كابل – بعد أكثر من ثلاث سنوات منذ لجوء عشرات الآلاف من الأفغان إلى الولايات المتحدة، يواجه الكثيرون خطر الترحيل إلى بلادهم، ولا يزال العديد ممن لديهم قضايا هجرة مختلفة إلى أميركا عالقين في الدوحة وإسلام آباد.

صرحت وزارة الاستقرار الداخلي الأميركية عن إنهاء “برنامج الحماية المؤقتة للاجئين الأفغان” الذي ينتهي غدًا الثلاثاء، مؤكدة في بيان رسمي نُشر على موقعها أن “القرار أصبح نهائيًا وسيدخل حيز التنفيذ يوم 12 يونيو/حزيران المقبل، مما سيمكن من ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم”.

ونقل البيان عن الوزيرة كريستي نويم قولها “راجعنا الوضع في أفغانستان بالتعاون مع الوكالات المعنية، وخلصنا إلى أن البلاد لم تعد تلبي المتطلبات للحفاظ على وضع الحماية المؤقتة، حيث تحسن الوضع الاستقراري وتطور المالية بشكل يجعل العودة ممكنة. وستنتهي الفترة المحددة في الـ20 من الفترة الحالية الجاري”.

ترحيب أفغاني

رحبت وزارة الخارجية الأفغانية بتقييم الوزارة الأميركية، معتبرة أنه “خطوة إيجابية وإدراك للحقائق على الأرض”.

في السياق، صرح المتحدث باسم الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي للجزيرة نت بأن أفغانستان وطن مشترك لجميع الأفغان، ولهم الحق في التحرك بحرية، مما يوضح استعداد السلطة التنفيذية لإجراء محادثات جدية مع واشنطن والدول الأخرى لعودة الأفغان الذين لم يعودوا مؤهلين للبقاء في الدول المضيفة.

نوّه بلخي على ضرورة إيجاد آليات ثنائية وتقديم خدمات قنصلية لمواطنيهم وفق المعايير المعتمدة لتفادي التعقيدات والاستجابة للمخاوف المرتبطة بالاستقرار القومي، مع ضمان كرامة حقوق المواطنين عند عودتهم لأفغانستان.

وفي هذا الصدد، أفاد كاتب ومحلل سياسي، عبد الله كريمي، للجزيرة نت: “بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، لاحظنا أن البعض حصل على الحماية المؤقتة دون أن يعملوا مع القوات أو المؤسسات الأميركية، بل حصلوا على الوثائق مقابل دفع الأموال، وهناك الكثير منهم متورطون في عمليات احتيال، وملفاتهم قيد التحقيق، وأعلم أن عددًا منهم قد اعتُقل بسبب الاحتيال”.

حالياً، يقيم في الولايات المتحدة أكثر من 76 ألف لاجئ أفغاني تم إجلاؤهم بعد سقوط العاصمة كابل في أغسطس/آب 2021 بيد حركة دعاان.

معظم هؤلاء حصلوا على تصريح إقامة مؤقتة لمدة سنتين ضمن برنامج “الوضع الإنساني المشروط”، الذي انتهت فترته في بداية 2023، مما يعرض الآلاف منهم خطر الترحيل إذا لم يتم تجديد التصريح أو تحويله إلى وضع قانوني دائم.

عمل كريم خان (اسم مستعار) مترجماً لمدة سبع سنوات مع القوات الأميركية شرقي أفغانستان، ولجأ إلى الولايات المتحدة بعد انسحابهم من البلاد.

يقول للجزيرة نت: “المسألة ليست إنسانية فحسب، بل تتعلق بمصداقية واشنطن في الوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها، والتأكيد على أن الترحيل المحتمل للأفغان ينقل رسالة سلبية لأي طرف قد يتعاون معها في مناطق النزاع”.

أضاف: “من يضمن لي الحياة إذا تم ترحيلي إلى أفغانستان؟ التقييم الذي أجراه وزارة الاستقرار الداخلي الأميركي بعيد عن الواقع وهو مبرر غير أخلاقي، وأرفضه بشدة”.

قانون عالق

اللاجئ مصطفى خان (اسم مستعار) أعرب عن قلقه للجزيرة نت بقوله “يبدو أن إلغاء برنامج الحماية المؤقتة يؤثر فقط على الذين يقيمون في الولايات المتحدة بموجبه، وقد طُلب منا الاتصال بمستشاري الهجرة بخصوص مصيرنا، ولا نشعر بالأمان بعد إعلان قرار الترحيل”.

تقول المصادر إن حوالي 20 ألف لاجئ أفغاني في الولايات المتحدة لم يتمكنوا بعد من الحصول على أي وضع قانوني دائم على الرغم من تقدمهم بطلبات لجوء.

الشخصية السياسية عبد الكريم جلالي لفت إلى أن “قانون التكيف الأفغاني” ما زال عالقاً في الكونغرس منذ أكثر من عام في سياق انقسام سياسي، حيث يطلب بعض الجمهوريين تشديد التدقيق الاستقراري بفعل المخاوف بشأن خلفية بعض اللاجئين.

