أعرب رئيس كنترول عدن، الأستاذ أحمد ثابت جبر، عن تقديره للجهود المبذولة من قيادات وزارة التربية والمنظومة التعليمية، بقيادة وزير التربية والمنظومة التعليمية الدكتور طارق العكبري، ووكيل الوزارة الدكتور عبدالغني الشوذبي، وذلك لدعمهم المستمر للعملية المنظومة التعليميةية وتعزيز استقرار المؤسسات التربوية وعمل الكنترول.

كما وجه جبر رسالة شكر وامتنان للداعمين الذين ساهموا في تقديم مادة الديزل للكنترول، خاصة في ظل التأخير في الإفراج عن المخصصات اللازمة لتسيير أعماله.

وأعرب جبر عن شكره للأستاذ فهمي بجاش ثابت، مدير مكتب التربية والمنظومة التعليمية في لحج، والعميد جلال الربيعي، قائد قوات الحزام الاستقراري في عدن، والأستاذ الفاضل محمد الربيعي، ومطابع الكتاب عدن، مشيدًا بمواقفهم الداعمة التي كانت لها دور كبير في استمرارية العمل وعدم تعطل العمليات التشغيلية.

ونوّه جبر أن هذا الدعم يعكس روح المسؤولية والتعاون، موضحًا أن مثل هذه المبادرات تعزز القدرة على تجاوز التحديات وتضمن استمرار أداء الكنترول لمهامه دون أية عوائق.

وختم جبر رسالته مؤكدًا أن هذه الوقفة الأخوية ليست مجرد دعم مادي، بل تعبير عن قيم التضامن والإخلاص في خدمة الصالح السنة، مشيرًا إلى أن كل من قدم يد العون يستحق التقدير والامتنان، حيث جسدوا بأفعالهم معنى الوفاء والانتماء الحقيقي.

الإعلام التربوي – لحج

وافقت الصين على دخول بعض شحنات المعادن الأرضية النادرة وفقًا لقواعد جديدة لضوابط التصدير، لكن التأخير في الموافقات يهدد بإعاقة سلاسل التوريد العالمية، حسبما أفادت صحيفة فايننشال تايمز بمعلومات من مختصين في هذا المجال.

في أوائل أبريل/نيسان الماضي، فرضت بكين قيودًا على تصدير 7 عناصر أرضية نادرة والمغناطيسات الأساسية، وهي مدخلات ضرورية لمجموعة واسعة من المنتجات، من المركبات الكهربائية إلى الطائرات المقاتلة.

موافقات

لفت المصدرون والمجموعات الصناعية الصينية وخبراء في سلاسل التوريد إلى أن وزارة التجارة الصينية وافقت بعد أسابيع من التأخير على بعض تراخيص التصدير إلى أوروبا، لكن العملية تسير بشكل أبطأ مما يلبي الطلب.

وذكر فولفغانغ نيدرمارك، عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، “إن فرصة تجنب التأثير السلبي الكبير على الإنتاج في أوروبا تتقارب سريعًا”.

أعربت شركات أمريكية مثل تسلا وفورد ولوكهيد مارتن عن مخاوفها بشأن ضوابط التصدير الصينية الجديدة في إحاطات لها مع المستثمرين مؤخرًا.

نقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي أوروبي في الصين لم تُكشف هويته قوله إن التأخيرات الحالية “لا تُحتمل” بالنسبة للمصنعين الأجانب، مضيفًا: “ما أراه على الأرض هو مستوى فعلي من عدم الكفاءة؛ لقد أخطأوا في تقدير الأثر المتوقع وما يتعين عليهم الاستعداد له على مستوى الأعمال”.

يأتي توسيع الصين لضوابطها على صادرات المعادن الأرضية النادرة ردًا على التعريفات الجمركية الشاملة التي صرحها القائد الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.

تسلط هذه الضوابط، التي تُلزم المصدرين بالحصول على تراخيص من مسؤولي وزارة التجارة لشحنات المعادن الأرضية النادرة السبعة المستهدفة والمغناطيسات الأساسية منها، الضوء على النفوذ الجيوسياسي الذي تمنحه هيمنة الصين على إمدادات المعادن العالمية.

وفقًا للصحيفة، غير معروف ما إذا كانت الصين قد بدأت في الموافقة على صادرات إلى الولايات المتحدة منذ أن اتفقت القوتان الماليةيتان على تعليق الحرب على التعريفات هذا الفترة الحالية.

ذكرت شركة يانتاي تشنغهاي للمواد المغناطيسية، وهي شركة تصدير مقرها مقاطعة شاندونغ، أنها حصلت على تراخيص تصدير و”استأنفت” تلقي الطلبات من بعض العملاء.

