصد ‘شاشوف’ بأن قوات أمنية قامت بتفريق المحتجين في هذه المظاهرة، في تدخل أمني منع الهتافات الغاضبة المنددة بتقصير الحكومة، حيث لجأت القوات، التي يُعتقد انها تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين. ويأتي هذا رغم تأكيد القيادة المركزية للمجلس الانتقالي على دعمها لحق التظاهر السلمي.

الرجال والنساء يتناوبون على الشارع

تأتي هذه المظاهرة في سياق يشبه السباق بين الرجال والنساء، حيث يتناوب المواطنون على الشارع في عدن لإيصال صوت الشعب ومحاولة الضغط على الحكومة لوضع حد للأزمة الاقتصادية الحالية.

وشهدت عدن مظاهرتين نسائيتين في الأيام القليلة الماضية، حيث تم رفع نفس الشعارات والمطالب. كانت آخر هذه الفعاليات النسائية يوم الجمعة الماضية، حيث خرج عدد من النساء مرة ثانية خلال أسبوع، مطالبات بتوفير الخدمات الأساسية، مؤكدات أنهن سيواصلن الخروج حتى يتم الاستجابة لمطالبهن المشروعة وفق متابعات شاشوف.

وصف المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي المشهد بأنه يعكس حالة مزمنة من الإحباط بين المواطنين بسبب الظروف القاسية الحالية، مشيراً في حديثه لـ’شاشوف’ إلى أن تظاهرات النساء يوم الجمعة ثم تظاهرة الرجال في اليوم التالي تشكل ما يشبه الماراثون الاحتجاجي الذي يُرجى أن يسفر عن نتائج ملموسة.

ويعتبر الضغط الشعبي من جميع فئات المجتمع أمراً ضرورياً جداً في هذه اللحظة الحرجة، وفقاً للحمادي، وهو دليل على عدم رضا الشعب عن فشل الحكومة في تقديم أبسط الخدمات الأساسية منذ سنوات.

في ذات السياق، يعتقد المصرفي سليم مبارك أنه بعد مظاهرة النساء مطلع الأسبوع الماضي، لم تعد الأمور كما كانت سابقاً، حيث أن تلك الفعالية كانت أكبر مظاهرة نسائية شهدتها عدن منذ زمن، مما أدى إلى صحوة مجتمعية، في انتظار صحوة سياسية حسب تعبيره.

مظاهرات نسائية خارج عدن

وفي محافظات أخرى، تخرج النساء في مظاهرات احتجاجية واسعة أيضاً. في محافظة أبين، خرجت نساء مدينة زنجبار يوم السبت للاحتجاج على انهيار الخدمات، مؤكדות رفضهن لاستمرار تدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

وفي محافظة لحج، شهدت النساء مظاهرة رفعت شعارات مماثلة. ووفقاً لبيان الوقفة الاحتجاجية الذي حصل ‘شاشوف’ على نسخة منه، عبرت المتظاهرات عن إدانتهم لاستمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وحملن الجهات المعنية مسؤولية إيجاد حلول عاجلة وفعالة.

وطالبن بسرعة تحسين الخدمات الأساسية في لحج وبقية المحافظات، وضمان صرف الرواتب بانتظام، حيث إن ذلك يشكل خط الدفاع الأول عن استقرار الأسر والمجتمع. كما أكدن على ضرورة التحرّك لضبط سعر العملة وخفض الأسعار، واتخاذ خطوات جادة لاستقرار الاقتصاد، وحماية المواطنين من آثار التضخم وضعف القدرة الشرائية، وإدراج القضايا المعيشية والخدمية والاقتصادية ضمن أولويات خريطة الطريق الدولية.

لا تزال محافظات حكومة عدن تعاني من أزمة اقتصادية حادة، حيث شهدت العملة المحلية انهياراً تاريخياً تجاوز 2500 ريال للدولار، مما أدى إلى ارتفاع فاحش للأسعار وتضاؤل القدرة الشرائية. كما دفع التجار والأسواق إلى التعامل بالعملات الأجنبية، وبشكل خاص الريال السعودي، بدلاً من الريال اليمني، مما ألزم المواطنين على اعتماد هذه العملة في معاملاتهم اليومية، وسط صمت حكومي وغياب تام عن معاناة المواطنين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

شهدت مدينة شقرة في محافظة أبين عصر اليوم السبت، الموافق 17/5/2025م، وقفة احتجاجية نسائية تحت شعار #ثورة_النسوان_شقرة، مما يعكس تصاعد الغضب الشعبي بين النساء نتيجة تدهور الأحوال المعيشية والخدمية.