هذا القانون الذي أُقترح في أغسطس/آب 2022 يهدف إلى توفير طريق مباشر للإقامة الدائمة للأفغان الذين دخلوا الولايات المتحدة عبر عملية “الترحيب بالحلفاء” التي قامت بها واشنطن “لإجلاء الذين كانوا في خطر بعد سيطرة دعاان على الحكم”.

السلطة التنفيذية الأفغانية: أمريكا سرقت مليارات الدولارات من أموال الشعب الأفغاني

رد نائب متحدث باسم الإمارة الإسلامية، حمد الله فطرت تصريحات القائد الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي قال فيها إن #الولايات_المتحدة أرسلت مساعدات بمليارات الدولارات للحكومة الأفغانية الحالية.

ونوّه فطرت أن… pic.twitter.com/k3jxfXtdP2

— ريحان الأفغاني (@RihanAlafghani) January 8, 2025

يرى المراقبون أن الانقسام في الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين حول هذا القانون قد يؤثر على ثقة الحلفاء في مناطق النزاع الأخرى، مثل أوكرانيا أو العراق، وسيخلق أزمة داخلية أخلاقية وإنسانية لها تأثير على الرأي السنة الأميركي، حيث تُنظم حملات تضامن في عدد من الولايات دعماً للاجئين الأفغان.

منظمة “أفغان أوك”، وهي مجموعة من المحاربين القدماء الأميركيين تأسست لمساعدة العسكريين الأفغان وشركاء القوات الأميركية، أصدرت بيانًا في ردها على قرار وزارة الاستقرار الداخلي الأميركي، اعتبرت فيه أن القرار “لم يُتخذ بناءً على الحقائق على الأرض، فاليوم أفغانستان لا تزال تحت سيطرة دعاان، والانتهاكات ما زالت مستمرة”.

تقول المنظمة إنه مع تنفيذ هذا القرار، سيصبح أكثر من 14 ألف و600 لاجئ أفغاني مهددين بفقدان وضعهم كلاجئين، فيواجهون خطر الترحيل إلى أفغانستان.

عبدالله غزنوي
ما يحدث حاليًا مع آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأجنبية خلال فترة الاحتلال، ثم فروا إلى الولايات المتحدة بعد استعادة الإمارة الإسلامية للحكم، يكشف حقيقة واضحة: من يخدم القوى الأجنبية ضد وطنه، يُستخدم لتحقيق مصالحها، ثم يُتخلى عنه بمجرد انتهاء مهمته.… pic.twitter.com/gW2Y4xOrHy

— شبكة يقين Yaqeen Network (@yaqeennetwork) May 14, 2025

مشكلات هيكلية

بعد تولي حركة دعاان السلطة، بدأ الكونغرس برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة “إس آي في” (SIV) الموجه للمترجمين والسائقين الذين عملوا مع الأميركان خلال العقدين الأخيرين في أفغانستان ويخافون من “انتقام” الحركة.

زينب محمدي (اسم مستعار)، التي عملت مترجمة مع القوات الأميركية في كابل، أفادت للجزيرة نت أن طلب تأشيرتها لا يزال قيد الانتظار منذ عامين، حيث قدمت جميع الوثائق اللازمة وحصلت على توصيات من القادة الأميركيين الذين عملت معهم، ولكنها تعيش في قلق مستمر بشأن مستقبلها.

وأضافت: “أخشى على حياتي، والتطورات الحالية جعلتني أفقد الأمل في الهجرة إلى الولايات المتحدة”، مشيرة إلى وجود مئات الأفغان في مدن رئيسية مثل مزار شريف وقندهار “ينتظرون في خفاء لتحقيق أحلامهم في المغادرة”.

وفقًا للأرقام من الخارجية الأميركية، تم تخصيص أكثر من 70 ألف تأشيرة منذ عام 2009، تشمل المتقدمين القائديين وأسرهم، وتم إضافة 12 ألف تأشيرة جديدة في عام 2024 مع تمديد البرنامج حتى نهاية 2025. ومع ذلك، لا يزال أكثر من 60 ألف طلب قيد المعالجة بحسب منظمات حقوقية.

يقول سميع الله جلالزي، الضابط السابق في القوات المسلحة الأفغاني، للجزيرة نت إن برنامج الهجرة، رغم “نواياه الإنسانية”، يواجه مشكلات هيكلية، منها:

• بطء الإجراءات.
• نقص الكوادر المعالجة.
• تعقيد المعايير الاستقرارية.

يرى أن تأخير معالجة طلبات التأشيرات لا يهدد حياة المتقدمين فحسب، بل يقوض مصداقية الوعود الأميركية.

استقبل معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري اليوم في مكتبه بالعاصمة عدن، المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال في اليمن، السيد محمد مناع، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة ومتابعة تنفيذ البرامج التدريبية المتبقية الممولة من قبل المنظمة.

تناول الاجتماع استكمال تدريب الأخصائيين الاجتماعيين على الدليل المحدث لنظام إدارة الحالة، الذي تم تنفيذه سابقاً في عدن ولحج والضالع، مع التأكيد على ضرورة توسيع البرنامج ليشمل بقية وردت الآن.

