في إطار جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة العون للتنمية لتمكين النساء في المناطق الريفية، استقبل مكتب البرنامج في عدن، برئاسة مدير المكتب المهندس أحمد المدخلي، مجموعة من الدعاات المستفيدات من مشروع “الوصول إلى المنظومة التعليمية في الريف” من محافظة لحج، لمناقشة تأثير المشروع والتحديات التي يواجهنها.

وكان يرافق الدعاات خلال الزيارة الأستاذ نبيل الشاعري، مدير عام التأهيل بوزارة التربية والمنظومة التعليمية، والأستاذ فضل الجابري، عميد المعهد العالي لتأهيل المعلمين أثناء الخدمة بلحج، والأستاذ مقبل السلامي، مدير إدارة التربية والمنظومة التعليمية بتُبن، والأستاذ أكرم باجهام، مدير المشروع.

خصص اللقاء للاستماع إلى تجارب الدعاات الشخصية وكيف أثر المشروع في حياتهن المنظومة التعليميةية والاجتماعية.

ولفت المهندس أحمد المدخلي خلال اللقاء إلى أن الاستماع المباشر للدعاات أتاح فهماً أعمق لتأثير المشروع على تجاربهن، مما سيساهم بشكل كبير في تحسين وتطوير النسخ القادمة من المشروع لتلبية احتياجاتهن ومعالجة التحديات القائمة. وعبّر المدخلي عن إعجابه بإصرار الدعاات على مواصلة المنظومة التعليمية، رغم الصعوبات التي واجهنها، مشيراً إلى أن هذا الإصرار يشكل دافعاً قوياً لتوسيع نطاق المشروع ليشمل المزيد من المناطق الريفية والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون وصول الفتيات للتعليم بشكل مستدام.

من جهته، ثمن الأستاذ نبيل الشاعري الجهود المتميزة التي تبذلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة العون للتنمية في دعم المنظومة التعليمية، مؤكداً أن هذه الزيارة تجسد نجاح الشراكة والتعاون الفعّال بين الجهات المعنية.

وأعربت الدعاات بصراحة عن تجاربهن وتأثير المشروع في حياتهن حيث قالت إحداهن:

“بعد مشاركتي في المشروع، أمنت أن في كل ضيقة هناك أمل، رغم أن أوضاعي كانت معقدة جداً.”

مضيفة أن المشروع أعاد إليهن الثقة ومنحهن الفرصة لبناء مستقبل أفضل، متحديات بذلك الصعوبات التي واجهنها.

لطالما سعى الناس عبر العصور -وربما حتى اليوم- لتحقيق حلم تحويل المعادن إلى ذهب، وهو ما انطلق منه “الخيميائيون” في سعيهم، رغم عدم نجاحهم في ذلك على مر الزمن.

عند الانتقال من القرن الثاني عشر إلى العصر الحديث، وتحديدًا في 7 مايو/أيار 2025، قام فريق من العلماء في مختبر فيزياء الجسيمات “سيرن” في سويسرا بإنتاج كميات ضئيلة من جزيئات الذهب باستخدام الرصاص، عبر “مصادم الهدرونات الكبير”، الذي يُعتبر الأكبر عالميًا.

تعد هذه الدراسة التجربة الأولى من نوعها التي ترصد إنتاج الذهب وتحلله بشكل مختبري، وفقًا لـ الدراسة المنشورة في دورية “فيزيكال ريفيو سي”.

هل نحن بصدد تحويل المعادن إلى ذهب؟

يوضح الدكتور مصطفى بهران -الأستاذ الزائر في قسم الفيزياء بجامعة كارلتون الكندية- للجزيرة نت: “الهدف القائدي من هذا العمل هو دراسة أنماط انبعاث البروتونات خلال هذه التصادمات لتعزيز فهم الفيزياء الأساسية، مما قد يساعد في تطوير النظريات المتعلقة بالتفاعلات النووية وإنتاج الجسيمات”.

ويضيف بهران “هذا البحث تقني بحت ولا توجد له تطبيقات مباشرة خارج المعرفة الفيزيائية، وليس هناك هدف لإنتاج الذهب”.

من الجدير بالذكر أن الرصاص يحتوي على 82 بروتونًا، بينما الذهب يحتوي على 79 بروتونًا، ولتحويل الرصاص إلى ذهب، يحتاج إلى فقدان 3 بروتونات، الأمر الذي يتطلب طاقة هائلة، وقد كان “مصادم الهدرونات الكبير” مسؤولًا عن ذلك.