في موضوع آخر، أفاد مصدران مطلعان أنه تمت الموافقة على شحنة واحدة على الأقل متجهة إلى شركة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات.

نوّهت فولكس فاغن أن إمداداتها من القطع التي تحتوي على معادن أرضية نادرة مستقرة وأن مورديها منحوا “عددًا محدودًا من تراخيص التصدير”.

هناك مخاوف واسعة في قطاع الصناعة من أن تجلب بيروقراطية الترخيص في الصين عبئًا إضافيًا مع تزايد عدد الطلبات، حسبما ذكرت الصحيفة.

قالت الهيئة التنفيذية الأوروبية إن الشركات الأوروبية “غير متنوّهة من كيفية إثبات” عدم إعادة تصدير شحناتها إلى الولايات المتحدة، مما يُشكل انتهاكًا لشروط الترخيص.

تحدٍ

قال إيلون ماسك، رئيس تسلا، للمستثمرين الفترة الحالية الماضي إن الصين سعت للحصول على ضمانات بأن المواد التي تحتاجها شركته لأذرع الروبوتات لن تُستخدم لأغراض عسكرية، مضيفًا: “هذا مثال على التحدي الموجود”.

أفاد القائد التنفيذي لوحدة السيارات في شركة ماهيندرا آند ماهيندرا الهندية، راجيش جيجوريكار، بأن عملية الحصول على شهادة الاستخدام النهائي -التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام الإمدادات في الأسلحة- غير واضحة حاليًا.

قالت مديرة في شركة تشنغدو غالاكسي ماغنتس، التي تبيع المغناطيسات الدائمة، إن الحظر على الشحنات المرتبطة بالأغراض العسكرية كان مصدر قلق للسلطات الصينية، مضيفةً أن شركتها تساعد العملاء في تقديم المعلومات اللازمة للحصول على موافقة التصدير، ولكن الطلبات “المتعلقة بالأغراض العسكرية” غير مسموح بها.

نقلت الصحيفة عن المسؤولة دون الكشف عن هويتها قولها: “قد يسمح بالتصدير للتطبيقات غير العسكرية”.

تُستخدم المغناطيسات الأساسية في الطائرات المقاتلة مثل طائرة F-35 التي تنتجها شركة لوكهيد، ومن المتوقع أن تتسبب الضوابط الجديدة في مشاكل قصيرة المدى وتفرض تحولات طويلة الأجل في سلسلة التوريد.

قال إيفان سكوت، المدير المالي لشركة لوكهيد، للمستثمرين هذا الإسبوع إن شركته تمتلك ما يكفي من المواد الأرضية النادرة هذا السنة، وتوقع أن تعطي السلطات الأمريكية الأولوية لتوريد لوكهيد “نظرًا لأهمية برامجنا”.

موافقات

مع وجود تهدئة مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يومًا، يتوقع كومبس أن تمنح وزارة التجارة المزيد من الموافقات، لكنه أنذر من استمرار حالة عدم اليقين. حيث قال: “يرغب الجميع في وضوح الأمور من وزارة التجارة. لكن النفوذ الاستراتيجي للصين يعتمد جزئيًا على قدرتها على استخدام ذراع التحكم في الصادرات بشكل يمكّنها من عدم تقديم عرض مُرضٍ للولايات المتحدة”.

لفت الخبراء إلى أن أحدث ضوابط على المعادن الأرضية النادرة ستُعزز محاولات الغرب لتقليل اعتماده على الصين.

عقدت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة المؤقتة عدن اليوم ورشة عمل مخصصة لتحديث معايير التخزين الجيد للمواد الخام أثناء عملية النقل.

تناولت الورشة الشهادات والمستندات المطلوبة من الشركات المصنعة والمستوردين للمواد الخام، بالإضافة إلى أنواع المواد الخام والكواشف ومواصفات الحاويات وطرق التخزين.

يشمل ذلك مصادر المواد الخام، تأكيد مصادرها، الترتيب والتغليف الآمن والمزدوج، وكذلك تتبع الشحنات وقياس ورصد درجات الحرارة.

ناقشت الورشة مجموعة من التوصيات التي تعزز الاشتراطات ذات التأثير الفعّال، بهدف تشجيع الصناعات الدوائية المحلية، وهو توجه للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، مع توفير مواد خام عالية الجودة للمصانع المحلية لإنتاج أدوية بجودة ممتازة للمواطنين.

