شهدت مدينة ردفان في محافظة لحج، اليوم الإثنين، محاكمة قبليّة أنهت مسألة الاعتداء وإطلاق النار التي تعرض لها الشيخ أمين العتش في العاصمة عدن، وسط أجواء تسودها التسامح والعفو وروح الأخوة.

استقبل أبناء ردفان ووجهاؤها القيادات والمشائخ القادمين من يافع ومناطق أخرى، مؤكدين أن هذه العلاقة مبنية على النضال والفداء، ولا يمكن لأي حدث طارئ أن يؤثر عليها.

كما سادت الفعالية أجواء من الاحترام والتقدير المتبادل، حيث عبر الجميع عن سعادتهم بما تم التوصل إليه من تسامح وطي صفحة الخلاف.

في صباح هذا اليوم الاثنين، قام مدير عام قعطبة الشيخ بكر محمد مانع الشاعري بتدشين ومتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كلية عدن للعلوم الطبية والبرنامجية في قعطبة.

وقد استقبله عميد الكلية الأستاذ مثنى الحضوري.

وخلال زيارته، تفقد المدير السنة الشاعري القاعات الامتحانية وأساليب المراقبة، وأشاد بالجهود التي تبذلها لجنة الامتحانات والكنترول من حيث التنظيم العالي والاستعدادات لسير عملية الامتحانات للطلاب والدعاات في الكلية.

كما عقد المدير السنة اجتماعًا مع عميد الكلية، الذي قدم توضيحًا عن سير العملية الامتحانية والأجواء المواتية لتأدية الطلاب والدعاات امتحاناتهم بسهولة ويسر.

ونوّه المدير السنة دعم قيادة السلطة المحلية واستعدادها لتقديم المساعدة وتسهيل عمل المشاريع العلمية التي تهدف إلى تحسين المستوى المنظومة التعليميةي والتأهيلي في المديرية.

وتمنى المدير السنة لجميع الطلاب التوفيق والنجاح وتحقيق مستويات عليا في المنظومة التعليمية.

من جانبه، رحب عميد الكلية بالمدير السنة خلال زيارته واهتمامه بتحسين وتطوير العملية المنظومة التعليميةية في المديرية وتسهيل مهامهم.

ونوّه أن الكلية تحتوي على مجموعة من التخصصات، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتذليل جميع العقبات من أجل نجاح العملية المنظومة التعليميةية وتحقيق الأهداف المنشودة بشكل كامل.

كما نوّه الحضوري استعداد الكلية لتوفير كل ما يلزم لضمان إكمال الامتحانات في أجواء هادئة ومميزة.

رافق المدير السنة في هذه الزيارة مدير مكتبه ناصر الجعبي، ومستشار المدير السنة مجيد موسى، ورئيس اللجنة المواطنونية صالح الشعيبي، ومدير السياحة صلاح النجار، ومدير الوحدة التنفيذية صبري النجار، ومدير الرقابة محمد قاسم، ومدير الإعلام علي عميران، والشيخ ردفان الشنفرة، والأستاذ عبد الغني باعلوي، وعدد من القيادات المواطنونية.

مكتب إعلام قعطبة

قدمت شركة Deel دفعة جديدة في النزاع القانوني المستمر مع شركة التكنولوجيا الموارد البشرية المنافسة Rippling. قامت Deel بتقديم التماس يتضمن سلسلة من الرسائل، تطلب من المحكمة الإيرلندية أن تجبر Rippling على تسليم المعلومات.

في إحدى الرسائل، ترغب Deel في الحصول على نسخ غير محررة من إفادات الشهود، بما في ذلك تلك الشهيرة من الموظف السابق في Rippling، كيث أوبراين. في قصة مليئة بالتقلبات التي تُقرأ كفيلم، اعترف أوبراين في محكمة إيرلندية بكونه جاسوسًا لصالح Deel، وفقًا للإفادة التي تم إصدارها من قبل Rippling.

قدمت Rippling دعوى ضد Deel في مارس تتهم فيها بسرقة الأسرار التجارية، التدخل الضار، المنافسة غير العادلة، وأكثر، بناءً على مزاعم التجسس في الغالب.

