الاقتصاد العالمي | شاشوف

بعد تخفيض وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيف الولايات المتحدة من مستوى “AAA” التاريخي إلى “Aa1” بسبب ارتفاع الديون الأمريكية التي تجاوزت 36 تريليون دولار، زاد القلق حول مستقبل أمريكا المالي، مما أدى لظهور ضغوط أسفرت عن تراجع الدولار الأمريكي.

فقد هبط الدولار اليوم الإثنين بنسبة 0.7% أمام الين الياباني، الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 08 مايو، حسب مراجعة شاشوف. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.73% ليصل إلى 1.1247 دولار، وسط تراجع المعنويات في الولايات المتحدة.

وبذلك، فقد الدولار المكاسب التي حققها على مدار أربعة أسابيع متتالية، بعد أن حصل على دعم من التفاؤل المتزايد بشأن التجارة الأمريكية وتحسن العلاقات مع الصين، مما خفف من مخاوف الركود العالمي. لكن هناك نوع من القلق في الولايات المتحدة، حيث صرح البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب لا يتفق مع قرار وكالة موديز، وأكد أن العالم يثق بالاقتصاد الأمريكي.

الصين تدعو إلى حماية المستثمرين

في موقف صارم، طالبت الصين الولايات المتحدة بتبني سياسات مسؤولة تضمن استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي، وتحمي مصالح المستثمرين، بعد قرار وكالة موديز بتخفيض التصنيف.

تركز الصين على حماية مصالحها الإنتاجية، وقد سجل الإنتاج الصناعي الصيني في أبريل الماضي نسبة 6.1% على أساس سنوي، مسجلاً تراجعاً عن 7.7% في مارس، لكنه جاء أعلى من توقعات وكالة رويترز التي أشارت إلى نمو بنسبة 5.5%.

وقال خبراء اقتصاديون إن الأداء الصناعي المفاجئ يعود جزئياً إلى الدعم المالي السابق، في إشارة إلى زيادة الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى استقرار الصادرات الصينية، مما يعكس تحولاً في تدفقات التجارة العالمية، حيث يقوم المصدرون بإعادة توجيه شحناتهم، بينما تسعى بعض الدول لتعزيز وارداتها من الصين في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية المستمرة.

وقد ارتفعت الاستثمارات في البنية التحتية في الصين بنسبة 5.8%، بينما قفزت استثمارات قطاع التصنيع بنسبة 8.8%. يؤكد مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الصيني مستمر في مساره التصاعدي رغم الضغوط الخارجية، بفضل السياسات الاقتصادية المنسقة التي أسهمت في الحفاظ على استقرار النمو.

في سياق آخر، رفع بنك الاستثمار الأمريكي “جيه بي مورغان” تصنيفه لأسهم الأسواق الناشئة من “محايد” إلى “زيادة الوزن”، نتيجة لتراجع حدة الحرب التجارية وتراجع قيمة الدولار. ومع ذلك، أغلقت أسهم الصين وهونغ كونغ على استقرار شبه كامل اليوم، حيث سلطت البيانات الضعيفة لمبيعات الصناعة والتجزئة في الصين الضوء على التحديات الاقتصادية المستمرة.

يأتي خفض التصنيف الائتماني لأمريكا في توقيت حساس قبل تمرير التخفيضات الضريبية التي يسعى ترامب لتنفيذها، مما يثير تساؤلات حول مدى استمرار الولايات المتحدة كوجهة آمنة للاستثمار. وبينما كان من المفترض أن تهتز الأسواق بقوة، فإن التفاعل السلبي لم يكن واسع النطاق، نظراً لأن الأسواق لا تزال تحت تأثير جولة ترامب في الخليج وتهدئة التوترات التجارية مع الصين. ومع ذلك، يسود حذر شديد في الأوساط الاقتصادية، حيث يتوقع أن تظهر الانعكاسات بقوة خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أثار إعلان فتح طريق الضالع – صنعاء رسميًا، والذي جاء بناءً على قرار السلطة المحلية في محافظة الضالع لأسباب إنسانية، موجة كبيرة من التفاعل في الأوساط الإعلامية والشعبية، مما أعاد إلى الواجهة المدعا المستمرة لفتح طريق عقبة “ثرة – مكيراس”، الرابط الحيوي بين محافظتي أبين والبيضاء.