ورفعت المشاركات شعارات تدعو إلى حقوقهن الأساسية، وأهمها توفير الكهرباء والمياه والمنظومة التعليمية، بالإضافة إلى صرف الرواتب وتحسين الخدمات الأساسية التي يعاني منها سكان المدينة وأبين بشكل عام منذ سنوات، في ظل ما اعتبرنه تجاهلاً من الجهات المعنية.

ورددت المتظاهرات هتافات غاضبة تحمل رسائل مباشرة للمسؤولين، من أبرزها:

“لا سعودي ولا دولار

نحن شعب مش تجار“

ونوّهت المشاركات في الوقفة عزمهن على الاستمرار في التحركات الاحتجاجية السلمية حتى تتم معالجة ما وصفوه بالظلم والإهمال الذي يعاني منه المدينة وأبين والجنوب بشكل عام، داعيات إلى ضرورة تفاعل المواطنون مع قضيتهن والضغط من أجل تحسين مستوى الخدمات وإنهاء حالة التدهور المستمرة.

وتأتي هذه الوقفة النسائية كجزء من حراك شعبي متزايد تشهده مدينة زنجبار ومدينة عدن مؤخراً، في ظل تفاقم الأزمات المعيشية وتراجع مستوى الخدمات في مختلف مديريات العاصمة ووردت الآن الأخرى.

دعا القائد الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المؤسسة المالية المركزي الأمريكي) بتخفيض أسعار الفائدة “بشكل عاجل”.

وانتقد ترامب أيضًا رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، حيث قال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “يتفق الجميع تقريبًا على ضرورة تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف “باول، الرجل المعروف بتأخره، ربما يُفسد الأمر مرة أخرى.. لكن من يدري؟”.

كما ذكر ترامب اليوم السبت أن سلسلة متاجر وول مارت للبيع بالتجزئة يجب أن “تتحمل الرسوم الجمركية” بدلاً من استخدامها كذريعة لزيادة الأسعار.

وجاءت تصريحات ترامب ردًا على إعلان أكبر سلسلة متاجر تجزئة عالمية قبل أيام بأنها ستضطر لبدء رفع الأسعار هذا الفترة الحالية بسبب ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية.

وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي أيضًا “يجب على وول مارت التوقف عن محاولة استخدام الرسوم الجمركية كسبب لرفع الأسعار في جميع فروعها. جنت وول مارت مليارات الدولارات السنة الماضي، أكثر بكثير مما كان متوقعًا”.

وتابع “على وول مارت والصين ‘تحمل الرسوم الجمركية’، وألا يتحمل العملاء الكرام أي شيء”.

من جانبها، نوّهت وول مارت أنها تعمل دائمًا على إبقاء أسعارها منخفضة قدر الإمكان، مضيفة أن هذه الإستراتيجية لن تتغير.

وجاء في بيان السلسلة لوكالة رويترز “سنواصل الحفاظ على الأسعار منخفضة بقدر الإمكان طالما كان بإمكاننا ذلك بالنظر إلى واقع هوامش الربح المحدودة للبيع بالتجزئة”.

وقال القائد التنفيذي لوول مارت دوغ مكميلون إن السلسلة لم تتمكن من استيعاب جميع تكاليف الرسوم الجمركية بسبب الهوامش الربحية الضئيلة في القطاع.

وأضاف أن الشركة مع ذلك ملتزمة بضمان أن التكاليف الناجمة عن الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الصين لن تؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية.

كما خفضت العديد من الشركات الأمريكية توقعاتها للعام بأسره أو سحبتها في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وخاصة الصين، مع تقليص المستهلكين للإنفاق.

نوّه مدير عام مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان في العاصمة عدن، الدكتور أحمد مثنى البيشي، على أهمية التزام المستشفيات في المديرية بالتخلص الآمن من النفايات الطبية، باستخدام طرق علمية سليمة وآمنة، وفقاً للشروط والنظم القانونية المعمول بها لمعايير الجودة ومكافحة العدوى.

