التقى مدير عام مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان في محافظة لحج خالد محمد جابر صباح اليوم الأحد، 18 مايو، في مكتبه بمقر منظمة الصليب الأحمر الدولي.

وفي هذا الاجتماع، الذي حضره كل من الدكتور عبد الحكيم ناجي نائب مدير عام مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان والدكتور أسامة دبا مدير الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، تم مناقشة عدة تدخلات صحية تنفذها منظمة الصليب الأحمر الدولي في عدد من مديريات المحافظة.

ونوّه الدكتور خالد محمد جابر على أهمية التنسيق في الجهود الصحية وتوسيع نطاق تدخلات المنظمة في جميع مديريات المحافظة، بهدف الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية في المحافظة بشكل عام.

*من يوسف الفقيه

نفذت السلطات الغانية هذا الإسبوع عملية أمنية شاملة ضد المتسولين الأجانب في شوارع العاصمة أكرا، مما أدى إلى توقيف أكثر من 2200 شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، في إطار جهود السلطة التنفيذية لمواجهة ما وصفته بتزايد ظاهرة التسول وتأثيراتها الاجتماعية والاستقرارية.

وأوضح مايك أموكو-أتا، المفوض المساعد للهجرة ورئيس قسم الشؤون السنةة، أن جميع الموقوفين يخضعون حاليًا لفحوصات طبية دقيقة وتقييم قانوني لتحديد أوضاعهم القانونية في البلاد، مشددًا على أن العملية تمت مع مراعاة كاملة لحقوق الإنسان، مع التأكيد على عدم فصل أفراد العائلة الواحدة.

كما لفت أموكو-أتا إلى أن الحملة جاءت استجابةً لزيادة شكاوى سكان العاصمة بشأن تفشي المتسولين الأجانب، خاصة في المناطق التجارية والمواقع الهامة، مما تسبب في مخاوف أمنية وتحديات إنسانية، لا سيما فيما يتعلق باستغلال الأطفال في التسول.

ونوّه المسؤول الغاني أن دائرة الهجرة ستواصل ممارساتها الرامية إلى تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية كرامة الأفراد، موضحًا أن الخطوات المقبلة ستشمل إعادة بعض الموقوفين إلى بلدانهم في حال ثبوت مخالفاتهم لشروط الإقامة القانونية.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها السلطات الغانية حملات مماثلة، ولكن تعتبر هذه الحملة الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة، وتأتي في وقت تسعى فيه السلطة التنفيذية لتعزيز سياساتها المتعلقة بالهجرة غير النظام الحاكمية وتنظيم الوجود الأجنبي في البلاد.

قام الأستاذ علي عوض لمدح، مدير مكتب التربية والمنظومة التعليمية بمديرية ميفعة بمحافظة شبوة، بزيارة تفقدية لمراكز الاختبارات في المديرية.

شملت الزيارة مركزين اختباريين:

– مركز جول الريدة بنين

– مركز جول الريدة بنات

خلال الزيارة، اطلع الفريق على سير الاختبارات في مادة التفاضل والتكامل، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المشرفين والمراقبين.

عبر الوفد الزائر عن ارتياحه لأداء الطلاب في أجواء هادئة ومنظمة، وأثنى على مستوى الانضباط والتنظيم في إدارة المركزين.

كما نوّه الوفد على ضرورة الاستمرار بنفس المستوى في ما تبقى من الاختبارات، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والط دعاات.

رافقه في الزيارة كل من:

– الأستاذ محمد سالم مسعود، نائب المدير

– الأستاذ مثنى عبدالله بارويس، رئيس قسم الموارد البشرية

– الأستاذ خالد محمد الكوردي، رئيس قسم تعليم الفتاة

يجتمع المئات من المسؤولين بمنظمة الرعاية الطبية العالمية والمانحين والدبلوماسيين في جنيف اعتبارًا من غدٍ الاثنين، في حدث يتركز حول سؤال رئيسي: كيف يمكن التعامل مع الأزمات – ابتدءًا من تفشي مرض الجدري وصولاً إلى الكوليرا – بدون الممول القائد، الولايات المتحدة.