كما أطلع الوزير الزعوري الحضور على إنجاز الوزارة في إعداد القاموس المنظومة التعليميةي للغة الإشارة لفئة الصم، مشدداً على أهمية طباعته وتوزيعه ليكون مرجعاً تعليمياً وطنياً لهذه الفئة.

عبر الوزير الزعوري عن رضاه لقرار منظمة رعاية الأطفال نقل عملياتها إلى العاصمة عدن وإغلاق مكتبها في صنعاء، مشيراً إلى أهمية استكمال هذا النقل من خلال اعتماد حسابات بنكية للمنظمة في أحد البنوك المعترف بها من قبل المؤسسة المالية المركزي في عدن.

وشدد الزعوري على ضرورة التزام المنظمة بقانون العمل رقم (5) لعام 1995 وتعديلاته، خاصة في ما يتعلق بتقديم الوزارة لنسخ من عقود الموظفين المحليين، واعتماد آلية التوظيف عبر الوزارة ومكاتبها في وردت الآن، من خلال تقديم الدرجات الوظيفية الشاغرة بحيث تقوم الوزارة بترشيح المتقدمين المؤهلين وإجراء المفاضلة بينهم.

وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير الزعوري بالمدير القطري، مثمناً دعم المنظمة للعديد من الأنشطة والبرامج الاجتماعية في اليمن.

من جهته، عبر السيد محمد مناع عن تقديره لمستوى الشراكة الفعالة بين الوزارة والمنظمة، مشيداً بحجم البرامج والمشاريع المنفذة ومؤكداً حرصه على استكمال الأنشطة المشتركة. كما أعرب عن شكره للتسهيلات التي حصلت عليها المنظمة من الجهات المعنية خلال انتقال عملها إلى العاصمة عدن، مؤكداً التزامه بالاستجابة لجميع الملاحظات المطروحة وتعزيز التنسيق المشترك مع الوزارة.

حضر الاجتماع الأستاذ عمار فارس، مدير مكتب منظمة رعاية الأطفال بعدن، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري العموم والمختصين.

لقد تعاونّا مع شركة السفر الأسطورية أبركرومبي وكينت لتقديم “الهروب المنسق”، وهي مجموعة من الرحلات المتخصصة المصممة خصيصًا لقرائنا. انطلق في رحلة جماعية صغيرة مدتها تسعة أيام إلى اليابان تستعرض ناطحات السحاب وأضرحة الشنتو في طوكيو، وأحياء الساموراي في مدينة كانازاوا الساحلية، والمعابد الزن وتقنيات النسيج في كيوتو. احجز الآن.

يعلم السكان المحليون والزوار المنتظمون أن أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها في اليابان – البلد الذي يتميز بالتنوع الشديد – لا تظهر كلها دفعة واحدة. إن البلاد تشبه رواية تتكشف: مليئة بالطبقات، والتناقضات، والعجائب المخفية. ربما سمعت عن أزهار الكرز وقطار الرصاصة، ولكن السحر الحقيقي غالبًا ما يُكتشف في الحياة اليومية. إنه في وجبات السناك السريعة الميسورة التكلفة، وصوت الحفيف المهدئ في أونسن الريفية، أو الفرح الخالص في الانغماس في قاعة الألعاب تحت الأضواء النيون. سواء كانت هذه رحلتك الأولى أو الخامسة، فهذه هي أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها في اليابان لتجربة الطيف الكامل للبلاد، من الأيقوني إلى الخفي.

بين ألعاب الكرين المليئة بالدببة المحشوة الجذابة والصفوف المتراصة المليئة بأحدث تقنيات الألعاب، لا فرصة لك أن تشعر بالملل داخل قاعة ألعاب يابانية.

Getty Images

1. زيارة قاعة ألعاب (والغوص في حنين النيون)

خطو إلى عالم من الأضواء النيون، والمقاطع الصوتية المعروفة من الثمانينات، وصوت المنافسة اللطيف. تنافس مع أصدقائك في ماريو كارت، ثم ابحث عن أفضل بوريكورا (كشك تصوير) – توفر قاعات الألعاب في اليابان مجموعة من المتعة وتحميل حسي لا يُنسى. نقاط إضافية إذا وجدت نفسك عالقًا في آلة التقاط الكرات (لعبة آلة الكرين) لفترة أطول مما ترغب في الاعتراف به.

تعتبر المتاجر الصغيرة في اليابان مكانًا شاملاً لوجبات الغداء الجذابة والميسورة، والضروريات اليومية، والهدايا التذكارية الفريدة.

Getty Images

2. تذوق شيئًا من المتجر الصغير

تعتبر المتاجر الصغيرة في اليابان بعيدة عن العادية. من أونيجيري (كرات الأرز) المعبأة بعناية إلى رقائق النوري بنكهة الأعشاب البحرية، كل وجبة خفيفة تقدم لحظة سريعة من الفرح. ما أبرز اختياراتي؟ ساندويتش البيض “تاماغو ساندو” من 7-Eleven، دجاج “فاميشيكي” المجبوس من فاملي مارت، والأكلات الصحية في ناتشورال لوسون. من السهل أن نرى لماذا تتواجد المتاجر الصغيرة في نفوس جميع اليابانيين المحليين.