ومنذ ذلك الحين، قدمت Deel دعوى مضادة، محاولةً إلغاء دعوى Rippling على مجموعة من القضايا مثل الولاية القضائية، ولكنها أيضًا قدمت مزاعمها الخاصة حول Rippling. تدعي Deel، على سبيل المثال، أن Rippling كانت تحاول أيضًا التجسس على Deel.

في الرسائل التي تم إصدارها علنًا يوم الاثنين، تشير Deel إلى إفادة من الموظفة في Rippling، فانسّا وو، التي كانت في السابق المستشارة القانونية العامة لـ Rippling. تروي الكثير من الإفادة ما تذكرته وو بشأن الأحداث المتعلقة بالتجسس ووجهة نظرها حول الرسائل المختلفة التي تم تبادلها بين محامي الجانبين.

لكن Deel تشير إلى أن وو شهدت أيضًا بأن Rippling فصلت أوبراين ودفعت له رسوم إنهاء مقابل توقيعه على اتفاق بعدم رفع دعوى. كما شهدت وو، وفقًا للإفادة، أن Rippling دخلت في اتفاق ثانٍ مع أوبراين حيث “وافقت Rippling على المساهمة في تكاليف السيد أوبراين في هذه الإجراءات ودفع نفقاته المعقولة من جيبه ونفقات المحاماة المتعلقة بالتعاون الذي سيتم تقديمه بموجب ذلك الاتفاق.”

تريد Deel من المحكمة أن تجبر Rippling على تسليم النسخ الكاملة غير المحررة من كلا الاتفاقين. إنها ترغب في إخبار أي شخص يستمع عن مدى عدم عادية أن موظفًا تم فصله لأسباب يحل رجوعه مرة أخرى على رواتب الشركة كشاهد مدفوع.

لا حاجة للقول، إن كلا الجانبين يعلنان بشدة براءتهما بينما يشيران بأصابع الاتهام إلى الآخر.

علينا الانتظار لنرى ما سيصدر عن المحكمة، ولكن إذا جعلت المزيد من شهادة أوبراين وتلك الاتفاقيات النهائية متاحة للجمهور، سنكون في انتظار القراءة.

شهدت أسعار الذهب زيادة اليوم الاثنين نتيجة تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية، حيث نوّه وزير الخزانة الأميركي مرة أخرى على تهديدات القائد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية. في المقابل، انخفضت أسعار النفط متأثرة بتقليص وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة وبيانات رسمية تشير إلى تباطؤ في معدل الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين.

الذهب

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 3236.63 دولارا للأوقية، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.65% إلى 3239.80 دولارا.

وكان الذهب قد شهد انخفاضا بأكثر من 2% يوم الجمعة الماضية، مسجلا أسوأ أسابيع له منذ نوفمبر الماضي بسبب زيادة الميل نحو المخاطرة بعد التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

كما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.7% اليوم الاثنين، مما جعل الذهب، المسعر بالدولار، أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية.

وأوضح تيم ووترر، كبير محللي القطاع التجاري لدى “كيه سي إم تريد”، أن “خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة وما تبعه من ردود فعل في القطاع التجاري حول الإحجام عن المخاطرة أعاد بعض الديناميكية لسعر الذهب”.

ولفت وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلات تلفزيونية أجريت يوم الأحد إلى أن ترامب ينوي فرض الرسوم الجمركية بمعدل التهديد الذي صرحه الفترة الحالية الماضي على الشركاء التجاريين الذين يفتقرون للنوايا الحسنة خلال المفاوضات.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد الاضطرابات الماليةية والجيوسياسية، وينتعش خلال فترات انخفاض أسعار الفائدة.

وجاء أداء المعادن النفيسة الأخرى كما يلي:

• ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% لتصل إلى 32.50 دولارا للأوقية.
• زاد البلاتين بنسبة 0.46% إلى 995.85 دولارا.
• صعد البلاديوم بنسبة 0.7% ليصل إلى 971.32 دولارا.

