في أجواء مفعمة بالود والتعاون، ووفقاً لتوجيهات محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان، تم تكليف مدراء عموم المديريات بحضور اللجنة المعنية برئاسة مدير عام المراجعة بديوان المحافظة، أحمد المجاهد، وعضوية رئيس قسم الحسابات بالمحافظة، محمد عماد الأثوري، ومدير مكتب المدير السنة لإدارة السكرتارية الفنية، محمد الصوفي.

وقعت مراسم استلام وتسليم بين مديري مديريتي المواسط والصلو، الأستاذ أمين شرف الفضلي والعميد الركن عبد الجليل غرسان الحمادي، يوم الأحد. حيث تولى الفضلي إدارة مديرية الصلو، بينما تسلم الحمادي إدارة مديرية المواسط، وذلك ضمن إطار التدوير الإداري الذي يهدف إلى تعزيز الأداء الإداري وتقوية المؤسسات.

بعد عملية الاستلام والتسليم، عبّر الحمادي والفضلي عن ارتياحهما الكبير لهذا الإجراء، مؤكدين على التزامهما بتوجيهات السلطة المحلية في المحافظة،

مشيرين إلى أن كلاً منهما سيكون بإذن الله خلفاً متميزاً لسلفه، وقد خصّصا الشكر والتقدير للسلطة المحلية على منحهما هذه الثقة، كما وجها الشكر أيضاً للجنة المكلفة بإشراف عملية الاستلام والتسليم التي تمت بمهنية وحيادية كاملة.

حضر مراسم الاستلام والتسليم أمين عام المجلس المحلي الأستاذ عبد الله عبد الرحمن المغلس، والعقيد عادل الحماد من عمليات اللواء 35، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية.

نجحت الأجهزة الاستقرارية في محافظة المهرة في القبض على شخصين مطلوبين في قضايا قتل عمد بمحافظتي عدن والحديدة، وذلك من خلال عمليتين منفصلتين تم تنفيذها في المدخلين الجنوبي والشمالي للمحافظة.

ذكر مدير عام الاستقرار والشرطة في محافظة المهرة، العميد مفتي سهيل صموده، أن أفراد الاستقرار في نقطة “الدمخ”، الواقعة في المدخل الجنوبي، تمكنوا من ضبط المدعو (م.ع.م.ق) الذي كان مطلوبًا في قضية قتل عمد بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، وكان قد هرب من العدالة قبل عامين.

وفي عملية أخرى، قامت الأجهزة الاستقرارية في نقطة “اللبيب” عند المدخل الشمالي بالمحافظة بضبط المدعو (ع.ا.س.ع)، المطلوب في قضية قتل عمد من قبل شرطة محافظة عدن.

وصرح صموده بأن العمليتين تمتا بناءً على تعميمين صادرين عن وزارة الداخلية برقم (304) و(298)، واستنادًا إلى أوامر قبض قهرية أصدرتها الجهات القضائية المختصة.

وأشاد صموده بجهود رجالات الاستقرار في النقطتين، مثمنًا الحس الاستقراري واليقظة العالية التي يتسم بها رجال الاستقرار، وخاصة قائد نقطة الدمخ المقدم علي ملهم، وقائد مركز اللبيب النقيب سليم المحثوثي.

ونوّه مدير عام الاستقرار أن المهرة ليست ملاذًا آمنًا للمطلوبين، مشددًا على أنه سيتم القبض على كل من يحاول الهرب إلى المحافظة بعد ارتكابه لجرائم خطيرة، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الأجهزة الاستقرارية في ضبط المطلوبين في قضايا جنائية خلال الفترة الماضية.

صرحت الجهات المحلية في محافظة الضالع عن فتح الطريق الذي يربط بين الضالع والعاصمة صنعاء، وذلك في إطار جهود تسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين، عقب الأضرار التي لحقت بميناء الحديدة نتيجة التصعيد العسكري وتفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق الحوثي.