في ضوء التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب بهدف الوصول إلى “تسوية” مع الحوثيين في اليمن، وإرسال إشارات واضحة تعزز التهدئة في قطاع غزة، تسارعت الخطوات العسكرية الإسرائيلية، معلنة عن بدء المرحلة الأولى من “عربات جدعون” كما لو كانت تخوض جولات حاسمة في نزال مصيري.

هذا التحرك لا يُعتبر مجرد صراع عابر، بل يُعد جزءًا من استراتيجية يتم وصفها في الأوساط العسكرية الإسرائيلية بـ”معركة الدقيقة الـ 90″.

هذا المصطلح الذي بدأ يتردد في التحليلات العبرية يشير إلى تكتيك استغلال الفرص في اللحظات الأخيرة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الميدانية قبل أن تُغلق نافذة الفرص، سواء بسبب ضغوط دبلوماسية أو تفاهمات إقليمية قد تتعارض مع أهداف تل أبيب.

ما يميز هذا التكتيك هو التركيز على السرعة والحسم، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض حقائق على الأرض يصعب تغييرها أو تجاهلها في أي مفاوضات مستقبلية.

لكن السؤال الأعمق يبقى: هل هذه الاستراتيجية نابعة من قوة واثقة لإسرائيل، أم من شعور بالضغط والاستعجال نتيجة التغيرات الإقليمية السريعة؟ وما المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن هذا النهج؟

من أين جاء هذا التكتيك؟

تكتيك “معركة الدقيقة الـ 90” ليس بجديد في الفكر العسكري الإسرائيلي، لكنه يظهر اليوم في سياق خاص. وفقًا لتحليلات منشورة في صحيفتي “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس”، تدرك إسرائيل أن التفاهمات الأميركية مع إيران والحوثيين تسير بخطى أسرع مما يُعلن عنه علنًا من قبل واشنطن.

هذه التفاهمات، التي قد تشتمل على تخفيف العقوبات على طهران أو تسويات مع الحوثيين لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، قد تفرض على إسرائيل قيودًا جديدة، مثل “ضبط النفس” أو حتى إنهاء العمليات العسكرية في غزة قبل تحقيق الأهداف المعلنة، مثل: “القضاء على حماس”، أو تدمير قدراتها العسكرية.

في هذا السياق، تسعى إسرائيل إلى ما يُسميه المحللون العسكريون بـ”الفرض الواقعي تحت النار”. هذا يعني تكثيف العمليات العسكرية لتدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية للمقاومة في غزة، خصوصًا شبكة الأنفاق في رفح، وتنفيذ اغتيالات نوعية تستهدف قادة ميدانيين أو شخصيات أساسية في حماس، وقد تشمل هذه العمليات حزب الله من حين لآخر.

تشمل هذه الإستراتيجية تصعيد الهجمات ضد أهداف تربطها بإيران في اليمن، بهدف تحقيق إنجازات ملموسة يمكن تسويقها داخليًا وخارجيًا كـ”انتصارات” قبل أن تُطالَب إسرائيل بالتوقف تحت ضغط أميركي أو دولي.

هذا النهج يعكس قراءة إسرائيلية دقيقة للتوقيت السياسي. ففي الوقت الذي تُظهر فيه واشنطن استعدادًا للتفاوض مع أطراف كانت تُصنف سابقًا كـ”معادية”، يشعر الإسرائيليون أن نافذة العمل العسكري الحرّ قد تُغلق قريبًا. ومن هنا فإن التركيز على تحقيق النتائج السريعة يمكن أن يُستخدم كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.

ما الذي تخشاه تل أبيب؟

المخاوف الإسرائيلية تتجاوز مجرد إمكانية وقف إطلاق النار في غزة، بل تشمل سيناريوهات أكثر تعقيدًا. من أهم هذه المخاوف أن يتحوّل الاتفاق الأميركي مع الحوثيين إلى نموذج تفاوضي يُطبق لاحقًا مع حماس أو حزب الله، أو حتى مع إيران مباشرة.

مثل هذا النموذج قد يعني إبرام تسويات إقليمية تُسقط دور إسرائيل كمركز في صياغة المعادلات الاستقرارية والسياسية في المنطقة.

في أوساط الاستقرار الإسرائيلي، يُعتبر هذا الاحتمال تهديدًا استراتيجيًا. إذ تخاف إسرائيل، التي اعتمدت طويلًا على وضعها كحليف رئيسي لواشنطن في المنطقة، أن تتحول إلى “متفرج” في ظل تفاهمات أميركية تحسن علاقتها مع خصومها.

يُعزز هذا القلق مع تزايد الإشارات إلى أن إدارة ترامب قد تُعطي الأولوية لمصالحها الماليةية والسياسية، مثل تأمين الملاحة في البحر الأحمر، أو تخفيف التوترات الإقليمية، على حساب الأهداف الإسرائيلية المُعلنة.