جاء ذلك خلال قيادته لحملة تفتيشية اليوم لمراقبة المستشفيات والمراكز الصحية في مديريات المحافظة، وذلك للتنوّه من الالتزام بالقوانين واللوائح المتبعة في المنشآت الطبية الخاصة بمكتب الرعاية الطبية بالمحافظة، بالتعاون مع أعضاء الحملة التفتيشية، مدير إدارة المنشآت الطبية الخاصة بمكتب الرعاية الطبية بالمحافظة الدكتور محمد حسن، ومدير مكتب الرعاية الطبية بمديرية دارسعد الدكتور علي الربيزي، ومدير مكتب الرعاية الطبية بمديرية المنصورة الدكتور عبدالحكيم المفلحي، وآخرين.

كما لفت مدير عام الرعاية الطبية بعدن إلى استمرار الحملة التفتيشية لمراقبة المستشفيات والمراكز والعيادات الصحية بالمحافظة، بهدف ضبط وإغلاق المنشآت الطبية الخاصة المخالفة للنظام والقانون، حتى تتمكن من تصحيح أوضاعها الصحية القانونية، واستخراج وتجديد تراخيص مزاولة المهن الطبية الخاصة، وتطبيق المعايير والمواصفات الطبية، لتقديم خدمات طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

*من محمد المحمدي

الحرب التجارية الشرسة التي تشنها حكومة الصين ضد إدارة ترامب وفرت فرصة غير مسبوقة للشركات الصينية في قطاع التقنية، وخاصة تلك التي تعمل في تطوير الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

لقد أدركت حكومة شي جين بينغ، بعد سنوات من مواجهة عمالقة التقنية، أن شركاتها قادرة على دعم المالية الوطني وإنقاذه من الأزمات القادمة التي تسببت بها تدهور التنمية الاقتصاديةات العقارية وانخفاض الطلب على المنتجات الصينية بشكل عام.

ربما كانت إنجازات شركة “ديب سيك” وإبهارها العالم أحد العناصر التي ساعدت في إدراك السلطة التنفيذية لأهمية القطاع التكنولوجي، فقد تمكنت الشركة من تقديم نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على ما تقدمه الشركات الأمريكية، لكن بتكاليف أقل بكثير.

ورغم أن تأثير هذا النموذج على المالية الأمريكي كان سلبياً، إلا أن له تأثيراً ملهماً على المالية الصيني، إذ أثار اهتمام الملايين للاستثمار في الشركة الناشئة.

معادلة من 3 أطراف

يمكن تقسيم سلسلة تطوير الروبوتات بشكل عام إلى ثلاثة أجزاء: الأول هو العقل أو الذكاء الاصطناعي الذي يمنح الروبوت القدرة على القيام بمهامه المتنوعة، والثاني هو الهيكل أو “العضلات” التي تتحرك وفقاً لأوامر العقل، وأخيراً الرؤية الإبداعية التي تسمح بدمج الروبوت في الوظائف المواطنونية بما يتناسب مع كل من الروبوت والبشر.

بينما تبرع الصين في الجزئين الثاني والثالث، كان التحدي الأكبر هو بناء ذكاء اصطناعي قادر على التعامل مع الأوامر المعقدة وتنفيذها، لذا جاء ظهور “ديب سيك” ليحل هذه المشكلة ويعزز معادلة تطوير الروبوتات.

على الرغم من أن شركات الروبوتات الصينية قد لا تعتمد مباشرة على النسخة مفتوحة المصدر من نموذج “ديب سيك”، إلا أن مجرد ظهور هذا النموذج كان كفيلاً بإضاءة الطريق لهذه الشركات، إذ أثبت أنه يمكن تطوير نموذج ذكاء اصطناعي متقدم دون الحاجة إلى الشرائح فائقة الأداء التي قد تكون بعيدة المنال.

مع ذلك، لا يعني ذلك أن الطريق أصبح سهلاً أمام الشركات الصينية لتطوير روبوتات ذكية، حيث لا تزال التحديات التقليدية في هذا القطاع قائمة، كما هو الحال بالنسبة للشركات الأمريكية. فبينما يمكن تطوير نموذج لغوي متقدم باستخدام المعلومات المجانية المتاحة على الشبكة العنكبوتية، فإن تدريب الروبوتات يتطلب نوعاً آخر من المعلومات المتعلقة وتحتوي على تفاصيل الحركة والتفاعل مع الأجسام، وهو ما يعد صعب التوفر.