النفط

انخفضت أسعار النفط بفعل خفض وكالة موديز لتصنيف الولايات المتحدة الائتماني وبيانات رسمية تشير إلى تباطؤ في النمو الماليةي ومبيعات التجزئة في الصين.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.73% لتصل إلى 64.94 دولارا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.67% إلى 62.07 دولارا.

كما شهد كلا الخامين ارتفاعا بأكثر من 1% الإسبوع الماضي، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة النزاع التجاري بينهما لمدة 90 يوما، خلال فترة سيخفف خلالها الرسوم الجمركية بشكل كبير.

وذكرت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي القطاع التجاري في شركة “فيليب نوفا”، أن تخفيض موديز للتصنيف يثير التساؤلات بشأن مستقبل المالية الأميركي، وتشير المعلومات المتاحة من الصين إلى أن أي انتعاش اقتصادي سيظل يواجه تحديات كبيرة.

خفضت موديز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني يوم الجمعة الماضي بسبب تراكم الديون الوطنية والتي بلغت 36 تريليون دولار، وهو ما قد يعقد جهود القائد دونالد ترامب لخفض الضرائب.

وفي الوقت نفسه، أظهرت المعلومات الرسمية في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تباطؤ نمو الناتج الصناعي في أبريل الماضي، رغم كونه لا يزال أفضل من توقعات الخبراء.

وساهمت حالة عدم اليقين المتعلقة بنتائج المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في استقرار أسعار النفط.

وقال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن عدم تخصيب اليورانيوم، وهو تصريح أثار ردود فعل سلبية من طهران.

وأضاف توني سيكامور، محلل القطاع التجاري لدى آي جي، أن “هناك آمال كبيرة مرتبطة بتلك المفاوضات”.

ولفت إلى أنه “من غير المتوقع أن توافق إيران طواعية على التخلي عن طموحاتها النووية التي نوّهت مرارا أنها غير قابلة للتفاوض، خاصة بعد انهيار وكلائها الذين شكلوا في السابق حواجز بينها وبين إسرائيل”.

وفي أوروبا، تصاعدت التوترات بين إستونيا وروسيا بعد احتجاز موسكو لناقلة نفط تملكها شركة يونانية يوم الأحد بعد مغادرتها ميناء في إستونيا على بحر البلطيق.

وفي الولايات المتحدة، خفض المنتجون عدد منصات النفط السنةلة بمقدار منصة واحدة إلى 473 الإسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير الماضي.

أطلق المواطن أحمد ناصر الحاج المطري الحقيسي نداءً عاجلاً إلى الجميع في منطقة الكراع بمديرية دار سعد – عدن، للعثور على محفظته الشخصية التي فقدها مؤخرًا في تلك المنطقة.

ولفت المطري إلى أن المحفظة تحتوي على مبلغ مالي بالعملة السعودية، بالإضافة إلى بطاقة عسكرية صادرة عن وزارة الداخلية، وبطاقة شخصية إلكترونية، وبطاقة تعريفية تتعلق بقطاع محور الحد – يافع.

ودعا المواطن أي شخص يعثر على المحفظة أو لديه معلومات عنها بالتواصل عبر الرقم: ‪739 260 506‬، مؤكدًا أنه سيقدم مكافأة مالية تقديرًا لمن يُعيد المحفظة ويساعد في استعادة الوثائق المهمة التي تحتويها.

في الوقت الذي يعلق فيه السنةلون في مجال السياحة الأميركي آمالهم على عام 2025 ليكون بداية التعافي من الأضرار الماليةية التي خلفتها جائحة كورونا، أظهرت الإحصائيات تراجعًا ملحوظًا في عدد السياح الدوليين مقارنة بالسنة الماضي.

ورغم تصريحات القائد الأميركي السابق دونالد ترامب بأن السياحة في البلاد تشهد انتعاشًا، إلا أن المختصين في القطاع السياحي يختلفون معه، مشيرين إلى أن هذا التراجع مرتبط بشكل مباشر بمجموعة من السياسات التي اتبعتها إدارته.