سيمتد الاجتماع السنوي لأسبوع يتضمن جلسات مناقشة وتصويت واتخاذ قرارات، ويُظهر عادةً حجم قدرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة التي أُنشئت للتصدي لتفشي الأمراض، واعتماد اللقاحات، ودعم الأنظمة الصحية حول العالم.

وفي هذا السنة، يتركز النقاش حول تقليص دور المنظمة، وذلك بسبب بدء القائد الأميركي دونالد ترامب إجراءات استغرق عامًا للخروج من منظمة الرعاية الطبية العالمية، وفقًا لأمر تنفيذي أصدره في يومه الأول في المنصب في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

في هذا السياق، لفت مدير تنسيق تعبئة الموارد في منظمة الرعاية الطبية العالمية، دانييل ثورنتون، لوكالة رويترز، قائلًا: “هدفنا هو التركيز على العناصر ذات القيمة العالية”.

وسيُعقد النقاش لتحديد هذه “العناصر القيمة العالية”.

ونوّه مسؤولو الرعاية الطبية أن الأولوية ستظل لعمل منظمة الرعاية الطبية العالمية في تقديم الإرشادات للدول حول اللقاحات والعلاجات الجديدة لمختلف الحالات المرضية، من السمنة إلى فيروس نقص المناعة البشرية.

في أحد العروض التقديمية للاجتماع، الذي تم مشاركته مع جهات مانحة واطلعت عليه رويترز، تشير منظمة الرعاية الطبية العالمية إلى أن مهام الموافقة على الأدوية الجديدة والتصدي لتفشي الأمراض ستبقى دون المساس بها، في حين قد يتم إغلاق برامج التدريب والمكاتب في الدول الأكثر ثراءً.

كانت الولايات المتحدة تقدم حوالي 18% من تمويل منظمة الرعاية الطبية العالمية. وذكر دبلوماسي غربي -طلب عدم الكشف عن هويته- أنه ينبغي علينا “التعامل مع ما لدينا”.

تقليص

بدأ السنةلون في تقليص عدد المديرين وحجم الميزانيات منذ إعلان ترامب في شهر يناير/كانون الثاني، والذي جاء في وقت كانت الأوامر والتخفيضات تمس سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات متعددة الأطراف.

يُشير تأجيل الانسحاب لمدة عام، بموجب القانون الأميركي، إلى أن الولايات المتحدة لا تزال عضوًا في منظمة الرعاية الطبية العالمية، وسيبقى علمها معلقًا بمقر المنظمة في جنيف حتى تاريخ مغادرتها الرسمي في 21 يناير/كانون الثاني 2026.

بعد أيام من تصريح ترامب، أدخل حالة من الغموض بقوله إنه قد يفكر في العودة إلى المنظمة إذا “نظفها” موظفوها.

لكن القائمين على الرعاية الطبية العالمية نوّهوا عدم وجود أي علامات على تغيير موقفه منذ ذلك الوقت. وبالتالي، تخطط منظمة الرعاية الطبية العالمية للمضي قدماً مع وجود فجوة في ميزانية هذا السنة تبلغ 600 مليون دولار، وتخفيضات بنسبة 21% على مدى السنةين المقبلين.

كان ترامب قد اتهم منظمة الرعاية الطبية العالمية بسوء التعامل مع جائحة كوفيد-19، وهو الأمر الذي تنفيه المنظمة.

الصين تأخذ زمام المبادرة

بينما تستعد الولايات المتحدة للخروج من المنظمة، من المتوقع أن تصبح الصين أكبر الجهات المانحة للرسوم الحكومية، والتي تُعد أحد المصادر القائدية لتمويل منظمة الرعاية الطبية العالمية بالإضافة إلى التبرعات.

سترتفع مساهمة الصين من نحو 15% إلى 20% من إجمالي الرسوم الحكومية بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل تم الاتفاق عليه عام 2022.

وصرح تشن شو، سفير الصين في جنيف، للصحفيين الفترة الحالية الماضي قائلاً: “علينا الاستمرار في التعايش مع المنظمات متعددة الأطراف من دون الأميركيين. الحياة ستستمر”.

ولفت آخرون إلى أن هذا الوقت يمكن أن يكون فرصة جيدة لإجراء إصلاح شامل، بدلاً من الاستمرار في إطار تسلسل هرمي جديد للداعمين.