وقد غصت منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بالنداءات والمعلومات من صحفيين بارزين وناشطين، الذين دعوا إلى إنهاء معاناة المواطنين وفتح هذا الطريق الحيوي، على غرار ما تم في الضالع.

أوقفوا الاستغلال.

في مقدمة المتفاعلين كان رئيس تحرير صحيفة وموقع عدن الغد، الصحفي فتحي بن لزرق، الذي كتب في منشور لقي ردود فعل واسعة: “فتح طريق الضالع – صنعاء يعد قرارًا إيجابيًا وحكيمًا، ويجب أن يتم فتح كل الطرق بين المدن اليمنية، لكن تفصيل الوطنية وفق مقاساتكم ورفضها علينا أمر لن نقبله بعد اليوم.”

وأضاف: “كما تم فتح طريق الضالع – صنعاء، يجب فتح طريق عقبة ثرة – أبين – صنعاء، وطريق لحج – الصبيحة – تعز، وغيرها. يكفي من العبث والتلاعب، فإغلاق طريق ثرة يلحق الأذى المستمر بأبناء أبين.”

ضرورة إنسانية

أما الإعلامي عادل اليافعي، المذيع في قناة أبوظبي، فقد قال: “فتح عقبة ثرة بين أبين والبيضاء، والتي أُغلقت لفترة طويلة، يعتبر ضرورة إنسانية لا تحتمل التأخير.”

بدوره، شدد الصحفي ناصر الزيدي على أن: “فتح طريق عقبة ثرة أصبح حاجة إنسانية وشعبية لا يمكن تجاهلها، خاصة بعد فتح طرق أخرى مثل طريق الضالع – صنعاء.” داعيًا إلى “فتح جميع الطرق المغلقة دون استثناء”.

الضجيج الإعلامي لا يكفي

الصحفي محمد مهيم، الذي أطلق أول حملة إعلامية لفتح طريق ثرة قبل عامين، عاد ليؤكد على ضرورة فتح الطريق، حيث قال في منشور حديث: “الضجيج الإعلامي وحده لا يكفي، والحملات، مهما كانت، لن تُغيّر الواقع ما لم تُقابل بإرادة حقيقية وقرارات مسؤولة.”

وأضاف: “نحتاج إلى محافظ يتسم بالشجاعة، وقيادات عسكرية تقوم بواجبها، وسلطات محلية تتحمل مسؤولياتها. فقد قام الطرف الآخر سابقًا بالإعلان عن فتح الطريق من جهته، فلماذا يسود الصمت من جانب أبين؟”

لا ازدواج في الإنسانية

أما الصحفي صالح العلواني، فقد دعا إلى مبدأ المساواة في فتح الطرق، قائلاً: “إما أن تُفتح جميع المعابر أو تُغلق جميعها، فلا يوجد أحد أفضل من الآخر. لا يجوز استخدام معايير مزدوجة في القضايا الإنسانية.”

وأضاف في منشور آخر: “لابد، وبشكل عاجل، أن تُفتح عقبة ثرة كما فُتحت طرق أخرى، فهي شريان حياة لأبناء أبين والبيضاء.”

ثلاثة تطبيقات لمراقبة الهواتف، تم اكتشافها تتجسس على هواتف ملايين الأشخاص في وقت سابق من هذا العام، قد توقفت عن العمل.