تصادمات من نوع مُختَلِف

يعتمد عمل مصادم الهدرونات الكبير على توجيه أشعة تحتوي على هدرونات (جسيمات تكون غالبًا من البروتونات أو النيوترونات) بسرعة تقارب سرعة الضوء، وهو ما يجعل من هذه الآلة “مسارع الجزيئات”.

يعمل الجهاز على إطلاق حزمتي الأشعة هذه، مع توجيهها باستخدام مجالات مغناطيسية بحيث تتجه كل منهما في اتجاه مخالف، مما يؤدي إلى تصادم الجزيئات.

يشرح بهران أن التصادم في هذه الدراسة هو “تصادمات طرفية، بمعنى أن النوى (جمع نواة) لا تصطدم مباشرة، بل تتفاعل بواسطة القوى الكهرومغناطيسية بدون تلامس، إن صح التعبير”.

مرور هذه الأيونات بالقرب من بعضها يولد قدرًا من الطاقة على شكل فوتونات، وهذه الفوتونات العالية الطاقة تُسهم في فقدان نواة ذرات الرصاص -المستخدمة في التجربة- لثلاث بروتونات، مما يعني تحولها إلى ذرات من الذهب.

ذهب غير مستقر

بين عامي 2015 و2018، قدر الباحثون عدد ذرات الذهب الناتجة عن هذه التصادمات الطرفية بحوالي 86 مليار ذرة من الذهب، ما يعادل نحو 29 تريليون من الغرام الواحد (1/29 تريليون غرام).

لكن هذه الذرات كانت غير مستقرة، حيث لفت الباحثون إلى بقاء ذرات الذهب لفترة ميكروثانية واحدة قبل أن تصطدم بمكونات مصادم الهدرونات أو تتفكك إلى جزيئات أخرى.

تعد هذه الدراسة رائدة في قدرتها على رصد إنتاج وتحليل ذرات الذهب في المختبر، نظرًا لوجود أداة مخصصة للكشف عن هذه الكميات الضئيلة، وفقًا لـ بولينا دمتريفا، عالمة الفيزياء النووية الروسية.

فهم أكبر لكوننا الكبير

يعتبر بهران أن هذه التجربة تمثل تقدمًا نحو فهم أفضل لعالمنا من خلال اكتشاف المزيد من جوانب علم الفيزياء.

ويضيف بأن “استنادًا إلى هذا البحث يمكن استكشاف عدة اتجاهات مستقبلية، بما في ذلك تحسين النماذج النظرية لفهم انبعاث البروتون في هذه التصادمات، سواء من خلال الأبحاث الأساسية أو المحاكاة”.

ويشير بهران إلى أنه “يمكن أيضًا إجراء مزيد من التجارب التي تشمل تصادمات مماثلة باستخدام طاقات مختلفة أو أنواع مختلفة من النوى، لمعرفة كيفية تغيير أنماط انبعاث البروتون، مما قد يسهم في تطوير فهمنا للفيزياء الفلكية”.

الاستكشافات العلمية الكبرى تبدأ بأحلام

بدأت محاولات تحويل المعادن مثل الرصاص والنحاس عبر الزمان، التي أقدم عليها من عُرفوا بالخيميائيين، حيث تمثل الخيمياء نوعًا من العلوم الأولية التي دمجت بين التجربة والفلسفة، وقد نشأت هذه الممارسات في مصر القديمة واليونان ثم انتقلت إلى الدول الإسلامية، لتصل إلى أوروبا في القرن الثاني عشر.

حاول الخيميائيون تحويل المعادن إلى ذهب باستخدام مجموعة من المواد وبدء تسخينها بما يشبه العمليات الكيميائية المتعارف عليها، مما جعل الخيمياء خطوة أولى نحو علم الكيمياء الحديث.

وفروا مع حلم إنتاج الذهب إلى البحث عن حجر المعرفة (حجر الفيلسوف) الذي اعتقدوا أنه سيمكنهم من اكتشاف سر الفئة الناشئة والرعاية الطبية الدائمة، وهو هدف لم يتحقق أبدًا.

نظم مكتب الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في مديرية الديس الشرقية، عصر يوم أمس، لقاءً توعويًا استعرض مفهوم الحكم الذاتي وأبعاده القانونية والسياسية، بحضور عدد من الشخصيات والنخب المواطنونية.