من أبرز تلك السياسات زيادة الرسوم الجمركية والانقطاع في إجراءات الهجرة وتدقيق النطاق الجغرافي، وهي خطوات أثرت سلبًا على تدفق الزوار وأسهمت في تراجع الولايات المتحدة كوجهة سياحية دولية.

“كندا ليست للبيع”

تشهد العلاقات السياسية بين كندا والولايات المتحدة واحدة من أكثر مراحل التوتر في العقود الأخيرة، مما أثر بشكل مباشر على السياحة التي كانت دائمًا أحد أبرز جوانب التعاون بين البلدين.

فعلى خلفية التصريحات المتزايدة من القائد الأميركي دونالد ترامب، وخصوصًا دعوته المتكررة لضم كندا كـ”الولاية رقم 51″، انخفض عدد الكنديين الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة بشكل حاد، وسط استياء شعبي كبير.

وكان رئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو، قد نوّه سابقًا أن “كندا لن تكون جزءًا من الولايات المتحدة”، ودعا مواطنيه في فبراير/شباط الماضي لاختيار بلادهم كوجهة رئيسية في خططهم السياحية. وقد تم تفسير حديث ترودو على أنه دعوة مباشرة لمقاطعة السفر إلى الولايات المتحدة، التي كانت وجهة مفضلة للسياحة.

أما ترامب، فلم يتردد في استغلال أي مناسبة منذ عودته إلى البيت الأبيض لتكرار عرضه بضم كندا للولايات المتحدة. وكان أحدثها خلال استقباله في البيت الأبيض لرئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، الثلاثاء الماضي، حيث قال “ما زلت أعتقد أن كندا يجب أن تكون الولاية رقم 51”. الرد الكندي جاء سريعًا وقاطعًا من كارني الذي نوّه أن “بلادنا ليست للبيع”.

الكنديون يتخلون عن أميركا كوجهة سفر

في مارس/آذار الماضي، أصدرت السلطة التنفيذية الكندية تحذيرًا لمواطنيها بشأن السفر إلى الولايات المتحدة، بعد أن صرحت الأخيرة عن إجراءات جديدة تتطلب تسجيل الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا إذا استمرت إقامتهم في الأراضي الأميركية لأكثر من شهر.

يشمل ذلك الكنديين الذين كان بإمكانهم سابقًا الإقامة حتى 6 أشهر بدون تأشيرة، مما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية وأبرز مؤشرًا إضافيًا على تفاقم الأوضاع في العلاقات.

أظهرت المعلومات الأخيرة لهيئة الإحصاء الكندية انخفاضًا في عدد المسافرين الكنديين عبر المنافذ البرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 32% في مارس/آذار 2025، مقارنةً بالفترة الحالية نفسه من السنة المنصرم، بينما سجل السفر عبر الطيران تراجعًا بنسبة 13.5%. كما تراجعت الحجوزات المسبقة للرحلات الجوية من الولايات المتحدة إلى كندا لأشهر من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول القادم بأكثر من 70%.

يعتقد المراقبون أن الرسوم الجمركية المرتفعة على المنتجات الكندية دفعت مجموعة من الكنديين لإعادة تقييم زياراتهم إلى الأسواق الأميركية وتخفيف ارتباطهم بها، بعد أن كانت التسوق إحدى الأنشطة الترفيهية القائدية في خياراتهم داخل الولايات المتحدة.

وفقًا لتقديرات جمعية السفر الأميركية، قد تكلف انخفاضًا بنسبة 10% فقط في أعداد الزوار الكنديين المالية الأميركي نحو 2.1 مليار دولار سنويًا. ونوّه جيف فريمان، القائد والمدير التنفيذي للجمعية، أن السياح الكنديين ينفقون في عطلاتهم ثلاثة أضعاف ما ينفقه المواطن الأميركي، مما يجعلهم “عنصراً أساسياً في الإنفاق السياحي”.