من جانبه، تساءل أنيل سوني، القائد التنفيذي لـ “هو فاونديشن”، وهي مؤسسة مستقلة لجمع التبرعات لمنظمة الرعاية الطبية العالمية، “هل تحتاج المنظمة إلى جميع لجانها؟ هل تحتاج إلى نشر آلاف المطبوعات كل عام؟”.

وقال إن التغييرات أدت إلى إعادة النظر في عمل الوكالة، ومنها ما إذا كان ينبغي أن تركز على تفاصيل مثل شراء الوقود في أثناء حالات الطوارئ.

كان هناك قدراً كبيراً من الإلحاح لضمان عدم انهيار المشاريع الأساسية خلال أزمة نقص التمويل الحالية. وأفاد سوني بأن هذا يعني التوجه نحو الجهات المانحة ذات الاهتمامات المحددة في تلك المجالات، مثل شركات الأدوية والمنظمات الخيرية.

وأضاف أن “إي إل إم إيه فاونديشن”، التي تركز على صحة الأطفال في أفريقيا ولها مكاتب في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأوغندا، قدمت مؤخراً مليوني دولار للشبكة العالمية لمختبرات الحصبة والحصبة الألمانية، والتي تضم أكثر من 700 مختبر تتتبع تهديدات الأمراض المعدية.

تتضمن الأعمال الأخرى في منظمة الرعاية الطبية العالمية المصادقة على اتفاق تاريخي حول كيفية التعامل مع الأوبئة في المستقبل وجمع المزيد من الأموال من الجهات المانحة خلال جولة استثمارية.

لكن التركيز سيبقى على التمويل في ظل النظام الحاكم العالمي الجديد. وفي الفترة التي تسبق الحدث، أرسل مدير منظمة الرعاية الطبية العالمية رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين يدعوهم للتطوع ليكونوا مرشدين، وذلك بدون أجر إضافي.

الاقتصاد العربي | شاشوف

في خطوة استراتيجية بارزة، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” توجيه سياساتها بشأن تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ما جعلها تفتح الأبواب أمام الدول الخليجية القوية اقتصاديًا، مثل السعودية والإمارات، للحصول على أحدث الرقائق الإلكترونية من عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل “إنفيديا” و”أدفانسد مايكرو ديفايسز”.

هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية أوسع تهدف إلى إبرام اتفاقيات تكنولوجية منفصلة، وتسعى إلى تعزيز المصالح التجارية الأمريكية، بالإضافة إلى ضمان قدرة الولايات المتحدة على متابعة وتوجيه البنى التحتية للذكاء الاصطناعي المعتمدة على منتجاتها في الخارج.

كانت القيود السابقة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة، التي أُقرت خلال الإدارة السابقة، تهدف إلى منع انتشار التقنيات الأمريكية الحساسة، وخاصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن اعتبارات الأمن القومي، خصوصًا لمنع وصول هذه القدرات المتطورة إلى الصين.

ومع ذلك، أعلنت إدارة ترامب، عبر وزارة التجارة في 13 مايو الجاري، عن إلغاء ما يُعرف بقاعدة “نشر الذكاء الاصطناعي” التي وضعها الرئيس السابق جو بايدن، والتي كانت ستدخل حيز التنفيذ في منتصف مايو. بدلًا من ذلك، تعمل الإدارة الحالية على تطوير مقاربة جديدة تتضمن اتفاقيات ثنائية مصممة خصيصًا لكل دولة، وفقًا لمصادر مطلعة على شبكة بلومبيرغ.

وبينما تُسهل واشنطن وصول حلفائها إلى تقنياتها، حذرت وزارة التجارة من استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي من نوع “أسيند” التي تنتجها شركة “هواوي تكنولوجيز” الصينية “في أي مكان في العالم”، مؤكدة ذلك كونه انتهاكًا لضوابط التصدير الأمريكية.

كما حذرت الإدارة من مغبة استخدام “رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية”، مما يرسم حدودًا واضحة في هذه المنافسة التكنولوجية المثيرة.

بصمة واشنطن: استراتيجية النفوذ عبر التكنولوجيا

تتمحور الاستراتيجية الأمريكية الجديدة حول إدراك عميق لأهمية السيطرة التكنولوجية في العصر الرقمي، حيث تضمن الولايات المتحدة من خلال زيادة اعتماد الدول الأخرى على المكونات والبرمجيات الأمريكية في بناء بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي، فرصة متابعة تطور هذه القدرات بشكل دقيق.