افتُتح اللقاء بكلمة للأستاذ جمال عبدالرحمن قرنح، رئيس الدائرة الثقافية بالمكتب، حيث قدم توضيحًا لمفاهيم الحكم الذاتي ودوره في تعزيز السيادة المحلية وتحقيق تطلعات أبناء حضرموت لإدارة مواردهم والوصول إلى الاستقرار والتنمية، مؤكدًا على أهمية وحدة الصف الحضرمي في هذه المرحلة الحرجة.

بدوره، عرض الأستاذ فؤاد سبتي، رئيس الدائرة السياسية بالمكتب، ملامح الرؤية التي وضعها مؤتمر حضرموت الجامع لتحقيق الحكم الذاتي، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية مستمدة من الإرادة الشعبية وتعبر عن طموحات حضرموت في الحصول على حقوقها المشروعة ضمن إطار وطني يضمن العدالة والشراكة.

كما قدّم الدكتور عبدالباسط الغرابي، رئيس الدائرة الثقافية بالأمانة السنةة، قراءة مقارنة لتجارب دولية نجحت في تنفيذ نماذج الحكم الذاتي، موضحًا الفوائد التي يمكن أن تترتب على هذه النماذج في إدارة شؤون المواطنونات وتحقيق التنمية المستدامة، مما ساهم في توسيع آفاق الحاضرين حول إمكانية تطبيق هذا النموذج في حضرموت.

خلص اللقاء بتفاعل إيجابي، حيث عبّر المشاركون عن دعمهم الكامل لمطلب الحكم الذاتي، معتبرين إياه خيارًا واقعيًا ومشروعًا يعكس تطلعاتهم ويساهم في وضع حضرموت على طريق الاستقرار والنهوض التنموي.

ذكر مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، الأخ عبدالرحمن عبدالرب القليعة، أن لجان الرقابة الميدانية التابعة للمكتب قامت بجهود مكثفة لتنظيم عملية توزيع المياه في بير حول الشجرة بمدينة تعز، وفقاً للآلية المعتمدة. حيث توافد عدد كبير من المواطنين المحتاجين للماء، وتم توجيه أصحاب الشاحنات للتعبئة والتوزيع حسب النظام الحاكم المحدد.

وأوضح أنه تم إلزام جميع سائقي العربات الخاصة بنقل المياه بمرافقة أحد المواطنين من الموقع، لضمان وصول المياه إلى المستفيد ومحاسبته مباشرة بالأسعار الرسمية المعتمدة وهي:

(1000) لتر بسعر (5000) ريال

(2000) لتر بسعر (10000) ريال

(3000) لتر بسعر (15000) ريال.

(4000) لتر بسعر (20000) ريال.

(5000) لتر بسعر (25000) ريال.

(6000) لتر بسعر (30000) ريال.. فقط لا غير.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات ساعدت في تعزيز الرقابة الميدانية ومنع أي تجاوزات أو استغلال من قبل أصحاب الشاحنات. وتم ضبط الوضع بشكل كامل، ولم يُمنح أي طرف فرصة لرفع الأسعار عن التسعيرة الرسمية أو احتكار خدمة توفير المياه. كما نوه بأن توزيع المياه تم بسلاسة ومنظم، دون تسجيل أي شكاوى من المواطنين في الموقع.

كذلك تم تعميم الأسعار الرسمية على كافة المواطنين المتواجدين، مع التأكيد على أنه يتم الإبلاغ عن أي مخالفة فورًا للتعامل معها وفق الأنظمة والمنظومة التعليميةات الصادرة من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.

وقال مدير عام مكتب الصناعة والتجارة:

قامت فرق العمل الميدانية التابعة للمكتب بأداء المهام المكلفة بها بروح من المسؤولية العالية والإصرار، إدراكًا منهم لأهمية هذه الخدمة في تلبية احتياجات المواطنين من المياه وتحقيق مبدأ العدالة في التوزيع. وسنستمر في تنفيذ هذه المهام من خلال الرصد والتحري لضبط أي محاولة استغلال أو مخالفة في بقية الآبار الارتوازية.