وأفاد مصدر محلي لـ”صحيفة عدن الغد” أن القرار تم اتخاذه لأسباب إنسانية وتجارية، بهدف تخفيف الضغط على الطرق البديلة وتسريع إيصال المواد الأساسية من ميناء عدن إلى وردت الآن الشمالية، في ظل الحاجة الملحة لفتح قنوات إمداد أكثر فاعلية وأقل تكلفة.

ونوّه المصدر أن فتح الطريق سيعزز النشاط التجاري داخل محافظة الضالع، وسيكون له تأثير إيجابي مباشر على السكان من خلال تنشيط الأسواق وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن تقليل كلفة النقل وتسريع حركة التبادل بين وردت الآن.

وقد رحب المواطنون والمراقبون بهذه الخطوة، معتبرين أنها تعكس شعورًا متزايدًا بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، ودعوا إلى تعميم مثل هذه المبادرات في بقية وردت الآن، خصوصًا في محافظة أبين حيث لا تزال طريق ثرة مغلقة، مما يشكل معاناة كبيرة للمدنيين.

ودعت فعاليات مجتمعية السلطات المعنية في وردت الآن الأخرى إلى اتخاذ قرارات مشابهة ورفع القيود المفروضة على الطرق الحيوية، بما يكفل حق المواطنين في التنقل ويدعم جهود التخفيف من الأزمة المعيشية التي تعاني منها البلاد.

عند الحديث عن هجرة اللبنانيين إلى الخارج، تتركز الأنظار عادةً على أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) والعديد من دول أميركا اللاتينية، إذ حقق أحفاد الفينيقيين نجاحات اقتصادية وسياسية وأدبية في تلك المناطق البعيدة.

لكن عند البحث في تفاصيل تاريخ هجرة اللبنانيين إلى بلدان أخرى، نكتشف وجهات أخرى كانت محطّ آلاف المهاجرين منهم منذ منتصف القرن الـ19، مثل أفريقيا وأستراليا وأوروبا ودول الخليج العربي التي جذبتهم في مراحل لاحقة.

تأثرت موجة الهجرة اللبنانية إلى أفريقيا بوقائع تاریخیة كبرى، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، ونظام الانتداب الفرنسي على لبنان، والحرب الأهلية اللبنانية بين 1975 و1990.

في البداية، كانت رحلة اللبنانيين إلى أفريقيا نتيجة للصدف والأقدار، إذ توقفت رحلاتهم نحو أميركا عند شواطئ أفريقيا الغربية بسبب بعض العوامل غير المخطط لها في ذلك الوقت.

تروي بعض الروايات أن أوائل اللبنانيين الذين وصلوا إلى أفريقيا، كانوا في طريقهم إلى أميركا، لكنهم تعرضوا للخداع بشأن وجهتهم النهائية، حيث أقنعهم الناقلون بأن شواطئ السنغال وغينيا تقع في أميركا.

تشير تفسيرات أخرى إلى أن العديد من اللبنانيين الطامحين للهجرة لم يكن لديهم خيار سوى الدول الأفريقية بسبب انخفاض تكاليف السفر مقارنة بالرحلة إلى القارة الأميركية، بالإضافة إلى أن الدخول للكثير من بلدان غرب أفريقيا قبل عام 1923 لم يتطلب جواز سفر.

في تلك الفترة الزمنية، كانت بلدان غرب أفريقيا تمثل وجهة أكثر ملاءمة للمهاجرين القادمين من بيئات فقيرة، والذين لم يحصلوا على تعليم كافٍ، ويفتقرون إلى المهارات الفنية أو الخبرات العملية.

كل هذه العوامل جعلت الموجة الأولى من اللبنانيين في أفريقيا يعملون كباعة متجولين في الأسواق والشوارع والقرى، قبل أن ينتقلوا إلى تجارة التجزئة في المحلات الصغيرة، ثم تطور الأمر تدريجياً إلى نشاط تجاري منظم يحتكر مواد معينة في هذا البلد أو ذاك، مثل الكاكاو والقهوة في كوت ديفوار، والأخشاب في الغابون.