هذا “الاطلاع” لا يعني فقط التجسس التجاري، بل يوفر أيضًا فهماً أعمق لمدى التقدم التكنولوجي لدى تلك الدول، وأنماط استخدامها للذكاء الاصطناعي، ونقاط قوتها وضعفها المحتملة.

علاوة على ذلك، يمنح هذا الاعتماد واشنطن نفوذًا استراتيجيًا طويل الأمد، حيث يمكن استخدام التحكم في توريد الرقائق المتقدمة، والتحديثات البرمجية، والترخيصات، وقطع الغيار أساسية كأداة ضغط دبلوماسية أو أمنية في المستقبل.

هذا النهج يهدف أيضًا إلى احتواء نفوذ المنافسين، وعلى رأسهم الصين، من خلال إغراق الأسواق العالمية بالبدائل الأمريكية المتفوقة، ما يقوض جهود بكين لترسيخ معاييرها التكنولوجية. الحجة الأساسية التي تقدمها واشنطن، وخاصة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “إنفيديا”، هي أن تقييد الصادرات الأمريكية يفتح الباب أمام المنافسين لملء الفراغ، مما يضر بالإيرادات الأمريكية ويضعف قدرتها على الحفاظ على تفوقها، وفي الوقت ذاته يسمح بتطوير تقنيات خارج المدار الأمريكي.

في هذا السياق، ترى الولايات المتحدة أن السماح لدول مثل السعودية والإمارات ببناء طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي باستخدام التكنولوجيا الأمريكية يخدم مصالحها بصورة مباشرة.

بدلاً من أن تلجأ هذه الدول، بما تمتلكه من قدرات مالية هائلة، إلى بدائل قد تكون أقل مصداقية أو تتأثر بدول منافسة، فإن ارتباطها بالمنظومة التكنولوجية الأمريكية يجعلها تحت دائرة التأثير والنفوذ الأمريكي، ويضمن أن تكون هذه القدرات المتنامية متوافقة إلى حد ما مع الأجندة الأمريكية الأوسع.

وعلى الرغم من عدم إعلان إدارة ترامب رسميًا عن منح إذن تصدير لهذه الشحنات الكبيرة، إلا أن مشاركة الرئيس شخصيًا في الإعلان عن هذه الصفقات تعكس منح الضوء الأخضر مبدئيًا.

كما تخطط شركة “غلوبال إيه آي” الأمريكية للتعاون مع “هيوماين” في صفقة يُتوقع أن تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أعلنت شركة “أمازون” بالتعاون مع “هيوماين” عن استثمار 5 مليارات دولار لإنشاء “منطقة للذكاء الاصطناعي” في السعودية، بينما تدخل شركة “سيسكو سيستمز” الأمريكية في شراكات مماثلة مع “هيوماين” وكذلك مع شركة الذكاء الاصطناعي “جي 42” (G42) التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها.

وفي الإمارات، تدرس إدارة ترامب اتفاقًا يسمح للدولة الخليجية باستيراد أكثر من مليون رقاقة متقدمة من “إنفيديا”. وفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها وكالة “بلومبيرغ”، ستُسمح الإمارات باستيراد 500 ألف رقاقة متقدمة للغاية سنويًا حتى عام 2027، على أن يُخصص خُمس هذه الكمية لشركة “جي 42″، بينما يُخصص الباقي لشركات أمريكية تقوم ببناء مراكز بيانات متطورة في الدولة. تُعتبر رقائق “إنفيديا”، وبدرجة أقل رقائق “أدفانسد مايكرو ديفايسز”، الأبرز عالميًا في معالجة كميات هائلة من البيانات وتحويلها إلى برمجيات وخدمات ذكاء اصطناعي متطورة.

مخاوف وتحديات في أفق “الذكاء الاصطناعي السيادي”

لا يحظى هذا التوسع في وصول السعودية والإمارات إلى التقنيات الأمريكية المتطورة بالإجماع داخل الولايات المتحدة. فقد عبر النائب الجمهوري جون مولينار، وهو عضو بارز في لجنة خاصة بالصين في مجلس النواب، عن قلقه إزاء هذه الاتجاهات، محذرًا من العلاقات التي تربط شركة “جي 42” الإماراتية بشركة “هواوي” وشركات صينية أخرى.