كان Cocospy وSpyic وSpyzie ثلاثة تطبيقات متشابهة تقريبًا ولكنها تحمل علامات تجارية مختلفة، تسمح للشخص الذي يزرع أحد التطبيقات على هاتف الهدف بالوصول إلى بياناته الشخصية – بما في ذلك الرسائل والصور وسجلات المكالمات وبيانات الموقع في الوقت الفعلي – عادةً دون معرفة ذلك الشخص.

تم تصميم تطبيقات المراقبة، مثل Cocospy ونسخها، لتبقى مخفية عن شاشات أجهزة الهواتف، مما يجعل من الصعب اكتشاف هذه التطبيقات من قبل ضحاياها، ولكن مع ذلك، تظل محتويات الهاتف متاحة باستمرار للشخص الذي زرع التطبيق.

في فبراير، أخبر باحث أمني موقع TechCrunch أن التطبيقات تتشارك في نفس الثغرة الأمنية التي سمحت لأي شخص بالوصول إلى البيانات الشخصية لأي جهاز مثبت عليه أحد التطبيقات. كما أظهرت الثغرة نطاق عمليات التجسس وراء هذه التطبيقات من خلال كشف عنوان البريد الإلكتروني لكل مستخدم قام بالتسجيل في خدمات التجسس هذه بنية زرع التجسس على هاتف شخص ما.

استخدم الباحث الخطأ لجمع 3.2 مليون عنوان بريد إلكتروني لعملاء Cocospy وSpyic وSpyzie الذين قاموا بالتسجيل، وقدم تلك العناوين إلى موقع إشعار خروقات البيانات Have I Been Pwned.

بعد تقريرنا عن الخرق، توقفت تطبيقات المراقبة عن العمل، وتلاشت مواقعها، وتم حذف التخزين السحابي الذي استضافته أمازون، كما وجد TechCrunch.

ليس من الواضح ما السبب وراء إغلاق عمليات المراقبة. لم تتمكن الصحيفة من الوصول إلى المشغلين للتعليق.

من المعروف أن عمليات مراقبة الهواتف ذات المستوى الاستهلاكي تقوم بالإغلاق (أو إعادة العلامة التجارية بالكامل) بعد اختراق أو خرق بيانات، عادةً في محاولة للهروب من العواقب القانونية والسمعة. أكدت LetMeSpy، وهي برنامج تجسس تم تطويره في بولندا، إغلاقها “الدائم” في أغسطس 2023 بعد أن أدى خرق البيانات إلى مسح خوادم المطور. بينما غادرت شركة pcTattletale الأمريكية لصناعة البرمجيات الخبيثة السوق وأغلقت في مايو 2024 بعد اختراق وتشويه موقعها.

يعتبر Cocospy وSpyic وSpyzie من التطبيقات الأحدث في قائمة متزايدة من العشرات من عمليات مراقبة الهواتف التي تم اختراقها أو فضح بيانات ضحاياها نتيجة لبرمجة رديئة أو ممارسات أمان ضعيفة. وفقًا لعدد TechCrunch، تم اختراق ما لا يقل عن 25 عملية لمراقبة الهواتف منذ عام 2017، حيث أغلقت على الأقل 10 من هذه العمليات – بما في ذلك Cocospy – في أعقاب خرق.

غالبًا ما يتم بيع تطبيقات مراقبة الهواتف مثل Cocospy تحت ستار برامج التحكم الأبوي أو تتبع البرامج، ولكن يشار إليها أيضًا باسم “تطبيقات التتبع” (أو تطبيقات الزوج) بسبب ميلها للإساءة – أو التسويق صراحةً – للتجسس على الزوج أو الشريك لشخص ما دون موافقته، وهو ما يُعتبر غير قانوني.

وبالتالي، يُحظر تطبيقات التتبع من متاجر التطبيقات ولا يُسمح لها بالإعلان على محركات البحث. تدعي خدمات استضافة الويب مثل أمازون، التي استضافت عمليات المراقبة وتخزين بيانات الضحايا المسروقة، أيضًا أنها تمنع عمليات المراقبة من استخدام منصتها.