طوائف وإحصائيات

كان غالبية المهاجرين اللبنانيين إلى أفريقيا في البداية من المارونيين، قبل أن يتوافد عدد كبير من المسلمين الشيعة القادمين من جنوب البلاد، وكان القاسم المشترك بينهم هو الهروب من الاضطهادات السياسية والدينية والظروف الماليةية السيئة.

تشير إحصائيات لبنانية إلى أن 70% من المهاجرين اللبنانيين في أفريقيا هم من الشيعة الذين ينحدرون من جنوب لبنان، حيث زادت أعدادهم بشكل ملحوظ بين عامي 1975 و1990 (سنوات الحرب الأهلية).

ووفقاً لبعض المصادر المتخصصة في توثيق الهجرة وإحصائياتها، فإن أول قدوم للبنانيين إلى أفريقيا كان إلى السنغال عام 1860.

ومع بداية القرن العشرين، أصبح العدد بالمئات، ثم ارتفع بشكل ملحوظ بعد أن أصبحت لبنان تحت الانتداب الفرنسي الذي استعمِر أيضاً الدولة السنغالية، وكانت موانئها محطة مهمة لرعايا باريس.

تسارعت هجرة اللبنانيين إلى أفريقيا خلال فترة الاستعمار الفرنسي لكوت ديفوار، والسنغال، وغينيا، وكذلك خلال حقبة الاستعمار البريطاني لنيجيريا، وغانا، وسيراليون، وغامبيا.

تساهم العائلات والمواطنونات بطابع عائلي وطائفي في تعزيز الهجرة اللبنانية إلى أفريقيا، إذ يتطلب التضامن التكافلي تضافر الجهود لمساعدة الأقارب، سواء كانوا عائلياً أو مذهبياً، في الوصول إلى تلك البلدان.

لا توجد أرقام دقيقة حول عدد اللبنانيين في أفريقيا، لكن التقديرات تشير إلى أنهم يتراوحون بين 300 ألف و500 ألف نسمة، يعيش معظمهم في غرب ووسط أفريقيا في دول مثل كوت ديفوار (حوالي 100 ألف نسمة) والسنغال (حوالي 30 ألف نسمة)، ويمثلون واحدة من أكبر الجاليات في نيجيريا، حيث يتراوح عددهم بين 30 إلى 100 ألف نسمة، وفي الغابون أكثر من 15 ألف نسمة.

تنتشر أعداد أخرى من اللبنانيين في غانا، وغينيا، وليبيريا، وسيراليون، وبوركينا فاسو، ومالي، وبنين، وتوغو، وأنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو برازافيل، وغيرها من الدول في المنطقة.

فقراء أم أغنياء؟

يثير التاريخ الطويل لهجرة اللبنانيين إلى أفريقيا العديد من التساؤلات حول أوضاعهم وأدوارهم والصور النمطية المرتبطة بهم، وقد تتعلق هذه الأسئلة بشكل عام بالفقر والثراء والنفوذ التجاري.

ربما ما يعزز التساؤلات حول “نجاح” أو “ثراء” اللبنانيين هو التحول الكبير من بائعين متجولين في أواخر القرن الـ19 وبداية القرن الـ20 إلى رجال أعمال وأثرياء يقودون مجموعات اقتصادية كبرى في العقود الأخيرة.

تدفع الصور السائدة عن نجاح اللبنانيين في غرب أفريقيا عالمة الأنثروبولوجيا مروة الشاب للكتابة عن رجال الأعمال اللبنانيين في تلك المناطق.

تشير الباحثة اللبنانية إلى أن حوالي 10% من أفراد هذه الجالية يمكن اعتبارهم ناجحين اقتصادياً أو أغنياء، بينما يمكن تصنيف ما بين 70% و80% منهم ضمن الطبقة المتوسطة، والبقية يمكن اعتبارهم فقراء بمقارنة باللبنانيين الآخرين هناك.

وما زال بعض هؤلاء الأفراد يمارسون تجارة التجزئة الصغيرة في السنغال وغينيا، في ظروف تتسم أحياناً بالهشاشة، ويعتمدون على مساعدات مالية واجتماعية عادة ما تقدمها جمعيات أو هيئات تحت غطاء ديني من هذه الطائفة أو تلك.