وشدد مولينار في منشور على منصة “إكس” على ضرورة “الحصول على ضمانات قبل المضي قدمًا في مزيد من الاتفاقيات”.

إذ أن توفر البنية التحتية اللازمة لما يُعرف بـ”الذكاء الاصطناعي السيادي” — وهو مصطلح يشير إلى جهود الحكومات لضمان وجود مراكز بيانات قوية داخل حدودها الوطنية قادرة على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة — أصبح يمثل الجبهة التنافسية التالية لشركات التكنولوجيا.

وبالنسبة لمصنعي الرقائق، تُعد هذه فرصة لتقليل الاعتماد على إنفاق عدد محدود من الشركات الأمريكية العملاقة في مجال الحوسبة السحابية، مثل “مايكروسوفت” و”أمازون”، اللتين تهيمنان حاليًا على استثمارات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بل وتقوم أيضًا بتطوير رقائق خاصة بها قد تنافس منتجات “إنفيديا” و”أدفانسد مايكرو ديفايسز” في المستقبل.

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه السعودية والإمارات بنشاط لتقليل اعتمادهما التاريخي على صادرات النفط، حيث تعتبران أن الذكاء الاصطناعي يُشكل محركًا رئيسيًا لتسريع جهود تنويع اقتصاداتهما.

إن الدولتين تتمتعان بقدرات مالية ضخمة واستعداد للاستثمار السريع، وهو أمر حاسم نظرًا للتكاليف المرتفعة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن تصل تكلفة الرقاقة الواحدة من “إنفيديا” إلى عشرات الآلاف من الدولارات. وبناء نظام تنافسي يتطلب ربط عشرات الآلاف من هذه الرقائق بتقنيات شبكات وتبريد باهظة الثمن، فضلاً عن استهلاك كميات هائلة من الكهرباء.

في المحصلة، تعتبر مبادرات الذكاء الاصطناعي هذه جزءًا من حزمة واسعة من الصفقات التي أُعلنت خلال زيارة الرئيس ترامب إلى المنطقة، والتي تعود بالفائدة على الشركات الأمريكية في مجالات متنوعة.

فبينما أعلن ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن اتفاقيات بقيمة تريليون دولار، تشير التقديرات إلى أن الرقم الفعلي أقرب إلى 300 مليار دولار، تشمل مبيعات دفاعية بقيمة 142 مليار دولار، وصفقة لشركة “أفيليس” السعودية لشراء طائرات ركاب من “بوينغ” بقيمة 4.8 مليار دولار، بالإضافة إلى موافقة المملكة على ترخيص خدمة “ستارلينك” التابعة لشركة إيلون ماسك في مجالي الطيران والملاحة البحرية، ومبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بقيمة تقارب 1.4 مليار دولار. كل ذلك يرسم صورة معقدة لمشهد تتداخل فيه المصالح الاقتصادية بالتطلعات التكنولوجية والأبعاد الاستراتيجية العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تفقد مدير عام مديرية صيرة في العاصمة المؤقتة عدن، الدكتور محمود نجيب بن جرادي، اليوم سير أعمال حملة النظافة الشاملة التي ينظمها مكتب الأشغال السنةة والطرق، بالتعاون مع جمعيتي غواصي عدن وصيادي صيرة، على ساحل صيرة.

خلال الزيارة، التي رافقه فيها مدير إعلام المديرية علي خميس، استمع الدكتور بن جرادي إلى شرح من المنظمين للحملة حول الجهود المبذولة في إزالة المخلفات والعشوائيات من الساحل، والتي استمرت لمدة عشرة أيام، وأسفرت عن التخلص من كميات كبيرة من النفايات.

وأثنى مدير عام صيرة على الجهود التي تبذلها الجهات المشاركة في الحملة، بما في ذلك مكتب الأشغال وصندوق النظافة بمحافظة عدن، مؤكداً التزام السلطة المحلية بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

ونوّه على أهمية الحفاظ على نظافة الساحل لما يمثله من قيمة سياحية وتاريخية، خاصة وأنه يطل على أحد أبرز معالم عدن التاريخية، وهي “قلعة صيرة”.