على الرغم من أن الثلاثي من تطبيقات Cocospy يبدو الآن غير نشط وخوادمه غير متصلة، يجب على الأفراد المتأثرين اتخاذ إجراءات لإزالة البرمجيات الخبيثة من هواتفهم.

لكشف تطبيقات Cocospy وSpyic وSpyzie على هاتف Android الخاص بك، يمكنك عمومًا إدخال ✱✱001✱✱ على لوحة مفاتيح تطبيق الهاتف لديك ثم الضغط على زر “الاتصال”. هذه الميزة الخلفية تجعل تطبيقات المراقبة المخفية تظهر على الشاشة إذا كانت مثبتة.

من هنا، يمكنك حذف التطبيق الضار، الذي يظهر كتطبيق يبدو عامًا يسمى “خدمة النظام”، من جهازك.

—

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يحتاج إلى مساعدة، فإن خط المساعدة الوطني للعنف المنزلي (1-800-799-7233) يقدم دعمًا مجانيًا وسريًا على مدار الساعة للضحايا من الاعتداء والعنف المنزلي. إذا كنت في وضع طارئ، اتصل بالرقم 911. توفر الائتلاف ضد برامج التجسس موارد إذا كنت تعتقد أن هاتفك قد تم اختراقه بواسطة برمجيات التجسس.

تم اليوم في ديوان مصلحة الجمارك بالعاصمة المؤقتة عدن عقد اجتماع مشترك جمع بين قيادات وزارة المياه والبيئة ومصلحة الجمارك، بهدف مناقشة آليات جمع الموارد المالية الخاصة بالهيئة السنةة لحماية البيئة، برئاسة معالي وزير المياه والبيئة م. توفيق الشرجبي ورئيس مصلحة الجمارك أ. عبدالحكيم القباطي.

شهد الاجتماع استعراض الاتفاقيات الدولية المعنية، التي تعد الجمهورية اليمنية طرفاً فيها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن جمع الموارد القانونية على السلع المستوردة التي تخضع لرسوم حماية البيئة، وأهمها: (المواد البلاستيكية الخام والمصنعة، التبغ ومشتقاته، المواد الداخلة في صناعة التبغ، المشتقات النفطية، الأسمنت).

ونوّه الاجتماع (الذي حضره وكيل مصلحة الجمارك د. محمد عبده دهني، ووكيل وزارة المياه والبيئة أ. عبدالحكيم علاية) على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تفعيل آليات التحصيل، بما يسهم في تعزيز موارد الهيئة السنةة لحماية البيئة، وتنفيذ التزامات اليمن البيئية وفقاً للتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية.

في ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر اتفاق مشترك بين وزارة المياه والبيئة ومصلحة الجمارك، يتضمن البدء في تحصيل رسوم حماية البيئة على السلع المشمولة وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2021م.

قال مجلس الاستثمار البلاتيني العالمي يوم الاثنين إن الطلب على المجوهرات البلاتينية في الصين ، والذي انخفض بشكل كبير على مدار العقد الماضي ، بدأ في التقاط ، مما ساعد على زيادة أعمق مما كان متوقعًا في العجز العالمي البلاتيني هذا العام.

ارتفع تصنيع المجوهرات الصينية البلاتينية بنسبة 26 ٪ على أساس سنوي في الربع الأول ، بدعم من خصم بلاتينيوم نسبة إلى أسعار الذهب ، والتي ارتفعت بنسبة 21 ٪ هذا العام بعد ارتفاع 27 ٪ في عام 2024. ارتفع البلاتين بنسبة 9 ٪ هذا العام بعد عامين من الانخفاض.

وقالت WPIC ، التي تستخدم بيانات من استشارات المعادن ، في تقرير ربع سنوي: “مع ارتفاع أسعار الذهب والطلب على المجوهرات الذهبية ، كان من الأداء ، وتجار الجملة وتجار التجزئة الإقليميين أرباحًا من خلال تصفية مخزون الذهب غير المباشر وإعادة بناء مخزون البلاتين”.