في بداية الورشة، نوّه مسؤول المواد الخام في إدارة التفتيش الدكتور أسامة أحمد على أهمية تحديث معايير التخزين والالتزام بها وفقًا لدساتير الأدوية المعتمدة عالميًا، بما في ذلك دساتير منظمة الرعاية الطبية العالمية. لفت أيضًا إلى توجه الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية لدعم توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية للمصانع المحلية لتأكيد وتوطين الصناعات الدوائية في البلاد، مستعرضًا الدور الرقابي للهيئة في متابعة أدق التفاصيل المتعلقة بشروط الاستيراد والنقل والتخزين.

فرضت الهند قيودًا جديدة على استيراد الملابس الجاهزة والأطعمة المصنعة من بنغلاديش، في ضوء تدهور العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة.

وصرحت وزارة التجارة الهندية في بيان لها أنه “لن يُسمح بدخول جميع أنواع الملابس الجاهزة من بنغلاديش عبر أي ميناء بري”، من دون توضيح أسباب القرار الذي تم تطبيقه فورًا.

وتشمل القيود أيضًا واردات القطن والفواكه وبعض المنتجات البلاستيكية والأثاث الخشبي في موانئ معينة.

توتر متصاعد

وفقًا لبلومبيرغ، فإن هذا الإجراء يأتي في ظل تصاعد التوترات بين الهند وبنغلاديش بعد الإطاحة برئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة من الحكم عام 2024. حيث تؤوي الهند حسينة منذ فرارها من دكا في أغسطس/آب الماضي، ولم تستجب بعد لمطلب بنغلاديش بتسليمها.

ويؤدي التوتر في العلاقات مع الهند إلى تعزيز العلاقات بين بنغلاديش والصين ودول شرق آسيا الأخرى. وقد تؤثر القيود المفروضة على الموانئ البرية بشكل أكبر على العلاقات الثنائية، حيث كانت الهند الشريك التجاري الثالث لبنغلاديش في عام 2024، مما قد يؤثر على صادرات قيمتها حوالي 770 مليون دولار، تمثل نحو 42% من إجمالي صادرات بنغلاديش إلى الهند، وفقًا لصحيفة إيكونوميك تايمز الهندية، بناءً على بيانات من مبادرة أبحاث التجارة العالمية.

إعفاءات

لا تشمل القيود المعلنة يوم السبت الواردات عبر موانئ نافا شيفا وكلكتا البحرية، ولا صادرات بنغلاديش إلى نيبال وبوتان عبر الهند، كما أن واردات الأسماك وغاز البترول المسال وزيت الطعام والحجر المكسر من بنغلاديش معفاة من هذه القيود.

وذكرت صحيفة بروثوم ألو البنغالية أن الشحن عبر الطرق البرية إلى الهند يستغرق 3 أيام، بينما يحتاج الشحن البحري نحو أسبوعين، مما يشير إلى تأثير كبير على صادرات البلاد نتيجة الخطوة الهندية المفاجئة، كما أفادت بلومبيرغ.

وقع وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اتفاقية تعاون مع منظمة “مسلم هاندز” الدولية، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مصادر المياه في منطقتي جحين والجعادي بمديرية لودر محافظة أبين.

يهدف المشروع إلى تحسين إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة ومستدامة لنحو 10 آلاف مستفيد في المنطقتين، عبر إعادة تشغيل بئر منطقة الجعادي التي توقفت عن العمل لأكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية للبئر رقم 2 في منطقة جحين إلى حوالي 226 مترًا مكعبًا يومياً.

يتضمن المشروع في منطقة جحين تنفيذ أعمال شاملة تشمل تزويد وتركيب مضخة غاطسة مع محركها وملحقاتها، فضلاً عن إقامة منظومة طاقة شمسية متكاملة لتشغيل وحدة الضخ، وإعادة تأهيل غرفة البئر.

كذلك سيتم تركيب وحدة ضخ أفقية لتغذية خزان المرحلة الثانية للمشروع، بالإضافة إلى تثبيت نظام حقن لجرعات الكلور لضمان سلامة المياه، مع تدريب اللجنة المواطنونية على إدارة المشروع وتشغيله لضمان استدامته.

يشمل المشروع أيضاً توريد وتركيب مضخة غاطسة بمحرك وملحقات، إضافة إلى منظومة طاقة شمسية لتشغيل البئر في منطقة الجعادي، وبناء غرفة للبئر، وتركيب نظام متكامل لحقن الكلور.

بعد التوقيع، نوّه الوزير الشرجبي أن المشروع يمثل إضافة نوعية ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة وشركاؤها لمواجهة التحديات وتحسين خدمات المياه في المناطق الريفية والمحتاجة، مشيراً إلى أن استخدام أنظمة الطاقة الشمسية سيساهم في خفض تكاليف الضخ وتقليل نفقات الصيانة.