60 درجة من الحرية

في مجال الروبوتات، يُستخدم مصطلح “درجات الحرية” للإشارة إلى قدرة الروبوت على الحركة في محاور مختلفة، مما يمكنه من أداء مهام معقدة تتطلب حركات دقيقة.

لفهم هذا المفهوم، يمكننا القول إن الذراع الروبوتية التي تحتوي على مفصل واحد وتتحرك بزاوية 360 درجة تُعتبر ذات درجة حرية واحدة، بينما إذا كان للذراع أكثر من مفصل، يرتفع عدد درجات حريتها. بشكل عام، تمتلك الأذرع الروبوتية درجات حرية تتراوح بين 3 إلى 7.

قدمت الشركة الصينية “يونيتري” روبوت ذكاء اصطناعي معروف باسم “إتش 1” قادر على الركض وتنفيذ حركات راقصة، وكان هذا الروبوت أحد أبرز اللحظات في مهرجان الربيع الصيني هذا السنة إذ يمتلك 27 درجة من درجات الحرية. ومع ذلك، وفقاً للخبراء، يجب أن يمتلك الروبوت القادر على محاكاة الحركات البشرية حوالي 60 درجة من درجات الحرية.

وفي حديثه مع صحيفة “غارديان”، نوّه روي ما، الخبير الصيني في القطاع التكنولوجي والمقيم في سان فرانسيسكو، أن تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الروبوتات قد عجل بعملية تطوير الروبوتات بشكل كبير، مما أدى إلى ظهور العديد من الروبوتات التجارية التي تقدم خدمات بسيطة.

أداء الوظائف البسيطة

بينما حقق روبوت “إتش 1” شهرة عالمية، إلا أنه كان في الأساس نموذجًا استعراضياً، إذ كل ما قام به كان مدربا عليه، ولا يمكنه القيام بأية مهام أخرى. في المقابل، هناك العديد من الروبوتات الصغيرة الأخرى التي تختلف عن الروبوتات البشرية.

في مدينة شنتشن، المعروفة بأنها عاصمة الطائرات المسيّرة في الصين، تظهر طائرات مسيرة صغيرة تحلق بسرعة من أجل تسليم الطعام عبر كبائن تسليم الطعام المنتشرة في مختلف أرجاء المدينة.

تعمل شركة “ميتوان”، التي تُعد إحدى أكبر شركات توصيل الطعام في الصين، على توسيع أسطولها من الطائرات المسيّرة لتسليم الطلبات من خلال هذه الكبائن، وذلك لتحقيق تحسين في أوقات التسليم بنسبة تصل إلى 10% مقارنةً بالتسليم التقليدي.

وفي شوارع شنغهاي، اعتاد الناس على رؤية الكلاب الآلية تلعب مع الأطفال أو تحمل الحقائب وتمشي جنبا إلى جنب مع أصحابها، بالإضافة إلى أسطول “بايدو” من سيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تغزو مدنًا صينية متعددة.

كما بدأت حدائق بكين السنةة في استخدام العربات ذاتية القيادة لمراقبة الحديقة وتوفير الاستقرار للزوار عبر تزويدها بكاميرات عالية الدقة للتتبع السريع والواضح، مما يساعد في تقليل تكاليف المراقبة وضمان سلامة الزوار.

المزيد من الاستخدامات الاستقرارية

رغم أن السلطة التنفيذية الصينية لم تتوسع بشكل ملحوظ في استخدام الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الاستقراري، فإنه من المتوقع أن تتبنى هذه الاستخدامات بشكل أكبر في السنوات القادمة، وقد يتجه الشعب الصيني نحو المزيد من البرنامجات والإبداعات في هذا المجال.

لكن هذه الاستخدامات ستعتمد بشكل أساسي على تطوير الروبوتات البشرية وقدرتها على تنفيذ المزيد من الحركات المعقدة. لذا، قد لا يكون مشهد الضباط الآليين وقوات فض الاشتباك غريباً في السنوات المقبلة.

دعم حكومي واسع

في مارس الماضي، صرح رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أنه سينفتح على ابتكارات المالية الرقمي، مع تركيز خاص على مفهوم “الذكاء الاصطناعي المتجسد”، أي استخدام الذكاء الاصطناعي في الروبوتات.