ويتوقع ارتفاع الطلب على المجوهرات البلاتينية في الصين بنسبة 15 ٪ إلى 474،000 أوقية تروي هذا العام. من المؤكد أن هذا لا يزال بعيدًا عن ذروة الطلب في الصين ، الذي وصل إلى مليوني أوقية في عام 2014 ، ثم بدأ الانزلاق مع انخفاض أسعار البلاتين مع شعور المستهلك.

وقال إن الطلب العالمي على مجوهرات البلاتين سيرتفع بنسبة 5 ٪ إلى 2.1 مليون أوقية في عام 2025 ، وقال WPIC ، الذي يعد أعضاؤه منتجو البلاتين الغربيين الرئيسيين.

لن يكون هذا قادرًا على تعويض انخفاض بنسبة 2 ٪ في الاستهلاك من قطاع السيارات وتراجع 15 ٪ في الطلب من القطاعات الصناعية الأخرى مثل الصناعات الكيميائية أو الزجاجية. سيتسببون معًا في انخفاض بنسبة 4 ٪ في إجمالي الطلب على البلاتين إلى 8.0 مليون أوقية هذا العام.

يتوقع أن يوقع الرئيس دونالد ترامب اليوم على قانون خفضه، وهو قانون ثنائي الحزب يفرض عقوبات أكثر صرامة على توزيع الصور الصريحة غير المصرح بها، بما في ذلك الصور المزيفة العميقة و”صور الانتقام”.

يجعل هذا القانون نشر مثل هذه الصور جريمة، سواء كانت حقيقية أو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. من ينشر الصور أو الفيديوهات يمكن أن يواجه عقوبات جنائية، بما في ذلك الغرامات، والسجن، والتعويضات.

بموجب القانون الجديد، يجب على شركات الوسائط الاجتماعية والأنظمة الأساسية عبر الإنترنت إزالة مثل هذه المواد خلال 48 ساعة من الإشعار من الضحية. يجب على المنصات أيضًا اتخاذ خطوات لحذف المحتوى المكرر.

عدد من الولايات قد حظرت بالفعل الصور المزيفة العميقة الصريحة و”صور الانتقام”، ولكن ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتدخل فيها المنظمون الفيدراليون لفرض قيود على شركات الإنترنت.

لقد دعمت السيدة الأولى ميلانيا ترامب هذا القانون، الذي رعي من قبل السيناتورين تيد كروز (جمهوري من تكساس) وآيمي كلوبوتشار (ديمقراطية من مينيسوتا). قال كروز إنه استلهم العمل بعد سماعه أن سناب شات رفضت لمدة تقارب السنة إزالة صورة مزيفة عميقة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لفتاة تبلغ من العمر 14 عامًا.

أعرب نشطاء حرية التعبير ومجموعات حقوق الرقمية عن مخاوفهم، قائلين إن القانون واسع جدًا وقد يؤدي إلى رقابة على الصور المشروعة، مثل الإباحية القانونية، بالإضافة إلى انتقاد الحكومة.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في تطور يعبر عن تصاعد القلق العالمي حيال المديونية المتزايدة للاقتصادات الكبرى، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، كأكبر اقتصاد عالمي، نادي النخبة الائتمانية “AAA”، بعد أن قامت وكالة “موديز”، آخر وكالات التصنيف الكبرى التي كانت تمنح واشنطن هذا التقييم الرفيع، بخفض تصنيفها درجة واحدة.

هذا الحدث لا يمثل مجرد تغيير تقنية في دفاتر وكالات التصنيف، بل يحمل دلالات رمزية وعملية عميقة، ويسلط الضوء على التحديات المالية المتزايدة التي تواجه ليس فقط الولايات المتحدة، بل العديد من دول العالم.