علاوة على ذلك، هناك مخاوف داخلية أن أي تسوية تُبرم دون تحقيق “نصر واضح” في غزة ستُضعف موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسيًا. ونتنياهو، الذي يتعرض لضغوط داخلية متزايدة بسبب إخفاقات الحرب، يرى أن استمرار العمليات العسكرية هي فرصة لتحسين صورته أمام الجمهور الإسرائيلي، خاصة في ظل التحديات القانونية والسياسية التي يواجهها.

لماذا تبدو إسرائيل مستعجلة الآن؟

هناك أربعة إشارات رئيسية دفعت إسرائيل إلى رفع وتيرة عملياتها العسكرية في هذه المرحلة:

1. التقدم الدبلوماسي الأميركي مع الحوثيين: الإعلانات الأميركية الأخيرة عن تحقيق “تقدم إيجابي” في المفاوضات مع الحوثيين تشير إلى احتمال إغلاق جبهة البحر الأحمر، وهي إحدى الجبهات التي تُشغل إسرائيل عسكريًا واقتصاديًا. هذا التقدم يُقلل من قدرة إسرائيل على استخدام تهديد الحوثيين كذريعة لتصعيد عملياتها.
2. سحب حاملة الطائرات ترومان: قرار الولايات المتحدة سحب حاملة الطائرات “ترومان” من المنطقة يُعتبر في تل أبيب كإشارة إلى أن واشنطن تُفضل خفض التصعيد وتقليص وجودها العسكري في المنطقة، مما يُضعف الغطاء الأميركي للعمليات الإسرائيلية.
3. تحذيرات داخلية من التباطؤ: داخل الكنيست والمؤسسة الاستقرارية، تزداد الأصوات المأنذرة من أن أي تباطؤ في العمليات العسكرية سيمنح حماس وإيران فرصة لإعادة تنظيم صفوفهما وتعزيز مواقعهما. هذه الأصوات تُدعا بالاستفادة من الوقت المتبقي لتحقيق أكبر قدر من الضرر لقدرات حماس.
4. حسابات نتنياهو السياسية: بالنسبة لنتنياهو، فإن أي وقف للقتال قبل تحقيق صورة “نصر واضح” يُشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار حكومته. في ظل الانتقادات المتزايدة لأدائه في إدارة الحرب، يرى نتنياهو أن تصعيد العمليات قد يُعزز موقفه أمام خصومه السياسيين.

ما هي “المكاسب” التي تحاول إسرائيل اقتناصها؟

تسعى إسرائيل من خلال تكتيك “معركة الدقيقة الـ 90” إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الملموسة والرمزية، تشمل:

تفكيك شبكة الأنفاق في رفح

تُعتبر هذه الشبكة العمود الفقري لقدرات كتائب القسام العسكرية. تدميرها أو إضعافها سيُمكن إسرائيل من تسويق صورة “إنجاز المهمة” في غزة، حتى وإن كانت هذه الصورة بعيدة عن الواقع.

إثبات تفوق استخباراتي

من خلال تنفيذ اغتيالات نوعية تستهدف قادة في حماس أو حزب الله، تسعى إسرائيل إلى استعادة هيبة جهازها الاستخباراتي، الذي تعرض لضربة قوية بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

الضغط على إدارة ترامب

من خلال تصعيد العمليات، تحاول إسرائيل دفع الإدارة الأميركية إلى موقف محرج، إما بالتورط في دعم التصعيد أو بالظهور كمن “يخذل” حليفته الإسرائيلية، مما يمنح تل أبيب نفوذًا أكبر في المفاوضات.

إعادة تأهيل الردع الإقليمي

من خلال ضربات متزايدة ضد أهداف يمنية، تسعى إسرائيل إلى إرسال رسالة لطهران ووكلائها بأنها لا تزال القوة المهيمنة في المنطقة.

في الميزان: من يملك قرار النهاية؟

رغم الوتيرة العالية للعمليات الإسرائيلية، يتضح أن قرار إنهاء هذه الحرب لا يقع بيد تل أبيب وحدها. فالقرار تتقاسمه مع واشنطن كونها اللاعب الأقوى في المنطقة، حيث تبقى الولايات المتحدة الوحيدة القادرة على ضبط إيقاع التصعيد أو التهدئة من خلال دعمها العسكري والدبلوماسي لإسرائيل.

إسرائيل لا تريد إنهاء الحرب في هذه اللحظة، لكنها تدرك أن الوقت يعمل ضدها. في ظل عجزها عن تحقيق “نصر مقنع” يُلبي طموحاتها الإستراتيجية، تلجأ إلى تكتيك “نصر اللحظة الأخيرة”، حتى وإن كان هذا النصر وهميًا أو مؤقتًا.

لكن هذا النهج محفوف بالمخاطر، إذ قد يُفضي إلى فتح جبهات جديدة بدلاً من إغلاق القائمة، ففي النهاية، تبقى المعادلة مفتوحة على احتمالات متعددة، ويتوقف المشهد على مدى قدرة إسرائيل على إدارة هذا التكتيك دون الانزلاق إلى حرب أوسع قد لا تكون مستعدة لها.

عُقد اليوم في مقر الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي بالعاصمة المؤقتة عدن، اللقاء التنسيقي الأول بين إعلام المقاومة الوطنية والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون الإعلامي والتنسيق للتصدي للتحديات والتهديدات القائمة، وأهمها مواجهة العدو المشترك (مليشيا الحوثي اليمنية) والجماعات المتطرفة.