من جانبه، عبّر ممثل منظمة “مسلم هاندز” عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة المياه والبيئة، مؤكداً التزامهم بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والإنسانية لتلبية احتياجات المواطنونات المحلية بفعالية واستدامة.

تُعتبر العلاقة بين باكستان والصين فريدة من نوعها، حيث لا يمكن مقارنتها بأية علاقات أخرى بين دول. فما السر وراء ذلك؟ الصين، التي تُعد واحدة من القوى الماليةية الكبرى في العالم، تربطها علاقات استراتيجية مع العديد من الدول، ولكن لا يُمكن مقارنتها بالعمق السياسي والماليةي المُعقد لباكستان.

برزت مؤخرًا أهمية العلاقة بين بكين وإسلام آباد عندما بدأت المواجهات بين الهند وباكستان، حيث دعمت الصين باكستان وصرحت عن دعمها في حماية سيادتها، خاصة في المجال الماليةي.

هذا ما نوّهه ضيفنا في هذا الحوار، الخبير الماليةي الباكستاني شكيل أحمد رامي، الذي له مؤلفات عديدة حول الصين والعلاقة بين بكين وباكستان، بالإضافة إلى مقالات ومحاضرات متعددة.

يرى رامي -في حديثه للجزيرة نت- أن الشراكة بين البلدين تعد استراتيجية وعلاقة “فريدة وشاملة” تقوم على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في التنمية. ويشير إلى استعداد الصين الجاد لدعم باكستان في مجالات عدة.

ولفت إلى متانة هذه العلاقة بقوله: “بصفتها الصديق الموثوق لباكستان وشريكها الاستراتيجي في جميع الظروف، فإن الصين تدرك تمامًا المخاوف الاستقرارية المشروعة لباكستان وتساندها في حماية سيادتها ومصالحها الاستقرارية”، كما جاء في مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار بعد الهجوم الهندي على باكستان في السابع من الفترة الحالية الجاري.

يمتلك الخبير الماليةي والمحلل الاستراتيجي شكيل أحمد رامي فهمًا عميقًا لمسار الشراكة الصينية الباكستانية ولتقييم مكاسبها وتحدياتها.

في هذا الحوار القصير، نسلط الضوء على جوانب التعاون، والفروق بين الدعم الصيني والغربي، وتوصيات الخبير لـ”مستقبل اقتصادي متوازن ومستقل لباكستان”.

وإليكم الحوار الذي تم:

بماذا تتميز العلاقة الباكستانية الصينية؟

نوّه شكيل على تميز العلاقة بين البلدين التي تمتد لأكثر من 5 عقود، مشيرًا إلى أنها تتسم بما يلي:

• الاستمرارية والثبات: لم تتأثر العلاقة بالتغييرات السياسية، بل ظلت قائمة بغض النظر عن الحكومات أو الأنظمة المتعاقبة، سواء كانت باكستان تحت حكم مدني أو عسكري أو كانت الصين تعاني من تغيرات اقتصادية.
• غياب المصالح المتضاربة: على عكس علاقات باكستان بالغرب أو الهند، فإنها لا تحمل أي نزاعات تاريخية أو حدودية أو تنافس جيوسياسي مباشر مع الصين.
•  العلاقة قائمة على تكامل المصالح وليس تعارضها.
• التعاون الاستقراري والدفاعي العميق: تقدم الصين دعمًا عسكريًا لباكستان، وقد تجلى ذلك مؤخرًا خلال النزاعات بين الهند وباكستان، إذ زودت الصين باكستان بحوالي 80% من أسلحتها في السنوات الخمس الأخيرة، بما في ذلك غواصات وطائرات حربية، مما يعزز قدرات باكستان العسكرية.
• التعاون في نقل التقنية وتصنيع أسلحة مشتركة مثل طائرات JF-17.
• الدعم المتبادل في المحافل الدولية، إذ تدافع الصين دائماً عن باكستان في مجلس الاستقرار، خاصة في قضايا مثل كشمير والتطرف، وباكستان تدعم بدورها المواقف الدولية للصين بما فيها موقفها من تايوان وشينغيانغ.

هل يمكنك أن تصف العلاقة الماليةية بين باكستان والصين؟

أوضح رامي أن هناك شراكة اقتصادية تتزايد بين البلدين، حيث يُظهر مشروع الممر الماليةي بين الصين وباكستان “CPEC” تحول الصين إلى شريك تنموي واستثماري، مما يجعلها أكبر مستثمر في باكستان.