أعلنت “موديز” يوم الجمعة الماضي عن قرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “AAA” إلى “Aa1″، مُرجعةً ذلك لارتفاع حجم الدين العام وتكاليف خدمته. يأتي هذا القرار ليؤكد المخاوف المتزايدة في الأسواق المالية العالمية بشأن استدامة المسارات المالية للعديد من الدول التي كانت تُعتبر ملاذات آمنة للمستثمرين.

أهمية التصنيفات الائتمانية وأضواء على “حراس الثقة” العالميين

لفهم أعمق لتداعيات مثل هذا التخفيض، يجب إدراك الدور المحوري الذي تلعبه التصنيفات الائتمانية في الاقتصاد العالمي. ببساطة، يُعتبر التصنيف الائتماني بمثابة شهادة جدارة ائتمانية تصدرها وكالات متخصصة ومستقلة، تُوضح للمستثمرين المحتملين درجة المخاطر المرتبطة بشراء ديون جهة معينة، سواء كانت دولة أو شركة. وتعتمد هذه الوكالات على تحليل دقيق للوضع المالي والاقتصادي للمُصدر، وتقييم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية.

تهيمن على هذا القطاع ثلاث وكالات رئيسية تُعرف غالبًا بـ ‘الثلاث الكبار’، وهي: “ستاندرد آند بورز جلوبال” (S&P Global Ratings)، و”موديز إنفستورز سيرفيس” (Moody’s Investors Service)، و”فيتش ريتينغز” (Fitch Ratings).

تتمتع تقييمات هذه الوكالات بتأثير واسع النطاق، حيث يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض للدول. الدول ذات التصنيف المرتفع تستطيع الاقتراض بأسعار فائدة أقل، بينما تواجه الدول ذات التصنيف المنخفض تكاليف اقتراض أعلى لتعويض المستثمرين عن المخاطر المتزايدة.

كما تؤثر التقييمات الائتمانية على توجه تدفقات الاستثمار العالمية، إذ يعتبر التصنيف الائتماني القوي عامل جذب للاستثمارات الأجنبية، بينما قد يؤدي تراجعه إلى عزوف المستثمرين أو هروب رؤوس الأموال، فضلاً عن التأثير على قيمة العملة الوطنية، وكذلك اعتبار التصنيف الائتماني مؤشراً على الاستقرار الاقتصادي والإدارة المالية للحكومات، حيث يعكس ثقة الأسواق في السياسات المتبعة.

تمتد آثارها لتشمل تصنيفات الشركات في الدولة المعنية، وقد تجد الشركات صعوبة في الحصول على تصنيف أعلى من تصنيف دولتها السيادي، مما يثير تخفيض تصنيف اقتصاد كبير مثل الولايات المتحدة تساؤلات حول مسارها المالي وقد يضغط على عوائد سنداتها طويلة الأجل، رغم أن المحللين لا يتوقعون حدوث موجة بيع حادة للأصول الأمريكية على المدى القصير.

ومع ذلك، تكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل القلق القائم بالفعل بشأن السياسة التجارية الأمريكية ومستقبل الدولار كعملة احتياطيات عالمية.

تقلص قائمة “النجوم الثلاثية”: من بقي في القمة؟

يشهد نادي الدول الحاصلة على التصنيف الائتماني الأعلى “AAA” تراجعًا مستمرًا في السنوات الماضية. بعد خروج الولايات المتحدة من هذه القائمة، لم يتبقَ سوى 11 دولة تحتفظ بهذا التقييم من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، وذلك انخفاضًا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية العالمية في 2007-2008.

والمفارقة أن اقتصادات هذه الدول الإحدى عشر تمثل معًا أكثر بقليل من 10% فقط من إجمالي الناتج العالمي، ومن أبرز الاقتصادات الأوروبية التي لا تزال تحمل تصنيف “AAA” نجد ألمانيا وسويسرا وهولندا.