غالبًا ما تتسم مكانتهم الاجتماعية بنوع من المفارقة، إذ ينظر إليهم أحيانًا بصفتهم مساهمين في تطوير البلدان التي يقيمون فيها، وأدوارهم المهمة في تعزيز اقتصاداتها، لكن في بعض الدول يُنظر إليهم كسبب لانتشار ممارسات اقتصادية سلبية مثل الاحتكار والقطاع التجاري السوداء والاحتيال الضريبي وتهريب المخدرات والأسلحة والألماس والمعادن النفيسة.

ترتبط الصور المتناقضة حول الجاليات اللبنانية في أفريقيا بالأوضاع السياسية والماليةية في كل بلد على حدة، إلا أن رجال الأعمال غالباً ما يحظون بالتقدير، خاصة في البلدان التي تتمتع باستقرار وأمان.

وزن اقتصادي

تعتبر الجالية اللبنانية في كوت ديفوار الأبرز من ناحية العدد والوزن الماليةي، حيث تشير إحصائية لعام 2018 إلى أن اللبنانيين يديرون أكثر من 3 آلاف شركة في قطاعات العقارات والنقل والصناعة والتوزيع، حيث يمثلون نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المثير للاهتمام أن نيجيريا شهدت في السنوات العشر الأخيرة زيادة في النشاط الماليةي، حيث أصبحت منصة جاذبة لرائد الأعمال اللبنانيين الذين يسعون لتوسيع وتنويع استثماراتهم.

وفقًا لبيانات غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية لعام 2018، فإن مساهمة رجال الأعمال اللبنانيين في ليبيريا تبلغ حوالي 50%، وفي غانا تُقدّر بـ 25%.

تأثير سياسي

يساهم النشاط المكثف للبنانيين في مجالات التجارة والخدمات والتصدير والاستيراد والأنشطة المالية والعقارية في التأثير الماليةي، وأحياناً يمتد ذلك إلى التأثير السياسي.

بخلاف اللبنانيين في أميركا اللاتينية الذين انخرطوا في العمل السياسي، ظل نشاط الجالية في أفريقيا محدودًا في علاقاتها مع بعض الوزراء أو رؤساء الدول، لتعزيز مصالحهم الفردية أو الجماعية.

اجتماعيًا، لم يندمج اللبنانيون بشكل كامل في المواطنونات الأفريقية التي يعيشون فيها لأسباب ثقافية وأسرية، مما جعلهم يعيشون في بيئات وشبكات فنية وترفيهية خاصة بهم.

لكن مع مرور الوقت، بدأت بعض عوائق الاندماج تهدأ، حيث بدأت بعض الدول تفتح أبوابها للمهاجرين اللبنانيين للحصول على الجنسية.

مع هذه الظروف، بدأت تظهر أجيال جديدة من اللبنانيين يشعرون بأنهم جزء من الأرض التي استقبلت أجدادهم قبل أكثر من قرن، وبينما يظل ارتباطهم بوطنهم الأم عميقاً كما هو الحال مع المهاجرين في العديد من بلدان العالم.

أطلقت جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع محافظة صنعاء، بالتعاون مع مكتب الرعاية الطبية والبيئة، اعتبارًا من الثلاثاء الماضي 13 مايو 2025م، فعاليات العيادة الطبية المتنقلة التابعة للجمعية في الجولة الأولى التي استمرت يومين في إصلاحية السجن المركزي بمحافظة صنعاء، على أن يتم تنفيذ الجولة الثانية في اليوم الأحد الموافق 18 مايو 2025م في مؤسسة دار جود الرحمن للفتيات اليتيمات في المحافظة، بدعم من الصليب الأحمر النرويجي.

وخلال حفل التدشين، نوّه الأستاذ حميد عاصم، وكيل أول محافظة صنعاء، أن هذه المبادرة الطبية تهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمجتمعات الإنسانية الأكثر تضرراً، والتي تواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية. وقد أشاد بجهود جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع محافظة صنعاء في تقديم الدعم الطبي والخدمات الإنسانية الأخرى في أوقات النزاعات والكوارث الطبيعية في المديريات بالمحافظة، بدعم من شركاء العمل الإنساني في اليمن.