ودعا الأخ مدير عام مكتب الصناعة والتجارة المواطنين واللجان المواطنونية إلى التعاون مع المكتب واللجان الرقابية في الإبلاغ السريع عن أي مخالفة من قبل أصحاب الآبار وشاحنات المياه، وذلك من خلال الاتصال المباشر بالأرقام التالية:

(777340495)

(774188868)

اختتمت يوم الاثنين في سيئون، حضرموت الوادي والصحراء، الدورة التدريبية لضباط الاتصال في المرافق الصحية المتعلقة بتوسيع برنامج النظام الحاكم الالكتروني للإنذار المبكر EIDEWS، برعاية معالي وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح. وقد نظمتها الإدارة السنةة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي في قطاع الرعاية الصحية الأولية تحت إشراف إدارة الترصد بمكتب وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء. تهدف الدورة إلى تدريب المشاركين على توسيع برنامج النظام الحاكم الالكتروني للإنذار المبكر EIDEWS، بالإضافة إلى إدخال المعلومات وسرعة الإبلاغ عن الأمراض والأوبئة.

على مدار ثلاثة أيام، حصل 99 مشاركًا ومشاركة على معارف ومعلومات ومهارات نظرية وعملية حول المفاهيم الأساسية للصحة السنةة والترصد الوبائي وواجبات ضابط الترصد وتحليل المعلومات. كما تم استعراض طرق وأساليب إدخال المعلومات عبر النظام الحاكم الالكتروني، وذلك بمشاركة مدربي الدورة من المركز القائدي، حيث كان من بينهم محمد باجنيد منسق برنامج (الأيدوز) و أحمد بكير من إدارة الترصد، بالإضافة إلى المدرب محمد قريوي.

بينما يواجه العالم تداعيات تغير المناخ المتصاعدة، تظهر أزمة صامتة تتمثل في هجرة ملايين البشر من أماكنهم، ليس بسبب الحروب أو الاضطهاد، بل نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحار، والجفاف الشديد، والظواهر الجوية القاسية. لم تعد الهجرة المناخية قضية يُمكن تأجيلها، بل أصبحت واقعًا مستعجلاً يستدعي استجابة دولية.

تشير الهجرة المناخية إلى انتقال الأفراد أو المواطنونات من ديارهم نتيجة التغيرات البيئية الناجمة عن تغير المناخ أو الناجمة عنه. تشمل هذه التغيرات الكوارث المفاجئة، مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، بالإضافة إلى الظواهر البطيئة مثل التصحر وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف المطوّل.

وعلى عكس المهاجرين الماليةيين، الذين يبحثون عن فرص أفضل، أو اللاجئين الفارين من الاضطهاد، فإن “مهاجري المناخ” مدفوعون بتأثيرات الانهيار البيئي المباشرة وغير المباشرة.

تشمل الهجرة الداخلية التنقل ضمن حدود الدولة نتيجة الضغوط البيئية، بينما تشير الهجرة عبر النطاق الجغرافي إلى التحركات عبر النطاق الجغرافي الوطنية بسبب عوامل المناخ.

يمكن أن يحدث النزوح المؤقت بسبب كوارث مفاجئة، مثل الأعاصير أو الفيضانات، بينما تحدث إعادة التوطين الدائم عندما تصبح المناطق غير صالحة للسكن نتيجة التغيرات البيئية طويلة الأمد، مما يجبر المواطنونات على الانتقال إلى مكان آخر بشكل دائم.

تحمل دوافع الهجرة المناخية جوانب متعددة ومترابطة. الكوارث المفاجئة، مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، تُشرد ملايين الأشخاص سنويًا. وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، شهد العالم أكثر من 218 مليون حالة نزوح داخلي خلال العقد الماضي بسبب الكوارث المرتبطة بالطقس.

التغيرات البطيئة، مثل التصحر وارتفاع منسوب مياه البحر، تجبر المواطنونات على الهجرة عندما تصبح سبل عيشها غير مستدامة. كما أن ندرة الموارد المتأثرة بتغير المناخ تؤدي إلى التنافس على المياه والأراضي الزراعية، مما يُسبب صراعات تُعزز الهجرة.

غالبًا ما تدفع الآثار الماليةية الناتجة عن التدهور البيئي الناس إلى النزوح بحثًا عن فرص أفضل. وبلغ عدد النازحين داخليًا رقمًا قياسيًا بلغ 75.9 مليون شخص بحلول نهاية عام 2023. ومن بينهم، نزح 7.7 ملايين شخص بسبب الكوارث.

تزايد نطاق الهجرة المناخية

إن الهجرة المناخية ليست أزمة مستقبلية، بل تحدث حاليًا على نطاق واسع. ومع تزايد آثار تغير المناخ، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يضطرون للهجرة بشكل كبير.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 170 مليون شخص قد يضطرون للنزوح داخليًا حول العالم بحلول عام 2050 بسبب الآثار البطيئة لتغير المناخ وفقًا لبيانات حديثة من موقع ستاتيستا.