أما خارج القارة العجوز، فتضم القائمة كلاً من كندا وسنغافورة وأستراليا. ومع هذا التطور، أصبح تصنيف الدين الأمريكي، الذي يمثل أكبر اقتصاد عالمي، في مرتبة أدنى من دين إمارة ليختنشتاين الصغيرة، التي تتمتع بتصنيف “AAA” ولا يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

رغم ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو “AA” (أو ما يعادله) لدى جميع الوكالات الكبرى، وكانت “موديز” آخر وكالة تقوم بتخفيض تصنيف الولايات المتحدة، وهذه هي المرة الوحيدة التي قامت فيها بذلك منذ عام 1949.

وسبقتها وكالة “ستاندرد آند بورز” في عام 2011، في خطوة تاريخية كانت الأولى من نوعها منذ أن منحت الولايات المتحدة تصنيف “AAA” في عام 1941، ثم لحقت بها وكالة “فيتش” في عام 2023، مما يكتمل بهذا صورة التراجع في التقييم الائتماني لأكبر مصدر للديون السيادية في العالم.

جبل الديون العالمي: لماذا تتراجع تصنيفات الكبار؟

لا يقتصر شبح تخفيض التصنيف على الولايات المتحدة وحدها، بل يمتد ليشمل العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى. تُعزى هذه التراجعات بشكل أساسي إلى الزيادة المستمرة في حجم الدين الحكومي، والمخاوف المتزايدة من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية الهيكلية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، لم تشهد الولايات المتحدة عامًا واحدًا منذ 2001 إلا وتجاوز إنفاقها الحكومي إيراداتها، مما أدى إلى عجز مزمن في الميزانية السنوية وتراكم ديون يبلغ حاليًا حوالي 36 تريليون دولار.

وقد أنفقت واشنطن 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد فقط في السنة المالية المنقضية، ما يزيد بثلاثة أضعاف عن المبلغ الذي أُنفِق في عام 2017، بل إن تكاليف الاقتراض تجاوزت الإنفاق الدفاعي للبلاد.

تتفاقم أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى جراء عوامل ديموغرافية مثل ارتفاع متوسط أعمار السكان، بالإضافة إلى التكاليف المتزايدة لمواجهة تغير المناخ وتلبية الاحتياجات الدفاعية المتزايدة. على سبيل المثال، تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100%، بينما تتجاوز هذه النسبة في اليابان 250%، مما يضع هذه الاقتصادات تحت ضغط مالي هائل ويدفع وكالات التصنيف إلى إعادة تقييم مخاطرها الائتمانية بشكل متواصل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

كرّم مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، الدكتور محمد قاسم حود، مؤسسة الهجرة الخيرية للتنمية، ممثلةً بمديرها التنفيذي، الأستاذ علي باحميش. جاء هذا التكريم تقديراً لجهود المؤسسة في الأعمال الإنسانية والخيرية التي قدمتها للجمعية الوفاء لرعاية وتأهيل الكفيفات.

وخلال التكريم، أشاد مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، الدكتور محمد حمود، بالنجاحات التي حققتها مؤسسة الهجرة الخيرية للتنمية في مجال الأعمال الإنسانية والخيرية.

ودعا الدكتور محمد حمود المنظمات الدولية والمحلية إلى المزيد من العطاء ومضاعفة الجهود الإنسانية في العاصمة عدن، جراء تفاقم الوضع الإنساني، معرباً عن تمنياته لمؤسسة الهجرة بمزيد من النجاح والعطاء في خدمة العمل الإنساني.

ومن جانبه، عبّر المدير التنفيذي لمؤسسة الهجرة الخيرية، الأستاذ علي باحميش، عن شكره وتقديره لمدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، الدكتور محمد حمود، لاهتمامه وتشجيعه للمؤسسات السنةلة في مجالات العمل الإنساني.

ونوّه أن المؤسسة ستسعى باستمرار لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها في دعم مجالات التنمية والأعمال الإنسانية.

*من محمد المحمدي