إجراءات تُربك الأوروبيين

على غرار الكنديين، يتردد الأوروبيون في زيارة الولايات المتحدة كوجهة سياحية، بعدما شهدت الأشهر الأخيرة تشديدًا في إجراءات الدخول، مما أدى لاحتجاز وترحيل بعض الزوار الأوروبيين، حتى من حاملي التأشيرات والإقامات القانونية.

منذ لحظة أدائه اليمين الدستورية، بدأ القائد الأميركي في إصدار أوامر تنفيذية صارمة تتعلق بالهجرة، مما أدى إلى تكثيف الحملات ضد المهاجرين غير النظام الحاكميين، وزيادة الرقابة على التأشيرات، وتوسيع تدقيق الاستقرار عند المنافذ النطاق الجغرافيية والمطارات، بما في ذلك المسافرون القادمين من دول صديقة.

وكان من أبرز حالات الترحيل، ما نشرته وكالة فرانس برس في مارس/آذار الماضي بشأن منع عالم فرنسي من دخول الولايات المتحدة، رغم تلقيه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر علمي بولاية تكساس. ووفقًا للوكالة، خضع العالم لتفتيش دقيق عند وصوله، وعُثر في هاتفه على رسائل خاصة ينتقد فيها سياسة ترامب تجاه العلماء. لكن تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الاستقرار الداخلي الأميركي، نفت ذلك، مؤكدةً أن القرار استند إلى “حيازته معلومات محمية من مؤسسة بحثية أميركية، وهو ما يعد مخالفة لالتزامات عدم الإفصاح”.

صحيفة فايننشال تايمز أفادت بأن شركة الخطوط الجوية الفرنسية سجلت انخفاضًا بنسبة 2.4% في الحجوزات من أوروبا إلى الولايات المتحدة في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، بينما شهدت الحجوزات الأميركية إلى أوروبا ارتفاعًا بلغ 2.1%. وفي وقت سابق، قامت السلطة التنفيذية البريطانية بتحديث إرشادات السفر، محذّرة مواطنيها من احتمالية “الاحتجاز أو الاعتقال في حال انتهاك” القواعد، وشددت على أن السلطات الأميركية تطبق تلك القواعد بصرامة.

ألمانيا أيضًا أصدرت تحذيرًا بعد احتجاز مواطن ألماني يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة لأكثر من أسبوع قبل أن يتم ترحيله، رغم امتلاكه الوثائق القانونية اللازمة. البيان الألماني أوضح أن “الحصول على التأشيرة لا يضمن الدخول إلى الولايات المتحدة”.

ولايات تخسر زوارها

مع تزايد المؤشرات السلبية لانكماش قطاع السياحة الدولي في الولايات المتحدة، بدأت الولايات الأكثر اعتمادًا على هذا القطاع في الشعور بتداعيات التراجع على اقتصاداتها المحلية، وأبرزها ولاية كاليفورنيا. حاكم الولاية، غافين نيوسوم، أصدر بيانًا الإسبوع الماضي أنذر فيه من التهديد الذي يواجه قطاع السياحة الذي يدعم أكثر من مليون وظيفة ويساهم بمليارات الدولارات في خزينة الولاية سنويًا.

كدعوة استباقية لتجنب الركود، أطلق نيوسوم حملة دعائية موجهة للسوق الكندية، تهدف إلى استقطاب السياح من الشمال. تضمنت الحملة مقطع فيديو نشره الحاكم على منصة “إكس” خاطب فيه الكنديين قائلاً: “أنتم تعرفون من يحاول إثارة المشاكل في واشنطن، لكن لا تدعوا ذلك يفسد خططكم لقضاء عطلة على الشاطئ”.

أما في ولاية نيفادا، التي تُعد واحدة من أكثر خمس ولايات استقبالا للزوار الأجانب، فقد زادت حدة القلق السياسي بشأن تأثير تراجع عوائد السياحة على الأسر السنةلة والشركات الصغيرة.