يتوقع تقرير “الموجة العالمية” الصادر عن المؤسسة المالية الدولي في عام 2021 أنه بحلول منتصف القرن، قد يصبح ما يصل إلى 216 مليون شخص مهاجرين داخليين بسبب تغير المناخ في ست مناطق: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وشرق آسيا والمحيط الهادي، وشمال إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، إذا استمر الاحتباس الحراري بلا هوادة.

من المتوقع أن تشهد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى عدد من المهاجرين الداخليين، يُقدّر بحوالي 86 مليون شخص بحلول عام 2050. وتُقدّر منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن أعداد مهاجري المناخ ستتجاوز حاجز المليار والنصف بحلول عام 2050.

تؤدي التأثيرات الإنسانية الناتجة عن زيادة الهجرة بسبب المناخ إلى الاكتظاظ في المناطق الحضرية وظروف سكنية غير ملائمة والبنية التحتية المتهالكة، مما يؤثر على الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والشعوب الأصلية.

تظهر التوترات الجيوسياسية نتيجة لزيادة حركة الهجرة عبر النطاق الجغرافي نتيجة التدهور البيئي، حيث تواجه الدول تدفقات كبيرة من المهاجرين الباحثين عن ملاذ آمن هربًا من الظروف القاسية في بلادهم.

كما قد تؤدي الزيادة في الهجرة إلى تفاقم الفرق العالمية، حيث تقاوم الدول الأكثر غنى قبول النازحين من المناطق الأكثر فقراً، مما يزيد أيضًا من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي كانت تاريخيًا مسؤولة عن تلك التغيرات.

الأطر القانونية الغائبة

يواجه الكثير من النازحين بسبب تغير المناخ نقصًا في الوضع القانوني الرسمي أو الحماية. هذه الفجوة القانونية تعرض ملايين الأشخاص للخطر وتعرضهم لعدم الحماية أمام تصاعد النزوح المرتبط بتغير المناخ.

على الرغم من اتساع نطاق النزوح الناتج عن تغير المناخ، لا يوجد إطار قانوني دولي شامل يتناول بشكل محدد حقوق وحماية المهاجرين بسبب تغير المناخ. الأطر الحالية مجزأة وغير كافية لمعالجة التحديات الفريدة التي تطرحها الهجرة بسبب تغير المناخ.

بينما توفر اتفاقية اللاجئين لعام 1951 الحماية القانونية للاجئين، إلا أنها لا تعترف بالعوامل البيئية كأساس لطلب اللجوء. وقد فشلت الجهود الرامية إلى إعادة تفسير الاتفاقية لتشمل النزوح الناجم عن تغير المناخ، بسبب مقاومة الدول لتوسيع التزاماتها.

وعلى النقيض من ذلك، يعترف الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظام الحاكمية (2018) بالعلاقة بين تغير المناخ والهجرة، ولكنه يفتقر إلى التزامات إلزامية تضمن حماية النازحين بسبب العوامل البيئية.

كما يؤمّن القانون الدولي لحقوق الإنسان بعض الحماية للمهاجرين من خلال ضمان حقوقهم الأساسية مثل الحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. لكن هذه الحقوق غالبًا ما تكون غير متاحة بالكامل للمهاجرين بسبب تغير المناخ نظرًا لافتقارهم إلى الوضع القانوني.

تشمل الثغرات الأساسية في الأطر الحالية عدم الاعتراف القانوني بالمهاجرين بسبب المناخ بموجب القانون الدولي، وعدم وجود اتفاقيات كافية تعالج التحركات عبر النطاق الجغرافي الناتجة عن تغير المناخ، والتركيز على الاستجابة للكوارث القصيرة الأجل بدلًا من استراتيجيات طويلة الأمد للتكيف وإعادة التوطين.

يتطلب معالجة الهجرة المناخية اتباع نهج متعدد الجوانب يتضمن التعاون الدولي إلى جانب جهود الإصلاح القانوني القوية بالإضافة إلى حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لمعالجة هذه القضية العاجلة.

ينبغي أن يتضمن التعاون الدولي إنشاء صندوق عالمي مخصص حصريًا لدعم الدول المتضررة من النزوح الناتج عن تغير المناخ، وتعزيز آليات التعاون الإقليمي والإصلاح القانوني لتوسيع نطاق التعريفات المتعلقة بوضع اللاجئ في الأطر الحالية، مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أو وضع تصنيفات جديدة تُعرّف بلاجئي المناخ.