ترأس اللقاء المستشار الإعلامي نبيل الصوفي من جانب إعلام المقاومة الوطنية، بينما كان مختار اليافعي، نائب رئيس الهيئة، يمثل الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي. وشارك في الاجتماع عدد من القيادات الإعلامية من الجانبين.

تناول اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بالتعاون الإعلامي، حيث نوّه أهمية تنسيق الجهود والتوافق على الرؤى لمواجهة التحديات الإعلامية، والتصدي لحملات التضليل. كما تم التأكيد على تعزيز حضور القضايا الوطنية لكلا الجانبين في وسائل الإعلام، وتم الاتفاق على مجموعة من المبادئ السنةة التي تنظم التعاون، بما يضمن احترام الخصوصيات وتجنب الخلافات والعمل بروح المسؤولية.

في ختام اللقاء، أُعلن عن تشكيل فريق تنسيقي مشترك يتولى مهام التواصل وإعداد خطط إعلامية مرحلية، وتنسيق التغطيات من الجبهات، وبناء شراكة إعلامية قوية ومستدامة.

تأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي طارق صالح، ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، مستندةً إلى اللقاءات السابقة التي نوّهت على ضرورة تكثيف التنسيق الإعلامي خلال هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، بما يخدم معركة التحرير والدفاع عن الثوابت الوطنية للطرفين.

أعلنت شركة Lynas Rare Earths عن بدء إنتاج أكسيد الديسبروسيوم في منشأتها الماليزية، حيث وضعت الشركة كأول منتج تجاري لمنتجات الأرض النادرة خارج الصين.

تم تكليف دائرة فصل الأرض النادرة الثقيلة الجديدة في المنشأة الماليزية خلال ربع مارس.

في تقريرها الفصلي في مارس 2025، توقعت الشركة بدء إنتاج الديسبروسيوم في مايو والتيربيوم في يونيو.

خلال هذا الوقت، تم الانتهاء من التعديلات اللازمة لإنتاج الديسبروسيوم المعزول والتيربيوم، وبدأ طاقم الإنتاج عملية شحن وتكليف دائرة الاستخراج الجديدة المخصصة.

ولدت الدائرة كمية متواضعة من تركيز الهولميوم، وبدأت عملية فصل الديسبروسيوم (DY) في نفس الوقت.

ستضيف حلبة الأرض النادرة الثقيلة الجديدة أربعة منتجات جديدة إلى محفظة Lynas، بما في ذلك الديسبروسيوم والتيربيوم والساماريوم/الإوروبيوم/الجادولينيوم غير الموروثة.

يعتبر الديسبروسيوم والتيربيوم العناصر الأساسية للمغناطيس عالي الأداء ومختلف المكونات الإلكترونية، ويظل الطلب على هذه المواد قويًا، وفقًا للشركة.

وقالت شركة Lynas Rare Earth، الرئيس التنفيذي لشركة Lynas Earth، أماندا لاكاز: “يسر Lynas أن تؤكد إنتاج DY الأول على خط الإنتاج الجديد لدينا في Lynas Malaysia. إن إنتاج هذا على Spec DY هو خطوة مهمة لمرونة سلسلة التوريد وتزويد العملاء بخيار مصادر المنتج من مورد خارج الصين. Lynas هو الآن المنتج التجاري الوحيد في العالم المنفصل عن المنتجات المنفصلة في الصين.”

“إن Lynas في وضع فريد للمساهمة في الجهود المبذولة لتنويع وإعادة بناء سلاسل التوريد، بما في ذلك فرص إعادة هيكلة السوق المستدامة. نحن نشارك مع العملاء في اليابان والولايات المتحدة وأوروبا فيما يتعلق بإمدادات الأرض النادرة الثقيلة. يعكس تطوير دائرة فصل الأرض النادرة الجديدة المهارات والخبرات الفريدة لأفرادنا.”

في نوفمبر 2024، افتتحت Lynas مرفق كالغورلي للأرض النادرة بقيمة 800 مليون دولار (525 مليون دولار) في غرب أستراليا.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

تروج الحكومات وشركات صناعة السيارات على مستوى العالم للسيارات الكهربائية كطريقة أساسية للحد من الاعتماد على النفط ومكافحة تغير المناخ.

وفي هذا الإطار، صرحت شركة جنرال موتورز الأمريكية عن خططها للتوقف عن بيع السيارات والشاحنات الخفيفة الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035، مع التركيز على النماذج الكهربائية بالكامل. كما نوّهت شركة فولفو السويدية أنها ستسرّع من تطوير خطتها الإنتاجية وتطلق مجموعة من السيارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

ومع ذلك، يثير انتشار السيارات والشاحنات الكهربائية سؤالًا ملحًا: هل هذه المركبات حقًا صديقة للبيئة كما يتم الترويج لها؟

بينما يتفق معظم الخبراء على أن السيارات الكهربائية القابلة للشحن تعتبر خيارًا أكثر ملاءمة للبيئة مقارنةً بالسيارات التقليدية، إلا أنها قد تترك آثارًا بيئية خاصة تتعلق بأساليب شحنها وإنتاجها.