تبدو السلطة التنفيذية الصينية عازمة على دعم هذا الاتجاه بشتى الوسائل، حيث أظهرت حكومة إقليم قوانغدونغ – الذي يضم مدينة شنتشن – أنها تخطط لاستثمار حوالي 7 ملايين دولار لتطوير مراكز الابتكار ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفقاً لهيئة الطيران الصينية، من المتوقع أن يشهد قطاع الطائرات المسيّرة، التي تعمل على ارتفاعات منخفضة، نمواً كبيراً يصل إلى خمسة أضعاف الوضع الحالي خلال القرن القادم، مع توقع أن يكون هذا العدد أكبر في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن جاك ما، مؤسس شركة “علي بابا” الشهيرة والذي كان مطارداً من السلطة التنفيذية الصينية، تلقى دعوة خاصة لمقابلة القائد الصيني مع عدد من مؤسسي الشركات التقنية الكبرى. وهذا يعزز الاتجاه الحكومي في دعم التقنية والشركات المحلية.

قامت اللجنة الاستقرارية في العاصمة المؤقتة عدن بإصدار بيان توضيحي مساء يوم السبت، حول الأحداث التي صاحبت الفعالية الجماهيرية في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، مشيرة إلى أن الأجهزة الاستقرارية قدمت جميع التسهيلات للتظاهرات السابقة، لكن بعض العناصر المندسة حاولت استغلال هذه الفعالية لإثارة الفوضى واعتداء على قوات الاستقرار.

بينما أوضح البيان أن الأجهزة الاستقرارية تعاملت بكفاءة عالية في الفترة الأخيرة، وحرصت على حماية حق المواطنين في التعبير السلمي، إلا أن ختام تظاهرة اليوم شهد أعمال شغب واعتداءات متعمدة على القوة الاستقرارية ومحاولات لإغلاق الطرق من قبل عناصر خارجة عن القانون.

ونوّهت اللجنة الاستقرارية أن هذه التصرفات تهدد أمن العاصمة المؤقتة عدن واستقرارها، وتتنافى مع القيم المدنية ومبادئ العمل السلمي، موجهة تحذيرًا بأن هذه الأعمال تخدم الأجندات التخريبية فقط.

وعلى ضوء ذلك، صرحت اللجنة الاستقرارية منع تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن، حتى يتم التنوّه من توفر الظروف التي تضمن سلمية هذه الفعاليات وامتثال منظميها للمعايير القانونية.

وشددت اللجنة الاستقرارية على أنها لن تتهاون في مواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الاستقرارية والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة تهدد السلم الأهلي في العاصمة عدن.

وفيما يلي نص البيان كما ورد:

في إطار حرص الأجهزة الاستقرارية على حماية حقوق المواطنين، وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير، واهتمامها بتمكين جميع فئات المواطنون من إيصال أصواتهم بطريقة سلمية، قامت الأجهزة الاستقرارية في العاصمة عدن بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للتظاهرات التي شهدتها المدينة خلال الفترة السابقة، كما أمنت مواقع التجمعات، وقدمت الحماية الكاملة للمشاركين دون تمييز، وتولت التعامل باحترافية ومهنية مع هذه الفعاليات في ظل ظروف صعبة ومتغيرة، مع بذل جهود كبيرة للحفاظ على النظام الحاكم وتجنب أي احتكاكات أو تصعيد، مما يعكس روح المسؤولية والانضباط في المؤسسة الاستقرارية.

لكن، عند ختام التظاهرة في ساحة العروض عصر اليوم، قامت مجموعة من العناصر التي تسللت بين المتظاهرين بمحاولة الاعتداء بشكل مباشر على القوات الاستقرارية وأفرادها، إضافة إلى إثارة الشغب وإغلاق الطرقات، مما يشكل تصرفات ضمن إطار غير سلمي تهدف لتعكير صفو الاستقرار واستغلال الحريات المكفولة لأغراض تتناقض مع المبادئ المدنية والنظام الحاكم السنة.

وتؤكد اللجنة الاستقرارية أن هذه الأعمال غير مقبولة تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين واستقرار العاصمة، ولا تخدم سوى الأجندات التخريبية التي تسعى لزعزعة السلم الأهلي وجهود ضبط الاستقرار.