في السياق نفسه، لفت الأستاذ عبدالله العزب، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر اليمني بالمركز القائدي، إلى حرص الجمعية على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في محافظة صنعاء عبر العيادة الطبية المتنقلة والفريق الطبي المتخصص، كاستجابة سريعة للمناطق المستهدفة من قبل السلطات المحلية، لتوفير الدعم الطبي اللازم بـجانب المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة.

كما صرح الدكتور خالد المنتصر، مدير عام مكتب الرعاية الطبية والبيئة بمحافظة صنعاء، بأن الهدف من هذه المبادرة الإنسانية التي تنفذها جمعية الهلال الأحمر اليمني هو تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للجهات المستهدفة، التي تواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية، للتخفيف من المعاناة الصحية لأهالي المناطق النائية من خلال إجراء الفحوصات المجانية وتوفير الأدوية الأساسية والرعاية الوقائية. ويأتي هذا المشروع كجزء من جهود الجمعية لدعم القطاع الصحي في المحافظة للفئات الأكثر تضررًا.

وفي تصريح صحفي، قال الأستاذ حسين صالح الطويل، رئيس جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع محافظة صنعاء: “اليوم نبدأ أعمال العيادة الطبية المتنقلة في مؤسسة دار جود الرحمن للفتيات اليتيمات، حيث يقدم فريق طبي متخصص خدمات الرعاية الصحية الأولية لنزيلات المؤسسة. هذه الخطوة تتوافق مع الاحتياجات الملحة في محافظة صنعاء، ونسعى من خلالها لسد الفجوة في الخدمات الصحية خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها المحافظة”.

حضر حفل التدشين الدكتور ماجد الشرعبي، مدير الرعاية الطبية والرعاية في جمعية الهلال الأحمر اليمني، والأستاذ جهاد نديف، ممثل الصليب الأحمر النرويجي، والدكتور عبدالخالق دماج، نائب مدير مكتب الرعاية الطبية والبيئة بمحافظة صنعاء، والأستاذة نادية حجر، مديرة دار جود الرحمن للفتيات، بالإضافة إلى عدد من المهتمين والأطباء والمتخصصين وأعضاء ومتطوعي الجمعية.

أُقيمت أمس في مقر المؤسسة الماليةية بعدن مراسم تسليم واستلام بين العميد أنور العمري المدير السنة السابق، والعميد فارس صبيره المدير السنة الجديد. وقد تم إجراء العملية بسلاسة وشفافية، مع إعداد جرد شامل للمؤسسة بحضور وفد رسمي من وزارة الدفاع وعدد من قيادات وموظفي المؤسسة.

أعرب العميد أنور العمري عن امتنانه وتقديره لجميع السنةلين في المؤسسة على جهودهم وتعاونهم خلال فترة توليه المسؤولية، متمنياً لخلفه العميد فارس صبيره التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

ونوّه العمري استعداده لتقديم أي دعم أو مساعدة لازمة لضمان استمرار تقدم المؤسسة وتطورها في الفترة القادمة.

من جانبه، عبّر العميد فارس صبيره عن اعتزازه بالثقة الممنوحة له من القيادة السياسية، مشدداً على عزيمته لمواصلة العمل الجاد في تطوير المؤسسة وتعزيز دورها في خدمة المالية الوطني.

كما أشاد بالجهود التي بذلها العميد أنور العمري خلال فترة إدارته للمؤسسة الماليةية بالعاصمة عدن، مشيراً إلى أنه سيعمل على البناء على ما تحقق من إنجازات، وسيسهم بشكل فاعل في تطوير عمل المؤسسة خلال المرحلة القادمة، بالتعاون مع كافة الشرفاء في المؤسسة وفي جميع أنحاء الوطن.

شهدت مراسم التسليم والاستلام أجواء إيجابية تعكس حرص الجانبين على مصلحة المؤسسة واستقرارها، وتأتي هذه الخطوة في إطار التداول الطبيعي للمسؤولية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات الحكومية.