كيفية إنتاج الكهرباء

بشكل عام، تنتج معظم السيارات الكهربائية المباعة حاليًا انبعاثات أقل تأثيرًا على الاحتباس الحراري مقارنة بمعظم السيارات التي تعمل بالبنزين.

لكن النقطة القائدية هنا هي كمية الفحم التي يتم حرقها لتغذية شحن هذه المركبات. كما أن شبكات الكهرباء تحتاج بشدة إلى تحسين نقائها قبل أن تتمكن السيارات الكهربائية من أن تصبح خالية تمامًا من الانبعاثات.

وهناك أداة تفاعلية عبر الشبكة العنكبوتية تم تطويرها بواسطة باحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تساعد في مقارنة التأثيرات المناخية للطرز المختلفة من المركبات من خلال دمج جميع العوامل ذات الصلة: الانبعاثات الناتجة عن تصنيع السيارات وإنتاج البنزين والديزل، وكمية البنزين التي تستهلكها السيارات التقليدية، ومصدر الكهرباء اللازم لشحن السيارات الكهربائية.

إذا افترضنا أن السيارات الكهربائية تستمد طاقتها من الشبكة الكهربائية المتوسطة في الولايات المتحدة، التي تتضمن عادةً مزيجًا من محطات الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، فإنها غالبًا ما تكون أكثر حفاظًا على البيئة مقارنةً بالسيارات التقليدية. على الرغم من أن تصنيع السيارات الكهربائية ينطوي على انبعاثات كثيفة بسبب بطارياتها، إلا أن محركاتها الكهربائية أكثر كفاءة من المحركات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري.

على سبيل المثال، يُتوقع أن تنتج سيارة “شيفروليه بولت” الكهربائية بالكامل 189 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل ميل (1.6 كيلومتر) تقطعه على مدار عمرها الافتراضي، في المتوسط.

في المقابل، يُقدّر أن سيارة “تويوتا كامري” الجديدة التي تعمل بالبنزين ستنتج 385 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون في كل ميل تقطعه. بينما تُنتج شاحنة فورد F-150 الجديدة، التي تستهلك كمية أكبر من الوقود، 636 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل ميل.

من جهة أخرى، إذا كانت سيارة “شيفروليه بولت” تُشحن من شبكة كهرباء تعتمد بشكل كثيف على الفحم، مثل تلك الموجودة حاليًا في الغرب الأوسط الأمريكي، فقد يكون تأثيرها على المناخ أسوأ قليلاً من سيارة هجينة حديثة مثل تويوتا بريوس، التي تعمل بالبنزين ولكنها تستخدم بطارية لزيادة كفاءة استهلاكها للطاقة.

مع ذلك، ستظل سيارة “شيفروليه بولت” التي تستخدم الفحم تتفوق على كامري وفورد (F-150).

يقول جيريمي ميكاليك، أستاذ الهندسة بجامعة كارنيغي ميلون بولاية بنسلفانيا: “يميل الفحم إلى أن يكون السنةل الحاسم. إذا كان لديك سيارات كهربائية في بيتسبرغ، بنسلفانيا، يتم شحنها ليلاً مما يدفع محطات الفحم القريبة إلى حرق المزيد من الفحم لتغذيتها، فلن تكون فوائد المناخ بنفس القدر من الأهمية، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تلوث الهواء”.

الخبر السار للسيارات الكهربائية هو أن معظم الدول تسعى الآن لتنظيف شبكاتها الكهربائية. في الولايات المتحدة، أوقفت شركات المرافق السنةة تشغيل مئات محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم خلال العقد الماضي، وانتقلت إلى مزيج من الغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات، والطاقة الريحية، والطاقة الشمسية. نتيجة لذلك، اكتشف الباحثون أن المركبات الكهربائية أصبحت بشكل عام أكثر نظافة أيضًا. ومن المرجح أن تصبح أكثر نظافة في المستقبل.

قالت جيسيكا ترانسيك، الأستاذة المساعدة لدراسات الطاقة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: “إن السبب الذي يجعل المركبات الكهربائية تبدو حلاً مناخيًا جذابًا هو أنه إذا تمكنا من جعل شبكاتنا خالية من الكربون، فستقل انبعاثات المركبات بشكل كبير. في حين أن حتى أفضل السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين ستظل لديها دائمًا حد أدنى من الانبعاثات لا يمكن أن تنخفض عنه”.

مشكلة المواد الخام على غرار العديد من البطاريات الأخرى، تعتمد خلايا أيونات الليثيوم التي تشغل معظم المركبات الكهربائية على مواد خام -مثل الكوبالت والليثيوم وعناصر أرضية نادرة- تثير مخاوف بيئية وحقوقية خطيرة، وخاصة الكوبالت الذي يطرح مشكلة خاصة.

يؤدي تعدين الكوبالت إلى إنتاج مخلفات خطيرة قد تتسرب إلى البيئة، وقد وجدت الدراسات أن هناك تعرضًا كبيرًا للكوبالت والمعادن الأخرى في المواطنونات المحيطة، وخاصة بين الأطفال. كما تتطلب عملية استخراج المعادن من خاماتها عملية تُسمى بالصهر، والتي قد تُصدر أكسيد الكبريت وغيره من الملوثات الضارة بالهواء.