السيناتورة كاثرين كورتيز ماستو، الممثلة عن الولاية، عبرت عن قلقها حول تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المالية المحلي، ودعات في رسالة موجهة لعدد من المسؤولين بتقديم خطة واضحة لتخفيف الضغوط الماليةية الناتجة عن هذه السياسات، مذكّرةً بأن قطاع السفر والسياحة يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي ويدعم أكثر من 15 مليون وظيفة على المستوى الوطني.

في الساحل الشرقي، تعيش مدينة نيويورك، وهي أشهر وجهة سياحية في البلاد، حالة مشابهة من القلق. وفقًا لتقرير صدر عن هيئة السياحة والمؤتمرات في المدينة، من المتوقع أن تستقبل نيويورك 12.1 مليون مسافر أجنبي في عام 2025، وهو ما يعتبر انخفاضًا ملحوظًا عن التقديرات السابقة التي كانت 14.6 مليون. وأرجع مسؤولو المدينة هذا الانخفاض إلى الرسوم الجمركية والسياسات الصارمة بشأن الهجرة.

قطاع الطيران والسفر يستنجد

بعيدًا عن الحروب التجارية والرسوم الجمركية، تبرز مخاوف أخرى لدى المسافرين الدوليين إلى الولايات المتحدة، تتعلق بانتهاكات الخصوصية الرقمية، تتجلى في مصادرة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر عند نقاط الدخول. ورغم أن السلطات الأميركية تبرر هذه الإجراءات بأنها جزء من إجراءات أمنية موسعة، يرى المراقبون أن توسيع نطاق الفحص قد بدأ يُقلق الزوار.

تزايدت هذه المخاوف بعد حوادث توقيف طلاب من أصول عربية، شاركوا في احتجاجات داخل الجامعات الأميركية ضد الحرب في غزة. تلك الحوادث أعطت انطباعًا للزوار المحتملين بأن إبداء التضامن مع القضايا الإنسانية، حتى عبر الإعجاب بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قد يُعرضهم للاحتجاز أو الترحيل، حتى لو كانت لديهم تأشيرات سارية. مما دفع العديد إلى إعادة التفكير في فكرة السفر.

وزارة الخارجية الأميركية نوّهت أنها تتابع وضع حاملي التأشيرات بانتظام للتنوّه من التزامهم بالقوانين الفيدرالية وقواعد الهجرة. وأوضحت أنها تقوم بإلغاء التأشيرات وترحيل أصحابها عند وجود أي انتهاك. ونوّه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مقال له عبر فوكس نيوز أن “التدقيق الاستقراري لا ينتهي مع منح التأشيرة”، مما يدل على أن المراقبة مستمرة حتى بعد دخول البلاد.

في هذا الإطار، أنذر جيف فريمان، القائد والمدير التنفيذي لجمعية السفر الأميركية، خلال شهادته أمام مجلس النواب في أبريل/نيسان الماضي، من أن الإجراءات “غير الفعالة” في نظام التأشيرات ونقاط التفتيش في المطارات، قد تؤثر سلبًا على قطاع السفر والطيران، وسط التنمية الاقتصاديةات الكبيرة التي تضخها دول مثل الصين المنافسة. ودعا فريمان إلى ضرورة منح القطاع أولوية قصوى واتخاذ خطوات فورية لتحسين تجربة السفر.

من جانبه، توقع دين بيكر، كبير الماليةيين في مركز الأبحاث الماليةية والسياسية، استمرار تراجع حركة السفر الدولية إلى الولايات المتحدة، مشيرًا بشكل خاص إلى الطلب المتراجع من الطلاب الدوليين، الذين بدأوا يتجنبون القدوم بسبب مضايقات موظفي الهجرة والجمارك وزيادة شعورهم بعدم الأمان القانوني.

ومع ذلك، يرى بعض خبراء السياحة أن الوضع الحالي لا يعني امتناعًا نهائيًا عن زيارة الولايات المتحدة، بل هو تأجيل مؤقت في خطط السفر. ويعتبر هؤلاء أن السياحة قد تعود إلى نشاطها مع دخول فصل الصيف، الذي سيكون مؤشرًا حاسمًا على ما إذا كان القطاع يعاني من ركود فعلي أو يمر بمرحلة تذبذب مؤقتة.