كيف تقارن دعم الصين لباكستان بالدعم الغربي لها؟

يشير شكيل إلى أنه بعد خيبات الأمل التي تعرضت لها باكستان مع الولايات المتحدة، تُعتبر الصين شريكاً لا تتدخل سياسياً ولا تربط مساعداتها بإصلاحات سياسية أو شروط مجحفة.

وذكر أنه خلال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان، استخدمت القوات الأمريكية والناتو طرق باكستان، لكنهم تركوا هذه الطرق بلا إصلاح، ما يُظهر تهاون الغرب في دعم باكستان.

في المقابل، تعمل الصين على تطوير مشاريع في باكستان من خلال بناء الطرق والبنية التحتية الحديثة لدعم مشروعاتها.

هل يمكن أن تلخص في نقاط لماذا تميل باكستان إلى الصين بدلاً من الغرب في تعاونها الماليةي؟

• الغرب يشترط لدعمه تقديم إصلاحات سياسية واقتصادية صعبة، بينما تقدم الصين التمويل بشروط أخف ودون تدخُّل سياسي مباشر.
• الصين لا تطلب تنازلات سياسية من باكستان مقابل الدعم، بل تتعامل بواقعية ودون شروط مرتبطة بالديمقراطية الغربية أو قضايا حقوق الإنسان.
• الصين تقدم تمويلًا لمشاريع ضخمة دون الدخول في الشؤون الداخلية.

ما الدور الباكستاني المطلوب لدعم التعاون الماليةي مع الصين؟

يوضح الخبير الماليةي أن الصين أبدت استعدادًا حقيقيًا لدعم باكستان في مجالات الدفاع والصناعة والبنية التحتية، وقد وضعت ذلك موضع التنفيذ في العديد من المشاريع.

ومع ذلك، يتطلب الأمر من الجانب الباكستاني إصلاح الشركات المملوكة للدولة لتيسير التعاون وعمليات التنمية.

انتقد رامي توصيات صندوق النقد الدولي والمؤسسة المالية الدولي بخصوص خصخصة هذه الشركات، واقترح بدلاً من ذلك التعاون مع الصين لإصلاحها من خلال شراكات استراتيجية، مستفيدًا من التجربة الناجحة للصين في هذا السياق.

ما أبرز التحديات والفرص للعلاقة المتميزة بين باكستان والصين؟

يراود رامي أن الصين تقدم فرصًا كبيرة لباكستان، مأنذرًا من أن نجاح هذه الشراكة يعتمد على قدرة باكستان على إدارة المشاريع بفاعلية وضمان الشفافية، وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين.

ويشير إلى أن هناك تحديات أمنية وسياسية قد تؤثر على تنفيذ المشاريع، كما هو الحال مع مشروع الممر الماليةي بين الصين وباكستان “CPEC” الذي يتعرض لهجمات جماعات مسلحة مدعومة من الخارج، خصوصًا في منطقة غوادر.

هذا المشروع الواعد يهدف إلى إنشاء طريق بري يربط مدينة كاشغر (غربي الصين) بميناء غوادر الباكستاني، ويعتبر جزءًا من مبادرة الحزام والطريق الصينية العالمية.

أبرز كتب رامي عن الصين

•  “فهم الصين من أجل تعاون مستقبلي” Understanding China for Future Cooperation، صدر هذا الكتاب عام 2020 عن معهد السياسات للتنمية المستدامة (SDPI)، ويُعتبر من أبرز مؤلفاته.

يتناول هذا الكتاب النموذج التنموي للصين، ويشرح كيفية استفادة باكستان والدول النامية من التجربة الصينية في مجالات الحوكمة والمالية والتعاون الإقليمي.

• “الصين في العصر الجديد.. مجتمع ذو مستقبل مشترك” China in New Era: Community with Shared Future، صدر عام 2021 عن معهد الحضارة البيئية (AIERD).

يناقش الكتاب رؤية القائد شي جين بينغ في “العصر الجديد” و”المواطنون ذو المستقبل المشترك”، ويحلل السياسات الماليةية والدبلوماسية والاستقرارية للصين في هذا السياق.

• “الصين في 75: من الثورة إلى التجدد” China at 75: From Revolution to Rejuvenation، صدر عام 2023 بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيس جمهورية الصين الشعبية.

يستعرض الكتاب رحلة الصين من النهوض إلى الازدهار، مع تسليط الضوء على التحولات السياسية والماليةية والاجتماعية التي شهدتها البلاد.

وتمت الإشارة إلى أن مؤلفات رامي غالبًا ما تُستخدم كمراجع في الجامعات والمراكز البحثية.