ويُستخرج ما يصل إلى 70% من إمدادات الكوبالت العالمية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والدولة تستخرج نسبة كبيرة منها في مناجم “تقليدية” غير مُنظمة، حيث يقوم العمال، بما في ذلك العديد من الأطفال، باستخراج المعدن من الأرض باستخدام أدوات يدوية فقط، مما يعرض صحتهم وسلامتهم للخطر، وفقًا لتحذيرات جماعات حقوق الإنسان.

ويستخرج الليثيوم المستهلك عالميًا إما من أستراليا أو من المسطحات الملحية في مناطق الأنديز في الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي، وهي عمليات تتطلب كميات كبيرة من المياه الجوفية لضخ المحاليل الملحية، مما يقلل من كميات المياه المتاحة للمزارعين والرعاة الأصليين.

تتطلب المياه اللازمة لإنتاج البطاريات استهلاكًا مائيًا يزيد بنحو 50% مقارنةً بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية. وغالبًا ما تحتوي رواسب المعادن النادرة، التي تتركز في الصين، على مواد مشعة قد تُصدر مياه وغبارًا مشعًا.

من خلال التركيز أولاً على الكوبالت، تعهدت شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات المصنعة بالتخلص من الكوبالت “التقليدي” من سلاسل التوريد الخاصة بها، ونوّهت أنها ستعمل على تطوير بطاريات تقلل من استخدام الكوبالت أو تلغي الحاجة إليه تمامًا.

ومع ذلك، لا تزال هذه التقنية في مرحلة التطوير، وانتشار هذه المناجم يعني أن هذه الالتزامات “غير واقعية”، حسبما قال ميكائيل دودين من منظمة باكت (Pact)، وهي منظمة غير ربحية تعمل مع مجتمعات التعدين في أفريقيا. ولفت السيد دودين إلى أنه بدلاً من ذلك، يتعين على الشركات المصنعة العمل مع هذه المناجم لتقليل بصمتها البيئية وضمان سلامة العمل للعمال. وأضاف أنه إذا التصرف الشركات بشكل مسؤول، فإن صعود المركبات الكهربائية سيكون فرصة عظيمة لدول مثل الكونغو. ولكن إذا لم تفعل ذلك، “فستكون البيئة وحياة العديد من عمال المناجم في خطر”.

إعادة التدوير قد تكون أفضل

مع اقتراب انتهاء عمر الأجيال السابقة من السيارات الكهربائية، تشكل معالجة البطاريات المستعملة تحديًا مهمًا.

تستخدم معظم المركبات الكهربائية اليوم بطاريات ليثيوم أيون، والتي تخزن طاقة أكبر في نفس الحجم مقارنةً بتقنية بطاريات الرصاص الحمضية الأقدم. ولكن بينما يُعاد تدوير 99% من بطاريات الرصاص الحمضية في الولايات المتحدة، فإن معدلات إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون تُقدّر بحوالي 5% فقط.

يشير الخبراء إلى أن البطاريات المستعملة تحتوي على معادن ثمينة ومواد أخرى يمكن استعادتها وإعادة استخدامها. ومع ذلك، قد يتطلب إعادة تدوير البطاريات كميات كبيرة من الماء، أو قد تُنتج ملوثات جوية.

وفي هذا السياق، قالت رادينكا ماريك، الأستاذة في قسم الهندسة الكيميائية والبيولوجية الجزيئية بجامعة كونيتيكت: “نسبة بطاريات الليثيوم التي تُعاد تدويرها منخفضة جدًا، ولكن مع مرور الوقت والابتكار، ستزداد هذه النسبة”.

مقاربة أخرى واعدة لمعالجة بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة تتضمن إعادة استخدامها سواء من خلال التخزين أو استعمالات أخرى.

قال أمول فادكي، كبير العلماء في كلية غولدمان للسياسات السنةة بجامعة كاليفورنيا: “بالنسبة للسيارات، عندما تنخفض سعة البطارية عن 80%، فإن مدى السير ينخفض … لكن هذا لا يشكل عائقًا بالنسبة للتخزين الثابت”.

قامت العديد من شركات صناعة السيارات، بما في ذلك نيسان اليابانية وبي إم دبليو الألمانية، بتجربة استخدام بطاريات السيارات الكهربائية القديمة لتخزين الطاقة الكهربائية. ونوّهت جنرال موتورز أنها صممت مجموعات بطارياتها مع مراعاة الاستخدام طويل الأمد. ومع ذلك، توجد تحديات، إذ إن إعادة استخدام بطاريات الليثيوم أيون تتطلب اختبارات وترقيات مكثفة لضمان أدائها الموثوق.

إذا تمت هذه العملية بشكل صحيح، فإنه يمكن أن تستمر بطاريات السيارات المستعملة في العمل لفترة إضافية تصل إلى عقد أو أكثر كمخزن احتياطي للطاقة الشمسية، وفقًا لدراسة أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا السنة الماضي.