لذلك، ومن أجل المصلحة السنةة وسلامة المواطنين وحماية الممتلكات، تعلن اللجنة الاستقرارية في العاصمة عدن منع تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن، حتى يتم التنوّه من توافر الظروف اللازمة لضمان سلميتها وامتثال المنظمين للقوانين.

تؤكد اللجنة أن الأجهزة الاستقرارية ستواصل ممارسة مهامها بكفاءة، ولن تترك أي محاولة لزعزعة الاستقرار والاستقرار تمر دون مواجهة، كما تجدد دعوتها لجميع المواطنين للتعاون مع الأجهزة الاستقرارية والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة، حفاظًا على أمن العاصمة واستقرارها، ولإفشال محاولات نشر الفوضى والخراب.

صرحت جماعة الحوثي اليمنية اليوم السبت عن استئناف الرحلات التجارية في مطار صنعاء الدولي، بعد توقف دام 10 أيام بسبب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المطار.

وذكرت وكالة أنباء “سبأ” التابعة للحوثيين أن مطار صنعاء الدولي “استأنف اليوم رحلاته عبر الخطوط الجوية اليمنية بعد توقف دام 10 أيام بسبب التعرض لعدوان إسرائيلي سافر”.

ولفتت إلى أن رحلة تابعة للخطوط الجوية اليمنية وصلت إلى مطار صنعاء قادمة من مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، وعلى متنها 138 مسافراً، وغادرت الطائرة ذاتها مطار صنعاء متوجهة إلى العاصمة عمّان وعلى متنها 144 مسافراً.

ونقلت الوكالة عن يحيى السياني، نائب وزير النقل والأشغال السنةة في حكومة الحوثيين (التي لا تعترف بها المواطنون الدولي)، قوله إن استئناف الرحلات الجوية يمثل رسالة “صمود وثبات اليمن في وجه العدوان الغاشم”.

وأوضح أن مطار صنعاء يعمل بكامل طاقته الفنية والتشغيلية، ويقدم الخدمات الملاحية والأرضية وفق المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

وقال المسؤول الحوثي إن السلطات تخطط لتأمين 4 رحلات يومية في الأيام القادمة.

وفي يوم الخميس، استؤنفت الرحلات الإنسانية عبر مطار صنعاء الدولي، حيث صرحت الجماعة عن إقلاع وهبوط 10 رحلات تابعة للأمم المتحدة.

هجمات إسرائيلية

وفي السابع من مايو/أيار الجاري، أفادت جماعة الحوثي بوقف الرحلات الإنسانية والتابعة للأمم المتحدة عبر مطار صنعاء الدولي نتيجة الغارات الإسرائيلية.

وفي السادس من نفس الفترة الحالية، صرح القوات المسلحة الإسرائيلي عن شن هجمات واسعة على العاصمة اليمنية، شملت مطار صنعاء الدولي ومحطات كهرباء مركزية ومصنع أسمنت، بعد يوم من إعلان تدميره ميناء الحديدة بغرب البلاد عبر سلسلة من الغارات.

وادعت جماعة الحوثي في بيانات سابقة أن الغارات الإسرائيلية تسببت في “دمار كبير” لمطار صنعاء، مما أدى إلى تعطيل الرحلات بشكل كامل، بما في ذلك الرحلات الإنسانية، مقدرين الخسائر الناجمة عن القصف بحوالي نصف مليار دولار.

وجاءت هذه الغارات بعد يومين من استهداف الحوثيين لمطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص وهروب الملايين إلى الملاجئ.

بين عامي 2016 و2022، كان المطار معطلاً إلا لاستقبال الرحلات التي تنظمها الأمم المتحدة في ظل النزاع بين السلطة التنفيذية المعترف بها دولياً (المدعومة من تحالف تقوده السعودية) وجماعة الحوثي.

وفرض التحالف حصارًا جويًا على صنعاء، وهو ما انتهى فقط في عام 2022 بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي أوقف الأعمال العدائية لمدة 6 أشهر، ورغم عدم تجديده، إلا أن القتال توقف بشكل كبير.

يقول الحوثيون إنهم يطلقون الصواريخ على إسرائيل “دعماً للفلسطينيين في غزة”، مؤكدين أنهم سيستمرون في ذلك ما دام العدوان على غزة مستمراً.

بدعم أمريكي كامل، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مجازر جماعية في غزة، أسفرت عن حوالي 174 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.